احمد تاج الدینی: یازده پرسش و پاسخ صریح در بارهء تفاهم نامه لوزان

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

21 فروردين ماه 1394 ـ 10 ماه آوريل 2015

یازده پرسش و پاسخ صریح در بارهء تفاهم نامه لوزان

1- در لوزان سوئیس چه سندی به امضا رسیده است؟

پس از هشت روز مذاکره، یک تفاهم نامه بین المللی بین شش قدرت بزرگ جهانی و حکومت اسلامی به امضا رسیده است. از این شش کشور، پنج کشور (آمریکا،انگلیس، فرانسه،روسیه، چین) اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و پنج قدرت بزرگ اتمی جهان هستند و نیز آلمان که موتور محرکه اقتصاد اروپا می باشد. این مذاکرات در ضمن به وسیله خانم فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحایه اروپا هدایت گردیده است که به معنی لحاظ کردن مصالح کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز هست. سندی که در روز پنجشنبه سیزدهم فروردین 1394 خورشیدی برابر با دوم آپریل 2015 میلادی به امضای وزیران خارجه شش کشور و خانم موگرینی و ظریف رسید یک «تفاهم نامه» است. این تفاهم نامه در بردارندهء برخی از اصول مسایلی است که باید جزئیات آن در تیر ماه به صورت یک معاهده بین المللی به امضای طرفین قرارداد برسد.

2- با توجه به این که پنج عضو دایم شورای امنیت در این مذاکرات حضور دارند آیا این به این معنا نیست که شورای امنیت مستقیماً با حکومت اسلامی ایران وارد مذاکره شده است؟

نه، به این معنا نیست. این پنج کشور، اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند، ولی حضورشان در مذاکراه با ایران از جانب کشورهایشان است و نه مءموریت از جانب شورای امنیت. اما عضویت این قدرت ها در شورای امنیت این فایده را دارد که، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، رفع تحریم های اعمال شده از جانب شورای امنیت با مخالفت احتمالی آنها روبرو نخواهد شد. بنابر این، موافقت این کشورها به خودی خود به معنای رفع تحریم هایی که ازجانب سازمان ملل متحد علیه ایران تصویب شده اند نیست.

3- آیا عنوان بیانیه دادن به این اسناد به این معناست که طرفین مذاکره هنوز هیچ تعهدی نسبت به اجرای مفاد مورد توافق ندارند؟

چرا، طرفین چنین تعهدی را پذیرفته اند اما این تعهدات تنها با امضای معاهدهء اصلی که فعلاً قرار است در تیرماه امضا شود جنبهء پایدار می یابند. این به این معناست که تا تیر ماه همچنان جای چانه زنی بین طرفین باقی خواهد بود. در عین حال حکومت اسلامی باید همچنان تعهدات جاری اش را در اعتماد سازی انجام دهد.

4- چه تفاوتی بین تفاهم نامه لوزان و سندی که در دسامبر 2013 در ژنو به امضای طرفین رسید وجود دارد؟

سندی که با عنوان " اقدام مشترک" در دسامبر 2013 در ژنو به امضا رسید و در ژانویه 2014 قدرت اجرایی یافت در واقع سنگ بنای بیانیه لوزان را به وجود آورد. در بیانیهء بسیار مهم ژنو اصول تعهدات و شیوهء ورود به حل مساله هسته ای و دیگر موضوعاتی که بایستی در حول نیروگاه های اتمی ایران روشن شوند طراحی گردیده است. در ژنو، حکومت اسلامی ایران پس از سال ها لجاجت پای سندی را امضا کرد که با سیاست خارجی اش در تعارض شدید بود. بیانیهء اخیر در لوزان تدقیق بیشتر بیانیهء ژنو و گسترش تعهداتی است که ایران باید به گردن گیرد.

5- چه ضرورتی داشت که با وجود بیانیه اقدام مشرک ژنو، طرفین پس از چندین ماه مذاکره باز در لوزان مجددا بیانیه صادر کنند و موفق به امضای معاهده اصلی نشوند؟

این معاهده در صورت قطعیت یافتن شاید مهم ترین قرارداد بین المللی باشد که پس از جنگ دوم جهانی، خارج از نظام سازمان ملل متحد، منعقد می گردد. ابعاد این قراردادِ چند جانبه، بسیار وسیع و روش های اعمال نظارت و اجرای آن دشواری های فراوان دارد. پیدا کردن روش هایی که بتواند این مجموعه عظیم ذینفع در معاهده را مدیریت کند کار ساده ای نیست.

6- این معاهده چه نوع قراردادی خواهد بود ؟ معاهده ای دو جانبه است (یک گروه از کشورها در مقابل ایران) یا چند جانبه؟

بنا به ظاهر امر این قرار داد دو طرف دارد. یک طرف شش کشور بزرگ جهان و طرف دیگر حکومت اسلامی. اما واقعیت قضیه این است که شش کشوری که در یک طرف معادله با این حکومت وارد مذاکره شده اند، هریک با محاسبات و منافع خاص خود وارد مذاکره شده اند. از یک طرف، در طی این سال ها این کشورها در درون خودشان بایستی مذاکرات را به پیش می بردند و با یکدیگر به تفاهم دست می یافتند و آنگاه پس از کسب موافقت با یکدیگر وارد مذاکره با ایران می شدند. آمریکا با اتحادیهء اروپا در بسیاری موارد سیاست یگانه ای ندارد و دست یابی به تفاهم این کشورها با چین و روسیه نیز مسیر پیچیده ای را طی می کند. به همین دلیل است که ایران هم در بیانیه اقدام مشترک ژنو و هم در بیانیه اخیر لوزان گاهی به جای 1+5 از فرمول 3+3 سخن می گوید. به این معنا که کشورهای طرف مذاکره را در دو گروه مجزا که در یک مجموعه گرد آمده اند تقسیم بندی می کند. به نظر می آید که بخش بزرگی از طولانی شدن مذاکرات در این سال ها بیشتر به دلیل دشواری رسیدن به فرمول واحد بین خود این قدرت های جهانی بوده باشد تا صرف مذاکره با ایران. حکومت اسلامی ایران در موقعیتی نبوده و نیست که بتواند در مقابل ارادهء توافق شده بین شش کشور طرف قرارداد اظهار وجودی کند. طی این سال ها حکومت اسلامی کوشید با دادن امتیازات بی حساب و کتاب به روسیه و چین در مذاکرات به سود خود فضای مانوری دست و پا کند . این گونه اقدامات تنها نشانگر آن بوده است که دستگاه دیپلماسی حاکمان بر ایران تا چه اندازه از دنیای واقعیات بیگانه اند. کوتاه آن که مذاکرات و توافقات با ایران در چندین وجه درهم تنیده انجام شده و همچنان می شود.

معاهدات بین المللی نیز مانند قراردادهای خصوصی بر تبادل نفع و سود استوارند. لازمهء رونق اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، قراردادهای عادلانه و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی است. اما هدف این قرارداد، تا آنجا که به رژیم ایران مربوط است، فقط نجات رژیم از فروپاشی است. نظامِ تحریم های بین المللی علیه رژیم ایران به نحو موثری کارایی خود را نشان دادند. نارضایتی گسترده و انباشته شده در داخل و خالی شدن خزانه در پی تحریم ها، تنها یک راه را پیش روی نظام اسلامی گذاشته بود، آن هم قبول بی چون چرای شرایطی که شش کشور طرف مقابل معاهده در برابر رژیم قرار می دادند. شرایط پیشنهادی تا آن حد محدودی که در بیانیه های ژنو و لوزان آمده اند، کشور را به نوعی تحت قیمومت قدرت های جهانی قرار می دهد. سوداهای هسته ای رژیم تماماً محو می شوند,، مراکز و تأسیسات هسته ای به آزمایشگاه های کوچکی تبدیل می شوند که تحت نظارت چند جانبه بین المللی قرار می گیرند. صادرات، واردات، بیمه، و منابع ارزی تحت کنترل طرف های قوی قرارداد قرار می گیرند، منابع استرتژیک نظامی و... زیر نظارت قرار داده می شوند. حتی رزق و روزی مردم فلک زدهء ایران به میزان انتقال ارزی وابسته می گردد که قدرت های بزرگ محل مصرف آن را پیشاپیش تعیین کرده اند. دستگاه دیپلماسی رژیم این قرارداد را معامله ای برد-برد نام نهاده است و رهبر نیز از آن با عنوان نرمش قهرمانانه نام برده است. این معاهده ای است با ابعاد وسیع نظامی، امنیتی، هسته ای، نفتی، مالی، اقتصادی و سیاسی. در این قرارداد رژیم در نقش کارگزارِ شش قدرت بزرگِ طرف قرارداد عمل خواهد کرد. وظیفه اش انجام تعهداتی است که طرف مقابل به او دیکته می کند.

8- ام استدلال می شود که این قرار داد خطر جنگی حتمی را از ایران دور کرده است، حتی خیلی ها در اپوزیسیون هم به همین خاطر از قرارداد حمایت کرده اند. این را چگونه می توان پاسخ داد؟

اساس استدلال این دسته "رفع شر بزرگ تر با پذیرش شر کوچکتر یا دفع افسد به فاسد است". توسل به اینگونه استدلال ها در موضوع مورد بحث، نوعی سفسطهء اسکولاستیک است که آخوندها در آن مهارت حیرت انگیز دارند. اما اپوزیسیونی که به دنبال این سفسطه ها می رود و انتقاد از معاهده ای را که دارد به این شکل منعقد می شود مترادف با جنگ طلبی قلمداد می کند، در فهم مصالح عالی کشور ناتوان است. جنگ قطعاً فاجعه است، ولی رژیم این قرارداد را به خاطر امتناع از جنگ منعقد نکرده است. هدف از این قرارداد فقط ترس از فروپاشی از درون بوده است.

9- امروزه خیلی ها معتقدند که داشتن تءسیسات هسته ای به دلیل عواقب زیست محیطی و امنیتی درست نیست و همهء اینها باید برچبده شوند. آیا نتیجه این قرار داد از این حیث در هر حال قابل دفاع نیست؟

این مطلب درستی است ولی ارتباط مستقیمی با این معاهده ندارد. این رژیم اصلاً این مسایل را نمی فهمد. علاوه بر این رژیم اسلامی نیست که می خواهد این تأسیسات را برچیند، دیگران به زور این کار را خواهند کرد. این رژیم باید به خاطر به هدر دادن منابع مالی کشور در سودای بمب اتم سازی و آلوده کردن محیط زیست تحت تعقیب جزایی قرار گیرد و نه این که مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

10- آیا این قرارداد مشتمل به موضوعات دیگری غیر از حل مساله اتمی ایران نیز می شود؟

آری، دقیقاً. اگر موضوع معاهده فقط ناکام گذاشتن ایران از داشتن سلاح هسته ای بود که قضیه این همه کش پیدا نمی کرد. علاوه بر این، اگر قرارداد صرفاً محدود به توافق هسته ای بود نیازی به مخفی نگهداشتن مفاد کامل قرار داد نبود. ایران مفاد معاهدهء منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی) را سال ها پیش پذیرفته است. پروتکل ضمیمه را نیز ایران تعهد کرده است که داوطلبانه انجام دهد و آژانس نیز در بازرسی های خود آزادی عمل کامل خواهد داشت. حال که ان.پی.تی. علنی است، پروتکل ضمیمه هم در دسترس همگان است، و تعهد داوطلبانهء بی قید و شرط ایران در قبول هرگونه نظارتی بر امور هسته ای علنی است، ديگر چرا اصل قرارداد علنی نمی گردد؟ واقعیت آن است که این معاهدهء کثیرالجنبه در زمرهء معاهدات سری است. سیاق عباراتی که در بیانیه های ژنو و لوزان آمده گستردگی قرارداد را می رساند. آمریکایی ها، اروپایی ها و رژیم ایران همگی از افشای متن کامل پیش نویس قرارداد خودداری کرده اند. تفاوت هایی که در بیانیه های پایانی در ژنو و لوزان بین متن های منتشره به زبان انگلیسی در آمریکا و متن منتشرهء فارسی وزارت خارجه ایران وجود دارد نیز به همین خاطر است. دولت اوباما و روحانی در مقابل فشارهایی که برای انتشار تمام و کمال معاهده می شود تا کنون مقاومت کرده اند و پس از این هم مقاومت خواهند کرد.

11- آیا چنین قراردادهای سری که از فراز سر مردم بسته می شوند می توانند اعتبار داشته باشند؟

از لحاظ حقوق بین الملل، قرارداد هایی که توسط مقامات ذیصلاح دولت ها منعقد شده باشند از لحاظ شکلی معتبر اند. در حال حاضر همهء طرف ها تلاش می کنند که قرارداد را از این حیث درست تنظیم کنند تا آن را معتبر جلوه دهند. اما، از سوی دیگر، اعتبار قرار دادهای بین المللی، مانند قراردادهای خصوصی، منوط به ارادهء آزاد و نبود قهر و زور بر روی امضا کنندگان نیز هست. بهر حال عواملی مانند اعمال متقلبانه و گمراه کننده و کاربرد زور (مواد 48، 49 و 52 کنوانسیون وین) از اسباب بی اعتباری و الغای قرارداد بین المللی است. این موارد به وضوح در این قرارداد حضور دارند. تقلب و گمراه کردن از ویژگی های بارز رژیم اسلامی است و، از سوی دیگر،قدرت های برتر جهان نیز با تحریم و تهدید این رژیم یاغی را به زور مجبور به امضای تعهداتی کرده اند که از افکار عمومی ایران و جهان پنهان است. از این لحاظ هر دو طرف قرارداد مشکل دارند. مواد 102 و 103 چارتر سازمان ملل نیز اعضای خود را مکلف به ثبت معاهدات بین المللی در سازمان ملل می کند و در صورت عدم ثبت قابل ارایه در ارگان های سازمان ملل نخواهند بود. به این ترتیب، از دید سازمان ملل متحد، قراردادی معتبر است که آشکار باشد. تا کنون سخنی از ثبت این معاهده در سازمان ملل شنیده نشده است.