شهباز نخعی: قمار سیاسی

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

22 اسفند ماه 1393 ـ 13 ماه مارس 2014

در نظام سیاسی ایالات متحده امریکا، خوار و خفیف شدن رییس جمهوری چیز بی سابقه ای نیست. این امر تا حدود زیادی ناشی از وجود نظام دوحزبی در امریکا است که دو حزب عمدهء آن را برای دستیابی به قدرت مستقیماً رو در روی یکدیگر قرار می دهد و راه را بر همکاری، تفاهم، مصالحه یا ائتلاف می بندد. در نظام های سیاسی چندحزبی، مانند فرانسه، آلمان، اسراییل، یونان و...، به دلیل این که امکان همکاری و ائتلاف بین احزاب مختلف وجود دارد، کمتر کار به رو در رویی مستقیم و درگیری های شدید می کشد.

از میان موارد برخورد شدید بین دو حزب عمدهء امریکا، دموکرات و جمهوری خواه، که به از دست رفتن اعتبار و حیثیت رییس جمهوری منجر شده، در زیر به دو مورد اشاره می کنم:

مورد نخست رسوایی "واترگیت" است که به کناره گیری ریچارد نیکسون رییس جمهوری امریکا و به محاکمه کشیده شدن او منجرشد: در سال 1972، درجریان مبارزات انتخاباتی، مأموران پلیس فدرال امریکا، اف بی آی، در ستاد انتخاباتی حزب دموکرات که در هتلی در واشنگتن به نام "واترگیت" مستقر شده بود دستگاه های شنود کار گذاشتند و اسناد و مدارکی را نیز دزدیدند. این اقدامات خلاف قانون توسط دو تن از روزنامه نگاران جسور روزنامهء "واشنگتن پست" افشاء شد و افکار عمومی را برانگیخت. پیگیری این افشاگری حقایق دیگری را نیز در مورد تکرار این اقدامات در موارد دیگر برملا کرد و رسوایی بزرگی برای ریچارد نیکسون به بار آورد. پس از ماه ها کشمکش و جنجال، زمانی که قطعی شد که کنگره به استیضاح نیکسون رأی خواهد داد، او درسال 1974 از سمت خود کناره گیری کرد. نیکسون در رسوایی "واترگیت" به ارتکاب سه جرم: جلوگیری از اجرای عدالت، سوء استفاده از قدرت، و اهانت به کنگره متهم و محکوم شد ولی معاون او جرالد فورد، که پس از کناره گیری نیکسون رییس جمهوری شده بود، او را عفو کرد.

مورد دوم، رسوایی جنسی بیل کلینتون و رابطه اش با مونیکا لوینسکی است. درسال های میانی دههء 1990، افشای رابطهء جنسی بیل کلینتون با یک زن جوان کارآموز کاخ سفید به نام مونیکا لوینسکی رسوایی بزرگی بر پا کرد و به اعتبار و حیثیت مقام ریاست جمهوری لطمه ای جبران ناپذیر زد. این افشاگری، و پیگیری آن، توسط حزب جمهوری خواه انجام شد و اگرچه کلینتون توانست با زحمت فراوان از استیضاح کنگره و تعقیب قضایی جان به دربرد، اما بر دورهء دوم ریاست جمهوری او اثر منفی گذاشت و او را در موضع ضعف قرار داد. کلینتون ابتدا منکر داشتن رابطهء نامشروع با مونیکا لوینسکی شد اما براثر افشای مدارک غیر قابل انکار ناگزیر در برابر دوربین های تلویزیون به گناه خود اعتراف و از مردم امریکا عذرخواهی کرد. در سال 1999 مجلس سنا کلینتون را به اتهام شهادت دروغ و تلاش برای جلوگیری از اجرای عدالت پای میز محاکمه کشید اما بخت با او یار شد و تنها با تفاوت یک رأی توانست از محکومیت و مجازات جان به دربرد. شاید بتوان گفت که افشای رسوایی کلینتون زمینه را برای پیروزی نیم بند و تقلب آمیز جرج دبلیو بوش در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال 2000 فراهم کرد.

از ماه نوامبر گذشته که جمهوری خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یافتند، قابل پیش بینی بود که درگیری هایی بین کاخ سفید و کنگره امریکا رخ خواهد داد و باراک اوباما را ناگزیر خواهد کرد که بهای انفعال و تعلل های 6 سال گذشته خود را بپردازد. این امر چند هفته پیش با دعوت رییس مجلس نمایندگان امریکا از بنیامین نتانیاهو برای ایراد سخنرانی در نشست کنگره آغاز شد و، به رغم مخالفت کاخ سفید و شخص باراک اوباما با این دعوت، نتانیاهو هفتهء گذشته روز سه شنبه 3 مارس در کنگرهء امریکا حاضرشد و در میان استقبال و تشویق های مکرر نمایندگان دومجلس به سخنرانی پرداخت و صریحاً به دولت اوباما در مورد "توافق بد" با حکومت جمهوری اسلامی در مورد مساله هسته ای هشدار داد.

هنوز درد این ضربهء سنگین تسکین نیافته بود که دوشنبهأ این هفته، 9 مارس، 47 سناتور جمهوری خواه – از مجموع اکثریت 53 تنی جمهوری خواهان در سنا – با نوشتن نامه ای سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی، ضربهء سنگین دیگری را به ته ماندهء اعتبار و حیثیت باراک اوباما وارد کردند.

با این ضربه، حزب جمهور خواه ثابت کرد که در مخالفت خود با سیاست خارجی باراک اوباما – به ویژه در مورد پروندهء هسته ای جمهوری اسلامی – مصمم و پابرجاست و تمهیدات دیگری نیز در چنته دارد. به گزارش خبرگزاری حکومتی "ایسنا" به نقل از خبرگزاری امریکایی "بلومبرگ"، در تاریخ دوشنبه 9 مارس: «47 تن از سناتورهای جمهوری خواه امریکایی در نامه ای سرگشاده به مقامات ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته ای میان امریکا و ایران تنها تا پایان دورهء ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت». در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کنندهء ایران با دولت امریکا، به نظر می رسد مقامات ایرانی با سیستم قانونی امریکا به درستی آشنا نیستند. هرگونه توافقی درصورت عدم تأیید کنگره عملی نخواهد شد و تنها درکاخ سفید باقی خواهد ماند... رییس جمهوری بعدی به راحتی می تواند این توافق را به طور کلی لغو کند و کنگره نیز می تواند مفاد این توافق را در زمان دلخواه تغییر دهد».

سخنگوی کاخ سفید انتشار این نامه را ادامهء رویکرد حزبی جمهوری خواهان برای تخریب مذاکرات هسته ای توصیف کرد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجهء گوش به فرمان ولی مطلقهء فقیه، نیز به سناتورهای جمهوری خواه درس حقوق بین الملل و قانون اساسی امریکا داد: «به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است... سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاری های قانون اساسی خود در مورد اختیارات رییس جمهوری امریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند»!

سناتور تام کاتن، که تنظیم کنندهء نامهء سرگشاده است، در پاسخ به ظریف گفت: «مقامات رژیم ایران که، به گفتهء بسیاری از کارشناسان مسایل ایران، فهمی از نظام قانون اساسی امریکا ندارند، باید این را بدانند که توافقی که توسط کنگره تأیید نشود مورد قبول واقع نخواهد شد، چه الان و چه در آینده». کمترین چیزی که در این باره می توان گفت این است که به فرض درست بودن ادعای آقای ظریف، توافقی که او این همه به آن دل بسته است چیزی جز یک منبع جدید ایجاد تنش و تشنج نخواهد بود؛ در صورتی که ظاهراً هدف از این مذاکرات پایان بخشیدن به تنش و تشنج های موجود بوده است!

تارنمای "عصرایران" گزارشی تحلیلی از وبسایت "وکس" را منتشر کرده است. در بخشی از این تحلیل آمده است: «به نظر می رسد با امضای این نامه از سوی اکثریت قریب به اتفاق سناتورهای جمهوری خواه، محافظه کاران امریکا از هم اکنون رژیم ایران را دشمن شمارهء یک خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 قرار داده اند». در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی هم نوشته شده: «رژیم ایران تنها یکی از مسایل در سیاست خارجی جمهوری خواهان نیست، بلکه تبدیل به مسأله اصلی سیاست خارجی آنها شده است. برآیند مشترک و نظر غالب جمهوری خواهان امریکا این است که سیاست خارجی دولت اوباما به تقویت و توانمندی رژیم ایران در منطقه منجر شده است. این نگرانی جمهوری خواهان حتی از توافق احتمالی هسته ای فراتر می رود. امتناع اوباما از مداخلهء جدی علیه رژیم بشار اسد در سوریه – که یکی از مهم ترین متحدان منطقه ای رژیم ایران است – از نظر جمهوری خواهان به تقویت جایگاه منطقه ای حکومت ایران انجامیده است» و سرانجام نتیجه گیری می کند که: «چه اوباما با رژیم ایران توافق کند و چه توافق نهایی هسته ای صورت نگیرد، جمهوری خواهان با انتشار این نامه، شمشیرها را از رو برای رژیم ایران در عرصهء سیاست خارجی امریکا بسته اند».

کوته بینی و خود نابغه پنداری خصلت ذاتی حکومت آخوندی است که طبعاً در رفتار آن به نمایش گذاشته می شود. توافق اولیه در مورد پروندهء هسته ای با 1+5 در پاییز سال 2013 امضا شد و از ابتدای سال 2014 گفتگوهای مربوطه – به مدتی که 6 ماه پیش بینی شده بود – آغاز گردید. اگر رهبر معظم که خود را سکان دار کشتی ِ – در حال غرق – سیاست خارجی می داند، پس از "نرمش قهرمانانه" اش آنقدر ادا و اطوار در نمی آورد و اجازه می داد که مذاکرات بدون تمدیدهای بیهوده به نتیجه برسد، و دست کم به اندازهء آیت الله خمینی شهامت و جسارت می داشت که جام زهر را یک باره سر بکشد، «توافق نامه» این چنین به دست انداز نمی افتاد و می توانست در نیمهء سال 2014 امضاء شود و با این سد سدید مخالفت، تهدید، تنش و تشنج روبرو نمی گردید. دریغ و افسوس که سرنوشت کشور در دست های بی کفایت حکومتی کوته بین و ناکارآمد گرفتار شده که جز به بقای خسارت بار خود نمی اندیشد، دورتر از نوک دماغ خود را نمی بیند و منافع ملی برایش مفهومی ندارد.

در سوی دیگر معادله، همین ایراد به باراک اوباما نیز، به دلیل تردید، بی تصمیمی و تعلل هایش، وارد است و کم و بیش سزاوار رفتار خشن و توهین آمیزی است که جمهوری خواهان با او می کنند؛ رفتار تحقیر کننده ای که به نقل از روزنامهء امریکایی "پولیتیکو"، رهبر دموکرات های مجلس سنا آن را به مثابه «سیلی محکمی به گوش اوباما» خوانده است!