دکتر حسن کيانزاد: سرکشيدن جام زهر با نرمشی قهرمانانه

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

24 فروردين ماه 1394 ـ 13 ماه آوريل 2015

(بمناسبت امضاِ موافقت نامهء مورخ 24 نوامبر 2013)

سرانجام روز يکشنبه 24 نوامبر 2013 موافقت نامه موقت شش ماهه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در ژنو به امضای نمايندگان 1+5 و جمهوری اسلامی رسيد. موافقت نامه ای که نشانگر تسليم سرمداران رژيمی است نابخرد، زياده خواه و رجزخوانی که در درازای 35 سال گذشته، چه در پهنه ی حکومتگزاری در کشور و چه در عرصه ی سياست جهانی برای پيشبرد آماج های ايده اولوژيک مذهبی سياسی خود، جز فتنه و تنش آفرينی ابزار ديگری بکار نگرفته، منافع و مصالح کشورمان را زير پا گذارده و آنرا با مخاطرات بسيار، از جمله حمله نظامی، تخريب و گسست ملی، روبرو ساخته است.

ناگفته نماند که بر پايه گزارشات رسانه های گروهی بويژه در آمريکا، از جمله خبرگزاری AP -و وال استريت ژورنال در کنار مذاکرات 1+5 در ژنو، گفتگوهای پنهانی از بهار سال 2011 ميان نمايند گان دولت آمريکا به سرپرستی ويليام برنز، معاون وزارت خارجه آمريکا، پيگر انجام گرفته و اين در زمانی است که سيدعلی خامنه ای در يکی از سخنرانی ها ی خود، همه کسانی را که می خواهند باب مذاکره با آمريکا را باز کنند، ساده لوح و نادان می نامد و همچنين نزديک به دو هفته گذشته، اين رهبر معظم در هفته ی بسيج و عاشورای حسينی در جمع 50،000 نفری فرماندهان بسيج، مزورانه و عوام فريبانه بار ديگر، استکبار جهانی و آمريکا و اسراييل ر ا مورد دشنام و ناسزا قرار داده و با تحريک، بسيجيان را وادار به فريادهای مرگ بر آمريکا و اسراييل می کند و در دمی ديگر در رابطه با مذاکرات ژنو، سخن از نرمشی قهرمانانه به ميان آورده و می گويد، اين دست برداشتن از آرمانهای اسلامی نيست، بلکه مانور هنرمندانه ای است برای دست يافتن به مقصود، مقصودی که در اين ميان فراينداش را پس از 35 سال حاکميت جبار و فاشيستی سردمداران جمهوری اسلامی در ميهن مان ايرانزمين، به چشم باز می بينيم.

خامنه ای می گويد «ما از هارت و پورت دشمن نمی ترسيم و اصرار داريم بر تثبيت حقوق ملت، از جمله حقوق هسته ای، يک قدم پا پس نمی گذاريم. البته در جزييات دخالت نمی کنيم ولی بايد حدود و خطوط قرمز، رعايت شود»

اين اصرار بر تثبيت حقوق ملت ايران و از آن جمله هسته ای، کدامين است که بخاطرش سردمداران جمهوری اسلامی ماجراجويانه بويژه در ده سال گذشته، کشور ما را با مخاطرات بیشمار منطقه ای و جهانی روبرو ساخته، چرخش اقتصاد ملی را با تحميل تحريم ها نابسامان ساخته، با ايجاد نرخ تورم فزاينده ی ارزی، پول و ثروت ملی ايرانيان را بگونه ی هزاران ميلياردی به باد داده، فروش نفت خام 5 ميليون بشکه در روز پيش از انقلاب را در درازای 35 سال گذشته به 2،5 بشکه و پس از آغاز تحريم ها به 750،000 بشکه در روز کاهش داده است؟
گزارش صد روزه آقای حسن روحانی از اوضاع پريشان و ورشکسته ی اقتصادی و مالی کشور، مشتی است از خروار. او می گويد، هنگاميکه من مسئوليت دولت را به عهده گرفتم، موجودی خزانه کشور، تنها 280 ميليارد تومان بوده است که تنها برای پرداخت حقوق کارمندان دولت يعنی مرداد ماه، 4060 ميليارد تومان به بانکها بدهکار شديم. نرخ تورم در مقايسه با شهريور سال گذشته 43 در صد افزايش يافته و بدهی دولت به سيستم بانکی و صندوقهای بازنشستگی، به پيمانکاران و بخش خصوصی به بيش از 200 هزار ميليارد تومان رسيده است. تعهدات و تسهيلات در سفرهای استانی دولت احمدی نژاد در 8 سال گذشته 211 هزار ميليارد تومان بوده که تنها 30 درصد آن انجام گرفته، 70 درصد آن باقی مانده. يعنی 16 سال طول می کشد که پايان بپذيرد. در سال 91 تورم 40 درصدی و رشد منفی (رکود) داشتيم. کمبود گندم در يکی از استانهای کشور در سيلوها تنها برای سه روز وجود داشت با وجود اينکه 2.7 ميليون تن گندم وارد کرده ايم. و آنگاه روحانی می گويد، نمی خواهم بگويم همه ی مشکلات ما مربوط به تحريم است، عمده مشکلات ما بی تدبيری بوده. در عين حال که دولت، تحريم را کاغذ پاره می خوانده، اما وابستگی اش را به خارج از طريق واردات بيشتر کرده است. در 8 سال گذشته دولت با بيش از 600 ميليارد دلار در آمد نفت و گاز پولدارترين دولت ها بوده، اما بدهکار ترين.

ارايه يک چنين تابلويي، انبان از اوضاع پريشان و نابسامان کشور و بويژه اقتصاد ورشکستهء آن با خزانه خالی و چپاول شده اش و همچنين ميلياردها بدهکاری - که دولت مورد پشتيبانی رهبر معظم سيدعلی خامنه ای، يعنی احمدی نژاد از خود به جای گذاشته است- بايد که عاملين اش را به سبب حيف وميل و غارت اموال عمومی بر کرسی اتهام و دادخواهی نشانيد که در رديف شماره يک آن، سيدعلی خامنه ای قرار دارد. زيرا که او به عنوان ولايت فقيه و برطبق اصول و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتدار بر تمامی قوانين انتخابی، قانونگزاری، قضايي و اجرايي داشته و بايد به ملت ايران پاسخ دهد که دليل حمايتش از يک چنين دولت بی عرضه و نابخردی، که به خاطرش، خيزش آزاديخواهانه ميليونی زنان و مردان ايرانزمين را سرکوب کرده و آنهمه قساوت و جنايات خونين را براه انداخته، چه بوده است؟. آنوقت اين جرسومه های فساد و زشتی و قهر و کينه در هفته ی بسيج و عاشورای حسينی سخن از عزت و کرامت انسانی و حماسه زينب کبری، به ميان می آورند و شرم و حيا هم ندارند. اما بازگرديم به اينکه سيد علی خامنه ای میگويد: اصراربر تثبيت حقوق ملت ايران و ازجمله حقوق هسته ای دارد و يک قدم هم به عقب پس نخواهد نشست!؟

اين حقوق هسته ای که رژيم جمهوری اسلامی و سردمدارانش در ده سال گذشته بخاطرش با نهادهای جهانی از جمله شورای امنيت سازمان ملل متحد و آژانس اتمی در وين و کشورهای 1+5 و اتحاد اروپا و آمريکا در افتاده اند چيست و چگونه است؟

آيا براستی در رابطه با استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای، حقی از مردم ايران گرفته و يا زير پا گذاشته شده است؟ ... بر پايه قراداد منع گسترش تسليحات اتمی و پروتکل الحاقی آن که سرانجام علی اکبر صالحی نماينده وقت ايران در آژانس جهانی انرژی اتمی در وين در 18 دسامبر 2003 ، امضا کرد - همهء کشورهای جهان حق استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای را داشته، يعنی اينکه می توانند غتی سازی اورانيوم را تا مرز 5%، هم برای مصرف رآکتور های پژوهشی و هم توليد ميله های سوخت نيروگاههای اتمی، انجام دهند. اما حکومتگران جمهوری اسلامی، که اين موافقتنامه را که خود امضاء کرده بودند با افزايش بيش از پانزده هزار سانتريفيوژ از مرز 5% تا 20% بالابرده، آنهم با پنهان کاريها در نظنز، اراک، اصفهان و دردل کوهها. آنها همچنين از ورود بازرسان آژانس بین المللی اتمی که بر پايه قوانين آژانس اين حق به آنها داده شده که با خبر و يا بی خبر، برای کنترل به ايران سفر کنند، جلوگيری کرده و تمام قوانين پيمان نامه منع گسترش را با خيره سری زير پا گذاردند. آقای احمدی نژاد در آن هنگام قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد را کاغذ پاره خوانده و به هيچ گرفتند و با پنهان کاری و شتاب به غنی سازی اورانيوم برای توليد %20 ادامه دادند. مسئولين حکومت در 13 دسامبر سال 2005 اعلام کردند برغم پيشنهاد اروپا برای ارائه رآکتور آب سبک، ساخت رآکتور آب سنگين را در اراک متوقف نخواهند کرد.

در 9 آوريل سال 2004 غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ايران برای نخستين بار پس از مذاکرات چند ساله بی حاصل، خبر می دهد که جمهوری اسلامی داوطلبانه کار سانتريفيوژ ها را متوقف می کند. اما در ژوئن همانسال آژانس بين المللی سخن از نشانه های تازه ای از اورانيوم غنی شده در ايران به ميان آورده، که فراتر از سطح لازم برای توليد غيرنظامی انرژی هسته ای است. در 13 ژوئن 2004، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که تسليم فشارهای بين المللی نخواهند شد و در 27 ژوئيه 2004 آنها پلمب انرژی اتمی را از روی سانتريفيوژ ها کنده و توليد اورانيوم، دوباره در نطنز آغازمی گردد.

در 15 اوت 2005 علی لاريجانی بجای حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی شده و سرپرستی مذاکرات با نمايندگان سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس را به عهده می گيرد. در تاريخ 23 اوت 2005 اين نمايندگان به سبب از سرگيری فعاليت های هسته ای در تاسيسات اصفهان، انجام مذاکرات دگرباره را که قرار بود در تاريخ 30 اوت 2005 آغاز گردد به دليل نقض مفاد توافقنامه پاريس که در نوامبر 2004 امضاء کرده بودند، لغو کردند. در اين هنگام، حادثه آفرينان حزب اللهی رژیم به خيابانها ريخته و پرچم های ملی سه کشور آلمان، فرانسه، انگليس و همچنين آمريکا را به آتش کشيدند و با شعارهای مرگ بر آمريکا و سه کشور اروپايي «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند که جوابم دهد.»، منطق و شيوه عمل حاکميت فرقه ای را در برخورد با جهان آزاد در قرن بيست و يکم، به نمايش گذاردند.

با توجه به آنچه که در فراز آورديم، می توان روشن بيان نمود که مشکل اساسی و بزرگ جمهوری اسلامی و حاکميت فرقه ای، مکتبی، سياسی و مذهبی آن، نبود اعتمادی است که در 35 سال گذشته نسبت به خود در جهان بوجود آورده و اين بی اعتمادی با توجه به تمامين کنش های تنش آفرين حکومتگران در منطقه، يعنی حمايت از سازمانهای تروريستی، از جمله حزب الله در لبنان و فلسطين و همچنين اسد جنايتکار در سوريه و ديگر کشورهای جهان، با آمدن احمدی نژاد در هشت سال گذشته و دخالت عوامل سپاه و بسيج در امور کشور و برکرسی نشاندن اصولگرايانی چونان علی لاريجانی برياست مجلس اسلامی، سال به سال افرونتر گشته است.

در تاريخ 1 اوت 2005 علی لاريجانی در برنامه يک تلويزيون میگويد: قرارداد منع گسترش تسليحات اتمی مرده است. اختلاف ما با غرب در مورد تسليحات اتمی است و نه درباره تهيه ميله های سوخت هسته ای برای توليد نيرو. ما تا به حال با اروپايي ها در باره غنی سازی اورانيوم سبک (Low) بحث کرده ايم و نه اورانيوم سنگين (High) که به آن نياز داريم. از ايشان پرسيدند برای چه کار شما به اين اورانيوم نياز داريد، او خيلی شفاف پاسخ داد، اين حق را ما داريم که با تسليحات اتمی از خود دفاع کنيم، يعنی اينکه بمب اتمی بسازيم. و هم در اين رابطه علی لاريجانی در مقام پيشين خود يعنی رياست راديوو تلويزيون جمهوری اسلامی پس از امضای پيمان الحاقی منع گسترش تسليحات اتمی يعنی NPTگفته بود، «مرواريد غلتان داديم و آب نبات گرفتيم» و هم در اين رابطه، سرپرست انستيتوی مطالعات استراتژيک در روسيه آقای ولاديميراورلو Wladimir Orlow در يک کنفرانس مطبوعاتی صريح می گويد که ما بايد بپذيريم که ايران در جهت رسيدن به يک برنامه کامل استفاده انرژی اتمی است که ظاهراً صلح آميز است، اما تنها يک گام برای توليد تسليحات اتمی فاصله دارد.

همچنين در اين رابطه، آقای «کلاس ديتر فرانک برگر» در تاريخ 1 اکتبر 2004 در تحليلی مهم زير عنوان «قدرت اتمی ايران» در روزنامه فرانکفورتر آلگماينه زايتونگ می نويسد: سخن از يک مرکز خطرنوين در منطقه تنش زای خليج فارس در ميان است.حکومتگران در ايران، با شتاب بی سابقه ای هدف خود يعنی کامل کردن برنامه هسته ای را دنبال می کنند و مدعی هستند که برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است. به اين سخن ديگر کسی باور ندارد. همگان بر اين باورند که حکومت در ايران بدنبال توليد تسليحات اتمی و از جمله کلاهک اتمی برای راکت های ميان و دوربردی است که با آنها بتواند مرکز اروپا را نشان بگيرد. آيا می توان پذيرفت که يک رژيم فناتيک اسلامی در خاورميانه به تسليحات اتمی دست يابد؟

«يوشکا فيشر» وزيرخارجه آلمان، در آن هنگام، پيش از آغاز جنگ آمريکا با عراق گفته بود که خطر واقعی نه از سوی عراق، بلکه از سوی ايران است که درنزديکی دستيابی به تسليحات هسته ای قرارگرفته است. شکی نيست که اگر ايران يک قدرت تسليحاتی اتمی شود، اين باخود يک وضعيت استراتژيک نوينی را در خاورميانه، خليج فارس و دريای مديترانه شرقی پيش می آورد که همراه با واکنش هايي از سوی ديگر کشورهای منطقه خواهد بود. از جمله اسرائيل اعلام کرده است که در اين راستا آرام نخواهد نشست. همانگونه که درهنگام جنگ ايران و عراق مرکز رآکتور اتمی «اوزيراک» (Ozirak) کشور عراق را بمباران کرد و اين پرسش پيش روی ما قرار داد که چرا نبايد ديگر کشورهای منطقه از جمله عربستان، مصر و ترکيه و حتا سوريه در چارچوب سياست های راهبردی و ثبات و امنيت ملی خود، دست به فناوری تسليحات اتمی ببرند و در چرخه ای کلاسيک از دفاع اتمی قرار نگيرند؟»

آقای فيشر همچنين يادآور شد که مقامات مسئول در ايران بايد با واقع بينی به مسائل بنگرند و بی گدار به آب نزنند و بدانند که اين فکر، يعنی آمريکا بخاطر گرفتاريهای خود درعراق، جبهه نبرد ديگری را در ايران نخواهد گشود، اشتباه می باشد.

اما، سرانجام همه اين کوشش ها و مذاکرات پیگير نمايندگان نهادهای جهانی، از جمله شورای امنيت سازمان ملل متحد، آژانس انرژی اتمی دروين و اتحاد اروپا و همچنين اندرزهای مصلحين گوناگون، نتوانست سردمداران جمهوری اسلامی را بر سرعقل بياورد، تا اينکه شورای امنيت سازمان ملل متحد برپايه قطعنامه های1737، 1747، 1830، 1835، 1929 سخت ترين و فلج کننده ترين تحريم های تاريخ را بر پايه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، يعنی «تهديد و يا نقض صلح در جهان» بمانند شمشير داموکلس بر سر کشورمان فرود آوردند که فرايندش در پهنه اقتصاد ملی به گونه ورشکستگی، تورم و بی ارزشی و نابودی فزاينده هزاران ميليارد ثروت ملی کشور و ضبط ذخيره های ارزی دهها ميليارد دلاری از فروش نفت در بانک های آمريکا و ديگر کشورهای جهان آَشکار گرديده است. با توجه به آنچه که در فراز آورده شد، پذيرش موافقتنامه موقت شش ماهه از سوی حکومتگران شعارپرداز جمهوری اسلامی در شرايطی که رئيس جمهورش سخن از وضعيت بحرانی اقتصاد کشور، بدهکاری های هزاران ميلياردی و خزانه خالی و حتی نداشتن گندم برای پخت نان روزانه مردم، به ميان می آورد، فرايندش، پايان مفتضحانه زياده خواهی ها و گربه رقصانی های رژيم در راستای استفاده از انرژی هسته ای برای توليد تسليحات اتمی است و شکست سياست های نابخردانه و ضدملی حاکميتی که از هرگونه اعتماد و مشروعيت ملی و بويژه توده های ميليونی محروم و تنگدست جامعه ايران، بدور است.

اما هنوز هم، سردمداران اين نظام ستمگر از هرگونه شرم و حيايي بدورند. سيدعلی خامنه ای با وقاحت در هفتهء بسيج می غرد و زبان به ناسزاگويي و گزاف گويي های تکراری شعارگونه هميشگی اش، می گشايد. از سويي امضا بر پاي موافقتنامه تسليم و شکست و رسوايي و قبول تمهيدات 1+5 گذارده و از سوي ديگر عوامفريبانه از تثبيت حقوق ملت ايران و حقوق هسته ای سخن به ميان می آورد، حقوقی که بر پايه قرارداد منع گسترش تسليحات اتمی و بدور از همه بحرانهای سياسی و اقتصادی که در ده سال گذشته آفريدند، نه تنها برای ملت ايران، بلکه در سراسر جهان برای همگان از بديهيات تنظيم قوانين ويژه آن می باشد.

سردمداران اين نظام جهل و جنون و ستمگر، 35 سال پيش کشوری پيشرو در راه توسعه و پيشرفت فزاينده را با ذخيره های ارزی ميلياردی و ارزش بی سابقه پول ملی در جهان، تحويل گرفتند و امروز آن را در تمام عرصه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و سياسی و بويژه سياست خارجی با شکست و زبونی و آسيب پذيری روبرو ساختند و ميهن ما را درپهنه ی مناسبات متعارف و بخرد جهانی به انزوای مطلق کشانيدند. فراموش نکنيم که نخستين رآکتور اتمی پژوهشی در ايران در بيش از نيم قرن پيش در ايران ساخته شد. و در هنگام آغاز ساخت نيروگاه اتمی بوشهر، هيچ نهاد بين المللی و يا کشوری، چه در منطقه و يا غرب و شرق، زبان به اعتراض نگشودند. زيرا که آن حکومت بر پايهء اصول و مبانی و قوانين سازمان ملل متحد، تنها بدنبال استفاده صلح آميز و پژوهشی و توليد نيرو بود و نه دستيابی به تسليحات اتمی – البته چه در آن هنگام و چه امروز که هنوز کار آن نيروگاه در بندربوشهر بسامان نرسيده، اين پرسش مطرح است که آيا برای کشوری که دارای ذخاير بزرگ نفت و گاز و همچنين انرژی خورشيدی و باد می باشد، با توجه به مراکز زلزله خيز کشورمان از جمله در بندربوشهر، دستيابی به اين فناوری اتمی برای توليد برق، کارشناسانه و علمی بوده است؟. در همين روزهای گذشته در 60 کيلومتری نيروگاه اتمی بوشهر، يعنی در شهر برازجان، شاهد زلزله ای بوده ايم به قدرت 7، 5 ريشتر، که همراه با آسيب پذيری های سنگين انسانی و تخريب شده است. البته اين بحث و کندوکاو ديگری است که از آن اکنون در اينجا می گذريم-

موافقت نامه موقت شش ماهه، سردمداران رژيم جمهوری اسلامی و رهبر مطلق العنان آن را، وادار و متکلف کرده است به عقب گرد و توقف برنامه اتمی که آماج اش توليد تسليحات اتمی بوده، با فرايندی مصيبت بار و بحران آفرين برای ملت ايران و ميهن عزيزمان ايرانزمين. اکنون وظيفه اپوزيسيون راستين و مسئوليت پذير ايران در اين است که يکبار و برای هميشه به اين دوران جدايي ها، اختلافات فردی، گروهی و فرقه ای پايان داده و در راستای همياری و همگرايي انسانی برپايه اصول و مبانی مشترک ملی، مردم سالار و سکولار، استوارانه برای نجات ميهن مان از اين گرداب هولناک تخريب زندگی، برای ماندن و بودنی رفاه- و سعادت آفرين، گام بردارند.

من سخن را با گفتار جانباخته ی ايرانپرست ايرانزمين به مناسبت پانزدهمين سالگرد آن جنايت خونين، سروران هميشه زنده ياد، پروانه و داريوش فروهر در يکم آذر ماه 1377 ، پايان می برم- اين سخنان را زنده ياد داريوش فروهر يکسال پيش از آن جنايت بربرانه گماشتگان رژيم، در مصاحبه با راديو آزادگان، بيان کرده بود، باشد که به دل و جان بسپاريم و به راهش روان، تا روز پيروزی بر اهريمنان زمان، استوار:

«اکنون ميهن ما در يکی از بدترين زمان های تاريخ پر فراز و نشيب خودش است و وظيفه ملی هر فرزند اين سرزمين، تلاش برای برچيدن بساط يکه تازی سر دمداران جمهوری اسلامی است و برقراری مردمسالاری به عنوان تنها شيوهء درست کشور داری. يکی از ترفندهای يکه بازان و خشکه قدرت نشسته گان در ايران، اين است که هر از چندگاه يک نمايش انتخاباتی بر پا کنند و ظاهر آراسته ای به فرمانروايي خود بدهند. در چنين وضعی به هيچ وجه نبايد فريب خورد، به هيچ نفس نبايد قهر سنگين مردم را نسبت به اين سامان يکه تازانه ضد ايرانی کم کرد، بلکه بايد کوشيد که اين قهر سنگين، اما خاموش به يک پرخاش و خروش همگانی بدل شود و دشمن را که همه چيز ايرانی را به بازی گرفته، باز پس زد».