آیا حکومت اسلامی کمتر از حکومت ارتیره جنایت کرده است!؟

بهروز ستوده

همین دیروز بود که نمایندهء ویژهء سازمان ملل، که جانب این سازمان مأموریت یافته است در مورد وضعیت حقوق بشر در «ارتیره» تحقیق نماید، (یعنی همان مسئولیتی که بر عهدهء همتای ایشان، آقای احمد شهید، در مورد ایران گذاشته شده) در آخرین گزارش خود به سازمان ملل متحد اعلام داشت که: «تمام اسناد و شواهد نشان میدهد که دولت ارتیره مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و سران این حکومت می بایستی در یک دادگاه بین المللی محاکمه شوند».

اعلان چنین خبری از طرف نمایندهء ویژهء سازمان ملل، که مأموریت تحقیق برای وضعیت حقوق بشر در ارتیره به او محول شده است، بی تردید می تواند هر شهروند ایرانی، و بویژه مدافعان حقوق بشر در این کشور، را بفکر فرو برد و در مقام مقایسه جنایاتی که سران حکومت اریتره را در مظان عاملان جنایت علیه بشریت قرار داده، و جنایاتی که جمهوری اسلامی 37 سال است بدون وقفه در ایران مرتکب شده و می شود برآیند، تا شاید از این رهگذر به ملاک و معیاری که یک حکومت را مشمول ارتکاب جنایت علیه بشریت می سازد دست پیدا کنند! ناگفته نماند که حکومت اریتره نیز مانند حکومت اسلامی اجازهء ورود به نمایندهء ویژهء سازمان ملل به آن کشور را نداده و ایشان وضعیت حقوق بشر در این کشور کوچک افریقائی،از خارج از آن کشور رصد نموده است؛ یعنی همان کاری که آقای احمد شهید در مورد ایران چند سالی است مشغول انجام آن می باشد و گزارش های سالانهء ایشان رفته رفته دارد به تکرار مکررات و فقط ذکر موارد نقض حقوق بشر ایران تبدیل می شود بدون اینکه در این گزارش ها درخواست محاکمه و مجازات عاملان و آمران جنایت شده باشد؛ که بی شک این نیز می تواند یکی از عوامل گستاخی بیشتر حکومت اسلامی در نقض روزمره و سیستماتیک حقوق بشر و رفتار ضد انسانی اش با شهروندان ایرانی، اعم زنان، کارگران، دانشجویان، هنرمندان و روزنامه نگاران، اقوام و پیروان مذاهب گوناگون و بویژه رفتار ضد انسانی با زندانیان سیاسی – عقیدتی این کشور باشد.

در گزارشی که در خرداد ماه سال گذشته، نمایندهء ویژهء سازمان ملل در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر در ارتیره انتشار می دهد از جمله چنین عنوان شده است: «صدور و اجرای احکام اعدام در پی محاکمات غیرمنصفانه، زندان و شکنجه مخالفان، استفاده از دوره‌های طولانی مدت نظام وظیفه به عنوان اقدام تنبیهی و آزار جنسی». همچنین در گزارش سال پيش، نمایندهء ویژهء سازمان ملل از حکومت اریتره درخواست کرده بود که فوراً به موارد نقض حقوق بشر در ارتیره خاتمه داده شود اما، یک سال پس از انتشار آن گزارش، یعنی در اردیبهشت ماه امسال، وقتی که نمایندهء ویژهء سازمان ملل هیچگونه تغییری را رفتارحکومت ارتیره نسبت به شهروندان این کشور مشاهده نمی کند، و نقض سیستماتیک حقوق بشر در آنجا ادامه پیدا می کند، وحکومت دیکتاتوری ارتیره همچنان از ورود هیأت سه نفرهء سازمان ملل برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در آن کشورجلوگیری می کند، این هیأت در گزارش جدید خودکه بتاریخ 19اردیبهشت ماه سال جاری انتشار یافته است چنین می نویسد:

«نقض آشکار حقوق بشر در اریتره در حالی صورت می‌گیرد که از نظر بازدید کنندگان خارجی، اوضاع این کشور آرام و فاقد هرگونه تشنجی به نظر می‌رسد، در حالی که "ایسایاس آفورکی"، رئیس جمهوری اریتره که از سال 1991 قدرت را در دست داشته، به طرزی فزاینده به سرکوب مخالفان متوسل شده و اقداماتی مانند بردگی از طریق اعزام به خدمت نظام وظیفه طولانی مدت همراه با بیگاری در حین خدمت، ناپدید شدن منتقدان و معترضان و حبس و شکنجه آنان، تجاوز جنسی، قتل و رفتارهای غیر انسانی دیگر به شیوه‌های رایج برای سرکوب مردم اریتره تبدیل شده است».

ظاهراً برای نمایندهء ویژهء سازمان ملل، که مأمور تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ارتیره شده است، «صدور و اجرای احکام اعدام در پی محاکمات غیرمنصفانه، زندان و شکنجه مخالفان، استفاده از دوره‌های طولانی مدت نظام وظیفه به عنوان اقدام تنبیهی و آزارجنسی» کافی بوده است تا حکومت دیکتاتوری اریتره را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت سازد و خواهان محاکمهء سران آن رژیم در یک دادگاه بین المللی گردد.

اینک سئوالی که می تواند برای هر شهروند ومدافع حقوق بشر ایرانی مطرح گردد این است که آیا براستی موارد نقض حقوق بشر در ارتیره شدیدتر از موارد نقض حقوق بشر در ایران است و سران حکومت ارتیره نسبت به سران حکومت اسلامی ایران جنایات هولناک تری مرتکب شده اند؟ مگر نه اینکه ماشین سرکوب و کشتارحکومت فقاهتی حاکم بر ایران از 37 سال قبل تا به امروز بی وقفه مخالفان خود را سرکوب و شکنجه و اعدام کرده و می کند؟ مگر نه اینکه تا کنون ده ها هزار تن از مردان و زنان و کودکان ایرانی در بیدادگاه های دربسته و سه دقیقه ای حکومت اسلامی، با اتهامات موهومی از قبیل ملحد و منافق و محارب و مفسد فی الارض و غیره محکوم به اعدام شده اند؟ مگر در دههء خونین 60، و حتی پس ازکودتای انتخاباتی سال 88، در زندان ها و شکنجه گاه های جمهوری اسلامی، زنان و مردان مورد تجاوز جنسی قرار نگرفتند؟ مگر در تابستان 67 بنیانگذار حکومت اسلامی با یک فرمان چندخطی، چند هزار زندانی سیاسی ایران را بر سر دار نکرد؟

و مگر همین امروز بساط شلاق زنی و کور کردن و قطع عضو، به عنوان مجازات های اسلامی، در ایران دائر نیست؟ آیا تمام جنایاتی که سران حکومت فقاهتی ایران از37 سال پیش تا به امروز مرتکب شده اند این حکومت را در مظان ارتکاب جنایت علیه بشریت قرار نمی دهد؟ و راستی چگونه است که آقای احمد شهید، پس از پنج سال تحقیق و گردآوری صدها سند و مدرک، هنوز به این نتیجه نرسیده است که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؟! حال آنکه همتای ایشان، با مأموریت مشابهی در مورد ارتیره، به این نتیجه رسیده که حکومت ارتیره (که جنایات ارتکابی اش قابل مقایسه با جنایات حکومت اسلامی نیست) مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و می بایستی سران آن رژیم در یک دادگاه بین المللی محاکمه گردند؟ و این دوگانگی در قضاوت برای شناخت جنایت علیه بشریت را چگونه می توان تفسیر نمود؟

این سئوال را می بایستی مدافعان حقوق بشر در مقابل آقای احمد شهید، که 5 سال قبل از طرف سازمان ملل مأمور تحقیق برای وضعیت حقوق بشر در ایران شده است و هر ساله در گزارش های طولانی خود همچنان به ذکر موارد نقض حقوق بشر در ایران بسنده می کند، قرار دهند و علت اینکه ایشان با وجود انبوه اسناد و مدارکی که در اختیار دارد هنوز به این نتیجه نرسیده است که حکومت و سران جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند چیست؟

20 خرداد 1395 - 9 ژوئن 2016

بازگشت به خانه