مسئولیت های حسن روحانی و سفر او به پاریس
(نامه به رئیس جمهور فرانسه)

بهرام سلطانی

       حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم اسلامی حاکم در ایران، قرار بود در ماه نوامبر سال گذ شته به فرانسه سفر کند که به دلیل چند حادثهء تروریستی در پاریس، سفر او به تعویق افتاد. نگارندهء این نوشته، اوایل نوامبر گذشته یک نامهء در حدود 4 صفحه به همراه یک ضمیمهء 9 صفحه ای، شامل تحلیلی از مسایل کنونی ایران، به رئیس جمهور فرانسه ارسال نمودم که ایشان نیز از طریق رئیس دفترخود پاسخ نسبتاً مناسبی به مسایل طرح شده ارسال داشتند. متن فارسی زیر خلاصهء مسایل ذکر شده در نامه به رئیس جمهور فرانسه است... اما تحلیل 9 صفحه ای، که حول پنج موضوع دربارهء معضلات جامعه ایران بوده، به دلیل طولانی بودن در متن حاضر نیامده است (بحث در خصوص این پنج موضوع که عمدتآ نتیجهء سیاست های ضد ملی و مردمی نظام حاکم بوده، به طور اجمال شامل "نقض حقوق بشر و بحران اجتماعی"، "زیان های اقتصادی و سیاسی ناشی از پروژهء ضد ملی اتمی"، "معضلات اقتصادی و نابودی منابع و ذخایر کشور"، "استراتژی توسعه طلبی نظامی رژیم در سطح خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا" و " نقش سپاه پاسداران در ایجاد فساد مالی در کلیه سطوح و پول شویی با مشارکت چندین بانک بین لمللی" بوده است. در شروع نوشتهء ارسالی، به جمله ای از آقای فرانسوا هلند، منتخب ریاست خمهوری در ماه مه 2012، اشاره شده که در برنامهء کاندیداتوری خود ذکر کرده بودند: "من مایلم صدای فرانسه و ارزش های آن را به بهترین شکل به سراسر دنیا برسانم". 

Je veux porter haut la voix et les valeurs de la France dans le Monde (22 Avril 2012).

ذکر این جمله از این جهت ضروری بوده که با دعوت از رئیس جمهور نظام حاکم در ایران، حداقل بتوان گوشه ای از این ارزش ها را به نمایندهM سیاسی رژیمی یادآوری کرد که در طول 37 ساله گذشته از تمام فرصت ها برای زیرپا نهادن حقوق اولیه شهروندان خود، کشتار، زندان، رواج فساد مالی و اجتماعی، عملیات تروریستی در اقصاء نقاط عالم و بسیاری فجایع دیگر، به نحو آحسن بهره برده است. فرض احتمال به یقین آن است که نظام اسلامی حاکم در ایران در واقع استمرار خود را تنها در سایه این ارزش های ضد انسانی و ملی امکان پذیر می بیند .
       از آنجا که نگارنده در اصل و اساس "انقلاب اسلامی سال 1357" را یک حادثهء ضد ایرانی و ملی دانسته و می دانم، در ابتدای نوشتهء ارسالی به رئیس جمهور فرانسه، به مسؤلیت دولت های غربی، از جمله امریکا، انگلیس و فرانسه، در فراهم کردن زمینه برای تصاحب قدرت حکومت اسلامی و خمینی در ایران اشاره شده است؛ ضمن اینکه در این خصوص مسُولیت نهايی و تعیین کننده را باید متوجه به اصطلاح "روشنفکران" اسلامی یا به اصطلاح "ملی" نمود (که بسیاری از آنها بدلیل فرصت طلیی و رسیدن به جاه و مقام و یا تبین عقاید و باورهای مذهبی خود در این راه قد م نهادند. در اینجا سخنی با آنها نیست). این مسُولیت شامل رهبران گروه های ملی - سیاسی نیز بوده (که بسیاری از آنها به دلیل شور و احساسات "انقلابی" خود، و خصوصاً اشتباه، ندانم کاری، و قصور، به جای تعمق و جستجو برای فراهم کردن زمینهء یک را ه حل ملی ومردمی، در تلهء قدرت های غربی و روحانیت قدرت طلب و متحجر افتادند).

       در این خصوص به طور قطع نمی توان نقش رژیم پهلوی و خصوصاً ارگان های سرکوب آن را در ایجاد فضای اختناق و تبعیض نادیده گرفت. به هر ترتیب، ملت ایران بازندهء اصلی این بازی سیاسی بوده که منجر به قدرت رسیدن عقب مانده ترین طبقهء اجتماعی جامعه، یعتی روحانیتريال در 1357 گردید. لازم به یادآوری نیست که روحانیت تنها قشر جامعه ایران بوده که هیچگاه در فعالیت اقتصادی شرکت نداشته و، به زبان ساده، عنصر مولد تولید و بازدهی محسوب نمی شود. به لحاظ تاریخی هم این طبقه با دریافت پول و کمک از سایر اقشار جامعه و یا دولت، تحت عناوین گوناگون، در طول چندین قرن به حیات خود ادامه داده است. بحث بر سر اینکه چه شد که آرزوی طبقهء روحانی و معمم، پس از قرن ها به کمین نشستن برای بدست آوردن قدرت مطلق در ایران، به تحقق پیوست از حوصله این نوشته خارج است
       در نامهء ارسالی به رئیس جمهور فرانسه، مشخصاً به مسُولیت حسن روحانی از جنبهء فردی و حقوقی به عنوان نمایندهء یک نظام سیاسی اشاره شده است. به لحاظ فردی، حسن روحانی در تمام دوران حاکمیت رژیم اسلامی، از سال 1357 تا به امروز، بدون وقفه دارای مشاغل و مسُولیت های حساس بوده است. این مشارکث در ساختار قدرت و نظام حاکم به طور خلاصه شامل موارد زیر است: نمایندگی در مجلس اسلامی (پنج دوره)، دبیر و مشاور شورای امنیت ملی (به مدت 16 سال؛ شورایی که بعد از نهاد رهبری ولایت فقیه در نظام اسلامی حاکم، مهمترین مرکز تصمیم گیری به ویژه در امور امنیتی وسرکوب محسوب می شود)، حضور در ستاد و قرارگاه های جنگ با عراق (شامل معاونت جانشین فزماندهی کل قوا)، عضو شورای سرپرستی رادیو و تلویزیون (خصوصاً در دوران حساس سر کوب سال های نخست استقرار رژیم) و چندین سمت کلیدی دیگر، از جمله دبیر مرکز تحقیقات استراتژیک. در مورد شورای امنیت ملی، به طور خاص، بر اساس اسناد موجود و منابع نقل شده توسط عناصر نظام حاکم، می توان نقش تعین کنندهء آن را در خصوص سرکوب خیزش مردمی در وقایع سال 1388، حصر سرانِ به اصطلاح "فتنه"، گروگان گیری اتباع کشورهای خارجی و سپس انجام معامله با دولت های ذینفع در خصوص آزادی شهروندانشان به منظور گرفتن امتیازات سیاسی و حتی دستور و دخالت در ترور ایرانیان مخالف در خارج کشور، اشاره نمود.
       در خصوص مسئولیت فردی حسن روحانی در دوران اولیهء استقرار نظام اسلامی در ایران، در نوشتهء ارسالی به رئیس جمهور فرانسه تنها به ذکر یک مثال اکتفاء شده و آن در مورد مشارکت او در تصمیم گیری در فرستادن هزاران نوجوان به میدان جنگ با عراق در فاصلهء 8 سال 1358-1367بوده است. در این خصوص، به نتایج محاسباتی که نگارنده بر اساس آماری که توسط بنیاد شهید رژیم انجام شده (1375 سال) و بالبطع به لحاظ مسُولیت این بنیاد در این رابطه معتبر تلقی می شود، اشاره شده. توضیح اینکه این آمار در یک فرصت کوتاه توسط این بنیاد در دسترس قرار گفت ولی چندی بعد  انتشار گزارش مشروح در این زمینه متوقف شد. بر اساس محاسبات نگارنده که طبق داده های موجود در گزارش ینیاد شهید انجام شده، 34 درصد کل کشته شدگان در جبهه های جنگ شامل جوانان زیر 19 ساله بوده. از این رقم 3.3 درصد بچه های زیر 14 سال بودند که به جای نشستن در نیمکت مدرسه به جبههء جنگ اعزام شدند. بر اساس همین تحلیل آماری، تلفات سپاه پاسداران در مقایسه حدودأ 11 درصد، کادر نیروی انتظامی 1.4 درصد و روحانی و معمم 1.3 درصد بوده. حال چگونه می توان وقوع این جنایت جنگی، خصوصآ فرستادن کودکان 10 یا 12 ساله را که از ابتدای جنگ شروع شد، توجیه نمود؟ (همانگونه که تحلیل درج شده بر اساس منابع رژیم نشان میدهد، جای سؤال است که چگونه ارقام تلفات نوجوانان به مراتب بیش تر از ارقام مربوط به سپاه، روحانی و معمم، وکادر نیروی انتظامی و ارتش بوده است؟)
       بهر ترتیب، ذکر این تحلیل آماری در نامهء ارسالی به رئیس جمهور فرانسه بیانگر آن است که، با دعوت از حسن روحانی، فرانسه میزبان کسی خواهد بود که مستقیماً در اعزام کودکان و نوجوانان به کشتارگاه جنگ با عراق شرکت مستقیم داشته. مسُولیت شخص حسن روحانی با شرکت در تصمیم گیری های نظامی و همچنین به عنوان یکی از مسُولان کلیدی در رادیو و تلویزیون رژیم در آن دوران، در ترغیب این نوجوانان به رفتن به جبهه جنگ،غیر قابل انکار است. چگونه می توان ثصور کرد که این کودکان و نوجوانان به جای حضور در کلاس درس مستقلاً تصمیم گرفته باشند که نیمکت مدرسه را رها کرده و خود را به صفوف اول جبهه جنگ رسانده و در واقع خودرا به دامان قتلگاه بیاندازند؟ این موضوع فقط در چارچوب یک برنامه و تصمیم گیری سیاسی و نظامی از پیش طرح شده و ضد انسانی امکان پذیر بوده است.
       علاوه بر مشارکت در این جنایت جنگی (اعزام کودکان به جنگ خانمان سوز)، می توان به مسُولیت حسن روحانی، نظیر هر مقام بلند پایه این رژیم، در جنایاتی که در چند ماه اولیه استقرار رژیم اسلامی در 22 بهمن 1357 رخ داد، اشاره کرد. در این خصوص، در فاصلهء فقط چند ماه اولیهء استقرار رژیم اسلامی در سال های 1357-1358، بر اساس آمار موجود، حداقل 438 ایرانی را به دلیل وابستگی به رژیم پهلوی، بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاهای رژیم به جوخه های مرگ فرستاده شدند . چند ماه بعد، این جنایت گریبانگیر صد ها نظامی، عمدتاً از کادر نیروی هوايي، شد.

       جای ذکر است که رژیم پهلوی با سیاست اختناق و رواج فساد مالی نقش مهمی در ایجاد شرایط مساعد برای دخالت خارجی و استقرار رژیم اسلامی داشته؛ با این وجود چگونه می توان ازکنار کشتار صدها ایرانی به جرم وابستگی به آن رژیم به آسانی گذشت؟ امری که به ندرت در انبوه نوشته ها و بحث و جدل ها در رسانه های خارج کشور به آن اشاره می شود. بدون شک، به لحاظ حقوقی مسُولیت این فجایع و جنایات به عهدهء کلیهء مقامات رژیم و اورگان های تصمیم گیری در نظام اسلامی در سالهای اولیه استقرار آن بوده. 
       در واقع، اگر موضوع بی تفاوتی حسن روحانی در قبال فجایع و جنایات نظام حاکم در شرایط کنونی و دوران ریاست جمهوری او، در چارچوب ساختار نظام اسلامی از بدو استقرار آن در 1357، بررسی شود، این موضوع چندان جای شگفتی باقی نمی گذارد. به لحاظ حقوقی، جدای از نقش مستقیم قوهء قضایی در اعدام های سال های 1357- 1359، این مسئولیت و مشارکت در فجایع و جنایات آن دوران در مورد تمامی ارگان های قانون گزاری و اجرايي نظام نیز صدق می کند که عمدتاً شامل شخص خمینی، اعضای شورای انقلاب، اولین دولت منصوب خمینی، اولین رئیس جمهور مورد تاييد خمینی و از مشاوران نزدیک او و همچنین اعضای مجلس اول شورای اسلامی بوده است. اگر قرار باشد اعضای دو قوهء تصمیم گیری نظام حاکم (مقننه و اجرايي) تمام فجایع و جنایات آن دوران را به تصمیمات خمینی و یا دادگاهای رژیم نسبت دهند - صرف نظر از مسُولیت فردی و وجدان انسانی آنها - سلب مسُولیت از افرادی که در کنار خمینی در پروسه قدرت قرار گرفتند، در هیچ سیستم حقوقی قابل دفاع نیست. این افراد به اصطلاح "روشنفکر مذهبی" و یا "ملی"، اگر با اعدام های چند ماه اول استقرار رژیم موافق نبودند، چرا بلادرنگ از سمت های محوله کنار گیری نکردند؟ آنها حتی می توانستد پذیرش مسُولیت را منوط به قطع تصمیمات ضد انسانی، از جمله اعدام، زندان و شکنجه در نظام اسلامی حاکم، بنمایند؛ امری که در مورد افرادی که در بدو استقرار رژیم در ساختار آن مشارکت نمودند، هیچگاه دیده نشد و کلیهء این افراد با آغوش باز مسئولیت های محوله از جانب "امام خود" را پذیرفتند و تنها وقتی که مورد غضب او قرار گرفتند، مجبور به ترک عرصه قدرت شدند. 
       اما مسُولیت حسن روحانی، بعنوان رئیس جمهور، از سال 1392 در نظام اسلامی حاکم در جنایات این نظام، هم از جنبه حقوقی و هم فردی بسیار گویاترست. در این خصوص در اینجا تنها به ذکر یک موضوع و آن هم اعدام های غیر انسانی و دستگیری های گسترده در دوران اخیر، اشاره می شود. بر اساس گزارش های منتشره از جانب نهادهای مستقل بین المللی، خصوصاً کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سال 2014، مجموعآ 753 انسان و در فاصلهء اول ژانویه تا 15 جولای 2015 تعداد 694 انسان دیگر در ایران اعدام شدند. این آمار، که البته مبتنی بر اطلاعات اعلام شده توسط ارگان های قضايی نظام حاکم در ایران بوده،حاکی از 1447 مورد قتل انسان ها توسط رژیم اسلامی در این مدت نسبتآ کوتاه است. ضمن اینکه این آمار ثنها محدود به نیمهء اول 2015 بوده و، بر اساس منابع رژیم، تا پایان سال گذشته بیش از 2000 اتسان بی دفاع به دست جوخه های اعدام سپرده شدند. به لحاظ اجثماعی نیز می توان تنها به یک آمار دیگر اشاره کرد که حاکی از دستگیری 255000 نفر در فاصلهء ماه مارس 2011 تا مارس 2012، به دلایل مختلف و خصوصآ مربوط به مواد اعتیاد آور بوده است. 
       پس از ذکر آمار فوق،حال لازم است به طور مختصر مسئولیت حسن روحانی در دوران ریاست جمهوری او بررسی شود. بر اساس تمام شواهد، در تمام طول مدتِ حضور او در رأس این نهاد اجرايي و کلیدی، حسن روحانی نه تنها کوچکترین اقدام عملی برای جلوگیری از وقوع اعمال غیر انسانی (اعدام، زندان و شکنجه) انجام نداده، بلکه از اظهار تأسف در این خصوص نیز خود داری نموده. این امر چگونه قابل توجیه است؟ آیا می توان در رأس بالاترین مقام اجرايي کشور قرار داشت و تنها به نقش تماشا گر و ناظر در وقایع جامعه بسنده کرد؟ این بی تفاوتی آشکار، اگر از جانب یک فرد عادی صورت گیرد، تا آنجا که به مسئولیت شهروندی او مربوط می شود، ممکن است قابل اغماض تلقی گردد (ضمن اینکه این رفتار از مسُولیت وجدانی فرد نمی کاهد)، اما حسن روحانی در سمت اولین مقام اجرايي در یک نظام سیاسی، چگونه می تواند وظیفه و مسئولیت خود را تنها به کلی گويي و شعار خلاصه کند؟ در نهایت خوشبینی، و حتی اگر حسن روحانی با انجام این جنایات غیر انسانی موافق نباشد، بر اساس ابتدايي ترین اصول حقوقی، کمترین انتظار از او کناره گیری بلادرنگ از سمت ریاست جمهوری نظام حاکم در ایران است. حقیقت این است که حسن روحانی، نظیر تمام افرادی که به این نظام خدمت کرده و می کنند، در جنایات 37 سال گذشته شریک و مسُول بوده و از نگاه حقوقی امکان پیگرد او در یک سیستم حقوقی مستقل و بدور از ملاحظات سیاسی قابل طرح خواهد بود. 
       در اين نامه ارسالی، با توجه به نکات فوق در خصوص مسُولیت حسن روحانی در سطح عالیترین مقام اجرایی کنونی در نظام اسلامی حاکم در ایران و نقش او در ارگان های امنیتی، سیاسی و نظامی در 37 سال گذشته، از رئیس جمهور فرانسه در خواست شده که بر مبنای تعهدات خود در اشاعه ارزش های معنوی و تاریخی فرانسه، از مهمان خود "حسن روحانی" بخواهد اندکی در خصوص مسئولیت ها و نقش خود در جنایات نظام حاکم، به ویژه اعدام بیش از 2000 انسان در دو سال اخیر، توضیح دهد. 
       با این وجود، نگارنده بر این باور است که با اندک شناخت از بافت فکری افرادی نظیر حسن روحانی و دیگر فرصت طلبانی که لباس خدمت به این رژیم ضد مردمی و ملی را از بدو استقرار آن در 1357 به تن کردند، پیشاپیش می توان پیش بینی کرد که در صورت طرح این مسايل از جانب میزبان در سفر به فرانسه، حسن روحانی مثل گذشته و همانند دیگر مسُولان این رژیم، سعی خواهد کرد که یا مسؤلیت این وقایع به ظاهر "ناخوشنود" را به گردن جناح رقیب و یا "ولی فقیه خود" انداخته و یا مخاطبان فرانسوی خود را به سیستم مجازات اسلامی و یا امور شرعی رجوع دهد.

       به همین دلیل، در پایان نامه، جمله ای از شکسپیر ذکر شده که مفهوم کلی آن این است که "دیوانگی در عصر ما حد و مرز ندارد. ما وقتی از آنچه که نتیجهء اعمال خود ماست احساس ناراحنی می کنیم، تقصیر را به گردن خورشید، ماه، ستارگان می انداریم. انگار اینکه ما هیچ گاه و هیچ کجا نقشی نداشته و نداریم". 

21 ژانویه 2016

این متن نخست در سایت عصر نو  منتشر شده است.

بازگشت به خانه