ن. نوری زاده: خشونت علیه زنان در عرصۀ سیاسی

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

18 اسفند ماه 1395 ـ 8 مارس 2017

بدون تردید در سراسر جهان پیشروی های چشمگیری در مورد کسب حقوق مدنی زنان چه در حوزۀ زندگی فردی و چه در قلمرو اجتماعی صورت گرفته است. زنان از طرفی پیروزمندانه موفق شده اند که حضور خود را بمثابۀ نمایندگان مردم در مجالس ملی و هئیت های نمایندگی شهر و روستا تثبیت کند و از طرف دیگر توانسته اند بوسیلۀ برگه های رای مسیر سیاسی، اجتماعی جامعه ای که در آن زندگی میکنند را تغییر دهند.(1) آنان توانسته اند نه تنها گام های بلندی در جهت طرح مسائل بنیادین جامعه و موضوعات گستردۀ اجتماعی، سیاسی نسبت به منافع خود بردارند بلکه موفق شده اند پیوندهای تاریخی و سنتی تصمیم گیری های سیاسی و تدابیر اجتماعی را که از دیر باز ویژه مردان بود را به چالش کشانند و این پیوند های بنظر ناگسستنی را در بسیاری از موارد پاره کنند و یا حداقل آنها را فرسوده سازند.

بر این اساس زنان با ایستادگی ها و مبارزات همه جانبه خود توانسته اند یک دگردیسی و دگرگونی شگرفی در امور نقش جنسیت ها در جهان امروزی ایجاد نمایند (2) اما با این وجود هنوز شمار گزارشات نسبت به خشونت های فیزیکی و انواع تهدیدها و آزارهای جنسی که نسبت به زنان در عرصه های مختلف اجتماعی بویژه در عرصۀ سیاسی صورت میگیرد، بسیار فراوان میباشد تا جائی که حتی بوضوح دیده شده است زنانی که می خواهند رأی مستقل خود را در درون صندوق های رأی گیری بریزند با ممانعت و مخالفت های بیشمار روبرو می گردند.

به سخنی دیگر، دولتمردان در واکنش به ایفای نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی دست به شگردها و ترفندهائی گوناگونی می زنند تا بدین وسیله ضمن ایجاد مانع و یا حداقل محدودیت از تشکل و سازمان دهی زنان، معیارها، ضوابط و قواعد متداول جنسیتی و سنتی را احیاء و تقویت نمایند. بدیهی است اِعمال چنین ترفندهائی از سوی دولتمردان تهدید جدی نسبت به اصول دمکراسی بشمار می آید و پرسش های متعددی را در مورد پذیرش حقوق کامل سیاسی، اجتماعی زنان با مردان و نیز حق تعیین سرنوشت آنها و فرزندانشان ایجاد می کند.

باید اذعان نمود که تلاش در جهت ممانعت زنان در مشارکت های سیاسی و اجتماعی بویژه بصورت سازمان یافته و تشکیلاتی تازگی ندارد، زیرا در سراسر جهان اصولا " قلمروی عمومی" سیاست و اقتصاد مدت ها در اختیار مردان بوده است و " قلمروی خصوصی" خانه و خانواده به زنان تعلق داشت. به عبارت دیگر در فضای فکری، سیاسی مردان (males)، زنان (females) اغلب بعنوان مزاحم، مداخله گر و نخود هر آش (interlopers) بشمار می آیند که نتیجۀ چنین تفکری مخالفت ها و اشکال تراشی ها نسبت به حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی شده است.

البته باید توجه داشت که در این میان زنان سیاستمداری هستند که به دلیل حفظ منافع شخصی، روابط، ُپست و مقام پا به پای مردان، زن ستیزی (misogyny) و گرایش به تبعیضات جنسی را بنمایش میگذارند.(3) اما نیک بختانه حجم انتشار مقالات تحقیقی و بررسی های علمی نسبت به ناهمگونی ها، معضلات و خلاقیت های زنان نه تنها این گونه گرایشات و رویکردها را دچار تغییر و تحول کرده است بلکه مشارکت "جنس بد" را در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افزایش داده است.(4)

این تحقیقات نشان می دهد که همواره زنان سیاستمدار مستقل، فعالین سیاسی زن عضو احزاب و سندیکاها و حتی زنانی که فقط خواهان رفتن به پای صندوق های رای میباشند بر خلاف مردان، با دشواری های متعددی روبرو هستند. همچنین در حال حاضر، بنابر اسناد و مدارک موجود بعضی از سیستم های حکومتی با شگردها و ترفندهائی، مستقیم و یا غیر مستقیم، مردان، زنان و وابستگان دور و نزدیک را بنام ضوابط و معیارهای سنتی، فرهنگی و دینی تحریک می کنند تا علیه زنانی که خواهان مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی هستند، اقدام نمایند. برای مثال، اقداماتی که علیه فعالیت زنان بویژه فعالیت تشکیلاتی آنان در امور سیاسی اجتماعی صورت میگیرد ضمن برهم زدن علنی کمپین های دفاع از حقوق زنان شامل تهدید به قتل، تجاوزات جنسی است که از طریق منابع ناشناخته و شناخته رسانه های گروهی و شبکه های سرتاسری الکترونیک (online) انجام میگیرد. همچنین نباید فراموش کرد که زنان از راه های مختلف بویژه از سوی رهبران مرتجع مذهبی، شوهران و وابستگان مرد خود همواره با دلایل و براهین (دنیوی و اخروی) همراه با رعب و وحشت از فعایت در امور سیاسی و اجتماعی بویژه در مورد شرکت در انتخابات عمومی منع و یا محروم میگردند. این گونه اقدامات هراس انگیز که اغلب با خشونت های جسمی و حتی قتل همراه است در واقع نوعی ارسال پیام برای زنان بشمار میرود مبنی بر اینکه آنان نباید در امور سیاسی و اجتماعی چه بصورت فردی و یا تشکیلاتی حضور داشته باشند.

بدون تردید تلاش برای ممانعت از فعالیت زنان در امور سیاسی و اجتماعی ضمن اینکه کلیه ادعاهای "اخلاقی" رهبران و دولتمردان نسبت به رعایت حقوق زنان از جمله شآن و حرمت آنان را زیر سئوال مبیرد در واقع تهدید و تحقیر اصول دمکراسی و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه نیمی از مردم جهان است. ممانعت از فعالیت زنان در امور اجتماعی و سیاسی و یا محدود ساختن آنان، شهروندان یک جامعه را از توانائی ها و قابلیت های زنان در ارائه حل مشکلات و معضلات اجتماعی محروم میسازد. بنابراین پذیرفتن بی شائبۀ نقش زنان در حل مسایل اجتماعی و سیاسی و مبارزه با خشونت، تعدی، تجاوز، تبعیض که علیه آنان انجام میگیرد یکی از الویت های پیش روی هر فرد و ضرورت امروزی جامعه جهانی است.

1- Inter-Parliamentary Union, Women in Parliament: 20 Years in Review (Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2015

2- Karen Celis et al., “Constituting Women’s Interests Through Representative Claims, “Political and Gender 10 (June 2014)

3- Nirmal Puwar, Space Invaders: Gender and Bodies out of Place (Oxford: Berg, 2004)