آيندهء دموکراسی

ن. نوری زاده

Nourizadeh.n@gmail.com

بخش اول - شباهت نظام های دموکرات و غیر دموکرات

در طول چندین سال گذشته بیش از هفتاد کشور که دارای نظام های سیاسی غیر دمکراسی و مستبد می باشند، مانند مصر و ایران، و يا کشورهائی که دمکراسی نوع نظام سیاسی آنها را تشکیل می دهد مانند انگلستان و هند، و نیز از میان ثروتمند ترین این هفتاد کشور مانند اسرائیل و یا فقیر ترین آن مانند بوسنیا، از پهناورترین آنها مانند روسیه تا کوچک ترین شان مثل بوسنیا، همه و همه با اعتراضات گستردۀ مردم خود روبرو شده اند. نابرابری در بعضی از این کشورها مانند برزیل در حال گسترش است و بحران اقتصاد جهانی اواخر دهۀ 2000 در کشورهائی مانند یونان و اسپانیا فروکش نکرده است و نیز تلاطم اقتصاد جهانی، که نرخ مالیات در کشوری مثل ترکیه را روز به روز افزایش داده است، باعث گردیده که اعتراضات مردم علیه نظام های سیاسی این کشورها، اعم از دمکراتیک و یا غیر دمکراتیک، بطور چشمگیری اوج گیرد.

نکتۀ حائز اهمیت در این میان آن است که رهبران هر دو نوع نظام سیاسی، در برابر اعتراضات انبوه مردم، واکنش مشابهی نشان داده اند. گوئی که رهبران این کشورها از یک نسخۀ واحد رونویسی کرده اند تا با شتاب اعتراضات مردم را به توطئه های بیگانگان و یا نارضایتی قشر مرفه جامعه نسبت دهند. برای مثال، رهبران کشورهای غیر دمکراتیک با برچسب اصطلاح "تئوری توطئه"، اصطلاحی که اعتراضات مردم را نتیجۀ طرح و نقشۀ مخفیانۀ بیگانگان معرفی می کند، از طرفی این اعتراضات را به آمریکا (سید علی خامنه ای)، آژانس های بیگانه (ولادیمر پوتین)، لابی رباخواران که از ایجاد نا آرامی سود می برند (رجب اردوغان)، و فاشیست های داخلی و الیگارشی سوداگر تحت سلطۀ غرب (ویکتور یاکونویچ) نسبت دادند و از طرف دیگر رهبران کشورهای دمکراتیک و عضو اتحادیه اروپا مانند سرگی استانیشو (Sergei Stanishev)، نخست وزیر سابق بلغارستان و دبیر کنونی حزب پرقدرت اروپائی سوسیالیست ها در پارلمان اروپا (Party of European Socialists)، تودۀ معترض مردم را به مشتی مزدور و جیره خوار که منافع طبقۀ الیگارشی را نمایندگی می کنند، تشبیه کرده است.

در این مورد باید به دو نکته دیگر توجه نمود. نکتۀ اول آن است که دولت های هر دو نظام بی شرمانه برای سرکوب اعتراضات مردم از نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ها استفاده کرده اند. بدیهی است که نتیجۀ سرکوب اعتراضات مردم از سوی دولت های دمکراتیک، ضمن از دست رفتن اعتماد عمومی، مشروعیت نظام سیاسی آنها را خدشه دار کرده و آنها را در ردیف دولت های غیر دمکراتیک قرار داده است. نکتۀ دومی که می باید از عملکرد هر دو نظام سیاسی دمکراتیک و غیر دمکراتیک در سرکوب اعتراضات مردم به آن اشاره نمود آن است که این دو سیستم میان شهروندان جامعۀ مدنی شکاف عمیقی ایجاد کرده اند و مردم را به دو گونه رقیب و یا حتی دشمن یکدیگر نشان داده اند. به سخنی دیگر، عده ای را از شَبَح هرج و مرج و بی قانونی و نابسامانی اجتماعی وحشت زده کرده اند و عدۀ دیگری را در دفاع از عملکرد دولت و حفظ وضعیت موجود در برابر آنان قرار داده اند. بنابراین اگر پرسیده شود که چرا عده ای از شهروندان یک کشور دمکراتیک که از حق انتخاب برخوردار می باشند، اعتراضات مردم را بعنوان منشاء تغییرات سیاسی و اجتماعی رد می کنند، پاسخ آن است که آنان را، از طريق بمباردمان تبلیغاتی رسانه های گروهی، از هرج و مرج و ناهنجاری های اجتماعی که در پی این گونه اعتراضات ایجاد می گردد، شدیداً ترسانده اند.

اما پرسش های دیگری در این مورد وجود دارد که لازم است به آنها پاسخ داده شود. برای مثال، چرا و به چه علت شهروندان کشورهای دمکراتیک برای نشان دادن نارضایتی و ناخشنودی خود از وضع موجود به خیابان ها و میدان های شهر سرازیر می شوند؟ آیا در این کشورها برگزاری انتخابات عمومی، آزاد و عادلانه  و برگزیدن رهبران و یا نمایندگان مردم بهترین شیوه و قانع کننده ترین دلیل برای بیان خواسته های آنان بشمار نمی آید که مجبور می شوند به خیابان ها سرازیر شوند؟ آیا اعتراضات گستردۀ مردم در کشورهای دمکراتیک نشانگر این واقیعت نیست که ری آنان بی اثر و بی معنا می باشد؟ آیا شهروندان در این شرایط برای بیان و دستیابی به خواسته های خود نباید راه دیگری را جستجو کنند؟

بدیهی است که در وضعیت کنونی می توان علت اصلی توجه دولتمردان را به "دمکراسیِ مدیریت شده" (managed democracy) بخوبی درک کرد. در این نوع دمکراسی است که کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک قادرند هدایت و کنترل تودۀ مردم را در اختیار بگیرند و اعتراضات آنان را با معیارهای "دمکراتیک" سرکوب کنند.

دمکراسی مدیریت شده مفهومی نامشخص و مبهم می باشد که می توان آن را به صور گوناگون تعریف کرد. بازیگران صحنۀ متفاوت سیاسی این مفهوم را در جهت نشان دادن مشروعیت نظام سیاسی خود بکار می برند. برای مثال، پوتین، که در صحنه سیاسی بازیگری زبردست می باشد، با بکارگیری مبانی و اصول دمکراسی مدیریت شده و ترفند انتخابات عمومیِ «پوتین، مدودف» و «مدودف، پوتین» موفق شده است که قدرت سیاسی را در روسیه حفظ کند. همچنین سرمایه های هنگفتی که از سوی سرمایه داران عمده، صاحبان ابر شرکت ها (large corporation) کارتل ها (cartels) تراست ها (trusts) شرکت های هلدینک (holding companies) بانکداران و لابی اسرائیل (APAC) هزینه می شوند تا انتخابات عمومی ایالات متحدۀ آمریکا، مانند انتخابات ریاست جمهوری، را شکل دهند نمونه ای از دمکراسی مدیریت شده می باشد. بنابراین تعجبی ندارد که مردم با اعتراضات گستردۀ خود به دو نظام  سیاسی دمکراتیک و غیر دمکراتیک که ظاهراً در تضاد با یکدیگر عمل می کنند اما توأمان تعیین کننده و شکل دهندۀ "نظم نوین جهانی" (New World Order) می باشند، واکنش نشان دهند.

بدون تردید تکنولوژی ارتباطات جمعی بطور باور نکردنی در حال گسترش است و از این روی دسترسی به منابع ارتباطی و اطلاعاتی برای شهروندان در دو نظام سیاسی آسان تر از گذشته می باشد و امروزه مردم با استفاده از تکنولوژی ارتباطات می توانند بیشتر و سریع تر خود را سازماندهی کنند. آنها آنها بايد از این امکانات از سوئی در جهت گذار به دمکراسی (democratization) استفاده کنند و، از سوی دیگر، در برابر انواع نظام های سیاسی غیردمکراتیک و دمکراتیک مدیریت شده ایستادگی نمایند. اما باید توجه داشت ضمن اینکه «تکنولوژی» دسترسیِ کاربران را به کلان داده ها (Big Data) تسهیل بخشیده است در همان حال نیز این امکانات را برای  دولت ها و ابرشرکت ها ایجاد کرده تا، در هماهنگی با یکدیگر و با استفاده از رسانه های گروهی و فضای مجازی، اطلاعات گمراه کنندۀ نامحدودی را برای اشتغال و انحراف فکری شهروندان انتشار دهند و ذهنیت آنان را در جهت اهداف و مقاصد خود شکل دهند.

امروزه هدف سیاست نظام های قدرت و سرمایه، خواه دمکراتیک و خواه غیر دمکراتیک، شکل دادن اذهان عمومی در جهان است. بنابراین، همانطور که دولتمردان و نخبگان سیاسی نظام های کنونی با ترفند و شگردهای متفاوت، مانند آوردن شهروندان به پای صندوق های رأی و مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی خود به شکل دهی افکار عمومی می پردازند، مردم معترض نیز دریافته اند که چگونه از تکنولوژی مدرن و پیشرفته جهت سازماندهی خود استفاده کنند و اعتراضات خیابانی و تجمع در میادین را در مخالفت با نظام های سیاسی و تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب شکل دهند. 

 بخش دوم - انتخابات عمومی و مُعضل طبقهء متوسط

آیا عصیان و اعتراضات گستردۀ مردم در سراسر جهان به معنای روشی نوین در جهت هشدار و یا مهار دولتمردان و سیاستمدارانی است که در انتخابات عمومی برگزیده شده اند؟ آیا اعتراض و عصیان شب و روز مردم و تصرف خیابان ها و تجمع در میادین جایگزینی برای انتخابات عمومی و یا حداقل تجدید نظر در روش و رفتارهای انتخاباتی است؟ چرا طبقۀ متوسط جوامع مختلف اعتماد خود را در مورد برگزاری انتخابات عمومی از دست داده اند؟ بدیهی است اگر ما بخواهیم انگیزۀ درونی امواج اعتراضات کنونی مردم را درک کنیم باید به نتایج و پیامدهای برگزاری انتخابات عمومی در این کشورها نظر افکنیم.

بطور تاریخی افزایش تاثیر سیاسی طبقۀ متوسط در جوامع، ابتدا بدلیل تلاش این طبقه در جهت دستیابی به حق رای عمومی (universal suffrage) بود که بعدها به اهمیت برگزاری انتخابات عمومی تبدیل شد. انتخابات عمومی برای طبقۀ متوسط در واقع مانند شطرنج برای روس ها و یا روابط عاشقانۀ خارج از ازدواج فرانسوی ها است. روس ها و فرانسوی ها از فنون بازی و رموز عاشقانه ای که باید در این موارد بکار ببرند تا بر حریف خود غلبه کنند، بخوبی آگاه و مطلع می باشند. طبقهء متوسط نیز هنگامی که توانسته است با برگزاری انتخابات عمومی آزاد و عادلانه منافع خود را تأمین نماید، احساس خشنودی و آرامش می کند. الکسیس توکویل در کتاب خود  بنام دمکراسی در آمریکا (Democracy in America) از طبقۀ متوسط بمثابۀ ارباب همگان (Mistress of All) یاد کرده است.(1)

در گذشته نه چندان دور وقتی طبقۀ متوسط به خیابان ها سرازیر می گشت تا نسبت به عملکرد دولتمردان و سیاستمدارن اعتراض کند، ضمن اینکه برکناری رهبران و دست اندرکاران دولتی را خواستار می شد، خواهان برگزاری مجدد انتخابات عمومی نیز بود. اما امروزه ما دیگر مطمئن نیستیم که طبقۀ متوسط با اعتراضات سراسری و پیوستۀ خود خواهان برگزاری مجدد انتخابات می باشند. زیرا انتخابات عمومی ناکارآمدی خود را در بهبود وضیعت اقتصادی – سیاسی جوامع آشکار کرده است. برای مثال برگزاری انتخابات عمومی در بسیاری از کشورها از جمله در ایران، روسیه، تایلند، بلغارستان و ترکیه ـ که دارای نظام های سیاسی متفاوت از یکدیگر می باشند ـ چنین ناکارآمدی را نشان داده است. برای نمونه کشورهای مذکور با برگزاری انتخابات عمومی پیام های زیر را به افکار عمومی جهان ارسال کرده اند.

1. ایران: یازدهمین دورۀ انتخابات عمومی در سال 2013 (خرداد 1392) در ایران و بعد از پایان دورۀ "کودتای روزِ انتخاباتی" دهمین دورۀ ریاست جمهوری سال 2009 (خرداد 1388) که منجر به تحمیل مهرۀ دست نشانده ای بنام "رئیس جمهور" از سوی بالاترین مقام حکومتی این کشور شد، برگزار گردید.  بنابر آمار و ارقام بنگاه های دولتی ایران، حسن روحانی با کسب آرای 18613329 از مجموع کل آرای 36704156 و با تعهد به بهبودی 101 معضل سیاسی، 159 وعدۀ اقتصادی، 152 وعدۀ اجتماعی و 16 وعدۀ صریح در مورد آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی به ریاست جمهوری انتخاب شد.(2) بنابر نظر پژوهشگران و محققین علوم سیاسی و اجتماعی که در مورد برگزاری انتخابات عمومی در کشور های در حال توسعه مطالعه میکنند، حضور و مشارکت مردم در انتخابات عمومی ایران که عموماً از طبقۀ متوسط جامعه بودند، با توجه به شرایط و ویژگی های پیچیدۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور، به تعبیری از نوعِ مشارکت سلبی انتخاباتی (Diverse Participation) و به تعبیر دیگری از نوع "رأی دادن تاکتیکی" (Tactical Voting) بوده است(3). اینک بعد از گذشت دو سال از انتخابات عمومی این کشور گشایشی در جهت باز شدن فضای سیاسی انجام نگرفته است و آزادی های مدنی از جمله فعالیت احزاب سیاسی و سندیکاهای مستقل صنفی  ممنوع می باشد و در همچنان بر پاشنۀ سابق خود می چرخد.

2. روسیه: شهروندان طبقۀ متوسط روس در اعتراض به نتایج انتخابات مجلس و ریاست جمهوری روسیه از 5 دسامبر سال 2011 تا اوائل سال 2012 به خیابان ها سرازیر شدند و یک صدا خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بودند. البته این واقعیت بر طبقۀ متوسط روسیه پوشیده نبود که اگر ولادیمر پوتین تن به خواستۀ آنان می داد و یک انتخابات آزاد و سالم برگزار میکرد باز هم حزب او بنام روسیه متحد (United Russia) در این انتخابات پیروز می گشت. اما نکتۀ ظریف اعتراضات طبقۀ متوسط روسیه در این نهفته بود که آنان مصمم بودند که مشروعیت رژیم پوتین را به چالش بِکِشَند. در نتیجۀ اعتراضات پی در پی مردم روسیه نه تنها مشروعیت رژیم پوتین خدشه دار شد بلکه محبوبیت او نیز بمراتب کاهش یافت.

3. تایلند: طبقۀ متوسط تایلند بعد از شش ماه بحران سیاسی در این کشور خواستار برکناری رئیس دولتی شدند که خود پیش تر به او رأی داده بودند. آنان در اعتراضات گستردۀ خود شعار "اصلاحات قبل از انتخابات" را سر می دادند و اصرار می ورزیدند که باید یک "کمیتۀ انتصابی" تشکیل گردد تا به بحران سیاسی رسیدگی کند و کشور را از نابسامانی نجات دهد. اما در ماه می سال 2014، به جای تشکیل "کمیتۀ انتصابی"، کودتای نظامی در این کشور بوقوع پیوست که از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم از جمله طبقۀ متوسط جامعه تایلند مورد حمایت قرار گرفت.

 4. ترکیه: دولت اردوغان تصمیم گرفت که پارک قزی (Gezi Park) را که در فضای سبز پیرامون میدان تکسیم در استانبول قرار داشت، جهت ساخت و ساز آسمان خراش به مقاطعه کاران بزرگ و خصوصی واگذار کند. این امر اعتراضات گستردۀ طبقۀ متوسط ترکیه علیه دولت را بدنبال آورد. اعتراض کنندگان به دولت اردوغان بطور آگاهانه در شعارهای خود کناره گیری دولت و برگزاری مجدد انتخابات را درخواست نمی کردند زیرا تردید داشتند که در شرایط موجود درخواست آنان با حمایت اکثریت مردم روبرو گردد. همانطور که پیروزی حزب عدالت و توسعۀ نخست وزیر با اکثریت آرا در انتخابات منطقه ای سال 2014 تردید آنها را تائید کرد. اما نکتۀ قابل تامل اعتراضات طبقۀ متوسط ترکیه در این بود که آنان قصد داشتند یکه تازی دولت اردغان را به چالش ِکشند و در اکثریت آرای او رخنه ایجاد کنند. کما اینکه بعد از سرکوب اعتراضات پارک قزی میان حمایت کنندگان او شکاف عمیقی ایجاد گشت.

 5. بلغارستان: رویداد بلغارستان بیشتر به یک کلاف سردرگم شباهت داشت. زیرا در اواسط سال 2013 ده ها هزار نفر از طبقۀ متوسط این کشور (که نسبت به جمعیت 7.3 میلیونی این کشور جمعیت قابل ملاحظه ای است) بلوار اصلی صوفیه را اشغال نمودند و علیه دولت مافیائی، فاسد و اولیگارشی حاکم شعار دادند. روی پلاکاردهای مردم معترض نوشته شده بود که: "24 سال دموکراسی دروغین و ساختگی کافی است." بنابر گزارشات، بیش از 70 درصد مردم بلغارستان از اعتراضات بلوار صوفیه حمایت بعمل آورده بودند. اعتراضات طبقۀ متوسط بلغارستان باعث گردید که دولت تن به برگزاری مجدد انتخابات بدهد. دولت با تبلیغات وسیعی که انجام داده بود انتظار داشت مردم در آن شرکت کنند، اما بر خلاف انتظار دولتمردان این کشور مردم از برگزاری انتخابات استقبال نکردند. آنان بر این باور بودند که بیش از آن نمی توانند به احزاب و یا نامزدهای انتخاباتی اعتماد کنند.

همانطور که مشاهده گردید طبقۀ متوسط با توجه به شرایط و مقتضیات جامعۀ خود واکنش های ناهمخوان، متفاوت و چندگانه ای نسبت به موضوع انتخابات عمومی از خود نشان داده است. در ایران طبقۀ متوسط با مشارکت سلبی در انتخابات عمومی به مبارزه علیه نظام سیاسی حاکم برخاسته بود در حالیکه در تایلند مردم به پیشواز کودتا نظامی شتافتند. در روسیه و ترکیه که دولت ها از حمایت اکثریت مردم برخوردار بودند طبقۀ متوسط توانست با اعتراضات گستردۀ خود مشروعیت نظام سیاسی را به چالش کشاند و در بلغارستان این طبقه به دلیل عدم اعتماد به دولتمردان و نامزدهای انتخاباتی بطور کلی برگزاری انتخابات مجدد را تحریم نمودند.

بدون تردید طبقۀ متوسط در شرایط کنونی جهان بواسطۀ گسترش بازار مصرف رشد چشمگیری پیدا کرده است و بنابه گفتۀ فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama)، نویسنده و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، این طبقه به همین دلیل " موتور متحرک امواج اعتراضات کنونی در جهان بشمار می رود".(4) طبقۀ متوسط نمی خواهد بیش از این یدک کش بخشی از نظام های سیاسی حاکم باشد. زیرا نه تنها به برگزاری انتخابات عمومی در نظام های سیاسی موجود اعتقاد ندارد بلکه برایش بسیار دشوار است که در شرایط کنونی بتواند از عهدۀ نظام های سیاسی حاکم برآید و بر آنها غلبه کند. طبقۀ متوسط از طرفی از تشکیل ائتلاف الیگارشی (Oligarchy) (5) احساس خطر می کند و از طرف دیگر مشاهده می کند که طبقۀ مستمند و فقیر جامعه از دولتمردان نظام سیاسی کمابیش حمایت می نمایند و آنها را منبع خیر و صلاح خود تصور می کنند.

عصیان و اعتراض طبقۀ متوسط جوامع، ضمن آرمانگرائی، از یک حالت تدافعی نیز برخوردار است. طبقۀ متوسط نشان داده است که اعتراضات علیه نظام سیاسی موجود بدلیل داشتن دانش و تخصص این طبقه نیست بلکه بخاطر وضعیت اسفبار اقتصادی، مانند درآمدهای ناکافی جهت گذران زندگی، بیکاری فراگیر، پرداختن به شغل های کاذب و بدهکاری های مزمن، می باشد. بنابراین، این طبقه بخاطر دفاع از موقعیت اجتماعی خود هم که شده باشد ناچار است که دست به عصیان و اعتراض زند. به سخنی دیگر، اعتراضات سراسری و گستردۀ طبقۀ متوسط جوامع در واقع تلاشی در جهت حفظ و تضمین حقوق فردی آنهاست که از سوی نظام های سیاسی نادیده گرفته شده است. فعالین طبقۀ متوسط جامعه از طرفی به دلیل عدم بهبودی وضعیت اقتصادی، رکود و کسادی، انباشت ثروت در دست عده ای قلیل، شکاف عمیق طبقاتی و عدم تضمین دولت ها اعم از دمکرات و یا غیر دمکرات در بهبودی وضعیت آنان و، از طرف دیگر، بی حاصل و بی ارزش یافتن آرای انتخابی خود در انتخاب دولتمردان راهی ندارند بجز تصرف اعتراض آمیز خیابان ها و تجمع در میادین. طبقۀ متوسط جوامع دیگر باور ندارند که دولت های انتخابی آنان در فکر بهبودی وضعیت اقتصادی و سیاسی شهروندان می باشند. آنان بخوبی آگاهند که انتخابات عمومی نقش اصلی و تعیین کنندۀ سیاست های دمکراتیک را از دست داده است و این موضوع در نظام هائی که انتخابات عمومی در آنها برگزار گردیده است به وضوح دیده می شود. شهروندان نظام های سیاسیِ سلطه گرِ مرجع باور، که دارای سیستم انتخابات رقابتی می باشند، عموماً، و طبقۀ متوسط خصوصاً، می دانند که مقصر اصلی وضعیت اسفبار و دهشناک اقتصادی و سیاسی موجود چه کسانی می باشند. اما طبقۀ متوسط نظام های دمکراتیک مستاصل است که مسئول نابرابری و نابسامانی وضعیت موجود را آیا از وجود بازار آزاد بداند، یا دولت و نظام سرمایه داری، و یا حتی تکنولوژی مدرن. آیا دولت دمکراتیک قادر است نابرابری را بدون اینکه توانائی رقابت در بازار جهانی را از دست بدهد، از میان بردارد؟ چند دولت چپ گرای دمکرات جهت افزایش پرداخت مالیات ثروتمندان  تلاش کردند اما تلاش آنان بی نتیجه بود زیرا سُنبۀ قدرت صاحبان سرمایه پر زور تر از دولت بود. در نتیجۀ این قدرت نمائی، رهبران دولت ها خود را "مجرمین بیگناه" نشان دادند و به عجز و ناتوانی خود در حل بحران های اقتصادی و معضلات روزمرۀ اجتماعی اعتراف کردند.

طبقۀ متوسط امروز احساس ناامیدی و یأس می کند زیرا سیاستمداران و دولتمردانی که در رآس حکومت ها انتخاب کرده اند نه تنها قدرت رأی آنان را ناچیز شمرده اند بلکه اصولاً در قبال انجام وظائف خود تعهد و مسئولیتی احساس نمی کنند. همانطور که کسی در روی دیواری در برزیل نوشته بود که: "من از سیاست ریاضت و صرفه جوئی اقتصادی به ستوه آمده ام و (از شما دولتمردان) تعهد و مسئولیت می خواهم." بدیهی است این خواسته، خواستۀ بنیادین طبقۀ متوسط می باشد. برای رأی دهندگان طبقۀ متوسط موضع و بهانۀ "مجرمین بیگناه" که از سوی دولتمردان اعلام شده است در حکم ناتوانی و عجز دولت و یا نظام سیاسی است. دولتمردان در اِعمال سیاست های دمکراتیک حاضر نیستند زیر بار مسئولیت و تعهد بروند. بدون تردید دمکراسی بوسیلۀ تعهد سپردن و مسئولیت پذیری است که بارور می گردد. بنابراین نباید به دولتمردانی که زیر بار تعهد و انجام وظیفه نمی روند، و یا بعد از انتخابات زیر قول و قرار خود می زنند، اعتماد کرد.        

پییر روزانوالو (Pierre Rosanvallon) در کتاب خواندنی خود بنام ضد دمکراسی (counter democracy) که در سال 2006 انتشار یافت پیش بینی کرده است که: "پدیدۀ اعتراضات گستردۀ اجتماعیِ بدون رهبری بمثابۀ ابزاری جهت دگردیسی و تغییر شکل دمکراسی در قرن 21 عمل می کند". او همچنین در این کتاب به احاطۀ گام به گام "اقتدار و نافرمانی مدنی نسبت به نهادهای قدرت" اشاره کرده است.(6) او در این مورد معتقد است که طبقۀ متوسط اقتدار و حاکمیت خود را بوسیلۀ اعتراض، انکار و نافرمانی مدنی بیان خواهد کرد. این طبقه دیگر نه تنها  خطابه های طولانی و سخنرانی های رسای سیاستمداران را باور نمی کنند بلکه به برنامه های احزاب سیاسی که با تبلیغات وسیع خود ذهن شهروندان را بمباردمان می کنند نیز اعتماد ندارند.

بدیهی است سیمای دمکراسی در آینده سیمای جدید و بسیار متفاوت از سیمای امروزی است. طبقۀ متوسط جامعه منبعد فقط به برنامه های روشن با کارکرد واقعی وعملی توجه خواهند کرد و ادعاهای دروغین دولتمردان را نمی پذیرند. در آینده همستیزی و کشاکشِ (conflict) اجتماعی، که زندگی سیاسی روی آن بنا شده، میان مردم و نخبگان سیاسی (elites) می باشد، میان فرودستان و فرا دستان، و نه میان جناح راست و چپ. بنابراین دمکراسی نوین در آینده دمکراسی ناسازگاری و ناهمسازی (rejection) در برابر دمکراسی سازگار و همسازی (compatibility) خواهد بود.(7)

به سخنی دیگر، دولتمردان و سیاستمداران و نمایندگان، در خودجوشی و خود انگیختگی تودۀ مردم، به ویژه طبقۀ متوسط جامعه، به چشم تردید می نگرند و همواره انگشت اتهام را بسوی سازمان های مردم نهاد نشانه می گیرند و با بی دقتی عوامانه محدودیت هائی برای این سازمان ها ایجاد می کنند. با این وجود مشاهده می کنند که اعتراضات گستردۀ مردم در سراسر جهان نه تنها به سردی نگرائیده است بلکه روز به روز در مخالفت با نظام های سیاسی موجود از قدرت و حمایت بیشتری برخوردار می گردد.

____________________________________________

    1- Arthur Kaledin, Tocqueville and His America: A Darker Horizon; Yale University Press, New Haven & London, 2011

2- http://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/13/110968/

3- «مشارکت سلبی انتخاباتی» يعنی مشارکت و حضور مردم در صحنۀ  انتخابات در جهت جلوگیری از انتخابات بدتر. و «رأی‌دادن تاکتیکی» نوعی روش‌ انتخاباتی است که در آن رأی ‌دهنده نه به گزینه مطلوب خود بلکه به گزینه‌ای دیگر رأی می‌دهد تا از نتیجه نامطلوبی جلوگیری کند.

4- Francis Fukuyama, “The Middle-Class Revolution,” Wall Street Journal, 28 June 2013

5- گروهه‌ سالاری یا حکومت گروه اندک:  نظام سیاسی است که قدرت در یک گروه کوچک و فاسد تمرکز یافته است و در برابر تودۀ مردم مسئولیت پذیر و پاسخگو نمیباشد،

6- - Pierre Rosanvallon, Counter- Democracy: Politics in an Age of Distrust, trans. Arthur Goldhammer (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 14.

7- https://wc2016.ipsa.org/my-ipsa/events/istanbul2016/panel/democracy-middle-east-compatibility-or-rejection

بازگشت به خانه