پیرامون نامه ای به «مسئولین ذی‌ربط»

منوچهر يزديان

       اخیراً متنی با امضاء بیش از 770 نفر از کسانی که خود را "فعالین مدنی" معذفی می کنند در اینترنت منتشر شده که طی آن "از مسئولین ذی‌ربط می‌خواهد که به وظیفهء انسانی و قانونی خویش عمل کرده و شرایط آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان بیمار را فراهم کنند".

       به‌نظر این نگارنده، نامهء مزبور در سه مورد قابل تأمل است:

1. خطاب نامه به اشباحی است به نام "مسئولین ذی‌ربط" (سایت اخبار روز).

       این «مسئولین ذی‌ربط» در واقع کسانی نیستند جز حکام حکومت اسلامی؛ یعنی گردانندگان دستگاه ولایت فقیه، دولت پشتیبان ولایت فقیه، دستگاه امنیتی سپاه پاسداران، دستگاهی بنام قوهء قضائیه اسلامی و گروه‌ های مافیائی اقتصاد اسلامی.

       در حقیقت، "فعالین مدنیِ" امضاء کنندهء نامهء مزبور، از مقامات نامبرده درخواست می‌کنند تا بیماران زندانی را، که اسامی‌شان در همان نامه قید شده است، آزاد کنند.

       حال، از آن‌جا که «خيال پردازی» هزینه‌ای ندارد، می‌توان پنداشت که حکومت اسلامی  با دو سناریو می‌تواند به درخواست انسان ‌دوستانهء اين «فعالین مدنی» پاسخ گوید:

       یکم: همهء این زندانیان مشخص و نامبرده را بلافاصله آزاد کند.

       دوم: وقعی به درخواست مذکور نگذاشته و همچنان بکار خود ادامه دهد.

       تجربه نشان داده است که حکومت اسلامی هيچگاه به گزينهء نخست توجه نکرده و کار خودش را انجام می‌دهد و اگر هم مجبور به آزادی یک یا چند زندانی شود فردای آن روز چند نفر دیگر را دستگیر کرده و منتظر فشارها و درخواست‌های بعدی می‌ماند. این جریان سال‌هاست که ادامه دارد.

2. هدف حکومت اسلامی ایران از زندانی کردن کنشگران و فعالین مدنی چیست؟

       اساساً مگر نه اينکه مجازات کنشگران و فعالین مدنی در حکومت اسلامی ایران ربطی به‌هیچ جرمی ندارد؟ و، به عبارت ديگر، این کنشگران زندانی جرمی نکرده‌اند که مستوجب مجازاتی باشند.

       حال پرسش این است که پس چرا این کنشگران دستگیر و زندانی می‌شوند؟ آیا حکومت اسلامی عقل اش کم شده است که کنشگران و بخصوص بیماران را در زندان نگاه می‌دارد؟

       پاسخ این است که حکومت اسلامی بنا به ‌مصلحت‌ های امنیتی‌اش همواره به تعدادی زندانی سیاسی و عقیدتی نیاز دارد. نام بردن این "مصلحت‌های امنیتی" برای درک آن‌ها بسیار با اهمیت است:

       - ایجاد ترس در جامعهء سیاسی، عقیدتی و مدنی ایران برای نا امید کردن کوشندگان آن‌ از مبارزه با حکومت اسلامی

       - کارگردانی سناریوئی برای مشغول کردن همین مخالفین برای راه اندازی کمپین‌هائی که توجه کنشگران و مردم را از مسئلهء اصلی، یعنی ضرورت انحلال حکومت اسلامی، دور ‌کند.

- کشاندن کنشگران ایرانی به ورطه‌ی «برسمیت شناختنِ» رژيم؛ چرا که طرف گفتگوی این "فعالین مدنی" نه مردم ایران برای آمادگی و تدارک تغییر حکومت اسلام، نه "خلق قهرمان"، نه "همیهنان مبارز"، که خود حکومت اسلامی است. يعنی این "فعالین مدنی" از حکومت اسلامی درخواست می‌کنند زندانیان بیمار را آزاد کند. انگار این حکومت اسلامی دستفروش سر خیابان است و می شود با آن چانه زد.

در واقع، این "فعالین مدنی" فراموش کرده‌اند که حکومت کردن حتی از نوع اسلامی آن چند و چون و خط و مشی خودش را دارد و آن‌ها را با نامه و درخواست این و آن تغییر نمی دهد.

آن‌چه حکومت اسلامی را وادار به عقب‌نشینی می‌کند "سنبهء پر زور" است و نه عجز و التماس. این سنبهء پر زور چیزی نیست جز، قبل از هر امر ديگر، وحدت اندیشهء مخالفین حکومت اسلامی در اصلاح ناپذیری و انحلال آن.

3. کاسهء "ولایت مشروطهء فقیه" زیر نیم کاسه "مسئولین ذی‌ربط"

       من نمی دانم اولین بار این اصطلاح "ولایت مشروطهء فقیه" را چه کسی عنوان کرد (شنيده ام که مبتکر آن آقای سعيد حجاريان بوده است) اما می دانم که آقای محمد قوچانی، یکی از نویسندگان اصلاح‌طلب داخل ایران، در مقاله‌ای با همین عنوان در سال 1387 از این ترکیب نامبارک استفاده کرده است. اگر چه آقای روح‌الله خمینی در کتاب ولایت فقیه‌اش نوشته اشت: "حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است... (و البته) مجموعهء شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود" اما آقای محمد قوچانی قدمی فراتر از آقای خمینی برداشته و در مقاله‌ی نامبرده می‌نویسد: "نظام جمهوری اسلامی ایران، به روایتی که ما بر اساس قانون اساسی، سخنان امام خمینی، و آیت الله خامنه ای ارائه کردیم، گرچه دولت مطلقه است اما نمی تواند دولتی توتالیتر باشد؛ حتی اگر در عمل دموکراسیِ آن ناقص و ناکارآمد باشد. از این رو بهتر است این دولت را بر اساس نظریهء ولایت فقیه چنین صورت‌بندی کنیم: ولایت مشروطهء فقیه؛ دولتی که در آن فقیه به شرط قانون اعمال ولایت می کند".  آقای قوچانی در این تئوری آرزو می‌کند که "حاکمیت ولایت فقیه" به شرطِ قانون اعمال گردد. این‌که "اعمال حاکمیت به‌شرط قانون" چگونه‌ صیغه‌ای است و بر چه اساسی استوار است و یا به کدام قانون و مجری قانون اشاره دارد وظيفهء توضیح اش به‌گردن خود آقای قوچانی است.

       اما آن‌چه در دوره‌ی خاتمی نتوانست تحقق یابد همان ولایت مشروطه فقیه بود و دست آخر ایشان خود و دولت اش را تدارک‌چی ولایت فقیه خواند. حالا آقای حسن روحانی رئیس دولت حکومت اسلامی شده و دوباره پچ و‌پچ  محدود کردن ولایت فقیه در گوش‌های محرم زمزمه می‌شوند. در همین رابطه گویا "دولت تدبیر و امید" روح تازه‌ای در تئوری ولایت مشروطه فقیه دمیده است.

در این مورد که اصلاح‌ طلبان داخل ایران راه بی سرانجام ولایت مشروطهء فقیه را طی می‌کنند حرجی بر آن‌ها نیست. آنان جزئی از نظام استبدادی و مذهبی‌ای هستند که بر اندیشه و جان و مال  مردم ایران مسلط شده‌ است. اما حیرت‌آور آن است که در این میان عده‌ای از افراد لیبرال، دموکرات، سکولار و چپ، که دور از سلطهء حکومت اسلامی و در خارج از ایران زندگی می‌کنند و محدودیت‌های هموطنان داخل ایران را ندارند، هم سطل سطل آب برای ‌آسیاب ولایت فقیه فراهم می‌کنند.

انتباه

اینک پرسش این است که چه تعداد از این 770 نفری که اجازه دادند نام شان در زیر "نامه به مسئولان ذی‌ربط" نوشته شود به چند و چون این نوع کمپین‌ها آگاه بوده یا هستند؟

و به آن‌هائی که عجولانه و بی تعامل پشت سر این نوع آکسیون‌ها قرار می‌گیرند می‌توان توصیه کرد که جوّگیر اقدامات اصلاح طلبان نشوند و به حاصل و بی حاصلی کاری که می کنند دقت نمایند.

اما به اصلاح‌ طلبان خارج از ایران که نسبتی با حکومت اسلامی نداشته و آگاهانه در پی "عافیت" هستند بايد گفت: «باش تا صبح دولتت بدمد».

17 ارديبهشت 1395 - 6 ماه مه 2016

بازگشت به خانه