تأسيس: 14 مرداد 1392     |    در نخستين کنگرهء سکولار های ايران     |      همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

 2 ارديبهشت ماه 1394 ـ  22 ماه آوريل 2015

اين تازه اول عشق است!

آريوبرزن داريوش

آنچه که در شهر لوزان  کشور سويس و بدنبال گفتگوهای طولانی بين وزرای خارجه کشورهای ايالت متحده آمريکا، آلمان، فرانسه، انگليس و همچنين چين، شوروی، ايران و نمايندهء سياست خارجی اتحاديهء اروپا بدست آمد، يک بيانيهء فارسی انگليسی بسيار فشرده ای است که موارد کلی مورد توافق شفاهی و نهائی دوسوی مذاکرات را برای همهء مردم جهان آشکار و روشن ساخته است. اين بيانيه مبتنی بر تفاهمی بر سر چارچوبی برای لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران در مقابل کاهش قابلیت های هسته ای کشورمان متمرکز شده است. اما هیچ یک هنوز پيمان نامه ای قطعی را دستينه نکرده اند.

اما در آیندهء نزدیک، با مشخص شدن اجزای اصلی توافقنامه، که در کنفرانس های خبری مشترک و مجزا به آن مختصر اشاره شده، دوران جديدی آغاز خواهد شد.

با این حال، شک و شبهه هائی در مورد اینکه توافقنامه جامع نهائی چگونه با قوانین بین المللی تطبیق داده خواهد شد، وجود دارد. از هنگام آشکار شدن متن بيانيه تاکنون، از سوی مفسران، روزنامه نگاران رسانه های ايرانی و بين المللی تفاسير گوناگون مثبت، منفی، ناشی از موافقت و مخالفت ابراز شده است که، شوربختانه، کمتر حاوی دقت کافی به حقايق نتايج، چگونگی محتويات مورد پذيرش موجود در روح اين بيانيه و اثرات سياسی و تاريخی آن است. بلکه نگاه غالب اين تفسيرگران القاء کننده ديدگاه های شکلی و نه ماهوی و شاخص درک متءثر از علائق و يا وجود دشمنی در برخورد با نتايج حاصل از اين گفتگوها مي باشد.

سوای همهء آنچه که دربارهء بيانيهء پايانی ِ گفت و شنود های هسته ای در لوزان به مردم ارائه گرديده، بايد بی غرضانه فرايند اين تصميمات را از هر دو سويه بررسی، آناليز و نتايج بدست آمده اعم از منفی و يا مثبت را سنجيده و بگونهء قابل بهره برداری به علاقمندان ارائه نمود.

همهء آنچه که برای طرفين مذاکرات بدست آمده، مانند هر فرآيند برآمده از طبيعت انجام هر نوع«گفتگو» برای رفع نارسائی های سياسی بين دو و يا چند کشور، حاوی سود و زيان هائی است که به جهت وجود درصد بيشتری از کميت سود بر زيان های حاصله نتيجه ای برد ـ برد را به ذهن متبادر مي نمايد.

در تمام دوران اخير، که نشست هائی برای حل و فصل مسئلهء اتمی ايران برگذار گرديده، به روشنی مي توان درک کرد که هر دو طرف اراده ای محکم برای برون رفت از اين معضل بين المللی با خود همراه دارند. سازش بر سر چارچوب توافقنامهء کنونی یکی از مهم ترین بند هماوائی ها در زمینهء تلاش های هسته ای ايران در چندین دههء گذشته محسوب می شود. زيرا برنامهء جامع اقدام مشترک به رغم چگونگی پیچیدهء لغو تحریم های برقرار شده علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیهء اروپا به دست آمده است که انجام این مسئله برخی سوالات و شبهات حقوقی را در بستر قوانین بین الملل عمومی پیش می آورد که از کوچکترین نمونه های آن می توان به پاسخ این پرسش اشاره کرد که، آیا نقض توافقنامهء نهائی هسته ای به معنای نقض قوانین بین المللی تلقی خواهد شد؟!

دو طرف اصلی گفتگوها، يعنی ایران و ايالات متحده، اظهارات متفاوتی را در این زمینه بیان کرده اند: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، با بيان اینکه توافقنامه چیزی بیش از یک تعهد سیاسی نیست، از ذکر این مسئله که نتیجهء مذاکرات احتمالاً به معاهده ای بین المللی ختم خواهد شد، خودداری کرده زيرا هر معاهدهء بین المللی از ديد قوانين آمریکا می بایست به تاییدنهائی کنگره این کشور برسد. و از ديدگاه من بی ترديد، کنگرهء ايالات متحده به نوبه خود، برای پیشبرد روند گفتگوهای کنونی به سمت معاهده ای بین المللی، کوشش خواهد کرد تا بتواند در مراحل پايانی مذاکرات دخالت نمايد.

آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این مورد گفته است: "چونکه توافقنامه نهایی در نتیجهء گفتگو با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به دست می آید، تهران آن را به چشم توافق الزام آور در قوانین بین المللی می بیند. اما آنچه در اين ميان ضروری بنظر مي رسد، جستجو در يافتن نتايج مفيد و ناکامی هائی تلخ سياسی اجتماعی خواهد بود که پس از اجرای اين توافقنامه بطور اجتناب ناپذير بر حاکميت و ملت ايران تاثير گذار خواهد بود. در بررسی لازم برای يافتن تاثيرات مثبت و منفی سياسی اجتماعی اين سازش در ميدانگاه داخلی بايد دو جناح جدا از هم، يعنی ملت ايران و حاکميت رژيم اسلامی را بطور مجزا مورد بررسی قرارداد.

ملت از حاصل اين تلاش ها، انتظار بهبود وضعیت حقوق اقتصادی،اجتماعی و سياسی را در سایهء گشایش و رفع تحریم‌ها دارد و رژيم مانند هميشه به ماندگاری و دوام حاکميت اش مي انديشد.

اگر بخواهيم بطور کوتاه و موجز به پرسش دوم پاسخ دهيم، طبيعت دولت رژيم اسلامی از روز نخست تاکنون اين بوده تا از حضور نمايندگان سياسی قدرت بزرگ و تاثير گذاری چون آمريکا در ايران که مي تواند نابکاری های سياسی، اجتماعی و ضد انسانی رژيم را رصد کرده و در برابر آن واکنش نشان بدهد، با انجام تدابيری معين سد کرده است. انجام اين مذاکرات رسمی با نمايندگان غربی و بخصوص آمريکا در واقع تابوی وجود «شيطان بزرگ» را در اذهان عمومی شکسته و در آينده در صورت برقراری مراودات سياسی با ايالات متحده، رژيم اسلامی ناگزير به ملاحظه کاری در اعمال اش در برابر مردم ايران خواهد شد.

در عرصهء منافع مردم بايد به چند نکته بطور فشرده اشاره نمايم.

ـ بعلت ناتوانی رژيم در حل تنگناهای اقتصادی مردم، تاکنون وجود سختی های معيشتی از سوی حاکميت اسلامی به جهت وجود تحريم ها القاء و تبيين مي شده است؛ که پس از صدور توافقنامهء لوزان اين حربه از دست حاکمان بطور کلی خارج خواهد شد.

ـ کشورهای غربی وقتی قادر بوده اند با اعمال فشار بازرگانی مسائل هسته ای را حل و فصل نمايند. بی ترديد درزمينه رعايت موازين حقوق بشراز سوی جمهوری اسلامی هم بايد از اين حربه  و شيوه موثر به نفع ملت ايران بهره برداری نمايند.

ـ عده ای از هموطنان ايرانی بر اين باورند که توافق هسته ای با کشورهای غربی به تقويت رژيم در آتيه خواهد انجاميد؛ غافل از آنکه حاصل اش بالا رفتن امکان کنترل بيشتر بر عملکرد حاکميت در ايران خواهد شد.

ـ حصول به اين توافق با آمريکا و اروپا، در حقيقت آغاز شکست و پايان آن شعارهای انقلابی استقلال طلبانه و ضد غربی است که رژيم موجوديت اش را بر آنها نهاده و اينک آغازی بر پايان آنها است تا پوچ و واهی بودن همه آن شعارهای حکومتی به مردم اثبات شود.

ـ نکتهء قابل توجه ديگر، جلوگيری از حملهء نظامی به ايران است که بطور مداوم توسط نئوکانسرواتيوهای حزب جمهوری خواه و حاکميت راست گرای اسرائيل توصيه و به عنوان بهترين راه کار ارائه مي شده که بواقع  تماميت ارضی و منافع ملی کشورمان ايران را موردهدف قرارداده بود.

پس از انجام اين رويدادسياسی، مخالفان برون و درون مرزی بايد متحد، کارزاری متکی بر گفتمان «سکولاريستی»، با استفاده و بکارگيری تاکتيک های مدرن و تاثير گذار بر رژيم، زمينه های دگرگونی اساسی دربافت سياسی اجتماعی ايران را فراهم ساخته و اقليت های اصول گرا، استمرار طلب (اصلاح طلبان) و احقاق طلبان (ملی ـ مدنی) را به گونهء واقعی از ميدانگاه سياسی کشورمان دور نمايند تا امکان انجام يک انتخابات آزاد برای حاکميتی منتخب ملت و مردم سالار فراهم آيد.

بازگشت به خانه