مصطفی تاج زاده: دلایل مخالفت من با هرگونه استبداد؛ چه سکولار و چه دینی

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

1 تير ماه 1394 ـ 22 ماه ژوئن 2015

دموکراسی و شکل نظام
نوشتهء يکی از اعضاء «اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ايران»

نگارنده در اتحادی از شخصيت ها و نيروهای سياسی ايران فعاليت دارد که با نام موقت "اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ايران" (1) اعلام موجوديت کرده است. اين «اتحاد» خواهان سيستمی مبتنی بر دموکراسی و حاکميت ملی است که با شکل جمهوری اداره شود. ما اصل را دموکراسی يا حاکميت ملت و جمهوری را مناسب ترين شکل اداره کشور می دانيم.

يک بررسی حتی کوتاه کشورهای جهان نشان می دهد که در بعضی از جمهوری ها و يا نظام های سلطنتی دموکراسی مستقر نيست و جمهوری و سلطنت رابطه بلاواسطه و عملی با دموکراسی ندارند و بطريق اولی با آن مساوی نيستند. خود ما در کشورمان جمهوری اسلامی حاکم است و مشروطه پادشاهی را هم قبلا آزمايش کرده ايم. هيچ کدام درد اساسی ما را که فقدان آزادی ها و حاکميت ملت است و از صدر مشروطيت تا به امروز به دنبال آن بوده ايم درمان نکرده اند. بنابراين مشکل ما در مرحله اول سلطنت يا جمهوری نيست بلکه دموکراسی و حاکميت ملی است. فقدان دموکراسی است که ناکامی و بزرگترين خطرات را متوجه ملت نموده است. بنابراين شکل نظام آينده بايد بر اين اساس تعيين شود که کدام شکل با دموکراسی و حاکميت مردم سازگاری و همسوئی بيشتری دارد.

اين که جريان های سياسی «خواست ِ اوليه»ی خود را چه اعلام می دارند (دموکراسي، جمهوری خواهی يا سلطنت طلبي) حائز اهميت است زيرا در طی تحولات اجتماعی از ميان خواست های گوناگون يک جنبش اجتماعی معمولا سر انجام تنها يک خواست باقی ميماند و بقيه به تدريج در مقابل آن فرعی می شوند. به بيان ديگر، با رشد جنبش و افزايش طرفداران، به تدريج آنچه که به عنوان خواست اصلی طرح شده در مقابل خواست های ديگر تقويت و تشديد شده و خواست های ديگر اگر در رابطه با و يا منتج از خواست اصلی نباشند فراموش می شوند. مثلاً، در رژيم گذشته روشنفکران، که خواهان ايرانی آباد و آزاد بودند و سال ها برای اين اهداف و آزادی کليه زندانيان سياسی مبارزه کرده بودند، زمانی خواست سرنگونی رژيم شاه را طرح کردند. اما پس از شدت گيری مبارزات مردم، آيت الله خمينی رهبری را به دست گرفت و از ميان تمام خواست های جنبش تنها خواست سرنگونی که با قدرت طلبی او همسوئی داشت به اجرا در آمد و بقيه شعار های جنبش مانند عدالت، آزادی و بويژه حاکميت ملی فراموش شدند.

       اگر ما به جای دموکراسي، بعنوان مثال جمهوری را به عنوان خواست اصلی طرح کنيم اين خطر وجود دارد که در مراحل پيروزي، دستاورد های جنبش به حذف پسوند اسلامی از نام جمهوری اسلامی خلاصه شود ولی دموکراسی که فقدان آن مشکل اساسی جامعه ايران از صدر مشروطيت تا به امروز بوده است، تحقق نيابد.

دموکراسی
       بسياری از تاريخ نويسان دموکراسی آتن (از 494 ق. م .نزديک به 150 سال) را از اولين دموکراسی ها می دانند. در آتن رأی مردم بالاترين رءی بود و شهروندان آن مي توانستند دربارهء همه مسائل در چهار چوب قوانينی که خود وضع کرده بودند بحث کرده، رأی بدهند و نتيجه را به اجرا گذارند. دموکراسی آتن بر خلاف دموکراسی های امروز يک دموکراسی مستقيم بود يعنی مردم با رای مستقيم خود در مجلس که در محلی به نام آگورا تشکيل می شد شرکت می کردند. يکی از مراسم مهم در دموکراسی آتن «استراکيسموس» ( Ostrakismosمعادل آلمانی Scherbengerichtو انگليسی Ostracism) نام داشت که معنی لغوی آن دادگاه "تکه سفال" است. اين مراسم عبارت از يک اجلاس عمومی بود که طی آن رای دهندگان نام فردی که او را تبهکار و يا خطری برای دموکراسی می دانستند روی يک تکه سفال (استراکون) می نوشتند. فرد مذکور چنانچه اکثريت آرا به او تعلق می گرفت از حکومت کناره می گرفت و برای ده سال به جزيره ای تبعيد می شد(2).
       دموکراسی آتن، که بر اساس آزادی و برابری رای دهندگان بنا شده بود، به شکوفائی و رونق اين سرزمين منجر شد. اما انتقاداتی هم به دموکراسی آتن بوده است. در اين دموکرسی تفکيک قوا وجود نداشت. زنان، مردان پائين سی سال، بردگان و افرادی که مادر يا پدر آنها آتنی نبودند، حق رای نداشتند و به اين ترتيب فقط قريب سه در صد از مردم در رای گيری شرکت می نمودند. دموکراسی آتن حکومت اشراف بود زيرا فقط اشراف ثروت و وقت کافی برای بررسی امور، تحصيل علوم و قدرت ابراز و بيان لازم برای جلب عموم را داشتند.
       محتوای دموکراسی در جهان امروز به مراتب غنی تر و عميق تر شده است. دموکراسی با مفهوم امروزی در برگيرنده همه اصولی است که رعايت آنها به تقويت و تحکيم حقوق مردم در مقابل حاکمين و مراکز قدرت منجر می شود. در دموکراسي، حاکميت ملي، حاکميت مردم و يا مردم سالاري(3) فرمانروای مردم خود مردم هستند. اراده آنها بالاترين قدرت است و هيچ نيروئی بالاتر و يا حتی مساوی آن نيست(4). چون اراده ملت در رای آنان تعيين می شود رای اکثريت مردم بالاترين رای در جامعه است و هيچ رای ديگری مشروط بر آنکه اکثريت حقوق اقليت را رعايت کند (5) و رای گيری با رعايت حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و با آزادی کامل صورت پذيرد، مساوی و يا بالاتر از اين رای نيست.
       احترام به قانون، جدائی دين از حکومت، پارلمان قوي، تفکيک قوا، تمرکز زدائي، برابری حقوق مردم، رعايت آزادی ها از جمله آزادی عقيده و بيان و مطبوعات، رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و غيره همه از اصول دموکراسی هستند. برای معرفی اصول، فلسفه و ارکان دموکراسی کتابها نوشته شده و جامعه شناسان، دانشمندان و فيلسوفانی چون منتسکيو، روسو و کانت به توضيح زوايای مختلف آن پرداخته اند. بايد اضافه کرد که دموکراسی هم ايراداتی دارد و از جامعه ايده آل و يا "بهشت موعود" به دور است اما بشريت شيوه بهتری نيافته است.

       دموکراسی بر خلاف ديکتاتوری احتياج به خواست و همکاری اکثريت مطلق مردم و بخصوص نيروی روشنفکری جامعه و همچنين رشد تحمل و تساهل و رعايت حقوق يکديگر دارد. مردم ايران از انقلاب مشروطيت تا به امروز درپی تحقق بخشيدن به حاکميت ملی هستند. مردم ايران با رای خود علی رغم محدوديت های موجود در انتخابات سال های گذشته بر خواست آزادی و حاکميت ملی خود بار ديگر تاکيد کرده اند.
       مخالفين دموکراسی حکومت آن را حکومتی ضعيف جلوه می دهند و ادعا می کنند که مسئولان آن از اعتبار لازم برخوردار نبوده و به اين جهت قادر به انجام کارهای اساسی نيستند. طرفداران ديکتاتوری همگی به نوعی معتقدند که مردم خود صغيرند و به يک قدرت مطلق مانند ولی فقيه نماينده خدا در زمين و يا پادشاه بعنوان پدر نياز دارند. اوست که با قدرت به هرج و مرج خاتمه می دهد، مجرمين را سريعا به سزای اعمال خود می رساند (6) و جامعه را به پيش می برد. بر خلاف نظر اين مخالفين می بينيم که کشورهائی که دموکراسی دارند امروز قدرتمند ترين کشورها هستند و در آنها مردم از آزادی و رفاهی بالا برخوردارند و رهبران دموکراسی ها نيز در چهار چوب قوانين جاری از قدرت لازم و کافی برای انجام وظائف خود و اداره امور برخوردارند.
       اصل 26 قانون اساسی مشروطيت می گويد: "کليه قوای مملکت ناشی از ملت است". اين اصل که "اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ايران"(1) آن را بعنوان اولين بند بيانيه خود تصويب کرده است سرچشمه همه قدرت ها ی جامعه را ملت می داند. بنابراين هم ولی فقيه که خود را نماينده خدا روی زمين و قدرت خود را از او می داند و هم پادشاه و يا هر مرجع ديگری که قدرت خود را از مردم نگرفته باشد اين اصل را نقض کرده است.

مردم ايران هم حکومت مذهبی ولی فقيه را ديده اند و هم نتايج حکومت پادشاهانی که ديکتاتوری نظامی را بر کشور حاکم نمودند. ديکتاتوری محمد رضا شاه باعث شد که فعاليت سياسی در جامعه محدود شود و علی رغم تلاش مبارزين و فعالان سياسی جامعه در مجموع از نظر سياسی سير قهقرائی طی نمود. اين تنزل سياسی بود که باعث شد پس از بهمن 57 اکثريت مردم به حکومت ولی فقيه يعنی ديکتاتوری جديدی رای بدهند. هنوز هم خطر اين وجود دارد که مردم ما از "ديکتاتور خسته شوند و نه از ديکتاتوري" (7) و بارديگرديکتاتوری جديدی جانشين ديکتاتوری قبلی شود.

جمهوری (Republik)

يکی از قديمی ترين جمهوری ها جمهوری رم است که از سال 510 تا 44 ق. م. دائر بود. در اين جمهوری بالاترين مقامات اجرائی کشور صاحبمنصبانی بودند که کنسول نام داشتند و مقام آنها ارثی نبود (8). يکی از ويژگی های مهم اين جمهوری آن بود که فرمانده يا کنسول رم برای يک سال از طرف شهروندان انتخاب می شد و تجديد انتخاب او تنها پس از يک سال کنار رفتن از مقام نامبرده ممکن بود. بدين ترتِب سنا يا مجلس شيوخ که نمايندگان اشراف در آن بودند قدرت اصلی به شمار می رفت.

منتسکيو دونظام جمهوری را از يکديگر تميز می داد: جمهوری مبتنی بر دموکراسی و جمهوری آريستوکراسی (9).

طبق فرهنگ نامه لغت آلمانی (11) "جمهوری نظامی است که در راس آن نه يک نفر (مثل پادشاهي) بلکه مجموعه ملت (مثل دموکراسی که با فرم جمهوری اداره می شود) و يا يک گروه ممتاز (مثل جمهوری آريستوکراسي) حامل قدرت حکومتی است". در لغت نامه ديگری (12) "جمهوری به معنی نظام حکومتی که در راس آن پادشاه نيست". باز هم در لغت نامه ديگر (13) "نوع حکومتی است که در آن دولت (قدرت اجرائی Regierung) برای مدت معينی انتخاب می شود" عنوان شده است.

آقای محسن کديور که در سال 1377 مورد اشتراک حکومت جمهوری و حکومت ولائی را (14) رعايت "مصلحت مردم" می دانست در همان نوشته ده نکته اختلاف برای جمهوری با حکومت ولائی قائل می شود:

"اول: در حکومت جمهوری مردم در حوزه امور عمومی مساوی هستند

دوم: در حکومت جمهوری شهروندان در حوزه امور عمومی ذی حق و رشيدند

سوم: در حکومت جمهوری زمامدار وکيل مردم است

چهارم: در حکومت جمهوری زمامدار از سوی مردم انتخاب می شود

پنجم: در حکومت جمهوری دوران زمامداری موقت و ادواری می باشد

ششم: در حکومت جمهوری زمامدار در مقابل مردم مسئول و تحت نظارت ايشان است

هفتم: در حکومت جمهوری اختيارات زمامدار مقيد به قانون است و مقام فوق قانون معنی ندارد

هشتم: در حکومت جمهوری فقاهت شرط مديريت جامعه نيست

نهم: در حکومت جمهوری معاهده و عقدی است بين زمامداران و شهر وندان

دهم: در حکومت جمهوری عقل جمعی موکلين مبنای اداره جامعه است و زمامدار موظف است که خود را با نظر موکلين (مردم) تطبيق دهد".

معنی لاتين جمهوری (republica) است که از دو بخش (res) بمعنای "چيز" با "امر" با جمع "امور" و (publica) بمعنای عموم ياجميع مردم ساخته شده و از حيث لغوی بمعنای "امر عمومي" با "امور عمومي" می باشد.

در بحثهای مربوط به جمهوری تعريف ديگری ارائه می شد که نگارنده متاسفانه ماخذ آن را نمی شناسد و ذکر آن برای نشان دادن ضرورت روشن شدن تعريف جمهوری مثبت است. طبق اين تعريف جمهوری به معنی حکومت اکثريت بدون رعايت حقوق اقليت است.

چون دوايالت زاکسن Sachsen) ) و تورينگن (Thüringen) واقع در آلمان شرقی پس از فرو ريختن ديوار برلين و اتحاد آلمان عنوان "Freistaat" را برای خود انتخاب کردند که معادل آلمانی لغت جمهوری است و ترجمه لغوی آن به فارسی "دولت آزاد" و به انگليسی "free state" ميباشد، مفهوم و منشا اين لغت اخيرا بار ديگر مورد توجه قرار گرفت. در آلمان پس از جمهوری وايمار به بعد فقط ايالت بايرن اين عنوان را داشت. در جمهوری وايمار ايالتها خود را دولت آزاد (Freistaat) می ناميدند و عنوان Republik به حکومت مرکزی اختصاص داده شده بود. دکتر آندرآس دورن هايم (9) محقق رشته تاريخ در دانشگاه ارفورت آلمان در مقدمه جزوه اش که حاصل تحقيقات او بود نوشت: "واژه دولت آزاد

(Freistaat) لغت آلمانی معادل جمهوريRepublik و به معنی سيستم حکومتی است که در راس آن پادشاه نيست بلکه يک رئيس دولت Staatspräsident منتخب (مردم) است. اين مفهوم بزرگترين فصل مشترک در تاريخ استفاده از واژه جمهوری است". به گفته دورن هايم (9) معنی جمهوری از قرن 18 ميلادی به بعد دچار تحول شده است، ولی هنوز جمهوری بيشتر به صورت يا شکل نظام اطلاق می شود تا به محتوای آن. در سال 1946 ويلهلم هوگنر که از 1946 تا 1947 رئيس حزب سوسيال دموکرات آلمان در ايالت بايرن بود که بعدها (از 1954 تا 1957) نخست وزير اين ايالت شد طرح قانون اساسی ايالت بايرن را تهيه کرد. او در مورد انتخاب واژه دولت آزاد (Freistaat) مينويسد: "اين واژه به من به عنوان معادل آلمانی جمهوری (Republik) پيشنهاد و با آن موافقت شد. لغت دولت مردمی (Volksstaat) معادل آلمانی دموکراسی بود" (15).

بنظر می رسد که همگانی ترين تعريف برای جمهوری همان تعريف دورن هايم است که جمهوری را حکومتی که "در راس آن پادشاه نيست بلکه يک رئيس دولت منتخب مردم است" ميداند. انتخابی بودن رئيس جمهور و معين و محدود بودن دوران مسئوليت او بر عکس پادشاه که طبق تعريف سلطنت در خانواده او موروثی است نشان می دهد که جمهوری در مقابل سلطنت جنبه های بيشتری از دموکراسی را در بر دارد که به آن اشاره خواهد شد.

از طرف ديگر هرچند که جمهوری جنبه های مختلفی از دموکراسی مانند انتخابی بودن و موقت بودن دوران زمامداری رئيس جمهور را در بر دارد اما نگاهی به خود جمهوری اسلامی نشان می دهد که حتی تحقق بخشيدن به اين تعاريف يعنی انتخابی بودن و محدود بودن مدت زمامداری رئيس جمهور به خودی خود به معنی تحقق دموکراسی يا حاکميـت مردم نيست. در جمهوری اسلامی رئيس جمهور کنونی به نوعی هم انتخاب شده است و هم اينکه مدت زمامداری اش محدود است ولی رئيس جمهور قدرتی ندارد و باز هم ديکتاتوری در کشور حاکم است. جمهوری تنها جنبه هائی از آزادی و دموکراسی را در بر می گيرد ولی کمال و عمق دموکراسی را ندارد. شايد به اين جهت امروز جمهوری هائی هستند که در آن ها ديکتاتوری حاکم است ولی اگر از دموکراسی ای که در آن مثلا آزادی نباشد صحبت شود مثل اينست که از دريای بدون آب صحبت شود.

بنابراين جمهوری مساوی و يا هم سنگ با دموکراسی نيست و دموکرات های طرفدار شکل جمهوری نظام (جمهوريت) بايد دقت کنند که تکيه را بر دموکراسی قرار دهند. وقتی ميگوئيم ما "جمهوری خواه" هستيم ميگوئيم که بنظر ما بايد بالاترين مسئوليت اجرائی کشور موروثی نبوده بلکه انتخابی باشد و انتخاب شونده برای مدت معينی در راس کار باشد. در عين حال هم سيستم ولايت فقيه و هم سلطنت را رد می کنيم. با اين ابراز شکل نظام مطلوب خود را روشن کرده ايم ولی محتوای آن را کاملا مشخص نکرده ايم.

همانطور که در بالا اشاره شد همه رژيم های جمهوری در جهان امروز دموکراسی ندارند و بعضی تنها اين تفاوت را با ديکتاتوری های سلطنتی دارند که مقام رئيس کشور در آنها موروثی نيست. وقتی جمهوری بدون تاکيد بر دموکراسی طرح شود اين خطر وجود دارد که حکومتی ای که پس از مبارزات زياد به آن می رسيم جمهوری باشد ولی هنوز دموکراتيک نباشد.

دموکراسي، جمهوری و جمهوريت

آيت الله خمينی قبل از بهمن 57 در پاريس طی مصاحبه با فاينانشال تايمز که از او محتوای جمهوری اسلامی را پرسيده بود گفت(16): "ما خواستار جمهوری اسلامی می باشيم. «جمهوري» ، فرم و شكل حكومت را تشكيل می دهد، و «اسلامي»، محتوای آن فرم، كه قوانين الهی است." او در جای ديگر اين مصاحبه به جمهوری محتوا هم می دهد و با زبان خود برای مردم حق رد کردن قائل می شود:" در جمهوري، حق با مردم است و مردم می توانند بگويند نه! ... ، تو غلط كردي! ...، برو دنبال كارت! ... "

اما آيت الله خمينی در واقع حتی به جمهوری که جنبه هائی از دموکراسی را در بر دارد اعتقادی نداشت چون او همانطور که در کتاب "حکومت اسلامي" اش (6) قبل از انقلاب نوشته بود و بعد ها هم درعمل نشان داد، به حکومت خليفه (ولی فقيه) اعتقاد داشت و به اين علت در همان زمان اقامت خود در پاريس در مصاحبه با خبر نگار فاينانشال تايمز گفته بود:

"اگر جمهوري، اسلامی باشد، كه ديگر واضح است. برای اينكه اسلام برای آن كسی كه سرپرستی برای مردم می خواهد بكند، «ولايت» بر مردم دارد، يک شرايطی قرار داده است كه وقتی يک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است ديگر، لازم نيست كه مردم جمع بشوند ..." (16).

او ادامه داده بود: "جمهوری اسلامی مدلی از حكومت است كه مشابه خارجی ندارد، و پس از استقرار و موفقيت واقعي، مفهومش روشن می شود!..."(16). بنابراين آيت الله خمينی به گفته خود طرفدار حکومت جمهوری اسلامی و ولی فقيه بود. او ميدانست که در گذشته نظامی مشابه جمهوری اسلامی وجود نداشته است و در عمل از ايران بعنوان آزمايشگاه استفاده کرد تا "پس از استقرار آن مفهومش روشن شود".

ميدانيم که برای بعضی طرفداران ولی فقيه در جمهوری اسلامی حتی همين معنی جمهوری که فقط جنبه هائی از دموکراسی را در بر دارد نيز زيادی است و آنها به اصطلاح اختراعی خود طالب "حکومت اسلامي" هستند که در آن حقوق مردم از حقوق آنان در جمهوری اسلامی هم کمتر باشد.

احتمالا برای مقابله با اين بخش برخی صاحب قلمان طرفدار آيت الله خمينی بار دموکراتيک جمهوری و جمهوريت را بيشتر از آنچه که هست جلوه داده و گاهی آنرا تا سطح دموکراسی بالا برده و کوشش کردند ثابت کنند که هدف آيت الله خمينی از "جمهوری اسلامي"، "مردم سالاري" بوده و ديکتاتوری خواست پايه گذار جمهوری اسلامی نبوده است. مثلا آقای علی عنايتی شبكلايی در هفته نامه سقف با آوردن نقل قول هائی از آيت الله خمينی می خواهند ثابت کنند که آيت الله خمينی نيز از "جمهوري" همان مردم سالاری را می فهميده است (16). در جواب ايشان بايد گفت که آيت الله خمينی به حکومت ولی فقيه اعتقاد داشت و به اين جهت نميتوانست به مردم سالاری که سهل است، حتی به جمهوری خشک و خالی نيز اعتقاد داشته باشد. توضيح بيشتر لازم به نظر نمی رسد به خصوص وقتی در نظر بگيريم که آيت الله خمينی يکی از خونين ترين ديکتاتوری های دنيای معاصر را بر کشور ما مستقر کرد.

امروز در صحبت های اصلاح طلبان صحبت از "جمهوريت" نظام است. اما غالب آنها مثل آقای حميد رضا جلائی پور (17) که دو لايحه اخير رئيس جمهور را "متضمن جمهوريت حكومت، جلب رضايت مردم و تحقق قدرت واقعی حكومت" می داند، عموما در کنار جمهوريت مردم سالاری را نيز ذکر می کنند.

اکبر گنجی که در زندان جمهوری اسلامی گرفتاراست و اينجا ياد اين نويسنده برجسته را گرامی می داريم، در مانيفست جمهوری خواهي، مفاهيمی از جمهوری خواهي، سلطنت طلبی و مشروطه خواهی را به کار می گيرد که با مفاهيم رايج متفاوت است و به نظر می رسد که بيشتر برای مقابله با حاکميت انحصار طلب انتخاب شده اند تا برای ارائه تعاريف دقيق و پايدار از اين مفاهيم (18). در عين حال وقتی مانيفست او را تا به آخر بخوانيم متوجه می شويم که او "جمهوري" و گاهی هم "جمهوری واقعي" و غيره را معادل "دموکراسي" ميداند و در قسمتهای آخر مانيفست جمهوری خواهی بيشتر از دموکراسی به عنوان محتوای سيستم مطلوب ياد می کند.

آقای محسن کديور نيز اخيرا در مقاله ای تحت عنوان ولايت فقيه و مردم سالاری (19) که به دکتر هاشم آقاجری هديه کرده است می نويسد:

"ولايت فقيه مطلقا چه انتصابی چه انتخابي، چه مطلقه چه مقيده، در حوزه سياسی فاقد دليل معتبر دينی است. اصولا اسلام الگوی خاص و ثابتی برای مديريت سياسی ارائه نكرده است، هر چند با هر سياستی نيز سازگار نيست. از آنجا كه ولايت فقيه يك حكومت خدا يكه سالار (اتوكراتيك) و مبتنی بر حق الهی فقيهان است با مردم سالاری سازگار نيست. دمكراسی با مبانی و اصولی از قبيل برابری انسانها، حاكميت مردم، مشاركت عمومي، قانون گرايی و حقوق بشر، با فقيه سالاری ناشی از عدم آشنايی با اصطلاح شرعی ولايت فقيه از يك سو و اصطلاح سياسی دمكراسی از سوی ديگر است" و يا " اداره جامعه به شيوه مردم سالارانه تلازمی با دين يا بی دينی مردم در جامعه ندارد".

نتيجه آنکه امروز بسياری از روشنفکران مذهبی نيز به اصلی بودن دموکراسی و مردم سالاری توجه دارند.

اگر جمهوری مقدم بر دموکراسی و يا بدون آن طرح شود، خطر آن وجود دارد که در آينده تفسيری ضد دموکراتيک از جمهوری تحويل مردم داده شود و چون محتوای اين مقولات پيچيده و برای همه روشن نيست جماعتی فريب خورند و دموکراسی و حاکميت ملی که دوای اصلی دردهای جامعه ما است تحقق نيايد. اما شکل نظام مناسب اگر در ارتباط درست و در کنار دموکراسی طرح شود ميتواند دموکراسی را تقويت هم بکند. بحث ما در اينجا بر سر شکل بيان نيست بلکه بر سر محتوا است. اما عباراتی مانند "دموکراسی که با شکل جمهوری اداره شود" يا "دموکراسی و جمهوريت" که در نامه اخير فعالان سياسی آمده است (10) و يا "جمهوری دموکراتيک" که متاسفانه گاهی کشورهای بلوک شرق را در اذهان تداعی می کند که امروز مورد نظر هيچ دموکراتی نيست، همگی محتوای مورد نظر را بيان می کنند.

در جامعه دموکراتيکی که مورد نظر ما است طرفداران هر نظريه که ناقض و نافی دموکراسی نباشد ميتوانند و بايد حق داشته باشند نظرات خود را در سطح جامعه طرح کرده و در صورت بودن زمينه آن را به رای مردم گذارند. توضيح آنکه مثلا اگر کسی بخواهد در جامعه دموکراتيک آينده حکومت ولی فقيه يا ديکتاتوری سلطنتی را به رای گذارد، چون اين هدف خود در تضاد با دموکراسی و منافی آن است، بايد مکانيسمهائی وجود داشته باشد که از دموکراسی دفاع کرده و از اقدامات نافی آن جلو گيری کند. از طرف ديگر چون دموکراسی يک سيستم باز است، پس از استقرار آن طرفداران هر عقيده که در تضاد با اصول آن نباشد مثلا طرفداران سلطنت مشروطه ای که در آن پادشاه مقام تشريفاتی بوده و از مسئوليت مبری است، حق دارند، نظر خود را به جامعه پيشنهاد کنند و با رعايت اصول و قانون آن را به رای گذارند.

شکل نظام

بنا بر آنچه که گفته شد، دموکراسی اصل است و شکل نظام بايد در خدمت تحقق اين اصل قرار گيرد. همانطور که يک نهال به رطوبت و نور مناسب برای رشد خود نياز دارد، دموکراسی هم برای جوانه زدن و رشد خود به شرايط مناسب محتاج است و کوشش برای فراهم آوردن اين شرايط از وظائف مهم دموکرات های جامعه است.

در شرايط امروزی در دموکراسی های دنيا دوشکل برای اداره امور ديده می شوند يکی جمهوری که در آن رئيس جمهور يعنی بالاترين قدرت اجرائی کشور هر بار برای مدت معينی توسط مردم انتخاب می شود مثل آلمان، فرانسه و هند. ديگری سلطنت مثل انگليس، هلند و اسپانيا که در آن شاه يک مرجع تشريفاتی است، از مسئوليت مبری است، انتخاب هم نمی شود و مقام او در خانواده اش موروثی است. در زير استدلال می کنيم که چرا به نظر ما هم به دلائل عام و هم به دلائلی که خاص ايران هستند جمهوری برای استقرار و رشد دموکراسی در کشور ما مناسب تر است.

امروز سلطنت در ايران خاتمه يافته است و استقرار يک سلطنت حتی مشروطه در کشور مستلزم هزينه سنگين هم برای سلطنت طلبان و هم برای جامعه است. علاوه براين استقرار سلطنت همانطور که خواهد آمد خطراتی برای حاکميت ملی و اتحاد ملت بر اساس دموکراسی به همراه خواهد داشت.

بسياری از دموکراسی های جهان در راه تحقق دموکراسی به نظام جمهوری روی آورده اند و اين امر قابل توضيح است:

يک مرجع ثابت و هميشگی اگر در امور اجرائی دخالت کند قدرتی بيشتر از قدرت کليه مسئولين انتخابی جامعه در هر مقام و منزلت هم که باشند پيدا می کند. مرجعی که ثابت است و فردايش به رای مردم بسته نيست طبعا قدرت بيشتری خواهد داشت تا مسئولينی که هم انتخابی و هم برای مدت معينی مصدر کار هستند. اعمال قدرت نامشروع از طرف پادشاه اگر هم او در آغاز مقامی تشريفاتی و غيرمسئول داشته باشد در مقابل مسئولين منتخب مردم هميشه يک خطر مهم و اساسی برای حق حاکميت مردم بخصوص در يک دموکراسی نوپا است.

به اين جهت امروز دموکراسی توام با سلطنت را در اروپا و کشورهائی می بينيم که سنت سلطنت نشان داده که از جانب آن خطری متوجه حق حاکميت مردم نيست. درغالب اين کشورها دموکراسی آنچنان توانمند است که اقدام خلاف قانون پادشاه يا خاندان سلطنت و يا دخالت آنها در امور به سرعت به خلع آن پادشاه و يا بطور کلی پايان سيستم سلطنتی می انجامد. در کشور ما دخالت شاه در امور به جز استثنائاتی متاسفانه سنت بوده است. اين سنت بود که از محمد رضا شاه جوان پس از مدتی يک پادشاه خود کامه و ديکتاتور ساخت و حتی اين سنت بود که پس از شاه حکومت ولی فقيه را همراه سو استفاده از مذهب به مرجعی بدتر از شاه تبديل کرد. به وجود آوردن ساختاری که به مرور اين سنت را بشکند يکی از اهداف مبارزه برای دموکراسی است.

در گذشته های تاريخی پادشاه مظهر ثبات کشور و وظيفه دار حفظ تماميت ارضی آن بود. مردم پاسداری از حقوق خود را به او واگذارمی نمودند و قدرت را بطور کامل در کف او می گذاشتند تا از هرج و مرج و جنگ داخلی جلوگيری کند و وحدت و يکپارچکی و تماميت ارضی کشور را حفظ کند. امروز در قرن بيست و يکم حکومت مطلقه همانطور که در رژيم گذشته و هم در حکومت ولی فقيه ديده و می بينيم قادر نيست از هرج و مرج و آشوب جلوگيری نمايد و اتحاد کشور را حفظ کند بلکه خود به عامل اصلی هرج و مرج، شکست اتحاد مردم و چه بسا به خطر افتادن تماميت ارضی کشور تبديل می شود.

باز هم در گذشته های تاريخی بر خلاف رعايا که همگی در تلاش معاش بودند و عموما وقت کافی برای تحصيل علوم نداشته، تنها محيط محدود زندگی و کار خود را می شناختند، پادشاه و خانواده او که از مازاد توليد جامعه زندگی می کردند و وقت کافی برای شناختن جامعه و مکانيسم های اداره آن داشتند، به مرور اين دانش در آنها و خاندانشان متمرکز می شد و در واقع با در نظر گرفتن شرايط و امکانات کسب دانش اجتماعی در آن زمان ها آنها هم در غالب موارد بهترين افراد برای اداره امور بودند. اما در دنيای امروز که امکان تحصيل علوم اجتماعی و سياسی برای بخش های وسيع تری از مردم فراهم است و جامعه می تواند به کمک وسائل ارتباطی پيشرفته بهترين فرد را شناخته، به نفع سلامت خود رياست و اداره کشور را از ميان جمع وسيع تری انتخاب کند و آن را به يک فرد و يا خاندان خاص محدود ننمايد. استقرار نظام پادشاهی به معنی گذشتن از حق انتخاب برای هميشه است و مردم دليلی ندارند که از حق مسلم و طبيعی خود بگذرند و مقامی مهم در کشور را برای هميشه به شخصی با عنوان پادشاه و خاندان او تفويض کنند، به خصوص در زمانی که مردم می دانند چنين مرجعی ممکن است خود به خطری عليه حاکميت آنان تبديل گردد.

وقتی به شرايط خاص ايران بپردازيم نشانه های مهم ديگری برای تقابل سلطنت با دموکراسی می يابيم.

امروز شاهزاده رضا پهلوی تنها کانديدای سلطنت و فرزند محمد رضا شاه است و ملت امکان انتخاب ديگری هم ندارد. اما محمد رضا شاه بود که با ديکتاتوری خود کشور را به مرز انفجار رساند و باعث شد که بساط سلطنت در ايران برچيده شود. اگر او آنطور که دکتر مصدق به او پيشنهاد می کرد قانون اساسی مشروطيت را رعايت مينمود و در اداره امور دخالتی نمی کرد سلطنت او و خاندانش مانند حکومت پادشاهان سوئد يا انگليس احتمالا صد ها سال ديگر نيز وجود می داشت و فاجعه خمينی و ولی فقيه هم به سر ملت ما نمی آمد.

در چنين شرايطی که عدم وجود دموکراسی درد اصلی ما است از يک کانديدای سلطنت که می خواهد گذشته را جبران کرده و آب رفته را به جوی باز گرداند انتظار ميرفت که تمام کوشش خود را بکار گيرد تا نشان دهد که به اشتباهات گذشته آگاه است و با زندگی طولانی در دموکراسی ها آموخته است که چرا دموکراسی و حق حاکميت مردم مهم و برای کشورما امری حياتی است.

متاسفانه شاهزاده رضا پهلوی و طرفداران ايشان انتظارات فوق را بر آورده نمی کنند:

1 – بخشی از سلطنت طلبان به روشنی طرفدار ديکتاتوری شاه از نوع گذشته اند. برای آنها ديکتاتوری ولی فقيه "نتيجه" ديکتاتوری گذشته نيست بلکه نشان دهنده بهتر بودن رژيم گذشته است. ما سخنگويان آنها را در تلويزيون ها و رسانه های سلطنت طلب می بينيم. می بينيم که چگونه با صراحت به دفاع از دوران ديکتاتوری محمد رضا شاه می پردازند، ساعتها فيلمهای تبليغاتی دوران حکومت و زندگی او را نشان می دهند و نه تنها لازم نمی بينند اشاره ای به ديکتاتوری اين دوران، زير پا گذاشتن قانون اساسی مشروطيت و حقوق بشر در کشور بنمايند بلکه بر عکس با آب و تاب به ستايش از آن دوران می پردازند و افسوس آن را می خورند. گاهی حتی تا آنجا پيش می روند که زندگی افرادی مانند شعبان جعفری که مظهر قلدر منشی و زور گوئی رژيم گذشته بوده است را نشان داده و او را يک سرمشق و يا شخصيتی نمونه نشان می دهند.
چون اين بخش از سلطنت طلبان نيز مثل ساير بخش ها آقای رضا پهلوی را کانديدای پادشاهی خود می دانند و جزو طيف طرفداران ايشان محسوب می شوند اين سوال پيش می آيد که چگونه نامبرده ضرورتی برای واکنش نسبت به اين گونه رفتارها نمی بينند و اقوال و اعمال اين قبيل دستجات و افراد را مغاير با قوانين و روح مشروطيت اعلام نکرده از آنان بعنوان دشمنان مشروطه فاصله لازم را نمی گيرند؟ امروز دموکراسی اساسی ترين مشکل جامعه ايران است و يک بحث فرعی نيست که بتوان در مورد چنين اقداماتی سکوت کرد و از آقای رضا پهلوی بعنوان فردی که ادعای طرفداری از دموکراسی دارد انتظار می رفت که برای طرفداران خود تفاوت بين ديکتاتوری و دموکراسی را روشن کند و يا آنکه بين خود و اين طرفداران خط فاصل روشنی بکشد و نشان دهد که به دنبال سياست بازی نيست بلکه صادقانه و عميقا به دموکراسی اعتقاد دارد.

2 – آقای رضا پهلوی موقعيت خاص خود را به عنوان کانديدای نمايندگی نظام سلطنت مشروطه که اجازه دخالت در امور اجرائی را ندارد رها کرده و وارد صحنه مبارزه سياسي، آن هم برای جناح خاص سلطنت طلب شده است. چون متاسفانه سنت شاهان پهلوی نيز دخالت در امور اجرائی بر خلاف قانون اساسی مشروطيت بوده است، اقدام ايشان ادامه اين سنت و در تضاد آشکار با نقش يک پادشاه و به طريق اولی با نقش يک نامزد بالقوه چنين مقامی است.

3 – اساس سياست حکومت محمد رضا شاه تکيه به غرب برای حفظ حکومت خود در مقابل مردم بوده است. کودتای بيست و هشت مرداد 1332 با پشتيبانی سازمان جاسوسی آمريکا عليه حکومت دکتر مصدق انجام گرفت. علی رغم اينکه سلطنت طلبان رفتار آمريکا با محمد رضاه شاه پس از بهمن 57 را شاهد بوده اند، باز هم نياموخته اند که کشور های ديگر تنها بر اساس منافع خود عمل می کنند و دفاع از حمله آمريکا و انگليس به عراق و دفاع علنی برخی از آنان از طرح حمله به ايران نشان داد که سلطنت طلبان استفاده از هر امکانی حتی اشغال کشور توسط نيروهای بيگانه را برای رسيدن به مقاصد خويش درست می دانند.

4 – در دو دهه گذشته آقای رضا پهلوی نتوانسته اند افراد سياسی خوشنام و مورد اعتماد جامعه را به کادر رهبری طرفداران خود اضافه کنند. رهبری گروه های سلطنت طلب امروز عموما افرادی هستند که در رژيم ديکتاتوری گذشته در مسئوليت بوده اند و به اين جهت ديگر نميتوانند در صف مقدم و طرف صحبت ساير گروههای دموکرات باشند.

5 - آقای رضا پهلوی نتوانسته است اعتماد روشنفکران و گروههای سياسی غير سلطنت طلب را که غالبا سابقه مبارزه عليه ديکتاتوری گذشته دارند را به خود جلب کند. امروز بخش عمده روشنفکران و اپوزيسيون دموکرات ايران با آقای رضا پهلوی و اصولا سلطنت مخالفت اساسی دارند. اما طرفداران آقای رضا پهلوی از هر فرصت هر قدر ابتدائی هم که شده استفاده می کنند و کوشش دارند وانمود کنند که ساير گروه های اپوزيسيون "به ايشان" پيوسته اند و اتحادی در پيش است و ...

6 –آقای رضا پهلوی و اطرافيان ايشان صحبت از اتحاد در مبارزه عليه جمهوری اسلامی می کنند و شعار "امروز فقط اتحاد" را می دهند. اما ايشان از اتحاد، "اتحاد با من" و نه "اتحاد باهم" را درک می کنند. در سال 1364 زمانی که دکتر شاپور بختيار از پاريس مردم ايران را به بيرون آمدن از خانه و تظاهرات سراسری در حد امکان عليه جنگ و زيرپا گذاشتن آزادی ها دعوت کرد، آقای رضا پهلوی در راديو ها از مردم می خواست که در خانه بمانند و بيرون نيايند که البته مردم فراخوان دکتر بختيار را به اجرا گذاشتند و دو تظاهرات پر قدرت براه انداختند. چرا هواداران ايشان آن زمان که دکتر بختيار پرچم مبارزه عليه رژيم آخوندی را به دست گرفته بود همکاری ننمودند؟

7 – تلويزيون ها، راديوها و روزنامه های سلطنت طلبان با ظاهر بی طرفی به نفع سلطنت و سلطنت طلبان تبليغ می کنند و درجه وابستگی خود را به آقای رضا پهلوی و سلطنت طلبان مخفی می کنند. چنين رفتاری به جو بی اعتمادی دامن می زند.

سناريوی طرفداران سلطنت امروز ظاهرا نکات زير را شامل می شود:

الف - با تبليغات راديوئی و تلويزيونی خود جمع وسيعی را جلب کنند.

ب - در "زمان مساعد" مانند زمان حمله آمريکا و انگليس به عراق و يا بالا گرفتن مخالفت ها عليه جمهوری اسلامی نيروهای خارجی وارد ايران خواهند شد و رژيم را ساقط کرده حکومت را به آنها خواهند داد و يا در روزهای گرهی مانند 18 تير، مردم با اشاره تلويزيونهای آنها به خيابان خواهند ريخت، از غفلت رژيم جمهوری اسلامی استفاده کرده و آقای رضا پهلوی را به عنوان منجی کشور به ايران خواهند برد.

ج – پس از گرفتن قدرت سلطنت طلبان از جو موجود استفاده کرده با برگزاری سريع يک رفراندم که در آن مردم ميان جمهوری اسلامی و سلطنت انتخاب می کنند، ترتيب کار را می دهند و آنوقت با داشتن مشروعيت قانونی (legitimation) به حکومت ادامه می دهند.
       اما واقعيت اينست که سلطنت در ايران از ميان رفته است و استقرار مجدد آن مستلزم هزينه سنگين برای طرفداران آن و همچنين ملت ايران است. سلطنت طلبان امروز با وجود تمام امکانات سياسي، مالی و تبليغاتی شان، تنها بخش کوچکی از اپوزيسيون هستند. آنها ممکن است بتوانند با تبليغات خود روزانه به عده ای از هموطنان ما دسترسی يافته و حتی عده ای را هم به خود جلب کنند. اما آنها در ميان گرايش های سياسی ديگر تنهاهستند و چه از نظر سياسی و فکری و چه از نظر معنويت اهرمی کوچک تر از آنند که به تنهائی از عهده چنين مهمی بر آيند. با وجود اين برخورد سياسی به آنان و روشن ساختن ضرورت های امروز جامعه ايران و خطراتی که در نظر نگرفتن اين ضرورت ها دموکراسی و استقلال ايران آينده را تهديد می کند از وظائف نيروهای دموکرات است و آنها بايد اين وظيفه را بطور جدی دنبال کنند. آقای رضا پهلوی ممکن است طرفدارانی در کشور پيدا کند ولی فراموش نکنيم که سلطنت مخالفين جدی هم دارد. امروز ديگر پادشاه در ايران نماد وحدت و حافظ اتحاد کشور نيست بلکه به علت بی اعتمادی مردم به آن عاملی برای بالاگرفتن اختلافات و تشنجات خواهد بود.
       رژيم کنونی زندگی مردم ما را تباه کرده است و هريک از ما به نوعی مستاصل و همگی طالب تغيير هستيم. علی رغم اين بايد توجه کنيم که از استيصال ما سو استفاده نشود و راه های مطمئن و اصولی را ترک نکنيم تا بعدها دوباره افسوس اقدامات خود در دوران حساس گذار را نخوريم.

اتحاد ملی بر اساس دموکراسي
       برونو کرايسکی صدر اعظم سابق اطريش گفته است:"تنها انقلاب های غير خونين به نتيجه ميرسند"(20). دموکراسی بنا بر طبيعت خود نميتواند جز با روش های سياسی و مسالمت آميز تحقق يابد. چندی است که برگزاری يک رفراندم از طرف طرفداران دموکراسی در ايران طرح شده است و عباس امير انتظام در نامه اسفند ماه 1381 خود به ملت ايران مشخصا آن را عنوان کرده است: برگذاری يک رفراندم زير نظر مراجع بين المللی که طی آن مردم ميان ادامه جمهوری اسلامی و يا استقرار دموکراسی يکی را انتخاب کنند. مسلما ولی فقيه و ساير سران جمهوری اسلامی تا زمانی که کوچکترين شانسی برای ادامه ديکتاتوری خود ببينند به وضع موجود ادامه خواهند داد و از انجام چنين رفراندمی جلو گيری خواهند کرد. اما زمانی که مبارزات سياسی و مقاومت منفی مردم اوج گيرد و رژيم ديگر نتواند به وضع موجود ادامه دهد کار به جائی خواهد رسيد که بهترين راه هم برای ملت و هم برای فرمانروايان کنونی انجام چنين رفراندمی است که پيشنهاد شده است. استدلال نيروهای دموکرات بر اين پايه است که اکثريت مردم ايران قاطعانه به پايان جمهوری اسلامی رای خواهند داد و نتيجتا حکومتی بطور موقت مسئول امور خواهد شد. قدم بعدی انجام انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان با وظيفه تهيه و تصويب قانون اساسی جديد است. در اين مرحله است که بايد همه گروه های سياسی که ديکتاتوری جديدی نمی خواهند حق و آزادی آن را داشته باشند که نظرات خود را در محيطی دموکراتيک وسالم و بدون ايجاد کردن موج عليه يکديگر و با استفاده از حقوق و شرايط مساوي، با استفاده از فرصت کافی مثلا دو سال به اطلاع عموم برسانند.

پيشنهاد اين است که همه آنهائی که طرفدار دموکراسی و شکل جمهوری نظام هستند برای تحقق اين اهداف با يکديگر همکاری نمايند. گروه هائی که نظرات ديگری دارند و مثلا هنوز سلطنت را می خواهند می توانند جداگانه برای نظرات خود تبليغ کنند. نظر مجلس موسسانی که از طرف مردم انتخاب و تشکيل می شود در همه موارد از جمله شکل نظام صائب خواهد بود. اتحاد و همبستگی همه آحاد ملت از هر طيف و نظر که هستند تنها بر اساس دموکراسی و احترام عميق به نظرات يکديگر و در محيطی مملو از رقابت سالم عملی خواهد بود.

فهرست مآخذ:
1. منشور پيشنهادی اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران را مي توانيد مثلا در آدرس زير ملاحظه فرمائيد:

3. بعضی از دوستان ملی از حاکميـت ملی معنی استقلال را درک می کنند. بنظر ما استقلال تنها يک جنبه از حاکميت ملت است. نگاه شود به (4).
4. قانون اساسی ايران، نوشته شادروان دکتر مصطفی رحيمی
5. سخنرانی شادروان دکتر شاپور بختيار در مونيخ در سال 1986
6. حکومت اسلامی، نوشته آيت الله خمينی
7. دکتر محمد ملکی پيام به دانشجويان دريايی و دريادل

9. سايت ايران امروز مونتسكيو Montesquieu (١٧٥٥ ــ ١٦٨٩)، بنيانگذار نظريه تفكيك قوا و نظريه نقش مذهب و آب و هوا در نظام سياسی، از محسن حيدريان شنبه ٤ مرداد ۱۳۸۲
10. بیانیه فعالان فرهنگی - سیاسی به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه و کودتای 28 مرداد منتشره در سایت ایران امروز چهارشنبه 29 مرداد
11. لغت نامه به زبان آلمانی Grosses Universal Lexikon
12. لغت نامه آلمانی الکترونيکی http://www.dwb.uni-trier.de/index.html
13. لغت نامه آلمانی (Wahrig Woerterbuch)

16. هفته نامه الکترونيکی سقف، نوشته علی عنايتی شبکلائی 15 خرداد 1382

18. اکبرگنجی در مانيفست جمهوری خواهی می نويسد: "با توجه‌ به‌ مقدمات‌ ياد شده‌؛ نيروهای موافق‌، (اعم‌ از درون‌ حكومت‌ و بيرون‌ حكومت‌)، به‌ اصلاح‌طلبان‌ و محافظه‌كاران‌ تقسيم‌ میشوند و مخالفان‌ به‌ جمهوریخواهان‌، مشروطه‌خواهان‌ و سلطنت‌طلبان‌ تقسيم‌ میشوند. دربارة‌ مشروطه‌خواهی، جمهوریخواهی و سلطنت‌طلبی به‌ دو شيوه‌ میتوان‌ گفت‌وگو كرد. اول‌ بحث‌ نظری در اين‌ باره‌ در اين‌ مدل‌ها حاوی و حامل‌ چه‌ تبعات‌ و مدلولاتی هستند و دلايل‌ ترجيح‌ يكی بر بقيه‌ چيست‌. دوم‌ بحث‌ استراتژيك‌ و گزينش‌ يكی به‌ عنوان‌ استراتژی، با توجه‌ به‌ توان‌، امكانات‌ و موازنة‌ قوا. سلطنت‌طلبان‌ بدنبال‌ سلطنت‌ مشروطه‌اند. يعنی اينكه‌ شاه‌ فقط‌ سلطنت‌ نمايد نه‌ حكومت‌. مشروطه‌خواهان‌ بدنبال‌ آنند كه‌ ولیفقيه‌ (در نهايت‌) بجای حكومت‌ كردن‌، فقط‌ بر امور نظارت‌ نمايد؛ يكی حكومت‌ مشروطه‌ با شاه‌ را دنبال‌ میكند، ديگری حكومت‌ مشروطه‌ با ولی فقيه‌ را. بگمان‌ جمهوریخواهان‌، حكومت‌ يا سلطنت‌ «حق‌» هيچ‌ فرد، گروه‌، صنف‌ و يا طبقه‌ای نيست‌. مبنای حكمرانی رأی و رضايت‌ مردم‌ است‌. اين‌ رأی در رقابت‌ تمام‌ عياری كه‌ همگان‌ حق‌ (فرصت‌) شركت‌ در آن‌ را دارند، خود را نمايان‌ خواهد كرد".