اروپايی که از نو بايد ساخت

سرژ حليمی*

ترجمهء شهباز نخعی

آقاي دونالد توسک، رئيس شوراي اروپايي، مي بايست از اين که رأي منفي احتمالي بريتانيايي ها را با «آغاز تخريب نه تنها اتحاديه اروپا، بلکه همچنين تمدن اروپايي» برابر دانسته بود (بي.بي.سي جهاني، 13 ژوئن 2016) احساس پشيماني کند. با اين حال، پيروزي «برکسيت» سراسر قارهء کهن را به لرزه در آورده است. زيرا، اين بار ناديده گرفتن آراي عمومي و تکيه بر طبقه اي سياسي که نتيجهء همه پرسي 23 ژوئن آن را واپس زده و سعي در سرهم بندي ناشيانه موضوع دارد، کاري دشوار خواهد بود. پس از راي منفي فرانسه و هلند در ماه هاي مه و ژوئن 2005 دربارهء پيمان قانون اساسي اروپايي، کسي در لندن تصور چنين نفي آشکاري را نمي کرد. در اين جا نيز جاي ترديد است که با انگلستان نيز به همان صورت ناخوشايند يونان رفتار شود، که به عنوان پاسخ به درخواست تغيير جهت دادن اش درمسير اتحاديهء اروپا، از نظر مالي به خفقان دچار و ناگزير از پذيرش حذف مزاياي اجتماعي با اثرات اقتصادي فاجعه آميز شد.

در سال ١٩٦٧، ژنرال دوگل با ورود انگلستان به جامعهء اقتصادي اروپا مخالفت کرد زيرا اين کشور «ايجاد يک منطقهء مبادله آزاد اروپاي غربي را در انتظار منطقهء اتلانتيک، که ويژگي قارهء اروپا را ازبين مي برد» رد مي کرد. با اين حال، غيرمنصفانه خواهد بود که همهء مسئوليت اين کار را متوجه لندن بدانيم زيرا انگلستان در برلن، پاريس، رم، مادريد... هم همدست هايي داشت؛ تا جايي که امروز ديگر نمي شود فهميد که از چه ويژگي اتحاديهء اروپا هنوز دفاع مي شود. اين نيز روشنگرانه است که، براي سعي در پيشگيري از جدايي انگلستان، اتحاديهء اروپا بدون مشکلي بزرگ با تعليق کمک هاي اجتماعي کارگران کشورهاي ديگر اروپايي، و اقدامي ديگر دربارهء تقويت حمايت از منافع بخش مالي موافقت کرد.

برنامهء نخبگان روشنفکري که در دنيايي شکل گرفته توسط جنگ سرد پديد آمد، يک ربع قرن پيش بر سر يک دوراهي بزرگ قرار گرفت. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي اتحاديهء اروپا اين موقعيت را ايجاد کرد که برنامه اي براي تأمين خواسته هاي مردم در مورد عدالت اجتماعي و صلح تدارک بيند. به همين روال نمي بايست از تخريب و بازسازي ساختار اداري سرهم بندي شده در جوار ملت ها و تغيير موتور مبادله اقتصادي گراي اين ماشين هراس داشت. در اينجا اتحاديه در تقابل با پيروزمندي جهاني رقابت، مدلي از همکاري منطقه اي، حمايت اجتماعي و جذب از بالاي مردم بلوک شرق سابق بود.

اما اتحاديه اروپا به جاي يک جامعه فراگير، بازاري بزرگ ايجاد کرد. همراه با انبوهي از کميسرها، مقررات براي کشورها، و هم چنين تنگناها براي مردم ولي در عين حال بسيار باز به روي رقابتي نامشروع براي کارگران، اين روند بي روح و بدون هرگونه اراده اي تنها بدنبال مورد پسند قرار گرفتن مرفه ترين طبقات و وابستگان محافل مالي و کلان شهرها بود. اتحاديه به شکل تصويري از مجازات و رياضت در آمد که با استدلال «از بديل هاي ديگر کمتر بداست»، توصيه مي شد.

رأي اعتراضي ابراز شده در انگلستان را نمي توان به عوام گرايي يا بيگانه ستيزي نسبت داد. با حذف بيشتر حاکميت ملي به نفع اروپاي فدرالي که تقريباً هيچ کس جز نخبگان سياسي بريده از واقعيت ها و اعتبار از دست داده آن را نمي خواهد نيز نمي توان جز به خشم عمومي که در انگلستان خود را نشان داد و درجاهاي ديگر بالا مي گيرد به جايي رسيد.

__________________________________

* دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوماتيک

http://ir.mondediplo.com/article235

بازگشت به خانه