بی سیاستی در فروش خودروهای بی کیفیت به مردم

کورش زعیم

خودرو سازی در ایران دچار ویروس سوء مدیریت، ناکارآمدی، فساد و باجگیری است: وام دادن برای ترغیب مردم به خرید خودروهای بی کیفیت، غیرایمن و آلاینده، و فریب دادن مردم که تنها به تداوم سوء مدیریت در خودروسازی ها و افزایش آمار تصادفات و مرگ و میر در جاده ها کمک می کند.

1. دولت باید اعتباری برای خودروسازان تامین می کرد تا بتوانند زیر نظر سازمان استاندارد کیفیت خودروهای ساخته شده را بازنگری کیفی می کردند. روش تامین اعتبار برای خریداران، هرچند اگر توسط بانک ها و بدون دخالت دولت در یک اقتصاد سالم می تواند مثبت باشد، ولی در شرایط کنونی اقتصادی تنها می تواند به تداوم تولید خودروهای بی کیفیت و افزایش تورم بیانجامد.

2. اداره استاندارد باید آنها را وادار می کرد که پیش از فروش، نقص های ایمنی خودروها را رفع کنند. برای مثال مطمئن شوند ضخامت ورق پولادین بدنه و زهکشی های اسکلت اتاق که به این آسانی مچاله می شود منطبق با استاندارد باشد. شیلنگ سوخت مانند آن چند صد پژوهایی که آتش گرفتند تقلبی نباشند و بجای شیلنگ 11 یورویی استاندارد، شیلنگ دو دلاری معیوب چینی را جانشین نکرده باشند. پیچ های چرخ ها از آلیاژ استاندارد ساخته شده و لاستیک ها از کارخانه های بی کیفیت چین خریدار نشده، و بجای لاستیک های با کیفیت (که چین هم دارد) بکار نبرده باشند. کفشک ترمزها، کیسهء هوا، آلودگی ناشی از سوخت ناقص، و... فهرست بلندبالاست و این وظیفهء اداره استاندارد است که بازرسی کند.

3. بهای خودروها بسیار بالاتر از ارزش آنهاست. دولت باید باج هایی را که برخی نهادهای قدرتمند از هر خودرو می گیرند حذف کنند تا بهای خودرو به سطح عادی خود که حدود نیمی از بهای کنونی است برسد.

4. خریدهای قطعات و مواد را توسط سیستم مدیریتی خودرو ساز بازرسی کنند. من شک ندارم که مدیران همه مواد و قطعات را بین ده تا چهل در صد بیشتر از بهای واقعی پای شرکت حساب می کنند.

5. اعتباری که، با اعلام دولت، خودروسازان باید به سهامداران ناآگاهی بدهند که سهام شان را با زور تصاحب کرده و، با شعبده بازی در بورس، ثروت های هنگفتی را از جیب شان انباشت کرده اند بايد بوسيلهء خودروسازان پرداخت شود و نه از خزانهء دولت.

6. بهای بسیار بالاتر از ارزش خودرو، و بهره 16% وام اعطایی برای خرید خودرو، هزینه را برای خریدار چنان بالا می برد که اکثریت خریداران نخواهند توانست اقساط خود را کامل بپردازند و خودروی خود را زیر بار تعهدات کمرشکن از دست خواهند داد، یا اینکه بیشتر خودروها برای مسافرکشی و تامین اقساط شان به خیابان ها خواهند آمد.

7. فریبکاری خودروسازان که تنها 15 هزار خودرو در انبارهایشان بوده و آن را 50 تا 60 هزار گزارش دادند، باعث شده که 130 هزار خریدار برای دريافت وام 25 میلیون تومانی نام نویسی کنند. در نتیجه پیش پرداختی که هشتاد درصد این خریداران، که اکثریت آنان از قشر کم درآمد هستند، به امید تحویل فوری خودرو پرداخت کرده اند، خودروسازان را پولدار و مردم فریب خورده را بی پول کرده است. یعنی همه جا مردم دچار دروغگویی و فریبکاری هستند. دولت دستکم باید دستور می داد که خودروسازان فقط 15 هزار نفر اول را بپذیرند و پول بقیه را پس بدهند، و اینکه هیچ کس حق خرید بیش از یک خودرو را نداشته باشد. من می پندارم که شمار زیادی از خودروهای موجود را شرکت های لیزینگ، که همه وابسته به قدرتمندان هستند، خریداری کرده اند تا از تفاوت 16% بهره بانکی و 30 درصد بهره ای که از خریدار می گيرند سود کلان و مفتی ببرند.

8. دولت با این ترفند نابخردانه نه تنها به مردم جفا کرده و خودروهای بی کیفیت و خطرآفرین را وارد جاده های کشور کرده،، بلکه به تداوم ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد و باجگیری در خودروسازی ها کمک کرده، و تورم را هم افزایش داده خواهد بود.

تهران - 26/8/94

بازگشت به خانه