م. ارشک: افق‌های تازه در خاورمیانه

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

9 امرداد ماه 1394 ـ 31 ماه ژوئيه 2015

اگر حماسه جنبش سبز را لحظه‌ای فراموش کنیم، با انتخاباتی که اخیرا در کشور همسایه مان ترکیه صورت گرفت و نتایجی که از آن به دست آمد، می‌توان گفت که ترکها از ایرانی‌ها چند گام بزرگ جلو افتادند. تصورش را بکنید: نمایندگان اقلیتهای مختلف قومی و مذهبی کشورمان به نمایندگی از یک حزب قومی – ملی در مجلس شورای اسلامی راه یافته باشند و مثلا دراویش توانسته باشند نماینده‌ای به مجلس بفرستند و یا اینکه بهایی‌ها نامزدی برای انتخابات معرفی کرده باشند. در انتخابات اخیر ترکیه کاندیداهای حزب دموکراتیک خلقها دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی را نیز جزو برنامه‌های انتخاباتی‌شان قرار داده بودند.

البته، وقتی صحبت از “ترکها” یا “ترکیه” می‌کنیم، کشور یک دستی از لحاظ قومی منظورنظر ما نیست. ترکها درآن کشور فقط بخشی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، که ممکن است از لحاظ کمی به بقیه جمعیت بچربد، لکن همان طور که می‌دانیم همیشه همه چیز فقط با کمیت تعریف و تعیین نمی‌شود. همچنان که روند و نتیجه انتخابات نشان داد، گروههای متعدد غیر ترک می‌توانند از لحاظ کیفی و سیاسی وزنه‌ای به اندازه وزنه “اکثریت ترک سنی” به وجود بیآورند و نقشی تعیین‌کننده ایفا نمایند. می‌توان تصور کرد که اگر حزب دموکراتیک خلقها، که هنوز کوچکترین حزب در میان احزاب پیروز به شمار می‌رود، رای کافی برای ورود به پارلمان را به دست نمی‌آورد، چه آینده تاریکی با مدیریت آقای اردوغان و اعوان وانصارش در انتظار ترکیه و تمامی منطقه می‌توانست باشد.

ایران ما نیز، البته کشور یک دستی نیست. مشابهت‌های زیادی از لحاظ ترکیب جمعیت و حرکتهای سیاسی و اجتماعی میان دو کشور وجود دارد. علاوه بر این، دو کشور ایران و ترکیه نقش کلیدی در منطقه دارند. گزافه نیست اگر گفته شود که حل بحران سوریه، و در دنباله آن، عراق، در گرو تفاهم متقابل دو کشور و کمابیش همسان شدن سیاست خارجی آنها در منطقه می‌باشد. بنابراین، مقایسه دو کشور از دیدگاه تحولات سیاسی داخلی هریک، میزان و نحوه تاثیر هرکدام در کشورهای منطقه ونیز رویکرد و رفتار هریک نسبت به دیگری، می‌تواند ما را در پیش بینی و ترسیم سیر رویدادهای آتی منطقه یاری کند.

برگردیم به انتخابات اخیر ترکیه. برمبنای روندی که انتخابات یادشده طی کرد و دینامیسمی که از خود نشان داد، این فرض چندان غیر واقعی نمی‌نماید که نیروهای فعال و تاثیر گذار و درواقع موتور محرکه در تحولات آتی آنکشور دیگر منحصر به نیروهای برخاسته از اکثریت ناسیونالیست سنی نخواهد بود، بلکه اقلیتها، اعم از قومی و مذهبی، زنان و قشرهای توسری خورده جامعه می‌روند تا به طور روزافزونی در جامعه نقش‌آفرینی کنند. از زمان حکومت عثمانی سابقه نداشته که این تعداد نمایندگان اقلیتها وارد پارلمان شوند. فعلا، بحث راجع به آنچه که در پی آخرین پارلمان عثمانی روی داد، بماند. همین طور، به هیچ وجه غیرقابل انتظار نیست که همانند جنبش سبز، نیروهای عملا بازنده در ترکیه دیر یا زود دست به حمله متقابل بزنند. لکن، با اطمینان می‌توان گفت که هر اتفاقی که بیفتد بعید به نظر می‌رسد این نیروهای تازه نفس میدان را برای نیروها و مدعیانی که تاریخ مصرفشان مدتهاست به سر رسیده خالی کنند.

عاملی که این این ظرفیت بالقوه و اعتماد به نفس را به وجود آورد، پی بردن به این واقعیت توسط رهبران و نیز توده‌های گروههای اقلیت بود که آنها منافع مشترک زیادی باهم دارند و در صورت به هم پیوستن نیروهایشان می‌توانند اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. بهترین نمونه این اتحاد و هم بستگی در ترکیه شاید نمونه کردها و ارمنی‌ها باشد، که باوجود خاطرات اسف بار در روابطشان در گذشته، با بینشی آینده نگرانه و با درنظرگرفتن صلاح و رفاه نسلهای آتی دوشادوش هم در مبارزات انتخاباتی فعالیت کردند. تجربه نشان داد که این اتحاد و هم بستگی محدود به خودشان، یعنی فقط کردها و ارمنی‌ها نمی‌توانست باشد، بلکه در روند پیشروی خود اقلیتهای دیگر، مانند آسوری‌ها، ایزدی‌ها، علوی‌ها و گروهها و قشرهای اجتماعی ستمدیده دیگر مثل، زنان و حتی اقلیتهای جنسی، را نیز دربر می‌گرفت.

باری، شیوه عمل هوشمندانه کردها و ارمنیان در طرح مطالبات و پیشبرد مسالمت آمیز آن بدون به مخاطره انداختن تمامیت ارضی کشور می‌تواند سرمشقی باشد برای حل مسایل و اختلافات بزرگ میان ملل و اقوام دیگر در منطقه. در تحولات فاجعه آمیز چند سال اخیر در منطقه ملاحظه کردیم که تغییر خشونت آمیز مرزها چه فجایع غیرقابل پیش بینی‌ای می‌تواند به بار آورد. تغییر مرز امری است بسیار سترگ که فقط به طور مسالمت آمیز و با توافق و رضایت همه طرفهای درگیر می‌تواند مجاز شمرده شود. به هرجهت، پایه و اساس مطالبات و حرکتهای آتی، همان طور که پروسه انتخابات اخیر هم حکایت از آن می‌نمود، باید احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و شان و حیثیت انسانی برای همه شهروندان کشور باشد.

در پروسه‌ای که آغاز شده، کردها به دلایل مختلف در خط مقدم پیکار قرار دارند. نشانه بارز این واقعیت حماسه تاریخی کوبانی بود که به یکباره مانند آتی شعله‌ور شد و توجه جهانیان را جلب کرد. در منطقه‌ای که از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عموما جهان سومی تعریف می‌شود، ساکنان شهری نه چندان بزرگ چندین ماه دست تنها به مبارزه مرگ و زندگی علیه یک از وحشی‌ترین نیروهای تاریخ برخاستند و با مقاومت قهرمانانه خود حیرت و تحسین جهانیان را برانگیختند. کسی نمی‌تواند مدعی شود که این مبارزان به انگیزه اعتقاد مذهبی، خواه سنی یا شیعی (مثل نمونه عراق و ارتش بی‌عرضه آن) یا برای آخرتشان به مبارزه با دشمن تا دندان مسلح برخاستند و آن هم با مشارکت تعداد زیادی از زنان، یااینکه این مقاومت از برکت سر دولتمردان آنکارا، جمهوری اسلامی یا هریک از دولتهای عربی یا غربی بود.

باری، اقتدار و “سیادت” اکثریت سنی در ترکیه سیر فرسایشی خود را آغاز کرده است. در ایران نیز، با ظهور جنبش سبز سیادت “اکثریت شیعه” می‌رفت که به طور جدی به چالش کشیده شود، اما ضدحمله سبعانه پاسداران بیضه اسلام این روند را موقتا متوقف کرد. لکن، زمان تغییر می‌یابد. اکنون این “اکثریت” به اقلیت مفتخوری تبدیل شده که به شدت نگران از دست دادن موقعیتش براثر رفع تحریم‌های بین‌المللی است. شکست مفتضحانه همتایان این آقایان از نیروهای حاشیه‌ای و تحقیرشده، و باصطلاح خودشان، “مستضعف”، در ترکیه، سناریویی است که در انتظار این اقلیت رانت خوار و پرمدعا نشسته است.

در چند دهه اخیر، به موازات اوج گیری بنیادگرایی مذهبی در منطقه دو مساله قومی نیز به موازات آن در معرض توجه عموم قرار گرفته است. اولی مساله کرد است، که پرخشونت‌ترین مبارزات برای حل آن همراه با پرشمارترین قربانیان آن در کشور ترکیه روی داد. لکن، این کردستان عراق بود که به طور غیرمنتظره به حاکمیت محدود منطقه‌ای در ساختار سیاسی آن کشور دست یافت.

دوم، مساله نسل کشی ارمنیان است. تا حتی دودهه پیش چندان صحبتی راجع به آن در جایی شنیده نمی‌شد. در رسانه‌های فارسی زبان هم وضع از این بهتر نبود. لکن، امروزه به یکی از موضوعات حاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده و ازجمله جامعه مدنی ترک و ایران علاقه روزافزونی نسبت به آن از خود نشان می‌دهند.

با پیروزی اخیر نیروهای دموکرات در ترکیه و کاهش تدریجی اعتبار و اقتدار نیروهای مذهبی یا دارای دیدگاه و پایگاه مذهبی نشانه‌های امید بخشی برای تحولات آتی در منطقه به چشم می‌خورد. گزافه نیست اگر گفته شود، که در جنبش های دموکراسی ‌خواهانهء آتی منطقه، اقلیت ها، اعم از قومی، مذهبی یا حتی جنسی، زنان و دیگر قشرهای ستمدیده مضاعف، گروه ‌های گمنامی که تا به حال از جانب “اکثریت” متکبر مورد تحقیر و بی اعتنایی واقع شده‌اند، در حدی که با پنهان کردن هویت خویش به حیات خود ادامه داده‌اند، پرچم تحول و دگرگونی به سوی عدالت و صلح و ثبات در منطقه را به دست خواهند گرفت. چنین باد.

بی مناسبت نیست یادی از شعر شاعرارجمند، سعدی، بنماییم:

هرکس از گوشه‌ای فرا رفتند
روستازادگان دانشمند

لکن، همانطور که پیشتر گفته شد، برای اینکه این کارزار دموکراسی خواهانه به نتیجه بنشیند پای بندی به حداقل دو شرط ضروری است:

اول، تعهد به حقوق و آزادی‌های فردی و حیثیت انسانی هر شهروند فارغ از ملیت و قومیت و مذهب و شیوه زندگی و دوم، بینش و رویکرد منطقه‌ای و نه صرفاً قومی یا ملی.

البته، لزومی ندارد که فکر کنیم رویکرد منطقه‌ای در تعارض با رویکرد قومی یا ملی یا مغایر با منافع ملی و قومی است. چرا که قابل تصور نیست که در منطقه ما فقط یک کشور و یک ملت یا یک قوم بتواند به آرامش و رفاه دست یابد در حالی که در پیرامون اش همچنان جنگ و کشمکش و ویرانی ادامه دارد.

بنابراین، پیروزی نیروهای ترقی خواه در ترکیه یا ایران یا هر کشور دیگر در منطقه را باید در حکم پیروزی تمام نیروهای پیشرو و صلح دوست در تک تک این کشورها دانست.