مصطفی تاج زاده: دلایل مخالفت من با هرگونه استبداد؛ چه سکولار و چه دینی

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

29 خرداد ماه 1394 ـ 19 ماه ژوئن 2015

در بارهء ‌انتخابات اخیر ترکیه در آستانه‌ء سالگرد جنبش سبز
بیانیهء مشترک سه تشکل جمهوریخواه

هفته‌ی گذشته شاهد برگزاری انتخابات مجلس ملی ‌کشور همسایه مان ترکیه بودیم. این انتخابات از چند نظر برای ما ایرانیان حائز اهمیت است. نخست دولت حاکم با اجرای قانون اساسی ‌ترکیه انتخابات آزادی را برگزار کرد که امکان شرکت تمامی‌گرایش های سیاسی را مهیا ساخت . چنین امکانی در ماهیت عرفی و غیر ایدئولوژیک قانون اساسی ‌ترکیه نهفته است که توانایی پذیرش دیدگاه های گوناگون را دارد. گرچه فضای مبارزهء انتخاباتی با تنش های بسیاری همراه بود ‌اما برخورد آرا و عقاید، برنامه های نامزد ها را به صورت شفاف به سنجش شهروندان گذاشت.

این انتخابات نقطه عطفی در تعریف ملت ترکیه ‌و پذیرش رنگین کمان فرهنگی،‌‌ زبانی و مذهبی‌ این کشور بود. شرکت حزب دمکراتیک خلق ها نه بعنوان اقلیت کرد بلکه بمثابه حزبی ملی- سراسری و نماینده همه هویت ها در فرایند انتخابات نه تنها راه ورودش را به مجلس گشود بلکه دورنمای جدیدی برای همزیستی مردم ترکیه عرضه کرد. حزب با فاصله گیری صریح از مبارزه مسلحانه - ” ما تحت هر شرایطی از راه‌حل غیرمسلحانه و سیاست‌های دموکراتیک دفاع می‌کنیم”- ‌صندوق رأی را به عنوان ابزار رسیدن به خواست های ضدّ تبعیض خود برگزید، روش های جدایی طلبانه را با سیاست ادغام در فرایند های ملی جایگزین کرد و پذیرفت که انتخابات آزاد بهترین و بی مشکل ترین وسیله برای رقابت میان برنامه ها ی احزاب و دیدگاه‌های مختلف است. این روند زمانی‌ ممکن شد که همهٔ احزاب بخت آن را یافتند تا از طریق شرکت در مجلس ملی وزن خود را بیازمایند وبرای پیشبرد ‌‌اصلاحات مورد نظر خود کوشش کنند.

انتخابات ترکیه در آستانه‌ی ششمین سالگرد جنبش سبز برگزار شد. جنبشی که واکنشی مسالمت آمیز و مردمی به ارادهء ولی ‌فقیه در انتصاب محمود احمدی ‌نژاد به جای ارادهء اکثریت مردم در انتخاب میرحسین موسوی بود. جنبش سبز به روشنی تقابل اختیارات رهبری را با اختیار مردم در تعیین نمایندگان خود از طریق صندوق رای به نمایش گذاشت و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی با این ساختار، خودکامگی و بی‌قانونی را همچون قانون عرضه می‌کند.

ولایت فقیه حتی «جمهوریت ناقص» این نظام یعنی انتخاباتی رقابتی بین طرفداران جمهوری اسلامی را نیز برنمی تابد. امروز بیش از هر زمان آشکار شده است که ولایت فقیه بزرگترین مانع توسعه سیاسی است و مبارزه برای کوتاه کردن دست این نهاد از صندوق رای و تامین آزادی احزاب و مطبوعات مهم ترین وظیفه جمهوریخواهان برای رسیدن به انتخاباتی آزاد‌عادلانه و رقابتی بر اساس معیار های بین المللی است. با توجه به انتخابات پیشِ رو نیز، ‌کارزار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان همین هدف را دنبال می‌کند. ما امیدواریم احزاب و گروه‌های متعلق به اقلیت‌های قومی، زبانی و فرهنگی ‌نیز با شرکت در فرایندهای ملی راه را برای مبارزه‌ای یک پارچه در جهت برگزاری انتخابات آزاد و موثر و استقرار دمکراسی در ایران هموار کنند.