از مجلس ملی به مجلس قومی

رامین کامران

انقلاب اسلامی واکنشی مرتجعانه بود به انقلاب مشروطیت. ایده آلش تصویری خیالی بود از گذشته ای که هیچگاه وجود خارجی نداشته است و حاصل کارش همین نظام فاشیستی مدرنی شد که چهل سال است اسباب مزاحمت است.

یکی از وجوه بارز این واکنش به انقلاب مشروطیت، کجتابی با مفاهیم نمایندگی و مجلس ملی بود که بلافاصله بروز کرد و قبلاً هم به آنها اشاره کرده ام. اولی با تأسیس مجلس خبرگان عیان شد که اعضایش، بر خلاف مؤسسان، وکلایی بودند با اختیار محدود و به گفتۀ خمینی، موظف به تأسیس جمهوری اسلامی — در نهایت هم ولایت فقیه را در مرکز قدرت نشاندند. مجلس هم، اگر چه در ابتدا و به اقضای موقعیت، نام مجلس شورای ملی را حفظ کرد، در اولین فرصت به مجلس شورای اسلامی تبدیل گشت — تسویۀ حساب با آزادیخواهی ایرانی، بعد از حدود هفتاد سال.

متأسفانه برخی از سر سهل انگاری که متأسفانه کم رواج ندارد، این تغییرات را که نشان از تفاوتی عمده داشت، در حد تغییر نام ارزیابی کردند. به این صورت که فرضاً آنچه مهم است، طرز کار مجلس است. نامش هر چه بود بود... حرفهایی که اصلاح طلبان و ملی — مذهبی ها هنوز میزنند، ادامۀ همین خط است. تأسیس فراکسیون زبانی در مجلس که در اینجا میخواهم به آن بپردازم، یکی از پیامدهای همین تغییرات چهل سال پیش است. توجه به مراحل تاریخی کار کافی نیست، باید بعد مفهومی آنرا نیز در نظر داشت.

ملت ستیزی

نقطۀ شروع حیات نظام اسلامی، در تضاد کامل با تحولات تاریخ معاصر ایران، با وا زدن مفهوم ملت آغاز گشت که از بابت حقوقی به پس صحنه رانده شد.

ایران واحدی سیاسی است و ملت ایران نام جمیع مردمی که با تمام تفاوتهایشان، در این کشور میزیند. معانی جغرافیایی و تباری و فرهنگی ایران، همه از همین وجه سیاسی آن نشأت گرفته است و هیچکدام اینها، حال هر قدر هم برای ما عزیز باشد و هر اندازه هم که در تاریخ ما اهمیت داشته باشد، قادر نیست که جای سیاست را بگیرد. وقتی بر یکی از اینها، بخصوص مذهب و زبان، به رغم باقی تأکید گردد، این تصور پیش میاید که به این ترتیب ملت ایران به واحدی مذهبی یا زبانی تقلیل پیدا کرده است، یا میتواند تقلیل پیدا کند. در صورتیکه اینطور نیست.

نیست، چون هیچکدام از وجوه جزئی حیات ایرانیان نمیتواند نقش قالب کلی را بازی کند و چارچوب حیات آنها بشود. برای حیات اجتماعی، چارچوبی لازم است که تمامی وجوه حیات اجتماعی انسان در آن گرد آمدنی باشد. امروزه این قالب کلی یا قوم است، یا ملت و وقتی دومی کنار زده شد، چیز جدیدی اختراع نمیشود و ملت ایران به واحدی مذهبی یا زبانی یا... تبدیل نمیشود، بلکه به حد قومی نزول میکند. در حقیقت تأسیس دولت ملی، در همه جا کوششی است در جهت فرارفتن از قالب قومی و فراهم آوردن بیشترین فضا برای اعمال ارادۀ مردم یک کشور بر سرنوشتشان. بعد قومی حیات مردم با تأسیس ملت ناپدید نمیشود و بر جایش میماند، قرار هم نیست برود، فقط باید دائم توجه داشت که دوباره بر حیات مردم مسلط نگردد. وقتی یکی ازاین وجوه که در مورد ما مذهب است، به رغم معیار دولتی جهانشمول، تبدیل به معیار اصلی شد، بعد قومی حیات مردم دوباره نیرو میگیرد و مأخذ میشود. میدان حیات مردم کشور به این ترتیب تنگ میشود، چون چنین به همه تفهیم میگردد که برای اینکه ایرانی کامل به حساب بیایند و از مواهب آن (حال در هر حد) بهره مند بشوند، باید مسلمان شیعه باشند، به ترتیب معینی زندگی بکنند... ایرانی بودن، بخصوص اگر به عمق تاریخی آن توجه کنیم، نه به مسلمان بودن قابل تقلیل است و نه به هیچ دین و مذهب دیگری.

امروز شاهد یکی دیگر از ثمراتی هستیم که این پسروی مجلس از ملی به اسلامی، یعنی قومی، نصیب ما کرده است: صحبت از ایجاد فراکسیون زبانی در مجلس! کسی هم نمیپرسد که مگر مجلس فرهنگستان است که بر اساس تقسیمات زبانی صاحب شعبه بشود؟ آنهایی که نسبت به این نوآوری نامیمون، با لاابالیگری معمولشان اظهار نظر میکنند، مسئله را در حد زبانی ارزیابی میکنند که نیست. نیست چون در مرکز سیاست قرار گرفته و شکاف جدیدی در واحد ملی انداخته است.

تشکیل فراکسیون زبانی در مجلس، در حکم اضافه شدن چاشنی زبانی یا فرهنگی به این مجمع نیست، وجه دیگری از تقلیل آن است از حد ملی به سطح مجلس قومی. این یکی از پیامدهای سیاستی است که در ابتدای انقلاب در جهت اسلامی کردن مجلس عمل کرد. تبدیل نام مجلس شورا از «ملی» به «اسلامی» دعوای لغوی نبود، نقطۀ شروع روندی بود در جهت سست کردن پیوند ملی. اگر از هم پاشاندن ملت در نظر اسلام گرایان اهمیتی را که برای باقی مردم ایران دارد، ندارد، به این دلیل است که اصلاً در مرجع فکری آنها که مذهب باشد، جایی برای ملت پیشبینی نشده است و این واحد انسانی اصلاً از دیدگاه مذهبی واجد ارزش نیست — مذهب از یک طرف با فرد سر و کار دارد و از طرف دیگر با امت که قرار است جهانی بشود. نباید گول صفت ایرانی — اسلامی را خورد که اسلامگرایان به همه چیز بسته اند و به نوعی برگردان همین عبارت بی معنای ملی — مذهبی است. این کاری است که از سر ناچاری و محض باج دادن به ملت ایران انجام گشت برای اینکه تا حد امکان به تحمل دولت اسلامی و در صورت لزوم، پشتیبانی از سیاستهایش، تشویق شود — دل خوش کنکی است برای سواری گرفتن.

اختلاط این دو واحد، معنی ندارد. در کنار هم آمدنشان، چرا، همه جا هست و امر خارق العاده ای هم نیست. ولی در نهایت یکی باید مرجع اصلی باشد و این است که معلوم میکند با بینشی ملی سر و کار داریم یا قومی. مرجع نهایی نظام اسلامی در نهایت مذهبی است، یعنی فرهنگی است و منطقاً، چون هیچ کشوری را نمیتوان به واحد مذهبی تبدیل کرد، این کار فقط به قوم سازی راه میبرد. حال، عده ای پیدا شده اند و راه نظام را در فرهنگمداری ادامه داده اند، منتها بر وجه زبانی داستان تکیه میکنند — البته نه زبان فارسی. شکست افتادن در قالب ملی، در نهایت همه جا به همین وضعیتی میرسد که در ایران رسیده است. حفظ قالب ملی کاری است که از دولت برمیاید، نه از نهادی دیگر و اگر سیاستی غیر از این توسط دولت به اجرا گذاشته شد، نتیجه چیزی میشود شبیه همین که میبینیم.

ملت حقیقی است یا حقوقی؟

این اصطلاح که فلان چیز حقیقی است یا حقوقی مدتی است که در فرهنگ سیاسی ایران جا افتاده است و بسیار هم رساست. برخی با ارجاع به همین تمایز، آنچه را که به دولت متکی است، حقوقی و به نوعی صوری، ارزیابی میکنند و در مقابلش سخن از چیزی یا چیزهایی میگویند که قرار است حقیقی باشد، جامعه، فرهنگ یا هر چیز دیگری که به عبارتی مدنی به حساب میاید. برخی از انتقادهایی که اندیشه ملی و مفهوم ملت را هدف میگیرد، از همین نقطه حرکت میکند. بی اعتنا به این نکته که هرچند ملی خواندن مجلس عملی حقوقی است، همانطور که ملت خواندن مردم ایران، ولی این صفت نه از واقعیت آنها میکاهد و نه از اهمیتشان.

اول از همه اینکه تدابیر حقوقی و در رأس آنها تصویب قوانین، به این دلیل انجام میگردد که به جامعه شکل خاصی بدهد. البته این کار در دولتهای دمکراتیک به بهترین صورت انجام میشود و اگر مردم دمکراسی میخواهند برای این است که اختیار سرنوشتشان را، به واسطۀ دستگاه دولت که کارآمد ترین وسیله برای این کار است، به دست خود داشته باشند. اگر قانونی برای کاری وضع میشود، برای این است که یا چیزی را که نیست تأسیس کند و یا اینکه مردم را وادار به رعایت اموری بکند، که نمیکنند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد، همه چیز، فقط به اعتبار اینکه وجود دارد و اینطوری است، به همان حالت بماند، اصلاً لزومی به قانونگذاری نخواهد بود که هیچ، اصلاً حاجتی به دولت هم پیدا نخواهد شد، کافیست همه چیز به حال خود رها شود. اینکه دولت باید به دخالت حداقلی کفایت کند، حرفی است، ولی اینکه وجودش زائد یا مزاحم است، حرفیست یاوه.

خلاصه اینکه وجه حقوقی حیات انسان همانقدر حقیقی است که باقیش. اگر بخواهیم فقط آنچه را که بدون دخالت ما، به حال خودش هست و احیاناً تغییر پذیر هم نیست، واقعی بخوانیم و باقی را در برابرش صوری به حساب بیاوریم، در حقیقت حوزۀ آزادی انسان را بی مقدار شمرده ایم و آن چیزی را در حیات اجتماعی اساسی و مهم به حساب آورده ایم که ارادۀ آحاد مردم در تعیینش کمترین تأثیر را دارد.

دولت در تأسیس و حفظ ملت، عامل فعال است، ولی باید دید که چرا این کار در یک جا میگیرد و قرنها عمر میکند و در جایی دیگر نه. دو عامل در اینجا نقش اساسی دارد: از یک طرف آمادگی مردمی که به این ترتیب در قالب یک ملت گرد میایند، نمیتوان از هر مجموعۀ انسانی ملت ساخت؛ از سوی دیگر رضایت مردم از حاصل کار.

درست است که در قانون اساسی از ملت صحبت شده، ولی موجودیت ملت ایران امر صرفاً حقوقی نیست که بتوان با تغییر این قانون، از بینش برد. قانون اساسی بیان حقوقی وجود ملت است، چیزی نیست که ملت را ایجاد کند. وجود ملت منطقاً بر نگارش قانون اساسی مقدم است، حاصل این کار نیست و مجلس و دستگاه های نمایندگی اسباب اعمال حاکمیت ملت است. ملت ایران با انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس ملی به اتکای حق حاکمیت خویش، برای وجود خود بیانی حقوقی پیدا کرد. اینکه دولتی، مثل دولت اسلامی، تکیه به مذهب و امت بکند و نه ملت، به امر حقیقی تری تکیه نکرده، به امر عوضی تکیه کرده و در نهایت با این کار به همبستگی ملی لطمه زده.

دولت ستیزی

دولت البته میتواند قومی بشود، یعنی از جهانشمول بودن عقب بنشیند، ولی ملت محتاج وجود دولت است و تداومش با تکیه به آن صورت میپذیرد. جامعیت ملت که میتواند افراد گوناگونی را که شیوۀ حیاتشان با هم متفاوت است و رنگ و مذهب و.. . مختلف دارند، در دل خود گرد بیاورد، محتاج وجود دولت است. نمیتوان ملت را خواست و دولت را نه. قومی کردن دولت، یا بدتر از آن، بی اعتبار شمردن دولت، در نهایت ساختار ملت را سست میکند چون تکیه گاه اصلی آنرا که هم حقوقی است و هم نهادی، از آن سلب میکند. آن قومی شدن دولت که با تأسیس نظام اسلامی شاهدش شدیم و حالا داریم دنباله اش را تماشا میکنیم، در حقیقت حاصل درک نادرست از مفهوم دولت است و درنیافتن اهمیت آن. ریشۀ این را ببینیم کجاست.

عقب راندن مفهوم دولت، عقب راندن مفهوم ملت است، کاری نیست که همینطوری و بدون پیامد بتوان انجام داد، پیامد عملیش سست کردن همبستگی ملی است. این عقب راندن مفهوم دولت و بی اعتنایی به نقش و اهمیت آن، به پیش از انقلاب اسلامی باز میگردد و راهگشای وضعیت فعلی شده است.

مزاحم یا زائد شمردن دولت از مضامینی است که به طرز جالبی بین اسلامگرا ها و مارکسیستها و اولترا لیبرال ها مشترک است و در هر سه مورد دلیل ایدئولوژیک دارد و با مفهوم عدالت مرتبط است، زیرا این هر سه یا به نقش دولت در برقراری عدالت بی اعتنا هستند و یا اینکه ذاتاً مانع این کارش میشمرند.

اسلامگرایان ایرانی، از نظر تاریخی، دو الگوی عدالت دارند. یکی عدالت فردی است که تا وقتی اکثریتشان سنی بودند، عدل عمر بود و وقتی شیعه شدند، شد عدل علی. این الگو اصولاً روایتیست از حکایت پادشاه دادگر و آنقدر بر محور قانون و نهاد تصویب و اجرای آن نمیگردد که بر تصویر داور عادل. میتوان اینرا تأثیری از سنت کشور داری ایرانی شمرد که اصولاً پادشاه را در مرکز اجرای عدالت قرار میدهد. الگوی دوم، عدالت مطلقی است که قرار است در حکومت امام زمان تحقق بیابد، در شرایطی که همه چیز در جای خود قرار دارد و به همین دلیل اختلافی هم پیش نمیاید که محتاج دخالت مرجع سیاسی و دولت باشد. وقتی اختلاف نبود، اصلاً سیاست موضوعیت پیدا نمیکند. در هیچکدام این دو الگو دولت نقش مرکزی ندارد. در نظریه پردازی خمینی هم که مال دورۀ ماست، چنانکه پایۀ فقهی آن اقتضأ میکند، قانون الهی ضامن عدالت محسوب شده است و نقش قاضی در آن حداقل است و به اطلاع از قانون و عدالت ختم میشود. در اینجا هم دستگاهی در کار نیست، بخصوص که اجرای احکام فقهی در نظام قدیم، یعنی آن دوره ای که خاطرۀ تاریخی خمینی و همپالکی هایش را تشکیل میداد، توسط فقها، به طور مستقل از این دستگاه و گاه در تقابل با آن انجام میگرفته است و حتی در بین مجریان قانون شریعت هم ارتباط منظمی نبوده است. تغییراتی که به اقتضای شرایط در این نظریه داده شده است، از جمله تصویب قوانین توسط مجلس و اجرای عدالت توسط دادگستری، حاصل درک و پذیرش اقتضای موقعیت است، نه تجدید نظر تئوریک. اسلامگرا ها میخواستند قدرت را بگیرند که مترادف فتح دستگاه دولت بود، میخواستند ایدئولوژی شان را به جامعه تحمیل کنند، اسباب آنهم دولت بود. این واقعیت را پذیرفتند، با آن منطبق شدند و رفتند به راه توتالیتاریسم.

در مورد مارکسیستها، دولت اساساً اسباب بهره کشی یک طبقه از طبقۀ دیگر محسوب میشود و اصلاً قادر به اجرای عدالت نیست، چون کارکردی درست عکس آن دارد. اینجا برقراری عدالت به پایان تاریخ و تشکیل جامعۀ کمونیستی حواله شده. این الگو که اساساً از مذهب اقتباس شده، عدالت مطلق را مشابه مورد تشیع و البته برخی بینشهای دیگر مذهبی، در نابودی اختلافات میجوید، جایی که اصلاً دولت و سیاست علت وجودی نخواهند داشت. با این تفاوت که به اقتضای ماتریالیست بودن، جایی برای خدا نیست و پرولتاریا جای امام را گرفته است. از این دید، دولت، تا هست، پدیده ای منفی است، موقعی که نبرد طبقاتی پایان یافت، علت وجودی خویش را از دست میدهد و ناپدید میگردد. البته قدرتگیری مارکسیستها در روسیه هم روندی مشابه وضعیت اسلامگرایان ایرانی داشت: آشتی اجباری با دولت و رساندنش به حد دولت توتالیتر.

در مورد لیبرالهای افراطی که چند سالی است سر و کله شان در ایران هم پیدا شده، سخنی از پایان تاریخ نیست و اصلاً چنین دورنمایی ترسیم نشده که بخواهیم درست شدن کارها را به آن حواله بدهیم. فردگرایی افراطی الگوی اصلی کار است و برخورد مطلقاً آزاد نظرات و منافع، در قالب بازار آزاد، چارۀ حل همۀ مشکلات فرض میشود. همین که موانع از سر راه این کار برداشته شد، عدالت برقرار خواهد شد و از آنجا که دولت بزرگترین مانع استفاده از آزادی فردی محسوب میگردد، حذف آن قرار است مشکل گشا بشود.

بی اعتبار شمردن دولت، از این هر سه مرجع در ایران معاصر ترویج گشته است. همۀ اینها، هر کدام از گوشه ای، در ترسیم چهرۀ منفی از دولت نقش داشته اند و هنوز هم دارند، نه فقط دولت استبدادی محمدرضا شاه، بل دولت به طور کل و عام. آنچه ما از انقلاب به این سو شاهدیم، ثمرۀ این مساعی در راه بی اعتبار شمردن دولت است که کم بها شمردن ملت را نیز به همراه دارد و بین این هر سه ایدئولوژی مشترک است. اگر مینیبیم که این جدا کردن دولت از تکیه به ملت و قومی شدنش با این اعمال مسخره ای که در مجلس انجام میپذیرد، در نظر بسیاری از اینهایی که قلم میزنند و متأثر از این سه ایدئولوژی هستند، چنان شایستۀ توجه به حساب نمیاید که جداً مردودش بشمارند و به آن واکنشی در خور نشان بدهند، به این دلیل است.

از دید سه مکتبی که به آنها اشاره شد، خود دولت پدیده ای منفی است، طبعاً مرز ملی هم که دولت میکشد، بی اهمیت است و پدیده ای جزئی و نه چندان شایستۀ اعتنا. اصل داستان جای دیگریست و باید چشم به آن داشت.

خلاصه آخرش که چه؟

نقطۀ شروع بحث همین فراکسیون مضحک ولی در نهایت خطرناکی بود که صحبت تأسیسش در مجلس شده است، ولی این بازگشت به ریشه و سابقۀ مسائل لازم بود تا روشن شود که این اتفاقی که در عین نامطلوب شمرده شدن، ممکن است به نظر سطحی بیاید، اصولاً تابع تحولی است ریشه دار، گذرا نیست، سابقه دارد، دنباله هم خواهد داشت.

خلاصه کنم: ملت و دولت به هم بسته است. میتوان دولت را از ملت جدا کرد و به آن صورت قومی داد. این کار نابودش نمیکند. دستگاه مرکزی قدرت سیاسی و اعمال کنندۀ حاکمیت بر جا خواهد ماند و به کارش ادامه خواهد داد. ولی ملت، بدون دولت ملی، متزلزل میشود. آنچه در ایران شاهد بوده ایم، نوعی دولت ستیزی بوده که با وجود رجزخوانی های ایدئولوژیک به نابودی دولت نیانجامیده است، اما از آنجا که با ملت ستیزی همراه شده، راه را برای قومی شدن دولت گشوده است.

اگر طالب آزادی باشیم که همه مدعیند که هستند و اگر این آزادی را به معقول ترین شکلی که بشر تا به امروز موفق به کشف آن شده که دمکراسی لیبرال است، طالبیم، باید هم با مفهوم ملت و هم مفهوم دولت آشتی کنیم. آشتی نظری. یعنی اینکه درست اهمیت آنها را درک کنیم و فاصله بگیریم از این ایدئولوژی های ارزان بهایی که ملت و دولت را خوار و بی مقدار میشمرد. مرحلۀ دوم آشتی البته عملی است، یعنی با آن سخنان و اعمالی که دولت را به حد قومی تقلیل میدهد و دشمن میدارد، مبارزه کنیم.

باید از خود بپرسیم که آزادی قرار است در کجا و توسط چه مرجعی برقرار بشود، اگر تصور میکنیم برای این کار به غیر ملت و دولت نامزدی داریم، به دیگران هم عرضه کنیم تا بسنجند. اگر نداریم که تکلیف خودمان و دیگران روشن خواهد شد. آن آزادی که امروز در کشورهای غربی میبینیم و برایمان سرمشق است، اینطوری تأمین شدنی است، نه میان زمین و هوا. گرد آمدن در قالب ملت و برقراری آزادی توسط دولت ملی، ایدئولوژی نیست، خیلی اساسی تر از این حرفهاست، اینها شروط اصلی حیات آزاد در دنیای امروز است. درک اهمیت اینها و کوشش در حفظشان، ناسیونالیسم نیست. این یکی ایدئولوژی است، برد و کاربرد خود را دارد. ولی مخالفت با ناسیونالیسم هم، به هر دلیل مشروع و غیر مشروع، جواز انکار اهمیت ملت و دولت نیست.

برگرفته از ایران لیبرال

بازگشت به خانه