احمد تاج الدينی: دیپلماسی شکست خوردهء اتمی و قرارداد سری در ملاء عام

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

19 تير ماه 1394 ـ 10 ماه ژوئيه 2015

دیپلماسی شکست خوردهء اتمی و قرارداد سری در ملاء عام

(متن گفتار در کنگرهء سوم سکولار دموکرات ها)

پس از انقلاب اسلامی و در جریان جنگ با عراق رژیم اسلامی توانست خفقان بی حد و مرزی را در کشور حاکم کند. پیش از آغاز جنگ ، قانون اساسی حکومت اسلامی مبانی حقوقی ِ ساختار سیاسیِ یک حکومت استبداد مذهبی را در کشور فراهم کرده بود. در این ساختار تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت ایران که در قانون اساسی آن انعکاس یافته بود از قانونیت افتاد. در نتیجه این عقب گرد ناگهانی، سنت های قانونگذاری سکولار ایرانِ مدرن که با حقوق بین المللی انطباق و هماهنگی داشت از صحنهء مناسبات بین المللی که ایران با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی داشت محو گردید. اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها، امضای کنوانسیون های بین المللی مفید به حال صلح و امنیت جهانی و پایبندی به تعهدات بین المللی از شاخصه های اصلی سیاست خارجی کشور و برامده از مشروطیت ایران بود که با انقلاب اسلامی دگرگون شد.

کشور ما این شانس را داشت که جزء 50 کشور اولیهء بنیادگذار سازمان ملل متحد باشد، و همواره یکی از کوشندگان استقرار نظم بین المللی بود که اصول آن در پیمان سازمان ملل متحد به روشنی بیان شده اند. قانون اساسی مشروطیت ایران که 39 سال پیش از تصویب میثاق سازمان ملل متحد به تصویب رسیده بود به دلیل ماهیت سکولار و دمکراتیک اش با میثاق جهانی هم خوانی داشت. با حدوث انقلاب اسلامی این وضعیت کاملاً دگرگون شد و حکومت جدید روشی معکوس را در پیش گرفت. در این روش سه اصل مهم حقوق بین المللی: اصل احترام به حاکمیت ملی دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی دیگران، اصل همکاری بین المللی برای امنیت و صلح جهانی و احترام به حقوق بشر به چالش کشیده شد.

عدم توانایی رژیم در تطبیق خود با موازین حقوق بین المللی نتیجه اش انزوای فاجعه بار ایران گردید. فقها برای خروج از انزوای سیاسی استراتژی فعال شدن در سازمان کنفرانس اسلامی را برای گسترش نظام حقوقی و سیاسی مورد نظر خود در کشورهای مسلمان و غالباً فقیر را برگزیدند. فعال شدن رژیم در سازمان کنفرانس اسلامی که بزرگترین اتحادیهء مذهبی جهان است و پس ازسازمان ملل متحد بزرگترین سازمان بین المللی است و همکاری با عربستان سعودی در گسترش اسلام به منظور تضعیف دمکراسی و سکولاریسم در کشورهای مسلمان صورت گرفت.

اتحاد دو نظام بنیادگرای حاکم بر ایران و عربستان در مقابله با دمکراسی و حقوق بشر، مانعی بر سر راه رقابت آنها برای رهبری جهان اسلام نگردید. نتیجه این نبرد قدرت از پیش قابل پیش بینی بود. مناطق شیعه نشین زیر نفوذ فقهای ایران و سنی ها زیر نفوذ عربستان بودند. حکومت اسلامی جهت پیشبرد سیاستِ اسلام گستری سیاسی و جغرافیایی نیازمند سیاست نظامیِ متناسب با سیاست خارجی اش بود. سیاست سنتی دفاعی ارتش ایران به کنار گذاشته شد و سیاست تهاجمی در دستور قرار گرفت. ارتش ملی در سایهء قرار گرفت و سپاه پاسداران با بنیادهای ایدئولوژیک کارگردانِ عملیات فرا قانونی گردید، و دستیابی به بمب اتم با رویاهای جنون آمیز رژیم همخوانی پیدا کرد.

سیاست تهاجمی و دست یابی به بمب اتم به عنوان پشتوانه این سیاست در پنهان کاری کامل تدارک دیده شد. اما اجرایی شدن این سیاست با یک مشکل حقوقی بین المللی روبرو بود، آن این بود که ایران از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح اتمی بود. لذا رژیم به بازی در تاریکی روی آورد و ساختن بمب اتم در اختفای کامل آغاز شد.

این سیاستی خطرناک و ایران برباد ده بوده که با افشای آن رژیم را بر سر یک دوراهی مرگبار قرار داده است. یا جنگ و نابودی ایران یا پذیرش قیمومت تحت یک قرارداد بین المللی. این دو نتیجه با جوهر حکومت اسلامی خوانایی عجیبی دارد. این از خدا بی خبران وجودشان یا به جنگ و ویرانی بسته است یا به زیستی انگل وار. همه شواهد نشان می دهند که آنها راه دوم را انتخاب کرده اند، بدون آن که تضمینی برای عدم وقوع جنگ تا کنون حاصل شده باشد.

توافق نامهء ژنو و بیانیهء لوزان چارچوب این قیمومیت را مشخص کرده اند. دوازده سال گفتگوهای پشت پرده، صدور چندین قطنامه شورای امنیت ، تصمیمات سیاسی اتحادیه اروپا متشکل از 28 عضو، اقدامات مستقل شش دولت بزرگ شرقی و غربی که پنج تای آنها اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت هستند، پیروی کشورهای دیگر جهان بویژه کشورهای دمکراتیک از تو صیه های شورای امنیت و قوانین منع کننده آمریکا، سیستمی کارا از تحریم بوجود آوردند که رژیم برای بقای خود و وحشت از فروپاشی از درون به قبول قرار داد تن داده است.

این اقدامات تنبیهی یکباره اعمال نشد. نخست از رژیم خواسته شد که دست از اتم سازی بردارد، ولی آنها نخست اتم سازی را انکار کردند، و سپس به پنهان کاری روی آوردند. اما تحقیقات آژانس بین المللی انرژی که سازمان کنترل کننده فعالیت های اتمی کشور های عضو آژانس است، دروغ و مخفی کاری آنها را مدلل کرد. پرونده تخلف آنچنان سنگین شد که فعالیت های رژیم با این مدعای سنگین که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی صلح جهانی را به خطر می اندازد به شورای امنیت فرستاده شد. حکومت اسلامی بنا به عادت معهود عواقب ارسال پرونده به شورای امنیت را درک نکرد، و قطعنامهء ملایم نخستین شورای امنیت را به سخره گرفت و آن را کاغذ پاره خواند. اما همین کاغذ پاره ها به تدریج اجماع جهانی در ایجاد سیستمی قوی از محاصره اقتصادی علیه ایران را بوجود آورد. طی این سال ها تمام شریان های اصلی اقتصادی، بازرگانی، بانکی، هواپیمایی، کشتیرانی، ابزار نظامی، اشخاص حقوقی و حقیقی موثر در معاملات نظامی و اقتصادی قطع گردید و تحریم نفت و انجماد سرمایه های پولی و ملکی در خارج ایران کامل گردید. محاصره اقتصادی و قطع شریان های درامدهای دولت، تا کنون منجر به تسلیم بدون جنگ حکومت اسلامی و قبول تعهداتی گردیده است که قالب آن در توافقنامه ژنو ریخته شد و در بیانهء لوزان تدقیق گردید و قرار است در مذاکرات اخیر تا چند روز آینده تکمیل و نهایی گردد.

تا زمانی که تمامی قرار داد علنی نگردد داوری کامل در بارهء آن ناممکن است. لذا داوری های ما مقید به اطلاعاتی است که از دو سند انتشار یافته در ژنو و سپس در لوزان بدست می آیند.

نخستین دشواری در تشخیص «نوع قرار داد» است. عاقدین قرار داد از جهت دولت بودن شان از عناصر حقوق بین الملل هستند، لذا صلاحیت انعقاد معاهده بین المللی را دارند اما، در عین حال، از جهت شیوهء انعقاد قرارداد و قصد در حقوق خصوصی می توانند شخصیت حقوقی ساده به حساب آیند و قرارداد در زمرهء قراردادهای خصوصی باشد. انگلیس، فرانسه، آلمان، به عنوان سه دولت مستقل، مستقیماً در مذاکره حضور دارند. این سه کشور در عین حال از اعضای بازار مشترک هم هستند. از سوی دیگر، هماهنگ کنندهء سیاست خارجی اروپا نیز در مذاکرات شرکت دارد که به معنی لحاظ کردن 28 کشور اتحادیه اروپا در مذاکرات است. چین و روسیه نیز مستقلاً در این مجموعه داخل در مذاکرات هستند. آمریکا در خارج از بازار مشترک و با سیاست های خود در این مجموعه نقش بازی می کند. در عین حال 5 دولت از شش دولت از اعضای دایمی شورای امنیت هستند. اما این به معنی آن نیست که شورای امنیت طرف مذاکره است. علاوه بر این آژانس بین المللی انرژی هم حضور پر رنگی در قرارداد دارد. همهء اینها از عناصر حقوق بین الملل هستند.

اگر این قرارداد یک معاهده بین المللی باشد، طرفین مکلف هستند بنا به معاهده وین و چارتر سازمان ملل آن را در دفتر سازمان ملل ثبت کنند. این به معنی علنی شدن معاهده خواهد بود و معاهده تحت مقررات حقوق بین الملل خواهد بود. اما اگر این عناصر شرکت کننده مستقل و به عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی قرارداد ببندد قرارداد تابع مقررات عمومی حقوق خصوصی است و در صورت اختلاف تابع حقوق بین الملل خصوصی خواهد بود.

از نظر «موضوع»، این قرارداد به قرارداد کافرما و کارپذیر شباهت دارد. حکومت اسلامی مکلف می گردد تعهداتی را که قدرت های طرف قرار داد بر او تکلیف کرده اند انجام دهد. در اینجا معاملهء متوازنی وجود ندارد. طرف ایرانی اگر تعهدات اش را انجام دهد، طرف های مقابل به او اجازه می دهند که از منابع درامد کشور تحت نظازت قدرت های بزرگ برداشت کند.

قرارداد ضمانت اجرای دو جانبه ندارد. در قرارداد از فرمول «همه یا هیچ» استفاده شده است. به این معنا که اگر حکومت اسلامی ذره ای از تعهدات اش قصور کند تمامی تحریم ها بلافاصله به اجرا در می آیند. یکی از نگرانی های آقایان در چانه زنی های اخیر ظاهراً همین فرمول است.

مطابق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، قراردادها و مقاوله نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. چنین احتمالی بسیار ضعیف بلکه بعید است.در کنگرهء آمریکا نیز بعید است تمام قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.

آقایان دیگر نه راه پیش دارند و نه راه پس. همه این شواهد نشان می دهد که کشور ما تحت یک نظام چند جانبه قیمومت بین المللی قرار گرفته است.