تأسيس: 14 مرداد 1392 | در نخستين کنگرهء سکولار های ايران | همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
ارعاب با شیوههای اول انقلاب
سارا مدنی
صدای شلاقها بر تن 35 دختر و پسری که به دلیل شرکت در یک میهمانی فرود آمد، مهیب تر و دردناک تر از آن بود که تنها در قزوین شنیده شود. شوک حاصل از این خبر همراه با شلاق زدن 17 کارگر معدن طلای آق دره، به جرم اعتراض به وضعیت حقوق شان، یک بار دیگر نگاه متحیر جامعهء ایران را متوجه ساختاری کرد که با افتخار از اجرای چنین احکامی تحت لوای اسلام دفاع میکند.
در روزهای اخیر، شهرهای مختلف ایران شاهد موجی تازه از تجاوز به حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای انتظامی با همراهی قوهء قضائیه بودند. موجی به ظاهر هدفمند که در برخی موارد با توسل به برخوردها و مجازات های خشونت آمیز، تداعی کننده عملکرد کمیتههای سال های نخست انقلاب است.
35 دختر و پسری که، در قزوین، فارغ التحصیلی خود از دانشگاه را جشن گرفته بودند، مورد حمله نیروهای انتظامی قرار گرفته و دادگاه با تشکیل جلسهای فوق العاده، آنها را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم کرد و حکم بلافاصله اجرا شد. بر تن این 35 جوان شلاق زدند تا، به گفتهء دادستان قزوین، «درس عبرتی باشند برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی میکنند».
حکم شلاق برای این جوانان در حالی به اجرا درآمد که چندی قبل آیت الله خامنهای، رهبر رژيم اسلامی، در دیدار با فرماندهان پلیس، ضمن انتقاد از هنجارشکنی و رواج گناه، گفته بود: «اگر اهمیت برخورد با این مسائل از برخورد با قمه کشیدن بیشتر نباشد کمتر نیست.»
در روزهای اخیر اجرای حدود شرعی و تعزیر با شلاق، تنها بدن جوانان قزوینی را زخمی نکرده است، کارگران اخراجی معدن طلای آق دره آذربایجان غربی نیز تنها به دلیل اعتراض و تحصن حکم مشابهی از سوی دستگاه قضایی ایران دریافت کردند. شاید آنها هم شلاق خوردند تا درس عبرتی باشند برای سایر کارگرانی که روزی آیت الله خامنهای آنها را دارای شأن معنوی و انسانی بالایی در جامعهء ایران معرفی کرده بود.
نگاهی به سرکوبهای اخیر این برداشت را ایجاد میکند که سناریوی تازه ای در ابعاد گسترده و برنامه ریزی شده در جریان است. اخبار روزهای اخیر نشان میدهد که تعرض به حریم شخصی افراد طی روزهای اخیر در قالب یک سناریوی جدید و با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه، شدت گرفته است.
دادگستری استان مازندران روز 26 اردیبهشت از بازداشت 15 وکیل در یک میهمانی خبر داد و روز چهارم خرداد نیز 23 نفر در یک میهمانی شبانه در کرمان بازداشت شدند و دادستان عمومی کرمان ضمن اعلام این خبر گفت: «اجازه نمی دهیم با آبروی جامعه بازی شود.»
پیش از آن تمامی رسانه ها از بازداشت هفت بازیگر و ورزشکار در میهمانی منطقهء سعادت آباد تهران خبر دادند و هر روز نام یکی از بازیگران و بازیکنان به عنوان یکی از بازداشتی های احتمالی در میان رسانههای عمدتاً «اصولگرا» منتشر می شود. به دنبال همین اخبار بود که دادستان تهران در رسانه ملی به صراحت برای هنرمندان و ورزشکاران خط و نشان کشید که در صورت شرکت هر یک از این افراد در «جلسات مبتذل» و «خلاف موازین»، اسامی آنها را اعلام خواهند کرد.
در واقع، دادستان تهران با این اظهارات، نسبت به تداوم سرکشی و تعرض این دستگاه به حریم خصوصی افراد، از جمله هنرمندان و ورزشکاران، تاکید کرده است. کمااینکه پیش از این نیز نهادهای امنیتی با حساسیت بالایی بر رفتار و زندگی شخصی این افراد در ایران نظارت داشته و همواره اخباری مبنی بر بازداشت ورزشکاران و بازیگران به دلیل شرکت در جشن ها و میهمانیهای خصوصی منتشر شده است.
همچنين، نیروی انتظامی در اوایل سال از راه اندازی طرح گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خبر داد و مدتی بعد طرحی با عنوان «عنکبوت دو» برای برخورد با مدلها آغاز شد و در قالب آن 170 نفر از دختران و پسران که در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعال بودند مورد پیگیرد قضایی قرار گرفتند. در همین حین، کنسرت های متعددی در شهرهای مختلف تحت عناوینی همچون جلوگیری از ایجاد فضای لهو و لعب و نگرانی امت حزب الله لغو شدند و اعلام مخالفت های دولت با لغو کنسرتها راه به جایی نبرد. تمام این برخوردها را شاید بتوان با کلیدواژهء مورد علاقه آیتالله خامنهای یعنی «نفوذ» تحلیل کرد که او در یکسال گذشته تاکیدی ویژه بر آن گذاشته است.
نقش پررنگ دستگاه قضایی
نکتهء قابل توجه در برخوردهای اخیر این است که، بر خلاف رویهء گذشته که نیروهای بسیج وظیفهء حمله به مهمانیهای خصوصی را بر عهده داشتند و بعداً متهمان را به دستگاه قضایی تحویل میدانند، حالا نیروی انتظامی و دستگاه قضاء در وسط میدان قرار گرفتهاند. در همین خصوص دادستان قزوین که حکم شلاق 35 جوان شهرش را صادر کرده بود، این اقدام را بیانگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع به تخلفات اعلام کرده بود.
ورود این چنینیِ دستگاه قضا و نیروی انتظامی نشان میدهد که این نهادها برای مقابله با آنچه که هنجارشکنی خوانده میشود، تأیید مقامات بالای نظام را به همراه دارند. برای نیل به این اهداف نیز اگر لازم باشد گروهی را شکنجه میدهند تا شاید عبرتی شوند برای آنهایی که از نباید های حکومت عدول میکنند و آن را به رسمیت نمیشناسند.
8 خرداد 1395