چرا رژیم جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح ندارد؟

یاشار پارسا

برای فعالیت سیاسی، ابتدا باید راه و روش خود را مشخص کنیم و این انتخاب باید آگاهانه باشد. از این رو لازم است تا به دقت بررسی شود که آیا این رژیم قابلیت اصلاح را دارد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است تا نگرش این رژیم مورد بررسی واقع شود.

این سوال ساده و بنیادینی است که هر کنشگر سیاسی می بایست از خود بپرسد. آیا باید برای تغییر شرایط و بهبود وضع اسفناک کنونی کشورمان، برای اصلاح این رژیم تلاش کنیم و یا اینکه تلاش خود را معطوف به سرنگونی رژیم نماییم؟

برای پاسخ به این سوال، می بایست به سراغ جهان بینی سران رژیم رفت و به این پرسش پاسخ داد که براستی، نگاه آنها به دنیای اطراف و شهروندان ایرانی چگونه است؟!

آیا ما مایل هستیم که ارزش های غربی و «اروپا-محور» همچون آزادی بیان و اندیشه، دمکراسی، حاکمیت قانون، سکولاریسم، برابری شهروندان و تضمین عدالت را برای ایرانمان به ارمغان آوریم؟ یا اینکه با شیوه ای که هم اکنون کشورمان اداره می شود، قناعت کرده و از آن راضی هستیم!

راه سومی وجود ندارد، یا به دنبال آزادی و دمکراسی هستیم، یا می‌خواهیم به همین منجلاب کنونی رضایت دهیم.

برای اینکه ببینیم تفاوت این دو شیوه در کجا است، می‌بایست بنیان های فکری این دو شیوه را بشناسیم و در این نوشته کوتاه، سعی می‌کنم تا به مقایسه تطبیقی اقدام نموده و سعی خواهم نمود تا تفاوت یک سیاستمدار/ نظریه پرداز غربی و یک سیاستمدار/ نظریه پرداز سیاسی در رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارم.

تفاوت نگرش: سنگ بنای لیبرالیسم بر تضمین «آزادی» و «برابری» بنا نهاده شده است.

نظریه پرداز، و یا حتی سیاست مدار غربی متمایل به لیبرالیسم، نگرش خود را بر اساس «فردیت» بنا نهاده، و در این نگرش، هر انسانی به صرف انسان بودن اش، از کرامت انسانی برخوردار است، و هر فردی، از حقوق انسانی مشخصی برخوردار است. هدف این نگرش، تضمین دست یابی تک تک شهروندان به حقوق انسانی و آزادی های فردی است. به دیگر عبارت، هنجارها و قوانین جامعه به شکلی تدوین می شوند تا آزادی های «هر فرد» به شکل حداکثری تضمین گردد. به این دلیل است که می بینیم تنها مرزی که برای آزادی های فرد در تفکر غربی معطوف به لیبرالیسم وجود دارد، ضایع شدن حقوق دیگران است، یعنی تا زمانی که یک نفر آزادی دیگری را تضییع ننماید، مجاز است تا هر گونه که می خواهد عمل کند.

نباید فراموش کرد که لیبرالیسم ریشه ای قدرتمند در «عصر روشنگری» دارد، و برای درک عمق این ریشه، کافی است به نظرات جان لاک مراجعه کنیم، زمانی که به صراحت می گوید هر انسانی از «حقوق طبیعی» برخوردار است و حاکمیت حق ندارد حقوق انسانی او، همچون آزادی و حق مالکیت، را نقض کند و این حقوق در زمان شکل گیری «قراردادهای اجتماعی» برای اعضای جامعه تضمین شده است.

در اینجا لازم است که قرارداد های اجتماعی و اهمیت آن در ایجاد مشروعیت در غرب، توضیح داده شود:

در غرب، حکومت، مشروعیت خود را از مردم می گیرد. تا قبل از شکل گیری قرارداد اجتماعی، اعضای جامعه هیچ تعهدی در قبال یکدیگر ندارند، و ممکن است علیه یکدیگر هر گونه اقدامی کنند، ولی برای تشکیل یک حاکمیت مشروع، شهروندان گرد هم جمع می شوند، و توافق می کنند که بخشی از حقوق خود را به یک حاکمیت مشترک واگذار نمایند، و به حکمرانی آن حاکمیت، گردن نهند. به دلیل اینکه همهء اعضای جامعه، در شکل گیری این قرارداد اجتماعی نقش دارند، و این حاکمیت بر اساس توافق آنها قدرت را به دست آورده، در نتیجه این حاکمیت مشروعیت دارد.*

در سایه تضمین این حقوق برای شهروندان است که می بینیم سیاست ‌های اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی صحیح به اجرا گذاشته می‌شود، و در نتیجه جامعه به شیوهء «بهینه‌»ای اداره می‌شود، و در نهایت، شاهد رفاه و امنیت و کرامت انسانی برای شهروندان در جوامعه غربی هستیم.

به صورت خلاصه می‌توان گفت که در نگاه نظریه پرداز / سیاستمدار غربی، که به لیبرالیسم متمایل است، هر شهروند به خودی خود، و بدون اینکه نژاد، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و یا پول او مهم باشد، دارای کرامت انسانی است و حاکمیت حق این را ندارد که حقوق انسانی او را نقض کند.

حال به نگرش فکری افرادی چون خامنه ای و يا ديگر سران رژيم نگاهی می اندازيم:

در نگاه خامنه‌ای به شهروندان، او ایرانیان را به شکل انسان های دارای کرامت انسانی نمی‌بیند، از نگاه او، جامعهء ایرانی، جمعی متشکل از شهروندان نیست، بلکه او شهروندان ایرانی را به شکل یک «امت» می‌بینید.

در نگرش خامنه‌ای، اعضای امت اسلامی فاقد کرامت انسانی بوده، و هیچ یک از آزادی های فردی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. اعضای امت اسلامی، از آزادی اندیشه برخوردار نیستند، به عنوان نمونه اگر دین خود را عوض کنند، باید کشته شوند.

اعضای امت اسلامی، از حقوقی مانند آزادی بیان نیز بی‌بهره هستند، و مجازات سنگینی برای آن استفاده از این حق انسانی در نظر گرفته می شود.

اما مهم‌ترین تفاوت نگاه یک سیاستمدار غربی به جامعه با نگاه خامنه‌ای را در «مبحث مشروعیت» می‌توان ملاحظه نمود.

در نگاه خامنه‌ای و یا دیگر سران رژیم، اصولاً مشروعیت ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی برخواسته از «قرارداد اجتماعی» و یا همان «رضایت مردم» نیست، بلکه این مشروعیت از سوی خدا به آنها اعطا شده است. از این رو است که اصولاً حاکمیت در قبال شهروندان هیچ تعهد و یا مسوولیتی ندارد.

به عنوان نمونه، مصباح یزدی می‌گوید که اعضای مجلس خبرگان وظیفهء انتخاب رهبر را ندارند، بلکه آنها تنها وظیفهء یافتن رهبر را بر عهده دارند، چه آنکه قبلاً رهبر توسط خدا(!) برگزیده شده است.

در نتیجهء این نگرش است که اصولاً رفاه شهروندان اهمیتی ندارد، و اصولًا فقر اعضای امت اسلامی، توصیه و ترویج می‌شود. حاکمیت در قبال نابود کردن منابع و اموال ملت، وظیفهء پاسخ‌ گویی را احساس نمی‌کند، و مثلاً اگر هزار میلیارد دلار از اموال مردم خرج ساخت بمب اتم شود، و بعد با نهایت ذلت مجبور به قبول توافق اتمی شوند، باز نیازی نیست به مردم پاسخ دهند.

سوال اساسی:

حال وقت آن است تا سؤال اساسی را بپرسیم: براستی ما به دنبال کدامین راه هستیم؟ آیا قصد آن را داریم که جامعه ای مبتنی بر آزادی، برابری و کرامت انسانی را بسازیم؟ یا اینکه تنها به دنبال جایگزین کردن خامنه‌ای یا احمدی‌نژاد، با رفسنجانی و یا حسن روحانی هستیم؟

فرض کنیم که الان خامنه‌ای با یک نفر دیگر از میان رژیم جایگزین شود، آیا فرقی حاصل می‌شود؟! پاسخ خیر است. هیچ یک از وابستگان و افرادی که در این رژیم حضور دارند، به دمکراسی و سکولاریسم و آزادی باور ندارند.

کدام یک از اصلاح‌طلبان را دیده‌اید که به آزادی و کرامت انسانی اعتقاد داشته باشند؟ کدام یک را دیده‌اید که معتقد باشند مشروعیت حاکمیت می باید برخواسته از رای و نظر مردم باشد؟!

یک کنشگر سیاسی، باید با نگاهی باز، و آگاهانه تصمیم بگیرد، یا می خواهد بازیچه دست افراد داخل رژیم باشد، و مثلاً با طرفداری از رفسنجانی به رهبر شدن او کمک کند، و در نهایت هم هیچ سودی نصیب جامعه نکند، و یا اینکه قصد آنرا دارد که این رژیم را از بین و بن بر کند، و چارچوبی نوین و انسانی بنا نماید.

______________________

* لازم به یادآوری است که این تعریفی ساده از قرارداد اجتماعی است، و اصولا قرارداد اجتماعی به مرور زمان، تعاریف متفاوتی گرفته است. از زمانی که هابز قرارداد اجتماعی را تعریف کرد، و گستره عظیمی از اختیارات به حاکمیت واگذار نمود، تا جان لاک که این گستره را محدود کرد، و یا زمانی که جان رائلز، با ارایه تعریفی «انسانی دوستانه تر» اقدام نمود.

پی نوشت نويسنده: نگارنده به خوبی آگاه است که برای ایجاد یک حاکمیت مشروع، نیاز است تا شهروندانی آگاه و پرسشگر در آن جامعه حضور داشته باشند. این مساله، و اینکه تا چه حد بنیان لازم برای ایجاد دمکراسی در ایران وجود دارد، موضوع مقاله بعدی نگارنده است.

پی نوشت سايت جنبش سکولار دموکراسی: استفاده از واژهء «مشروعيت» در برابر legitimacy غلط است. اين واژهء فرنگی از ريشهء legal به معنی قانونی می آيد و «قانونيت» و حتی «حقانيت» معنی می دهد، حال آنکه واژهء «مشروعيت» از «شريعت» می آيد که کلاً ضد قانون وضع شده به دست انسان است. سکولارها بايد بگوشند که از بکار بردن اين واژه احتراز کنند.

منبع: سایت خودنویس

بازگشت به خانه