حکمرانی خوب، شرط تحقق حقوق بشر

عمادالدين باقی

چند ماهی نگذشته است که کتاب «مشق های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر» با ترجمه حسن اسدی زیدآبادی از سوی انتشارات ناهید روانه بازار کتاب شده است. در شرایطی که حقوق بشر از مظلوم ترین امور عالم است و در بازار کتاب هم رونق کتاب های زرد بیشتر است نشر چنین کتاب هایی را باید غنیمت شمرد. مترجم ارجمند کتاب از فعالان فکری و عملی حقوق بشر است که سودای بوق ندارد. در ایام زیست مشترک در اوین جزو کسانی بود که گوهر عمر، غنیمت می شمرد و ترجمه دوکتاب در زمینه حقوق بشر، محصول همان دوران است. انتخاب های او نیز معنی دار است.

پیش از آن او کتاب «آب و حقوق بشر: حق دسترسی به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی » به قلم سلمان .م.ل. سلمان/ شیوان مک اینرتنی و لنکفورد را ترجمه کرده بود. در وهلهء اول از او انتظار می رفت سیاسی ترین و کنایه دار ترین کتاب ها را برای ترجمه برگزیند اما موضوع کتاب آب و حقوق بشر، غیرسیاسی ترین و انسانی ترین بود که در جامعه سیاست زده از این موضوعات استقبال نمی شود. اگر به این نکته توجه کنیم که بحران آب، بحران آینده نه چندان دور جهان است و جنگ احتمالی آینده جهان، جنگ آب و دستیابی به این ماده حیاتی خواهد بود و اگر بدانیم هم اکنون نیز یکی از سرچشمه های پنهان ولی عمده نا آرامی های خاورمیانه، مسئله آب است، آنگاه اهمیت موضوعی به ظاهر بی اهمیت، زیاد می شود.

کتاب جدیدتر زیدآبادی، نیز «مشق های حکمرانی» است که دربرگیرنده تحلیل بیست و یک تجربه اصلاحات در کشورهای مختلف توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است. تجربهء این اصلاحات در زمینه های مختلف خدمات (مانند ارائهء خدمات آموزشی)، تقویت نهادهای دموکراتیک، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد بوده است که شاخص های اصلی حکمرانی خوب به شمار می آیند. برای آشنایی با موضوعات مورد بحث، فهرست کتاب به اندازه کافی گویا است.

اساس نظری کتاب بر این است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (که به شورا تغییر نام داد) حکمرانی خوب را شرط تحقق حقوق بشر می داند. این کتاب، مفهوم حکمرانی خوب را مفروض گرفته و توضیحی دربارهء آن نداده است. مترجم نیز از همین فرض پیروی کرده است. ایدهء «حکمرانی خوب» ایده ای ساده و در عین حال مهم است. گرچه به هیچ وجه ایدهء تازه یاب و بدیعی نیست و در متون کلاسیک می توان ردپایش را جست اما حکمرانی خوب به صورت یک تئوری راهبردی و کاربردی در سیاست ها و برنامه های نهادهای بین المللی دیرزمانی نیست که مطرح شده و به سال 1989م. باز می گردد که برای اولین بار در گزارش بانک جهانی برای کشورهای صحرای آفریقا مطرح شد و ابتدا در نظریه های توسعه و رشد اقتصادی مطرح بود و بعد تعمیم یافت. در گذشته و در حکمرانی سنتی، بحث این بود که چه کسی باید حکومت کند و راه اصلاح را در جایگزینی حکمرانان صالح می جستند اما تجربه نشان داد که قدرت متمرکز و قدرت بی لجام می تواند حکمرانان صالح را هم به فساد و خودکامگی بکشاند و آنچه اهمیت دارد، وجود سازوکاری است که مانع شکل گیری خودکامگی و فساد شود لذا به جای«چه کسی باید حکومت کند»، مسئلهء «چگونه حکومت کردن» عمده می شود و در نهایت به جای اینکه همانند نظام های سنتی، مردم، کارگزار دولت باشند، دولت، کارگزار مردم می شود.

نکته ارزشمندی که در مقدمه این کتاب مورد توجه قرار گرفته نسبی گرایی در اجرای حقوق بشر( نه در معنای آن) است. در فرازی از مقدمه می گوید: اتخاذ الگوی واحد برای پرداختن به موانع پیچیده پیش روی اصلاحات قانونی، اجتماعی و نهادی که منجر به بهبود حقوق بشر بشود رهیافت مناسبی نیست و نمی توان طرحی را که تاثیر مثبتی بر شرایط معینی داشته در شرایط دیگر به کار گرفت اما می توان تجربیات را به اشتراک گذاشت.

در عین حال گزارش های۲۱ کشور می توانست مفیدتر باشد به این معنا که برای مثال به جای اینکه گفته شود کشورX فلان قانون را تصویب کرد و در اجرا با موفقیت ها و یا چالش هایی روبرو شد، مطلوب بود که متن قانون تصویب شده یا مهم ترین مواد آن را عینا ذکر کرده و در بخش چالش ها به جای اینکه اشاره کند چالش هایی به وجود آمده است…، بطور جزیی، مشخص و عینی این چالش ها را توضیح می داد. این شیوه البته به حجیم تر شدن اثر می انجامید اما آن را سودمندتر و کاربردی تر می ساخت. برخی گزارش ها مانند گزارش مربوط به آلبانی به این فهم کمی نزدیک تر شده است.

تجربه نروژ در این کتاب تجربه جالبی است زیرا برای حل چالش جمعیت سامی که ۴۰تا۴۵هزار نفر برآورد می شوند مجلس نروژ با تصویب قانونی، پارلمان سامی ها را تشکیل داده است که برای تعیین حق سرنوشت این جمعیت بومی، سیاست های خود را تدوین کنند و از این طریق به تعادل با دولت و تقویت همدیگر رسیده اند و سامی ها به صرف اقلیت کوچک بودن، نادیده گرفته نشده اند.

مورد جالب دیگر، پیاده سازی حقوق مدنی در نظام زندان ها از طریق توسعه ظرفیت ها و توانمندسازی در کشور مالاوی است. با ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی توسط نهادهای غیر دولتی به زندانیان، کمک بزرگی به کاهش ناکارآمدی دادرسی در این کشور کرده و زندانیان زیادی آزاد شده اند. یادآوری می شود که این طرح ده سال پیش(۱۳۸۵ش) با ذکر جزییاتش در ایران پیشنهاد شد و در مطبوعات انتشار یافت اما در سازمان زندان ها طرف توجه و اعتنا قرار نگرفت.

مورد دیگر، پیاده سازی حق بر اعاده و جبران مؤثر خسارت برای قربانیان شکنجه در شیلی است و ارائه رایگان خدمات تخصصی سلامت توسط گروهی از روانپزشکان و مددکاران که نقش مؤثری در اعتماد سازی و گذر به دموکراسی داشته است.

آن بخش از کتاب که با اخبار داغ این روزهای جامعه ما مناسبت دارد تجربه چند کشور مانند بوتسوانا و لبنان و …. در مبارزه فساد است که مطالعه آن را مبرم می سازد.

ـ ـ

برگرفته از هفته نامه صدا

بازگشت به خانه