مشکل ما با خود قانون اساسی است*

کورش زعيم

       در این سه دههء اندوه بار، جهان سی دهه از ما جلو زد و اکنون ما را زیر چکمه های خود دارد؛ چکمه هایی که فقط یک لنگه اش ساخت خارج است. دیگران، با توان علمی ما، بجای ما، به ماه و مریخ می روند، پزشگی و مهندسی و هنر و ادبیات را به افتخار کشورهای دیگر روزآمد می کنند. و ما هنوز افتخارات هزاره های گذشته را سالانه در ذهن خود بازسازی می کنیم تا از شکسته شدن غرورمان و از دست رفتن اعتماد به نفس مان جلوگیری کنیم. ما ملت ایران که روزی، با همبستگی و هم آوایی، دولتی ملی بوجود آوردیم که جهان را از عظمت خود لرزاند و به ستایش واداشت، اکنون فقط از خاطرهء آن افتخار آفرینی زودگذر تغذیه می کنیم.

       در این شش دهه کجا بوده ایم و چکار کرده ایم؟ کاری که نکرده ایم، ولی می توانم بگویم چه کار شده ایم. دهان بسته شده ایم، ترسانده شده ایم، غارت شده ایم، زندانی شده ایم، کشته شده ایم، سنگسار شده ایم، دست و پایمان قطع شده، تودهنی خورده ایم، توهین شده ایم، منفور جهان شده ایم، گریزان از میهن خود شده ایم، مجبور به مهاجرت شده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، فاسد شده ایم، تجاوز فرهنگی شده ایم، خاک ما مورد آزمندی کشورهای کوتوله قرار گرفته، تاریخ ما تحریف و میراث مان ویران شده و جهانی متحد علیه ما شمشیر کشیده است.

       مهم نیست در این مدت چه کسانی بر ما حکومت کرده بوده باشند، زیرا همیشه بی خردی، ناهوشمندی، خودخواهی، خودکامگی و فساد نصیب ما بوده است. بجای تولید و توسعهء اقتصادی بمب اتم خواسته ایم، انگار ژاپن و آلمان ویران شده، که اکنون بزرگترین اقتصاد و قدرت جهانی را تشکیل می دهند، با بمب اتم به عظمت رسیدند. همیشه برای عزیز شدن، به بیگانگان باج داده ایم، چه در رژیم گذشته که سرمایه مان را خرج دیگران می کردیم یا تسلیحات غیرضروری می خریدیم تا بگویند ما بزرگیم؛ و چه در رژیم کنونی که سرمایه مان خرج گروه های ستیزگر و یاغی می کنیم تا بگویند ما بزرگیم. همیشه این ملت ما بوده که با کیسه تهی شده روبرو بوده است، نه مانند دولت مصدق که با یک کیسه تهی جهان را وادار کرد بگویند ما بزرگیم. نه کمک گرفت و نه کمک داد، فقط به نیاز ملت اندیشید.

       در زمینهء اقتصاد، او سنگ بنای یک اقتصاد وابسته به تولیدات صنعتی و کشاورزی و صادرات را گذاشت؛ و ثابت کرد که بی درآمد نفت هم می شود کشور را بخوبی اداره کرد و تراز مثبت داشت. اگر همین بی اهمیت شدن درآمد نفت برای هزینه های جاری، و تکیه بر تولید داخلی ادامه می یافت، و از درآمد نفت فقط برای سرمایه گذاری، نه هزینه های جاری، استفاده می شد، کشور ما اکنون شاید یکی از پنج قدرت اقتصادی جهان می بود، نه تحقیر شده و فقیر و عقب افتاده ای که اکنون هستیم. اگر این صدها میلیاردها دلار درآمد نفت که پیامد و دستاورد جنبش ملی کردن صنعت نفت و سیاست های خردمندانهء دکتر مصدق است، بجای دزدیده شدن و اتلاف یا فرار به کشورهای بیگانه، صرف توسعهء صنعت و زیرساخت های این کشور می شد، ما اکنون در کجا می بودیم؟

       اکنون، ما بجای تکرار خاطرات شیرین گذشته، که برای دو نسل اخیر کشور فقط شعار و کتاب تاریخ است، باید دنبال سیاست و راهکاری برای نجات کشور باشیم. نجات کشور، یعنی روی کار آمدن افراد شایسته، کارآمد، میهن پرست و درستکار؛ یا دستکم باسواد و بافرهنگ، که در طی سه دههء گذشته، و بویژه در دههء اخیر، حتا از این حداقل هم بی بهره بوده ایم.

       اما چگونه می توان افراد شایسته را روی کار آورد؟ تنها راهی که به ذهن من می رسد «انتخابات آزاد» است. و چگونه می توان انتخابات آزاد برگزار کرد؟ ما پنجاه و پنج سال است انتخابات آزاد نداشته ایم. دلبری بود که گوشهء چشمی به ما نشان داد و از دنیا رفت و ما را به سوگ خود نشاند. انتخابات ما همیشه فرمایشی دیکتاتورها بوده است. انتخابات سال 58 هم که تا حدودی آزاد بود، توسط اتحاد روحانیان، حزب توده و چپگرایان مذهبی کنترل و محدود و انحصاری شد. اکنون هم فقط توسط روحانیان و تندروان و کندروان مذهبی کنترل می شود.

       اکنون دیگر اجرای کامل قانون اساسی موجود هم به ما نوید انتخابات آزاد را نمی دهد.

       - برای یک انتخابات آزاد ما باید امنیت حیثیتی، جانی و حقوقی داشته باشیم و از هرگونه تعرض مصون باشیم. اصل 22 همین قانون اساسی تبعیض گرا این اطمینان را به ما می دهد، ولی آن هم همیشه زیر پا گذاشته شده است.

       - برای یک انتخابات آزاد باید بتوانیم عقاید خود را آزادانه بیان و از آن دفاع کنیم. اصل 23 این حق را به ما می دهد، ولی آیا می توانیم؟

       - برای یک انتخابات آزاد باید مطبوعات و رسانه ها آزاد باشند و بدون هیچ تبعیضی دیدگاههای نامزدان و منتقدان آنان را منتشر کنند و خود اظهار عقیده کنند. این اصل 24 قانون اساسی است. در حالی که نشریات فقط آزادند دیدگاه های مراکز قدرت را بازتاب دهند.

       - برای یک انتخابات آزاد باید ترسی از استراق سمع و ضبط مکالمات و پیام های تلفنی و مکاتبات اینترنتی نداشته باشیم. ماده 25 این اطمینان را به ما میدهد، ولی کدام فعال سیاسی یا مدنی این اطمینان را حس می کند یا تجربه کرده است؟

       - برای یک انتخابات آزاد، فعالیت آزاد حزب ها، انجمن های سیاسی و صنفی یک اصل است، آن هم اصل 26 قانون اساسی. حزب ها هستند که برای اداره کشور برنامه تدوین می کنند، سیاستگذار و سیاستمرد می پرورانند و آنگاه بهترین ها را از میان خود برای نامزدی انتخابات بر می گزینند. کدام رییس جمهور یا نماینده مجلس در طی این سی و چند سال برای کار خودش بجز مشتی شعار برنامه ای داده، کدام یک از حزب های فرمایشی درون حاکمیت که همیشه فقط با هم در کشمکش تقسیم غنائم بوده اند، تا کنون برنامه ای برای اداره کشور یا حل مسائل مردم داده اند و یا برنامه خود را در معرض داوری مردم گذاشته اند؟

       - برای یک انتخابات آزاد باید بتوان گرد هم آمد. باید بتوان نشست های انتخاباتی تشکیل داد و بایستی بتوان با مردم رو در رو سخن گفت. اصل 27، به ما حق تشکیل اجتماعات را می دهد. ولی ما حتا نمی توانیم یادبود مردگان خود را بگیریم یا بزرگان خود را تجلیل کنیم.

       فرض کنیم که جمهوری اسلامی یک شبه دگردیس شد و از فردا همهء اصل های قانون اساسی خودشان را که همواره زیر پا گذاشته می شوند، اجرا کرد. با فیلترهای غیرقانونی چکار کنیم؟ اصل های 91 تا 99 تشکیل یک شورای نگهبان قانون اساسی را توضیح می دهد. نگهبانی از قانون اساسی کاری ست ضروری. همهء کشورها نهادی برای نظارت بر رعایت قانون اساسی در قانونگذاری دارند. در اصل 99، وظیفهء شورای نگهبان را نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورا و همه پرسی تعیین کرده است. در این شرح وظایف، ما وظیفهء گزینش نامزدان انتخابات را نمی بینیم. کسی که گزینش می کند، دیگر حق نظارت ندارد، چون نمی تواند نسبت به گزیده های خود بی طرف باشد. دخالت شورای نگهبان در فرایند گزینش نامزدان، یک تخلف آشکار از قانون اساسی است. در سال 58 هم همین شورای نگهبان نام مجلس شورای ملی را بطور غیرقانونی تبدیل به “مجلس شورای اسلامی” نمود و نظارت استصوابی را تایید کرد. ده ها تخلف دیگر از قانون اساسی، از جمله پشتیبانی صریح از یک نامزد انتخابات علیه دیگری، از شورای نگهبان سر زده است. پس این شورای نگهبان خودش قانون اساسی را پیوسته و بیش از همه زیر پا گذاشته و متخلف است.

       از سوی دیگر، شورای نگهبان وظیفهء خود را که نظارت بر درستی و سلامت انتخابات است انجام نمی دهد و هر بار پس از انتخابات افشاگری های زیادی از سوی شخصیت های درون حاکمیت در اعتراض به تقلب گسترده، چه در اخذ رای، چه در شمردن رای، و چه در اعلام نتایج انتخابات عنوان می شود.

       همیشه آمارهای انتخاباتی که وزارت کشور اعلام می کند با آنچه شورای نگهبان اعلام می کند، و هر دو آنها با آنچه سازمان آمار اعلام می کند، متفاوت هستند. بنابراین، تا غربال گزینشی و رفتار ضد قانون شورای نگهبان قانون اساسی را داریم، انتخابات آزاد نخواهیم داشت.

       حال فرض کنیم از غربال شورای نگهبان هم گذشتیم، یا شورای نگهبان کنار گذاشته شد، یا تعهد کرد به انجام شرح وظایف قانونی خودش بپردازد. اکنون فقط یک هفته وقت برای مبارزه انتخاباتی وقت گذاشته اند. این قانون من درآری فقط برای جلوگیری از فعالیت داوطلبان ناخودی در عرصهء انتخابات است. نامزدان مورد تایید نظام از ماه ها پیش در رسانه هایی که در دست خودشان است، معرفی و تبلیغ می شوند، هر جا که خواستند صحبت می کنند، مصاحبه می کنند و همهء مطبوعات نظام جمهوری اسلامی آنها را مطرح می کنند. ولی داوطلبان غیر خودی حتا اگر از موانع و فیلترها هم بگذرند، در فقط یک هفته چکار می توانند بکنند، بجز اینکه شماری پوستر با عکس هایشان به در و دیوار بچسبانند؟

       ما همیشه نامزدان بالقوه و بسیار شایسته ای داشته ایم که شهرت بین المللی داشته اند، ولی در حکومت اسلامی رسانه ها حق بازتاب دادن دیدگاه های آنان را نداشتند. اکثریت مردم که دسترسی به دنیای مجازی اطلاعات و ارتباطات ندارند، نام آنان را اگر هم شنیده باشند، از دیدگاه هایشان ناآگاه هستند. حکومت اسلامی با کنترل شدید رسانه های داخلی، تطمیع رسانه های خارجی، و حتا فیلتر کردن رسانه های مجازی، بودجهء سرسام آوری را از جیب ملت هزینه می کند که ملت صدای من و شما را نشود. از سوی دیگر، امنیت فعالان سیاسی ناخودی هم همیشه در خطر است.

       اکنون می آییم به قلب مسئله. فرض کنیم که یک نامزد شایسته از فیلترهای متعدد گذشت و حکومت اسلامی برای نمایش آزاد بودن انتخابات اجازه داد چنین شخصیتی برای نخستین بار شرکت کند. فرض کنیم که در رأی گیری هم هیچگونه تقلب نشد، دسته های رأی بدون اینکه حتا کش بسته بندی آنها را باز کنند در صندوق ها پیدا نخواهد شد، مردگان رای نخواهند داد، شناسنامه های تقلبی بکار برده نخواهد شد، با مهر نزدن شناسنامه ها برخی افراد تشویق به رای دادن مکرر نخواهند شد، با اتوبوس رأی دهنده به مراکز رأی گیری خاص نخواهند آورد و رای اشخاص نیازمند و فقیر را با پول نخواهند خرید.

       افزون بر آن، فرض کنیم که در خواندن رأی هم هیچ تقلب نخواهد شد، رأی ها را عوض نخواهند کرد، رأی های باطله را برای نامزدهای خودشان نخواهند خواند یا رأی های رقیب را باطله اعلام نخواهند کرد، و هیچ صندوق رایی هم گم نخواهد شد. پس از خواندن رای و پیش از اعلام نتایج انتخابات هم دستکاری در شمار رای های شمرده شده نخواهد شد. و در نتیجه نامزد شایسته ما انتخاب خواهد شد.
حالا این فرد شایسته بیرون از حاکمیت، در مقام ریاست جمهوری چکار خواهد توانست بکند؟ هیچ اختیاری بر نیروهای نظامی و انتظامی ندارد. یعنی حتا به یک پاسبان توی خیابان هم نمی تواند دستور بدهد. امنیت خودش در دست سازمان هایی است که هیچ حرف شنوی از او ندارند. بیش از 60% درآمد کشور و اقتصاد تحت کنترل دولت او نیست و نمی تواند بر آنها نظارت داشته باشد یا ساماندهی کند و مالیات بر درآمد کلان خود را هم به دولت پرداخت نمی کنند. صدها نهاد و سازمان مذهبی، تبلیغاتی و غیرسازنده بخش عمده ای از بودجه را تناول می کنند و به هیچ کس حساب پس نمی دهند. مجلس فرمایشی، یا جناحی که بیشترشان نمایندهء راستین حوزه انتخابیه خود نیستند، هر حرکت دولت را باز می دارند و یا لایحه هایی برای فلج کردن آن تصویب می کنند. اگر مجلس زروش نرسید، حکم حکومتی می تواند تمامی نقشه ها و برنامه های او را خنثی یا متوقف کند. می توانند هر روز یک بحران بزایند. دولت قدرت سیاستگذاری نخواهد داشت، سیاست کلان کشوری را گروه های فشار و منافع جناحی تعیین خواهد کرد. سیاست خارجی از اختیارات رییس جمهور خارج خواهد بود یا دستکم مقامات دیگر می توانند موافقت های بین المللی دولت را نفی کنند و جلوی اجرای آن را بگیرند. وقتی اقتصاد و سیاست خارجی و نیروهای نظامی در دست رییس جمهور نباشد، به گفته شادروان بازرگان، چاقوی دولت بی دسته می شود و یا به گفته آقای خاتمی رییس جمهور یک تدارک چی. مسئلهء ما در انتخابات با برگزیدن یک نامزد شایسته حل نمی شود و فقط برای چهار سال دیگر بازیچه خواهیم شد.

       مشکل بنیادین ما برای دستیابی به آزادی انتخابات و نوعی دموکراسی، افزون بر عمل نشدن به اصول عنوان شده قانون اساسی خودشان، وجود چند ماده ضد آزادی و دموکراسی هم هست. به عقیده من این قانون اساسی مجموعه ای از تضادهاست که خود خود را خنثی و فلج میکند. در فصل پنجم می گوید رهبری باید با پذیرش اکثریت مردم تعیین شود. معنای پذیرش اکثریت یا انتخاب آزاد است یا همه پرسی. در جای دیگر می گوید این فقیهان مجلس خبرگان هستند که باید رهبری را معرفی کنند و طبق اصل 110 برگزیدن فقیهان مجلس خبرگان در آغاز از اختیارات رهبری بوده است. بنابراین، نهاد رهبری با اطمینان به اینکه خود برگزیدهء خود می باشد، اختیارات گسترده ای را می تواند بدست بگیرد، و این دور تسلسل ادامه می یابد. وقتی مجبور نباشید به مردم پاسخگو باشید و خود را خود انتخاب کنید، اگر فراقانونی هم عمل کنید کسی نیست که بتواند شما را باز بدارد، چون مطابق قانون عمل کرده اید. از این لحاظ قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی در جهان بی همتاست، زیرا کسی که به قدرت می رسد می تواند قانون را قانوناً در دست خود بگیرد و یا آن را نقض کند. برای هر اصل قانون اساسی، اصلی در تضاد با آن مییابید و هر اصل را با اگر و مگرهای آن می توان هر جور تعبیر کرد. بنابراین، تا این قانون اساسی، به این شکل وجود دارد و دستاویز صاحبان قدرت است، ما در ایران انتخابات آزاد و دموکراسی نخواهیم داشت.
_______________________________

* سخنرانی در دانشگاه فنی تهران

بازگشت به خانه