حداقل و حداکثر

کاوه آهنگری

(یک)

       چندی پیش دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران(حدکا) بیانیه‌ای در رابطه با فاز جدید مبارزاتی حزب متبوعش منتشر و در آن از عموم ایرانیان و احزاب و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی خواست که از مبارزات حزب مکرات کردستان ایران حمایت کنند. در آن بیانیه هم به وضوح آمده بود که هدف مبارزه حدکا، آزادی ایران است.

       بعد از انتشار این بیانیه‌، احزاب، سازمان ها و فعالین سیاسی ایرانی به فراخور اهداف و منافع سیاسی و زاویهء دید خود به نقد بیانیهء دفتر سیاسی حدکا پرداختند. در این نوشته به تمامی نقدها نمی‌پردازم فقط یک مورد که به باور من بحثی کلیدی و مورد توافق اکثریت قریب به اتفاق مخالفین حکومت اسلامی که منتقد سیاست های حزب دمکرات نیز می‌باشند، ایدهء ''امروز توافق بر اساس حد اقل ها'' است.

       بارها در لابلای نوشته‌ها، کنفرانس ها و گفتگوهای رو در رو و مجازی به این ایده برخورد کرده‌ایم و ظاهراً مرکز ثقل فکری مشترک اکثر فعالان سیاسی غیر اتنیکی (منطقه‌ای) ایرانی هم می‌باشد. طیف حداکثری مذکور ما – بویژه کردها – را به توافق روی حداقل ها دعوت می‌کنند آن هم بروی علی‌الخصوص سه مورد خاص به نام های:

- دمکراسی

- حقوق بشر

- سکولاریزم

آنچکه من هم در این نوشته کوتاه می خواهم به آن بپردازم این سه مورد و پرداختن به حداکثری بودن این بهاء و ارزش های سیاسی جهان بشری است. اگر این سه مورد مقیاسی برای سنجش دیدگاه و جهان بینی، کنش و واکنش، مبانی سیاسی و سیاست گذاری دولت ها، احزاب و فعالین سیاسی باشد، ما ناچار به سفری کوتاه به جهان خواهیم شد و این پرسش ها به ما روی خواهند کرد:

       «چند درصد کشورها (مردمان) و دولت های کنونی اعتقاد نظری و عملی به هر سه مورد را دارند و برنامهء سالانه و چند سالانهء خود را بر مبنای توسعهء دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم می‌ریزند؟ آیا به تأکید می توان گفت که هفتاد درصد مردمان و کشورهای کنونی جهان بهره‌مند از این سه عنصر راهبردی سیاسی هستند؟»

       - اگر جواب «نه» است (که هست) پس این سه عنصر، ایستگاه و هدف هایی نسبتاً دور دست هستند که حالا حالاها باید برای رسیدن به آنها کار و تلاش کرد.

       - اگر جواب «آری» است، و در این میان فقط ما ایرانی ها به آن دست نیافته‌ایم، پس ما باید بعنوان عقب ‌ماندگان جهان سیاست مدرن، به گونه‌ای دیگر به خود و نوع و مکانیزم برخورد با مشکلات خودمان بیاندیشیم که حتمن به لحاظ روشی ''این همانی'' با روش های پیش‌رفته‌ها را نخواهد داشت.

       در چنین حالتی چه باید کرد؟ آیا در هر صورت این سه عنصر سیاسی راهبردی، برای ما حداکثر نخواهند بود؟ مایی که در صد سال گذشته نه تنها به پیش نرفته‌ایم بلکه روز به روز در حال پس‌رفت هستیم. با چنین ایستگاه هایی چه باید کرد؟ آن را کجای بردار مبارزاتی مان بگذاریم؟

       به باور من، سیاسیون مخالف رژیم اسلامی ایران لازم است با توجه به ویژگی های ایران زمین، رنج های مردمان، نگرانی های موجود و احتمالات سیاسی- اجتماعی آن به رایزنی بپردازند. قطعاً دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم مهم و اساسی هستند اما نه تنها ما بلکه بخش عمده‌ای از مردمان جهان از وجود آنها بی‌بهره و حتی بعضی دولت ها آشکارا در مقابل آنها موضع گرفته‌اند.

       این سه عنصر بسیار اساسی و لازم‌اند و نیک خواهد بود که همه و همه برای برقراری آنها در تلاش باشیم، اما این - تاکنون- دست نیافته‌ها را که حداقل برای ما بسان آرمانهای سیاسی‌ درآمده‌اند نمی توان «حداقل» انگاشت.

       به باور من این سه عنصر اساسی، کلان، بستر و مبنا برای تمامی کنش و واکنش ها هستند؛ مقیاسی که اگرچه از یک سو نمی‌توان از آنها به بعنوان حداقل یاد کرد ولی، از سویی دیگر، باید برای رسیدن به آنها – از لحاظ نظری و عملی- در سطح عمومی و سیاسی تلاش کرد.

       بدیهی است که «حزب دمکرات کردستان ایران»، با احزاب و سازمان هایی که اعتقاد عملی و نظری به این سه مورد را ندارند، وارد توافق نخواهد شد و برای همراهی و همگامی لازم است از بدیهیات گذشت و به نقطهء کورها و موانع پرداخت. به زبانی دیگر، دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریزم خطوطی هستند که نمی‌شود از آنها عبور یا به فراموشی سپرد، بلکه باید همیشه و در همه حال در بطن و متن آنها به مبارزه پرداخت و در واقع هم‌پیوندی و تعامل ارگانیک این سه مورد است که به ایجاد مثلث دموکراتیک مبارزات سیاسی خواهد انجامید.

       تا اينجای این نوشتار به حداقل انگاشتن حداکثرها از سوی برخی از منتقدین سیاست های حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) - حزبی که در طول ٧١ سال گذشته رهبری جنبش ملی دمکراتیک کردستان در ایران را به عهده داشته ‌است - پرداختم. و حال می پرسم که پس «حداقل ها» کدام ها هستند؟

       اما قبل از ارائهء پاسخی صریح به این پرسش، لازم است به موضوعی مهم بعنوان مقدمه این بحث بپردازم و آن اینکه، به باور من، اساساً شاخص هایی چون ''حداقل و حداکثر'' اشاره به میزان اهمیت دارند. به تعبیری دیگر، تقسیم شاخص ها به دو بخش حداقلی و حداکثری اشاره به اهمیتی دارد که اکتور سیاسی (چه حزب باشد یا فرد) می خواهد آن را یادآور شده و مخاطبین خود را از این طریق متوجه اهمیت موضوع و منطق ، با هدف به اقناع رساندن، بکند. و در اینجاست که من ناچار به به ‌چالش کشاندن منطق فکری و محتوای استدلال این گروه از منتقدین خواهم بود.

       این منطق فکری دارای ایرادات اساسی است که در ذیل و به اختصار به آنها خواهم پرداخت:

       اول اینکه تعیین مقیاس حداقلی و حداکثری باید متوجه رنج ها، نیازها، واقعیات و نگرانی های ایرانیان باشد نه منافع گروهی و حزبی؛ مگر اینکه آن فرد یا حزب «ایدئولوژیک» باشد که در چنین حالتی تلاش برای اقناع و همراهی (آزادانه و یا بالعکسِ) مردم هدف مبارزاتی آنان خواهد بود نه پی‌ریزی سیستمی دموکراتیک، سکولار و پلورال.

       دوم اینکه با توجه به گوناگونی و تفاوت های موجود در ایران زمین به لحاظ زبانی، مذهبی، طبقانی و غیره، این پرسش به میان خواهد آمد که منتقدین بر چه اساسی شاخص های حداقلی و حداکثری خود را تعیین کرده و اساساً این شاخص ها متوجه کدام هدف (ها) هستند؟

       سوم اینکه مادام که در کشور ایران آزادی تحزب و تشکل وجود ندارد و همهء مخالفین رژیم (احزاب و سازمان ها) در تبعید بسر می‌برند، به غیر از توافق میان همین احزاب و تشکل ها - بر اساس مبانی و اهداف مبارزاتی حزبی و سازمانی خود در خارج از کشور - چه چیز دیگری می‌تواند مبنا برای تعیین مقیاس و شاخص ها قرار گیرد؟

       چهارم اینکه آنچه که مخالفین جمهوری اسلامی می توانند بر روی آن توافق کنند نه نمایندگی مردمان ایران زمین. بلکه یک «برنامه مبارزاتی دو منظوره:» است: «سقوط رژیم و نوع نظام سیاسی آتی ایران»؛ آن هم از زاویهء دید حزب/ سازمانی خود.

       با این حساب، در صورت مبنا قراردادن رنج ها، نیازها، واقعیات و نگرانی های ایرانیان، به باور من، گونه‌ای دیگر به مسائل خواهیم پرداخت معیارهایمان نقش برجسته‌‌تر و متفاوت‌تری در تعیین شاخص ها ایفاء خواهند کرد.

       برای رسیدن به چنین تغییری نیاز به شناخت دقیق تر و خنثی‌تری از مسایل کلان کنون و آینده ایران هست. به باور من، نگرانی قسمت عمدهء مخالفین حکومت اسلامی متوجه تمامیت ارضی از یک سو، و پروسه و مساله تقسیم قدرت در آینده، از سوی ديگر، است.

       در این حالت بدون ورود به مسایل حاشیه‌ای و جزئیات، بر این باورم که هیچ یک از نسخه‌های سیاسی مطڕح یا تصویب شده از سوی احزاب و سازمان های سیاسی مخالف حکومت اسلامی به اندازهء طرح سیاسی احزاب کردستانی بطور عموم، و حزب دمکرات کردستان ايران علی‌الخصوص، از صفت ''جامع و شامل'' بودن برخوردار نیست. «فدرالیزم» تنها ظرفیتی است که می تواند بسیاری از نگرانی ها را رفع کند و به دو مسالهء اساسی مذکور پاسخ خواهد داد.

       حال، اگر به بحث حداقل ها برگردم، به باور من فدرالیزم حداقلی است که می تواند مورد توافق اکثریت طیف های سیاسی باشد. در غیر این صورت طبیعی است که حزب دمکرات کردستان ایران با حزب یا سازمانی که اعتقادی به دمکراسی، سکولاریزم و منشور حقوق بشر ندارد، نه تنها ائتلاف نکند بلکه حتی وارد گفتگو نشود.

http://kawa-ahangari.blogspot.be/2016/08/blog-post_26.html

بازگشت به خانه