جمهوری اسلامی‌در اسناد محرمانهء پاناما

رضا تقی‌زاده

انتشار 11.5 میلیون فقره «اسناد محرمانه پاناما» از سوی دفتر حقوقی «موساک فونسِکا» تردیدی باقی نمی‌گذارد که شمار قابل ملاحظه‌ای از رهبران، کارگزاران و همچنین موسسات و نهادهای جمهوری اسلامی‌ طی سال‌های طولانی در اقدامات گسترده مرتبط با دزدی ذخایر ملی، تجارت چمدانی، پول‌شویی، انجام خرید‌های نظامی ‌و اتمی ‌غیر قانونی، فروش اعلام نشده محموله‌های نفتی و اقدامات مرتبط با «دور زدن تحریم‌ها» دست داشته‌اند.

       در اسناد منتشر شده نام اغلب روسای دولت‌های همسایه ایران، از جمله ولادیمیر پوتین ریس جمهور روسیه، حیدر علی‌اف رییس جمهور آذربایجان، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، ملک سلمان پادشاه عربستان، ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق، شیخ حامد بن خلیفه امیر سابق قطر دیده می‌شود.

در اسناد انتشار یافته که بعد از فاش‌ سازی‌های سیاسی «ویکی لیکس»، خبرسازترین افشاگری قرن، این بار با ابعاد گسترده مالی است، نام جمهوری اسلامی ‌و رژیم اسد در کنار روسیه قرار گرفته (سه تفنگدار جنگ داخلی سوریه) ، با این تفاوت که اطلاعات پیرامون خانواده اسد و رابط پوتین دقیق و با قید اسامی ‌عوامل دست در کار، و در مورد ایران، تا کنون، تنها محدود به ذکر نام محمود احمدی‌نژاد مانده است.، حال آنکه ده‌ ها فرد و موسسه مرتبط با جمهوری اسلامی‌ به دلایلی جدا از فرار مالیاتی، در اقدامات مالی مشابه آلوده بوده‌اند.

 با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه ایران، فساد دولتی که از حکومت تهران از لحاظ مالی و اداری یکی از فاسدترین نظام‌های حکومتی جهان ساخته، همچنین عوامل تاثیرگذار مانند داشتن اقتصاد دولتی، تجارت چمدانی (فعالیت مالی سپاه و عوامل وزارت اطلاعات طی بيست سال گذشته برای راه‌اندازی برنامه اتمی ‌و پیشبرد برنامه‌های توسعه موشکی و کمک به گروه‌های تروریستی)،  جای تردید برای قرار داشتن عوامل حکومت جمهوری اسلامی‌ در قلب اسناد پاناما باقی نمی‌ماند.

تظاهرات ایسلندی‌ها در ریکجاویک، ۴ آویل ۲۰۱۶

       در جمع اسامی ‌منتشر شده از سوی رسانه‌ها، نام افرادی مانند نخست وزیر (مستعفی) ایسلند هم دیده می‌شود، به این اتهام که همسرش دارای حساب بانکی ظاهرا قانونی (فرا ساحلی) به مبلغ یک میلیون دلار بوده، در کنار نام پسر عموی بشار اسد با دارایی ۵ هزار میلیون دلار و یا دوست موزیسین ولادیمیر پوتین با دارایی بیش از سه هزار میلیون دلار.

انتشار تاخیری و فیلتر شده اسناد

       اسناد انتشار یافته بنا بر مستندات موجود، نزدیک به دو سال پیش در اختیار نشریه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» قرار داده شده و علاوه بر آن، موسسه‌ای به نام «کنسرسیوم  بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر» و همچنین بی بی سی و نشریه انگلیسی زبان گاردین نیز به «اسناد پاناما» دسترسی داشته‌اند.

       بی.بی.سی و گاردین موسسات خبری معتبر و شناخته شده‌ای به شمار می‌روند در حالی که کنسرسیوم روزنامه نگاران، نهاد کمتر شناخته شده‌ای است که در سال 1997 در واشنگتن به وجود آمد و تعدادی خبرنگار نیمه وقت، ظاهرا برای آنها گزارش‌های خاص تهیه می‌کنند. شاید به همین دلیل بعضی از سایت‌های اینترنتی دارای تمایلات سوسیالیستی یا گرایش‌های لیبرال، کنسرسیوم یادشده را محصول سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، بخصوص «سی آی ا» معرفی می‌کنند.

       در مورد انتساب کنسرسیوم یاد شده به سازمان‌های اطلاعاتی، از سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل هم نام برده شده از جمله در سایت اینترنتی «وترن تو دی» (کهنه کاران امروز) طی نوشته‌ای به قلم سردبیر آن، گوردن داف.

       در جمع مشتریان موسسه حقوقی پانامایی «موساک فونسِکا» که 11.5 میلیون اطلاعات مرتبط با آن انتشار یافته، نام  افرادی دیده می‌شود که به اتهام حمایت از حکومت‌های روسیه، ایران، سوریه، کره شمالی و زیمبابوه تحت تحریم قرار داشته یا دارند.

       اطلاعات منتشر شده در روشی قابل مقایسه با روال انتشار اسناد ویکی‌لیکس، تدریجی و کنترل شده (از فیلتر گذشته) آزاد می‌شوند، از جمله روزنامه گاردین اعلام داشته شماری از اسناد در اختیار آن موسسه، خصوصی (محرمانه) تلقی، و از انتشار آنها خودداری خواهد شد.

       اطلاعات منتشر نشده می‌تواند مرتبط با فروش تجهیزات نظامی‌ و مهمات، از طریق واسطه‌ها توسط پاره‌ای از کشورها و به بهانه ملاحظات امنیت ملی (اقدامی‌شبیه معامله معروف به ایران کونترا)، دور زدن تحریم‌های فروش نفت، فروش کالاهای دارای استفاده دوگانه، حساب‌های بانکی رژیم‌های دیکتاتوری باشد. بریتانیا به تنهایی دارای لیست رسمی ‌بلندبالایی از افراد تحریم شده (نزدیک به دویست نفر ایرانی از جمله صادق لاریجانی رییس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ‌و ده‌ها وزیر سابق در دولت‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی)، و همچنین بیش از 200 موسسه دولتی و غیر دولتی ایران است. برای دسترسی به اسامی‌افراد و موسسات تحریم شده در کشورهای مختلف می‌توان به این سایت مراجعه کرد. دولت بریتانیا جدا گانه لیست تحریم شدگان خود را در این سایت قرار داده است.

شرکت‌های «صندوق پستی» چگونه کار می‌کنند؟

       در بعضی نقاط دنیا، از جمله پاناما، امکان گشودن شرکت‌های «فرا ساحلی» به منظور انتقال پول بدون نظارت، با هدف فرار از تحریم‌ها و یا پول‌شویی و یا فرار از پرداخت مالیات، وجود دارد. مدیریت ظاهری این شرکت‌ها را وکلا و حسابداران موسسات  حقوقی کارگزار (مانند موسسه موساک فونسِکا که یکی از چهار موسسه حقوقی بزرگ فراساحلی است) و همچنین افراد ناشناس (حتی نظافت‌چی‌های شرکت و یا افراد بازنشسته) ظاهرا بر عهده می‌گیرند، در حالی که تصمیمات لازم برای انتقال پول را کسانی اتخاذ می‌کنند که پول (یا اوراق بها دار) در اختیار خود را به موسسه ایجاد شده منتقل کرده‌اند.

تظاهرات ایسلندی‌ها در ریکجاویک، ۴ آویل ۲۰۱۶

       در گام بعد و با نظارت موسسه حقوقی کارگزار به نام شرکت صوری تاسیس شده (شرکت‌های موسوم به صندوق پستی) حساب‌های بانکی (معمولا در مراکز مالی فرا ساحلی، موسوم به بهشت مالیاتی) گشوده می‌شود. از این حساب‌ها می‌توان در هر زمان و به هر مبلغ، پول به صورت مجاز به  سایر بانک‌ها برای خرید کالا و یا هر منظور دیگری منتقل ساخت.

       حساب‌های بانکی گشوده شده در مراکز مالی موسوم به بهشت مالیاتی، یا از سپرده‌گذار مالیاتی دریافت نمی‌کنند و یا میزان مالیات دریافتی آنها بسیار کم است. در عین حال نام سپرده‌گذاران و صاحبان اصلی پول از این طریق پنهان می‌ماند.

       در رابطه با جمهوری اسلامی، و در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از نهاد‌های دولتی و غیر دولتی عملا مالیات به دولت نمی‌پردازند، معافیت مالیاتی دارای اهمیت نا قابلی است، و اقدام به گشودن شرکت‌های موسوم به صندوق پستی و حساب‌های بانکی فرا ساحلی، به منظور دور زدن تحریم‌ها، خرید و فروش غیر قانونی کالا (نفت و سلاح) دریافت کمیسیون و یا انتقال پول غیر قانونی به حساب‌های شخصی عوامل حکومت صورت می‌گیرد.

       در سراسر دنیا مراکز متعددی برای گشودن شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی پنهان به وجود آمده که محل استقرار آنها معمولا یک کشور کوچک و یا جزیره‌ای دور افتاده است که پاناما تنها یکی از آنهاست؛ بریتیش ورجین آیلند (جزیره باکره) ماکائو، باهاماس از دیگر نقاطی به شمار می‌روند که به این مناسبت شهرت جهانی یافته‌اند.

       بانک‌های بزرگ جهان نیز با وجود پرداخت جرایم سنگین، در این اقدامات سهیم می‌شوند، تنها به خاطر سود کلان حاصل از داخل شدن در این نوع حساب‌های بی حساب (از سال 2009 تا سال 2014) خزانه‌داری آمریکا 200 میلیارد دلار جریمه علیه بانک‌های متخلف  اعمال کرده است.

با این مشخصات می‌توان به راحتی محل قرار گرفتن بخش بزرگی از 800 میلیارد دلار درآمد‌های نفتی ایران را که طی دو دولت احمدی نژاد به دست آمد، تخمین زد.

با همین سرنخ‌ها می‌توان از محل خفتن دارایی‌های افرادی مانند بابک زنجانی که بین 8 تا 15 میلیارد دلار برآورد می‌شود، محل محتمل خفتن سه میلیارد دلار پول فروش محموله‌های نفتی که بابک زنجانی به عنوان «بسیجی اقتصادی» به انجام آنها تن داد و در پرداخت پول دریافتی کوتاهی کرد، و همچنین دارایی‌های پنهان غیر دولتی‌های دست در کار پول‌شویی جمهوری اسلامی‌مانند رضا ضراب که دو هفته پیش به صورت ابهام برانگیزی در آمریکا بازداشت شد، و دولتی‌هایی مانند صادق محصولی و نعمت‌زاده و ده‌ها و صدها وزیر و وکیل اصلاح‌طلب و اصولگرای کارگزار حکومت عدل اسلامی‌ در ایران سراغ گرفت.ه

برگرفته از سايت کيهان لندن

بازگشت به خانه