نسرین ستوده: پیام به تلاشگران برای حق کار دگراندیشان

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

3 فروردين ماه 1394 ـ 23 ماه مارس 2014

پیام به تلاشگران برای حق کار دگراندیشان

دوستان، هموطنان و همراهانِ تحصنِ «حق کار، حق دگراندیشان»

مطلع شدم تعدادی از هموطنانم در سراسر دنیا کارزاری را در حمایت از تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» ترتیب داده اند. لازم می‌دانم ضمن سپاس از تک تک افرادی که برای این کارزار تلاش می‌کنند، مراتب زیر را به اطلاع برسانم :

1- تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» در پاسخ به محرومیت منتقدان از حق کار می‌باشد‌.

2- از آنجا که وکلا باید بتوانند بدون ترس و تهدید به انجام وظایف حرفه ای شان بپردازند و اقداماتی ازقبیل بازداشت یا تعلیق پروانه مانع از انجام وظایف حرفه ای شان می شود، بنا براین، در اعتراض به مداخله ی مکرر و مستمر نهادهای امنیتی در انجام وظایف وکالتی ام و همچنین انجام وظایف کانون وکلای دادگستری که باید نهادی مستقل باشد، دست به تحصن در مقابل کانون وکلا زده ام .

3- بسیاری از شما نیز طی سالیان گذشته و در سال هایی که در وطن خود زندگی می کردید، طعم تلخ چنین محرومیت‌هایی را چشیده اید.

بسیاری از همراهان تحصن و یا رهگذرانی که دقایقی تحصن را همراهی کرده اند، اذعان می دارند که شعار تحصن، شعار آن هاست.

4- در کنار همه ی تضییقات و فشارها به وکلا، تلاش هایی نیز برای گذراندن قانون جدید در جریان است که در صورت تصویب نهایی، استقلال کانون وکلا به کلی از بین می رود و نهاد وکالت به نهادی کاملا دولتی تبدیل می شود. در این خصوص توجه عمومی را به خطراتی که می تواند در صورت تصویب چنین قانونی بروز نماید ، جلب می کنم .

احتمال تصویب چنین قانونی نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

5- نتیجه ی این تحصن هرچه باشد، دست کم تلاشی هرچند اندک برای یافتن راهی مدنی جهت اعلام اعتراضات جمعی یا فردی است که اکنون پنج ماه را پشت سر نهاده است .

5 ماهی که روزهای متوالی به طرح مطالبات متعددی پرداخته است و گاه روزهایی سخت و پرتنش را تجربه کرده است، اما مطالبه ی اصلی آن اعتراض به حکم محرومیت از حرفه ی وکالت یک وکیل بوده است.

بی‌شک موضوع این اعتراض، فردی و شخصی تلقی نمی‌شود، بلکه چه بسا اقدامی در جهت حفاظت از حق دفاع متهمان و مصونیت شغلی وکلا باشد و یا حتی اعتراض به مجازات های مضاعف به جرم ناکرده ی افراد باشد. مجازات‌هایی که علاوه بر تحمیل حبس‌های طویل المدت و نا عادلانه، افراد را از حق کار، حق تحصیل و دیگر حقوق شهروندی محروم می‌کند.

بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌های تک تک شما عزیزان اعلام می‌دارم و آرزو می‌کنم کلیه ی این تلاش‌ها به استقرار دمکراسی و حقوق مدنی و شهروندی کمک نماید.