فیش های حقوقی و رقابت جناحین حکومتی

رضا وضعی

دستمزدهای چند ده میلیونی که از چندین ماه یا سال پیش توسط رسانه های داخلی افشا شد، این روز ها به خبرسازترین موضوعات پیرامون دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

رسانه های اصول گرا در هفته های گذشته فیش های حقوقی از مدیران ارشد حکومتی را انتشار دادند، که نشان دهندهء حقوق چند ده میلیونی و یا حتی چند صد میلیونی مدیران اداره ها، نهادها و بنیادهای حکومتی است.

در آبان ماه سال گذشته مشاور حسن روحانی چهار وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد دولت روحانی را به رانت خواری متهم کرد. البته نخستین زمزمه‌ها دربارهء ثروت آقای وزیر صنعت (نعمت‌زاده) در زمستان سال 1392 به گوش رسید؛ زمانی که وب‌سایت “جهان نیوز” متعلق به علی‌رضا زاکانی در گزارشی از اجرای رسیدگی قوه قضاییه به اموال اعضای دولت روحانی، بر اساس اصل 142 قانون اساسی خبر داد و نوشت محمدرضا نعمت‌زاده میزان دارایی خود را 930 میلیارد تومان اعلام کرده است. رقمی که تا به امروز از سوی نعمت ‌زاده تکذیب نشده است. بنابراین یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که اگر ثروت آقای نعمت‌زاده را تنها به همین میزانی که وی به نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی اعلام کرده، در نظر گیریم، به این ترتیب وی در عمر هفتاد ساله‌اش باید به طور متوسط روزانه 36 میلیون و چهارصد هزارتومان درآمد کسب کرده باشد.

بدنبال انتشار خبر های اخیر در زمینه افشای  فیش های حقوقی مدیران دولتی، حکومت چنان به تکاپو افتاده که رئیس قوه قضائی کشور وارد میدان شد و ضمن انتقاد از حقوق های مدیران خواستار دخلات بازرسان کل کشور شده است. خود آقای حسن روحانی نیز دستور رسیدگی ویژه به این پرونده ها را داده است.

همانطور که در بالا نیز اشاره کرده ام حقوق های کلان مدیران به امروز و دیروز بر نمیگردد. در سال 93 طبق گزارشات انتشار پیدا کرده توسط خود رسانه های حکومتی، 300 مدیر ارشد دولتی حقوقی بالای 17 میلیون تومان دریافت کرده اند که این آمار طبق احتمالات ممکن است به 500 مدیر در سال 95 رسیده باشد.

در ادامه این افشاگری های جناح اصولگرای حکومت، عدده ای از مدیران را به واکنش وا داشت. چند مدیر عذر خواهی کردند و یا استعفا و قول رسیدگی دادند. اما هنوز وعده و وعیدها در مرحله اجرا نرفته بود که  چشممان به فیش حقوقی برخی از مدیران صندوق توسعه ملی افتاد. اسناد و مدارک انتشار یافته نشان از آن میداد که رئیس صندوق توسعه ملی (صفدر حسینی) از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان از صندوق توسعه حقوق دریافت کرده و بعلاوه 300  میلیون وام با نرخ 4 درصدی. همینطور دیگر اعضای هیئت مدیره این صندوق به طور میانگین ماهیانه حقوق هایی بین 30 تا 57 میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد پرداخت کرده‌اند. که جمع وام هایی که این پنج نفر از اعضای هیئت مدیره دریافت کرده اند، می شود یک میلیارد و 500 میلیون تومان، که اگر قرار بود به زوج‌ها 10 میلیون تومان وام ازدواج بدهند 150 زوج وام می‌گرفتند.

همینطور بر اساس انتشار اسناد توسط سایت دانا حقوق های چند صد میلیونی نیز در این سیستم مشاهده می شود، هر 3 ماه یک بار مبلغی بالغ بر 580 میلیون تومان بابت پاداش وصول مطالبات به حساب حسن فرخی مسئول اداره وصول مطالبات بانک رفاه واریز می‌شود. گزارش سایت دانا می‌افزاید، بر اساس این سند از رقم 580 میلیون تومان واریزی به حساب حسن فرخی، 17 میلیون به حساب شخص مدیر عامل بانک و 15 میلیون تومان نیز به حساب فرشید فرخ نژاد و محمد جواد محقق نیا اعضای هیئت مدیره بانک رفاه واریز می‌شود بدون آنکه مالیاتی از این ارقام کسر شود.

 نمونه دیگر این تخلفات بیمه مرکزی است. طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بعضی از اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی 47 تا 87 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. همچنین مشاهده فیش‌های حقوقی این مدیران نشان می دهد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حقوق تنها یک نفر آنها 87 میلیون تومان بوده است. به علاوه وام بالای 400 میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری 4 میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده 33 میلیون تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش‌ها درج شده است.

حال مسئله بحث برانگیز اینست که چرا افشای فیش های حقوقی در زمان ریاست جمهوری های قبلی بخصوص در دورهء 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد، اتفاق نیافتاده است.

انتشار این خبر ها در شرایطی که جامعه هر روزه رو به فقیرتر شدن است، بیکاری جوانان دامن حکومت را گرفته و گرانی و عدم پرداخت معوقه و حقوق کارگران ، کارمندان و کارکنان، چنان خشمی نسبت به حکومت در دل مردم ستمدیده انداخته که هیچ وعده و وعید و مصاحبه رسانه ای جهت تسکین دادن دل رنجدیده مردم جوابگوی خواسته آنان نیست.

 با توجه به آمار و ارقام ذکر شده در این مطلب، درمیابیم که در نظام ایران اقتصاد و نهادهای مالی در چنگ حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. مراکز و نهادهایی که اختلاس‌های نجومی در آنها رخ داده، همگی نهادهای دولتی و وابسته به حکومت هستند. اتفاقات اخیر خود مهر تائیدی بر این ادعا است.

این که چرا اصولگرایان دست به چنین افشاگری بر ضد جناح رقیب زدند به خوبی نشان از یک رقابت درون حکومتی دارد و سعی بر این دارند تا به عموم مردم نشان دهند مدیران دولت حسن روحانی کوچکترین توجهی به وضعیت اقتصادی مردم ندارند و هیچ طرح و نقشه ای برای مبارزه با فساد مطرح نشده است.در واقع تمام این افشاگری ها نه از سر دلسوزی بلکه کاملا هدفمند و سازماندهی شده برای تخریب دولت حسن روحانی هدایت شد. چرا که حسن روحانی تصمیم داشت تا از تمام نهاد های حکومتی مالیات دریافت کند،که همین تصمیم خیلی به مزاج جناح اصولگرا خوش نیامد و دست به چنین بازی زد.

اگر این چنین نبود، چرا جناح اصولگرا حکومتی نگران حقوق های چند ده یا صد میلیونی مدیران است و هیچ اشاره ای برای نمونه به منبع درآمد استان قدس رضوی ندارد- چرا اشاره ای به فعالیت های اقصادی قرارگاه خاتم الانبیا(که به دستور خود شخص ولیه فقیه و با حکم محسن رضایی تشکیل شد) ندارد-  چرا این جناح دلسوز اشاره ای به فساد ها و اختلاس های کلان مالی بنیاد تعاون ناجا در افشاگری هایش ندارد و برای مردم روشن نمیکند که پول این نهاد ها به جیب کدام یک از سران حکومتی و  آقا زاده هایشان میرود و صرف چه طرح و نقشه هایی میشود. چرا در رابطه با گردش مالی 100 میلیارد دلاری بنیاد مستضعفان که زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولی‌فقیه اداره می‌شود و فعالیت اقتصادی این نهاد هیچ‌گاه شفاف نبوده و گفته می‌شود این غول‌ اقتصادی وابسته به ولی‌فقیه حتی  پول آب و برق مصرفی خود را نیز نمی‌پردازند، صحبتی نمیکند؟!

این بار ریخت و پاش های دستگاه های حکومتی و مدیران اش از جیب مردم، خود را در فیش های حقوقی نمایان کرد. در شرایطی با این فیش ها مواجه می شویم که معلمان و زحمتکشان کشورمان برای اینکه بتوانند حداقل نیاز های معیشتی خود و خانوادهایشان را تامین کنند، مجبورا دو شیفت کار می کنند یا دست به کارهای طاقت فرسا میزنند.

 اما نباید فراموش کرد که با سر کار آمدن حسن روحانی و تیمی که امروز در راس دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی نشسته، یک جریان دلسوز در راس قدرت نیامده  که منافعش با منافع مردم گرده خورده باشد. دولت حسن روحانی ناشناخته و امتحان پس نداده نیست. این‌ها اساسا همان‌ها هستند که اقتصاد دوران سازندگی بعد از جنگ ایران و عراق را سازمان دادند. در دوران سازندگی رفسنجانی قرار بود گام به گام برنامه‌ها و دستورهای عمومی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اقتصادهای تحت سلطه و بحران زده به عمل در آید. آن روزها دامنۀ تحریم اقتصادی و فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی با وضع کنونی قابل مقایسه نبود. غربی ها رابطه نسبتا خوب و کم تنشی با دولت رفسنجانیِ به قول خودشان «معتدل و عمل گرا» برقرار کرده بودند. اما نتیجه اش شد افزایش شکاف طبقاتی،نرخ بالای تورم و گرانی، انباشت ثروت در دست مقامات بالای نظام و سرکوب و بی حقوقی بر قشر زحمتکشان و... .

 دولت حسن روحانی نیز به مانند دوره های قبل ریاست جمهوری وظیفه ای جز حرکت در مسیر منافع نظام ندارد و همه اینها سر در یک آخُر دارند و تماماً منافع شان به یکدیگر گره خورده است. همه افراد حکومتی در خدمت شخص ولی امر علی خامنه ای هستند و کیست که نداند بدون امر ولی مطلقه شخصی حق کلمه ای صحبت و دخلات و نظر دهی ندارد. تمام این حقوق ها، امتیازها و پاداش ها با رضایت علی خامنه ای صورت گرفته و اینکه امروز جناح اصولگرا در نقش دلسوز نقش نمایی می کند، جز بازی درون جناحی و فلج کردن دولت روحانی نیست.

 با توجه به موارد ذکر شده فوق، در یک تنیجه گیری کلی درمیابیم که نطفه این رژیم را خمینی با فساد، تقلب، رانت خواری، دروغگویی و سرکوب مخالفین کاشت و در ادامه زیر نظر مستقیم شخص علی خامنه ای ادامه پیدا کرد. که هر روزه با روشن شدن هرچه بیشتر ماهیت این نظام به نقطه ای می رسیم که سرنگونی نظام حاکم بر ایران را امری کاملاً ضروری نشان میدهد. در جهت رسیدن به این هدف نیروهای سیاسی باید بخواهند و تلاش کنند تا عموم مردم را در مرحلهء اول با ماهیت ضد بشری این نظام آگاه کنند.

بازگشت به خانه