در صورت رای منفی سنا توافق اتمی چه خواهد شد؟

رضا تقی زاده

پيشنهاد طرح توافق اتمی در مجلس اسلامی پيش از رأی سنا آمريکا، از سوی عباس عراقچی، يکی از نمايندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی، نشانهء نگرانی تهران از عواقب رأی منفی کنگره نسبت به توافق 14 ژوئيه وين و پيچيده تر شدن روند لغو تحريم ها پيش از اجرايی شدن تدريجی آنها است.

باراک اوباما رييس جمهور آمريکا نيز که طرح توافق اتمی با تهران را به يک موضوع حيثيتی تبديل کرده، به دليل نداشتن اطمينان خاطر از رأی مثبت سنا، اعلام داشته که توافق وين يک قرار داد نيست و بدون رأی سنا نيز مي توان آن را اجرا کرد؛ نکته ای که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفيد نيز روز پنجشنبه به گونه ای مورد تاکيد قرار داد.

سنای  آمريکا و مجلس نمايندگان فرصت خواهند داشت تا 15 ماه دسامبر رای خود را نسبت به موضوع توافق اعلام دارند.

انتظار مي رود مجلس نمايندگان آمريکا، که اکثريت آن متعلق به حزب جمهوری خواه است، به توافق اتمی با تهران رأی منفی بدهد. اما صحنهء رقابت اصلی مابين دولت اوباما و مخالفان طرح  در سنای آمريکا است که در آن مجلس نيز جمهوری خواهان اکثريت دارند.

بنا بر حقی که قانون اساسی آمريکا برای رييس جمهور در نظر گرفته، چنانچه رأی نمايندگان سنا در مصوبه ای، کمتر از دو سوم شمار اعضاء آن باشد، رييس دولت قادر خواهد بود تصميم سنا را «وتو» و آن مصوبه را لغو کند.

اوباما برای استفاده از حق وتو نيازمند 34 رأی سناتور های حزب دمکرات و 146 رأی مجلس نمايندگان است در حالی که تاکنون تنها از پشتيبانی 12 سناتور حزب خود برخوردار شده است.

اعلام مخالفت چاک شومر، یکی از بانفوذترین سناتورهای دمکرات، با توافق وين تا حدودی مسير رأی منفی شمار بيشتری از نمايندگان عضو حزب دمکرات را هموار ساخت، در حالی که اعلام پشتيبانی شمار ديگری از سناتور های دمکرات، منجمله خانم کرستن گيلبراد، سناتور ديگر از نيويورک، موجب دلگرمی دولت برای فراهم آوردن رای کافی برای استفاده از حق وتو در سنا شد.

بازيگران اصلی

دولت اوباما مصمم است که با اجرايی کردن توافق اتمی وين با ايران، آن را به عنوان پيروزی سياست خارجی خود به ثبت برساند.

برای اجرايی ساختن مفاد توافق دولت اوباما، عليرغم تاکيد بر اينکه توافق وين قرار داد نيست، به موجب مصوبه قانونی 14 ماه آوريل سنا مکلف است که پيش از اجرای آن، موضوع را با ذکر جزئيات در سنا مطرح و رای سناتور ها را (در عين حفظ حق وتو برای رييس جمهور) جويا  شود.

مخالفان توافق که اکثريت آنها متعلق به حزب جمهوری خواه آمريکا است، در توجيه دلايل مخالفت خود با توافق  وين مدعی هستند که جمهوری اسلامی بعد از ده سال زمان توقف اجباری، دوباره به سوی بمب اتمی حرکت خواهد کرد؛ توافق محرمانه با آژانس بازبينی از گذشته و فعاليت های جاری اتمی جمهوری اسلامی را دشوار مي سازد؛ آزاد ساختن 100 ميليارد دلار دارايی های مسدود شده ايران دست جمهوری اسلامی را برای کمک بيشتر به گروه های مسلح و افزايش مداخلات نظامی در منطقه باز تر خواهد ساخت.

در کنار اين گروه دولت اسرائيل و بازوی لابی گری «آيپک» (کميتهء مردمی اسرائيل و آمريکا) قرار گرفته که در طول ماه های جاری از طريق تماس با رسانه ها و نمايندگان دو مجلس قانون گذاری آمريکا، در تلاش برای جلب هر چه بيشتر نظر مخالفت با سازش اتمی با جمهوری اسلامی بوده اند.

در طول دو هفتهء گذشته اغلب نظر سنجی ها ی داخلی در آمريکا حاکی از کاهش شمار پشتيبانان از توافق اتمی وين در افکار عمومی آن کشور است. نقطهء آسيب پذير دولت اوباما در توجيه تعامل با جمهوری اسلامی چهرهء انتقاد پذير جمهوری اسلامی در افکار عمومی مردم آمريکا و کارنامهء حکومت تهران در مورد ضايع کردن حقوق بشر، زندانيان سياسی، اتهام برای پشتيبانی از تروريسم، سر دادن شعار های مرگ بر آمريکا و محو اسرائيل در تهران و زندانی ساختن شهروندان آمريکايی است.

طرفداران جمهوری اسلامی نيز از مدت ها پيش به نوبهء خود گروهی را برای لابی گری در کنگره و همسو ساختن رسانه ها و افکار عمومی آمريکا تجهيز کرده اند. 

نتايج رای منفی کنگره  

با تلاش نفس گير کنونی موافقان و مخالفان توافق، رسيدن به نوعی اجماع مابين آنها دور از ذهن بنظر مي رسد.

به اين ترتيب بسيار محتمل است که توافق وين در شکل کنونی آن به رأی نمايندگان گذاشته شده و از کسب پشتيبانی نمايندگان کنگره باز بماند.
       در وضعيت کنونی کسب دو سوم آراء مخالف نمايندگان در سنا و دور زدن حق وتو اوباما و شکست کامل توافق تا حدود زيادی دور از دسترس مخالفان قرار دارد ولی  غير قابل دسترسی نيز نيست.

از سوی ديگر کسب رأی موافق کنگره به توافق وين نيز برای دولت اوباما مقدور بنظر نمي رسد.

به اين ترتيب، با شکست طرح با اکثريت نسبی در کنگره، اگر چه توافق اتمی وجاهت قانونی خود را در آمريکا (حتی با وجود مصوبهء شورای امنيت) از دست خواهد داد، همچنان بخش هايی از آن برای دولت اوباما عملی خواهد بود.

دامنه و ميزان عملی ساختن اين بخش ها مستقيماً مرتبت با همسويی جامعه اروپا با دولت آمريکا است، چنانکه تحريم های يک جانبهء ژانويهء 2012 نيز که اعمال آنها انجام مذاکرات اتمی را ممکن ساخت، با مشارکت آمريکا و اروپا صورت گرفت.

به دليل کنار ماندن عمدهء آمريکا از رژيم لغو تحريم ها، شرکت های بزرگ بين المللی بخصوص شرکت های نفتی و بانک های بزرگ که با آمريکا دارای مناسبات کاری هستند از داخل شدن به بازار ايران پرهيز دارند؛ وضعيتی که در هر حال به دليل منظور شدن بند بازگشت تحريم ها بعد از 65 روز، در صورت تخلف ايران از مفاد توافق، آنها را در مورد ورود به بازار ايران با تعلل روبرو خواهد ساخت.

کنگرهء آمريکا تدريجاً اعمال تحريم های يک جانبهء تازه ای را مورد تصويب قرار مي دهد تا رژيم لغو تحريم ها عليه ايران را محدود و مشروط بسازد.

جنگ و گريز کنگره و دولت آمريکا بر سر تعامل و يا ادامهء تحريم جمهوری اسلامی در جريان رقابت های انتخابات رييس جمهوری تشديد و تا تعيين تکليف ساکن بعدی کاخ سفيد ادامه خواهد يافت.

وضعيت مبهم و نا بسامان تحريم ها عليه ايران تحت تاثير تحولات منطقه ای و بخصوص تصميم جمهوری اسلامی به وفادار ماندن به توافق وين و يا بازگشت به شرايط پيش از توافق موقت 24 نوامبر قرار خواهد گرفت؛ وضعيتی که مخالفان توافق اتمی و نظاميان در ايران از آن استقبال ميکنند.

http://www.radiofarda.com/content/f3-if-senate-says-no-to-deal/27181660.html?utm_medium=email

بازگشت به خانه