|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
|
|
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
برخورد
سکولاریسم سیاسی با مذهب
و التزام تبیین این گفتمان در قالب بومی
نگارندگان : محمد سرتیپی و محسن بهزاد کریمی
از: مرکز مطالعات سیاسی و تحقیقات استراتژیک
ابتدا به ساکن، و پیش از ورود به بحث ماهیت شناسی سکولاریسم سیاسی و برخورد آن با مذهب، جا دارد که نگاه ریزبینانه تری به گزینش نام «جنبش» برای تفکر نوپای سکولار دموکراسی داشته باشیم، و این که چرا جنبش، و نه جبهه و حزب و سازمان؟
مستدلات فراوانی بی شک در پس گزینش این نام نهفته است، اما آنچه که نشانهء فراست و درایت دست اندر کاران و بنیان گذاران این حرکت است، آگاهی و روشمندی در مقولهء ایجاد و گسترش یک تفکر اجتماعی است. یک پدیده در فلسفهء سیاسی، از تئوری علمی تا رسیدن به برنامه ای عملی و نهایتاً تبدیل به یک بدیل سیاسی، مستلزم یک فرایند تکاملی است. طرح یک فلسفهء سیاسی و تبدیل آن به یک جنبش اجتماعی و نهایتاً ایجاد حزب یا احزاب و جبههء تفکراتی پیرامون آن، نیازمند فرایندی است که این تفکر را نه تنها در میان سیاسیون و همسویان، بلکه در میان اقشار اجتماع نیز، به عنوان یک جنبش اجتماعی- سیاسی،مطرح کند و جامعه را به درک مطلوبی از این تفکر سیاسی به عنوان ابزاری برای ادارهء اجتماع برساند.
ظهور یکشبهء حزب و سازمان، بدون ایجاد یک جنبش تفکراتی و، از پی آن، یک جنبش اجتماعی، راهی غیرمعقول و محکوم به زوال است. اینکه شخصی، یا گروهی از افراد، تصمیم به معرفی بدیلِ غریب و ناشناخته ای به جامعه بگيرند بیانگر دو چیز بیشتر نمی تواند باشد: یا خامی و ساده دلی، و یا فکری پلید. بی شک راه و روشی که یاران جنبش سکولار دموکراسی و احزاب و نهادهای عضو مجمع سازمان های سکولار دموکرات انحلال طلب در دستور کار قرار داده اند، و به بازتولید بومی تفکر سکولار دموکراسی پرداخته اند، و با برگزاری جلسات هفتگی و انتشار متعدد مقالات در این زمی،ستر شناختی ایرانی را از اصول سکولاریسم مهیا ساخته اند حرکتی زیرساختی و ارجمند است.
بخصوص که مخاطب این مقاله روشنفکران و فعالان سیاسی همسو با این تفکر نیستند، اما خالی از لطف هم نیست که بازخوانی صریحی از آنچه جامعه باید راجع به سکولار دموکراسی بداند داشته باشیم.
سکولاریسم سیاسی، از اندیشه تا عمل:
سکولاریسم سیاسی، بر خلاف آنچه که علماء دینی در طول سالیان متمادی تلاش به ارائهء فهم غلطی از آن داشته اند، هیچ مغایرتی با دینداری افراد و اجتماعات مذهبی ندارد و تنها به طور بنیادی با «حکومت دينی» ضدیت می ورزد ولی همواره معیارها و ارزش های تمامی ادیان و تفکرات و مسلک هایی را که در میان افراد یک جامعه مشترک است،در هر اندازه و قالبی، و تا جایی که مغایرتی با اصل همزیستی مشترک (1) نداشته باشد، محترم می شمارد.
در همینجا شاید نیاز می بود که سر فصل جداگانه ای در باب لازمهء بومی سازی و بازتولید همخوان با فرهنگ اجتماع از دموکراسی، سکولاریسم و لیبرالیسم باز نماییم اما، از آن رو که این مقولات ماهیتاً در هم تنیده اند و بدون توجه به ارزش های بومی و فرهنگی مشترک در میان افراد یک جامعه، معنایی جز اندیشهء فلسفی ندارند، لذا در اينجا تنها به تشریح یک پیکر این پدیده بامی پردازيم.
همانطور که گفته شده، هریک از این مقولات و مولفه ها در کلیت و قالب جهانشمول خاصیت اجرایی ندارند، و اگر هم از روی مدلی که برای سرزمینی دیگر و با استناد به شاخصه های آن قوم طراحی شده و به طور عینی کپی برداری شود و به اصطلاح به شکل وارداتی در دستور کار سیاسی هر حاکمیتی قرار گیرد، به علت عدم همخوانی با ارزش های بومی امکان همزیستی با فرهنگ قالب را نداشته و از سوی اجتماع پس زده خواهد شد و عاقبت کار به تناقضاتی می انجامد ک نظير آن را در دورهء پهلوی دوم شاهد بودیم.
اگرچه مدرنیته و سکولاریسم به طور کلی نیازمند صحه پذیری از اندامی خارج از کلیت خود نیست(2) اما زیر ساخت هایی که در سیستم جهانی امروز پذیرفته، تشریح و ارزش گزاری شده اند خاصیت انعطاف پذیری را دارا هستند تا با فرهنگ ها و ارزش های مشترک در کلیت یک سرزمین به ستیز نباشند ، این ساختارها می توانند با محتوایی یکسان اما اجرایی متفاوت در میان جوامع مختلف که هریک برخوردار از ارزشها و فرهنگهای متفاوتی می باشند به کار گرفته شوند. برای مثال، مفهوم لیبرالیسم به عنوان یک تفکر فلسفی، یک کلیت مشخص و واحد است، اما گسترهء آن می تواند به پهنای ارزش های مشترک یک جامعه باشد؛ همانطور که در یکی از پرونده های اخیر دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا دیدیم: شخصی که به عریان زیستی(3) معتقد بود و این حق در چهارچوب همزیستی مشترک از او صلب شده بود نتوانست رای قضات این دیوان(4) را جلب نماید، حال آنکه جامعهء اروپا یکی از لیبرال ترین جوامع است.
برای روشن شدن اینمفاهیمی اینچنینی باید گفت: قوانین سکولار جامعه باید نه اجبار و نه محدودیتی وضع نماید که در تناقض با آزادی های قانونی حتی کوچکترین واحد های اجتماعی باشد، حال آنکه قبض و بسط حیطهء قانون را مشترکات فرهنگی و عقدیتی اکثریت مطلق و عرف یک جامعه تعریف می کند. به همین خاطر، سکولاریسم، به نوبهء خود، تنها چهار چوبی خنثی و موضعی بی طرف به تمامی مسائل اجتماعی، از جمله مذهب داشته، و برای خود بنا بر اين دارد که تا لحظه ای که حق همزیستی مشترک از سوی شخص یا گروهی زیر پا گذاشته نشود حق مداخله را به مجری قانون نخواهد
از سوی دیگر، لیبرالیسم هم حدود آزادی را در گسترهء يک چهار چوب مختصر اما بسط پذیرتعریف می کند و،با طرح بستر آزادی های بنیادی، شرایط را برای قانون گذار مهیا می سازد تا، با اتکاء به ارزش های بومیT در راستای انتظام حقوق شهروندی و اجتماعی و در نظر داشتن ماهیت مرجع مفهوم آزادی به تصویب و اجرای مقننات بایستهء خویش بپردازد .
از سوی دیگر، در نظر گرفتن حق همزیستی مشترک و کلیت های بر شمرده در بطن بنیادهای آزادی(5) حکم تضمیناتی را دارد که به کمک آنها مجری و مقنن از حدود اختیاراتی که قانون اساسی سکولار بر آنها وظیفه کرده عدول نکنند. در واقع اگر توأمانی اصول سکولار و لیبرال، آنچنان که در بطن اعلامیهء جهانی حقوق بشر و ICCP(6) و (7) ICESCR و آزادی های بنیادی تعریف شده، رعایت شود دموکراسی برقرار خواهد بود؛ چرا که این کنوانسیون ها خود خطوط قرمزی را برای جوامع دموکراتیک تعریف می کنند که برای برخورداری از قانون اساسی سکولار دموکرات لازم الاجرا خواهند بود. بیراهه نیست اگر بگوییم لیبرالیسم و سکولاریسم دو عنصر اصلی در کنار آراء ملی هستند که دموکراسی را در قالب قانون اساسی تولید و تعریف می کنند.
نگاه سکولاریسم سیاسی به مذهب:
پاشنهء آشیل هر حرکت سکولار سیاسی در همینجاست؛ علی الخصوص در جوامعی که هنوز مذاهب رنگ و نقش بیشتری در روزمره مردم دارند ، تکیه و تأکید بر نقش خنثبی طرف سکولاریسم در رابطه با مذاهب، و تأکید بر نقش انتظامی و حکمیت در برابر اقلیت و اکثریت، اصلی ترین و بی شک بزرگ ترین ارمغان سکولاریسم سیاسی برای ملت هاست و ای وظیفهء تبلیغی و توجیهی آن نيز بر گردن جنبش سکولار دموکراسی است تا در فضای کنونی به این مهم بیش از پیش همت گمارد. .
در واقع، اين مقوله را باید مؤکداً و مکرراً آنقدر بازتاب داد تا در برخورد با سکولاریسم سمپاتی بیشتری در میان عامه ایجاد شود؛ چرا که نقش مخرب چند دهه جنگ تبلیغاتی مرتجعین مذهبی و ارائهء چهره ای مذهب ستیز از سکولاریسم سیاسی منجر شده تا این واژه مترادف با لامذهبی مترادف گردد. از این رو وظیفهء ایجاد گفتگو و القاء ماهیت سکولاریسم سیاسی باید اولی ترین و مؤکد ترین فعالیت سکولار دموکرات ها باشد.
باید پذیرفت که آنچه از سوی فلاسفهء سیاسی در قالب یک تفکر ارائه می گردد مدلی کلی و جهانشمول و غیر کاربردی است، و این وظیفهء متفکران و روشنفکران و حقوق دانان و متخصصان و فعالان اجتماعی سیاسی است که، با اتکاء و استناد به اندیشهء سکولار و با در نظر گرفتن ارزش ها و ضد ارزش ها و تفاوت ها و تناقضات فرهنگی، مذهبی و اجتماع،ه تدوین و گردآوری و تحقیق برای ایجاد سیستمی که حقوق کلیهء مذاهب، ادیان، تفکرات اعتقادی، اقوام، ملیت ها و در کل مشمول رعایت حقوق و مساوات تمامی اعضاء و ارگان های اجتماعی باشد را در قالب طرحی ملی بپردازند و، با اتکاء به تساوی، برابری و قانونمندی، مدلی هماهنگ و همخوان با جامعه را در یک پروسهء هدفمند به صورت سندی حقوقی که بتوان شالوده های قانون اساسی آتی را بر آن نهاد به جامعه ارائه دهند.
انحلال یا اصلاح؟
جمهوری اسلامی در سه دههء اخیر به هیچ یک از تعهدات خود در زمینهء آزادی مذاهب و اعتقادات عمل نکرده و با اینکه به عنوان امضاء کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر با استناد به بند 18(8)، و همچنین امضاء دیگر معاهداتی همچون ICCPR و ICESCR، متعهد به اجرای این اصول می باشد، اما با توجه به ماهیت ولایی که دارا ست بنیاداً در اجرای این اصول ناتوان است. از این روست که هیچ اصلاحاتی در قالب کنونی امکان پذیر نیست و جامعه چاره ای جز ابطال اصل ولایت فقیه و انحلال قانون اساسی کنونی ندارد.
پلورالیسم ،
ارمغان سکولاریسم
اما راهکار رسیدن به جامعه ای برخوردار از پلورالیسم مذهبی چیست؟ بی شک
تنها با روی کار آمدن سیستمی سکولار دموکرات، که در ماهیتی خنثبی طرف بتواند عدالت
و برابری را به عنوان سیستمی اجرایی در میان تمامی تفکرات مذهبی و اعتقادی به اجرا
در آورد، می توان به پلورالیسم دست یافت و جامعه ای برخوردار از پلورالیسم مذهبی و
اعتقادی داشت.
اما ظرافتی که باید به آن دقت کرد تصویب و توضیح قانون حمایت از ادیان و باورهای اعتقادی است و اهمیت آن در تأکید بر باورهای اعتقادی نهفته است تا در آتیه دچار مشکلاتی مشابه نباشیم.
ملموس ترین مثالی که می توان مطلب را باز تر کند مقایسهء قانون اساسی آمریکا و کنواسیون حقوق بشر اتحادیهء اروپاست. در مقایسهء رویکرد اين دو به مقوله ادیان و باور هاست که می توان تفاوتی تعیین کننده را برشمرد. تبصرهء نخست قانون اساسی آمریکا (9) کاستی فاحشی در خود دارد و تنها به آزادی مذاهب تأکید می کند و باورهای اعتقادی را به اقتضای زمانی که تدوین شده در خود ندارد حال آنکه در بند نهم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا(10) تاکید بر آزادی مذهب و باورهای اعتقادی را شاهد هستیم؛ که این خود حاکی از کمال يابی این کنواسیون نسبت به پيشينيان خويش است. آبعبارت ديگر، عنصر زمان و قدمت قانون اساسی آمریکا و شرایط و باورهای مشترک آمریکای قرن نوزدهم دلیل اصلی این کاستی است، حال آنکه در نمونهء به روز شدهء اتحادیهء اروپا این کاستی جبران شده است. همچنين، هر چند این دو قانون مختص دو سرزمین مجزا هستند اما با شباهت های فرهنگی و مذهبی فراوان، نقص تاریخی یکی پایهء پردازش دیگری شده اس و، به همین خاطر، در پردازش و باز نگری قوانین، همواره باید دقت نظر کافی مد نظر قرار گیرد و تاثیر عنصر زمان و عناصر تاریخی و سنتی دیگر که مغایر با اصول و قوانین پذیرفته شده توسط عامهء جامعهء جهانی است(11) باید کنار گذاشته شوند.
آیا صرف پیوستن به کنوانسیون ها و قیود اسناد بین المللی، التزامی در رعایت حقوق بشر و ادیان پيش می آورد؟
پاسخ منفی است چرا که، متأسفانه، این ابزار تنها در جمع پرینسیپل های بین المللی جایگاهی نمادین داشته و تاکنون نمونه ای یافت نشده که در آن این پيمان های بین المللی توانسته باشند دول را مجبور به رعایت اصولی که به آنها در قالب های تعهدات و کنوانسیون ها متعهد شده اند عمل نمایند. در این راستا، جمهوری اسلامی با قریب به دویست مرتبه محکومیت در نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی، بخصوص آزادی ادیان، ید طولایی دارد.
با ارائهء شناختی بیشتر از تناقضات مابین این معاهدات و قوانین ملی کشورها، می توان به اهمیت هرچه بیشتر سیستمی سکولار پی برد. برای مثال کشور مسلمان اندونزی، که پس از هندوستان دومین جمعیت بزرگ مسلمانان را دارد و همچون ایران و بیش از یکصد پنجاه کشور دیگر از امضاء کنندگان اکثر معاهدات حقوق بشری است، دارای قانون اساسی نیمه سکولار است؛ پدیده ای نادر که از عدم اجرای صحیح و تمام کمال ضوابط سکولاریسم حاصل شده. قانون اساسی این کشور، که از دموکراسی نیمه دینی ـ نیمی سکولار بهره می برد، تنها شش مذهب را به رسمیت می شناسند و ادعای پلورالیسم مذهبی و احترام به منشور جهانی را نیز دارد، اما به راحتی حقوق دیگر مذاهب و مکاتبی را که جزواین شش مذهب نیستند مورد تعرض قرار می دهد. در واقع، امکان بروز پیچیدگی هایی از این قبیل است که لزوم یک سیستم سکولار تمام عیار را ایجاب می کند و از این روست که حقوقدانانی که در مورد چگونگی تدوین قوانین شناخت و تخصص کامل دارند بایستی به این ظرافت ها با دقت هرچه بیشتری بپردازند تا جایی برای خطا کردن باقی نماند.
***
اما، در آخر مطلب، مخاطب خود را دین داران و مذهبیون و معتقدین به تفکرات و اعتقادات دینی و مذهبی قرار می دهیم:
اگرچه سکولاریسم برای افرادی که اعتقادی به دین و مذهب ندارند حکم تضمين امنیت در قبال تندروی های دینی را دارد، اما بايد پذيرفت که برای دینداران سودمندتر است؛ چرا که بالاترین موهبت سکولاریسم سیاسی نصیب معتقدین و متدینین می شود. در جامعهء غیر سکولار همواره یک دین می تواند منشاء تعرض و آزار دیگر ادیان شود و ماهیت و پیروان معتقد به آنها را مورد تخاصم و تعارض قرار دهد. همانطور که در این سه دهه شاهد بوده ایم، با قدرت گرفتن شیعه جعفری اثنی عشری دیگر انشعابات دین اسلام مورد شکنجه و جرح و قهر قرار گرفته اند چه رسد به پیروان آیین بهایی و کلیمی و از دین برگشته ها،
لذا، تنها وجود یک سیستم سکولار و طرف است که می تواند تأمین کنندهء بقاء و امنیت تمامی ادیان مشترک ایرانیان باشد. از این رو، بايد از تمامی فعالین و معتقدین و مذهبیون معتقد به دموکراسی و پلورالیسم دینی دعوت کرد تا با پیوستن به جنبش های سکولار دموکرات و پر رنگ تر کردن حضور و تلاش شان در راستای بقاء و حفظ صیانت خویش همت گمارند.
يادمان باشد که: «سکولاریسم سیاسی یعنی بر خورداری از عدالت و مساوت در لوای آزادی و مردم سالاری، برای تمام اقوام و ادیان و مذاهب و اعتقادات دینی و غیر دینی، تحت حاکمیتی ملی».
________________________________________________________
1. Pprinciple of living together-universal declaration on cultural diversity.
2. Modernity and secularization in the legitimacy of the modern age by Hans Blumenberg Thierry Gontier – université de lyon 3 / institut universitaire de france
3. Nudist
4. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-147623#{"itemid":["001-147623"]}
5. Fundamental rights
6. The international covenant on civil and political rights (ICCPR)
7. International covenant on economic, social and cultural rights (ICESCR)
9. The first Amendment (Amendment i) to the united states constitution
10. article 9 of ECHR freedom of thought, conscience and religion
11. International public order
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
