مهدی خلجی: روشن‌فکران و ترس از تابو و توده

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

31 تير ماه 1394 ـ 22 ماه ژوئيه 2015

فاجعهء‌ هیروشیما و سپس رقابت هسته‌ای میان قدرت‌های بزرگ، روشن‌فکران غربی را به اندیشیدن و نوشتن درباره‌ پیامدهای دنبال کردن برنامه‌ هسته‌ای در کشورهای گوناگون جهان و نقد دولت‌ها برانگیخت، ولی در ایران هنوز برنامه‌ هسته‌ای به «مسأله» روشن‌فکران بدل نشده است. در مقیاسی گسترده‌تر می‌توان گفت اساساً سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، به ویژه در دو دهه‌ اخیر، در گفتار روشن‌فکری جایگاهی چشم‌گیر نداشته است.

در روزگار برقراری اتحاد جماهیر شوروی و سازمان‌های چپ در ایران، به ویژه حزب توده، روشن‌فکران (که اغلب گرایش و گروش چپ داشتند)، به اقتضای ایدئولوژی مارکسیسم، تحولات سیاسی بین‌المللی را دنبال می‌کردند و سیاستِ خارجی را «مسأله»ای مهم در درون دستگاهِ فکری خود می‌دانستند. ولی وقتی اتحاد جماهیر شوروی از پا و جریان‌های چپ کلاسیک از رونق افتادند، سیاست خارجی موضوعی مخصوص سیاست‌مداران یا کارشناسان سیاسی قلمداد شد. مسائل روشن‌فکران دگرگون شد و سیاست خارجی به دشواری پیوندی با اولویت‌های فکری آنان ‌یافت. دولت بر «بحث عمومی» درباره‌ سیاست خارجی سیطره پیدا کرد.

در ایران، همانند کشورهای غیردموکراتیک دیگر، کارشناسی سیاسی پیشه‌ای دولتی است؛ اتاق تصمیم‌گیری سیاسی به روی کارشناسان مستقل بسته و دیوارهای آن در برابر تأثیر بحث عمومی عایق‌بندی شده است. احزاب مستقل یا مخالف حکومت، مجوز و مجال فعالیت ندارند و آزادی بیان، به صورت سیستماتیک، حتا با قانون هم نقض شده چه رسد به رفتارهای خلاف قانون حکومت. اثرگذارترین رسانه، یعنی رادیو و تلویزیون در انحصار حکومت قرار دارد. اینترنت نیز به طور گسترده‌ای محدود شده است. در چنین وضعیتی کارشناس سیاسی مستقل، شغلی سراپا بی‌معنا و بیهوده به نظر می‌آید.

از سوی دیگر، سیاست خارجی ایران به شکل عمده‌ای خارج از نهاد دولت و در حلقه‌ی نهادهای زیر نظر رهبری تعیین و اجرا می‌شود. یعنی در همان چارچوب جمهوری اسلامی، سیاست خارجی باز هم یک پله از نهادهای به ظاهر دموکراتیک دورتر است. متولیان اصلی سیاست خارجی در ایران نظامیان و رهبر جمهوری اسلامی هستند و از همین رو مسائل سیاست خارجی را چونان مسائل امنیتی و نظامی وا می‌نمایند و با وضع قوانین نوشته و نانوشته، راه را برای درگیر شدن قلمرو عمومی با آن – از راه بحث و گفت‌وگوی شهروندان – می‌بندند.

حکومت درباره‌ کار و بار خود در بیرون مرزها سخاوت‌مندانه تبلیغ می‌کند، ولی در اطلاع‌رسانی درباره‌ همان مسائل، سخت خسّت می‌ورزد. در نتیجه، برای شهروند ایرانی، منابع آگاهی از عملکرد دولت در زمینه‌ی سیاست خارجی، بیشتر به منابع غیرایرانی محدود می‌شود. در بسیاری اوقات، غیرایرانی بودن این منابع، اعتبار و اعتمادپذیری آن‌ها را از حیث بی‌طرفی مخدوش می‌کند.

ما از رسانه‌های رسمی، نه چندان چیزی از سرمایه‌گذار‌ی‌های اقتصادی کلان ایران در کشورهای گوناگون از جمله لبنان و عراق می‌شنویم نه از میزان دقیق دخالت‌های نظامی و بودجه‌‌ صرف‌شده‌ی ایران در سوریه؛ نه پرسش عمومی در این باره آزاد است نه کنشی همگانی ممکن.

همه‌ این قید و بند‌ها به اضافه‌ محدودیت ارتباط و رفت و آمد شهروندان به کشورهای غربی، به ویژه تبادل علمی و تعامل سیاسی مستقل از دولت با نهادها و دولت‌های خارجی، به جهل فراگیر و بی‌علاقگی مزمن شهروندان و حتا نخبگان در زمینه‌ مسائل سیاست خارجی دامن زده است.

این جهالت تحمیلی سیستماتیک، با عناصری کهنه در فرهنگ سیاسی ایران درهم می‌آمیزد؛ عناصری چون خودبرتربینی در برابر همسایگان، توطئه‌اندیشی به مثابه‌ روشی آسان برای مفهوم کردن آشوب‌ها و بحران‌ها و روندهای پیچیده، ایده‌ مشوش «ملیت» و فقدان مبانی استوار نظری برای تعریف منافع ملی مستقل از مصالح رژیم سیاسی. این‌ها باعث شده، اغلب تحلیل‌ها و تفسیرهای وقایع، در تار و دام تصورات خام و نسنجیده گرفتار شوند و با آن‌چه در جهان آزاد و کشورهای دموکراتیک به مثابه‌ی «تحلیل سیاسی» شناخته می‌شود، بیگانه باشند.

یک نگاه به روزنامه‌‌های پرشمارگان پایتخت ایران و روزنامه‌های مشابه در پایتخت‌های کشورهای غربی می‌تواند این فاصله را به روشنی نشان دهد.

بی‌اعتنایی روشن‌فکران به مسائل سیاست خارجی ریشه‌ها و سویه‌هایی بس بیش‌تر از آن‌چه آوردیم دارد. بسیاری روشن‌فکران در عین آن‌که منتقد سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در زمینه‌ سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ هستند، وقتی نوبت به سیاست خارجی می‌رسد دچار پریشانی و سرگشتگی می‌شوند. به ویژه، مرز میان منافع ملی و مصلحت نظام در چشم آنان کم‌رنگ می‌شود.

در کشورهای دموکراتیک منافع ملی اولاً مسأله‌ای است برای بحث عمومی آزاد و ثانیاً دولت مرجع انحصاری تعریف و تعیین آن نیست و نهادهای سیاسی و مدنی نیز در شناسایی و عیارسنجی آن نقش مؤثر دارند، ثالثاً مسئولیت انحصاری تأمین و پاس‌داشت آن نیز بر دوش دولت نیست، بل‌که تک تک شهروندان در تحقق و حفاظت آن، به قدر طاقت و قدرت خود، مسئول شناخته می‌شوند و رابعاً نه تنها منافع ملی را با رفتار دولت نمی‌سنجند که به عکس؛ رفتار دولت را با معیار منافع می‌سنجند و می‌توان بر مبنای منافع ملی دولت را نقد کرد، صدای اعتراض بالا برد، علیه آن راهپیمایی کرد و در روندی مسالمت‌آمیز آن را تغییر داد.

اما در جمهوری اسلامی، زمین منافع ملی، ملک طلق حکومت است؛ حکومت حق و امتیاز انحصاری خود می‌داند که آن را هم تعریف کند هم به عمل درآورد؛ از شهروندان بخواهد مصحلت نظام و منفعت ملی را یکی بدانند تا مخالفان خود را مخالفان منافع ملی بنامد و بدین شیوه زیر تیغ سرکوب بگذارد. همچنین با ابلاغ بخش‌نامه‌هایی به روزنامه‌ها، آن‌ها را از طرح این یا آن مسأله بازدارد. تشخیص «مصحلت نظام» حق انحصاری ولی فقیه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی اوست.

هرچه جامعه‌ نخبگان در مسائل مربوط به سیاست داخلی از جایگاه منافع ملی نقادانه بر حکومت می‌تازد، در زمینه‌ مسائل سیاست خارجی، در چشم بسیاری نخبگان، مرز میان منافع ملی و مصلحت نظام نامرئی است. در مسائل سیاست داخلی تمایز گذاشتن میان ایران و جمهوری اسلامی بسیار آسان‌تر است تا در مسائل سیاست خارجی. رفع این تمایز، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حکومت بوده و تا اندازه‌ زیادی در این کار کامیاب شده است. در نتیجه، جمهوری اسلامی منتقدان سیاست خارجی خود را با اطمینان به نفس بیشتری «خائن به ایران» می‌نامد تا منتقدان سیاست داخلی‌اش را.

سیاست صدور انقلاب، اقتدارطلبی، ترویج اسلام انقلابی، تضعیف نهاد دولت در کشورهای همسایه و در عوض قدرت‌مندکردن سازمان‌های مسلح تندرو، برانگیختن تنش‌های فرقه‌ای و اسرائیل‌ستیزی مطلق جمهوری اسلامی برای بسیاری از روشن‌فکران یا مقبول است یا ایراد مهمی نیست. بسیاری از نخبگان و روشن‌فکران، بلندپروازی‌های منطقه‌ای ایران را ستایش می‌کنند و باور دارند انگیزه‌های جمهوری اسلامی در این میان اهمیتی ندارد، آن‌چه در عمل حاصل می‌شود گسترش نفوذ و اقتدار «ایران» است در برابر عرب‌ها، ترک‌ها و دیگران.

پس از حمله‌ اعراب به ایران تا امروز، شالوده‌ اصلی حکومت در ایران «سلطه با تغلب» است؛ یعنی هر که شمشیری برنده‌تر و لشگری پرشمارتر و زندانی بزرگ‌تر داشته توانسته بر کرسی قدرت بنشیند. اگر چنین حکومتی تداومی طولانی و بااقتدار بیابد، دیگر صِرف وجود و بقای آن پرسش مشروعیت را نامربوط جلوه می‌دهد.

امروزه با چنین وضعی روبه‌روییم. تمنای تغییر رژیم، دیگر از سوی گروه‌ها یا شخصیت‌هایی بیان نمی‌شود که پایگاه اجتماعی گسترده دارند یا می‌خواهند داشته باشند. جمهوری اسلامی به نظر واقعیتی موجود و در آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر، مستدام و مستقر می‌آید. از همین روست که بسیاری از روشن‌فکرانی که خویشاوندی فکری با جمهوری اسلامی ندارند، منش دوری‌گزینانه و ستیزه‌جویانه‌ خود را در قبال دولت کنار گذاشته‌اند.

گروهی از آنان به امید آن‌که بتوانند در حدودی مقبول، فعالیت فکری خود را بدون گزند گزمگان ارشاد و اطلاعات پیش ببرند، از مرزهایی که حکومت برای رفتار و گفتار و حتا اندیشیدن گذاشته برنمی‌گذرند. برخی دیگر از این نیز پا را فراتر می‌گذارند و حتا می‌کوشند از امکانات دولتی برای کسب و کار فرهنگی بهره بگیرند؛ در دائره المعارفی کار کنند، مجله‌ای درآورند، همایشی سازمان دهند یا مرکزی بنیاد نهند.

عبور از مرزها در شرایطی که حکومت هزینه‌های آن را هنگفت‌تر و گزاف‌تر از همیشه کرده و نیز خون آرمان‌گرایی در رگ شهروندان و نخبگان خشکیده، کاری جنون‌آمیز قلمداد می‌شود؛ مرزشکنی که روزی فضیلت به شمار می‌آمد و قربانی‌اش در قاب شهادت جلوه می‌فروخت، امروزه تهوری دلقکانه و ساده‌لوحانه انگاشته می‌شود. مرزشکن پیش از آن‌که با سیلی و سلّول حکومت مجازات ببیند، در برابر سیل و سئوال همگنان‌اش درهم‌می‌پیچد و در خود فرومی‌شکند.

همه‌ این اسباب و علل، به عوام‌زدگی سیاست خارجی انجامیده است. ما در قلمرو عمومی نه از سیاست خارجی ایران چندان می‌دانیم، نه پروا یا دلیری بازخواست حکومت را در این باره داریم نه آن‌اندازه سیاست خارجی را در سیاست داخلی به طور جدی اثرگذار می‌شماریم. در عوض، هر چه هست پژواک مکرر و ملال‌آور تبلیغاتِ حکومت از زبان مردم است. هر چه دولت بگوید «حق مسلم» ماست، مردم کف‌زنان و هلهله‌کنان بازمی‌گویند و هرچه صاحب مصلحت نظام «غرور ملی» بنامد، از غرور بدان در پوست نمی‌گنجند.

نقد سیاست خارجی، نقد حکومت تنها نیست، نقد مردم نیز هست. قربانی نقد حکومت، حتا اگر بهای خامه‌اش خون باشد، سرفرازانه بر روی سکوی قهرمانی می‌ایستد، ولی نقد مردم در جامعه‌ای توده‌ای، منتقد را زیر آوار خشم و هیاهوی انبوهان، خوار و خرد می‌کند. روشن‌فکران امروزی اغلب، اگر هم حاضر باشند به نقد دولت خطر کنند، از گرداندن پیکان نقد به سمت رویکردهای اجتماعی به سیاست و فرهنگ سیاسی می‌پرهیزند؛ زیرا اگر خود عوام‌زده نباشند، باری از خنجر خصومتِ عوام می‌گریزند.

هرچقدر مسأله‌ای سرنوشت‌سازتر، بحث عمومی درباره‌ آن دشوارتر، اطلاعات درباره‌ آن کمتر، عملکرد دولت در آن باره مبهم‌تر و تارتر، اهرم‌های شهروندان برای وادار کردن حکومت به مسئولیت‌پذیری ،سست‌تر، انواع و اقسام توهم‌ها و توطئه‌اندیشی‌ها درباره‌ آن بیشتر، تبلیغات جمهوری اسلامی در آن باره اثرگذارتر، جوشاندن دیگ احساسات و بسیجیدن عواطف اقتدارگرایانه‌ اسلامی یا ناسیونالیستی در آن باره آسان‌تر و سرانجام یاری پنهان مردم به حکومت برای پیشبرد اهداف خود در سیاست خارجی و نیرومندتر کردن ارکان حکومت و در نتیجه نابودکردن امر سیاسی در داخل کشور پرشورتر.

شهروندی که به سیاست داخلی دولتی خرده می‌گیرد و آن را آغشته‌ فساد و ظلم می‌نگرد، ولی در سیاست خارجی همان دولت عیب عمده‌ای نمی‌بیند؛ یا در سیاست داخلی برای آن دولت نه مشروعیت قائل است نه به گفته و کرده‌اش اعتمادی دارد، ولی پیامدهای سیاست خارجی او را بی‌خطر یا حتا سودمند برای عاقبت ایران و منافع ملی می‌پندارد، بر سر شاخ نشسته، بُن می‌برد.

حکومتی که با سیاست خارجی اقتدارگرایانه‌اش روز به روز بیشتر تثبیت شود، درآمد آن اقتدارگرایی موفق را هزینه‌ اقتدارگرایی در داخل خواهد کرد. چنین وضعیتی بر مصونیت حکومت در برابر منتقدان سیاست داخلی‌اش می‌افزاید و منتقدانِ آشکارش را به همدستان پنهان، ناخودآگاه و ناخواسته‌ خویش بدل می‌سازد.

برای دستیابی به جامعه‌ای دموکراتیک نیازمند انقلابی سراسری در فرهنگ سیاسی هستیم؛ انقلابی که روشن‌فکران در آن هیچ نقش رهبری ندارند ولی به یک معنا پیش‌گامان آن‌اند: نقد فرهنگ سیاسی باید از خود جامعه‌ روشن‌فکری آغاز شود؛ جامعه‌ای که در آن روشن‌فکران و نخبگان روز به روز از اثرگذاری گسترده‌ی خود نومیدتر می‌شوند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. چه بسا پیشرفت نقادی فرهنگ سیاسی بتواند به شکلی دیگر، از نو توانایی اثرگذاری اجتماعی را به جامعه‌ی نخبگان بازگرداند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نیز سیاست هسته‌ای‌اش، سودمند یا زیان‌بار، مسئول دارد؛ مسئول آن تنها حکومت، تصمیم‌گیران سیاسی یا مردم نیستند؛ روشن‌فکران نیز در آن‌چه هستیم و به سویی که رهسپاریم مسئول‌اند. نقادی از خود نشانه‌ی مسئولیت‌پذیری است و تنها نخبگانی می‌توانند با دلیری و دانایی کارنامه‌ی دولت و راه و رسم مردم را نقد کنند که نخست با خودسنجی ذهن و زبان‌شان، از عهده‌ی مسئولیت خود در تکوین و تداوم وضع موجود برآمده باشند.