کورش عرفانی: به نام توافق اتمی، با هدف تغییر رژیم

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

28 ارديبهشت ماه 1394 ـ 18 ماه مه 2015

اسرانجام مجلس نمایندگان آمریکا با 400 رای موافق در مقابل تنها 25 رای موافق طرح نظارت کنگره بر توافق اتمی ایران را به تصویب رساند. سنای آمریکا یک هفته پیش‌تر با 94 رای مثبت در مقابل یک رای منفی همین طرح را به تصویب رسانده بود. به این ترتیب هر دو مجلس نمایندگان و مجلس سنا (کنگره)، این طرح را تایید کردند و برای امضاء رئیس جمهور به کاخ سفید فرستادند. پس از تایید باراک اوباما این طرح به صورت قانون درآمده و قابلیت اجرایی می‌یابد. اما این طرح چیست و قرار است که چه کند؟ تاثیر آن بر روند و بر نتیجه مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود؟ آیا این یک اقدام کیفی و مهم است یا حرکتی سیاسی و تبلیغاتی؟ این نوشتار به پرسش‌های فوق می پردازد.

طرحی که به تدریج در کنگره نام «طرح ایران» به خود گرفت ، در پی کشمکش‌هایی تهیه شد که از سال گذشته میان کنگره آمریکا، به عنوان قوه مقننه این کشور و کاخ سفید، به عنوان قوه مجریه آن، درگرفته بود. کنگره پیوسته از وزارت امورخارجه می‌خواست که به طور منظم و شفاف به نمایندگان و سناتورها گزارش دهد تا آنها بدانند مذاکرات به چه صورت پیش می‌رود و امتیازات واگذار شده از دو سوی چیست.

با طول کشیدن مذاکرات و بروز نکات بحث‌برانگیر و موارد جدید شک‌برانگیز در آن، کنگره به تدریج در این که آیا هیات آمریکایی در حال تلاش برای دستیابی به یک معامله خوب، امنیت‌بخش و موثر است به تردید دچار شد. این تردیدهای ضمنی زمانی که اکثریت کنگره به دست جمهوریخواهان افتاد، شکلی علنی‌تر یافت. اختلاف‌نظرها میان نمایندگان جمهوریخواه و کاخ سفید چنان اوج گرفت که در نهایت سناتورها و نمایندگان مجلس بر آن شدند تا مکانیزم هایی را به صورت قانون درآورند و از این طریق بر عملکرد کاخ سفید و وزارت امورخارجه آمریکا در پیشبرد مذاکرات و عقد توافقنامه نهایی پرونده اتمی ایران نظارت داشته باشند. این تلاش پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با یک روایت نرم‌تر از آن چه برخی از جمهوریخواهان تندرو می‌خواستند، به ثمر رسید و طرح تصویب شده در کنگره آمریکا حاصل آن است.

تحریم‌هایی که کنگره آمریکا در مورد فعالیت‌های اتمی ایران وضع کرده، بخش اصلی و سخت تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران را در بر می‌گیرد. بر اساس آن‌ها، ایران از دسترسی به سیستم مالی جهانی محروم است، امکان کار با بانک‌های بین‌المللی را ندارد، تبادلات مالی آن به شدت تحت کنترل و محدودیت قرار دارد، دسترسی ایران به منابع ارزی خود در بانک های خارجی قطع و تحت نظارت قرار گرفته است، تبدیل و تبادل ارز برای بانک های ایرانی محدود، مشروط و دشوار شده است، شرکت‌های خارجی اجازه سرمایه‌گذاری بدون مجازات در ایران را، از جمله در حوزه نفت، از دست داده‌اند و در یک کلام دو نهاد بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران به حالت فلج و انفعال در سطح بین‌المللی کشیده شده‌اند.

اولین اثر این طرح که به صورت قانون در خواهد آمد، زیر سوال بردن تقویم زمانی اجرای توافقنامه است. از هر زمانی که امضای توافقنامه صورت گیرد، مدتی معادل یک تا سه ماه، شرایط اجرایی برداشتن بخش مهمی از تحریم‌ها زیر سوال می‌رود. به عبارت دیگر، حوزه اختیارات تیم مذاکره کننده آمریکایی در رابطه با برداشتن قسمت حساسی از تحریم‌ها بسیار محدود می‌شود. در این زمینه دیگر این کاخ سفید و نمایندگان وزارت امور خارجه نیستند که می‌توانند قول و وعده‌ای واجد اعتبار به طرف ایرانی و یا به سایر متحدان خویش در گروه ۱+۵ ارائه دهند، بلکه اختیار برداشتن این تحریم‌ها ازاین پس در دست نهادی است که در مذاکرات حاضر نیست ولی می‌تواند هر آن چه که نمایندگان حاضر در مذاکرات می گویند، تایید یا رد کند.

یا طرف ایرانی این را بهانه خواهد کرد و اجرای توافقنامه را منوط به حل اختلاف میان کنگره و کاخ سفید می‌کند و در این صورت باید انتظار داشته باشد که هرگونه تغییری در شرایط به طور جدی یک تا سه ماه به تاخیر افتد، یا این که ایران اجرای توافقنامه را آغاز کند و برای بخش تحریم‌های کنگره، منتظر رفت و برگشت‌های لازم میان این دو نهاد در آمریکا باشد. در این صورت نیز نباید انتظار داشته باشد که برای یک تا سه ماه و بابت همکاری عملی‌اش، کاهش زیادی در فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نصیبش شود. تحریم‌های کنگره، ستون فقرات اقتصاد دولتی ایران را در دو بخش نفت و مالی هدف گرفته‌‌ و بیشترین خسارات و ضررها را به اقتصاد شکننده دولتی ایران وارد ساخته‌اند.

دستیابی به پول نقد و خدمات بانکی برای اقتصاد ورشکسته کشور از ضروریات است و بنا به گفته علی خامنه‌ای، علت اصلی آمدن حکومت ایران به پای میز مذاکرات، برداشتن تحریم ها بوده است و بس. این هدف اصلی اما اینک به واسطه قانون جدید کنگره زیر سوال رفته است. امری که می تواند حتی در کاهش انگیزه طرف ایرانی و ترک میز مذاکرات دلیل یا بهانه خوبی باشد. این وضع، فرصت خوبی را برای جناح‌هایی از نظام -مانند سپاه پاسداران- فراهم می‌کند که توافقنامه و اجرای آن را زیانی حتمی برای منافع خویش می‌بینند.

علاوه بر این باید دانست که کنگره آمریکا بلافاصله پس از تصویب این طرح به سراغ طرح مجازات‌های جدیدی برای حزب‌الله لبنان رفته است. در این طرح نیز مجازات‌های آمریکا علیه این تشکل نظامی-سیاسی و حامیان آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر همزمان با دخالت کنگره در آینده مذاکرات اتمی، این نهاد برای فشارها و مجازات هر چه بیشتر نیروهای وابسته به رژیم ایران در لبنان هم وارد عمل شده است. این به معنای آغاز مسیری است که یک هدف بیشتر ندارد: به زانو درآوردن رژیم جمهوری اسلامی.

کنگره آمریکا با قدرت وارد صحنه تعامل این کشور با دولت ایران شده است. امری که بسیار فراتر از پرونده اتمی بوده و همزمان با تدارک یک جبهه متحد با کشورهای عرب منطقه در مذاکرات کمپ دیوید، خبر از تدارکاتی مهم‌تر برای ایجاد تغییر در شرایط خاورمیانه دارد. به نظر می‌رسد که پرونده اتمی بهانه لازم برای تعیین آینده حکومت اسلامی ایران را در اختیار آمریکا قرار داده است.

برای بخش جمهوریخواه کنگره آمریکا، بیشتر از آن چه محتوای توافقنامه اتمی نگران‌کننده باشد، خود توافقنامه است که نگرانی ایجاد می‌کند. بر اساس استراتژی راهبردی اوباما که جمهوری‌خواهان به شدت از آن پرهیز دارند، این می‌تواند آغازی باشد برای متعارف جلوه دادن حکومت ایران و تبدیل کردن آن به یک متحد منطقه‌ای برای ایالات متحده آمریکا؛ امری که با منافع اسرائیل و اعراب منطقه خلیج فارس در تضاد است. به همین خاطر تلاش کنگره آمریکا در راستای ایجاد بستر برای یک استراتژی کاملا متفاوت است. استراتژی‌ای که در آن نه فقط رژیم کنونی ایران نقشی ندارد، بلکه به نوعی از معادله آینده منطقه حذف شده است.

به طور مشخص کنگره آمریکا از این پس، به عنوان یکی از نهادهای اصلی قدرت در ایالات متحده، در پی تضعیف و تحلیل رژیم ایران خواهد بود. این امر ناشی از بافت و ترکیب کنگره است که به دست جمهوریخواهان افتاده و آنها نیز به دنبال پیش بردن یک خط راهبردی متفاوت با کسانی هستند که بیش از یک سال و نیم دیگر در کاخ سفید نخواهند بود.

در عین حال تحت تاثیر لابی اسرائیل، لابی قدرتمند عربستان سعودی و لابی صنایع نظامی آمریکا را نباید از یاد برد. بدیهی است که اگر در انتخابات آتی ریاست جمهوری، قوه مجریه نیز به دست نماینده همین نیروها بیفتد، می‌توانیم شاهد آن باشیم که تاکتیک تضعیف و تحلیل رژیم ایران، به استراتژی تغییر آن تبدیل شود.