تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
سناریوهای احتمالی برای جانشینی خامنهای
ترجمه و تحقیق: محسن بهزاد کریمی
مرگ آیتالله مهدوی کنی، بیماری خامنهای و انتخابات پیش رو، مجلس خبرگان را در مرکز توجه جامعهء سیاسی کشور و حتی مردم کوچه و بازار قرار داده است. آزمندی دو دشمن دیرینه، محمد تقی مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی، برای تصاحب کرسی مهدوی کنی در خبرگان بیانگر حساسیت این پست در تعیین سرنوشت رهبری نظام اسلامی در دوران پس از مرگ خامنهای است.
ریاست آتی مجلس خبرگان، که جایگزین هاشمی شاهرودی ریاست موقت این مجلس، خواهد شد در انتخابات پیش رو و پیش از سال نو مشخص خواهد گردید.
این دوره از مجلس خبرگان از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که احتمال مرگ خامنهای در طی دورهء هشت سالهء پیش روی مجلس خبرگان با توجه به بیماری وی بعید نیست.
آیندهء نامعلوم حکومت اسلامی و نسلی که به تاریخ سپرده میشود
در طول این هشت سال، خامنهای وارد دههء هشتم عمر خود میشود که بسیاری دیگر از پیشینیان اش نظیر خمینی، منتظری و مهدوی کنی در همین سن و سال درگذشته اند.
حساسیت موضوع زمانی به اوج خواهد رسید که مشخص شود چه افرادی از میان روحانیون با تفکر و جناحهای متفاوت وارد مجلس خبرگان خواهند شد و در این میان جناح بندی میان دو رقیب دیرینه، مصباح یزدی و هاشمی رفسنجانی، چطور شکل خواهد گرفت. بی شک اگر آن طور که احتمال میرود وظیفهء تعیین رهبری آتی به عهدهء این دوره از منتخبان خبرگان نهاده شود این جناح بندیها در تعیین رهبری آتی تاثیر شگرفی خواهد داشت.
موضوعی که نباید از کنار آن گذشت، تغییر در چینش افراد سیاسی و حلقه های قدرت در آیندهء نزدیک حکومت اسلامی است. بسیاری از چهرههای با نفوذ و قدرتمند نظام از روز نخست انقلاب تا به امروز همچنان به نوعی در مسند قدرت بودهاند.
به نظر میرسد به زودی پذیرش تغییرات و به روی کار آمدن نسل جدیدی از همپیمانان و وابستگان صاحبان کنونی قدرت برای ادامهء الیگارشی حاکم امری بدیهی و ناگزیر باشد.
ولی در غیاب احزاب سیاسی، حکومتی که میانگین سنی اعضایش از هفتاد سال متجاوز است و همواره دولتمردان اش به واسطهء رابطههای فامیلی و سر سپردگی به اصل ولایت انتخاب شدهاند با مشکلی عمده روبروست چرا که نسل جوانتر این هزار فامیل در این 35 سال هیچ گاه به طور رسمی در معادلات سیاسی شرکت نداشته و بیشتر تنها در روابط تجاری ایفای نقش کرده است.
شرایط کنونی دقیقا بر عکس دههء اول انقلاب است که خمینی در پیرامون خود گروهی از روحانیون را که حداقل دو تا سه دهه از خود او جوانتر بودند در خدمت داشت.
در دههء اول انقلاب، روحانیون سیاست پیشه که هنوز به میان سالی هم نرسیده بودند امور مملکتداری را در نظام حکومت اسلامی در اختیار خود گرفتند و سن اکثریت اعضای هر کابینه در آن دهه از میانگین 40 سال تجاوز نمیکرد. برای نمونه تفاوت سنی حسن روحانی با خامنهای تنها یک دهه است و در واقع فاصله نسل سنّی و سیاسی در ساختار حکومت وجود ندارد.
تجربهء تغییر در به کار گرفتن نسلهای جوانتر در دورهء احمدی نژاد، از سر کم تجربگی، با شکست روبرو شد و در نتیجه حکومت مجبور شد تا دولتی را از میان کسانی که دو دهه پیش در خدمت داشت به عرصهء اجرائی باز گرداند.
هیچ چیز دیگر به آسانی گذشته نیست
شاخصههای سنی در ساختار نظام، چالشی بزرگ است و عدم اطمینان به آینده را در میان سیاستمداران حاکم به وجود آورده است.
اما مشکل بعدی که نظام پس از خامنهای با آن روبرو خواهد بود فقدان جایگاه ولایی او و چگونگی اکتساب این جایگاه و فرمان برداری از رهبری جدید توسط نیروهای نظامی است که امروز خود را سرسپرده به مقام ولایت خامنهای میدانند.
آیا رهبر آتی، این مقام روحانی را برای پذیرفته شدن در مقام ولایی از سوی ولایتمداران خواهد داشت؟
هر چند اگر سال های نخستین رهبری خامنهای را با دوران ریاست حکومت وی مقایسه کنیم، میتوان به چگونگی پیدایش ناگهانی جایگاه ولایی او پی برد. اما به نظر نمیرسد فضای کنونی شرایط مناسبی برای بازسازی دوبارهء این جایگاه برای شخص دیگری فراهم آورد.
از سوی دیگر آنچه موجب سرعت بخشیدن به روند اقتدار خامنهای و تثبیت وی در مقام رهبری شد تغییراتی بود که در بطن قانون اساسی جهت افزایش قدرت رهبری صورت گرفت. آن تغییرات به گسترش اقتدار و اختیارات و تسلط هرچه سریعتر خامنهای بر اوضاع افزود.
مشکلآفرینی منابع اقتصادی رهبری
مشکل دیگر پیش رو، شبکهء بزرگ اقتصادی تجاری است که خامنهای در طول این سالها به نام بیت رهبری و دیگر ساختارهای سیاسی اقتصادی وابسته بنا نهاده است. پس از مرگ او بی شک این زنجیرهء عظیم و با نفوذ نه به طور قانونی و نه به شکل عملی تسلیم هیچ دستگاهی نخواهد شد و رویارویی با این مافیای عظیم و کنترل آن در غیاب ارباب اش کاری بس مشکل خواهد بود . اگرچه تمامی این سیستم در سرشت خود وابسته به «نهاد رهبری» است و نه شخص علی خامنهای با این همه این پرسش پیش میآید که آیا این نهادِ قدر قدرت به همراه دیوان سالاران مالی و اقتصادی حاضر به تسلیم به رهبری آینده خواهد شد؟ آیا این سرمایه چند ده میلیارد دلاری که تا 100 میلیارد نیز تخمین زده میشود ولایت رهبر آتی را گردن مینهد و یا در مقابلاش میایستد؟
هرچند بخش عظیمی از این اموال میراث خامنهای خواهد بود اما باید توجه داشت که بحث یک شبکهء عریض و طویل اقتصادی در ميان است که به نام «ستاد اجرای فرمان رهبری» و «بیت رهبری» کار میکند. حال، در غیاب این رهبر، بیت میراث خواران خامنهای در چه جایگاهی و از چه رانتی برای ادامهء حیاط اقتصادی خود در ابعاد کنونی سود خواهند برد؟
جانشینی که در پس پردهء خبرگان آینده تعیین می شود بی شک در پیش از ماه های پایانی خامنهای رونمایی خواهد شد تا زمان کافی برای ساخت و ساز جایگاه ناسوتی و ملکوتی وی مهیا باشد. این وظیفه ای است که به احتمال زیاد اعضای این دوره از خبرگان و به طور کلی کلیت نطام را به چالش خواهد کشید.
در صورتی که خبرگانی که در سال جاری انتخاب خواهند شد موظف به تعیین رهبری در طی هشت سال ماموریت خویش شوند باید مراحل زیر را با موفقیت طی کنند:
گزینه الف) اتحاد و اتفاق در انتخاب
تصور کنید خامنهای هیچ نشانه و توصیهای در رابطه با رهبری آتی در وصیّت اش یا پیش از آن به جا نگذارد. در این صورت خبرگان باید به برشماری گزینهها بپردازد، امری که با وجود نشانهها و نقل قولها و دلالتهای هاشمی رفسنجانی در سال 68 نیاز نشد مبنی بر اينکه خمینی خامنهای را نایب خود خوانده بود.
آیا در چنین فضایی خبرگان به اتفاق نظر و همرأیی خواهد رسید؟
نامی که گاهی در این میان به عنوان جانشین احتمالی به گوش میرسد کسی نیست جز آیتالله هاشمی شاهرودی. او که یک عراقیتبار است در سال 135 به عنوان نمایندهء آیت الله محمد باقر صدر در دستگاه حکومت اسلامی جای گرفت.
با وجود تمام حرف و حدیثهایی که در رابطه با ملیت عراقی هاشمی شاهرودی شنیده میشود، وی به خوبی توانسته در این سالها در جایگاهی والا و مقرب درگاه رهبری قرار گیرد. همچنین تغییر نظام در عراق و نزدیکی شیعیان عراق به ایران و نفوذ هاشمی شاهرودی در نجف به عنوان یک روحانی برجسته توانست وی را به عنوان چهرهای با نفوذ چه در میان اصلاحطلبان و چه در میان اصول گرایان مطرح کند.
فاکتور ديگری که شاهرودی را به کسب مقام رهبری نزدیک میکند میانسالی اوست. مسلماً مجلس خبرگان فاکتور سن را یکی از فاکتورهای مهم برای پست رهبری میداند و شاهرودی با 66 سال سن گزینهء مناسبی است چرا که دیگر کاندیداهای احتمالی نظیر هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی در طول این دوره سنشان از 80 سال تجاوز خواهد کرد.
هر چند هاشمی شاهرودی در حال حاضر به هیچ وجه از جایگاه ویژهء خامنهای در میان ولایت مداران برخوردار نیست و در صورت گزینش از دستگاه عریض و طویل کنونی بیت چیزی نصیب اش نخواهد شد و در پنج سال اول ولایت اش همچون خامنهای با کاستیهایی روبرو خواهد بود، اما دو مهم در این میان میتواند در این پست احتمالی به یاری اش بشتابد:
یکی برخورداری از پشتوانه شیعیان عراق که با این رهبری احتمالی به نوعی جغرافیای شیعی انقلاب اسلامی تا نیمی از عراق گسترش خواهد یافت و دیگری بر خورداری از حمایتهای روحانی با نفوذی همچون رفسنجانی چرا که کمکهای رفسنجانی بود که در سالهای نخستین به یاری خامنهای شتافت و در روند تحکیم رهبری اش او را یاری داد . انتظار میرود این بار هاشمی به عنوان یکی از پدران معنوی انقلاب باز به یاری رهبر جدید بشتابد.
گزینه ب) شورای رهبری
احتمال اینکه در مجموع هاشمی شاهرودی گزینهء منتخب باشد و توافق در آرای خبرگان و فراکسیون های پیدا و پنهان متصل به این مجلس پیش آید بسیار کمتر از احتمال گزینش یک سیستم شورایی به جای یک رهبری فردی ست.
در سال 68 هم این گزینه مطرح شده بود و امکان اینکه که شورای رهبری متشکل از رئیس حکومت وقت، ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس خبرگان تشکیل شود بسیار بالا بود .
اما این گزینه با تشکلهای محفلی و باندبازیهای موجود به گرد هر یک از اعضای شورای رهبری میتواند به نفاق بیشتر و فاصله بیش از پیش میان فراکسیونهای قدرت در درون نظام دامن زند.
در چنین شرایطی، و در صورت عدم تفاهم و اتفاق در تعیین رهبری، و همچنین تقسیم بندی های احتمالی در سه ضلع شورای رهبری، تنها یک گزینه میماند و آن هم تشکیل یک سیستم شورایی وسیعتر از میان تعداد بیشتری از روحانیون به طور موقت تا دستیابی به یک سیستم جایگزین است که همهء حلقه های قدرت با آن موافق باشند .
این مدل که پیشتر نیز در واتیکان به اجرا در آمده تنها راه چارهء پیش روی حاکمیت و نظام ولایی است ولی این امر اصل ولایت فقیه را که سالها برای بقای آن تلاش شده بر باد میدهد چرا که لازمه چنین تغییری بازبینی و تغییر در قانون اساسی کنونی است. شایان ذکر است که چنین امری در میان نسل میانه حکومت، مانند برادران لاریجانی و بسیاری از اصلاح طلبان جناح مقابل، با استقبال روبرو خواهد شد زیرا در چنین فضایی چه فراکسیون طرفدار حججالاسلام محمد خاتمی و حسن روحانی و چه برادران لاریجانی و دیگر اصول گرایان فرصتی خواهند یافت تا کاندیداهای خود را برای رهبری به پیش برانند و، در یک جدال قدرت، فرصت تازهای برای مبارزه به دست آورند. دو چهرهء برتر این رقابت را میتوان حسن روحانی از جناح اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و صادق لاریجانی از جناح اصول گرایان دانست که هر دو در انتخاب رهبر آینده تاثیر گذار خواهند بود.
گزینه پ) تفویض ریاست حکومت به مقام رهبری
باید در نظر داشت که در سال 68 و روند انتخاب خامنهای به عنوان رهبری بی تاثیر از مقام ریاست حکومت وی در آن زمان نبود و امکان تکرار این سناریو امر غریبی نیست.
این که در شرایط فقدان رهبری، رفسنجانی تلاش کند تا یک بار دیگر رئیس حکومت کنونی، يعنی حسن روحانی را با سوابقی که وی در پروندهء سیاسی خود دارد به رهبری برساند امری دور از ذهن نیست.
اما چنین واقعه ای به معنی تسلط و پیروزی یک جناح بر دیگری است که خود امر سادهای در شرایط کنونی سیاسی، اقتصادی و نظامیحکومت اسلامی نیست. اما چنین احتمالی بسیار شبیه همان اتفاقی است که در سال 68 و در پی به رهبری رسیدن خامنهای روی داد. اما از سوی دیگر شرایط حاکم بر جریانات درون نظام امروز به هیچ وجه در شرایط ضعف آن سالها نیست و هر یک از جناحهای درون نظام از قدرت و ثروت و امکانات نسبتاً برابری برای تقابل احتمالی با جناح دیگر برخوردارند، کما اینکه اگر نزاعی بر سر قدرت شکل بگیرد فراکسیونهای درون ساختار نظام از قالب دو قطبی خارج و هر خرده آیت اللهی به سهم خواهی از قدرت، تشکلی بر پا خواهد کرد.
احتمال روی دادن این گزینهء سوم بستگی به حضور یک روحانی در مقام ریاست حکومت در زمان واقعه دارد. آن طور که از شواهد پیداست حسن روحانی برای دور دوم در سال 2017 خود را کاندید خواهد کرد و به احتمال زیاد برای دوره دوم هم در تصدی پست ریاست حکومت خواهد ماند.
اگر تصور کنیم که خامنهای به احتمال زیاد تا سال 2021 از دنیا خواهد رفت و حسن روحانی هم در این مدت در پست ریاست حکومت خواهد ماند، میتوان تصور کرد که رسیدن از پلکان ریاست حکومت به مقام رهبری، راهکاری برای فراکسیون اصلاح و اعتدال به حساب آید. اما در این مدت اصول گرایان نیز بی کار نخواهند نشست و به معرفی چهرهء جایگزین خود برای کسب مقام رهبری خواهند پرداخت.
گزینه ت) دخالت نیروهای نظامی
احتمال اینکه سپاه پاسداران در دوران پسا خامنهای از قدرت نظامی خود در جهت ابقای شخصی که منافع این نیرو را پاسداری کند استفاده کند نیز سناریویی دور از ذهن نیست.
این امر را که سپاه و بازوهای سیاسی- نظامیاش با ایجاد فشار بر مجلس خبرگان تلاش کنند تا نمایندهء مورد نظر خود را در پست رهبری ابقا کنند در مورد ریاست حکومت احمدی نژاد شاهد بودیم. چنین امری باعث خروج نیروهای اصلاح طلب از عرصهء انتخاب و گزینش خواهد شد.
اما چنین اقدامی تنها زمانی میتواند به راحتی به نتیجه برسد که نیروی با نفوذی همچون رفسنجانی نیز در قید حیات نباشد. اما این همه بستگی به سرنوشت پیش روی سپاه در چند سال آینده نیز دارد، از جمله در اینکه سپاه بتواند توان اقتصادی خود را در ابعاد امروزی اش تا آن زمان حفظ کند.
اگر برنامهء رفع تحریم به شکل مثبت پیش برود و بازار ایران به روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز شود، رقابت در بازار ایران بالا خواهد گرفت. حفظ منافع سپاه در چنین شرایطی بسته به حمایتهای امروز افرادی چون مصباح یزدی و بازوان اجرایی وی همچون مرتضی آقا تهرانی، حمید رسایی، و احمد خاتمی دارد. از سوی دیگر، با اینکه صادق لاریجانی بیشتر به عنوان یک میانهرو در میان اصول گرایان شناخته شده است اما دید سپاه نسبت به وی دیدی مثبت است و او را به عنوان شخصی که میتواند حامی منافع سپاه باشد می بيند.
گزینه ث) یک جایگاه خالی
احتمال بعدی یک صندلی خالی در مقام رهبری حکومت اسلامی به شکلی است که در واتیکان تجربه شد. این احتمال که در پی مرگ خامنهای برای مدتی تا تعیین رهبری و یا شورای رهبری کرسی ولایت خالی بماند انتظار غریبی نیست. مدت زمانی که این مقام خالی بماند بسته به زمانی است که خبرگان و دیگر تصمیم گیرندگان برای آیندهء مقام رهبری به چه مدت زمانی برای رسیدن به توافق نهایی نیاز داشته باشند.
اما در مدتی که این پست خالی خواهد ماند مشکلاتی از قبیل بالا گرفتن تشنجات در مناطقی نظیر کردستان و بلوچستان سناریوهای محتملی هستند. اگر خامنهای پیش از مرگش وصیتی مبنی بر تعیین شخص جایگزین برای خود ارائه ندهد در طول گذار تا تعیین رهبری، ممکن است تمامیت ارضی ایران به نوعی به مخاطره بیفتد.
نتیجه
نگاهی کلیتر به موضوع جانشینی خامنهای بحثی دامنه دار و مشکل آفرین است که میتواند کشور را به ورطهء نا امنی سیاسی و اجتماعی بکشاند. تحرکات اخیر مجلس خبرگان در رابطه با جانشینی رهبری، در پی بیماری و سن بالای خامنهای بیانگر آن است که حکومت اسلامی نیازمند راهکاری حساب شده در صورت خروج خامنهای از تصویر سیاسی حکومت اسلامی است.
با تمام این احوال هنوز هیچ اقدام عملی در راستای این معضل انجام نشده است و هیچ نشانهای از آیندهء این مقام در دست نیست و تا این لحظه هیچ یک از روحانیون با ظرفیت جایگزینی رهبری مورد بررسی از سوی خبرگان قرار نگرفتهاند و هیچ نشانهای در دست نیست که کدام یک از گزینهها و سناریوهایی که بر شمردیم بیشتر امکان اجرا شدن دارد . با این وجود شرایط حاکم و شایعهها و نگرانیها پیرامون جایگزینی «مقام عظمای ولایت» بی شک خبرگان آتی را به اجبار به تکاپو و طرح بحث وا خواهد داشت.
همان طور که در زمان مرگ آیت الله مشکینی بحث و گفتگوها و تحرکات پیرامون نقش و جایگاه این شورا با شایعه ریاست احتمالی هاشمی رفسنجانی به اوج رسید، اکنون نیز یک بار دیگر فضا ملتهبتر و حساستر حتی از آن زمان است. در آن هنگام، با جایگزینی مهدوی کنی، غائله ریاست این مجلس پایان یافت، این در حالی بود که در آن زمان نگرانی چندانی از سلامت خامنهای نبود و موضوع جانشینی موضوع محوری این مجلس نبود. اما حالا این مجلس با فضای رقابتی کنونی با دو موضوع مورد اختلاف در چالش است: یکی ریاست بر خبرگان و دیگری، مهمتر از آن، رهبری آتی که بی شک ریاست این مجلس و ترکیب اعضای آن بر آن تأثیرگذار خواهد بود.
اما هاشمی رفسنجانی نیز با چالش فقدان نسلی جوان از کار کشتگان سیاسی در حلقهء معتمدین خود روبروست و شرایط به هیچ وجه شبیه به سال 68 و جایگزینی خمینی نیست.
در این میان آیتالله مصباح یزدی، به عنوان رقیب سر سخت جناح هاشمی، بی شک تلاش خواهد کرد که عنان خبرگان را در دست گیرد و طیفی از همفکران خود را در ترکیب این مجلس وارد سازد.
رژیم ایران برای بقای خود در دوران پسا خامنهای چارهای جز میدان دادن به نسلی جوانتر از معتقدین به نظام اسلامی ندارد؛ نسلی که دیگر خواهان پشت سر گذاشتن سلسله مراتب و پیمودن حلقه های قدرت به صورت سنتی نیست؛ نسلی که دیگر برگ برندهاش شرکت در «حماسهء دفاع مقدس» هم نیست و در مسیر انقلاب از «یاران امام» نيز نبوده است. در این راه، از اکنون تا زمان مرگ خامنهای، رقابت سختی بین مدعیان رهبری و هم فکران آنها جریان خواهد داشت. حل معضل رهبری و تقسیم قدرت یکی از عمده نگرانی هایی است که حتی مخالفان نظام ولایی را از عاقبت این امر بیمناک کرده؛ چرا که بالا گرفتن آتش رقابت و نبرد بر سر قدرت میتواند به حذف فیزکی افراد، جنگ داخلی، بی ثباتی و حتی تجزیهء ایران منجر شود. چشم اندازی که سبب نگرانی تمام ایرانیان میشود.
بررسی سناریوهای بالا و مطالعهء دقیق نقاط کلیدی بحران و خلاء رهبری حاکی از عدم اطمینان به آیندهء حکومت اسلامی و سرنوشت مهمترین نهاد این نظام است. نهادی که با در دست داشتن شبکه ای گسترده و عریض و طویل در عرصهء مذهبی، امنیتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی میتواند در آشفتگی و چالشهای درونی رژیم، نه تنها بلای جان صاحبان قدرت بلکه تمامیت ارضی ایران و امنیت همهء ایرانیان شود.
منابع
The Next
Supreme Leader: Succession in the Islamic Republic of Iran By Alireza Nader, S.
R. Bohandy
ایران پس از خامنهای
Iran’s Succession Battle: Does it Matter? از علی
آلفونه
Here are the most likely candidates to replace Iran’s ailing Supreme Leader
Future Scenarios for the Office of the Supreme Leader of the Islamic Republic of
Iran
Iran scenarios for supreme leader s succession
(مقالهء اخير
متأسفانه
پس
از
مدت
کوتاهی
از
سایت
مربوطه
برداشته
شد)
برگرفته از کيهان لندن