دموکراسی و نقش سکولاریسم و لائیسیته در برپایی آن

نیما فرمین

       پیش از آغاز سخن، شایسته می دانم، مفهوم سه واژه ی سکولاریسم، لائیسیته و دموکراسی را که از زبان فرانسه و انگلیسی چند سالی است، در گفتگوها و نوشته های اندیشمندان ایرانی بکار برده می شود، بازگو کنم، زیرا در این روزها برخی از سرکردگان حکومت اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی، برآنند باتحریف این واژه ها، عامه ی مردم را، که از این مفاهیم شناختی ندارند، فریب داده، و در پی پایندگی حکومت خود کامه اسلامی می باشند.

       سکولاریسم، اندیشه ی سیاسی برای رهایی مردم از خودکامگی و استبداد دینمداران، و برپایی دموکراسی "مردم سالاری" است.

       لائیسیته، اندیشه ی سیاسی، برای پایان دادن به استبداد دینی و خودکامگی دینمداران ، بر پایه جدایی دین از بنیادهای سیاسی کشور ( رئیس جمهور، مجلس نمایندگان و قوه ی قضاییه ) است. بر پایه ی این اندیشه ، حاکمیت از آن مردم است.

       در ایران ، دینمداران پس از فروپاشی پادشاهی و خلاء سیاسی در کشور، با زور و فریب آن را از مردم ربوده اند، و مردم باید آن را پس گرفته وسپس با برپایی حقوق و آزادی های فردی و بنیادین، نهاد های سیاسی کشوررا در راستای دموکراسی سامان دهند.

       این دو تعریف، به خوبی نشان می دهد، که جنبش مردم آزاده ی ایران زمین نه تنها مخالفت با دین نیست، بلکه در راستای این اندیشه است که دین جایگاه خود را که با فساد و ناراستی های سرکردگان حکومت از دست داده و بی ارج شده است دوباره بدست آورد. بنابراین آشکار می شود، که سکولاریسم و لائیسیته هنگامی مطرح می شوند که دین از جایگاه خود بیرون آمده وبا زور و فریب مردم زودباور، حاکمیت را از مردم ربوده است.

       از این رو در کشورهایی که سلطه و خودکامگی دینی وجود ندارد، گفتگو درباره ی سکولاریسم و لائیسیته جایگاهی ندارد، و سخنی از آن به میان نمی آید. تاریخ نشان داده است، هربار که دینمداران برسرنوشت مردم حاکم شده اند، باز پس گرفتن حقوق از دست رفته، برای مردم کار آسانی نبوده است." اعلامیه حقوق بشر و شهروندان "در قانون اساسی سال 1958 ترسایی در فرانسه، گواه زنده ی آن است.

دموکراسی " مردم سالاری"

       "دموکراسی، رژیم سیاسی و در مفهوم وسیع تر مجموعه ی اصول فلسفی، سیاسی و هم چنین پدیده های برابری اجتماعی است که در آن حاکمیت برخاسته از اراده ی مردم است و به همه ی مردم تعلق دارد". دموکراسی در زبان یونانی از دو بخش دموس "مردم" و کراتوس "اقتدار، حاکمیت" تشکیل شده، و در هم آمیخته آن "حاکمیت مردم" است.

       به گفته ی ابراهام لینکلن، "دموکراسی، حکومت مردم بر مردم و برای مردم است". این تعریف در قانون اساسی سال 1958 فرانسه پذیرفته شده است. دموکراسی، سیستم سیاسی است که در آن حاکمیت از آن مردم است، و به یکی از شیوه های زیر اعمال می شود :

1- دموکراسی مستقیم، رژیمی است که در آن مردم قوانین و تصمیمات مهم را اتخاذ می کنند، و مامورین اجرای آن را برمی گزینند.

2- دموکراسی غیر مستقیم، رژیمی است، که در آن مردم نمایندگان خود را بر می گرینند. این رژیمی است که بر پایه ی دموکراسی غیر مستقیم بنیاد شده است، ولی در مورد پاره یی ازقوانین (بازنگری قانون اساسی و یا تغییر اختیارات بنیاد های سیاسی)، شهروندان از سوی دولت یا به ابتکار مردمی به همه پرسی فرا خوانده می شوند.

به سخنی دیگر واژه دموکراسی در مفهوم وسیع ، بیشتر به رژیم کشورهایی گفته می شود، که اصول دموکراسی را برای اداره ی کشور به کار می برند.

پیشینهء تاریخی دموکراسی در سده های 18 و 19 ترسایی

       هر چند بنیاد گزاران ایالات متحده امریکا، تعریفی از دموکراسی در قانون اساسی نکرده اند، ولی در قانون اساسی سال 1788، که در آن نخستین حکومت دموکراسی آزاد بنیاد شده است، دموکراسی، بر پایه ی اصول طبیعی آزادی و برابری در پیشگاه قانون بازگو شدده است .

       تاریخ نشان می دهد که این قانون اساسی از روی "جمهوری کرس" پاسکال پائولی نوشته شده است و ژان ژاک روسو، در سال 1755، آن را تایید کرده بود. نام پاسکال پائولی که در شهر های کلورادو، ایندیانا ،اوکلاهما، ویسکانسین وکرسیکا (دو شهر آخر در پنسیلوانی) بکار برده شده است، گواه آن است.

       در فرانسه در سال 1789 ترسایی، مجلس نمایندگان که پس از انقلاب مردم تشکیل شد، اعلامیه حقوق بشر و شهروندان را بر پایه ی دموکراسی، در برابر بیدادگری پادشاهی خودکامه نوشت.

اصول دموکراسی

       قواعد و اصولی که شیوه ی نظرخواهی مردم را پایه گزاری کرده است، از عناصر بنیادی دموکراسی است. "دموکراسی، حکومت مردم برمردم و برای مردم است." (پریکلس پیش از ابراهام لینکلن). این تعریف دو فرایند دارد:

1- به وارونه ی حکومتی که تنی چند حاکمیت را از آن خود کرده اند، "گوهر دموکراسی بر این است، که برگزیدگان مردم برخاسته از میان آنان هستند."

2- به وارونه حکومت خودکامه ای که تصمیمات برای سود تنی چند گرفته می شود، در حکومت دموکراسی، تصمیم ها باید برای مردم و در راستای منافع همگانی اتخاذ شود.

تصمیمی که در راستای منافع همگانی نباشد، مردمی نیست، هم چنین تصمیمی که دولت برای پایندگی خود می گیرد، و شهروندان در آن سودی نداشته باشند، از گوهر دموکراسی برخوردار نیست.

       با آن چه گذشت ، تعریف دموکراسی، بافت حکومتی است، که بازگو کننده ی عملکرد دولت، در راستای حقوق مردم در سازمان های عمومی یا خصوصی، انجمن ها، موسسات، خانواده و... باشد. به هر روی، مفهوم مردم باید به مجموعه اعضای سازمان های اجتماعی به کار رود.

       در دموکراسی همه ی شهروندان دارای حق حاکمیت می باشند، و اراده ی خود را با رای دادن بر پایه ی "یک تن، یک رای"، بازگو می کنند. از سوی دیگر این اصل می تواند بنیاد نظری اصل دموکراسی باشد. برای این که کشوری مردمی شناخته شود، باید ویژگی های زیر را داشته باشد :

1- در مفهوم وسیع دموکراسی نیمه مستقیم، بر پایه ی برابری شهروندان در برابر قانون است، و مردم حق حاکمیت خود را به نمایندگان خود می دهند. برابر این اصل شایسته آن است، که برگزیدگان (ئیس جمهور، نمایندگان مجلس و دیوان عالی) آزادانه برگزیده شوند.

2- تضمین جدی برای آزادی های بنیادی به ویژه، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی اجتماعات ، آزادی انجمن ها ، آزادی رسانه های گروهی (رادیو، تلویزیون و روزنامه ها) و فقدان بازداشت های خودسرانه و...

3- وجود دادگستری بر پایه ی قوانین، که مردم به طورمستقیم و یا نمایندگان آنان قضات آن را برگزیده باشند، و دولت و مردم بر دادگری آنان ارج نهند.

افزوده بر این ویژگی ها، حقوق مشابهی، چون آزادی احزاب، حق مالکیت، آزادی باورهای دینی، مبارزه با فساد و ناراستی های کارمندان دولت و برگزیدگان (رئیس جمهور، نمایندگان و دیوان عالی) باید به آن افزوده شود.

       در دموکراسی فرض بر این است، که دولت این حقوق را تضمین می کند: اطلاعات درست و روشن، برابری شهروندان دربرابر قانون، آموزش و پرورش و آموزش های دیگر.

4- قانون اساسی باید از هر گونه سوء استفاده از اختیارات و به ویژه ازتمرکز اقتدارات در دست گروه کوچکی جلوگیری کند.

هر دموکراسی بر سه پایه استوار است :

یکم ـ گفتگو، تبادل نظر آزاد میان شهروندان ، در راستای آگاه شدن آنان، برای گرفتن تصمیمات.

دوم ـ سازمان، برای این که مذاکره و تبادل نظر را برای اتخاذ تصمیم ، امکان پذیر سازد.

سوم ـ دادگری، برای این که اجرای تصمیم را با بهترین داد میسر سازد.

با در نظر گرفتن ویژگی های دموکراسی که در بالا آن را بازگو کردم، اینک با نظری گذرا می کوشم تا نشان دهم، در ایران کنونی که در دام اهریمن گرفتار است، آیا کمترین نشانی از دموکراسی دیده می شود؟ بنابراین چهار ویژگی دموکراسی (مردم سالاری) را با آن چه در ایران می گذرد، بررسی می کنم :

1- گزینش بنیاد های سه گانه با آزادی انجام شود و ...

در درازای سی سال گذشته دیدیم، تنی چند ملای دغل، در پشت پوشش های گوناگون، مردم آزاده ی این کشور کهن را از نامزدی برای گزینش در بنیاد های کشور (رئیس جمهور، نمایندگی مجلس و دیوان عالی) بی بهره کردند ودر این مدت طولانی همین چند تن و وابستگان آنان، بنیاد های کشور را از آن خود کردند.

2 ـ تضمین برای حقوق و آزادی های بنیادی به ویژه ...

از نخستین روز روی کارآوردن حکومت اسلامی، حقوق و آزادی های بنیادی که در قانون اساسی نوشته شده بود، از حد نوشته فراتر نرفت، و به فراموشی سپرده شد. و خواست های مردم برای استیفای این حقوق و آزادی ها با خشونت ملایان و سپاه پاسداران و با سلاح آتشین سرکوب شد. در راه پیمایی های مردم در اعتراض به تقلب های گسترده که به تجویز اصل 27 قانون اساسی انجام گرفت، نه تنها رژیم حاضر به قبول ناراستی ها نشد، و از باطل کردن رای گیری خودداری کرد، بلکه با نقض آشکار اصل 37 و 38 قانون اساسی خود، صدها تن را کشته و هزاران تن را غیرقانونی بازداشت کرده و در زندان ها به زشت ترین شکنجه ها که وجدان هر انسان آزاده یی را آزار می دهد، دست زد.

3 ـ وجود دادگستری بر پایه ی قوانین، و مبارزه با فساد کارمندان دولت و نماینگان مردم (رئیس جمهور، مجلس نمایندگان). فساد ملایان در تاراج خزانه یکشور در هیچ جای جهان دیده نشده است، سرکردگان حکومت اسلامی، میلیارد ها دلار از (بیت المال) را به جیب زده اند. کارمندان دولت، و به ویژه سپاه پاسداران، در ناراستی ها از ملایان عقب نمانده اند، به گونه ای که به گفته ی آگاهان دزدی در همه ی سازمان های دولتی رسمی و علنی شده است. افزوده بر این ها مجلس نمایندگان و دیوان محاسبات که به نوبه خود در این فسادها شریک هستند، کمترین گزارشی برای ناراستی ها نداده اند.

4 ـ قانون اساسی باید از هر گونه سوء استفاده از اختیارات، به ویژه از تمرکز اقتدارات در دست گروه کوچکی جلوگیری کند...

اصل یکم و سوم قانون اساسی که مردم را بنده و بلوغ نیافته می داند، زیر سرپرستی آخوندی گذاشته است، که به واسطه ی نادانی خود نیاز به سرپرستی دارد، وی همه ی اختیارات را در پوشش نام ولایت فقیه، در دست گرفته است.

       با این حال این ملا آخوند در برابر قانون اساسی هیچگونه مسئولیتی ندارد، و تنی چند ملای دیگر به شیوه ی خلفای عرب در دزدی ها و نابکاری ها، همه بنیاد های سیاسی کشور (رئیس جمهوری، نمایندگی مجلس و قضاییه) را از آن خود کرده اند.

       برای فریب عامه مردم، همه یتلویزیون ها و رادیو های دولتی در کشور و بیرون از آن، به تحریف واقعیت ها و بازگویی داستان های دروغین، و ناسزا گفتن به اندیشمندان و جوانان جان برکف آزادیخواه ایران، مشغولند. برای احتراز از به درازا کشیدن این گزارش تنها به سخنان بی آزرم و بی بنیاد سید محمدخاتمی بسنده می کنم.

       وی در سخنرانی تازه خود، چون پاسخی درباره ی فساد و جنایت های حکومت آخوندی ندارد، به شیوه ی همه ی دیکتاتورها آنان را دروغگو دانسته ومی افزاید :

1- از مردم سالاری و سازگاری آن با دین حرف می زنم و راه راست از ارزش های انقلاب را همین اصلاحات می دانم.

2- مردم سالاری و دین با یکدیگر سازگارند، و من سال ها است که آن را می گویم و از آن دفاع می کنم.

3- اسلام همیشه برحاکمیت و سیاست تاًکید دارد.

من در این گزارش به روشنی نشان دادم که خودکامگی دینمداران در مردم ستیزی به مراتب خطرناک تر از دیکتاتور هایی است که مردم جهان به خود دیده است. حکومت بیدادی که کمترین پیوندی با مردم سالاری ندارد، ،به گفته ی خاتمی، چگونه می تواند با آن سازگار باشد؟

       دیکتاتورها هرگز نمی گویند که حکومت آنان بیدادگر و خود کامه است، و برای پایندگی خود به هر ترفند و دروغی متوسل می شوند، خامنه ای و پایوران حکومت اسلامی نیزاز این قاعده مستثنی نیستند.

       در فرهنگ ایرانی یگانه راه برپایی مردم سالاری، از میان بردن بیدادگری است. کاوه ی آهنگر، نماد ایستادگی و سرپیچی از بیدادگری است. هنگام آن فرا رسیده که برای رهایی کشوراز دیو ویرانگری که سی سال است در این کشور لانه کرده است، مردم آزاده ی این سرزمین، درفش کاویانی را بردوش گیرند.

منبع : سایت بنیاد فرهنگ ایران

بازگشت به خانه