شاهین فاطمی: بازی آخر یا پایان بازی؟

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

8 اسفند ماه 1393 ـ 27 ماه فوريه 2014

اخیراً مقامات حکومت اسلامی، به ویژه وزیر خارجهء دولت روحانی، علاقهء مفرطی به استفاده از زبان «تئوری ِ بازی» (game theory) برای تشریح مذاکرات هسته ای نشان داده اند. زمانی که صحبت از بازی بُرد- بُرد می شود غرض آن است که راه حلی پیدا کنند تا هر دو طرف بتوانند ادعای بُرد را مطرح سازند. مسلم است که در همهء بازی ها ”نتیجهء بُرد- بُرد” غیرممکن است. مثلاً، اگر دو نفر با هم شیر یا خط بازی کنند نتیجهء این بازی به طور مسلم صفر خواهد بود، یعنی، یک طرف برنده خواهد بود و طرف دیگر بازنده. به زبان دیگر، اگر یک طرف پنج ریال ببرد، طرف دیگر پنج ریال باخته است و جمع این دو صفر است. حال چگونه است که در بازی خطرناک هسته ای، وزیر خارجهء حکومت اسلامی، یا بهتر بگوییم رژیم موسوم به جمهوری اسلامی، می خواهد یک نوع باخت مسلم را نوعی بُرد به حساب مردم حقنه کند؟

این نوع تحلیل های فریبکارانه زمانی به کار گرفته می شوند که لااقل یکی از دو طرف به باخت قریب الوقوع خود آگاه شده باشد؛ حال آنکه نتیجهء بُرد – بُرد در مذاکرات هسته ای بین گروه پنج به اضافه یک و حکومت اسلامی بسیار غیر محتمل به نظر می رسد. از سوئی، دولت روحانی سعی می کند وسیله ای بیابد تا بتواند ادعا کند که هر نوع توافقی که بدست آید یک نوع پیروزی برای حکومت اسلامی خواهد بود و، از سوی دیگر، در میان گروه پنج به اضافهء یک، مذاکره کنندهء اصلی، یعنی دولت آمریکا، دیگر از آزادی عمل کامل برخوردار نیست زیرا در آمریکا هر نوع تفاهمی اگر به صورت معاهده باشد باید در مجلس سنای آن کشور به تصویب برسد و اگر دولت اوباما برای فرار از این محظور بخواهد به جای معاهده از نام توافقنامه استفاده کند در آن صورت در اولین فرصت پس از اتمام دورهء ریاست حکومت اوباما سناتورها می توانند آن را بی اثر و فاقد ارزش اعلام کنند.

همانگونه که اوباما نیازمند یک موفقیت نسبی در این دور نهایی از مذاکرات است، در آن سوی میز مذاکره نیز دولت روحانی بیشتر از پیش سرنوشت اش به نتیجهء مذاکرات گره خورده است. بسیار بعید به نظر می رسد که تا پایان این دور از مذاکرات پیش از تابستان آینده نتیجهء مطلوب هر دو طرف سرنوشت این دور از مذاکرات باشد. مشکل اساسی از آنجا ناشی می شود که هر نوع توافقی که در آن غنی سازی برای ایران تلویحاً به رسمیت شناخته شود خلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و مسلماً کنگره و سنای آمریکا، که اکنون هر دو در اختیار جمهوری خواهان قرار دارند، از تصویب و تأیید آن سر باز خواهند زد. برای طرف ایرانی پذیرفتن توافقنامه ای که نظارت بین المللی را تضمین کرده باشد بسیار مشکل آفرین خواهد بود. فراموش نکنیم که هنوز بعد از هفت سال، سازمان بین المللی انرژی هسته ای نتوانسته است نمایندگان و بازرسان خود را برای بازدید از پارچین به ایران بفرستد و هرچندگاه خبری منتشر می شود که در پارچین مشغول خاکبرداری و آسفالت ریزی نو هستند تا بشود سرانجام آن مکان را برای آزمایشات بین المللی آماده کنند.

کش دادن مذاکرات و عدم موفقیت در یافتن راه حل، شرایط کار برای دولت روحانی را هر روز مشکل تر می کند زیرا با ادامهء تحریم ها و سقوط بی سابقهء بهای نفت، این دولت بیشتر از چند ماهی یارای مقاومت در برابر تنگناها و مسائل مهم اقتصاد کشور را نخواهد داشت. حل مسائل اقتصادی ایران نیازمند سرمایه گذاری هنگفت داخلی و خارجی است و در شرایط فعلی نه کسی در درونمرز آمادهء آن است که در این بازار آشفته سرمایه گذاری کند و نه تحریم ها اجازه می دهند تا سرمایهء خارجی به ایران برسد. تا زمانی که سپاه پاسداران تمامی اقتصاد کشور را زیر تسلط مستقیم و غیر مستقیم خود محدود و محبوس کرده است امکان سرمایه گزاری و رشد اقتصادی از محالات است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود هر روز و هر سال بر تعداد بیکاران در کشور افزوده خواهد شد.

دولت روحانی حتی اگر با کمال حسن نیت بخواهد مشکلات کشور را حل کند و بر فرض محال از چنان برنامه و قدرت اجرای آن هم برخوردار باشد باز هم در این مسیر موفق نخواهد شد. زیرا از سه قوهء به اصطلاح قانونی در ایران، قوهء قضایی و مجلس اسلامی در دست برادران لاریجانی است و آن ها با مافیایی که تشکیل داده اند چنین فرصتی را به روحانی نخواهند داد. عملاً این دو قوه و برادران لاریجانی تحت فرمان رهبر حکومت اسلامی عمل می کنند. مشکل دیگر دولت روحانی سپاه پاسداران و بسیجی ها و اطلاعاتی ها و دیگر عوامل متجاوز به حقوق ملت هستند. این ها شرایطی را ایجاد کرده اند که هیچ نوع آزادی عمل چه از نظر سیاسی ویا اقتصادی در کشور وجود ندارد و در چنین شرایطی دولت روحانی فاقد آن نیرو و انرژی لازم است که بتواند این موانع را از سر راه خود بردارد. در اين شرایط اوضاع کشور نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه هر روز اقتصاد و سلامت جامعه با مشکلات و مسائل پیچیده تری روبرو خواهد شد. حتی اگر فردا مسئلهء هسته ای حل شود و تحريم ها به طور معجزه آسایی بر چیده شوند باز هم تا زمانی که حکومت قانون بر کشور حکمفرما نشود نمی توان به آیندهء اقتصادی و اجتماعی بهتری امیدوار بود.

مشکل اساسی ایران بحران هسته ای نیست. بحران هسته ای یکی از عوارض و عوامل غیر دموکراتیکی است که بر مملکت حکمفرما است. در کشوری که مردم نه در انتخاب نمایندگان خود از آزادی برخوردارند، نه مطبوعات آزاد هستند و نه احزاب اجازهء فعالیت قانونی دارند، کم و بیش همان مشکلات و موانعی بر سر راه پیشرفت سیاسی و اقتصادی مملکت قرار دارد که از روز نخست انقلاب با تشکیل حکومت اسلامی تا امروز شاهد آن بوده ایم.

یکی از بزرگترین درس هایی که دهه های پایانی قرن بیستم به ما آموخته است به رابطهء مستقیم بین آزادی اقتصادی و سیاسی مربوط است. تا زمانی که در ایران نه آزادی سیاسی وجود داشته باشد و نه آزادی اقتصادی، امکان هرگونه پیشرفت و بهبود شرایط زندگی برای مردم بسیار محدود و مشکل خواهد بود. یافتن راه حلی برای مذاکرات هسته ای و برچیده شدن تحریم ها هم، بیش از همه، منافع قاچاقچیان و دیگر باندهای اقتصادی را متزلزل خواهد کرد. اما از آنجا که تحت هر شرایطی بدون فعالیت آزادانه مطبوعات و شفافیت کامل بازار فساد گسترده تر خواهد شد اقتصاد کشور و ملت ایران همچنان در بند اسارت سیاسی و اقتصادی حکومت آخوندی - پاسداری گرفتار خواهد ماند.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.