جنگ کثیف اردوغان، «مردی که خود را یک سلطان می پندارد»

صلاح الدين دميرتاش

برگردان: شهباز نخعی

       رئیس جمهوری ترکیه، با عطش رشدیابنده اش برای قدرت، به تعقیب و آزار مخالفان پرداخته است. یکی از مسئولان اصلی چپ، این کجروی اقتدارگرایانه را شرح می دهد.

       در 20 ماه مه، رای به یک اصلاحیه موقت قانون اساسی موجب لغو فوری مصونیت پارلمانی ده ها نمایندهء مجلس شد و زندگی سیاسی را باز هم بیشتر به باتلاقی که می رود درآن فرو افتد نزدیک کرد.  قانونی که در آن روز تصویب شد، نه تنها خود قانون اساسی، بلکه کل حقوق دموکراتیک را نیز به سخره می گیرد.

       این اصلاحیه که به فرمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری به تصویب رسید، عمدتاً حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) (۱) را هدف گرفته بود که پرتحرک ترین گروه در مجلس است. حدود 417 مورد اتهام به 53 نمایندهء حزب دموکراتیک خلق ها به خاطر اظهارات شان در گردهمایی های عمومی وارد شد. به عبارت دیگر، این نمایندگان منحصراً به خاطر استفاده از حقوق اساسی خود در مورد آزادی بیان مورد تعقیب قرارمی گیرند. با این کار، آقای اردوغان گامی دیگر در جهت حذف حزب دموکراتیک خلق ها از زندگی سیاسی برداشته است.

رئیس حکومت، حزب ما را مانعی در راه برقراری یک قدرت اقتدار گرا می داند، زیرا تشکل سیاسی ما پایگاه اصلی نیروهای مردمی و دموکراتیک ترکیه به طور اعم، و برای جنبش سیاسی کرد به طور اخص، است و او قصد دارد آن را به سکوت وادارد.

او می خواهد راه بر هرگونه مخالفت ببندد و صداهایی که در مجلس(۲) تجاوز به حقوق انسانی در مناطق دارای اکثریت کرد را افشا می کنند درگلو خفه کند.

ما در برابر مانوور هایی که هدف آنها کشاندن نمایندگان ما به دادگاه هایی که به دستگاه جنگی در خدمت حزب عدالت و توسعه (AKP) تبدیل شده اند تسلیم نمی شویم. ما نیروهای دموکراتیک، دست در دست يکدیگر، نبرد خود برای عدالت و برابری را پی می گیریم و در برابر تعقیب ها و بازداشت های نمایندگان محلی خود ایستادگی می کنیم(۳).  کشوری که در گذشته نه چندان دور در مورد هماهنگ سازی مقررات دموکراتیک خود با اتحادیه اروپا گفتگو می کرد، اکنون درگیر صدای گوش خراش خودروهای ضد گلوله و تیربارها در شهرهای کردنشین و نعره های خشم آلود آقای اردوغان است که ظاهراً می پندارد که کافی است برای تثبیت مشروعیت خود با صدای هرچه بلندتر از کاخ خود فریاد بکشد.

بار دیگر جنگی غیر رسمی، با عواقبی منحوس، علیه شهرهای کرد نشین آغاز شده و یک پارچگی جامعه را تهدید می کند. این جنگ با سلاح های سنگین و تانک هایی که بر خانه ها گلوله می بارند انجام می شود.  صدها غیر نظامی و نیروی امنیتی ترکیه و شمار نامعلومی از شبه نظامیان کرد از ژوئیه سال 2015 جان خود را از دست داده اند تا حزب آقای اردوغان بتواند به آرای بیشتر برای تامین و برقراری نظام ریاستی دست یابد و سراسر کشور را به گرداب نابودی بکشاند.

در برابر این اقدامات ستیزه جویانه، مردم نگرانی های خود را دربارهء بازگشت به سال های سیاه دهه 1990  ابراز کرده اند. با این وصف، آنچه که امروز می گذرد، همهء مرزهای شناخته شدهء وحشی گری را درنوردیده است. به عنوان نمونه، در شهر «سیزر» صدها تن زنده در آتش سوزانده شدند و محلهء قدیمی «دیار بکر» کاملاً با خاک یکسان شد.

احساس نگرانی و پریشانی جامعه ای را فرا گرفته که می بیند امنیت روزمره اش به خطر افتاده است. و فضای دموکراتیک در حالی بیش ازپیش تنگ تر می شود که صدای اپوزیسیون در گلو خفه می گردد. دارندگان قدرت نظامی هرچه بیشتر مستقر می شوند تا بر کنترل و حاکمیت خود تداوم بخشند.  این وضعیت امروز ترکیه است.

و در این حین، نهادهای اروپایی چه می کنند؟  همچنان انتظار می رود که محکومیتی هرچند غیرقاطع و ملایم از آنها شنیده شود. آنها نه تنها نابود سازی های جاری را نادیده می گیرند، بلکه بر این که رژیم آنکارا ناگهان شرایط زندان آقای عبدالله اوجالان، رهبر تاریخی حزب کارگران کرد ترکیه  (PKK) و معمار روند صلح را سخت تر کرده و هرگونه دیدار یا تماس او با دنیای خارج با خشونت ممنوع شده نیز چشم می بندند. این راهبرد تنش آفرین به تهاجم نظامی به مناطق کرد در تابستان 2015 منجر شده است.

رئیس جمهوری به هیچ وجه نمی خواهد که باب گفتگو از نو باز شود. برای او بازگشت به میز گفتگو و پایان بخشیدن به جنگی که بدون آن تاج و تخت اش در معرض خطر است مطرح نیست. وضعیت به گونه ای است که در ترکیه صلح جویی ساده جرم تلقی می شود. گواه این امر سرنوشت چهار شخصیت دانشگاهی است که به عنوان «تبلیغ تروریستی» مورد تعقیب قرار گرفته و به خاطر قرائت عمومی یک تومار خواستار پایان بخشیدن به عملیات نظامی در شهرهای جنوب شرقی کشور، از شغل های خود برکنار شده اند(۷).

آقای اردوغان در این که کردهای سوریه ـ که قهرمانانه و با حمایت ائتلاف بین المللی داعش را شکست دادند و پیشرفت های معنا داری در عرصهء مبارزه داشتند ـ را در مدار دشمنان خود قرار دهد تردید نمی کند. با این کار، آنکارا همهء مرزهایی را که پیکارگران کرد حزب اتحاد دموکراتیک (PYD، تشکل همسان حزب کارگران کرد ترکیه در سوریه)، بتوانند از آنها گذر کنند را می بندد و این در حالی است که این حزب هرگز حتی یک گلوله به سوی ترکیه شلیک نکرده است.

ما پیش از آن که خیلی دیر شود و خشونت به حد غیرقابل کنترل برسد خواستار لغو فوری حکومت نظامی در شهرهای کرد نشین هستیم.  ما هر دو طرف را به پایان بخشیدن به جنگ فرا می خوانیم، زیرا تا زمانی که زبان سلاح حاکم باشد، سپهر دموکراتیک به طور مداوم کاهش می یابد و به آقای اردوغان امکان می دهد که خود را تنها تضمین کنندهء ثبات ملی بنمایاند.

       در خاور نزدیک، که مرزهای آن یک قرن پیش بر روی نقشه ترسیم شد(۸)، به نظر می آید که یافتن بدیلی بین داعش و رژِیم های استبدادی ممکن نیست.  تنها راه، گذار به مدلی دموکراتیک سکولار و تکثرگرا است که اقوام و مذاهب مختلف را به یک چشم بنگرد، دستگاه های اداری محلی قوی تر و مستقل داشته باشد و گستره ای وسیع و مستحکم از حقوق جمعی و فردی را دربربگیرد.

       در انتخابات ژوئن 2015، حزب ما به یُمن برنامه ای که مروج این دیدگاه در عین حال برای ترکیه و خاور نزدیک بود، موفق به کسب 13 درصد از آراء شد. ما موفق به کسب اعتماد و نمایندگی شهروندان ارمنی، ایزدی، عرب، آشوری، کارگران، دانشگاهیان، جوانان، زنان و علوی ها شدیم. کوتاه سخن، سراسر کشور با همه گوناگونی اش، دست در دست و سرود صلح برلب به پارلمان راه یافت.

       شش میلیون انتخاب کننده رأی خود را به داشتن آینده ای مشترک دادند و حزب دموکراتیک خلق ها به صورت نقطه همگرایی و تحقق امید به صلح درآمد. اقوام کشور به این باور رسیدند که با هم می توانند از دموکراسی رنجور ترکیه مراقبت نمایند.

       آری، ما آیندهء ترکیه بودیم، اما جناح دیگری نیز وجود داشت: جناحی که به پیشینه سرکوبگر خود اتکا دارد و در تأمین هرگونه بهزیستی برای مردم شکست خورده است.  توفیق ما در انتخابات 7 ژوئن 2015 حزب عدالت و توسعه ملی گرا و فرقه ای را از تداوم نظام تک حزبی بازداشت(۹).  حزب ما ریگی در چرخ دنده های نظام آقای اردوغان، که خود را سلطان می پندارد، انداخت.  به این خاطر بود که رئیس جمهوری حزب ما را به عنوان دشمنی که باید به هر قیمتی از بین برود معرفی کرد، ما را «تروریست» خواند، روند صلح را به خاک سپرد و مردم را در جنگ داخلی سال های دهه 1990 فرو برد.

       همچنین، عداوت او به خاطر تعهد ما در مورد برابری قومی و جنسیتی است که کاملاً نقطهء مقابل باور فرقه ای و «مرد سالارانه»ی حزب عدالت و توسعه است. این عدم تجانس در حین مذاکرات صلح چهره می کرد. نمایندگان رژیم به طور سیستماتیک نسبت به همهء درخواست های ما اعتراض می کردند و به عنوان مثال از ما می پرسیدند: «مسئلهء زنان چه ربطی به روند صلح کرد دارد؟»  این به نظر آنها عجیب می آمد، زیرا ذهنیت های ما کاملاً متفاوت بود، چون ما نه تنها برای کردها بلکه برای  همه مبارزه می کردیم.

       غرب شاید همچنان بر این نظر است که با آقای اردوغان معامله کند، ولی فقط به سرنوشت آقای احمد داوود اوغلو، نخست وزیر برکنار شده توسط رئیس جمهوری نگاه کنید(۱۰).  رئیس جمهوری ترکیه هیچ تصوری از مفهوم عدالت، دموکراسی یا حقوق انسانی ندارد، او برای هیچ چیز جز خود و همه چیز دانی اش ارزش قائل نیست و براین باور است که تنها او می تواند آینده کشور و منطقه را درقرن پیش رو بسازد.

       آقای اردوغان در حال مستقر کردن یک نظام ریاستی «به شیوهء ترک» با بی اعتنایی به قانون اساسی کشور است. جاه طلبی اش این است که این وضعیت را بر لوح قانون حک کند. به این خاطر است که مصونیت پارلمانی نمایندگان ما را لغو کرده است.  اما به پایان بردن مرحلهء آخر این برنامه برای او آسان نخواهد بود. اپوزیسیون دموکراتیک، اعم از داخل یا خارج از پارلمان، در برابر این زور مداری تسلیم نخواهد شد.

______________________________________________

توضيح: همه پانویس ها از هیات تحریریهء لوموند ديپلماتيک است.

* Selahattin Demirtas رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، رئیس گروه پارلمانی این تشکل سیاسی در مجلس بزرگ ترکیه و نماینده استانبول از ژوئن 2015.

ه1. این حزب از سال  ۲۰۱۳ دربرگیرنده تشکل های چپ و محیط زیستی است که خاستگاه بسیاری از آنها جنبش کرد است.ه

د2. در اول نوامبر  ۲۰۱۵، حزب دموکراتیک خلق ها ۷.۱۰ درصد از آراء و ۵۹ کرسی را در انتخابات مجلس قانون گذاری به دست آورد.  این حزب پس از حزب های عدالت و توسعه (اسلامی، محافظه کار با ۵.۴۹ درصد آراء)، جمهوری خواه خلق (هوادار کمال آتاترک، چپ میانه با ۳.۲۵ درصد آراء) و حرکت ملی (ملی گرای  افراطی پان ترکیست با ۹.۱۱ درصد آراء) قرار گرفت.

بنابر اعلام بین المللی جنبش زنان کرد (IRKWM)، ح3. حدود ۴۵۰۰ مسئول و منتخب محلی حزب دموکراتیک خلق ها بازداشت شده و ۹۵۰ تن از آنها در پایان آوریل ۲۰۱۶ همچنان در پشت میله های زندان بوده اند.

 ت4. ترکیه پیمان اروپایی حقوق بشر را درسال 1954 و عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را درسال 2003 امضاء کرده است.ه

د5. در ۱۸ مارس ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقی را امضاء کردند که بر مبنای آن ترکیه تعهد می کرد جلوی سیل مهاجران (عمدتا پناهجویان سوری) را به سوی اتحادیه اروپا بگیرد.ه

 در دسامبر سال ۲۰۱۲، دولت اردوغان اقدام به مذاکرات مستقیم با حزب کارگران کرد ترکیه (PKK)، ر6. رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان و شماری ازشخصیت های کرد نمود که برخی از آنها امروز نمایندگان منتخب حزب دموکراتیک خلق ها هستند.  درماه مارس ۲۰۱۳ بر یک ترک مخاصمه توافق شد و هردوطرف اعلام کردند که به توافقی کلی برای سال ۲۰۱۴ نزدیک شده اند.ه

7.  آقایان مظفر کایا و کیوانچ ارسوی و خانم ها مرال جامجی و اسرا مونگر.ه

 ت8. شاره به توافق سایکس – پیکو.  مقاله هانری لورنس: «امپراتوری عثمانی چگونه تکه پاره شد» را در لوموند دیپلوماتیک آوریل ۲۰۰۳ بخوانید.ه

ت9. با کسب ۱۲.۹ درصد از آراء و ۸۰ کرسی نمایندگی در انتخابات مجلس قانون گذاری ۷ ژوئن ۲۰۱۵، حزب دموکراتیک خلق ها به چالش در برابر جاه طلبی آقای اردوغان برخاست که خواهان یک نظام ریاستی به جای رژیم پارلمانی کنونی است.  به خاطر نداشتن سه پنجم شمار نمایندگان (۳۳۰)، او نمی تواند یک رفراندوم برای تغییر قانون اساسی برگزار کند.  اردوغان با برگزاری انتخاباتی دیگر در نوامبر ۲۰۱۵، موفق به کسب اکثریت مطلق برای حزب عدالت و توسعه شد، اما همچنان اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را ندارد.ه

 ت10. آقای داوود اوغلو که به ترتیب زمانی مشاور دیپلوماتیک آقای اردوغان (۲۰۰۹ – ۲۰۰۳)، وزیر امور خارجه (۲۰۱۴ – ۲۰۰۹) و نخست وزیر بود، در ماه مه ۲۰۱۶ ناگزیر از استعفا شد و جای خود را به یکی از وفاداران رئیس جمهوری داد.ه

 ا

بازگشت به خانه