آريوبرزن داريوش: ترکيه در دو چهره

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

22 اسفند ماه 1393 ـ 13 ماه مارس 2014

از آن روز که بنياد يک پارچگی و امنيت کشور عراق با حملهء نيروهای آمريکائی به تباهی و ويرانی کشيده شد، دولت ترکيه، بر اساس طبيعت سياسی خاص و کفتار وش خود، استراتژی خويش را بر بنياد تأمين منافع اقتصادی کشور از دل ويرانه های کشور عراق پايه گزارد.

آغاز جنگ خانمان سوز در کشور سوريه بار ديگر زمينه و پيش درآمد دو چندان شدن اين سودجوئی های بری از اخلاق سياسی ترک ها را فراهم کرد.

آنگاه، با ظهور نيروهای تروريستی که با کمک اسرائيل، آمريکا و دولت های مرتجع عرب جنوب خليج فارس، توأم با گسيل مشاوران نظامی و امنيتی از سازمان های سيا، موساد، ميت و ديگران، بنام "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در حال شکل گيری بودند، سياستمداران آنکارا تصدی سرازير کردن بخشی از پول های نفتی عربستان سعودی، قطر و امارات را بر عهده گرفتند که با آهنگ روياروئی با سياست های منطقه ای حکومت اسلامی بيدريغ هزينه مي شد، و در ازای آن به ارائهء تسهيلات ويژه و فرستادن سلاح های کهنه و قديمی ارتش ترکيه برای داعش پرداختند. يعنی، تشکيل داعش گاه سوم و مناسبی شد تا ترک ها در ادامهء سياست منفعت جويانه و غيرانسانی، برنامه های تأمين منافع مالی و بازرگانی ترکيه، به بهای خون ملت های بيگناه عراقی و سوری و بی اعتنا به نکوهش ظاهری متحدان غربی خود، آزمندتر شوند.

حتی وقتی نمودار شدن دلائل بي شمار از سوی رسانه های بين المللی، مبنی بر دخالت کشور های غربی در حمايت از نيروهای تروريستی داعش در منطقهء خاورميانه، و نيز ترس از خطر بازگشت شهروندان اروپائی مسلمان اين کشورها در بين نيروهای دولت اسلامی باعث گرديد که ترکيه از سوی همبستگان غربی بيشتر تحت فشار قرار گيرد، تا بگونه ای از عبور و مرور تروریست های داعش از طریق مرزهای جنوبی این کشورجلوگيری بعمل آورد، دولت ترکيه تمايلب نداشت تا در اين راه قدمی بر دارد و، با تظاهر به ناتوانی از کنترل ورود و خروج تروريست های خارجی به دو کشورهمسايه جنوبی اش، از انجام اين خواسته شانه خالی کرد.

امروز، آمد و شدهای بي شمار اوضاع کار و کسب و بازرگانی در شهرهای مرزی با عراق و سوريه در ترکيه را بسيار رونق بخشيده است؛ بنحوی که خیابان ‌های اين شهرها پر از کسانی است که قصد عبور از مرز را دارند و در کافه رستوران ها و فروشگاه‌ های فروش سلاح های مدرن جنگی که فعالیت های خود را به صورت مخفیانه از سر گرفته‌ و سلاح‌های مورد نیاز تروریست‌های خارجی را که عازم سوریه هستند، تأمین می‌کنند، اينسو و آنسو در رفت و آمدند تا بنوعی ارسال سلاح و ملزومات جنگی به اين دو کشور جنگ زده را از طريق و گاه وسيله دولت ترکيه توجيه پذيرتر بنمايند.

آقای راسموسن، مدیر مرکز ملی مقابله با تروریسم در شهر واشنگتن، طی ارائهء آماری گفته است که: «تاکنون حدود بيست هزار نفر خارجی شامل سه هزار و چهار صد شهروند غربی به سازمان تروريستی داعش در عراق و سوریه پیوسته‌اند. و اکثريت اين افراد ازگذرگاه های مرزی جنوب ترکيه به سوريه و عراق عبور کرده اند. دولت ترکيه، بر اساس روش های سياسی قديمی خود، گاه به اقداماتی رويه ای برای فريب غربی ها در برابر داعش دست مي زند و تاکنون نتوانسته متحدان غربی اش را در اين زمينه قانع نمايد».

نکتهء قابل توجه اينکه ترکيه به اصطلاح عضوی از پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو) است اما به معيارهای آن در مقابل تأمين منافع ملی خود هيچ اعتنائی ندارد.

مسئولان اطلاعاتی کشورهای غربی در برابر اين سئوال که "چرا دولت ترکیه به انجام اقدامات خاص برای همکاری با ائتلاف بین‌المللی موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا تمايلی ندارد؟" پاسخی اين چنين داده اند: "ترکيه در واقع الويت ها و منافع خاصی را دنبال کرده، و تمايلی به چشم پوشی از آنها ندارد!"

در برنامه های دولت ترکيه، که سياستمداری با هوش چون آقای داوود اوغلو آن را هدایت می‌کند، به حداقل رساندن اختلافات با همسایگان در روبنا و تأمين منافع ملی ترکيه بهر قيمت ممکن در زير بنا، در صدر هرالويتی قرار گرفته است.

در پيوند با نظرات بعضی از مفسران سياسی خاورميانه، که با کنکاش در موقعيت حزب حاکم عدالت و توسعه بر اين باور پای مي فشارند که "اين حزب متأثر از کردار و رفتار سياسی اخوان المسلمين مي باشد"، بايد گفت، دولت فعلی ترکيه استراتژی اسلامگرائی افراطی را دنبال نمي کند، اما به لحاظ ملاحظات سياسی و شرايط داخلی خود بر موج اسلام گرائی سوار شده و از اين ابزار به نفع مصالح ملی اش بدرستی بهره برداری مي کند.

بعيد بنظر مي رسد که ترکیه، به عنوان کشوری که پایه‌های توانائی اش در عرصه های ارضی، پولی، اقتصادی و اجتماعی مستحکم و از بحران ‌های منطقه ای بدور بوده و در صحنهء رقابت جهانی قرار گرفته است، سياست های اسلام فاشيستی، متعلق به قرون گذشته را دنبال نمايد، زير امروز همهء جهان به ترکیه با نگاهی ديگر مي نگرد و عملکرد اش را مي ستايد. از سوی ديگر، بايد به ظهور نسلی جديد از سياستمداران ترک توجه داشت که اگرچه مسلح به علائق گوناگون ايدئولوژيکی و مذهبی مي باشند اما تاکنون بهيچوجه تشتت و اختلاف در تصميم گيري های سياسی را موجب نشده اند. چرا که اتخاذ هر روشی در اين کشور، هميشه تابع شرايط و ضوابط منافع ملی ترکيه قرار دارد و رهبران در اساس نقش و اهليت راستين خود را از جامعهء ملی ترکيه اخذ مي کنند، نه از محیط پر تنش بین‌المللی، و لذا کسب مشروعيت از محیط ملی‌، البته آنها را وادار به دفاع از منافع ملی کشور مي نمايد.