وضعیت قوهء قضایی و قوهء اجرائیه

کورش زعیم، از بند 8 زندان اوین

يكي از بزرگ ترين خطاها در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه ناهنجاري‌هاي قانوني زيادي را ايجاد كرده تداخل مسئوليت‌هاي قوه قضائيه با قوه اجرائيه است. اصول قانون اساسي كنوني كه مي‌پندارم با شتابزدگي و بدون انديشه كارشناسي براي ايجاد يك «ديكتاتوري قانوني» تدوين شده، حقوق گروهي را كه مي‌ خواسته‌اند در قدرت باقي بمانند بيشتر در ذهن داشته تا حقوق ملت و «داد»گستري را.

در تجديد نظر قانون مدني جمهوري اسلامي مصوب 16 ارديبهشت 1371، چند خطاي بنيادين رخ داده كه شايد حكمتي در آن بوده يا اينكه از ديد تدوين كنندگان دور مانده است.

1ـ نقش دادستاني وزارت دادگستري

دادستاني يك سازمان اجرائي است نه قضائي و بايد عضوي از يك پيكر دولت (قوه اجرائيه) باشد نه قوه قضائيه. نقش دادستان شكايت از كسان، بنگاه‌ها يا سازمان هايي است كه قانون را زير پا گذاشته و حق مردم را پايمال كرده‌اند. مهمترين اين بي قانوني‌ها اختلاس در سازمان هاي دولتي و در قوه‌هاي مقننه و قضائيه، مواد مخدر، خرابكاري، اعمال تروريستي شهري، آدم‌ ربائي، و غيره است كه حتي اگر سازمان هايي مانند پليس، اطلاعات، و گروه هاي ويژه ديگر در خنثي كردن يا كشف آن شركت داشته باشند، اين دادستان است كه شكايت مردم را به دادگاه مي‌برد. در واقع دادستان مدعي حقوق همهء مردم است. در اين رابطه دادستان وكيل مدافع مردم است و قوهء قضائيه دادرس مردم.

در قانون جاري دادستان عضوي از پيكر قوهء قضائيه است، يعني هم وكيل مدافع مردم و هم قاضي تابع يك قوه هستند! چنين دادگاه هايي نمايشي يا فرمايشي هستند و از آنجا كه هيچ سازماني عليه خودش رأي نمي‌دهد قضاوت عادلانه انجام نمي‌گيرد، و تاريخ قضاوت در جمهوري اسلامي نشان داده كه قاضي و دادستان هميشه همسو بوده‌اند و حكم‌ هاي عادلانه بسيار نادر بوده است.

2ـ وزارت دادگستري پادوي قوه قضائيه

در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهء قضائيه ماده ‌هاي شگفت ‌انگيزي ساخته‌اند كه نشانگر درماندگي در ايجاد و تعريف وظايفي براي رئيس قوه قضائيه است.

در مادهء 2، اين رئيس قوه قضائيه است كه بايد تشخيص بدهد حكمي خلاف شرع است يا نه. يعني تشخيص رئيس قوه قضائيه از تشخيص‌هاي قضايي دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور معتبرتر است. رئيس قوه قضائيه طبعاً نمي‌‌تواند به تنهايي وارد ميليون‌ها پرونده قضائي شود مگر تشكيلاتي موازي دادگاهها و ديوانعالي ايجاد كند. در اين ماده وظايف شوراي نگهبان كه مسئوليت تشخيص شرعي بودن مصوبات مجلس و احكام را دارد نقض شده است. اين ماده نشانه يك سردرگمي براي تعريف وظيفه‌اي براي رئيس قوه قضائيه است.

در مادهء 3، قانون وظايف رئيس قوه قضائيه آمده كه او لوايح خود را توسط دولت به مجلس مي‌فرستد، يعني دولت را به خدمت خود مي‌گيرد كه نقض استقلال دو قوه است.

در مادهء 5، كه وزير دادگستري بايد آئين نامه رده بندي قضات را تهيه كند و به تائيد رئيس قوه قضائيه برساند. در اينجا وزارت داگستري نقش كارمند رئيس قوه قضائيه را بازي مي‌كند.

اين تناقض در اصل‌هاي قانون اساسي هم به چشم مي‌خورد. اصل 156 مي‌گويد : قوه قضائيه قوه‌اي مستقل است.

اصل 160 مي‌گويد: كه وزير دادگستري را رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كند و او مسئول اداره روابط قوه قضائيه با مقننه و اجرائيه است ! نخست اينكه «وزير» يعني عضوي از پيكر دولت و كابينه، نه كارمند قوه قضائيه، قوه قضائيه بايد مسئول روابطش را از كارمندان خودش تعيين كند، و رئيس جمهور هم وزيران خود را خود تعيين مي‌كند و به تائيد مجلس مي‌رساند.

اصل 161 مضحك‌ترين اين اصول است كه ديوانعالي كشور مسئول اجراي درست قوانين و ايجاد وحدت رويه است. ولي مسئوليتهاي خود را طبق ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند انجام مي‌دهد! يعني رئيس قوه قضائيه مغز متفكر ديوانعالي كشور كه بايد از فرهيخته‌ترين، با تجربه‌ترين و خوشنام‌ترين قضات كشور باشند است.

اصل 162 مي‌گويد : رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كشور را رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند! رئيس ديوانعالي بايد برترين قاضي كل كشور باشد و توسط خود اعضاي ديوانعالي از ميان خود انتخاب شوند نه رئيس قوه قضائيه.

اصل 163 مي‌گويد كه قاضي بايد طبق موازين فقهي تعيين شود، يعني هيچ نيازي به تحصيل حقوق و دانش قانون مدني نيست. فقط بايد بر پايه آنچه در صدها سال پيش گفته شده بدون توجه دانش و فرهنگ كنون جامعه قضاوت كند.

اصل 164 قانون اساسي مي‌گويد هيچ قاضي نبايد بدون محاكمه بركنار شود، مگر توسط رئيس قوه قضائيه. يعني رئيس قوه قضائيه فردي فراقانوني است و مي‌تواند هركسي را كه مي‌خواست عزل يا نصب كند.

3ـ كيفيت قضاوت در جمهوري اسلامي

ا       كيفيت قضاوت در جمهوري اسلامي روند نزولي داشته و سال به سال غيرحرفه‌اي‌تر شده است. دادگاه هايي كه روزي پادشاه را هم به محاكمه مي ‌كشيدند و از هرگونه مجازات و تلافي و دخالت مصون بودند، امروز به جرم انتقاد يا توهين به رهبر به دوسال زندان محكوم مي‌شوند. آنچه قاضي‌هاي امروزه متوجه نيستند اين است كه همين حكم‌هاي چاپلوسانه آنان توهين به رهبر است. از ديدگاه كارآمدي قوه قضائيه كه در هر كوي و برزن يك دادگاه ايجاد كرد همين بس كه حجم پرونده‌هاي قضايي در ايران 80 ميليوني بيش از 17 ميليون است، در آمريكاي 300 ميليوني 5 ميليوني بيش از 17 ميليون است، در آمريكاي 300 ميليوني 5 ميليون، و در اسكانديناوي در حال تعطيل دادگاه ها هستند چون مشتري ندارند!

در تاريخ ايران از انقلاب مشروطيت و تشكيل دادگستري تا كنون قوهء قضائيه‌اي به اين گستردگي، ناكارآمدي، خشونت گري و فساد نداشته‌ايم. جانشين كردن قاضيان دانش آموخته و با تجربه يا طلبه‌ هاي جوان كه به قانون مدني تسلط ندارند و حقوق خواندگان بي تجربه باعث طولاني شدن رسيدگي به پرونده و آسان شدن نفوذ سياسي و مالي و تبهكاري در سرنوشت دادرسي‌ها شده است.

بيشتر قاضياني كه در بيست سال گذشته و بويژه از ده سال پيش به رياست دادگاه ها گماشته شده‌اند تسلط شان بر روايت و حديث صدها سال پيش بزرگان در گذشته مذهب بيشتر است تا قانون مدني برگرفته از قانون بلژيك و فرانسه كه در نخستين و دوره‌ هاي مجلس پس از انقلاب مشروطيت تصويب شد و حتي به تائيد مجتهدي چون حسن مدرس هم رسيد.

يك قاضي پيش از اينكه بر كرسي دادگاه بنشيند، بايد تحصيلات دانشگاهي در حقوق داشته باشد، و دسته كم ده سال در سمت‌هاي وكيل مدافع، داديار، بازپرس يا مشاور دادگاه تجربه كسب كرده باشد. نتيجه كاهش تخصص در امر قضاوت باعث شده كه پرونده‌ها دچار اطاله يا آلودگي‌هاي مالي و روابط غيرقانوني شوند، و در برخي موارد كلاهبرداران و زورگيران باعث صدور رأي‌هاي ناعادلانه شوند. من خود بارها اين تجربه رأي داشته‌ام .

پيشنهاد براي گامي به جلو

اصلاح قوهء قضائيه نياز به تغييرات بنيادين در قانون اساسي دارد كه خود نيز بايد بازنويسي شود. ولي طبق قوانين كنوني مي‌توان اصلاحاتي را بطور موردي با تصويب مجلس و تأئيد شوراي نگهبان بصورت مادهء واحده يا متمم قانون اساسي انجام داد.

گام نخست: مهمترين و آسانترين تغيير مستقل كردن قوه قضائيه از قوه مجريه است كه با انتقال دادستاني به وزارت دادگستري به آساني انجام پذير است. دادستاني يك وظيفه اجرائي‌است و وجود آن در قوه قضائيه، مغاير با اصل تفكيك قواست.

ا         در آغاز ادغام شهرباني و ژاندارمري در سازماني مستقل بنام نيروي انتظامي در سال 1370، و جدا كردن آنها از وزارت كشور، من مقاله‌اي مفصل به اين كار اعتراض كردم و آنرا يك خطاي بزرگ براي امنيت درون مرزهاي كشور شمردم. مقاله در 1382 هم منتشر شد و در رسانه‌هاي مجازي قرار گرفت. هر چه زمان پيش مي‌رفت ناركارآمدي نيروي انتظامي بيشتر ظاهر مي‌شد تا سال 1392 كه من در نوشتاريم كه پيشنهاد مي‌كرد چگونه به تشكيل كارآمد گذشته برگشت شود براي دولت يازدهم فرستاده شد و خوشبختانه نخستين حركت دولت در فضاي افشاء شده فساد گسترده و در نيروي انتظامي اين بود كه مسئوليت آن به وزارت كشور بازگشت داده شد.

به همين ترتيب مي‌توان دادستاني را هم به وزارت دادگستري بازگرداند.

بدينوسيله مدعي العموم در جايگاه شايسته خود قرار مي‌گيرد .

گام دوم: هيچ نقش واقعي و ضروري براي رياست قوه قضائيه متصور نيست. تمركز قدرت قضايي در دست يك نفر كه بتواند براي ديوانعالي كشور كه بايد بالاترين مقام قضايي كشور و بكلي از ديگر قدرتهاي كشور مستقل و حرفش حرف آخر باشد، وظيفه تعيين كند و در رأي همه دادگاهها بصورت اظهارنظر با توصيه دخالت كند و عزل و نصب دادرسان و حقوق آنها را در دست داشته باشد يك ديكتاتوري قضايي است كه مي‌تواند امر قضاء را تبديل به وسيله «بقاء به هرقيمت» ديكتاتوري سياسي نمايد.

آيت ‌الله حسن علي منتظري در آغاز تدوين قانوني اساسي هوشيارانه متوجه اين خط شد و پيشنهاد كرد كه رياست قوه قضائيه بايد با رأي آزاد مردم انتخاب شود. همچنين پيشنهاد شده بود كه رياست قوهء قضائيه با سه نفر شورايي باشد. ولي آنان كه مي‌خواستند قدرت مطلقه سياست كشور را در دست داشته باشند با اين پيشنهادها مخالفت كردند، هرچند كه نتوانستند مسئوليت‌هاي قابل توجيهي براي اين مقام تعريف كنند.

ديوانعالي كشور كه بايد متشكل از برجسته ‌ترين و با تجربه ‌ترين و خوشنام ‌ترين قاضيان دادگاه هاي كشور باشند و تا آخر عمر در اين سمت بمانند و يا استقلال كامل رأي نهايي را در همهء موارد قضايي كشور صادر كنند، اكنون وابسته به رياست قوه هستند و درجهء استقلال آنها از ديگر ستون هاي قدرت در كشور نامعلوم است.

تغييرات پيشنهادي در اين گام را شايد بتوان با يك ماده واحده تصويب و ا جرايي كرد و براي نهايي شدن به شورايي كه در قانون اساسي براي اعمال اصلاحات و متمم‌هاي قانون اساسي پيش بيني شده فرستاد.

گام سوم: كار گروهي از حقوقدانان برجسته كشور براي ارزيابي صلاحيت علمي و تجربي دادرسان تشكيل شود. دادرسان كنوني هم از ديدگاه دانشگاهي و هم عملكرد دادگاهي مورد ارزيابي قرار گيرند و رده‌ بندي شوند. داد رساني كه معيارهاي لازم نداشته باشند و عملكرد آنان هم گوياي ناشايستگي باشد يا بازنشسته يا خريد خدمت شود، و در صورت علاقهء آنها به ادامهء خدمت به پست ‌هاي پائين ‌تري مانند مشاور، بازپرس، دادياري براي كسب تجربه بيشتر گمارده شوند يا به دانشگاه اعزام گردند.

بدون يك قوه قضائيه شايسته و با صلاحيت و كاملاً مستقل و سالم هرگز نمي‌توان كشور را در مسير توسعه و پيشرفت و سعادت ملت قرار داد.

كورش زعيم

زندان اوين ـ بند 8

زنداني انتقامجويي جمهوري اسلامي از انتقاد سازنده

نهم امرداد 1395

بازگشت به خانه