بحران اقتصادی؟ کدام بحران؟

رضا تقی زاده

رییس دولت "تدبیر و امید"، در یک اقدام پیشگیرانه، و بمنظور تبرئهء خود و مجموعهء حکومت، با اشاره به بحران ریشه داری که اقتصاد ایران را در ورطهء ورشکستگی و سقوط قرار داده است، پیش بینی کرد که سال آینده ممکن است کشور دوباره شاهد تجدید بحران شود!

کارگزاران دولت و عملهء قدرت، که زندگی آنها از مسیری متفاوت با مسیر تأمین معاش مردم کوچه و خیابان می گذرد، ظاهراً منکرند که اقتصاد ایران سال هاست در ورطهء بحران غوطه می خورد؛ حقیقتی که چهار وزیرِ سیاسی-کارِ همین دولت، به آن اذعان دارند و نسبت به عمیق تر شدن آن هشدار داده اند، و همچنین، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی همین حکومت، روز یکشنبه آن را عمیق ترین بحران اقتصادی 30 سال گذشته ایران خوانده است.

حقیقت این است که هر روز صدها نفر در سراسر ایران به دلیل تعطیل یک کارگاه یا واحد صنفی و موسسهء اداری کار خود را از دست می دهند، و میلیون ها نفر به دلیل ادامهء بحران، در مسابقه برای تأمین معاش، بجای پس انداز و ثروتمند شدن، یک گام از روز پیش پس می افتند و فقیر تر می شوند.

رییس دولت "تدبیر و امید"، که زمان لغو تحریم ها را عامل بحران معرفی می کند، تنها با نیت برائت خود و حکومتی که با بی درایتی و کینه توزی مصلحت خود را در ستیز با دنیا و ادامهء جنگ های نیابتی در سوریه و لبنان و عراق و یمن دیده و می بیند، فارغ از این نگرانی است که هر روز گرسنگی، بیماری، بی کاری و فحشاء و اعتیاد دامن گیر هزاران ایرانی تازه می شود.

نگرانی علی خامنه ای نفوذ آمریکا در منطقه، پیشی گرفتن از سلمان، سلطان سعودی، در رقابت سنی و شیعه و دفاع از حکومت اسد در دمشق است، و نگرانی حسن روحانی برنده شدن در انتخابات اسفند ماه، به کرسی نشاندن کارگزاران خود در مجلس اسلامی، برای ادامهء مکیدن خون مردم با لبخند است و، البته تحکیم بخت باقی ماندن بر اریکه قدرت در چهار سال بعد از پایان دوران دولت کنونی.

ثروت سوختنی نیست!

ثروت، مانند ماده، آب و یا هوا، از میان نمی رود؛ تغییر شکل می دهد، از دست هایی خارج و به دست های دیگری می رسد. به تعبیر دیگر، ثروتمند شدن یک گروه نتیجهء مستقیم فقیر تر شدن جمع بسیار بزرگتری از آحاد و افراد جامعه است؛ بخصوص در یک اقتصاد دولتی و متکی بر دلالی و انحصار و مملو از فساد اداری؛ شبیه آنچه حکومت اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن در ایران طراحی و اجرا کرده است. بهای هر اتومبیل چند میلیاردی یکی از هزاران آقازادهء کارگزار نظام عدل اسلامی علی خامنه ای، گرسنگی بیشتر ده ها هزار جوان جویای کار، و فقر بیشتر خیل بیکاران در جستجوی کار است.

800 میلیارد دلار در آمدهای ارزی و دارائی مردم ایران، که در دو دولت احمدی نژاد تحصیل شد، از میان نرفته و تنها دست بدست شده است. به کاخ های میلیون دلاری در محله های ثروتمند تورنتو، لس انجلس، لندن و حساب های بانکی محفوظ در سوییس، هواپیماهای شخصی امثال زنجانی ها، صدها میلیارد دارائی نعمت زاده های عضو دولت، و قصرهای شمال شهر تهران، ویلاهای ولنجک، و اتومبیل های سوپر دولوکس آقایان و البته منابع تأمین هزینه های میلیارد دلاری ادارهء "جبهه های جنگ حق علیه باطل" در سوریه، عراق، لبنان و یمن تبدیل شده اند.

رییسِ با تدبیرِ دولت، که برگزیده همین حاکمیت و کارگزار سر سپردهء آن است، بجای نشان دادن سرچشمهء بحران اقتصادی، دولت پیشین خود را متهم می کند که رئیس آن از کرهء مریخ، و گردانندگان آن از برهوت و لاهوتی غریبه، نیامده بودند. به کار گمارده شدن آنها بنا بر مصلحت و مطابق خواستهء "رئیس" و با رأی اجاره ای و اجباری مردم بوده؛ مشابه رأی دادن و رأی گرفتن در هر حکومت ظلم و زور و بی بهره از آزادی انتخاب دیگر، که در آن مردم ناگزیرند به صندوق های از پیش "مهندسی" شدهء حکومت رأی بریزند.

پیش از دولت تدبیر و امید، دولتِ رفته که، با تاکید در ملا عام، مورد وثوق رییس حکومت ظلم و زور قرار گرفته بود، 800 میلیارد دارایی ایران را از کیسهء مردم خارج کرد و به جیب دزدان کارگزاران حکومت ریخت و در انتها، سالانه چند درصد رشد منفی نیز در کارنامهء اقتصادی خود جای داد. با این حساب، رییس "دولت تدبیر و امید" بر کدام پایهء علمی و اقتصادی امیدوار است که در صورت اجرایی شدن "برجام"، و تأمین درآمدهایی بسیار کمتر از صادرات پیشین نفت، اقتصاد بحران زدهء ایران را به رونق برساند؟

ثروت، حتی در قمار خانه نیز، دود نمی شود؛ از جیب قمار باز به کیسهء قمار خانه دار می ریزد؛ چه رسد به دارایی های عمومی یک ملت که جماعتی قداره بند با ظلم و زور بر آنها چنگ انداخته اند! ثروت اندوزیِ بدون کار و زحمت، نتیجهء رانت خواری و مکیدن خون دیگران است. و شرم نیز نمی کنند که عاملان حکومت در مجامع مصلحت اندیشیِ نظام، حتی بازبینیِ دارایی های کارگزاران خود را نیز منع می کنند و افشا کردن آن را مستحق مجازات می خوانند!

راه خروج از بحران

حسن روحانی، به بهانهء یافتن راه گذر از بحران اقتصادی ایران، نشانی جعلی می دهد و دروغ می گوید. او خوب می داند که دلیل دوام بحران عمیق کنونی در اقتصاد ایران تأخیر در اجرای "برجام" نیست. دلیل بحران جاری، کندی در اقدام اروپایی ها برای خرید مجاز نفت خام ایران نیست. دلیل واقعی، طبیعت حاکمیت سیاسی ایران است که حفظ و ادامهء اقتصاد دولتی را در دستور کار داشته و دارد؛ فساد گسترده ای است که نظام اداری ایران را مطابق آمار منابع موثق و مستقل در ردیف فاسدترین دستگاه های دولتی جهان قرار داده، نبودن امنیت برای سرمایه و سرمایه گذار داخلی و خارجی است، افق تاریک اقتصاد ایران است که بازده سرمایه را، تا زمانی که این حکومت بر جا است، همیشه نزولی نشان می دهد، منع انتقال آزاد سرمایه برای سرمایه گذار خارجی است، وجود صرافی ها بجای نظام بانکی سالم و مستقل است، رشد نزولی تولید و رشد صعودی اقتصاد دلالی است که مردم را بجای تولید و ساخت و ساز و ایجاد اشتغال، به روزمرگی و حضور انگلی در بازار دلالی تشویق میکند، ادامهء تورم دو رقمی است، ادامهء چاپ بی رویهء اسکناس است که در طول 37 سال گذشته، بعد از نفت، هزینه های دولتی را تأمین کرده است، نبودن امنیت اجتماعی و نظام قضایی مبتنی بر قانون و رعایت حقوق فردی است، و البته سیاست های چالشی و حضور در جنگ های نیابتی در منطقه که ایجاد ارتباط متعارفی با جهان خارج را برای ایران نا ممکن ساخته است.

اقتصاد ایران 37 سال است که در مسیر انحطاط قرار داده شده. تجدید سهم ایران در تامین بازار نفت خام جهان، تنها با اجرای برجام و لغو تحریم ها بروی کاغذ، ممکن نیست. اگر منابع گاز ایران در نتیجهء لغو تحریم ها، بعد از 10 سال رکود (که، با اعتراف به آن، قرار است وزیر نفت دولت تدبیر و امید را بزودی استیضاح کنند) اندکی افزایش را تجربه کند، تنها نعمت زاده ها و دیگر رانت خوار های حکومت سهم بزرگتری برای ثروت اندوزی در ده ها به ظاهر کارخانهء پتروشیمی بدست خواهند آورد، و نه مردم عادی کوچه و خیابان.

اگر برای سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری در کشوری مانند کرهء شمالی و بلاروس و زیمباوه، روزی جاذبه ای یافت، جمهوری اسلامی هم بجز دلال های فروشنده کالا و در پی سود یکشبه، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاریِ واقعی و مشارکت مولد و کار و تولید زا، جذب خواهد کرد.

رونق اقتصادی نیازمند افزایش تولید و جذب سرمایه و سرمایه گذار است؛ دو عنصری که اقتصاد ایران هر سال از آنها فاصله بیشتری می گیرد. اقتصاد ایران را کارگزاران حکومت اسلامی، معتاد به مصرف ساخته، و از تولید و پس انداز باز داشته اند.

حقیقت تلخ این است که تا این حکومت بر جاست، و جنگ حیدری نعمتی برای نحوهء تقسیم ثروت های ملی مابین شاخه های رقیب در درون حاکمیت ادامه دارد، بحران اقتصادی ایران همچنان ادامه خواهد یافت؛ گاهی با سرعت بیشتر و گاهی با سرعتی کمتر.

بدون شک مردم ایران در سال آتی [فارغ از تسریع و یا تأخیر در اجرای " برجام"] فقیر تر از امروز خواهند بود، در حالی که صفرهای ثروت باد آوردهء آقایان و زاده های مشروع آنها بیشتر خواهد شد.

چهارشنبه 22 مهر 1394

بازگشت به خانه