انقلاب پنهان!

هنگامه شهیدی

انتخابات هفتم اسفند از زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است و شاید بتوان آن را جمع بندی سیاست داخلی جمهوری اسلامی بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه دانست؛ جناح محافظه‌ کار که تقریبا تمامی ابزار حاکمیت را در اختیار دارد طی سالیان گذشته حداقل در سه پروژهء سیاسی ناکام مانده است:

اول در انتخاب رییس دولت یازدهم که علی‌رغم تمهیدات زیاد این جناح نتوانستند نامزد مورد نظر را بر کرسی اجرایی کشور مستقر کنند؛ در این پروژه تا جایی جلو رفتند که ویترین انقلاب اسلامی یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی را به بهانه کهولت سن رد صلاحیت کردند. در بادی امر به نظر می رسید همه چیز مهیا برای به دست گرفتن مجدد قوه مجریه باشد که چرخش افکار عمومی به همراه مدیریت عالی جریان اصلاح طلب و معتدلین آب پاکی بر دست جناح مقابل ریخت و با انتخاب آقای حسن روحانی که نزدیکترین نامزد به هاشمی رفسنجانی بود، ناکامی بزرگی را برای‌شان به ارمغان آورد.

دوم موضوع هسته‌ای بود که جدای از واقعیت‌های آن و حقوق انکار ناپذیر کشورمان ایران استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای طی دوران دولت‌های نهم و دهم تبدیل به اهرم سیاسی علیه منتقدین و اصلاح طلبان شده بود؛ با استقرار دولت یازدهم و حل و فصل توام با درایت تیم مذاکره کننده این اهرم از دستان‌شان خارج شد و ناکامی دیگری را برایشان رقم زد ضمن آنکه حل معضل هسته ای با استقبال عمومی روبرو شد.

سوم پروژه حذف اصلاح‌طلبان با مدیریت آن رییس دولت اصلاحات و نیز تضعیف جریان اعتدالی با محوریت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که در این پروژه سیاسی نیز شکست سهمگینی تحمل کردند زیرا در سال 92 نه تنها این طیف حذف نشدند که خود عامل پیروزی آقای روحانی نامزد انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری شدند و هم زمان در شوراهای شهر و روستا نیز توانستند حضور چشمگیری داشته باشند.

شکست‌های پی در پی محافظه‌کاران آنان را به فکر مهار این سیل به راه افتاده با خاکریزهای مجلس و خبرگان انداخت. جریان مذکور طی اتفاقات گذشته دریافته بود که پایگاه اجتماعی متزلزلی دارد لذا بر آن شد تا با استفاده از شیوه ‌های حرفه‌ای و تجربه شدهء قبلی اعتماد به نفس را به اردوگاه خویش بازگرداند. در چند انتخابات گذشته، و به طور مشخص طی انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم و نیز خبرگان سوم و چهارم، با حذف چهره‌های برجسته از طریق رد صلاحیت آنان عملاً موتور حرکت زای جناح رقیب از کار می افتاد و به تبع آن اولاً مردم مشارکت سیاسی نمی‌کردند و ثانیاً احزاب و گروه‌ها نیز به جای کار جمعی و هماهنگ و برای بقای خویش به تکروی می‌پرداختند؛ در نتیجه به صورت راحت الحلقوم و با یک کف ناچیز از آرا نامزدهای ‌شان در خبرگان و مجلس راه می یافتند؛ از این الگو اما در این دوره پاسخی بسیار متفاوت گرفتند؛ رد صلاحیت در این دوره با گستردگی بی سابقه انجام شد و بیش از شش هزار نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و صدها نفر از داوطلبان خبرگان حذف صلاحیتی شدند؛ اولین ضرب آهنگ این رد صلاحیت ها پس از کنار گذاشتن سید حسن خمینی توسط هاشمی رفسنجانی نواخته شد که هر چند بیانات ایشان به لحاظ حقوقی جای تأمل داشت اما از جنبه ارزش‌ های انقلابی و ملی تلنگری بیدار کننده بر افکار عمومی بود؛ وی زیر سوال برندگان صلاحیت ها را زیر سوال برد.

پس از این موضع‌ گیری نوبت به هزاران رد صلاحیت شده بود تا هر کدام در قامت یک رجل سیاسی و پرانگیزه مردم را متوجه اجحافاتی چون عدم التزام به اسلام و غیره بنمایند. از طرف دیگر اشخاص و سازمان‌ های سیاسی اصلاح طلب و اعتدال گرا نیز با درک صحیح از شرایط و نقشه‌های طرف مقابل عزم خود را برای همگرایی و تن دادن به تصمیمات جمعی نشان دادند و نهایتاً فهرست‌های خبرگان و مجلس تنظیم و به صورت واحد در تهران و اعلب شهرستان‌ها مورد پذیرش قرار گرفت و در نهایت با وجود شرایط نابرابر رقابتی توانستند در تهران و تعدادی از شهرستان ها برنده انتخابات باشند.

به نظر اینجانب، نتایج انتخابات اخیر را نباید صرفاً از دریچه یک جریان سیاسی و به عنوان یک دستاورد جناحی تلقی کرد؛ این انتخابات در بطن خود پیام‌های مهم و حساسی به صورت ملی دارد که هر دو جناح باید به آنها اهتمام داشته باشند. بر اساس آراء مأخوذه، حدود چهل درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند که، اگر بپذیریم کنش‌ گران صحنهء انتخابات بیشتر گرایش به دادن رأی لیستی داشته اند، مفهوم آن چیزی جز عدم مشارکت اکثریتی از طبقات و دهک‌های پایین جامعه نیست. این جمعیت زیر فشار کمرشکن تورم سی تا چهل درصدی در دولت های نهم و دهم، و رکود و بیکاری دنباله‌دار آن تا به حال، طاقت خود را از دست داده و به نوعی از عصیان درون‌گرا مبتلا شده است. پتانسیل ایجاد شده در این توده‌ها، در کنار بخشی از آرا مخالف و خاموش کرانهء بالایی، آتش و پنبه‌ای را به وجود آورده که اگر از سوی هر دو جناح نادیده گرفته شوند دامن‌شان را خواهد گرفت و این موضوع را می توان یکی از هشدارهای جدی انتخابات در نظر گرفت.

هشدار دیگر عبارت از وجود نوعی نافرمانی عمومی نسبت به اوامر نواهی و توصیه‌های حاکمیتی است. به عنوان مثال، تقریباً تمامی رسانه‌ های وابسته به ارکان نظام، و از جمله رسانهء ملی، به طور مشخص فهرست خبرگان مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی را مورد علاقهء اجانب، انگلیس و عربستان معرفی کردند اما همین فهرست در حرکتی معنادار مورد تأیید مردم قرار گرفت و این در حالی است که در کشورهای دیگر اگر عوامل رسمی حکومتی نسبت به یک خطر ملی هشدار دهند عموماً این قبیل هشدارها توسط ملت ‌ها جدی تلقی شده و چارچوب‌های مربوطه را رعایت می‌کنند؛ و بالاخره هشدار و پیام روشن دیگر در این انتخابات خیزش سلبی مردم بود. یعنی در انتخابات اخیر خواسته‌های مردم بر نخواسته ‌های‌ شان استوار بود و رای آوردن نامزدها چندان به هویت و توانایی ‌های‌ شان ارتباط نداشت. از دیدگاه مردم، «نسبت بی‌خطر در مقابل خطرناک» حاکم بر تصمیم‌ گیری ‌های ‌شان بود و مفهوم این وضعیت آن است که اصلاح طلبان و اعتدالیون برای حفظ جایگاه خویش در نزد مردم باید تلاش کنند تا اثبات شوند.

ا       اکنون به صراحت می‌نویسم که اگر هشدارهای مذکور را جدی نگیریم باید منتظر مشکلات و مصائب بزرگی باشیم که شاید جزییات آن را در دیگر نوشتارها تشریح نمایم.

ا       به زعم اینجانب تحولات کیفی وسیعی در لایه‌های جامعه جریان دارد که به مثابه یک «انقلاب پنهان» عمل می‌کند و چنانکه گفته شد اگر سرگرم و مست رویاها باشیم لاجرم ظهور این تغییرات با هزینه‌های زیاد خواهد بود.

پانزدهم اسفند 1394

هفته‌نامهء پایتخت کهن

بازگشت به خانه