مصطفی تاج زاده: دلایل مخالفت من با هرگونه استبداد؛ چه سکولار و چه دینی

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

25 خرداد ماه 1394 ـ 15 ماه ژوئن 2015

با آنکه بازی قایم‌موشک دیپلماتیک مذاکرات هسته‌ای با سانحهء «تصادف دوچرخه» جناب وزیر خارجه آمریکا ممکن است بهانهء مطلوبی برای «کش دادن» مجدد تاریخ ضرب‌الاجل برای حصول توافق شود، کماکان اندک نوری در انتهای دالان طویل مذاکرات چشمک می‌زند.
این حادثهء تصادف دوچرخه ‌سواری وزیر آمریکایی حداقل موجب خواهد شد بهانهء مطلوبی برای تمدید مذاکرات حاصل شود. از آنجاکه طرف اسلامی دعوا به تمدید ضرب‌الاجل برای ادامهء مذاکرات اظهار علاقه کرده بود و جانب آمریکایی این تانگوی دیپلماتیک بر آخر ژوئن اصرار می‌ورزید، اندک مشکلی که ایجاد شده بود اکنون با سانحهء ناگوار اما مفید و به‌ موقع برای وزیر دوچرخه‌سوار به سهولت برطرف می‌شود و یکی دو ماه دیگر بر ادامهء مذاکرات ِ ظاهراً پایان ‌ناپذیر خواهد افزود. از این‌ رو لااقل برای طرف ایرانی این رویداد ِ «در زمان» و «غیرمترقبه» کمال مطلوب است.

در هر حال اگر سانحهء دیگری رخ ندهد و بهانه تازه‌ای ایجاد نشود هر دو طرف ناچار خواهند شد برای دو مشکل اساسی، یعنی نحوهء حذف تحریم‌ها، که برای تهران به ‌صورت شرط اساسی مطرح‌ شده است، و امکان بازرسی تأسیسات نظامی، که شرط غیر قابل انصراف آمریکایی‌ها و حداقل کشور «فرانسه» در میان پنج عضو دیگر است، چاره‌ای بیاندیشند.

       ظاهراً، سرنهادن به تقبل NPT برای رژیم تهران اجتناب ‌ناپذیر خواهد بود و هرگونه تعهد به آن میثاق بازرسی‌های سرزده به همه تأسیسات را الزام ‌آور خواهد کرد. داد و ستد دیپلماتیک و بده-بستان‌هاس پیرامون این دو مطلب، یعنی نحوهء زمان ‌بندی لغو تحریم‌ها و چگونگی دستیابی بدون قید و شرط آژانس به مراکز مشکوک در سراسر کشور، متقابلاً درگرو یکدیگر خواهند بود.

بازار ایران بعد از تحريم
       در صورت حصول توافق، دیر یا زود، تحریم‌ها تعطیل و یا تعدیل خواهد شد. آن دسته از تحریم‌ها که به اتحادیهء اروپا مربوط می‌شود، و یا از طرف شورای امنیت سازمان ملل تصویب ‌شده است، در حیطه اقتدار زمامداران گروه پنج به ‌اضافه یک است و در مورد آن‌ها اشکالی در پیش نیست. ولی آن بخش از تحریم‌ها که از سوی کنگرهء آمریکا به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته‌شده است نیازمند رأی سنا و کنگره آمریکا خواهد بود و حصول آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین هنوز تا رسیدن به رهایی از شر تحریم‌ها فاصله زیادی باقی‌مانده است؛ اما سرانجام اگر همه‌چیز بر وفق مراد اوباما و سران کشورهای اروپایی پیش رود یا همه تحریم‌ها لغو خواهند شد و یا به حالت تعویق درخواهند آمد.
       اکنون باید پرسید در چنین شرایطی تأثیر چنین رویداد بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آنچه از قرائن برمی‌آید رژیم ایران برنامه و یا نقشه راهی برای این رویداد مهم و بی‌سابقه تهیه نکرده است. اگر حدس ما درست باشد و یک‌بار دیگر مبلغ قابل‌توجهی پول وارد اقتصاد کشور شود و بخش اعظم این پول به مصرف سرمایه‌گذاری نرسد باید در انتظار موج جدیدی از تورم باشیم. آنچه مسلم است دولت‌ها در رژیم اسلامی درگذشته از خود هرگز دوراندیشی و انضباط مالی نشان نداده‌اند؛ و این بار نیز نباید انتظار چنین معجزه‌ای از دستگاه دولتی در جمهوری اسلامی داشت. احمدی‌نژاد رفته است ولی روش احمدی‌نژادی در سپاه و بیت رهبری تغییر چندانی نکرده است. همچنین بعید به نظر می‌رسد که دولت روحانی بتواند به‌اندازه کافی جلودار حیف‌ومیل اموال عمومی شود. در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی بسیار حساس خواهد بود، اگر متصدیان و مسئولین بانک مرکزی نیز تحت تأثیر گروه‌های فشار و عوامل فساد بند را آب دهند و با تزریق دلارهای آزادشده در اقتصاد کشور بر نقدینگی بیفزایند نه‌تنها سیاست مبارزه با تورم شکست خواهد خورد بلکه با آغاز موج نوینی از تورم بازهم بخش دیگری ازآنچه از طبقه متوسط باقی‌مانده است به خط فقر رانده خواهد شد.
       در کشوری که هیچ‌گونه سیاست و تشکیلاتی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و سیستم بانکی آن عملاً ورشکسته است با سرازیر شدن میلیاردها دلار درآمد و سرمایه آزادشده از سد تحریم، باید در انتظار سیل نوینی از سوءاستفاده‌ها و رسوایی‌های مالی باشیم. با فساد گسترده‌ای که تمامیت دستگاه اداری و اقتصادی کشور را احاطه کرده است نه‌تنها دستیابی به درآمد بیشتر مشکلی راحل نخواهد کرد بلکه عدم آزادی مطبوعات و عدم شفافیت فرصت طلایی لازم را برای غارتگران اموال عمومی فراهم خواهد آورد. تاریخ نشان داده است که سرانجام رژیمی که اساس و مبنای آن بر پایه تبعیض، خودی-غیرخودی وعدم شفافیت نهاده شده است جز فساد روزافزون و انفجار از درون نخواهد بود.