دورنمای اقتصاد ایران در سال نو

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

دولت تدبیر و امید حسن روحانی بدون هیچ دستآورد ملموسی در اقتصاد، سال 1394 را با کسری بودجه ای نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان به پایان رساند. تنگناهای اقتصادی با ساختار کهن و فرسوده در اقتصاد همچنان باقی ماند. روحانی و تیم اقتصادی وی تمام تلاش خود را در راستای آزاد سازی اقتصاد و زمینه سازی برای جلب سرمایه های خارجی و خصوصی سازی بکار بردند تا بتوانند، اقتصاد کشور را به نظام جهانی سرمایه داری و شرکت های فراملیتی پیوند زنند، در این راستا از سرمایه گذاری های زیربنایی و حتا حوزه خدمات نیز پرهیز کردند، کاربرد این سیاست اقتصادی تقاضای عمومی را به شدت و سرعت کاهش داد تا نرخ تورم را پائین بکشد. در این میان حجم نقدینگی از 950 هزار میلیارد تومان گذشت، فاصلهء طبقاتی افزایش یافت و بیش از 80 درصد از کارگران و زحمت کشان جامعه به زیر خط فقر کشیده شدند ( غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، 10 آذرماه)، در پایان سال هم، حداقل دستمزد به یک سوم از میزان خط فقر، که معادل با 812 هزار تومان است، به تصویب رسید و ادعا شد که میزان آن 2 درصد بیش از میزان تورم است. بنابرین زحمتکشان، کارگران و تهیدستان جامعه سال بسیار سخت و مشقت باری را پشت سر گذاشتند و با کاهش شدید تقاضا که گاهی مواد خوراکی و ضروری را هم شامل می شد به پیشواز سال نو رفتند.

در ماه های پایانی سال، گزارش های ضد و نقیض و گاهی گمراه کننده ای از سوی مراکز آماری و شخصیت های سیاسی و اقتصادی منتشر شد که نشانه های مردم فریبی و دروغ پردازی در آنها موج می زد. در حالی که 4 وزیر کابینه تدبیر و امید (علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنایع و معادن، علی ربیعی وزیر کار و حسین دهقان وزیر دفاع) اوضاع اقتصادی را خراب و نزدیک به بحران ارزیابی کرده و نامه هشدار آمیز منتشر کردند، روحانی در مشهد گفت: به ملت ایران اعلام می کنم، ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم ولی شرایط به نحوی است که امکان دارد دوباره به رکود برگردیم. در این میان تیم اقتصادی روحانی، علی طیب نیا، محمد باقر نوبخت و ولی اله سیف، که از دلداگان مشهور نئولیبرالیسم، آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی آن هستند برای تحریک تقاضا برای برون رفت از رکود تدابیری اندیشیدند، که به کارت های اعتباری تا 10 میلیون تومان وام با 12 درصد بهره بپردازند، تسهیلات در زمینهء وام خودرو و مسکن را افزایش دهند. ولی تلاش این تیم و سیاست های اقتصادی دولت روحانی نتوانست تحرکی در اقتصاد بیمار رانتی و رکود زدهء ایران بوجود آورد. در نتیجه بار دیگر رئیس دولت به سیاست دیرینه رژیم متوسل شد و دروغپردازی، گزافه گویی و ارقام غیر واقعی را چاشنی سخنان خود در محافل گوناگون کرد. در میدان امیر چخماق یزد خطاب به مردم گفت: «دولت یازدهم بیش از یک میلیون و 700 هزار شغل ایجاد کرده و اقتصاد از رکود خارج شده است».

این ارقام با واقعیت اقتصادی کشور هیچگونه همخوانی ندارد، زیرا هر یک درصد رشد اقتصادی می تواند 100 هزار شغل ایجاد کند و اقتصاد ایران در چند سال گذشته رشد اقتصادی نداشته است، از آن گذشته هر 9700 میلیارد تومان هزینهء عمرانی قادر به یک درصد رشد اقتصادی است که در سال های گذشته هزینه های عمرانی به اجرا درنیآمده و در حوزه های دیگر هزینه شده است و در بودجهء سال 95 تنها 22 هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص یافته که هزینه کرد آن هم با تردید های جدی روبرو است. عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانهء صنعت و معدن، در ارزیابی اقتصاد سال 94 گفت: سال 94 یکی از سال های سخت برای تولید کنندگان بود، از میزان تولید کاسته شد، ظرفیت آن به کمتر از 50 درصد رسید، نیروی کار تعدیل شد، رکود به صنایع فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و نساجی ضربه زد، با پایان مذاکرات [هسته ای] تولید کنندگان به آینده امیدوار شدند، مرکز آمار کشور هم در رابطه با نیروی شاغل گزارش داد که کل افراد شاغل تا پایان پائیز سال 94، بالغ بر 22 میلیون و 38 هزار و 353 نفر بوده و نسبت به پایان تابستان 92 که دولت روحانی کار خود را آغاز کرد، 152 هزار و 791 نفر کاهش یافته و به جمع بیکاران پیوستند، بنابرین گفته روحانی در رابطه با اشتغال در میدان امیر چخماق یزد نمی تواند صحت داشته باشد.

سال 1395 به روال گذشته با پیام نوروزی خامنه ای و روحانی آغاز شد، خامنه ای بار دیگر شعار امسال را با عنوان « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به اقتصاد اختصاص داد که نشانگر عمق بحران و تداوم آن در اقتصاد است. خامنه ای از سال 1374 تا کنون در پیام های نوروزی خود اقتصاد را در اولویت قرار داده و شعار هایی پیرامون آن داده است، در سال 74، انضباط اقتصادی و مالی، در سال های 75 و 76 و 77 اسراف و صرفه جویی، سال های 80 و 87 به تلاش برای ایجاد اشتغال و نو آوری و شکوفایی و از سال 89 به بعد را به همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و در نهایت  سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامیده است.

اقتصاد مقاومتی با سر و صدای بلندی که گویا ابتکار جدیدی در گفتمان اقتصادی است، 2 سال پیش از سوی رهبری مطرح شد که بعد از مدت کوتاهی در 24 ماده به صورت ابلاغیه انتشار یافت.، اساس آن را شعار های هیجان انگیز و تحریک آمیز تشکیل می دهد. خامنه ای سال ها پیش در سخنرانی خود برای اعضای مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود: «در مسائل اقتصادی بنده دخالت نمی کنم، من خودم را توی این مسائل صاحب نظر نمی دانم، قیمت ارز، سود بانکی و.. دخالت نمی کنم»، ولی با انتشار سند چشم انداز بیست ساله، ابلاغیه های گوناگون و نام گذاری اقتصادی سال ها بویژه گذر از اصل 44 قانون اساسی به دولت رهنمود های اقتصادی می دهد. در پی انتشار اقتصاد مقاومتی برخی از نمایندگان ذوب شده در ولایت و تحلیلگران رژیم هم دست بکار شده، خواهان کرسی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها شدند، مفاهیم اقتصادی را با ادبیات دینی درهم آمیختند و به انشاء نویسی پرداختند. آنان اقتصاد مقاومتی را تشخیص حوزه های فشار، در شرایط تحریم و بی اثر کردن آن با کاربرد فرصت و مشارکت عمومی و عقلانی و کاهش وابستگی با افزایش تولید داخلی معنی کردند که متاسفانه در 2 سال گذشته وابستگی به خارج افزایش یافته است.

اقتصاد مقاومتی در عمل همان ریاضت اقتصادی است که از سوی نهاد های جهانی برای تنیده شدن اقتصاد به نظام سرمایه داری توصیه می شود و فجایع آن را می توان در کشور های مختلف مشاهده کرد، اساس آن را کاهش هزینه های عمومی، خدمات آموزشی و بهداشتی، کسری بودجه، تقاضا، تورم، استخدام، اشتغال، خصوصی سازی،حداقل مزد، مداخلهء دولت و افزایش مالیات تشکیل می دهد که در چند سال گذشته از سوی دولت ها با بینش های گوناگون و عملکرد یگانه به اجرا درآمده است، بنابرین اقتصاد مقاومتی در اجرا همان اقتصاد ریاضتی است که از سوی رهبری ابلاغ و تبلیغ می شود.

رکود در ایران ساختاری است، بخش مهمی از اقتصاد مانند آستان قدس و دیگر نهاد ها و بنیاد ها از پرداخت مالیات معاف هستند و فرار مالیاتی هم به شیوه های گوناگون ادامه دارد، بر اساس داده های مرکز آمار کشور، کسری بودجهء خانواده، که عامل مهمی در کاهش تقاضا است، رو به افزایش است. در نتیجه سهم پس اندازها کاهش می یابد، بالاترین هزینهء خانواده را مسکن، سوخت، خوراک و حمل و نقل تشکیل می دهد که نشانگر گسترش فقر در جامعه و افزایش فاصلهء طبقاتی است، بنابرین با تزریق پول به جامعه نمی توان از رکود خارج شد، باید ساختار دگرگون شود که رژیم تاریک اندیش و ارتجاعی با همه توان از آن پیشگیری می کند.

حسن روحانی برون رفت از بحران را در روابط خارجی و جذب سرمایه می داند و می گوید که: «بدون تعامل با دنیا اقتصاد مقاومتی شدنی نیست» (در سخنرانی کیش )، و ادامه می دهد که اقتصاد کشور در سال 1395 با 6 درصد رشد پیشتاز منطقه خواهد شد. البته چگونگی و منابع آن را بیان نمی کند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم آن را تکرار می کند؛ ولی مرکز پژوهش های مجلس 6 درصد رشد را غیر واقعی می داند و می گوید: اگر قیمت نفت به بیش از 40 دلار برسد شاید رشد 6 درصد تجربه شود و گرنه در بهترین حالت 84 درصد از منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه تحقق می یابد که رشدی حاصل نخواهد شد.

اگر قیمت نفت 30 دلار باشد رشد اقتصادی یک درصد و اگر به 40 دلار افزایش یابد کمی بیش از 2 و نیم درصد خواهد بود، بنابرین پیش بینی و آرزوی دولت تدبیر و امید در رشد اقتصادی برآورده نخواهد شد.در نتیجه رکود ادامه خواهد داشت و تحریک تقاضا از طریق وام، تزریق پول و افزایش نقدینگی به جایی نخواهد رسید. میلیون ها جوان در آرزوی کار و مشارکت در تولید اند. افزایش نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان بار دیگر تورم را تحریک خواهد کرد؛ بنابرین با افزایش درآمد های نفتی در سال 1395 رشد اندکی در اقتصاد دیده خواهد شد که به علت فروش نفت خام غیر مولد است و تاثیری در افزایش بهره وری نخواهد داشت.

پیام های نوروزی رهبران و مواضع متضاد آنان نشانگر اختلافات درونی و گسترش آن در ماه های آینده است. به نظر می رسد، سال پیش رو از نظر اقتصادی بسیار سخت خواهد گذشت، فاصلهء طبقاتی و فقر گسترش خواهد یافت، راه برون رفت مشارکت همگانی در سیاست و اقتصاد و گذر از شرایط کنونی است.

بازگشت به خانه