تحلیلی بر توافق جامع همکاری وین

علی اکبر موسوی*

       چندی روز پیش 12 سال مذاکره میان ایران و 1+5 پایان یافت و برنامه جامع همکاری میان طرفین با سر و صدای زیاد امضا شد و بلافاصله شورای امنیت نیز بعنوان بالاترین مرجع رسیدگی به پرونده اتمی ایران قطعنامه 2231 را تصویب کرد تا روند اجرایی آغاز گردد. نوشته ها و تفاسیر گوناگونی دربارهء این فرایند منتشر شد که عموماً در دو سر طیف موافق و مخالف قرار دارند. در اینجا، بدون پیش داوری، کوشش شده است تا متن توافق بر پایهء مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل و پیشینهء تاریخی موجود واکاوی گردد. این بررسی شاید برای یک مقالهء بلند باشد اما قطعاً در برابر گسترهء مفاد توافق و پیوست های آن و نیز قطعنامهء مهم 2231، یک کار مختصر و ابتدایی بشمار می رود.

مقدمه: قصه از کجا شروع شد؟

       همگان از روند 12 سال مذاکره آگاهی دارند: از ادعاهای آنچنانی بر حقوق مسلم هسته ای و عدم عقب نشینی از خطوط قرمز (تعداد و کارکرد سانتریفیوژها و...)، تا عقب نشینی تمام عیار از مواضع پیشین. پیشروی بی محابا، رجزخوانی بی امان، تهدید اسرائیل و نهایتاً تحریم که بر مشکلات دهشتناک اقتصادی کشور بار شد و کِشتی حکومت  اسلامی را به گل نشاند.

       این روزها گفتگو بر سر این هست که تیم دیپلماتیک ایران چه کرده است. موافقان توافق و مخالفان جملگی بر سر این موضوع همداستان هستند که این فرایند نتیجهء کارکرد تیم ظریف و روحانی است؛ چه اصلاح طلبان که توافق را پیروزی می خوانند و یا اصولگرایان که آن را شکست می خوانند و لاجرم از انتصاب شکست به خویش گریزانند.

       اما واقعیت اینجاست که روند مذاکرات برای انجام قطعی توافق، پیش از روی کار آمدن روحانی و بصورت پنهان و از بالاترین سطح حاکمیت شکل یافت. هشت ماه پیش از برآمدن روحانی مذاکرات در عمان و با وساطت سلطان قابوس آغاز شد و گزارش آن در روزنامه های لوموند و لیبراسیون فرانسه منتشر شد. از سوی ایران علی اکبر ولایتی و علی اکبر صالحی، وزیر خارجه همان زمان، حضور داشتند و از سوی آمریکا ویلیام برنز از وزارت خارجه، جک سالیوان مشاور جو بایدن، پونیت تالوار مشاور ارشد اوباما در خاورمیانه مامور مذاکره شدند (شکوری گیل چالان: 1394). اولین توافقات همان زمان انجام شد اما کار تا زمان روی کار آمدن دولت جدید پنهان ماند زیرا دولت احمدی نژاد عملاً کاره ای نبود، ضمن آنکه دولت مستعجل بشمار می آمد. تیم جدید با آمدن روحانی، و البته باز هم با نظارت از بالاترین سطح حاکمیت، دست به کار نهایی کردن توافق تاریخی شد. آنچه در این دو سال طی شد، چهرهء خویش را در «برجام» نشان می دهد. متن این توافق بالنهایه بازتابی از تمام روند 12 سال گذشته و قدرت سهم خواهی طرفین امضا کننده است.

بند نخست: برجام چه می گوید؟

       نگارش مقدمهء «برجام» اشاره به کلیات دارد و برای ایران دو سویه می باشد: اینکه ایران از حقوق صلح آمیز هسته ای برخوردار می گردد و از سویی هرگونه امکان ایران برای دستیابی به فن آوری نظامی بسته می شود. ساختار مستحکم «برجام»، دستیابی ایران به فناوری پیشرفته هسته ای را به میزان زیادی محدود می سازد زیرا چنانکه در «بخش فنی» آمده است، مراکز مورد مناقشه پیشین دارای محدودیت جدی کارکرد خواهند بود و فرایند طولانی پیش بینی شده برای باز طراحی و عدم بکارگیری گستردهء سانتریفیوژها، چالش اساسی برای توسعهء فناوری هسته ای ایران در زمان حاضر است.

«برجام» ایجاد یک کمیسیون مشترک را جهت فرایند اجرا آورده و بازرسی های آزانس را بر پایهء جزییات مفاد توافقنامهء اخیر سامان می دهد. بازرسان گزارش خویش و روند راستی آزمایی را بگونهء منظم به «شورای حکام آژانس» و «شورای امنیت» ارائه می نمایند.

       شاید اولین نکتهء مهم در خوانش توافقنامه به بند 11 (xi) از مقدمه باز می گردد، آنجا که می گوید: «کلیهء مفاد و اقدامات مندرج در این برجام صرفاً برای اجرای آن بین گروه 1+5 و ایران می باشد و نمی‏بایست به منزله‏ء ایجاد رویه برای هیچ دولت دیگری، یا برای اصول بنیادین حقوق بین الملل و حقوق و تعهدات وفق معاهده‏ء عدم اشاعهء هسته ای و سایر اسناد مربوطه، و همچنین اصول و رویه‏های شناخته ‏شده‏ء بین المللی تلقی گردد».

       می توان پرسيد که چرا، علیرغم آنکه در چند پاراگراف بالاتر و ذیل بند 6 (vi) آورده است که «گروه 1+5 و ایران مجدداً بر تعهد خود نسبت به اهداف و اصول ملل متحد به نحو مندرج در منشور سازمان ملل متحد تاکید می نمایند»، در بند 11 مقدمه (xi) متن بالا را نگارش کرده اند؟ به عبارت دیگر، اگر قرار است که اصول موجود در منشور ملل متحد بر روح همکاری طرفین حاکم باشد، پس چرا مفاد و اقدامات این برجام قابل تسری به دیگر دول جهان که زیرمجموعهء همین منشور هستند نمی باشد؟ چرا مفاد و اقدامات این توافقنامه قابل تسری به اصول بنیادین حقوق بین الملل و ایجاد رویه حقوقی نیست؟

       پاسخ در اینجاست که مکانیسم حاضر در توافقنامهء اخیر جهت بازرسی ها، ویژهء ایران و در شرایط خاص کنونی است. این مکانیسم نه تنها فراتر از ان.پی.تی است بلکه محدودیت های وارده بر نیروهای نظامی ایران و بازرسی از مراکز نظامی ایران (بازرسی در هر مکان مشکوک و هر زمان) قطعاً خارج از اصول بنیادین حقوق بین الملل است؛ اصولی همچون حاکمیت ملی و استقلال کشورها و حق کشورها بر منابع خویش از اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل هست. مکانیسم حاضر در برجام بگونهء آشکار، نقض همان قواعد آمره است که ستون حقوق بین الملل امروز محسوب می شوند. از اینرو در متن برجام تأکید شده است که مقررات حاضر قابل تسری نیست زیرا اگر چنین مکانیسمی به عرف بین المللی وارد شود، به تدریج حاکمیت و استقلال کشورها را از اثر می اندازد و نه تنها برای بانیان این توافقنامه در درازمدت خطرناک است بلکه زمینه تضعیف حقوق بین الملل را فراهم می کند.

       توضیح آنکه، در یک ساختار عادلانه، تنها کشوری را می توان به فرایند محدودیت تکنولوژی نظامی و هسته ای محکوم کرد که بصورت آشکار به نقض فاحش صلح و امنیت بین المللی اقدام کرده باشد؛ یعنی آشکارا به ایجاد جنگ گسترده و تجاوزکارانه اقدام نموده و یا به انجام مفاد موجود در اساسنامهء دادگاه کیفری بین المللی (اساسنامه رم) اقدام کرده باشد و این امر بر جامعهء جهانی محرز باشد.

       واقعیت اینجاست که اگرچه حکومت  اسلامی نقض آشکار حقوق بشر را انجام می دهد و حامی گروه های میلیتاریستی شیعی در منطقه است، اما نمی توان بخاطر وجود چنین چیزی، یک کشور را این چنین مجازات کرد زیرا در ساختار حقوق بین الملل میان نقض حقوق بشر با مصادیق اساسنامهء رم و برهم زدن صلح و امنیت بین المللی تفاوت آشکار در ماهیت وجود دارد. کشورهای زیادی اقدام به نقض فاحش حقوق بشر می کنند و همزمان به آتش افروزی، پشتیبانی از تروریسم و پیشبرد پنهان یا آشکار برنامه های هسته ای اقدام می نمایند اما شامل «محبت 1+5» نشده اند؛ همچون اسراییل، پاکستان، عربستان و ترکیه.

       چنانکه اشاره شد شوربختانه تاکنون نقض فاحش حقوق بشر ملاکی برای شورای امنیت و قدرت های برتر در ایجاد چنین سیستم سخت گیرانه ای نبوده است. در اینجا لازم می بینم استدلال کلی و مبنای حقوقی را که منجر به گرفتاری ایران در وضعیت کنونی گردید، اندکی بشکافم:

       برابر با فصل پنج (مواد 23 تا 32 منشور ملل متحد)، وظیفهء رسیدگی به صلح و امنیت بین المللی بر عهدهء شورای امنیت گزارده شده و کلیهء اعضا در زمینهء صلح و امنیت بین المللی میبایست از تصمیمات شورا متابعت نمایند. رخدادهایی همچون جنگ های تجاوزکارانه، جنگ های داخلی، کشتار دسته جمعی، استفاده از سلاح های غیرمتعارف میکروبی، شیمیایی و هسته ای، و مواردی از این دست، مکانیسم رسیدگی شورای امنیت را فعال می نماید. در مورد ایران، گزارش شورای حکام مبنی بر مشکوک بودن برنامهء هسته ای ایران ملاک قرار گرفت و منجر به صدور چند قطعنامه و تحریم های کم سابقه شد. چرا؟

       استدلال طرف غربی بطور کلی بر سه پایه استوار است:

       1- مقامات بلند پایهء ایران جملگی و در طی بیش از سه دهه همواره خواهان نابودی اسراییل بعنوان یکی از اعضا سازمان ملل متحد بوده اند و این امر از نگاه منشور ملل متحد در مخالفت کامل با اصول بنیادین و آمرهء حقوق بین الملل و منشور ملل متحد و کنوانسیون های ذیربط است.

       2- اگر حکومت  اسلامی ایران به سلاح هسته ای دست یابد مکانیسم دفاع مشروع حاضر در مادهء 51 منشور برای حفظ موجودیت عضو مربوطه (اسراییل) کافی نیست. بر اساس مادهء 51 منشور ملل متحد، کشورها حق دارند در شرایط تجاوز یک کشور بیگانه بلافاصله و به همان میزان به دفاع از خویش اقدام کنند. اما مسئله اینجاست که اگر یک کشور با سلاح هسته ای به اسراییل کوچک با ژرفای سرزمینی اندک یورش برد، اساسا چیزی از اسراییل باقی نمی ماند که بخواهد از هستی خویش، دفاع مشروع نظامی انجام دهد!

       3- اگر ایران بتواند آزمایش هسته ای خویش را به منظور تجهیز موشک بالستیک دارای کلاهک اتمی انجام دهد، نه تنها معاهدهء منع اشاعهء سلاح های هسته ای به کاغذ پاره بدل می شود بلکه دومینویی از تقاضای تجهیز به سلاح های اتمی را در منطقهء خاورمیانه و جهان به راه می اندازد و جهان نا امن کنونی را در معرض سقوط جدی قرار می دهد؛ زیرا بیشینهء کشورهای جهان فاقد ساختار مناسب حکومتی، امنیت کارآمد و جامعهء بالغ برای عدم استفاده از سلاح هسته ای می باشند. 

       سه پاراگراف بالا، که بگونهء بسیار کوتاه آمد، استدلال کلی کشورهای غربی در پیگیری همه جانبه جهت ارجاع پروندهء ایران به شورای امنیت و مجازات ایران در 12 سال گذشته است. این استدلال اگرچه از نگر اینجانب و با دلایلی که نمی توانم در اینجا بیان کنم کافی نیست و گاه سست است، اما کار خودش را کرد. پس آنچه براستی سبب گردیده تا ایران شامل چنین وضعیتی گردد و استقلال آن بگونهء آشکار نقض گردد به وضعیت تقابل سیاسی با غرب و اسراییل و سر دادن شعارهای تند مبنی بر محو اسراییل در طی چند دهه و یک برنامهء پیشرفتهء هسته ای و موشکی باز می گردد.

الف ) تکلیف غنی سازی و تحقیقات علمی چیست؟

       دربارهء غنی سازی تاکنون زیاد شنیده و خوانده اید. در اینجا مفاد مواد 3 و 4 برای درک کلی گزارده می شود:

       « 3. ایران تحقیق و توسعه‏ی غنی‏سازی را به شیوه‏ای که به انباشت اورانیوم غنی ‏شده منتج نشود ادامه خواهد داد...

       «4. همچنان که ایران سانتریفیوژهای  IR-1 را از رده خارج می نماید، به جز نحوهء مندرج در پیوست 1، اقدام به ساخت یا سرهم کردن سانتریفیوژ نخواهد کرد، و سانتریفیوژهای از کار افتاده را با نوع مشابه جایگزین خواهد نمود... از پایان سال هشتم، و به نحو مندرج در پیوست 1، ایران آغاز به ساخت تعداد مورد توافقی از دستگاه های سانتریفیوژ IR-6 و IR-8 بدون "روتورز" نموده و تمامی دستگاه های تولید شده را در نطنز، تا زمانی که بر اساس برنامه بلند مدت ایران مورد نیاز واقع شوند، تحت نظارت مستمر آژانس انبار خواهد نمود».

       مفهوم مواد بالا این است که برنامهء هسته ای ایران تا حد قابل توجهی محدود گشته و بدون تاثیر راهبردی در ده سال آینده است؛ چنانکه «جان کری» در برابر سنا با قاطعیت بیان داشت که مکانیسم توافقنامه هرگز اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته ای را نمی دهد. مابقی موارد را دربارهء غنی سازی 67/3 درصدی و... بارها و بارها شنیده اید و خوانده اید. از سویی شایان یادآوری است که ایران در کنار پنج کشور دارای قدرت غنی سازی جای می گیرد که امتیاز کمی نیست. 

ب ) شفافیت و چگونگی اعتمادسازی در برجام:

       توافقنامهء اخیر کوشش می نماید که، با ذکر جزییات، وظیفهء طرفین متعاهد را روشن کند و از این روست که به مکانیسم های درونی کشورها نیز در جهت اجرای توافقنامه پرداخته است. بسان نمونه، مادهء 13 برجام بسیار جالب است:  «ایران، منطبق با اختیارات مربوطه‏ء رئیس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان خود، این پروتکل را به صورت موقتی اجرا، و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست 5 کرده، و کد 1/3 اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود».

       در این ماده حتی واژهء مجلس را (majlis) نوشته اند تا راه هرگونه بهانه جویی احتمالی بسته شود. این امر را شاید بتوان انتهای بی اعتمادی نویسندگان برجام دانست و آن را بعنوان راه بسیار سخت و توانفرسای دو جانبه برای اعتماد سازی تفسیر کرد. فرایند اعتماد سازی نیز با گزارش منظم کارشناسان آژانس به شورای حکام و شورای امنیت بر پایهء برنامهء تدوین شده از سوی کمیسیون مشترک پیش می رود و روند راستی آزمایی با لغو تحریم ها از یکسو و مکانیسم حل اختلاف از سوی دیگر تداوم می یابد.

ج ) تحریم ها چه می شوند؟

       در مورد برداشته شدن تحریم ها نیز تاکنون زیاد شنیده اید و اینکه چه مواردی از دستور کار تحریم ها خارج می گردند؛ از این رو بازگویی این موارد که در متن برجام به روشنی آمده نیاز به بازتکرار ندارد. اکنون بنگریم که نظام برداشته شدن تحریم ها و نحوهء اثر آنها چگونه است و اصولاً چه نکتهء ویژه ای در سیستم حاکم بر تحریم ها برقرار است. بسان نمونه، مواد 18، 19 و 21 برجام چنین آورده اند: 

       «18. قطعنامهء شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تأیید خواهد نمود تمام مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ای ایران- 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010) و 2224 (2015) را همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ء مرتبط با هسته ای توسط ایران، راستی ‏آزمایی شده‏ توسط آژانس، به نحو مشخص شده در پیوست 5، لغو خواهد کرد و محدودیت های خاصی را به نحو مشخص شده در پیوست 2 برقرار خواهد نمود...

       «19. اتحادیهء اروپایی همه مفاد «مقررات اتحادیهء اروپایی» را، آنگونه که موخراً اصلاح شده است، که کلیهء تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای را اجرائی می سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده‏ء مربوطه، همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ء مرتبط با هسته ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، لغو خواهد کرد، و (این لغو) شامل تمامی تحریم ها و تدابیر محدود کننده در حوزه های زیر، که در پیوست 2 تشریح شده، خواهد بود...

       «21.ایالات متحده منطبق با این برجام اعمال تحریم های مشخص شده در پیوست 2 را با اثر بخشی همزمان با اجرای اقداماتِ توافق شده‏ء مرتبط با هسته‏ای توسط ایران به نحو مشخص شده در پیوست 5، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد...»

       سه بند بالا نمونه ای از ساختار کلی برداشته شدنِ (lifting) بخش قابل توجهی از تحریم ها ست. اما در متن توافقنامه، به تناوب و بر اساس متُد مورد نظر، عموماً از دو واژه لغو (اختتام terminate) و تعلیق (suspend) استفاده شده است. این تفاوت در نحوء اعمال توافقنامه است، چنانکه لغو، نمایشگر پایان کامل تحریم در حوزه مربوطه است و تعلیق به مفهوم تداوم ضمنی ساختار حقوقی تحریم علیرغم عدم اجرای کنونی آن است، یا بعبارتی، به مفهوم زنده ماندن بنیان حقوقی تحریم هاست. این مساله بویژه با مفاد قطعنامهء جدید شورای امنیت (2231) تأیید می گردد که مکانیسم بازگشت سریع تحریم های پیشین را به مدت 10 سال مد نظر قرار داده است.

       مادهء 20 برجام، مدت قانونی کنترل نظام مند جهت لغو کامل تحریم های مرتبط با منع اشاعه (proliferation) از سوی طرف اروپایی را هشت سال قرار داده است؛ چنانکه در مادهء 23 برای ایالات متحده و در مادهء 34 (از بخش اجرایی) برای آژانس نیز همین مدت را جهت پایش برنامهء هسته ای ایران پیش بینی کرده است. نکتء مهم در تفاوت مدت پایش را می توان در اهمیت اولویت موضوع و طرف روبروی ایران دانست چنانکه حفظ ایران در وضعیت کلی نظارت شورای امنیت، 10 سال است اما در مورد طرف های اروپایی، آمریکایی و آزانس، که دارای اهمیت نازل تر و جایگاه پایین تر از شورای امنیت می باشند، مدت 8 سال لحاظ گشته است که نشانگر دقت بالای طراحان برجام در پاسداشت جایگاه حقوقی برتر شورای امنیت در نظام امنیتی و حقوقی بین المللی است.

       اینجاست که یک دولتمرد باید بداند که تحریم کشورش بدست شورای امنیت، کاغذ پاره نیست و همانند یک شهروند بی سواد سخن نگوید. مدت های یاد شده در مورد موضوعات دیگر، شکل و ادلهء دیگرگونی دارد که از مجال این بررسی کوتاه خارج است. همچنین به یاد داشته باشیم که سیستم برداشتن تحریم ها بگونهء انتقالی و مشروط به عملکرد حکومت اسلامی ایران و به شیوهء مرحله ای و پایش شده است.

       در چهارچوب سر پا نگه داشتن ساختار اجرایی توافقنامه، و تضمین عدم قانون شکنی طرفین برجام، اشارهء منرج در مواد 25، 26 و 29 آشکار می نماید که مفاد این برنامه برتر از تصمیمات نهادهای داخلی کشورهای متعاهد است. از این جهت و در صورت پایبندی ایران به تعهدات خویش، دست نهادهای درونی کشورهای غربی برای اعمال دوبارهء تحریم و مجازات ایران، خارج از توافقنامه بسته می شود؛ از جمله اعمال دوبارهء تحریم های کنگرهء آمریکا در آغاز سال 2016 با مکانیسم کنونی بگمان بسیار غیر ممکن می گردد.

       این الزام قانونی پیش بینی شده در برجام، نه تنها جایگاه برتر حقوق بین الملل را در حل یکی سخت ترین رو در رویی های جهانی به نمایش می گذارد بلکه امتیازی بزرگ برای ایران در این زمینه بشمار می آید که بارها از مصوبات نهادهای سیاسی- حقوقی درونی کشورهای غربی آسیب دیده است.

د) مکانیسم حل و فصل اختلافات احتمالی: 

       روش حل اختلافات احتمالی نیز برابر با مواد 36 و 37 برجام به کمیسیون مشترک ارجاع می گردد و به روش رایج در مکانیسم های داوری بین المللی شبیه است، اما سرانجام و در صورت عدم رفع اختلاف در کمیسیون مشترک و هیات مشورتی، شورای امنیت مأمور رسیدگی به حل و فصل اختلاف پیش آمده می گردد.

       هویداست که در مکانیسم رسیدگی به اختلافات احتمالی، ایران با فرایندی از تهدید روبروست. نداشتن روابط دیپلماتیک مناسب با طرف های غربی می تواند، در دورهء 10 سالهء حاکمیت قطعنامهء 2231 شورای امنیت، مشکلات گوناگونی را پیش آورد و جنبهء باج خواهی پنهان را افزایش دهد؛ زیرا، در مکانیسم اخیر، شاکی همان طرف غربی یا شرقی حاضر در 1+5 است و از سویی جایگاه دادستان و قاضی نزدیک به هم و گاه یکسان است!

بند دوم: آیا ایران از ذیل فصل هفتم منشور خارج شده است؟

       این پرسش بسیار مهمی است و بیشتر افراد، به دلیل نا آشنایی با حقوق بین الملل و دسته ای از روی منافع، چنین بیان می کنند که ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده است. بر پایهء قطعنامهء کنونی، اگرچه در مقدمه از مواد فصل هفتم خبری نیست اما، در ادامه و در مهمترین بندهای بخش اجرایی و...، مستقیماً و بارها به مادهء 41 از فصل هفتم استناد شده و، از این رو، ایران از ذیل فصل هفتم خارج نشده است. با توجه به اینکه روند مجازات حکومت  اسلامی ایران از دریچهء شورای امنیت تبلور یافت و این نهاد بر پایهء وظیفهء ذاتی خویش، ناشی از فصل پنجم منشور بدین روند وارد شد، بدیهی است که شورای امنیت، بسان بالاترین نهاد بین المللی در موضوع اخیر، تعیین تکلیف نهایی را بر عهده گیرد تا فرایند اجرای توافقنامه در یک مسیر هماهنگ پیاده شود. شورای امنیت نیز در این راستا اقدام به صدور قطعنامهء سرنوشت ساز 2231 نمود که دارای نکات بسیار مهمی است.

       در مقدمهء قطعنامهء (مشتمل بر 14 بند)، شورا، ضمن بیان تعهدات پایه ای، چهار نکتهء اساسی را لحاظ می کند:

       1- پایبندی به معاهدهء عدم اشاعهء سلاح های هسته ای.

       2- جای دادن برجام بعنوان پیوست یکم قطعنامهء 2231 و بیانیهء کشورهای 1+5 در روز 14 جولای 2015 بعنوان پیوست دوم.

       3-  ایجاد یک رابطهء نوین با ایران و لغو قطعنامه های پیشین.

       4- تأکید دوباره بر پیروی جهانی از قطعنامهء 2231 به موجب مادهء 25 منشور(فصل پنجم).

       این چهار نکتهء اساسی را باید در یک روند مشترک و با هم دید زیرا اکنون در یکدیگر تنیده شده اند. اینکه در مقدمهء قطعنامه مجدداً بر مادهء 25 تاکید می شود یادآور یک امر کلیدی است: مسئله در اینجا صلح و امنیت بین المللی و پیروی از تصمیمات قطعنامه است. پس قطعنامه در مقدمهء خویش به زبان ساده به ما می گوید این روند برای تضمین خلع سلاح هسته ای و پایش ژرف برنامهء هسته ای ایران است و شورای امنیت که همین مسئولیت را بر دوش گرفته از اعضا ملل متحد می خواهد که همکاری نمایند تا در صورت پیروی و التزام ایران به برجام (پیوست یکم)، رابطهء نوینی با ایران ایجاد می گردد.

       در ادامه، قطعنامه به فاز اجرا وارد می شود و این وظیفه را به برجام می سپارد. سپس وارد فرایند نوینی می گردد یعنی پس از انجام راستی آزمایی توسط آژانس و انجام اقدامات لازم از سوی ایران و مجدداً براساس مادهء 41 منشور ملل متحد، یعنی همان فصل هفتم منشور (مذکور در بند7 قطعنامه 2231)، فرایند لغو مجازات ها را آغاز می کند.

       استناد به بند 41 بارها تکرار می گردد؛ از جمله در بند 8 آورده شده:  تصمیم می‌گیرد، با اقدام وفق مادهء 41 منشور ملل متحد، که ده سال پس از روز توافق برجام، به نحو تعریف شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شده و هیچکدام از قطعنامه‌هایی که در بند ۷ (الف) شرح داده شد، نباید اجرا شوند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان داده، و موضوع "عدم اشاعه" از فهرست موضوعاتی که در دستورکار شورای امنیت هستند خارج می‌شود».

       یعنی ایران تا ده سال دیگر ذیل فصل هفتم خواهد ماند و اقدامات کنترلی برآمده از مادهء 41 منشور بر ایران و دیگر اعضا ملل متحد بار می شود. از سویی، برابر با بندهای 11 و 12 قطعنامهء 2231، و باز هم بر پایهء مادهء 41 منشور، در صورت تشخیص عدم پایبندی ایران و گزارش یکی از متعاهدین برجام، ظرف مهلت سی روز بررسی گشته و در صورت احراز عدم پایبندی ایران، تمام قطعنامه های پیشین که ذیل بند 7 قطعنامه 2231 لغو گردیده بودند مجدداً وارد فرایند اجرایی می گردند.

       بند 16 نیز اجرای برجام را وفق مادهء 41 منشور قرار می دهد و همهء دولت ها، نهادهای سازمان ملل متحد و دیگر طرف‌های ذی‌ نفع را فرا می خواند تا در این قطعنامه بگونه فراگیر با شورای امنیت همکاری کنند.

       پس، بطور کلی، باید اشاره نمود که قلب و ماهیت قطعنامهء اخیر قطعاً بر مادهء 41 از فصل هفتم منشور استوار شده است و این قطعنامه ترکیبی جامع و پیچیده از مکانیسم فصل پنج، هفت، برجام و بیانیهء کشورهای 1+5 می باشد که در یک فرایند دراز مدت و با هم اجرا می گردند. 

       معامله تسلیحاتی - نظامی با ایران؛ برپایهء بند 5 از پیوست دوم (سلاح های متعارف) ممکن می گردد، آن هم با گرفتن اجازه از شورای امنیت در هر مورد از اقلام تسلیحاتی و تحت پایش به مدت 5 سال، مگر آژانس از همکاری گسترده تر ایران نتیجه گیری نماید و شورای امنیت بتواند زودتر از پنج سال اجازهء فروش آزاد تسلیحات را به ایران بدهد. همچنین بر پایهء بند 3 از پیوست دوم، تحریم معاملهء موشک های بالستیک جهت حمل کلاهک هسته ای بمدت حداکثر 8 سال می باشد و یا هر زمانی که آژانس زودتر به نتیجه گیری گسترده دست یابد.

       اگرچه این تحریم بر اساس پیوست دوم - یا همان بیانیهء کشورهای 1+5 - می باشد اما هرگز بی اهمیت نیست. شایان یادآوری است که در قطعنامه های شورای امنیت که دارای الزام حقوقی هستند، "پیوست" بخشی از فرایند اجرا و به منظور تبیین کامل مقررات قطعنامه است و، برخلاف برخی از شنیده های اخير، بی ارزش و غیر الزام آور نیست. صدور پیوست، آنجا که با هدف و مقدمهء یک سند بین المللی در پیوند سرراست باشد کاملاً دارای اهمیت و بار حقوقی است. اتفاقاً در قطعنامهء اخیر این مورد به روشنی دیده می شود و، در بندهای 4 و 6  مقدمهء قطعنامه، آشکارا از این امر یاد شده است. همچنین از آنجایی که مفسر و اجرا کنندهء قطعنامهء 2231، اعضا شورای امنیت یا همان بدنه 1+5 می باشند و نه دولتمردان حکومت  اسلامی، باید با قطعیت گفت که پیوست دوم دست آنان را در تفسیر موسع باز خواهد گذاشت و از این رو دور زدن تحریم های تسلیحاتی به خیال آنکه الزام آور نیستند خطرناک خواهد بود؛ مگر آنکه بده بستان لازم در جای دیگر انجام شود!

       نهایتاً به یاد آوریم، همانگونه که در بند 11 مقدمهء برجام بر این امر تاکید شده بود که مفاد برجام صرفاً برای اجرا میان 1+5 و ایران می باشد و هرگز ایجاد رویهء حقوقی نمی کند و سابقه ای برای دیگر دول و اصول حقوق بین الملل محسوب نمی شود، این مفاد عیناً در بند 27 قطعنامهء 2231 نيز تکرار گشته تا سندی باشد بر ویژه بودن مقررات تحمیل شده بر ایران. 

بند سوم: از "بریان کلوگ" تا توافقنامه جامع: صلح بلندمدت یا جنگ ویرانگر؟

       برجام با شکل کنونی بیش از هر چیز یک توافقنامهء صلح موقت و پیشگیری از جنگ است. برجام یک سیستم نوین و البته پیشرفته برای مهار یک نیروی منطقه ای در روابط جهانی است که جایگاه کنونی خویش را در ساختار هژمونیک جهان به رهبری ایالات متحده ناعادلانه می بیند. ایران نه تنها در زمان حاضر بلکه از گذشته دور همواره خواهان نقش سزاوار در روابط قدرت جهانی بوده است و هرگز به ایفای نقش منزوی و تحت انقیاد تن نداده است. این امر بیگمان رهاورد یک تاریخ چند هزار ساله و پر افتخار و موقعیت برجستهء ژئوپولیتیک در جغرافیای سیاسی جهان بوده است. اما این پارادایم تاریخی در زمان امروزین سیمایی دگر یافته است: ایدئولوژی اسلامی حاکمیت، قرار گیری ایران در جبههء شرق، و رجزخوانی سی و شش ساله در برابر غرب و متحد ویژهء آن در منطقه (اسراییل)، منجر به مواجههء بزرگ امروز گشته است. در درون سامانهء قدرت حکومت اسلامی گروه های نیرومندی حضور دارند که از انجام هیچ هزینه ای برای ایجاد یک تخاصم همه جانبه فروگذار نکرده اند. آنها خویش را دارای رسالت تاریخی از جنس مذهبی می بینند. این گروه ها امروز بسیار بیشتر از ده یا بیست سال پیش ثروتمند هستند و اگرچه پایگاه اجتماعی آنان به شدت تحلیل رفته اما دارای یک شبکهء توانمند نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی هستند. پس توافقنامهء وین با یک نیروی بزرگ چالشگر در درون ایران روبروست که اکنون ترجیح داده تا در عمل ساکت بماند، هرچند از بلندگوهای خویش آشکارا بر طبل مخالفت می کوبد.

       سوی دیگر نیز جبهه ای از احزاب و جریان های بزرگ جنگ طلب حضور دارند که خواهان عدم توافق و در هم کوبیدن کامل ایران هستند، نه تنها برای نابودی بنیان های هسته ای ایران بلکه برای نابود کردن کشور ایران و اجرای نقشهء جدید خاورمیانه و شکل دادن به چند کشور نو پیدا. 

       اکنون بد نیست که نگاهی کوچک به گذشته بیاندازیم و از تاریخ اندکی بترسیم!

       در سال های 1899 و 1907 کشورهای نیرومند آن روز کوشش کردند تا، از طریق کنفرانس های صلح لاهه، مانع روی دادن یک جنگ بزرگ شوند اما تلاش آنان بی نتیجه ماند زیرا در آن زمان مکانیسم عملی برای ایستاندن جنگ و توسعه طلبی امپراتوری های قدیمی وجود نداشت. جنگ جهانی اول رخ داد و معاهدهء «ورسای» پس از جنگ جهانی نخست چنان تدوین شد که آلمان را به مسیر انتقام کشاند. هرچند که تشکیل جامعهء ملل تلاشی برای سازمان دادن به جهان و جلوگیری از رخ دادن دوبارهء جنگ بود. در سال 1928 پیمانی میان 9 کشور به پیشگامی "فرانک کلوگ" و "آریستید بریان"، وزرای خارجه آمریکا و فرانسه، امضا شد که نخستین معاهدهء راستین برای نامشروع شمردن مطلق جنگ در تاریخ بشمار می آید. اما همین پیمان ِ ضد جنگ بگونهء یک نهاد موازی با شورای جامعهء ملل درآمد و آن را از اثر انداخت! در آن زمان کشورهای نیرومند فاقد حق وتو بودند و از این رو مقررات ناکارآمد شورای جامعهء ملل و شکل گیری پیمان های منع تجاوز میان کشورهای گوناگون (به سبک بریان-کلوگ)، که فاقد ضمانت اجرایی بودند، همراه با توسعه طلبی قدرت های بزرگ، جهان را به بی نظمی گسترده و جنگ جهانی دوم کشاند.

       "توافقنامهء وین"، چنانکه گفته شد، شاکله یک توافقنامه صلح موقت را دارد. در این توافقنامه همه چیز مجددا در چهارچوب قطعنامهء شورای امنیت (2231) قرار گرفته است تا مکانیسم الزام آور و بازگشت پذیر شورای امنیت، حکومت  اسلامی را چنان تحت کنترل نگاه دارد که تمایل به نقض تعهد تا حد ممکن از میان برود و شکست بزرگی همانند بریان - کلوگ  و جامعهء ملل پیش نیاید و توافقنامهء اخیر به نهادی موازی تبدیل نگردد. اما این همهء داستان نیست!   

       مشکل اینجاست که بازرسی گسترده و موشکافانه از مراکز نظامی ایران، همراه با تحریم تسلیحاتی زمانمند ایران، و نیز پایش مورد به مورد معاملات تسلیحاتی ایران، می تواند منجر به شناسایی کامل سیستم و توان نظامی ایران گردد و ولع جنگ را در طرف غربی در مواجهه با حریف شناسایی شده و تضعیف شده بشدت افزایش دهد؛ بویژه آنکه طرف ایرانی با کمبود بودجهء سنگین نظامی، برابر با 250 میلیارد دلار، برای به روزرسانی سامانهء ارتش و سپاه خویش مواجه است. پاشنهء آشیل موافقتنامهء اخیر همین جاست!

       در مورد عراق و لیبی، زمانی که غربی ها متوجه شدند که حریف فاقد امکان دفاع مطلوب از خویش است هرگز در یورش به این دو کشور تردید نکردند. این امر حقیقت تلخی است که امپراتوری ها همیشه میل به گسترش دارند و امپراتوری آمریکا نیز از این قاعده جدا نبوده است. عراق، افغانستان و لیبی نمونه های آشکار از این واقعیت تلخ هستند. پرسش اینجاست که اگر سیستم نظامی ایران اینگونه در دست طرف متخاصم قرار گیرد، دولت ایران در دست تندروها قرار گیرد و دولتی چند جانبه گرا همچون دولت اوباما در آمریکا بر سر کار نباشد، چه تضمینی برای جلوگیری از یک یورش گسترده به ایران وجود دارد؟

       پاسخ درست و تلخ چنین است: براستی هرگز یک مکانیسم قاطع برای تضمین صلح دائمی وجود ندارد و سیر رخدادهای پیشرو و برآیند نیروهای باشنده در صحنهء سیاست ایران و جهان تعیین کنندهء آینده هستند. مکانیسم حاضر نشان می دهد که طرف غربی می تواند باج خواهی پنهان خویش را از نزدیک ترین زمان آغاز کند.

       در اینجا شایسته است اندکی به موضع نیروهای میهن پرست که با این توافقنامه مخالفند یا بدان نقد جدی دارند پرداخته شود. این مخالفت دارای چهار وجه اصلی است و باید دانست که بنیان نقد آنان ریشه ای صد در صد متفاوت از خواسته های اسلامیست ها دارد:

       1- این توافق نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و دست طرف غربی را برای باج خواهی پنهان و آشکار از ایران باز می گذارد که هزینه باج خواهی بر دوش مردم بار می شود.

       2- برجام مکانیسمی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و گسترش آزادی های سیاسی در ایران ندارد.

       3- برجام دارای مکانیسم قطعی حفظ صلح نیست و از این رو می تواند ایران را در نهایت شناسایی و ضعف، درگیر یک جنگ بزرگ کند.

       4- دولت روحانی دارای تمایلات فراوان برای دامن زدن به قومگرایی و ایجاد فدرالیسم قومی است و در صورت پافشاری طرف غربی بر این موضوع هرگز ایستادگی نمی کند بلکه خود خواسته تسلیم می شود.

       شوربختانه میهن پرستان در شرایط کنونی دارای نیروی تاثیر گزاری نیستند، چون نه سرمایهء کافی دارند و نه بلندگوهای گسترده و کارآمد.

بهره سخن: توافقنامهء جامع همکاری؛ شکست چه کسی؟ پیروزی کدام طرف؟

       در ابتدای قطعنامه، و پیش از آغاز مفاد و پیوست ها، جهت توصیف این توافقنامه از واژهء "تاریخی" (historic) استفاده شده است. این واژه براستی مناسب است زیرا می تواند مسیر تاریخ را تا حد قابل توجهی دگرگون کند:

       - اینکه روندی از صلح و آشتی فراگیر و تبدیل ایران به کشور موثر و احیاناً دوست غرب (pro-western) پیش آید؛

- یا تندروها، با سود بردن از امکانات گستردهء خویش، بازگردند و با قطع همکاری سناریوهای تاریک تحریم و یا جنگ را رقم زنند.

اما اینکه در آینده چه پیش آید به دو پارامتر مهم بستگی دارد:

1- برآیند نیروی موافقان و مخالفان توافق در طی زمان، البته آنان که دستی در قدرت دارند.

2- فرایند اجرای توافق به مفهوم مهار بنیادگرایان مذهبی از سوی ایرانیان و عدم نامردی غربی ها در باج خواهی مضاعف یا ایجاد پیش زمینهء جنگ بزرگ.

       در حال حاضر چشم انداز تداوم همکاری بیشتر دیده می شود اما در ایران پیش بینی روشن از آینده کار سختی است زیرا گروه بزرگی در حاکمیت در سه دههء گذشته همواره کوشش کرده تا بحرانی جدید و بزرگتر را جایگزین بحران پیشین نماید.

       باری؛ اگر بخواهیم به برآورد پیروزی و شکست طرفین بپردازیم، یک پاسخ روشن دربارهء طرف پیروز وجود دارد: آمریکا پیروز شد، زیرا:

       1- ایران را از نظر اقتصادی، و به پشتوانهء سیستم فاسد و رانتی درون کشور، زمینگیر کرد.

       2- برنامهء همه جانبه و پیشرفتهء هسته ای ایران را، با وجود صدها میلیارد دلار هزینهء مستقیم و غیر مستقیم، به نقطهء آغازین و کنترل شده برگرداند.

       3- سیستم نظارتی گستردهء آژانس را بر ایران تحمیل کرد؛ حتی فراتر از ان.پی.تی و مقررات عرفی و آمره حقوق بین الملل.

       4- اقتصاد ایران را بگونهء گسترده در آماج تحریم های قابل بازگشت خویش قرار داد.

       5- از طریق کمیسیون مشترک، این امکان را فراهم آورد تا بتواند همیشه به چانه زنی مستقیم و بی پرده با حکومت  اسلامی بپردازد و خواسته های خویش را سر راست در کاسهء ایران بگذارد؛ که البته امر گزارهء بده و بستان بی پرده با آمریکا آرزوی بخش مهمی از نیروهای درون حاکمیت تهران نیز بوده است.

       اما در جبههء ایران با دو طیف مواجهیم: مردم و حکومت.

       در مورد حکومت هرگز نمی توان از پیروزی گفتگو کرد. بهترین شاهد آنکه مهمترین لایه های بنیادگرا که بخش بیشتر اقتصاد و قوای نظامی و امنیتی را در اختیار دارند معترض قاطع به برجام هستند و از روی ناچاری به توافق وین تن داده اند. صرف صدها میلیارد دلار از ایشان به نتیجهء مطلوب نرسید، برنامهء پیشرفتهء هسته ای به گل نشست، هزینه هایی که دستکم می توانست نیروی نظامی حکومت را کاملاً مدرن کند هدر رفت، بخش عمدهء جهان به مقابله با نظام اسلامی کشانده شد، و کشورهای سنی و حتی حماس هم به صف مخالفان پیوستند و....

       اما یک نکتهء کلیدی را نباید فراموش کرد: هدر رفتن صدها میلیارد دلار از ثروت ملی ایران هرگز عاملی در محاسبات برد یا شکست مقامات تهران نیست! جنگ و پروژهء هسته ای هر کدام یکبار اقتصاد ایران را تخلیه کرد و به نقطهء صفر رساند. هیچ یک از مقامات نیز پاسخی ندادند و کسی نیز مورد قضاوت بابت هدر رفتن صدها میلیارد دلار و زیان های گسترده بر پیکرهء اقتصاد و جامعهء ایرانی قرار نگرفت. حکومت هم در مقطع کنونی یک تضمین موقت برای تداوم قدرت یافته است؛ به شرط آنکه متعاهد خوبی باشد. در آینده همه چیز برای حکومت اسلامی وضعیت بینابینی دارد. از این رو برآورد شکست یا پیروزی قطعی حکومت  اسلامی در فرایند آتی یک مسئلهء مشروط است. اینکه بدنبال کدام بحران جدید برود و یا چگونه با آمریکا تعامل کند.

       دربارهء مردم ایران نیز باید اعتراف کرد که مهمترین بازنده در بازهء دوازده سالهء مذاکرات مردم بودند؛ اگرچه رخ ندادن جنگ و باز شدن دوبارهء فضای اقتصادی تا حدی بار این شکست را کم کرده است.

       در برآورد شرایط مردم ایران به نکات زیر باید توجه کرد:

       1- ثروت عظیمی که حق آنان بود به جاهایی رفت که نباید می رفت و مردم علیرغم خیزش سال 88 کاری از پیش نبردند. میلیون ها جوانی که بخاطر همین مسئلهء اقتصاد بیکار شدند، خانواده هایی که فقیر شدند و فرو پاشیدند، کارخانه هایی که ورشکسته شدند، طرح هایی که ناتمام ماندند، گسترش بی مهارِ فقر و تورم و... همه مؤید شکست مردم ایرانند. بازسازی اقتصادی کشور و فرجام یافتن پروژه ها و طرح های نیمه تمام هزینه ای بالغ بر هزار میلیارد دلار دارد که بار گرانی است بر دوش همین مردم. کدام مسئول یا آقازاده و برادر دلواپس نگرانی از بابت دارو، بیکاری، وام، عقب افتادگی کشور، ورشکستگی  و... دارد؟ شغل شان برجای خویش است و ثروت بیکران شان همواره رو به فزونی. اینان درکی از «ما»، یعنی توده های مردم، ندارند. اصلاً ما در محاسبهء ایشان نیستیم.

       2- تنها سویهء امید، که باعث شادی مردم شد، پایان یافتن موقت بحران هسته ای و کنار رفتن سایهء شوم تحریم ها و جنگ است که البته تضمین قطعی ندارد.

       آنچه می تواند مردم را به آیندهء امیدوار کند و شاید شکست کنونی را به پیروزی در دراز مدت برگرداند تعامل خود خواستهء دولت با غرب است. بخشی از بدنهء حکومت  اسلامی تداوم حاکمیت را در پیوستن نزدیک به غرب می بیند. این بخش حکومت از یک بحران جدید می هراسد و به صدور ایدئولوژی انقلابی چندان رغبتی ندارد. این برآورد را دارد که ملت ایران، که خروش خویش را در سال 88 و برای گذر به دنیای جدید نشان داد، می تواند همان رویداد بزرگ را دوباره تکرار کند، پس باید این موج خاموش را مدیریت کرد و نگذاشت که به بیرون از نظام پرتاب شود.

       ایران براستی به تعامل و آشتی با جهان آزاد و پیوند تنگاتنگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با آن نیاز دارد. این توافقنامه شاید چنین بستری را فراهم کند؛ شاید! اگر این بستر فراهم شود دور نیست که یک ساختار نیمه دموکراتیک و سکولار در بلند مدت از درون این مجموعه برآید. اگر چنین شود و ایران از ذیل فصل هفتم در پایان ده سال آینده خارج گردد و استقلال و حاکمیت ملی خویش را بدست آورد، آنگاه با قطعیت می توان از پیروزی ملت ایران در یک فرایند شگرف تاریخی سخن گفت. در غیر این صورت، بحرانی بزرگ تر جایگزین خواهد شد و طوفانی تکان دهنده روی خواهد داد که همه چیز را با خود خواهد برد.

       آنچه مردم باید بدنبال آن باشند درک اتفاقی است که رخ داده. باید آگاه باشیم که نقد برجام و قطعنامهء شورای امنیت هرگز به مفهوم تأیید "دلواپسی تندروها" نیست، چنانکه خواستهء آنان بسی فاجعه بارتر از چیزی است که روی داده است. آنها نگران مردم نیستند که اگر بودند کار را بدین جا نمی رساندند. اتفاقاً نود درصد شکست ایران به پای آنان است که با ادبیات افراطی و جنگ طلبانه و چپاول منابع کشور و سوء مدیریت گستردهء سیاسی و اقتصادی، سبب برتری قاطع آمریکا در مذاکرات شدند. ظریف و روحانی تنها کلنگ آخر را زدند، آن هم برای نگه داشتن تتمه موجود.

       فروکاستن همهء منتقدین به «جبههء دلواپسان» یک جنایت غیر اخلاقی در حق دلسوزان کشور است که این روزها فراوان دیده می شود. این نقد نیز در جهت راهنمایی است. ایران باید ابتدا پایبند به همین توافق بماند و در ادامه به تعدیل آن در حین اجرا بپردازد؛ وگرنه، در صورت نقض برجام و قطعنامه، وضعیت به مراتب بدتر می شود و تمام جهانیکپارچه بعلیه ایران وارد کارزار می گردد.

       از آن مهمتر اینجاست که مردم و نخبگان، بویژه آنان که در بدنهء دولت یا نزدیک به آن هستند، بتوانند، برای کاهش اثرات نقض حاکمیت ملی، حاکمیت را به تکیه بر نیروی ناسیونالیسم ملت ایران، دیپلوماسی فعال، و نزدیک شدن به غرب بکشانند تا در زمان مناسب به ترمیم آنچه از دست رفته است پرداخته شود. نباید اجازه داد که شکست توافق به ابزاری برای ایجاد بحران بزرگتر بدست تندروها بدل شود. اگر چنین رویکردی در پیش گرفته شود این گمان ِ بالا وجود دارد که شکست کنونی تعدیل گردد. 

به امید پیروزی ملت ایران

پاینده ایران 

_____________________________________________________________

توضیح: در استفاده از متن اسناد، ترجمهء فارسی با متن انگلیسی ارزیابی شده است.

* دکترا در کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

1- مازیار شکوری گیل چالان: تسلیمنامه هسته ای و وارونه نگاری اصلاح طلبانه؛

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/35-didgagha/nevisandegane-ma/15513-2015-07-19-19-44-22.html ; 1394

2- متن قطعنامه شورای امنیت درباره مذاکرات؛ 29 تير 1394؛

 http://alef.ir/vdcjxte8muqeohz.fsfu.html?283946

3- متن کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)؛ سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴؛

 http://alef.ir/vdchixnim23n6vd.tft2.html?283025h

4- Joint Comprehensive Plan of Action ; Vienna, 14 July 2015 ;

ttps://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/07/271545626-Iran-Deal-Text.pdf

5- Security Council, Adopting Resolution 2231 (2015), Endorses Joint Comprehensive Agreement on Iran’s Nuclear Programme; www.un.org

6-  Charter of United Nations; http://www.un.org/en/documents/charter/

برگرفته از سايت حزب پان ايرانيست ايران

http://paniranist-party.org/pages-995.html

بازگشت به خانه