تأسيس: 14 مرداد 1392     |    در نخستين کنگرهء سکولار های ايران     |      همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه 

 خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

20 آذر ماه 1394 ـ 11 ماه دسامبر 2015

نظارت استصوابى و مربع رفسنجانى، روحانى، خاتمى و حسن خمينى

مهرانگیز کار

این سیاستی است که در دستور کار انحصارگرایان برای تضمین پیروزی در دو انتخابات پیش رو قرار دارد: مربع قدرت، که هرگاه در انتخابات پیش رو نشکند قدرت دست به دست می شود، بزرگترین نگرانی است که مقامات قضائی و نظامی و امنیتی را همسو کرده و به جزء جزء رفتار آنها رنگ و بوی شکستن این مربع را داده است. زمینه چینی ها برای شکستن مربع حکایت از آن دارد که مربع می شکند و انتخابات به کام آنها که همواره کامیاب بوده اند، تمام می شود. شاید عوامل غیرقابل پیش بینی ظهور کند و زمینه جینی را در هم بریزد. در حال حاضر از آن عوامل خبری نیست.

حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران، با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان گفته است که «دشمنان» به دنبال مطرح کردن «مربع هاشمی، حسن خمینی، روحانی و خاتمی» در مقابل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند.

به صورت ظاهر چهار ضلع مربع قدرتی که مایه نگرانی شده، خودی هائی به شمار می روند که جمهوری اسلامی ایران بر آن شالوده بسته است. ساز و کار حکومت از انتخابات 88 ببعد چندان تغییر کرده که ارکان قضائی، امنیتی، نطامی کشور و مجموعه های زیر فرمان آنها، این هر چهار ضلع را منتخبین دشمنان اعلام می کنند. از دشمنان سوای معانی سنتی که در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی قابل استنباط است، تعریف مشخص دیگری در دست نیست. در این تعریف عامیانه، عموم دولت های غربی، قدرت های منطقه، اسرائیل به صورت خاص و البته امریکا در جایگاه دشمنی که سالهاست ارتباط سیاسی با آن قطع شده، دشمن شناخته می شوند. مربع قدرت که ترس به دلها انداخته، گویا قصد سرنگونی حکومت را دارد. خوب که دقت کنیم، این قدرت های جهانی و هم پیمانان آنها، سوای چین و روسیه و دوستان شان، بخش عمده جهان را تشکیل می دهند. بخشی که اگر قرار باشد از آن دشمن انگاری بشود، دیگر جائی نمی ماند برای کرکری هائی که می خوانند از قبیل: سرمایه گذاری خارجی، تثبیت قدرت ایران در منطقه، متقاعد ساختن عربستان سعودی برای فضا دادن به تولید و توزیع نفت ایران و مانند آن.

ایرانیان ریشه های سیاسی چهار ضلع را به خوبی می شناسند:

حسن خمینی نوه روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران است. وی نماد مشخصی از بیت خمینی است. مجموعه این بیت چگونه ممکن است برای جمهوری اسلامی که میراث پر منفعت جد شان است، زیانبار باشد.

هاشمی رفسنجانی، ستون جمهوری اسلامی است. مناصب مهم سیاسی را از آغاز انقلاب تا کنون به عهده داشته و اکنون که مغضوب است و از فرزندان تا اعوان و انصار آشکار و نهانش، درون و بیرون کشور، عموما زیر ذره بین های امنیتی و نظامی رفته اند، هنوز عضو تاثیر گذار مجلس خبرگان رهبری است. همین عضویت، ترس به دلهای نگران انتخابات انداخته است. هاشمی رفسنجانی مهمترین مقامات سیاسی در این 36 ساله را تصدی کرده و همواره مورد وثوق بوده است. تا دو دهه به شوخی که بیشتر جدی بود، به زبان کوچه و بازار از او با لقب "اکبر شاه" یاد می کردند که نشانه ای بود از قدرت لایزال او در اذهان مردم.

محمد خاتمی، روحانی انقلابی و فرهنگی، پیرو منویات و سیاستهای خمینی، وفادار صدیق نسبت به نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، وزیر ارشاد اسلامی و رئیس جمهور دو دوره مهم از تحولات سیاسی ایران زیر نام "اصلاحات" بوده است. محمد خاتمی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری، در جریان بحران هائی که به علت کارشکنی های محافظه کاران با آن رو به رو می شد، شکیبا بود و گفته می شود همواره از مواجهه پرهیز می کرد، مبادا منجر به تنش جدی در روابط با ولی فقیه خامنه ای بشود. وی مرکز گفت و گوی تمدن ها را تاسیس کرد با هدف تعدیل خشونت های کلامی سران جمهوری اسلامی. سفر او به هاروارد و دیدارهای او در این سفر، دشمنی های قدیمی را برملا ساخت. او اکنون ممنوع التصویر است که یک مجازات تعریف نشده در ساختار قوانین جزائی کشور است و کاملا در تعارض با متون حقوق بشری است که دولت ایران آنها را امضا کرده است. هر وصله ای به او بچسبد، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران و همسوئی با دشمنان مورد نظر محافل امنیتی، قضایی، نظامی مرتبط با محافظه کاران، به قبایش نمی چسبد.

حسن روحانی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران، مقامات حساس را احراز کرده و در مسئولیت های امنیتی، بسیار مورد وثوق بوده. تا جائی که خامنه ای با هدف جذب مجدد بخش هائی از مردم و به جبران سلب مشروعیت از نظام که بحران 1388 و نقش او در این بحران، عامل آن بود، او را به صحنه انتخابات یازدهمین رئیس جمهور فرا خواند و مقرر شد با اتکا به سابقه اش در مذاکرات هسته ای، مردم را نسبت به آینده اقتصادی و رفع تحریم ها امیدوار کند. روحانی در این زمینه به کمک تیم هسته ای از عهده بر آمد. اما در این دو سال همواره به محض ورود به اصلاح سیاست های داخلی، به شدت به او حمله شده و او را در مواضع دفاعی قرار داده اند. این شخصیت نیز وفادار بی چون و جرا نسبت به نظام بوده و همسوئی او با دشمن های مورد نظر نیروهای امنیتی، قضایی و نظامی مقدمه چینی برای پیشگیری از تاسیس مجلسی است که اکثریت آن را طرفداران سیاستهای روحانی تشکیل بدهد.

در دو انتخابات آینده، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، هدف محافظه کاران خنثی سازی نقش های این چهار شخصیت در تاثیرگذاری بر انتخابات است. جمهوری اسلامی به خصوص پس از توافق هسته ای، در مجموعه دولت های قدرتمند شرق و غرب، دشمنی ندارد. اپوزیسیون توانمندی از نظر تشکیلاتی و رهبری در مقابل ندارد. مردم در آرایش سیاسی کشور به جز مواردی که حکومت اراده می کند تا از درون خودی ها جا به جائی و تحولی به مصلحت وقت ایجاد کند، نقشی ندارند.

آیا چهار شخصیت که سه تن آنها، تاثیرگذار در انقلاب و تاسیس و تحکیم جمهوری اسلامی بوده اند، به سهولت حذف می شوند و نفر چهارم که میراث خوار قدرت بنیانگذار جمهوری اسلامی است، بیش از پیش توسط پیروان خامنه ای، خود و بیت اش تضعیف می شود؟

تاکید حسن روحانی بر نقش نظارتی شورای نگهبان و نقد نظارت استصوابی این شورا، دست گذاشتن روی پاشنه آشیل محافظه کاران رهرو خامنه ای است که تا کنون دو بار روحانی مرتکب آن شده است. آخرین بار در جریان برگزاری مراسم 16 آذر به نقش نظارتی شورای نگهبان توجه داد. او با این تاکید بر قانونی بودن نظارت استصوابی به درستی خط بطلان کشید.

برای شکستن مربع قدرت و تسلط بر اهرم مهم  خبرگان رهبری وبه دست آوردن اکثریت مجلس شورای اسلامی، تنها وسیله "نظارت استصوابی" شورای نگهبان است که از دهه هفتاد ببعد مثل نردبان زیر پای محافظه کاران گذاشته شده تا هر آن که را بخواهند از قدرت دور کنند و کاری هم به گرایش های مردم نداشته باشند.

در چند ماه آینده بدون شک، شورای نگهبان در راس خبرها خواهد بود و مربع قدرت اگر بخواهد دست کم مردم را نسبت به وضعیت انتخابات حساس کند، باید با محوریت شورای نگهبان کار را پیش ببرد. شانس دیگری ندارد، سوای آگاهی رسانی نسبت به سلطه مطلقی که شورای نگهبان در انواع انتخابات به دست آورده، حال آن که در قانون اساسی اثری از آن نیست.  

http://iranwire.com/blogs/9381

بازگشت به خانه