مصطفی تاج زاده: دلایل مخالفت من با هرگونه استبداد؛ چه سکولار و چه دینی

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

6 خرداد ماه 1394 ـ 27 ماه مه 2015

پس از قیامی که بعدها انقلابش نامیدند، جمهوری اسلامی حزب رستاخیز را بلعید. رجال دینی جانشین سلاطین شدند، دربار را بیت نامیدند و رعایای دیروزی امت شدند. محراب در جای تخت و عمامه بر تاج نشست. احکام جایگزین قوانین شدند و مونارشی با الیگارشی پیوند خورد. مکانیزم اِعمال ظلم، از قاعده ای صرفا دولتی و اقتدارطلبانه، به ستمی حکومتی-مذهبی و چندلایه در ساختاری تمامیت خواه تبدیل شد و هویت های تحمیلی-تلقینی، ابعاد نوینی به خود گرفت.

در سرزمینی که «عقاید تفتیش و افکار تشویش می شوند، هنوز دادگاه انقلاب و حکم انقلابی پابرجاست، روحانیون در منصب اند و کارشناسان و نخبگان را به دیده تهدید می نگرند، روزانه 3 نفر اعدام و سالانه 600 هزار تن دستگیر می شوند، تعداد مساجد آن بیشتر از مراکز آموزشی و درمانی است، سامان مشاع تاراج می شود و محیط زیست را لگدمال می کنند، فرهنگ، زبان، اندیشه، رسانه و سینما در زیر تیغ سانسور است و دست حکومت تا نامگذاری فرزندان، طرز پوشش و گفتار شما باز است» معنای "شهروند"، تا آستانه‌ی "بندگی و بردگی" تنزل می یابد. خفقان سیاسی موجود، تبعیضات سیستماتیک، شکاف های تار و پودی در ساختار، ناعدالتی های اجتماعی، نابرابری در فرصت ها و تضاد طبقاتی فزاینده، نظام و جامعه را در معرض یک فروپاشی چند بعدی قرار داده است.

- سیاست های تمرکزگرایانه و تقسیم ناعادلانه‌ی ثروت،

- اقتصاد انحصاری-تجاری، دولتی-رانتی و وابسته به نفت،

- سیاستهای پولی-بانکی نادرست و نظام مالیاتی ناکارآمد،

- مشکلات بنیادین در عرصه زیرساخت، تولید و توزیع،

- سلطه دستگاه دینی-نظامی بر شریان اقتصاد و فساد اداری-مالی گسترده،

- انزوای جهانی، تحریم های چندلایه و نبود سرمایه گذار در بخش خارجی،

- همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و سقوط ارزش ریال،

اگرچه توافق اتمی و پایان تحریم های مربوط به برنامه هسته ای به معنای توقف در افزایش فشار است، اما با برآوردی بر میزان صدمات و آسیبهای چندبعدی، حجم انباشت سرمایه در مراکز دولتی-نظامی-دینی و صرف هزینه های کلان در راستای اهداف استراتژیک از سوی نظام، ترمیم اقتصاد امری ناممکن و یا زمانبر خواهد بود. با افزایش آمار بیکاری، فقر، گرانی و با توجه به گسترش اعتراضات و اعتصابات پردامنه‌ی صنفی(کارگران، معلمان و ..)، بستر اقتصادی ایران تا مدتها شکننده و بحرانساز باقی خواهد ماند.

در ایران دموکراسی، پلورالیسم و انتخابات آزاد معنایی ندارد و هیچکدام از اقلیت ها در اداره‌ی امور کشور سهیم نیستند، قدرت در قبضه عده ای معدود است و در راستای ایجاد سلطه، القای باور و تحمیل ایدوئولوژی به کار گرفته می شود. چنین امری به معنای وجود یک گسل سیاسی بالقوه در میان بخش عمده ای از مردم و حکومت است.

همچنین در دایره‌ی قدرت مرزبندیها شکلی علنی به خود گرفته و خودزنی های سیاسی آغاز شده است. سیاست خارجی و داخلی رژیم بر معیارهایی استوار بود که پس از حوادت 88 در داخل و پس از لوزان در خارج، دچار تزلزل در مبنا گردید. این رویکرد شکافهای سیاسی ایران را تشدید خواهد کرد. نظامی که حتی قائل به اجرای قانون اساسی فعلی نیست، در موارد لزوم قوانین خودش را هم زیر پا می گذارد و مردم از شیوه اداره آن راضی نیستند، مشروعیت سیاسی ندارد. همچنین مقبولیت ندارد زیرا اگر:

- جمعیت غیر فارس و پیروان ادیان و مذاهب دیگر را جدا کنیم، [1]

- مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق حیوانات، محیط زیست و.. را در نظر نگیریم، [2]

-دگراندیشان، چپ ها، آزادیخواهان، دموکراتها، سکولارها و روشنفکران را هم دشمن فرض کنیم، عده قلیلی برای مقبولیت بخشی می مانند.

فرهنگ ایرانیِ شاهنشاهی 2500 ساله جای خود را به فرهنگ ایرانی-اسلامی داد، ارزشها بازتعریف شدندو توامان فرهنگ و مقدسات اقلیتها مورد هجوم مضاعف قرار گرفت. در چنین فضایی، جامعه دچار دافعه فرهنگی و چندگانگی هویتی خواهد شد. تقسیم جامعه بر طیف های مسلمان یا ایرانی، ایرانی یا غیر ایرانی، سنی یا شیعه، شیعه ایرانی یا ایرانی شیعه نشانه هایی آشکار بر وجود این شکاف ها است.

بیش از نیمی از کل جمعیت ایران(60 تا 70%) زیر خط فقر زندگی می کنند، بیشتر از 10 میلیون جوان و نیمی از فارغ التحصیلان(45%) بیکارند. جامعه بسوی دوقطبی شدن(فقیر و ثروتمند) می تازد و قشر متوسط جامعه به عنوان الگویی اجتماعی در حال ریزش است. زمانیکه شکافهای طبقاتی و اجتماعی در جامعه تعمیق می شود، هنجارها دچار تقابل شده و بحرانهایی دامنه دار پدید می آیند کە جامعه را به مانند گلوله‌ی برفی در سراشیب سقوط قرار می دهند.

ناهنجاری ها در ایران به عرف تبدیل شده اند و دروغ، ریا و خیانت یک هنجار است. تعهد و اعتماد رنگ باخته و نزدیک به نصف جمعیت درگیر اختلافات قضایی اند. جرم و جنایت روند صعودی به خود گرفته، کانون خانواده متلاشی شده و آمار خودکشی، طلاق، دختران فراری، افسردگی و بیماری های روحی-روانی بحرانی است. اعتیاد، فساد و فحشا فراگیر شده و خشونتهای کلامی و جنسی علیه زنان امری معمول است. کودکان در مدرسه مورد تجاوز قرار می گیرند، به صورت زنان اسید می پاشند و جدیدا در ازای اعطای ستاره، اقدام بە تجاوز می کنند. سن ازدواج گاهی به زیر 13 سال، سن تن فروشی به پایین تر از 15 سال و سن کودکان کار به 4 تا 5 سال رسیده است.

در اکنونِ ایران، نرخ جان و نان یکی است. انسان را می خرند و انسانیت را با زَر و زور می سنجند. زنان بردگانی جنسی و یا کالایی برای مردانند، دختران تن به حراج می گذارند، والدین فرزند می فروشند و دستفروشان خودسوزی می کنند. خرافات رواج پیدا کرده و مردم برای دیدن اعدام در استادیوم ها صف می کشند، بر روی آثار باستانی یادگاری می نویسند، سگ را به ماشین بسته، روی آسفالت می کِشند و داور فوتبال را در آنسوی دنیا به فحش می بندند. یکی را سوسمارخور و یکی را خنگ می خوانند، زبان و هویت و لهجه ناخودی ها را مضحکه می کنند، یکی را کوهی می پندارند و دیگری را بیابانی لقب می دهند. این علایم راوی سقوط و به مانند مشتی از خروار است.

دولت در جایگاه نهادی برای کنترل اجتماع نه تنها مسئول نیست، بلکه خودش عامل، زمینه ساز و مروج بحرانهای اجتماعی است. ساختار کنونی شعور اجتماعی را به سخره می گیرد، دروغ را تقیه و ریا را شرط می داند، فقر را همه گیر کرده و غریزه را ممنوعه می نامد، قوه قضاییه ابزار سرکوب است و قوانین سلیقه ای و گزینشی اجرا می شوند. جانِ زنان نیم بها و حق کار در بسیاری از مشاغل، تحصیل در برخی رشته ها و حضور در استادیوم ها را ندارند. تحقیر، تعذیب و ترویج نژادپرستی از رسانه و مدارس شروع می شود و فجایعی چون تجاوز پیش از اعدام (دهه 60)، کهریزک، اعدام و قطع عضو، سنگسار و شلاق زنی در ملا عام، و... در کارنامه‌ی الگوی اخلاقی نظام است.

"رعایت نکردن قوانین توسط مردم قابل علاج است، اما زمانیکه قوانین مردم را به سوی فساد و گمراهی می کشانند، درد علاج ناپذیر است، زیرا خودِ درمان عامل درد است." (مونتسکیو) در حکومتهای توتالیتر که تمام ابعاد زندگی جمعی- فردی تحت نفوذ و دخالت قدرت حاکمه است، نخستین واکنش در ناخودآگاه جامعه، مخالفت و زیرپا گذاشتن قوانین در هر مجال است. وجود این تقابل ها چه در ظاهر اعتصابات و مبارزات مدنی، چه در جلوه‌ی قیام های مردمی به مانند آنچه در کردستان و دیگر نقاط شاهد آنیم و چه در شکل برداشتن یک روسری و یا لغو گام به گام اعدام در مرکز، غیر قابل انکار است. نمودهای این تقابل از پیدایش جنبشهای موقتی-سطحی تا مرز خلاف در رانندگی قابل رصد است.

ایران درساختاری موزائیکی، سیاستهای سلطه جویانه، تبعیض آلود و تقابل گرایانه را در قبال اقلیتهای ملی-مذهبی تشدید کرده است. از هم گسستگی پیوندها، از بین رفتن حس تعلق به میهن مشترک و بروز دافعه در میان ملیت های ساکن ایران آغاز شده است. بیش از دو میلیون سرباز فراری، آمار بالای مهاجرت(5 میلیون)، گسترش اعتراضات و تمایلات استقلال طلبانه اثباتی بر این مدعاست.

مردم در خوزستان (قلب اقتصادی ایران)، حتی به آب آشامیدنی و هوای سالم دسترسی ندارند. اعتراضات خیابانی در سالهای 84 ، 90 ، 93 و درگیری های نظامی اخیر نشانگر عمق این نارضایتی هاست. در بلوچستان، از پیدایش جیش العدل گرفته تا مرزبانان و درگیری های اخیر، مطالباتی را در پشت سر دارد که از تبعیض و محرومیت سرچشمه می گیرند و از سوی دیگرنیز، سردادن شعارهای هویت طلبانه در تبریز، اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و اتفاقات پس از دیدار تراکتورسازی(میزان هراس رژیم)، هر کدام از این مناطق را به کردستانی برای رژیم تبدیل کرده است.

خیزش های مردمی کردستان در 2 دهه اخیر روند فزاینده ای به خود گرفته و مبارزات مدنی، اعلام حضورهای خیابانی و گاها خونین (در سال های 71، 78، 84، 89 و 94)، اعتصاب سرتاسری در سال های 84 و 89 و چندین اعتصاب محدود یا دسته جمعی دیگر، عدم مشاركت چشمگیر در ادوار گذشته انتخاباتی و زمزه هایی مبنی بر آغاز مجدد مقاومت مسلحانه، نشانه‌ی آمادگی کردستان برای انفجار است. با در نظر گرفتن تنش های تاریخی، میزان نارضايتي‌ها، قوانین حقوق بشری و تسهیلات جهانی برای اعمال حق تعیین سرنوشت و سنجش فشارهای بين‌الملی، حفظ تمامیت و بقای نظام با تداوم وضعیت و رویکرد کنونی به مانند رویا می ماند.

در صورت پرشدن آستانه‌ی تحمل، آتش توده ها سرتاسر ایران را فرا خواهد گرفت. امید آنکه دوره‌ی گذار با حداقل هزینه سپری شده و بستری آرام، دموکراتیک و متمدنانه، پایانی بر عصر سیاه منطقه باشد.

1- در ایران فارسی زبان رسمی است و در برخی از نقاط حتی فارسی را هم متوجه نمی شوند. ملیت های ایران حق دارند تا زمانیکه زبانشان به رسمیت شناخته نشود و در تصمیم گیری های کلان سهیم نباشند، خود را از ساختار فعلی جدا بدانند. همچنین تمامی ساکنان ایران مسلمان- شیعه -قائل به ولایت فقیه و پایبند به اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی نیستند.

2-در ایران تمامی حقوق مذکور آشکارا و به طور گسترده نقض می شود.

توضیح: تاریخ های نوشتار بر مبنای سال هجری شمسی آورده شده است.