انتخابات و دو سیاست کلان در برابر هم

کاظم علمداری

فضای سیاسی انتخابات 7 اسفند از نتایج آماری آن مهم‌تر است.

دو سیاست کلان در درون ساختار قدرت رژيم اسلامی در برابر هم شکل گرفته‌اند: نخست، سیاستی که خواهان ادامهء انقلاب و شیوهء کشوری ‌داری به سبک و سیاق تا به کنونی، یعنی ارعاب و سرکوب، و آمریکا ستیزی و حفظ تنش با غرب است؛ و سیاستی که خواهان پایان انقلاب، نهادینه و متعارف کردن نظام و برقراری روابط عادی با جهان، و تعدیل در ارعاب و سرکوب برای حفظ رژيم اسلامی است. رهبر نظام و زیر مجموعهء او، و فرماندهان سپاه پاسداران در رأس سیاست اول قرار دارند. آن‌ها حفظ موقعیت خود را دراین شیوه و نگرش می‌بینند. سیاست دوم توسط هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی رهبری می‌شود.

در انتخابات اخیر آن‌ها اقدام به یارگیری بیشتر از میان حامیان سیاست اول کردند. سیاست اول بر این باور نهفته است که، علی‌رغم گذشت 37 سال، نظام همچنان از داخل و خارج تهدید می‌شود. بنابراین، برای حفظ آن، ارعاب و سرکوب مخالفان داخلی، و برای ممانعت از نفوذ دشمن، مقابلهء سیاسی و ادامهء قطع رابطه با آمریکا و، برای حفظ روحیهء انقلابی، تنش با غرب و برخی کشورهای منظقه لازم است.

به نظر می‌رسد سیاست دوم براین اصل استوار است که چالش داخلی، تهدید منطقه‌ای و امکان حملهء نظامی به ایران منتفی شده و زمان آن رسیده است که جمهوری اسلامی با برقراری روابط عادی با غرب و همسایگان بتواند از امکانات جهانی استفاده کند. برخلاف سیاست اول، دشمن اصلی امروز نظام وضعیت بد معیشتی مردم و اقتصاد زنگ زده و ناتوان آن است. تورم و رکود همزمان، و بیکاری مزمن وجوه برجستهء این اقتصاد است. حفظ ثبات نظام منوط به سر و سامان دادن این وضعیت و فراهم آوردن نیازمندی‌های معیشتی و حرمت گذاری به مردم است. فساد گستردهء حکومتی از درون اقتصاد دولتی، نا‌امنی سرمایه، واردات و صادرات قاچاق کالا بوجود می‌آید. این عوامل نظام را اندک اندک از درون خواهند خورد. بدون تغییر این ساختار، مشکل اقتصادی ایران برطرف نخواهد شد.

به کنار از ثابت قدمان در انتخابات، یعنی کسانی که بهر حال و در هر شرایطی رأی می‌دهند و یا رأی نمی‌دهند، بسیاری در «دیلِما» یا دو راههء رأی دادن و رأی ندادن سرانجام در انتخابات 7 اسفند نظر خود را در حمایت از سیاست دوم نشان دادند. اما تا زمانی که سیاست اول حاکم است، نه مشکلات مردم ایران حل خواهد شد و نه تردید و دو دلی در رأی دادن و رأی ندادن از بین خواهد رفت. افزون بر این، برای کسانی که آزادی و دمکراسی اصل است، تا زمانی که ساختار عرفی جای ساختار فقهی حکومت را نگیرد، نمی‌توانند به آن امید ببندند. دمکراسی با نظام فقهی و ولایت مطلقه فقیه سازگار نیست.

بازگشت به خانه