نامه کورش زعیم به حسن روحانی دربارهء انتخابات مجلس دهم

تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

19 امرداد ماه 1394 ـ 10 ماه اگوست 2015

من امیدوارانه فرض مي كنم كه منظور شما از سخنانی که در گردهمایی وزارت کشور، استانداران و فرمانداران دربارهء انتخابات مجلس دهم ایراد کردید، براستی تلاش برای آزاد سازی انتخابات از چنگ برخی نهادها بوده است. آن "انتخابات" که شما به آن اشاره کردید نمی توانسته به معنای کلاسیک و جهان پسند آن بوده باشد، بلکه آن را باید در چارچوب شرايط حکومت اسلامي تعبیر کرد. بنابراين، من هم آن را در همين چارچوب مطرح مي كنم. انتخابات در دوران اين حاكميت، هميشه در تخلف فاحش قانون اساسي خودش بوده، يعني حتا در قالب قانون اساسي جاری، انتخابات "هرگز" آزاد نبوده است.

آزادترين انتخابات براي مجلس شوراي ملي در 1358 اجرا شد كه در آن غربالگري امروز و نظارت استصوابي شوراي نگهبان وجود نداشت. همه آزاد بودند نامزد مجلس شوند، ولي همه آزاد نبودند انتخاب شوند. نامزدان سازمان هاي سياسي ملي يا مستقل، مانند جبهه ملي، با كتك و تهديد و زندان از ميدان بيرون رانده شدند. برخي كه عليرغم تهديدها، بعلت محبوبيت در حوزه هاي انتخابي خودشان با رأي مردم به مجلس راه يافتند، در خود مجلس رد صلاحيت شدند.

تا آن زمان، مجلس يك شوراي ملي بود. پس از آن، مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام و ماهيت برنامه ریخته شده خود را كه مجلسي براي رتق و فتق كردن امور حاكميت بود نشان داد. مجلس از ملت فاصله گرفته بود؛ و از آنجا كه، همه حزب ها و سازمان هاي سياسي ملي، مستقل و بيرون از حاكميت از سال 1360، ممنوع و تعطيل و شخصيت هاي تاثيرگذار آنها زنداني شدند، حکومت اسلامي تكليف مردم را روشن كرد که در اين حکومت «ملت» وجود خارجي ندارد، فقط «امت» وجود دارد كه بايد پيرو كوركورانهء حاكميت باشد. برخي روحانيان سرشناس با صراحت اعلام كردند كه مردم حق رأي دادن و دخالت در امور كشور را ندارند.

در شرايط كنوني كشور، در حالي كه به انتخابات دوره دهم مجلس شورايي كه "ملي" نيست نزديك مي شويم، شرايط انتخابات تفاوت چنداني با گذشته ندارد. تجربهء انتخابات رياست جمهوري سال های 1384 و 1388 هم نشان داد كه مردم نه تنها حق دخالت كه حق اعتراض هم ندارند. امروز هم انتظار مي رود كه وزارت كشور، فراتر از مسئوليت قانوني خود، نامزدان را بر پايهء معيارهاي فراقانوني رد صلاحيت كند، و نظارت استصوابي شوراي نگهبان، كه خلاف وظايف تعريف شدهء آن در قانون اساسي است، نامزدان را غربال و دستچين نمايد. صندوق هاي رأي در دست و زير كنترل جناح های قدرتمدار حاكمیت است و هيچ نظارت موثر و معني دار بر آنها ممكن نيست و از نظارت مستقل سازمان هاي سياسي و نامزدان بر رأي گيري و شمارش رأي جلوگيري مي شود. هرچند امیدوارم این بار مسئولان انتخابات پیش از ریختن دسته های رأی به درون صندوق ها، کش های آنها را باز کنند!

در هر حال، با وجودي كه با قانون اساسي كنوني، به علت برخی اصل هایش، نمی توان سعادت ملت ایران و آیندهء درخشانی را برای کشور تضمین کرد، اصل هايي هم مانند اصل هاي 23، 24، 26 و 27، وجود دارندكه نظام مي تواند از آنها براي بهبود چهرهء خود استفاده نماید. من ترديدي ندارم كه تا پيش از اجرايي شدن انتخابات آينده، تلاش هايي از درون نظام در اين راستا، و با هدف نجات نظام، انجام خواهد گرفت. من مي پندارم كه خردمندان كهنه كار درون نظام، هر چند كه شمارشان بسيار اندك است، تلاش خواهند كرد گامي بسوي باز كردن فضاي سياسي بردارند. آنان شرايط دهه 1370 را، كه باعث ضرورت تظاهر به اصلاح طلبي شد از ياد نبرده اند. اگر به راهكاري كه به مردم ارائه كرده بودند وفادار مي ماندند، اكنون دچار چنين بحران های کمرشکن نمي شدیم، و كشور مي توانست آرام بسوي دموكراسي و پيشرفت بخزد؛ و چنين نارضايتي و خشم همگاني علیه حاکمیت به علت فساد و ناکارآمدی به ارمغان نمي آمد. اكنون ديگر آن توان دههء 70 را ندارند، و قدرت نمايي با زور و اسلحه، دیگر ضعف دروني را پنهان نمي كند.

اكنون، هرچند زمان بسيار كمي براي بازگشت به ملت باقي مانده، ولي امروز شما در شرایطی هستید که همراه با اندك هوشمندان نظام مي توانید براي نجات و آینده كشور خردمندانه و دورانديشانه برنامه ریزی کنید. خياباني شدن تصميم گيري براي آينده سياسي كشور بسيار بسيار خطرناك خواهد بود كه يك سرش خشونت نظامي و سر ديگرش جنگ هاي داخلي كه برخي كشورهاي بيگانه در حال دامن زدن زمينه هاي آنها هستند مي باشد.

با يك برنامه ريزي دقيق و خردمندانه و‌ آينده نگرانه، گام هاي زير مي تواند زمينه را براي انجام يك انتخابات سرنوشت ساز، كه پيش نياز ساختار آيندهء كشور را ترسيم خواهد نمود، باشد. از شما می خواهیم که با شهامتی که در تاریخ سیاسی کشور ماندگار خواهد شد و دشمنان آزادی ملت را رسوا و منزوی خواهد کرد، از اختیارات ریاست جمهوری و قدرت نهفته در مسئولیت خود استفاده کرده برای اجرای موارد زیر فرمان صادر کنید:

1. زندانيان سياسي و عقيدتي در يك اعلان عمومي آزاد شوند. وجود حتا يك زنداني عقيدتي يا سياسي در بند، باور مردم را نسبت به نيت پشت گامهاي بعدي لرزان خواهد كرد. اصل 23 قانون اساسی پشتیبان شماست.

2. فعاليت حزب هاي سياسي و سازمان هاي مدني و مردم نهاد، و نیز هرگونه نشست و گردهمایی آزاد اعلام شود. اصل های 26 و 27 قانون اساسي اين اختيار را مي دهد.

3. رسانه ها بر پایهء اصل 24 قانون اساسی آزاد اعلام شوند. تنها محدوديت، پرهیز از تبليغ يا توطئه عليه تماميت ارضي كشور و تهمت دروغ خواهد بود.

4. شوراي نگهبان بايد اعلام كند، یا شما این اصل را تذکر بدهید، كه در گزينش نامزدان دخالتي نخواهد كرد.

5. از امامان جمعه و فرماندهان نظامی خواسته شود که از تبلیغ علیه حقوق و مشارکت مردم، موضعگیری سیاسی یا تبلیغ نامزدان مورد تایید خود پرهیز نمایند.

6. وزارت کشور باید فقط در یک پرسشنامهء ساده شناسایی، بدون هیچگونه تعهدی بجز التزام کلی به قانون اساسی نامزدان را بدون تفتیش عقیده نامنویسی کند. اصل 23 قانون اساسی.

7. يك كارگروه شامل نمايندهء دولت و نمايندگان همهء سازمان هاي سياسي براي نظارت بر انتخابات تشكيل شود، و همهء حزب هایی که در انتخابات شرکت می کنند بتوانند در همهأ حوزه های رأی گیری ناظر باشند.

8. نامزدان مجلس شورا مكلف باشند، ميزان و منبع پول هايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلان كنند. کتمان یا گزارش دروغ موجب عدم صلاحیت نامزد خواهد شد. در غير اين صورت، نامزدان جناح هاي حاكم كه در مدت تصدي خود به ثروت هاي كلان دست يافته اند و نيز به كمك هاي مالي كلان پشتيبانان خود دسترسي دارند، با بمباران تبليغاتي و پوشش گسترده مي توانند مردم ناآگاه را نسبت به خود بباورانند.

9. فعاليت و تبليغ انتخاباتي از شش ماه پيش از روز انتخابات، با وقت مساوی در صدا و سیما، مجاز اعلام شود.

10. سازمان ملل يا شورايي از ناظران بين المللي برگزيدهء شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند.

چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعهء آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همهء مردم، بی هيچ تبعيض يا محدوديت، در سرنوشت و ادارهء كشور مشاركت داشته باشند.

ممکن است تا این نامه به دست شما برسد، من بخاطر همین حرف ها برای چندمین بار زندانی حکومت اسلامی شده باشم، ولی پیام من این است که شما رئیس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور هستید، دربارهء انتخابات آزاد کنایه نزنید، خواهش نکنید، دستور بدهید. بگذارید کلان دزدان و نوکران برخی کشورهای بدخواه میهن ما با مخالفت و اعتراض و کارشکنی خود را رسوا کنند. چه شما را در مذاکرات هسته ای موفق بدانند چه ندانند، و چه شما در این حرکت میهن دوستانه و متهورانه موفق باشید چه نباشید، در نزد مردم موفق خواهید نمود و جایگاه شما در تاریخ بهتر از 99% کاربدستان حکومت اسلامی خواهد بود که در این سه دهه چیزی جز ویرانی و غارتگری ببار نیاورده اند. از قدرت ریاست جمهوری بدون ترس برای منافع ملی و نجات ملت استفاده کنید، که این آخرین هورا است.

ما همه در جبهه ملی ایران تلاش می کنیم تنها قهرمان دموکراسی خواهی و حقوق بشر در تاریخ ایران، دکتر محمد مصدق، را الگوی کردار سیاسی خود قرار دهیم. هیچ کس نتوانسته و نمی تواند همپای او در تاریخ شود؛ ولی می توان از نمادهایی که بر جای گذاشته در معنا دادن به عملکرد خود بهره برد. سی ام تیرماه نماد چیرگی قدرت مردم بر خودکامگی و خیانت در تاریخ معاصر ما می باشد؛ شما این روز را برای اعلام چنین موضعی برگزینید تا شاید مردم به پشتیبانی شما درآیند و بتوان این طلسم ذلت و خواری جهانی را در هم شکست.