بهرام رحمانی: در ایران خبری نیست

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

30 اسفند ماه 1395 ـ 20 مارس 2017

در سال‌ گذشته نيز هم‌چون سال‌ها و دهه‌های پيشينريال زنان، کارگران، دانشجویان، کودکان، اهل قلم، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و فعالان اجتماعی و مدنی برای به‌دست آوردن ابتدايی‌ترين حقوقِ انسانی خود کوشيدند، اما با بدترين و غيرانسانی‌ترين برخوردها از سوی مقامات حکومتی روبه‌رو شدند. به دنبال تشديد اختناق و سانسور، کتاب‌های بسياری در زمينه‌های گوناگون فرهنگی و ادبی در محاق سانسور ماند. برخی از اعضای کانون نويسندگان مورد مرد تهدید ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفتند. یا برخی روزنامه‌نگاران و هنرمندان زندانی شدند و حتی شلاق خوردند. نقض حقوق بشر با مرگ چند زندانی سياسی در زندان، ابعاد ديگری پيدا کرد. اعتراض‌های به حق کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان، پرستاران، کتابداران، فعالین آزادی زبان ماردی، محیط زیست، کودکان کار و خیابان، وکلا و هنرمندان پیشرو، هر کدام به روشی بی‌رحمانه سرکوب و اعضای فعال آن‌ها دستگير، دادگاهی يا بيکار شدند. اجرای احکام اعدام فزونی گرفت و هر روز خبر تشکيل دادگاه‌های فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ستون‌هايی از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داد.

با این وجود، غیر از خبر توافق هسته ای موسوم به‌(برجام)، بین حکومت اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک، ژورنالیسم راست بهتر شدن فضای اقتصادی و سیاسی جامعه ایران را با آب و تاب در رسانه‌هایشان انعکاس دادند؛ هیات‌های بلندپایهء دولت‌های غربی یکی پس از دیگری راهی تهران شدند و حتی دیپلمات‌های زن این هیات‌های دولتی، چادر و روسری بر سر انداختند تا با احترام به اسلام و مردسالاری و سنبل اسارت زن، قراردادهای چرب و لذیذی با سران ایران ببندند. در این میان، امر حقوق بشرشان به‌شدت رنگ باخت و آن‌چه که خودش به عیان نشان داد باز هم علاقه بی‌حد و حصر دولت‌های غربی و همکاران منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان به محافظت مطلق از سود و سرمایه، یعنی منافع اقلیتی سرمایه‌دار است. بنابراین غیر از این توافق اتمی، مسایل دیگر ایران چندان مورد توجه دولت‌ها و رسانه‌های آن‌ها قرار نگرفت. بنابراین، این طور وانمود کردند که در ایران، خبری نیست جز بازار عظیم سرمایه و و منابع طبیعی به‌ویژه گاز و نفت و نیروی کار ارزان و...

آری در ایران، خبری نیست جز این که همهء سران و مقامات و مسئولین کشور، هر کدام به فراخور حال و پست و مقامش سهم خود را از قدرت و ثروت می‌برد. اما سهم اکثریت مردم ایران، سانسور و اختناق، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام، فقر و سیه‌روزی است. جز این که بسیاری از مزد بگیران، همواره «شرمنده» خود و خانواده‌هایشان هستند! اگر هم کسی «ناشکری» کند و از قوانین اسلامی و حاکمیت عدول نماید بی‌شک زندان و شکنجه و حتی اعدام در انتظارش است. این قوانین و منطق دین و مذهب و خدا و سرمایه است!

در چنین جامعه‌ای قرار نیست هر کس به اندازه نیازش سهم ببرد، بلکه هر کس باید به اندازه توانش به حاکمیت خدمت کند. و با رضایت‌دادن به دستمزد کم‌تر و ناچیز و شدت کار و با ساعات طولانی، و با سکوت مطلق، جیب سرمایه‌داران دولتی و خصوصی را پر کند. این که مارکس گفته هرکس به اندازه نیازش از جامعه سهم ببرد و به اندازه توانش تلاش نماید کفر و شرک است! این که کمونیست‌ها می‌گویند زن و مردم باید برابر باشند و هیچ‌کس حق استثمار کس دیگری را ندارد «بی‌دین و بی‌خدا» هستند و به‌همین دلیل نیز ریختن خون آن‌ها بر هر مسلمانی واجب و جایز است!

این‌جا خبری نیست جز این که دستمزد ماهانه کارگران، حتی کفاف ده روز زندگی خانواده‌های کارگری را هم نمی‌دهد! در این‌جا به‌دلیل فقر و بیکاری و اختناق و سرکوب فزاینده، آسیب‌های اجتماعی، هم‌چنان در حال رشد و اوج‌گیری هستند!

این‌جا خبری نیست جز این که معتادان، تن‌فروشان، کارتن خواب‌ها، کودکان کار و خیابان همه‌جا پرسه می‌زنند و باعث و بانی «ناراحتی و سرافکندگی» سران و مقامات حکومت اسلامی و سرمایه‌داران می‌شوند! حتی زنان فقیر و خیابانی و کارتن‌خواب بچه‌هایشان را هم می‌فروشند!

این‌جا خبری نیست جز این که هر روز خبر دستگیری فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعلام می‌شود! این‌جا خبری نیست جز این که هر روز خبر اعدام و خشونت منتشر می‌گردد!

این‌جا خبری نیست جز این که قاری قرآن بیت رهبری و بین‌المللی حکومت اسلامی، به‌دها کودک که در کلاس‌های یادگیری قرآن او، شرکت داشتند کاملا به‌سبک اسلامی و به‌طور سیستماتیک از 11 سالگی تا 19 سالگی تجاوز کرده است!

این‌جا خبری نیست جز این که پولداران آزادند با بسم‌الله و خواندن آیه‌ای از قرآن کریم، دختر و زنی را از یک ساعت تا هر موقع دل‌شان خواست صیغه کنند بدون این که کسی مزاحمتی برایشان ایجاد کند!

این‌جا خبری نیست جز این که دختر و پسری خارج از قوانین شرعی و سنتی عاشق همدیگر شوند از شلاق خوردن تا سنگسار در انتظارشان است!

این‌جا خبری نیست جز این که با کمک معدودی از پزشکان متخصص چشم و جراح‌های ماهری که سوگند سقراط هم خورده‌اند تا به‌بشریت خدمت کنند اما طبق قوانین اسلامی قصاص و حکومت اسلامی، دست و پا می‌برند و چشم درمی‌آورند!

این‌جا خبری نیست جز این که حدود ده میلیون نفر نیروی آماده به‌کار، بیکار هستند که بیش‌تر از نصف آن‌ها تحصیلات بالای آکادمیک دارند!

این‌جا خبری نیست جز این که گرایشات مردسالار از کنترل پلیسی و سیستماتیک زنان خوشحالند!

این‌جا خبری نیست جز این که اگر جوانان در جشنی شرکت کنند در صورت دستگیر‌شدن تا نود ضربه شلاق هم می‌خورند!

این‌جا خبری نیست جز این که زنان و مردان زندانی مریض هم باید به جای دوا و درمان، دست به «ورزش و نرمش قهرمانه» بزنند و با شهامت و پایداری در مقابل عزرائیل دست و پنجه نرم کنند!

در این‌جا خبری نیست جز این که دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک می‌شوند و جنگل‌ها نابود می گردند!

در این‌جا خبری نیست جز این که هر روز ده‌ها تن به‌دلیل آلودگی هوا جان می‌بازند!

در این‌جا خبری نیست جز این که بیماری‌های خطرناک مانند سرطان به‌دلایل معلوم و نامعلوم مسری شده است!

این‌جا خبری نیست جز این که باید سگ‌ها و گربه‌ها و حیوانات نابود شوند!

این‌جا خبری نیست جز این که سربازان گمنام امام زمان، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در حفظ شئونات اسلامی و حاکمیت حکومت‌شان، هر طوری که دل‌شان خواست با شهروندان خاطی برخورد می‌کنند بدون این که نگران حسابرسی کسی باشند!

در این‌جا خبری نیست جز این که همه سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی از بالا تا پایین، سرمایه‌های کشور را هر طور دل‌شان خواست همانند اموال شخصی‌شان هزینه ‌کنند و سهم خود را بردارند بدون این که نگران دادگاه و غیره باشند!

واقعا در ایران خبر آن‌چنانی نیست که سران و مقامات حکومت اسلامی را نگران کند! این‌جا امن و امان و همه چیز خوب است! اما با این وجود در ادامه به‌مسایل نه چندان مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...، در چندین بخش اشاره می‌کنم.

اقتصاد و فساد اقتصادی و کشمکش جناح‌های حکومتی

* کسری بودجه 57 هزار میلیارد تومانی دولت روحانی

دولت حسن روحانی در سال 94، 57 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و از پرداخت سهم بخش صنعت، بهداشت و درمان و اشتغال از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.

دیوان محاسبات از تخلف دولت حسن روحانی در اجرای احکام بودجه و عدم تخصیص بودجه عمرانی خبر داد.

دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 12 بهمن 95، اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته ۵۵ درصد از احکام مربوط به بودجه سالانه را رعایت نکرده است.

بر اساس این گزارش که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، دولت از مجموع 174 حکم بودجه‌ای تنها 33 مورد را به صورت کامل اجراء کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی دولت همانند سال‌های گذشته بیش‌تر از میزان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده و دولت در پایان سال با کسری بودجه 57 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی بیشترین میزان کسری بودجه را بر دولت حسن روحانی تحمیل کرده است. 38 هزار میلیارد تومان از مجموع کسری بودجه مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات دولت برای جبران این بخش از کسری بودجه، اعتبار و بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش داده است.

کسری بودجه ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی رخ داده که دولت برخی از تعهدات خود در این حوزه را نیز عملیاتی نکرده است. از مجموع تعهد 8/4 هزار میلیارد تومانی دولت از محل منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌‌ها برای بخش بیمه سلامت، تنها 779 میلیارد تومان‌(معادل 6/16) درصد تامین شده است.

دولت هم‌چنین از 5200 میلیارد تومان سهم بخش تولید تنها 1/11 درصد - 577 میلیارد تومان- آن را پرداخت کرده است. میزان پرداختی دولت از مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تعهد دولت برای کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان هم صفر گزارش شده است.

گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال 94 نشان می‌دهد که دو برنامه اصلی دولت روحانی - جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واگذاری شرکت‌های دولتی - نیز با ناکامی همراه بوده است.

برپایه این گزارش دولت یازدهم در سال گذشته تنها 2 درصد از 200 میلیارد و 126 میلیون دلار فاینانس خارجی پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

علاوه بر این دولت در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز شکست خورده است. از مجموع 134 موردی که دولت در قانون بودجه به واگذاری آن‌ها موظف شده، تنها پنج مورد واگذار شده است. دولت 113 شرکت را برای فروش عرضه کرده، اما موفق به فروش آن‌ها نشده است.

میزان درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی ۲۵۴ میلیارد تومان معادل ۹ درصد میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۴ است.

براساس این گزارش دولت کسری بودجه سال ۹۴ را از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کرده که به معنای افزایش درآمدهای نفتی است.

دیوان محاسبات در حالی کسری بودجه و تخلف دولت در اجرای احکام بودجه را تائید کرده است که محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی پیش از این هرگونه کسری بودجه را تکذیب کرده بود.

در لایحه بودجه سال 96، ذیل ردیف‌های 7 و 9 درآمدها، موضوع واگذاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری شرکت‌های دولتی، سهم‌الشرکه و جزاین‌ها، چوب حراج بر دارایی و اموال ملی بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال- با هدف تقویت و تحکیم هرچه بیش‌تر کلان‌سرمایه داران کشور- به‌صورت اقساط و همراه با اعطای تسهیلات زده شده است.

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور باید براساس تولید ناخالص داخلی و متکی به تقویت و تحکیم صنایع و اشتغال مولد باشد. ازاین روی، دولت‌ها باید با اتکا به سیاست‌های مالی و پولی از طریق بودجه‌های سالانه به‌اصلاحِ سیستم توزیع کالا و خدمات برآیند و با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و هدایت سرمایه به سمت اشتغال‌زایی مولد با هدفِ توسعه صنعتی و متوازن در راستای بهبود زندگی مردم گام بردارند. اما حکومت اسلامی با زیرپا نهادن این حق بنیادین مردم با اِعمال سیاست‌های ضدِمردمی، با به‌کارگیری سیاست‌های مالی نادرست و هدایت منابع پولی به سمت کلان‌سرمایه‌داران و بخش‌های غیرمولد و انگلی، اقتصاد کشور را در بحران جدی، رشد روزافزون بیکاری و تورم و درنتیجه، رشدِ روزافزون و گسترش‌یابندهٔ فقر، جرم و جنایت فروبرده است. نگاهی به جدول‌های زیر که خلاصهٔ جدول‌های مالیاتی لایحه بودجه سال 1396 است، تحمیلِ بار عظیم مالیاتی بر دوش کارگران، حقوق‌بگیران و همه محرومان شهرها و روستاها را به‌خوبی نشان می‌دهند. به‌علاوه، در بخش مالیات بر اشخاص سمت اصلی این فشار متوجه شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی شناسنامه‌دار و بیرون از مدار حکومتی است. این در شرایطی است که حتا بنا به‌آمارهای رسمی، بیش از 60 درصدِ این کارگاه‌ها در شرایط رکود کنونی در آستانه تعطیلی‌اند یا با کم‌ترین ظرفیت به‌فعالیت مشغولند.

*افزایش بی‌سابقهء بودجهء نظامی و نهادهای مذهبی

با اضافه شدن يک مليارد و سيصد مليون دلار به بودجه نظامى ايران در بودجه کل کشور براى سال 1396 حجم بودجه نظامى اين کشور براى سال آينده شمسى به 11 مليارد و 600 مليون دلار رسيد.

کمیسیون تلفیق بودجه 96، یک میلیارد و سیصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای «تقویت بنیه دفاعی» برای سال آینده تصویب کرد.

بودجه سپاه پاسداران، ستاد مشترک ارتش ايران و هم‌چنین بودجه نیروهای بسیج ظرف سال‌های گذشته از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.

در خبرها آمده بود که مجلس در جریان رسیدگی به لایجه بودجه سال 96 حکومت مبلغ بیش از 6000 هزار میلیارد تومان برای «خدمات حوزه علمیه و نهادهای ویژه فرهنگی» را تصویب کرده است. در کنار این خبر در زیر تیترهای مصوبات مجلس، مبلغ 619 میلیاردتومان بودجه و تامین اعتبار برای آتش نشانی تهران در مجلس و بعدا در شورای شهر تهران تصویب شده است!

این فقط یک رقم از اختصاص بودجه هزاران میلیاردی به نهادها و موسسات مذهبی بی‌مصرف و مولد جهل و خرافت است.

روزنامه شرق در تیتر یک خود با عنوان «تکلیف 200 میلیون دلار چه شد»، از قول غلامرضا تاج گردون ریيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «پس تکلیف 2000 میلیون دلار نفتی که غیرقانونی ازسوی نیروی انتظامی فروخته شد، چه خواهد شد؛ اصلا چرا احمدی‌نژاد به خودش این اجازه را داده که خلاف قانون چنین اقدامی انجام دهد؟!»

ریيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم ضمن تاکید براین‌که «600 میلیارد تومان پولی که در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی واگذار شده باید به وزارت نفت بازگردد و متخلفان آن از صدر تا ذیل، حسابرسی شوند»، به این روزنامه گفته است: «از تخلف‌های محرز احمدی‌نژاد همین مجوز بوده است. آن موقع هزینه جاری بالا بوده و به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است. نیروی انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه شده و آن محموله نفتی در صورت‌ها نیست. به این خاطر پرونده قضایی مشخص شده و متخلفان هم مشخص‌اند. این تخلف حدود 200 میلیون دلار یا رقمی حدود 600 میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.»

روزنامه شرق نوشته که سال جاری و در روز درختکاری «احمدی‌‏نژاد که همواره گل می‏کاشت، این بار با حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی درخت‌کاری کرد، اما او و همراهانش هر چه بکارند و هر نقشه‌ای در سر داشته باشند، ردیف سلسله تخلف‌های به‌وقوع‌پیوسته در آن ایام، به این زودی‌ها از حافظه عمومی پاک نخواهد شد؛ میراث گرانباری که شاید تا یک دهه آینده نیز مباحث حقوقی و قضایی خاص خودش را داشته باشد.»

روزنامه جهان صنعت، در گزارشی با تیتر «رکود به جیب مردم رسید»، به «کاهش توان خرید مردم» در آستانه نوروز اشاره کرده و از جمله به نقل از علیرضا ارزانی رییس اتحادیه کشوری خشک‌بار نوشته است: «درست است که می‌گویند بازار دچار رکود است ولی مردم نیز دچار رکود درآمدی هستند و همین موضوع در بازار نیز اثر گذاشته است بنابراین مجبورند هزینه‌های خود را مدیریت کنند.»

علیرضا ارزانی تاکید کرده است که «مردم دچار رکود درآمدی هستند و همین موضوع در بازار نیز اثر گذاشته است بنابراین مجبورند هزینه‌های خود را مدیریت کنند.»

این روزنامه نوشته «اگرچه به تازگی رییس اتحادیه آجیل و خشک‌بار تهران اعلام کرده که آجیل و خشکبار شب عید و ایام نوروز تامین است و قیمت برخی اقلام آن نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد کاهش دارد اما گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که بازار آجیل و خشک‌بار در روزهای پایانی سال یکی از بی‌سر و سامان‌ترین بازارهاست به‌گونه‌ای که آجیل از شمال تا جنوب شهر به نرخ‌های متفاوتی به فروش می‌رسد که البته فروشندگان خشک‌بار دلیل اصلی اختلاف قیمت‌ها را ناشی از کیفیت اقلام می‌دانند.»

جهان صنعت نوشته است: «با توجه به اظهارات رییس اتحادیه کشوری خشک‌بار رونق خرید آجیل نسبت به سال گذشته با وجود کاهش قیمت‌هایی که رخ داده فرقی نکرده است و حجم خرید نسبت به چند سال گذشته حدود 50 درصد کاهش یافته و نسبت به سال گذشته فرق چندانی نداشته و دلیل آن نیز کاهش توان خرید مردم است.»

محسن رنانی، اقتصاددان، در پرونده‌ای که روزنامه قانون در شماره سه شنبه خود با عنوان «جان به دوشان» برای بررسی «حقوقی، اجتماعی واقتصادی كولبران» منتشر کرده، نوشته است: «در مورد حادثه کشته شدن کولبران کرد، هیچ مقام برجسته استانی یا ملی در محل حادثه حضور نیافت. هیچ مسئولی عذرخواهی نکرد. هیچ مقامی قول نداد که دیه این کولبران را می پردازد. هیچ‌کس نگفت چرا این کولبران بیمه نشده بودند. هیچ‌کس نگفت خانواده‌های آن‌ها را تحت حمایت می‌گیریم. هیچ‌کس نگفت به کولبران بازمانده از حادثه وام می‌دهیم تا شغلی دیگری دست‌وپا کنند. هیچ مقامی بهه منطقه نرفت و هیچ مقامی دستور نداد که به مساله کولبری رسیدگی جدی شود. در حالی که هر دو حادثه ناشی از کوتاهی یا ناتوانی نظام تدبیر در انجام تعهدات خود در برابر شهروندانش بوده است.»

این اقتصاددان با اشاره به این‌که «نمی‌دانم این دوگانگی برخورد آیا ناشی از این بود که کولبران در اقلیت، یعنی کرد و اهل تسنن بودند یا نه فقط به این خاطر بود که این حادثه در تهران اتفاق نیفتاد؟!»، نوشته است: «در هر صورت برای من توجه به حادثه کولبران هم از منظر برخورد حاکمان با اقلیت‌ها یا با مناطق غیرمرکزی و احتمالا از نظر آنان حاشیه‌ای اهمیت دارد و هم از منظر یک نگاه آسیب‌شناسانه‌ سیستمی به نظام تدبیر ما. از این منظر در‌واقع ریشه‌های حادثه پلاسکو و کولبران مشترک است و آن به نوعی بیماری در نظام تدبیر باز‌می‌گردد که آن هم به نوبه خود ناشی از ورود نگاه فقهی در مدیریت اجتماعی است.»

*مردم نان شب ندارند؛ دولت مراسم 500 میلیونی می‌گیرد

رییس مجلس خبرگان رهبری، با بیان این‌که امروز افرادی در جامعه و کشور وجود دارند که نان شب برای خوردن ندارند گفت: در چنین وضعیتی هیات دولت مراسمی در کرج می‌گیرد که 500 میلیون تومان هزینه می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری در ضیافت شام این مجلس که در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد گفت: زندگی روزمره و معمولی نباید ما را از خود و آینده غافل کند.

او افزود: امروز افرادی در جامعه و کشور وجود دارند که نان شب برای خوردن ندارند، آن وقت برای هیات دولت مراسمی در کرج می‌گیرند که 500 میلیون تومان هزینه می‌شود.

رییس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انسان نمی‌داند با توجه به چنین گرفتاری‌های اقتصادی با این قضیه چگونه برخورد کند؛ آن‌وقت اسم حکومت‌مان هم اسلامی است.

* افزایش 70 درصدی نرخ ورشکستگی شرکت‌های ایرانی

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای ایران از افزایش بی‌سابقه ورشکستگی شرکت‌های ایرانی خبر داد و گفت که تقاضا برای اعلام ورشکستگی و صدور رای در این زمینه در کمتر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی پورمختار 7 مارس 2017، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه دو سیمای ایران، از افزایش نرخ اعلام ورشکستگی شرکت‌ها در ایران طی دو سال گذشته خبر داد و درباره حجم اعلام ورشکستگی شرکت‌ها گفت: «در کم‌تر از دو سال گذشته حدود 700 درصد افزایش یافته است.»

عزت‌الله یوسفیان، نماینده مجلس ایران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با حضور در این برنامه، از افزایش بازداشت بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: «تعداد زیادی از بدهکاران بانکی در بازداشت هستند. به گفته دادستان تهران از حدود یکسال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است».

حسین افضل آبادی، معاون قضایی اسبق اداره کل تصفیه امور ورشکستگی نیز در این برنامه علل افزایش ورشکستگی شرکت‌ها را تشریح کرد. او اوضاع نابسامان اقتصادی در ایران را عامل مهمی در افزایش نرخ ورشکستگی دانسته و گفت: «افزایش 700 درصدی تقاضای اعلام ورشکستگی نتیجه اقدامات متقلبانه تجار و شرکت‌های تجاری نیست بلکه باید این واقعیت را بپذیریم که با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و تحریم‌ها، توان تجار و شرکت‌های تجاری کاهش یافته و در نتیجه ورشکسته شدند.»

با این حال محمدعلی پورمختار افزایش تقلب و سوء‌استفاده و ورشکستگی‌های غیرواقعی را عامل این افزایش 700 درصدی دانست. او در این باره گفت: «برخی افراد با سوء استفاده از ظرفیت‌های قانونی این امکان را برای خود فراهم می‌کنند تا با تقلب و تهیه مدارک غیرواقعی و جعلی از مسئولیت‌ها و پرداخت معوقات بانکی و دیون خود فرارکنند. ممکن است برخی کارشناسان و ارزیاب‌ها هم در این زمینه تبانی کنند. در این زمینه حساسیت ایجاد شده و قوه قضاییه دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده است تا وضعیت واقعی مدعیان ورشکستگی مشخص شود.»

پورمختار، با بیان این‌که اصلاح روشی در این‌باره انجام شد، افزود: «بانک‌ها ابزارهای مختلفی برای ارزیابی دارند اما سعی می‌کنند با بدهکار بانکی تعامل کنند تا بتوانند بدهی را همراه با سود و جریمه‌هایش از او اخذ کنند اما این موضوع فرصتی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند.»

* نامه توکلی به جانگیری: «وزیر میلیاردر ویژه‌خوار را عزل کنید»

احمد توکلی نمانیده سابق مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل ویژه‌خواری شد.

وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم و خانواده‌اش در هیئت مدیره 19 شرکت پتروشیمی عضویت دارند.

رییس هیئت مدیره «سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت ایران» در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس دولت- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم را «وزیر میلیاردر ویژه‌خوار» خواند که با استفاده از رانت دولتی به دنبال کسب سود و منفعت شخصی است.

احمد توکلی که 19 آذر امسال نیز بدون نام بردن از محمدرضا نعمت‌زاده، از دست‌داشتن یکی از وزرای دولت روحانی در هیئت مدیره 18 شرکت خصوصی پرده برداشته بود، این‌بار با نام بردن از او، خواستار عزلش شد.

او دی امسال پس از آن‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار «لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی» شرکت ال‌جی از سوی گمرک شد، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری اقدام نعمت‌زاده را «غیرقانونی» و «رانت‌جویانه» خوانده بود.

توکلی در نامه‌ای که دوشنبه 11 بهمن 95 منتشر شد، با شفافیت بیشتری پرده از «ویژه‌خواری و رانت‌جویی‌های» وزیر صنعت دولت یازدهم برداشته و او را «مصداق فساد‌انگیزی» خوانده است.

برپایه این نامه محمدرضا نعمت‌زاده پس از 11 سال حضور در وزارت نفت، «بعد از بازنشستگی از 1390 تا 1392 یعنی طی حدود سه سال، در 19 شرکت، مدیرعامل، رییس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.»

افشاگری در باره ثروت میلیاردی و حضور همزمان نعمت‌زاده در هئیت مدیره 19 شرکت مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از همان نخستین روزهای آغاز به کار او در هئیت وزیران دولت یازدهم آغاز شد.

حدود یک‌سال پس از این افشاگری‌ها وزیر صنعت به دنبال فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از هیئت مدیره این شرکت‌ها کناره‌گیری کرده است. اما به‌گفته توکلی همسر و فرزندان او - مریم بختیار و شبنم و زینب نعمت زاده- هم اکنون در 10 شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند.

رییس هئیت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در همین رابطه به تلاش نعمت‌زاده برای خارج کردن کالاهای پتروشیمی از بورس و کاهش قیمت خوراک پالایشگاه اشاره کرده و این اقدامات را «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی» دانسته است.

به گفته توکلی، وزیر صنعت دولت یازدهم «اخیرا برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند.»

احمد توکلی در پایان نامه خود با طرح این سوال «اگر کار آقای نعمت‌زاده فساد نیست پس چیست؟» از اسحاق جهانگیری خواسته است که رییس جمهوری را برای عزل «وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است»، راضی کند.

* وکیل تامین اجتماعی: شلاق خوردن مرتضوی به‌چه درد ما می‌خورد؟

مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رییس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به‌ماده قانونی دیگری که مربوط به‌تصرف غیرقانونی است، استناد کرد.»

نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز 24 آبان منتشر شده، می‌گوید رییس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی، در 12 آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به 70 و 65 ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به‌عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال 1392، سعید مرتضوی، به‌تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به‌پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به‌شماری از نمایندگان پرداخت شده ‌است.

مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند.»

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به‌این خاطر دست به‌تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به‌واسطه سعید مرتضوی به‌دیگران داده شده بود: «مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به‌دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود.»

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به‌عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به‌تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده ‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌ است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به‌چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به‌دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

مزتضوی از قاضی های مورد حمایت خامنه‌ای در سرکوب رسانه‌ها بوده و تحت نظارت او در زندان کهریزک نیز دست‌کم سه جوان به‌قتل رسیده‌اند.

* نظام بانکی و فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

تشکل‌های اقتصادی ایران می‌گویند که وضعیت کسب و کار در ایران بهبود نیافته است. نظام بانکی و فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی دو مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران نتایج ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از فضای کسب و کار در بهار امسال را منتشر کرد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که «فضای کسب و کار» به‌نسبت یک‌سال گذشته تفاوت چشم‌گیری نداشته است. میانگین برآورد 265 تشکل اقتصادی از مولفه‌های کسب و کار 97/5 است و تنها سه صدم درصد به‌نسبت بهار سال گذشته بهبود یافته است.

براساس این بررسی، 21 مولفه اقتصادی موثر در فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نمره 10 بیانگر بدترین وضعیت و نمره صفر بیانگر بهترین وضعیت کسب و کار است.

تشکل‌های اقتصادی ایران در این ارزیابی «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را سه مولفه نخست مانع از بهبود فضای کسب و کار برشمرده‌اند.

بر اساس برآورد تشکل‌های اقتصادی شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به‌نسبت یک‌سال قبل افزایش یافته است. میانگین نمره فساد اقتصادی در بهار امسال 20/7 اعلام شده در حالیکه بهار سال گذشته میانگین این شاخص 80/6 بوده است.

شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی ایران که یکی از سه مولفه اصلی تاثیرگذار بر فضای کسب و کار عنوان شده، در حالی افزایش یافته است که یکی از وعده‌های دولت یازدهم مبارزه با فساد اقتصادی و اداری بوده است. اما برپایه گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های داخلی و افشاگری منتقدان دولت در مجلس، فساد مالی در دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است.

رسوایی فیش‌های حقوقی، فساد مالی در گمرک، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و هم‌چنین بانک‌های ملت و ملی، ابهام در قراردادهای دولت با شرکت‌های خارجی و به‌کارگیری نزدیکان صاحبان قدرت در مناصب اداری از جمله پرونده‌هایی است که از سوی منتقدان دولت مطرح شده است.

هم‌چنین پرونده فساد مالی در شهرداری تهران و سایر شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌های دولتی از دیگر پرونده‌های فساد اقتصادی رونمایی شده در یک سال گذشته است.

* سرمایه‌گذاری شهرداری تهران برای سفر به نجف و کربلا

رییس ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به این‌که مسئولیت حمل و نقل در خاک عراق بر عهده شهرداری است، تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اتوبوسرانی توانسته است با همکاری سپاه خدمات در خور شأنی را به زائران ارائه کند.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی عبداللهی در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات مدیریت شهری در زمینه خدمت رسانی به زائران حسینی، گفت: هم اکنون نظافت شهرهای نجف و کربلا نیز در سه شیفت کاری در حال انجام است.

او با بیان این مطلب که در حال حاضر بیش از 5 هزار نیروی داوطلب با نظارت شهرداری مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران را در مسیر نجف به کربلا بر عهده دارند، گفت: شهرداری تهران با 10 هزار نیرو در کربلا و نجف حضور دارد.

رییس ستاد اربعین شهرداری تهران با بیان این‌که 2 موکب متعلق به شهرداری تهران خدمات مناسب و کاملی را در مسیر نجف به کربلا و زائران ارایه می دهند، افزود: بیش از یک هزار دستگاه اتوبوس درون شهری نیز درحال جابه‌جایی زائران در خاک عراق هستند.

عبداللهی با بیان این مطلب که یکی از تمرکزهای اصلی شهرداری در بحث حمل و نقل بوده، گفت: از هم اکنون به فکر بازگشت زائران به کشورمان هستیم.

او خاطرنشان کرد: امسال به‌نسبت سالیان گذشته بازگشت زائران کمی زودتر آغاز شده است که این اتفاق باعث خواهد شد شاهد ترافیک کم‌تری در بازگشت باشیم.

عبداللهی، با اشاره به این‌که مسولیت حمل و نقل در خاک عراق بر عهده شهرداری است، تصریح کرد: خوشبختانه سازمان اتوبوسرانی توانسته است با همکاری سپاه پاسداران خدمات در خور شانی را به زائران ارایه کند.

رییس ستاد اربعین شهرداری تهران تاکید کرد: معتقدیم امکانات باید طوری تقسیم‌بندی شود که خدمات مطلوب چه در موقع ورود زائران و چه در مسیر بازگشت این عزیزان ارایه شود.

عبداللهی با اشاره به اقدامات کمیته‌های مختلف شهرداری تهران، گفت: کمیته درمان تاکنون اقدامات خوبی در راستای خدمات درمانی به زائران داشته است و توانسته رضایت آنان را جلب کند. همکاران آتش‌نشانی ما نیز تجهیزات کاملی را هم در مرزها و هم در خاک عراق تدارک دیده‌اند.

او تاکید کرد: مسئولان کشور باید از هم اکنون به فکر استخراج کاستی‌ها، مشکلات و ضعف‌های موجود باشند و از همین حالا باید نسبت به رفع مشکلات برای سال آینده اقدام کرد.

* فساد در دولت برای امام جمعه قزوین هم خوا‌ب‌نما شد!

خطیب جمعه قزوین در روز 29 آبان خطبه‌های خود، با انتقاد از دست درازی به بیت‌المال گفت: هیچ‌كس در استان نمی‌خواهد مردم را به‌دولت بی‌اعتماد كند اما برخی كارها موجب نا امیدی مردم می‌شود. حجت‌الاسلام قابل اظهارداشت: دزدی سه هزار میلیارد تومانی در دولت قبل و هشت میلیاردی در دولت فعلی موجب ناامیدی مردم مي‌شود كه باید جلوی این تخلف‌ها را بگیریم. وی اضافه كرد: مردم از عملكرد مسئولان آگاهند و آن را زیر ذره بین قرار می‌دهند و اگر كسی تخلف كند حتما با واكنش و بی‌اعتمادی مردم روبه‌رو خواهد شد. قابل بیان كرد: برخی تلاش مي‌كنند خود را به دولت بچسبانند و دیگران را تحت تاثیر افكار اشتباه خود قرار دهند كه باید مراقب بود.

این خبر در خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، منتشر شده است.

صادق آملی لاریجانی در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی سراسر کشور، که در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: در هجمه به قوه قضاییه و بحث حساب‌ها مطالبی عنوان می‌شود که مایه تعجب است و سخنی را که صد در صد کذب بود از سایت‌های ضد انقلاب پخش کردند تا قوه قضا را آلوده کنند.

او افزود: گفتند رییس قوه قضاییه هزار میلیارد از اموال بیت المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.

او با بیان این‌که دروغ‌ها را آن‌قدر بزرگ گفتند که کسی شک نکند، اظهار داشت: برخی دروغ‌ها قابل اثبات است و در زمینه بحث حساب‌های قوه قضاییه که از برنامه 20 سال قبل در سال 74 بیان می‌کنند که به حساب شخصی مبلغی ریخته شده که صد در صد کذب است. در این باره وزیر اقتصاد طی نامه‌نگاری که با او شده است این موضوع را تکذیب کرده است. هم‌چنین سخنگوی قوه قضاییه و شورای پول و اعتبار نیز آن را تکذیب کرده است و همه نامه‌ها موجود است.

او تاکید کرد: با اجازه رهبری در سال‌ها قبل‌(نه دوره من) فقط اموال قوه به‌نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و واکنش رییس جمهور نسبت به‌آن گفت: این روزها پس از قضایای مشهد و مباحثی که درباره دادستان مطرح شد سئوالات عجیبی در ذهنم چرخ می‌زند. دادستان بر حسب تشخیص خود و برمبنای اطلاعاتی که برخی نهادهای رسمی داده بودند تصمیمی گرفته است و اکنون قضاوتی ندارم که تصمیمش درست بوده است یا نه. اما دادستان مشهد قاضی متدین و شجاع و با سابقه قضایی است و نمی‌توانند بگویند خامی کرده است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوع را برای پیگیری به معاون قوه ارجاع داده‌ام و اکنون قضاوتی در این باره ندارم.

آملی‌لاریجانی، افزود: از رییس جمهور که تمام قد برای پیگیری مسئله مشهد به میدان آمده و به‌من نامه داده‌اند که البته قبل از رسیدگی حکم خود را داده و قاضی متعهد و شجاع را متخلف احراز کرده‌اند که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی عمل کرده است، ما اعلام کردیم که رسیدگی خواهیم کرد. کاش عجله نمی‌کردید تا رسیدگی شود.

رییس قوه قضاییه خطاب به رییس جمهور گفت: آیا این‌که فرمودید برای حفظ حقوق اساسی مردم و برای اصول حقوقی در باب ملت اقدام کردید آیا این حفظ حقوق برای رییس قوه قابل اجرا نیست و آیا تهمت‌هایی که به رییس قوه زدند شما موظف نبودید براساس حقوق اساسی از آن دفاع و حمایت کنید؟

او در ادامه افزود: لغو کردن سخنرانی یک نماینده که باید رسیدگی می‌شد یک مسئله است اما پخش کردن شایعه در مورد رییس قوه که به‌طور گسترده این عمل صورت گرفت و با توجه به تکذیب وزیر شما موظف نبودید که برای مسئولیت و اجرای حقوق اساسی که مدعی هستید از آن دفاع کنید و فقط اجرای قانون اساسی و مسئولیت شما برای یک طیف است.

رییس قوه قضائیه ادامه داد و گفت: حضرتعالی در مورد لغو سخنرانی یک نماینده گفتید مایه شرمساری است اما نماینده‌ای از فراکسیون امید در مجلس منتسب به‌شما از پشت تریبون رییس قوه قضاییه را متهم کرده است که هزار میلیارد به حساب شخصی ریخته است که صددرصد دروغ است و شما در این مقطع وظیفه ندارید که این مایه شرمساری نیست.

او با بیان این‌که فضای فتنه این است، گفت: گلایه‌ای هم از رییس مجلس دارم. شنیده‌ام رئیس مجلس در پشت تریبون در مورد عملکرد دادستان مشهد ابراز تاسف کردند که البته منصفانه‌تر بیان شده است.عرض من به رییس مجلس این است به رییس قوه قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم.

او تاکید کرد: به دنبال همین بحث ها گفتند مقام معظم رهبری هم از رییس قوه به شدت ناراحت است و حتی دیگر رییس قوه را به محضرشان نمی پذیرند در حالی که من دو بار به محضر رهبر انقلاب رفتم.به دروغ گفتند که رهبری می خواهند آیت‌الله جنتی را به‌عنوان رییس قوه انتخاب کنند که رهبری خنده شان گرفت که این دروغ ها را از کجا می آورند؟

رییس‌قوه قضاییه گفت: اگر امروز برخی بدنه فاسد اصلاحات خواب قبل را می بیند سخت در اشتباه هستند بسیج با قدرت ایستاده از خدا بخواهیم نور حق را در قلب همه مسلمین بتاباند.

وی گفت: راه حق را تشخیص دهید که ما را به این حواشی متهم نکنند از مسئولان عالی قضایی و سردار سلیمانی هم تشکر می‌کنم.

فردا: طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد»، با تغییرات گسترده در کمیسیون اصل 90 مجلس و حذف مهمترین ماده آن‌(ماده 3) به طرح دیگری تبدیل شد.

طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد»، با تغییرات گسترده در کمیسیون اصل 90 مجلس و حذف مهمترین ماده آن‌(ماده 3) که مبتنی بر شفافیت حقوق و مزایای مسئولین برای مردم بود به طرح دیگری تبدیل شد که حتی اعتراض حامیان اولیه آن را به‌دنبال داشت و نهایتا هم کلیات آن در صحن علنی مجلس تصویب نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 23 آبان ماه با کلیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» مخالفت کردند. رد شدن کلیات این طرح که بررسی یک فوریتی آن در جلسه علنی 27 تیرماه مجلس به تصویب رسیده بود، با توجه به واکنش فضای عمومی کشور به ماجرای فیش‌های نجومی، برای بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها عجیب و نگران کننده بود اما در واقع این‌گونه نبود. برای ریشه یابی دلایل عدم تصویب این طرح در خانه ملت، لازم است ابتدا نگاهی به زمینه ارائه طرح یعنی انتشار فیش‌های نجومی بیندازیم و سپس روند ارائه طرح اولیه در اواخر تیرماه تا بررسی کلیات طرح اصلاح شده در اواخر آبان‌ماه را بررسی کنیم.

اواسط اردیبهشت ماه امسال، فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بازتاب وسیعی در جامعه داشت و منجر به استعفای رییس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک‌ها در فضای رسانه‌ای کشور آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید و استعفای اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش‌های نجومی» مشهور شدند، ضربه مهلکی به اعتماد مردم به نظام وارد کرد؛ مردمی که با دستمزدهای زیر یک میلیون تومان و با هزینه‌های بسیار زیاد، به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران را به دوش ‌می‌کشند.

* بازداشت سه تن از معاونان ارشد رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

سه تن از معاونان ارشد حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران به اتهام «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پول‌شویی» بازداشت شده‌اند.

به‌گزارش سایت اطلاح‌طلب «آمدنیوز» به نقل از یک «مقام ارشد امنیتی» که این سایت هویت او را افشا نکرده این مقام به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده که سه تن از معاونان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌دلیل «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پول‌شویی» بازداشت شده‌اند.

در این گزارش نام کامل سه تن ذکر نشده و تنها به‌نام‌های «محراب»، «عظیم» و «افشاری» بسنده شد و گفته شده که از هر سه معاونان ارشد «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در مهرماه سال‌جاری پس از ورود قاچاق بزرگ مواد اولیه تهیه و تولید روغن نباتی و دخالت در قاچاق غیرقانونی این محموله به کشور بازداشت شده‌اند.

«آمدنیوز» با استناد به منبع خود افزود که در این میان «محراب» با سپردن وثیقه بیرون از زندان به سر می‌برد اما «عظیم» و «افشاری» هنوز در زندان هستند.

گفته شده که این بازداشت‌ها توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است.

گزارش شده که یکی از مأموریت‌های اصلی «محمدحسین زیبایی نژاد» ملقب به «سردار نجات» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توقف فعالیت‌های اقتصادی این نهاد امنیتی بوده است.

این در حالی است که از سپاه پاسداران ایران به عنوان بزرگ‌ترین موسسه اقتصاد موازی در این کشور نام برده می‌شود که پاسخگوی هیچک‌دام از قوای سه گانه این کشور نیست.

در این گزارش آمده که «زیبایی نژاد» که پیش‌تر فرمانده سپاه حفاظت از ولی‌امر بود و پس از آن از معاونت فرهنگی سپاه پاسداران به سازمان اطلاعات سپاه کوچ کرد، معتقد است که فعالیت‌های اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باعث رشد فزاینده‌ی بی قانونی، باج‌گیری، نا امنی اقتصادی و فساد مدیران و… در کشور شده و این فعالیت‌ها باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.

حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران

انتصاب سردار «محمدحسین زیبایی نژاد» به سمت جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن صورت گرفت که «محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه معاون ارشد «حسین طائب» به‌دلیل دست داشتن در مفاسد کلان اقتصادی متعدد بازداشت شدند.

از این گزارش چنین برداشت می‌شود که دستگیری این سه تن پس از آن صورت گرفت که اقدامات خلاف قانون آن‌ها به رسوایی کشیده شده است.

«آمدنیوز» در پایان یادآور شد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران یکی از نهادهای اطلاعاتی موازی است که توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای ایجاد شد تا بتواند در برخی ماموریت‌های مشخص شده، اقدام به فعالیت‌ اطلاعاتی امنیتی کند. این نهاد پس از گذشت مدتی از زمان تاسیس، در قامت یک وزارت‌خانه امنیتی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد و چون به‌هیچ نهاد و ارگانی جز دفتر رهبری پاسخ‌گو نیست، می‌توان آن را «ساواک» جمهوری اسلامی نام نهاد.

‌* اختلاس 50 هزار میلیارد تومانی یک ‌بانک‌خصوصی

امیر خجسته نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته است: بررسی ‌پرونده ‌اختلاس 50 هزار میلیارد تومانی یک ‌بانک‌ خصوصی ‌در مجلس/ شناسایی 30 نفر از اعضای شبکه‌های بزرگ اقتصادی غارتگر بانک‌های سرمایه و دی.وی با بیان این‌که در یکی از بانک‌های خصوصی بازگرداندن 50 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در تیررس قرار دارد. چند بانک خصوصی دیگر توسط مجلس رصد می‌شود، هم‌چنین نمایندگان مردم بر بانک‌های دولتی نیز نظارت می‌کنند.

مجلس به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان ورود پیدا کرده و هم‌چنین 30 نفر از اعضای شبکه‌های بزرگ اقتصادی که بانک‌هایی مانند بانک سرمایه و بانک دی را غارت کرده بودند، شناسایی کرده است.

او با بیان این‌که به‌عنوان رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری به این موضوعات ورود پیدا کرده‌ام، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان بازگردانده شده است و مبالغ سنگین دیگری نیز در حال بازگشت است و به طور جدی در تلاش هستیم تا 12 هزار میلیارد دیگر نیز به بیت‌المال بازگردانده شود.

او افزود: مجلس، تمام بانک‌های خصوصی را در تیررس نظارت خود قرار داده و به‌طور جد فعالیت آن‌ها را پیگیری می‌کند، علی‌رغم این‌که گفته شد این بانک‌ها خصوصی هستند ولی مجلس بر اساس اصل 86 قانون اساسی می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند.‌(منبع: سایت مجلس)

رییس خانه صنعت، معدن، تجارت ایران، درباره قاچاق کالا و ارز گفت: من در ابتدا از همه مسئولین و عواملی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دخیل هستند، خواهش می‌کنم تا کمی هم به تولید داخل توجه کنید. ما باید تلاش کنیم تا برای استفاده از تولید داخل فرهنگ سازی شود و قل و زنجیرهای جدیدی که هرروزه به پای تولیدکنندگان بسته می‌شود را کم کنیم.

او در ادامه درباره تشویق فروشندگان کالای داخلی گفت: به نظر من باید برای واحدهایی که کالای داخلی عرضه می کنند، معافیتهای مالیاتی و واحدهای فروشنده کالای خارجی مالیات‌های مضاعف در نظر گرفته شود. طبق محاسباتی که داشتم اگر میزان کالای قاچاق وارد شده به کشور را براساس اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی حدود 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، حدود 800 هزار کامیون برای جا‌به‌جایی این کالاها لازم است.

رییس خانه صنعت، معدن، تجارت ایران در ادامه با اشاره به‌این‌که در حال حاضر 80 هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت دارند، افزود: متاسفانه قاچاق پوشاک تا حد زیادی در کشور ریشه دوانده است.

سهل‌آبادی، با تاکید بر این‌که باید یکی از وظایف مهم ما فرهنگ‌سازی برای استفاده از کالای داخلی باشد گفت: متاسفانه ما تولیدکنندگان، رسانه‌ها و … هیچ اقدام مثبتی برای ترویج استفاده از کالای داخلی انجام نداده‌ایم. اگر همه دستگاه‌هایی که با قاچاق ارتباط دارند، عزم جدی در حمایت از تولید داخل داشته باشند، می‌توانیم به‌نتایج مثبتی دست یابیم. نکته مهم دیگر این است که تولیدکننده داخلی با بهره بیست و چند درصدی نمی‌تواند در فضای رقابتی فعالیت داشته باشد.

به‌گزارش تسنیم، پوشاک قاچاق یکی از عمده‌ترین اجناسی است که از مرزهای مختلف به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

این مقامت دولتی، کوه ول می‌کنند و به‌کاه می‌چسبند تا افکار عمومی را آن طوری که مصلحت خود و حکومت‌شان است آگاه کنند. به‌عبارت دیگر، سئوال این است که آیا سردمدار این همه قاچاق‌های کلان چه کسانی‌اند؛ چه پست و مقامی دارند؟ البته که نباید هم وارد این عرصه بشوند. چرا که نخست پای خود و حکومت‌شان گیر است!

آمار صندوق بین‌المللی پول با اشاره به افزایش بیکاری در کشور نشان می‌دهد که جایگاه ایران به لحاظ بیکاری در جهان در سال‌های 92 تا 92 نزول 7 پله‌ای داشته و رتبه این کشور از 29 به 22 رسیده است که نشانه بدتر شدن اوضاع است.

جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد که هنوز معضل بیکاری در قاره اروپا حل نشده است به‌طوری که دو کشور از 3 کشور نخست این آمار، اروپایی هستند. از طرفی رتبه ایران به‌لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2016‌ (1392 تا 1395) 7 پله نزول کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال 2016 به 28/11 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال، رتبه کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته 2 پله نزول کرده است و هنوز نتوانسته به جایگاه 3 سال گذشته یعنی در سال 2013 برابر با سال 1392 پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.

بر این اساس، ایران در سال 2016 بیست و دومین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد. به این ترتیب، رتبه ایران از 25 در سال 2015 به 22 در سال جاری میلادی رسیده و 3 پله نزول کرده است.

رتبه ایران در رده‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تورم در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در سال 2016 به 22 رسیده که به معنای بدتر شدن جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی است. هرچه رتبه از این لحاظ بیش‌تر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.

صندوق بین‌‌المللی پول در جدیدترین گزارش اعلام کرد که ایران به لحاظ تورم در میان کشورهای جهان جایگاه 32 را داراست به این معنا که 159 کشور تورم کم‌تری در مقایسه با این کشور دارند.

موسسه پژوهشی «لگاتوم» طبق رسم هر سال خود در یک دهه اخیر، گزارشی را در مورد رتبه کشورهای جهان در شاخص رفاه منتشر کرد. در این پژوهش، رتبه و نمره هر کشور از میان 149 کشور جهان در 9 شاخص رفاه مورد بررسی قرار گرفته است. بنا به‌گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، این 9 شاخص عبارتند از: کیفیت اقتصاد، فضای کسب‌و‌کار، حاکمیت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی، محیط‌زیست. در مقایسه با شاخص‌های سال گذشته ذکر دو نکته ضروری است: نخست، شاخصی که امسال با عنوان« فضای کسب‌و‌کار» معرفی شده است، سال گذشته با نام «کارآفرینی و فرصت» معرفی شده بود. دیگر این‌که سال گذشته در مجموع 8 شاخص برای رفاه کشورها در نظر گرفته شده بود که امسال شاخص «محیط ‌زیست» به آن‌ها اضافه شده و بنابراین تعداد شاخص‌های رفاه در گزارش امسال به عدد 9 رسیده است.

موسسه لگاتوم برای هریک از این 9 شاخص‌ تعریفی را ارائه کرده است که به این شرح‌اند:

1- کیفیت اقتصاد: این شاخص، کشورها را براساس میزان باز بودن اقتصادهایشان، شاخص‌های اقتصاد کلان، زیربنای رشد، فرصت‌های اقتصادی و کارآیی بخش مالی، با هم مقایسه می‌کند.

2- فضای کسب‌و‌کار: در شاخص فضای کسب‌و‌کار در واقع فضای کارآفرینی هر کشور، زیرساخت‌های کسب‌و‌کار، موانع نوآوری و انعطاف‌پذیری بازار کار مورد بررسی قرار گرفته است.

3- حاکمیت: در شاخص حاکمیت عملکرد کشورها در سه حوزه سنجیده شده است: حاکمیت موثر، دموکراسی و مشارکت سیاسی و حاکمیت قانون.

4- آموزش: شاخص آموزش، کشور‌ها را براساس میزان دسترسی افراد آن کشور به آموزش، کیفیت آموزش و سرمایه انسانی رتبه‌بندی می‌کند.

5- سلامت: در این شاخص وضعیت کشورها براساس سه معیار مورد بررسی قرار می‌گیرد: سلامت اولیه فیزیکی و ذهنی، زیرساخت‌های سلامت و مراقبت‌های پیشگیرانه.

6- ایمنی و امنیت: در این شاخص کشورها براساس امنیت ملی و ایمنی فردی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

7- آزادی فردی: شاخص آزادی فردی حقوق قانونی اولیه آزادی‌های فردی و مدارای اجتماعی در کشورهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.

8- سرمایه انسانی: در این شاخص ارتباطات فردی، حمایت از شبکه‌های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و مشارکت مدنی هر کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

9- محیط ‌زیست: شاخص محیط‌ زیست عملکرد هر کشور را در سه حوزه می‌سنجد: کیفیت محیط ‌زیست و طبیعت، فشارهای زیست محیطی و تلاش‌ها در جهت حفظ محیط ‌زیست.

* دارایی توقیف‌شده در لوکزامبورگ «به قبل از برجام برمی‌گردد»

نیویورک تایمز از توقیف یک میلیارد و 600 میلیون دلار دارایی ایران در لوکزامبورگ به‌عنوان غرامت به قربانیان حمله 11 سپتامبر خبر داده بود. معاون وزیر خارجه ایران می‌گوید، بلوکه شدن این پول مربوط به پیش از برجام است.

مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران، امروز سه‌شنبه 17 اسفند 1395 - 7 مارس 2017، به خبر مسدود شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار دارایی‌های بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ به‌عنوان غرامت برای قربانیان حملات تروریستی واکنش نشان داد.

تخت‌روانچی گفت: «پول متعلق به بانک مرکزی ما بوده و در زمان تحریم‌ها در اروپا بوده و بدلیل تحریم‌ها امکان دسترسی به آن را نداشتیم.»

معاون وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران، در ادامه به تلاش افرادی «در جهت ضدیت با جمهوری اسلامی ایران» در زمان تحریم‌ها و پیش از مذاکرات برجام در آمریکا و خارج از آمریکا اشاره کرد که می‌خواسته‌اند احکام دادگاه‌های آمریکایی را به خارج از آمریکا تعمیم دهند. تخت‌روانچی هم‌زمان رأی دادگاه‌های آمریکا را «مردود، ظالمانه، غیرعادلانه و کاملا بی‌مبنا» خواند.

معاون اروپا و آمریکای وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران، ضمن تاکید بر این‌که هیچ تحول جدیدی در ارتباط با این دارایی توقیف‌شده ایران در لوکزامبورگ رخ نداده گفت، وکلای بانک مرکزی ایران در حال رایزنی با وکلای «آن بانک لوکزامبورگی» هستند تا «بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم.»

روزنامه نیویورک تایمز روز 6 مارس2017 نوشته بود، گروهی از بستگان قربانیان حملات تروریستی که توانسته‌اند در آمریکا احکامی غیابی علیه ایران بگیرند، در موردی استثنایی به دادگاهی اروپایی مراجعه کرده‌اند تا آن احکام را به اجرا بگذارند.

به‌گفته‌ یکی از افراد درگیر در این پرونده، یکی از قضات لوکزامبورگ در حکمی «بی‌سر و صدا» دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرده است.

چنین دستوری با توجه به توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. ایران در توافق اتمی موسوم به برجام به محدود کردن برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها تن داد تا بتواند به اقتصاد جهانی راه پیدا کند. حال چنان‌چه دارایی‌های ایران در مکان‌هایی هم‌چون اروپا در برابر احکام غیابی دادگاه‌های آمریکایی آسیب‌پذیر شوند، چنین هدفی از بین خواهد رفت.

به گزارش نیویورک تایمز، دستور دادگاه لوکزامبورگ توجه زیادی برنیانگیخته، زیرا روند دادرسی کاملا محرمانه بوده است. اما جزئیات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به دست می‌شود، توضیح داده شده است.

وکلای قربانیان روز پنج‌شنبه 2 مارس 2017 - 12 اسفند 1395، این نامه را برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ فرستاده‌اند و خواستار مقابله دولت این کشور با تلاش‌های ایران برای رفع توقیف دارایی‌هایش شده‌اند. رونوشتی از نامه وکلای قربانیان برای کاخ سفید نیز ارسال شده است.

دستور قاضی لوکزامبورگی در رابطه با مسدود کردن دارایی‌های ایران، دومین اقدام برای توقیف اموال ایران به عنوان غرامت محسوب می‌شود. نخستین مورد توقیف 2 میلیارد دلار دارایی‌های ایران به اتهام مشارکت در حوادث یازده سپتامبر بود.

* توافق هسته‌ای چقدر از پول‌های ایران را آزاد کرد؟

به فاصله کوتاهی پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت در سال 1389 که خواستار مسدود کردن دارایی های ایران٬ تحریم سرمایه گذاری مشترک با بانک‌های ایران و هشدار جدی درباره مبادله با آن‌ها بود، ایالات متحده تحریم‌های جامع علیه ایران را تصویب کرد. بر اساس این دسته از تحریم‌ها بانک مرکزی دیگر کشورها در صورت همکاری با ایران از جمله انتقال پول صادرات نفت، در معرض تحریم‌های آمریکا قرار می گرفتند. به این ترتیب برای اولین بار دارایی های ایران اعم از سپرده‌گذاری‌های سابق و عواید فروش نفت‌(حساب‌های بانک مرکزی و شرکت ملی نفت) در حساب‌های این کشور در خارج از ایران مسدود شد و تا زمان توافق هسته‌ای مسدود باقی ماند.

توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 (اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان) نزدیک به 20 ماه طول کشید و در دو مرحله انجام شد. مرحله اول مربوط به یک توافق موقت بود که در ژنو سوئیس به دست آمد و مرحله نهایی٬ اجرای توافق جامع هسته‌ای‌(برجام) است که وارد دومین سال اجرای خود می‌شود. اجرای این دو توافق موجب آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران طی سال‌های تحریم شد. این دارایی‌ها چقدر بوده است؟

* اولین دارایی‌های آزاد شده: 4 میلیارد و 200 میلیون دلار

با به دست آمدن توافق موقت ژنو در آذر 1392 زمینه برای مذاکرات مفصل‌تر برای رسیدن ایران و گروه ۵+1 به یک توافق جامع و نهایی به دست آمد. دو طرف مدت این توافق را از زمان اجرا شش ماه‌(تا تیرماه سال بعد) اعلام کردند. ایران در برابر پذیرش برخی از محدودیت‌ها از جمله توقف غنی سازی 20 درصدی و استفاده نکردن از بخشی از ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم در نظنز و فردو، به 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده اش دست پیدا کرد.

این مبلغ از دارایی‌ها در یک جدول زمان‌بندی شده در هشت قسط و در مدت زمان شش ماه به ایران پراخت شد. عمده این دارایی‌ها مربوط به پول نفت صادراتی ایران به هند، ژاپن و کره جنوبی بود و از طریق حساب بانک‌های غیرتحریمی ایرانی نزد بانک های سوئیسی و ژاپنی به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.

پس از سپری شدن شش ماه از توافق ژنو و نیاز طرفین به ادامه مذاکرات٬ ایران و گروه 5+1 تصمیم به تمدید توافق ژنو تا آذر گرفتند. به این ترتیب این توافق بار اول به مدت حدود چهار ماه تمدید و قرار شد که طی این زمان 2 میلیارد و 800 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران در شش قسط در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود. شیوه پرداخت دارایی‌های آزاد شده ایران همانند شش ماه گذشته و از طریق حساب‌های غیرتحریمی ایران بود.

* تمدید دوباره توافق ژنو: آزادسازی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار

پس از گذشت چهار ماه از تمدید مجدد توافق ژنو٬ طرفین تصمیم گرفتند برای فراهم کردن فرصت، توافق ژنو را این بار به مدت هفت ماه‌(تا تیرماه 94) تمدید کنند. در جریان تمدید مجدد توافق ژنو مقرر شد 4 میلیارد و 200 میلیون دلار دیگر از دارایی های توقیف شده ایران در قالب شش قسط در اختیار بانک مرکزی ایران قرار داده شود. پس از انقضای مدت هفت ماهه، ایران و گروه و 5+1 که سرگرم مذاکرات در وین برای رسیدن به توافق نهایی بودند دوباره و هربار به مدت چند روز توافق ژنو را تمدید کردند.

* در فاصله اجرایی شدن برجام: 1 میلیارد و 400 میلیون دلار

در زمان تمدید توافق ژنو که از زمان اجرا تا تمدید آخر 19 ماه طول کشید ایران هر ماه به مقدار مشخصی از دارای‌های مسدود شده اش دسترسی پیدا کرد. اما سرنوشت دارایی های ایران در فاصله زمانی حصول توافق (تیر 94) تا اجرایی شدن برجام‌(دی 94) که حدود شش ماه است٬ دست‌کم 1 میلیارد و 4000 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های ایران آزاد شد. به‌این ترتیب از زمان توافق موقت ژنو در دی ماه 1392 تا دی ماه 1394 و رفع رسمی تحریم های اتمی٬ مجموعا 12 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران که مربوط به فروش نفت بود آزاد شد. ایران اخیرا تایید کرده است که بخشی از این پول را به‌صورت نقد و بخشی را به‌صورت شمش‌های طلا دریافت کرده است.

درباره دارایی‌های ایران که با اجرای برجام و رفع تحریم های اتمی آزاد می شد٬ ارقام متفاوتی ذکر شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این دارایی‌ها را در حدود 45 میلیارد دلار اعلام کرد و رسانه‌های اقتصادی ایران به نقل از منابع نزدیک به دولت آن را بین40 تا 60 میلیارد دلار تخمین زدند. بر اساس گزارش‌های رسمی 20 میلیارد دلار از پول‌های حاصل از نفت صادراتی ایران به چین در این کشور مسدود بوده و بر اساس گزارش های غیررسمی چیزی در حدود 35 میلیارد دلار هم در اروپا در توقیف قرار داشته است.

* میزان دارایی های آزاد شده ایران بر اساس توافق جامع

بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام حساب‌های مسدود شده ایران آزاد شد و ایران با فاصله کوتاهی توانست به دارایی مسدود شده دسترسی پیدا کند.

بر اساس گزارش بانک جهانی در مرداد 1395، در مدت حدود هشت ما پس از اجرای برجام ایران به 30 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده‌اش در بانک های بیرون این کشور دست پیدا کرد.

هم‌زمان با اجرایی شدن برجام، اعلام شد که ایران و آمریکا بر سر یک اختلاف مالی قدیمی، با پرداخت 400 میلیون دلار اصل پول ایران بابت خرید نظامی و 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بهره آن توافق کردند. هرچند این مبلغ پس از اجرای برجام با ایران تسویه شده اما آن را در ردیف پول‌های مسدود شده بر اثر تحریم‌های هسته‌ای نمی‌توان قرار داد.

با معیار قرار دادن 30 میلیاردی که گزارش بانک جهانی می‌گوید و با مجموع 12 میلیارد و 600 میلیون دلاری که در زمان توافق موقت آزاد شد، ایران در جریان توافق اتمی دست‌کم نزدیک به 43 میلیارد دلار از دارایی‌هایش را آزاد کرد. این پول‌ها به غیر از عواید فروش نفت، سپرده گذاری‌های خارجی ایران را هم شامل می شود.

برای اطلاع از حجم درآمدهای آزاد شده ایران در توافق اتمی می‌توان این رقم را با درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته مقایسه کرد که سه ماه آن پس از رفع تحریم‌ها بود. ایران در سال 1394 در حدود 30 میلیارد دلار درآمد از فروش نفت داشت.

2800 تن از برندگان لاتاری اقامت آمریکا، از بستگان و افراد مورد اعتماد برخی مقامات نظام هستند که با سرمایه‌های چند میلیارد دلاری در خاک آمریکا حضور دارند.

یک منبع آگاه خبری به خبرنگار «آمدنیوز»، سه‌شنبه، 26 بهمن ماه 1395 -14 فوریه 2017، اطلاع داده است که یکی از اسناد محرمانه توافقات هسته‌ای با دولت باراک اوباما، «اعطای گرین کارت به 2800 دارنده پاسپورت ایرانی، عراقی و سوری»، با توافق دولت حکومت اسلامی و به دستور مستقیم «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا بوده است.

اعطای گرین کارت به این 2800 نفر برای ابقای میلیاردها دلار سرمایه حکومت اسلامی ایران در خاک آمریکا صورت گرفته است.

هم‌چنین ساخت «مسجد بورلی هیلز» در لس آنجلس از جمله سرمایه‌گذاری کلان حکومت اسلامی ایران در خاک آمریکا اعلام شده است.

افشای همین اسناد پیش‌شرط‌ های برجام باعث شد که تیم «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور آمریکا به طمع تصاحب سرمایه کلان حکومت اسلامی و پیش‌دستی به مسئولین کشور، پاسپورت حکومت اسلامی را از ورود به خاک آمریکا منع کند.

هم‌چنین همین توافق با حکومت اسلامی با باراک اوباما بود که باعث شد، مقامات ارشد کشور، اقدام دونالد ترامپ در ممنوعیت موقت ورود دارندگان گرین کارت به خاک آمریکا را «نقض برجام» عنوان کنند.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی ایران با دولت اوباما توافق کردند که میلیارها دلار از اموال مردم ایران به جای بازگرداندن به کشور و صرف آن در توسعه و آبادانی، در سیستم پولی و مالی ایالات متحده آمریکا بماند و به نام اطرافیان مقامات کشور و برخی سرداران سپاه پاسداران در گردش مالی و سرمایه‌گذاری‌های خاص با شرط اعطای اقامت دائم به نام این افراد ثبت شود.

بنا بر این گزارش، دولت جدید آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» قصد بازگرداندن این سرمایه کلان ملی را به ایران ندارد، اما می‌تواند با شیوه منع ورود این افراد وابسته، ثروت ملی کشور را از کنترل حکومت اسلامی خارج کند.

به‌نظر می‌رسد جنجال و هیاهوی لابی «نایاک» به رهبری «تریتا پارسی» نیز به‌همین موضوع باز می‌گردد. گفته می‌شود لابی حکومت اسلامی ایران موسوم به «نایاک» چند میلیون دلار را در اختیار گرفته تا اعتراضات علیه این ترفند «دونالد ترامپ» را رهبری و هدایت کند.

اختلاف ارقام اعلامی از سوی مقامات کشور در خصوص منابع بلوکه شده ایران در آمریکا پیش از اجرای برجام و «لزوم به انجام رسیدن توافق هسته‌ای» برای بازگرداندن منابع کشور، یکی از مواردی است که اختلافات زیادی را در زمان امضای برجام و پس از آن میان رسانه‌ها و صاحب‌نظران به وجود آورد.

این اختلاف آماری به قدری متفاوت بود که وب‌سایت تابناک در تیرماه سال 1394، در مطلبی اعتراضی با عنوان «پول‌های بلوکه شده ایران چقدر است؛ 29 یا 130 میلیارد دلار؟»، نوشت: «میزان دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در خارج از کشور ـ که قرار است در راستای اجرای «برجام» عودت داده شود ـ چقدر است و چرا هر کسی درباره آن یک عدد می‌گوید؟ چرا این همه اظهارات مسئولان داخلی و مقامات خارجی درباره این پول‌های بلوکه شده، ضد و نقیض است و اختلافاتی چندین برابری نشان می‌دهد؟!»

این منبع خبری در پایان اظهار کرد: چند ماه پیش از پایان دولت باراک اوباما، برخی افرادی که پاسپورت ایرانی، عراقی و سوری داشته‌اند، به صورت دسته‌جمعی توانسته‌اند گرین کارت ایالات متحده آمریکا را اخذ کنند و در لس‌آنجلس منازلی را به قیمت بیش از دو میلیون دلار خریداری کنند.

گفته می‌شود فرزند معصومه ابتکار رییس سازمان محیط زیست نیز در لیست این 2800 نفر قرار دارد.

*عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، ضمن تاکید بر این‌که ایران از خانواده‌های اپوزیسیون انتقام می‌گیرد، خبر داد که بسیاری از کنشگران، نیروهای اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور برای در امان نگاه داشتن خانواده‌هایشان از رفتارهای انتقام‌جویانه حکومت ایران، با سازمان ملل گفتگو نمی‌کنند.

به گزارش روز دوشنبه 6 مارس 2017 خبرگزاری‌ها، عاصمه جهانگیر در گزارش چهل صفحه‌ای خود که در سی و چهارمین دوره شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرده، از وخیم شدن اوضاع حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.

در گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آمده است: «بررسی داده‌های به‌دست آمده، پیشرفتی را در وضعیت حقوق بشر در ایران نشان نمی‌دهد. علاوه بر آن، نگرانی‌های سازمان ملل در زمینه‌های قوه قضاییه، وکلای مستقل، آزادی بیان، دستگیری‌های بی‌رویه به قوت خود باقی است.»

جهانگیر تاکید کرد: «بخش زیادی از ایرانیان خارج از کشور نگران اعمال انتقام‌جویانه حکومت ایران بر علیه خانواده‌هایشان هستند.»

در سی و چهارمین دوره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که طی هفته گذشته برگزار شد، علاوه بر گزارش عاصمه جهانگیر به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، گزارش دیگری تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در ایران» توسط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ارائه خواهد شد. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شودند که کشور سوئد اعلام کرده است به زودی قطعنامه‌ای برای پیشنهاد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران به رای خواهد گذاشت.

سفیر سوئد در سازمان ملل متحد، هدف از این قطعنامه را تمدید وضعیت نظارت بر اوضاع حقوق بشر در ایران برای یک سال دیگر، عنوان کرد. او هم‌چنین از همه دولت‌های عضو دعوت کرد در نشست مشورتی که 10 مارس برای تهیه پیش‌نویس این قطعنامه برگزار می‌شود شرکت کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، مصوبه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرد که به استناد آن، معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس با افزایش 33 درصدی به 40 هزار تومان افزایش یافت. هیات وزیران در جلسه مورخ 16 آبان 1395 با پیشنهاد وزارت دادگستری و به‌استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب 92، از 30 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یابد. بر اساس این گزارش، در ماده 27 قانون مجازات اسلامی آمده است: «مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به‌موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300000) ریال است.

سایت حکومتی برنا، 23 آبان ماه نوشت: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به‌سر می‌برد!

این مامور سرشماری با انتشار توئیتی در توئیتر شخصی‌اش خود نوشته است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه، اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست!

هاجر پیری، زندانی سیاسی کرد است که سال‌هاست در تبعید به‌سر می‌برد. به‌گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، 20 آبان 95، هاجر پیری زندانی سیاسی کُرد اهل نقده 33 ساله که اردیبهشت سال1386 در نقده توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد، وی پس از گذشت دوماه بازداشت در شهر نقده به‌اطلاعات ارومیه منتقل شد. خانم پیری مدت 5 ماه در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و زیر شکنجه جسمی و روحی بوده و حدود ده روز در سلول انفرادی نگهداری شده است.

هم‌چنین این زندانی سیاسی مهرماه سال 1376، در شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه به‌اتهام «عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام و اقدام علیه امنیت نظام» توسط قاضی حصاری به 17 سال حبس و تبعید به‌زندان کرمان محکوم شد.

این زندانی سیاسی هشت سال و شش ماه حبس را در کنار زندانیان اشرار و موادمخدر دوران محکومیتش را می‌گذراند و در شرایط بد جسمی قرار دارد و از ناحیه قفسه سینه دچار مشکل شده است.

خانم هاجر پیری، هم اکنون نه سال از حبس 17 ساله خود را گذرانده و در زندان مرکزی کرمان نگه‌داری باشد.

به‌گزارش سحبانیوز، 23 آبان ماه در روزهای گذشته، علیرضا گلی‌پور، زندانی امنیتی، به‌دلیل نپذیرفتن مصاحبه تلویزیونی از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به‌طوری که آثار ضرب و شتم و کبودی بر بدن وی مشهود است؛ این در حالی است که وی از بیماری تومور در ریه و مشکلات قلبی رنج می‌برد.

شایان ذکر است پزشکی‌قانونی برای سومین‌بار بر عدم تحمل کیفر وی به‌دلیل بیماری سرطان، بیماری قلبی و تنفسی و لزوم درمان وی در خارج از زندان تاکید کرده است.

علیرضا گلی پور، در نهم خرداد ماه در بیمارستان خاتم الانبیا وابسته به‌سپاه مورد عمل جراحی قرار گرفت و پس از چند ساعت در حالتی که هم‌چنان در بیهوشی به‌سر می‌برد به‌زندان برگردانده شد.

این زندانی در دی‌ماه سال 1394 نیز مورد عمل جراحی قرار گرفته و بدون درمان کامل، به‌زندان اوین انتقال یافت.

وی با وجود وخامت حال، بار‌ها از سوی ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته است.

هرانا، 20 آبان ماه، خبر داد که سه فعال کارگری اخراجی پارس خودرو که سه روز پیش با مراجعه به محل کار خود بازداشت شده بودند، هم‌چنان به‌دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه صادره در بازداشت به‌سر می‌برند.

به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «داوود رفیعی» به همراه دو فعال کارگری اخراجی دیگر از پارس خودرو روز 18 آبان‌ماه با مراجعه به‌محل کار سابق خود بازداشت شدند.

یک منبع نزدیک به این فعالین کارگری با اعلام این‌که این کارگران اخراجی هم‌چنان در بازداشت به‌سر می‌برند، در مورد مبالغ وثیقه‌های صادره به‌گزارشگر هرانا گفت: برای آقای رفیعی مبلغ ۵۰ میلیون تومان و برای دو کارگر دیگر وثیقه‌ 30 میلیونی صادر شده است. اما این کارگران در تودیع آن ناتوان بوده و هم‌چنان در بازداشت هستند.

این کارگران تا قبل از اعتراض‌های صنفی سال 93 در همین مجموعه مشغول کار بودند.

روز هجدهم آبان، سه فعال کارگری اخراجی پارس خودرو جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل کارشان مراجعه کرده بودند که در محل کارخانه بازداشت شدند.

اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره‌ کانون صنفی معلمان تهران و معلم ریاضیات مدارس اسلامشهر، صبح روز 19 آبان 1395، در منزلش در برابر حضور دختر 4 ساله و همسرش توسط ماموران امنیتی بدون ارائه حکم بازداشت شد.

پیش از این دادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی را تایید کرده بود. به‌گزارش وب سایت حقوق معلم و کارگر، دیروز صبح‌(نوزدهم آبان ماه)، شش تن ازماموران امنیتی در حالی‌که از ارائه کارت شناسایی و مجوز امتناع کرده‌اند دبیر پیشین کانون را تهران در منزل شخصی‌اش دستگیر کرده‌اند.

پیش از این دادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی را تایید کرده بود.

گزارشگران بدون مرز: حکومت ایران در رتبه اول دنیا در مصونیت عاملان قتل روزنامه‌نگاران

به‌گفته «سازمان گزارشگران بدون مرز» با آن‌که دخالت مقامات در قتل‌ها معلوم شده اما اراده‌ای برای تعقيب قضايی آن‌ها وجود ندارد.

«سازمان گزارشگران بدون مرز»، به‌مناسبت هجدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای خواهان اجرای عدالت برای همه قربانیان این پرونده شده است.

این انجمن بین‌المللی مدافع آزادی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در بیانیه‌ای که در آذر ماه 95، انتشار داده حکومت اسلامی را در مصونیت از قتل‌های روزنامه‌نگاران در رتبه اول دنیا قرار داده و اعلام کرده است «آمران و عاملان این جنایات که امروز از مقامات عالی‌رتبه نظام هستند باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.»

در آغاز بیانیه گزارشگران بدون مرز با اشاره به وقایع هفته گذشته زیر عنوان «سرکوب یادمان» آمده است: «12 آذر 1395 بار دیگر نیروهای انتظامی و امنیتی با خشونت از برگزاری مراسم یادمان قربانیان کشتار زنجیره‌ای روشنفکران و روزنامه‌نگاران مدافع آزادی بیان در پاییز 1377 جلوگیری کردند. کانون نویسندگان ایران و خانواده‌ قربانیان برگزارکنندگان این گردهمایی بودند.»

بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز سپس با نگاهی به قتل‌های زنجیره‌ای هجده سال قبل و قربانی شدن داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و مجید شریف، نویسندگان و روزنامه نگاران و نیز مفقودالاثر بودن پیروز دوانی، صاحب امتیاز نشریه «پیروز» تا به امروز با اشاره به عکس العمل‌ها و روند رسیدگی به پرونده این قتل‌های دنباله‌دار یادآور شده است که خانواده‌های قربانیان خواهان مجازات آمران اصلی این جنایات شدند و اعلام کردند که برای دادخواهی به نهادهای عالی حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای دیگر بین‌المللی شکایت کرده‌اند.

تا امروز پرونده هیچ‌کدام از روزنامه‌نگاران کشته شده چون ابراهیم زال‌زاده، زهرا کاظمی، آیفر سرچه، امیدرضا میرصیافی، علیرضا افتخاری، هاله سحابی، هدی صابر به شکل جدی بررسی نشده‌اند و آمران و عاملان قتل از مجازات مصون مانده‌اند.

بیانیه گزارشگران بدون مرز، افزوده است «یکی از کارکردهای مصونیت از مجازات، بازدارندگی وکلای مستقل در دفاع از قربانیان و خانواده‌های آن‌هاست. بسیاری از این وکلا خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، پس از فشارهای قضایی مجبور به پذیرش تبعید شد. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی دو وکیل دیگر بازداشت، محاکمه و زندانی شدند. عبدالفتاح سلطانی همچنان در زندان بسر می‌برد.»

در این بیانیه هم‌چنین به پنج سال حبس ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان اشاره شده است و فشارها و تهدیدات علیه پرستو فروهر که هر سال برای برگزاری مراسم یادمان پدر و مادرش به تهران می‌رود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان بیانیه خود خاطر نشان کرده است تا امروز پرونده هیچ کدام از روزنامه‌نگاران کشته شده چون ابراهیم زال زاده، زهرا کاظمی، آیفر سرچه، امیدرضا میرصیافی، علیرضا افتخاری، هاله سحابی، هدی صابر به شکل جدی بررسی نشده‌اند و آمران و عاملان قتل از مجازات مصون مانده‌اند.

رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، اطلاع رسانی درباره موضوعاتی چون اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را «فضاسازی رسانه‌ای» و «جرم» خواند و از مقامات این قوه خواست که به آن «هیچ اعتنایی نداشته باشند.»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق لاریجانی روز دوشنبه 27 دی 95، با اشاره به گفته او، «فضاسازی‌های رسانه‌ای» درباره قوه قضائیه از جمله «برجسته‌سازی» اعتصاب غذای زندانیان گفت که «این فضاسازی‌ها و فشارهای رسانه‌ای علاوه بر این‌که وصف مجرمانه دارد، هیچ تاثیری بر کار قوه قضاییه در رسیدگی عادلانه به دعاوی نخواهد داشت.»

ملی لاریجانی مدعی شد که « اصحاب قدرت و کشورهای بیگانه از طریق رسانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها» تلاش می‌کنند «در مسیر رسیدگی‌های قضایی یا اجرای احکام موانعی ایجاد کنند.»

او آن‌چه را که «دخالت‌های نابه جای» رسانه‌ها در مسیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی خواند، از جمله «نقش‌های منفی برخی رسانه‌ها» دانست و افزود که «این فضاسازی‌ها در صورتی که موجب اخلال در رسیدگی قضایی شود، جرم است.»

رییس قوه قضاییه از کادر این قوه خواست که «هیچ اعتنایی به فضاسازی‌های رسانه‌ای نداشته باشند».

او تاکید کرد که «فشار گسترده و وسیع» درباره اعتصاب غذای زندانیان یا «مواردی از این دست» در مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها «تاثیری خواهد داشت.»

رییس قوه قضاییه در سخنان روز دوشنبه خود از سخنان خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی، مبنی بر این‌که «همه باید قدردان یک قوه قضاییه قاطع و شجاع» باشند تشکر کرد و آن را «دلگرم کننده» خواند.

او اطمینان داد که قوه قضاییه «در همین مسیر عمل خواهد کرد» و مسئولان این قوه و قضات «به‌هیچ عنوان اهل مجامله و عمل منفعلانه نیستند.»

پس از درگیری مقامات دولت و قوه قضائیه، رهبر جمهوری اسلامی روز 19 دی با اعلام این‌که درباره درگیری بین روسای قوای مجریه و قضائیه اظهار نظر نمی‌کند، در عین حال گفته بود که «وجود یک قوه‌ قضاییه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند.»

پیش از این سخنان مقام‌های قوه قضاییه و دولت اتهام‌هایی را درباره یکدیگر مطرح کرده بودند.

قوه قضاییه روز 13 دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات 92، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرده بود که برای بازگرداندن اموال زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز هشتم دی‌ماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.

او هم‌چنین متذکر شده بود که سئوال‌های مردم درباره این پرونده هم‌چنان باقی است.

پس از سخنان صادق لاریجانی، نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب‌های قوه قضاییه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گو و معاون اول قوه قضاییه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 شد.

وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت و هم‌چنین بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رییس قوه قضاییه را تکذیب و اعلام کرده‌اند که اقداماتی که دراین پرونده از آن‌ها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.

*حکم قصاص مردی که روی چشمان دختر چهار ساله آهک پاشیده بود اجرا شد.

به‌گزارش رکنا، به‌گفته قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران، روز 18 آبان 95، حکم قصاص دو چشم محکومی که اقدام به‌پاشیدن آهک به‌چشمان دختر 4 ساله‌ای کرده بود اجرا شد.

این محکوم محمد رضا نام دارد که در سال 1388 در شهرستان قروه‌(سنندج) اقدام به‌پاشیدن آهک به چشمان دختری به نام فاطمه ٤ ساله کرده بود و موجب نابینایی وی از دو چشم شده بود.

پرونده وی در قالب نیابت به‌دادسرای جنایی تهران جهت اجرای قصاص ارسال شده بود امروز و با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه، قصاص دو چشم اجرا شد.

این دومین اجرای حکم اسید پاشی و ترکیبات شیمیایی‌(آهک) در کشور از زمان تصویب ماده واحده مجازات اسیدپاشی یا سایر ترکیبات شیمیایی مصوب 1337 است.

متهم ادامه داد: صبح وقتی بیدار شدم، به‌جز فاطمه بقیه ‌خواب بودند. در همان هنگام دختربچه به‌من فحاشی کرد و حرف‌های بدی زد. من هم عصبانی شده و کنترلم را از دست دادم و تصمیم گرفتم وی را تنبیه کنم. این بود که او را به حیاط بردم و از عصبانیت، به‌صورت او آهک پاشیدم. من فقط قصد تنبیه او را داشتم که این حادثه رخ داد.

مرد جوان با شکایت خانواده فاطمه راهی بازداشتگاه شد و پرونده‌ وی پس ازصدور کیفر خواست به‌دادگاه کیفری استان کردستان فرستاده شد.

قضات دادگاه کیفری استان کردستان پس از جلسه محاکمه، شوهرعمه را به‌قصاص هر دو چشم محکوم کردند و چندی بعد این حکم به‌تایید قضات دیوان عالی کشور رسید. با تائید حکم صادره، پرونده به‌واحد اجرای احکام دادگستری ارسال شد.

به‌گفته کمال قبادی وکیل مدافع فاطمه، در حکم دیوان عالی کشور قید شده بود که برای اجرای حکم قصاص «محمدرضا» باید تفاضل دیه زن و مرد پرداخت شود، پدر قربانی حادثه تفاضل دیه را که حدود 40 میلیون تومان بود تهیه و آن را پرداخت کرد. هم‌چنین آن‌ها یک پزشک متخصص چشم پیدا کردند تا این حکم را اجرا شود. سرانجام اجرای این حکم - صبح امروز- پیگیر پرونده بود.

* ایران قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را «نامشروع» دانست

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد روز سه شنبه با 85 رای موافق، پیش نویس قطع‌نامه تهیه شده از سوی کانادا را تصویب کرد و خواستار «برخورد بیش‌تر با نقض حقوق بشر و نیز انجام انتخاباتی شفاف در سال آینده در ایران» شد.

به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 35 کشور به‌این پیشنویس رای منفی و 63 کشور هم رای ممتنع دادند.

نماینده کانادا، ارائه‌کننده پیش‌نویس این قطع‌نامه، از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز فقدان تلاش‌ها در واکنش به‌انتقاداتی که تاکنون مطرح شده است، ابراز ناامیدی کرد.

او گفت: این قطعنامه، نه با اهداف سیاسی، که برای کمک به‌بهره‌مند شدن ایرانیان از حقوق خود، ارائه شده‌ است.

با این همه، به‌گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران، بهرام قاسمی در واکنش به‌تصویب این قطع‌نامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «متاسفانه این قطع‌نامه بدون در نظر داشتن واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران، صرفا مبتنی بر نگرشی گزینشی، مقابله جویانه و تنها با اهداف خاص سیاسی تدوین و تصویب شده است».

قاسمی، خواستار آن شد که «ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نباید دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ و خصومت‌های برخی کشورها نسبت به‌سایر جوامع قرار گیرد».

پیش از این، پرونده حقوق بشری ایران بارها در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته و گزارشگر ویژه‌ای نیز برای ایران تعیین شده است.

یکی از مواردی که ایران را هدف بیش‌ترین انتقادها قرار داده است، شمار بالای اعدام‌ها و به‌‌طور مشخص، اعدام افرادی که زیر سن قانون مرتکب جرم شده‌اند، است. بنا بر گزارش‌ها، بیش‌ترین احکام اعدام در ایران، در رابطه با جرایم مواد مخدر صادر می‌شود.

نهادهای بین‌المللی بارها نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها، گروه‌های ملی، زنان، کارگران، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران را در ایران محکوم کرده‌اند.

پیش از تصویب پیش‌نویس قطع‌نامه کانادا در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد، غلامحسین دهقانی، سفیر و معاون نمایندگی حکومت اسلامی ایران در این سازمان، تهیه آن را «حاصل تبانی کشورهایی خواند که خود مرتکب بیش‌ترین قساوت‌ها علیه شهروندان خود می‌شوند و از حقوق بشر، صرفاً به عنوان ابزار فشاری علیه ملت‌های خواهان استقلال استفاده می‌کنند».

این در حالی است که بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، چند ماه پیش در گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود.

* مخالفت با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به‌مخالفت و نگرانی از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفت که «حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، نباید از ایجاد این دفترها نگران باشد». او هم‌چنین برخی انتقادهای اروپایی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در ایران را وارد دانست.

علی مطهری این مطلب را روز شنبه، 22 آبان 95، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، بیان کرد و افزود که جمهوری اسلامی نباید از راه‌اندازی چنین دفتری «ترس» داشته باشد.

او عملکرد اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای با ایران را «خوب» توصیف کرده و تذکر داد که راه‌اندازی دفتر این اتحادیه تنها منحصر به‌ایران نیست.

به‌گفته او، در بسیاری از کشورها دفتر اتحادیه اروپا هست و نگرانی‌ها درباره راه‌اندازی این دفتر در ایران هم ناشی از مسائل حقوق بشری است.

مطهری موضوع حقوق بشر را به دو بخش «احکام اسلام» و «امور مشترک بشری» تقسیم کرده و گفت که احکام اسلامی «قابل بحث نیست و برای آن‌ها (غربی‌ها) هم قابل فهم نیست».

به‌عقیده این نماینده مجلس، «ما اختلاف مبانی در بحث حقوق بشر با دنیای غرب داریم. آنجا که اختلاف مبانی داریم، قابل حل نیست؛ مثل حکم قصاص و به‌طور کلی احکام شرعی».

مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز 16 آبان‌ماه از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد که پس از این اعلام، گروهی از امامان جمعه با صراحت با راه‌اندازی چنین دفتری مخالفت کرده‌اند.

این روحانیون در خطبه‌های نماز جمعه 21 آبان در چند شهر نیز به‌گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در تهران اعتراض کرده و از جمله آن را «لانه جاسوسی» خواندند.

پنجم آبان‌ماه نیز محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام کرده بود دستگاه قضایی به‌اتحادیه اروپا اجازه تاسیس دفتر در ایران را نخواهد داد.

محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج، در فروردین‌ماه سال 1393، اتحادیه اروپا را «بدتر از چارپایان» دانسته و خطاب به‌آن‌ها گفته بود: «شما غلط می‌کنید که در ایران دفتر بزنید.»

موضوع افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران که از چند سال پیش مطرح شده، به‌دلیل همین مخالفت‌های داخلی هنوز اجرایی نشده است.

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در فروردین سال 1393، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را در مورد «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» تصویب کرده و از اتحادیه اروپا خواست تا در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند.

اتحادیه اروپا در حال حاضر در 140 کشور جهان دارای سفارت و دفتر نمایندگی است و در بیانیه‌ای که چندی پیش منتشر کرد بار دیگر از تمایل خود برای راه‌اندازی دفتر خود در ایران خبر داد.

این اتحادیه در بیانیه خود آورده که امیدوار است از طریق این دفتر بتواند مناسبات فرهنگی، آموزشی،‌ تجاری و زیست‌محیطی با ایران را تعمیق دهد و دو طرف بتوانند در زمینه مسائل حقوق بشری همکاری بهتری باهم داشته باشند.

خبرگزاری هرانا، شنبه، 25 دی ماه 1395 – 14 ژانویه 2017، نوشت: شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده پس از بررسی پرونده دو متهم به آدم ربایی، سرقت و تجاوز آن‌ها را به حیس و دیه محکوم کرد، این دادگاه متهم اصلی را به خاطر تجاوز به عنف به اعدام و تحمل 999 ضربه شلاق محکوم نمود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، ششم فروردین امسال دختر جوانی سراسیمه با مراجعه به ماموران پلیس آگاهی راز جنایت‌های سیاه دو پسر را فاش کرد.

او به ماموران گفت: «ساعت 10 شب در میدان هفت تیر منتظر تاکسی بودم که یک پراید شیشه دودی مقابلم توقف کرد. پس از گفتن مسیرم سوار شدم که دو سرنشین پراید با تهدید و کتک مرا به بیابان‌های شرق تهران بردند و…»

پس از این شکایت تحقیقات کارآگاهان آغاز و دو پسر جوان به نام‌های فرهاد و سعید دستگیر شدند. همزمان با دستگیری متهمان 14 زن و دختر دیگر نیز با مراجعه به پلیس آگاهی متهمان را شناسایی و از آنها شکایت کردند. بررسی شکایت ها نشان داد فرهاد و سعید 5 تن از قربانیان خود را پس از ربودن قرار داده اند.

در ادامه دو پسر جوان درشعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی حسین اصغر زاده پای میز محاکمه قرار گرفتند. در این جلسه شکات با طرح شکایت خود خواستار مجازات دو متهم پرونده شدند. سعید و فرهاد نیز با رد اعترافات قبلی خود مدعی شدند فقط زنان را ربوده و طلاهای آنان را سرقت کرده اند.

پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آن‌ها قضات وارد شور شده و دو متهم را به خاطر آدم ربایی به 15 سال حبس به اتهام سرقت به ده سال حبس و به دلیل صدمات به شکات به پرداخت دیه محکوم کردند.

هم‌چنین فرهاد به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شد.

قضات سعید را نیز به 999 ضربه شلاق محکوم کردند. با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد تا رسیدگی نهایی به آن توسط قضات دیوان عالی کشور انجام شود.

*نماینده مجلس ضورای اسلامی: چه اشکالی دارد افراد فقیر کلیه‌شان را بفروشند؟

حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای ایران می‌گوید چه اشکالی دارد که فقرا کلیه خود را بفروشند؟

این در حالی است که پدیده کلیه فروشی به خاطر فقر در ایران روز به روز در ایران در حال گسترده شدن است. این پدیده نشانگر وضعیت دشوار معیشیتی است که باعث انتقاد به سیاست‌های اقتصادی شده است.

شهریاری دوشنبه 27 فوریه 2017، در گفت‌وگو با شفاآنلاین و در واکنش به برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درباره تبعات خرید وفروش کلیه گفت: «با توجه به این‌که دولت ودست اندرکاران مربوطه توانسته‌اند نوبت را در پیوند کلیه تقریبا از بین ببرند و تمام افرادی که نیاز به پیوند کلیه دارند به موقع پیوند می‌شوند، پس نمی‌توان برخی انتقاد‌های مطرح شده را بی‌دلیل دانست.»

وی افزود: «به نظر می‌آید عواملی هستند که می خواهند پیوند کلیه را از افراد داوطلب ممنوع کنند، ضمن این‌که در این فرآیند همیشه هم خرید و فروش صورت نمی‌گیرد. بلکه در خیلی از موارد اهداء عضو صورت می‌گیرد. ولی عده ای دوست دارند که پیوند زنده به زنده را متوقف کنند چون در این کار منفعت دارند و دستگاه و تجهیزات دیالیز را خریداری و وارد می‌کنند.»

او در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط هستند نیز گفت :«چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت 20 الی 30 میلیون زندگی اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد.»

او در مورد عوارض و مشکلات احتمالی اهدای کلیه نیز گفت: «این موضوع عوارض و مشکلات خاصی ندارد و انسان‌های زیادی هم با یک کلیه زندگی می‌کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آن‌ها نرسد دچار عوارض می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند.

سخنگوی این اورژانس اجتماعی در اواخر سال 95، تعداد موارد همسر آزاری 11 هزار مورد بوده، اعلام کرد: تا پایان بهمن ماه سال جاری حدود 600 هزار تماس با خط 123 داشتیم که از این میزان 150 هزار تماس مرتبط با بهزیستی بوده است از این تعداد 5/8 درصد تماس‌ها مرتبط با کودک آزاری و 5/7 درصد نیزمربوط به همسر آزاری بوده است.

موارد مرتبط با خودکشی حدود 4 هزار و 500 مورد بوده است که جلوی آن گرفته شد.

علت بالا بودن آمار کودک‌آزاری در تماس‌های گرفته شده با سامانه 123 آن است که مردم روی کودکان حساس‌تر بوده و می‌دانند کودکان بی‌دفاع هستند و به‌همین دلیل اگر فردی از موضوع مطلع شود سریعا با 123 تماس می‌گیرد، اما ممکن است در موارد همسر آزاری فکر کنند آن‌ها بزرگسال هستند و می‌توانند شکایت کنند و یا مشکل خانوادگی است و حق دخالت ندارند.

بیش‌ترین آمار کودک آزاری اطلاع داده شده به سامانه 123 کودک‌آزاری جسمی از نوع شدید است و انواع دیگر آن به ما گزارش نمی‌شود.

خرید و فروش اعضای بدن به‌ویژه کلیه در ایران، در حالی رواج دارد که گفته می‌شود بسیاری از اهداکنندگان به دلیل مشکلات اقتصادی حاضر به انجام چنین عمل‌هایی با قیمت‌های نجومی هستند. از سوی دیگر، به‌گفته کارشناسان خرید و فروش اعضای بدن که در برخی مواقع به صورت قاچاق انجام می‌شود، در سایه نبود قوانینی کارآمد پررنگ شده و عده‌ای متخلف با استفاده از چنین شرایطی از نیاز افراد بیمار سوءاستفاده کرده و اعضای بدن را با قیمت‌های نجومی خرید و فروش می‌کنند.

به‌گزارش خبرگزاری آرمان، نمایندگان مجلس با بیان این‌که در زمینه قاچاق اعضای بدن قانون جامع و کاملی وجود ندارد و قوانین فعلی نمی‌توانند بازدارندگی لازم را متناسب با جرم صورت‌گرفته داشته باشند، تاکید کردند: قانون در زمینه خرید و فروش عضو سکوت اختیار کرده است و متاسفانه مافیا از همین خلاء قانونی سوء استفاده می‌کند.

* دادستان آمل از کشف یک شبکه خریدوفروش نوزاد در این شهر خبر داد!

دادستان عمومی و انقلاب شهر «آمل» در استان مازندران از بازداشت شش نفر، عزل یک مدیر دولتی و احضار 26 نفر به اتهام عضویت و فعالیت در یک شبکه مربوط به‌خرید و فروش نوزاد خبر داد.

علی طالبی روز دوشنبه 24 آبان 95، به خبرگزاری «میزان» گفته که اعضای این شبکه در امر خرید و فروش نوزاد و سقط جنین «غیرقانونی» فعالیت می‌کردند.

طالبی از عضویت دو کارشناس مامایی در این شبکه خبر داده که «در محلی غیرقانونی به سقط جنین و کورتاژ، زایمان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی» مبادرت می‌کردند.

«اعطای وجوه برای اجاره رحم» و فروش نوزاد در شهر‌های مختلف ایران از دیگر اتهامات این دو ماما و دیگر اعضای این شبکه اعلام شده است.

این افراد به «تحصیل مال نامشروع»، «جعل اسناد دولتی» و «استفاده از اسناد مجعول» نیز متهم شده‌اند.

دادستان آمل، هم‌چنین گفته است که این افراد به خاطر «تهیه و تنظیم قول‌نامه‌های صوری برای متقاضیان دریافت شناسنامه نوزاد»، «ارسال اطلاعات کذب به‌مراجع ذی‌صلاح برای صدور شناسنامه» و «دریافت رشوه» محاکمه خواهند شد.

در این پرونده تاکنون شش نفر بازداشت شده‌اند که یک مدیر دولتی نیز در میان آن‌هاست که به گفته این مقام قضایی از سمت خود نیز عزل شده است.

احضار 26 نفر و کشف دو نوزاد از محل فعالیت اعضای این شبکه و پلمب دو مرکز غیر بهداشتی سقط جنین از دیگر ابعاد این پرونده است.

آن‌طور که دادستان آمل گفته است: اعضای این شبکه «در بازجویی‌ها به‌خرید و فروش 15 تا 40 میلیون تومانی نوزادان اعتراف» کرده‌اند.

خرید و فروش نوزاد در ایران به‌بحرانی اجتماعی تبدیل شده و مقام‌های مسئول مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده را «فقر اقتصادی»، «فقر فرهنگی»، «اعتیاد»، «کارتن‌خوابی» و «ازدواج کودکان» اعلام کرده‌اند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، این چنین اقرار کرده که آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر «زیاد» است و «فقر» یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران است.

اسفندماه سال 93، سیاوش شهریور٬ مدیر کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بخشی از این پدیده را «سازمان‌یافته‌» و «غیرانسانی» دانسته و گفته بود که زنان معتاد بیش‌تر نوزادان خود را می‌فروشند.

فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران هم 16 آبان همان سال، گفته بود تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان به‌قیمت «100 تا 200 هزار تومان» می‌فروشند.

برخی از مدیران سازمان‌های مردم نهاد در ایران، در آبان ماه در نشستی با عنوان «زنان و زندگی روزمره» درباره برخی از آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در ارتباط با زنان اظهارنظر کردند. یکی از آن‌ها گفته‌ که کارتن‌خوابی و تن‌فروشی زنان روبه افزایش و مایه نگرانی است.

نشست زنان و زندگی روزمره روز دوشنبه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده است. در این نشست خسرو منصوریان، موسس «انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی» گفته که سن تن‌فروشی در ایران بسیار کاهش یافته و بسیاری از زنان از چگونگی انتقال بیماری ایدز ‌بی‌اطلاع هستند که نگران‌کننده است.

موسس انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی با تاکید بر این‌که تا چند سال پیش عنوانی به‌نام زن کارتن‌خواب در کشور وجود نداشت، گفته: «در میدان شوش با 60 هزار تومان، کودک خرید و فروش می‌شود بنابراین باید راهکارهای موثری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه شود».

محسن روشن پژوه، مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی پیش‌تر اعلام کرده بود که 10 تا 15 درصد از کارتن‌خواب‌ها معادل حدود 3 هزار نفر، زن هستند.

رضا جهانگیری‌فر، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران هم گزارش داده بود که 3 درصد از زنان کارتن‌خواب تهران و حدود 90 نفر، باردار هستند.

موضوع کارتن‌خوابی و فروش نوزادان، همواره به‌هم مرتبط بوده است. تیرماه گذشته، شهیندخت مولاوردی به‌خبرگزاری ایلنا گفته بود که این روزها حتی در شکم مادر هم نوزادان فروخته می‌شوند و با این‌که آماری از آن‌ها در دست نیست، اما آن‌قدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به‌یک خبر شده است.

یک سال قبل، فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، اعلام کرد که «نوزادان اطراف برخی بیمارستان‌های جنوب تهران خرید و فروش می‌شوند و به دلیل بیماری‌های مختلف بین 100 تا 200 هزار تومان به‌فروش می‌رسند.»

با وجود اخباری که از افزایش تن‌فروشی در میان زنان منتشر می‌شود، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون سازمان بهزیستی پیش‌تر اعلام کرده که تاکنون آماری در مورد تعداد زنان خیابانی ندیده است.

او گفته: «معمولا این آمار جزو آمارهای محرمانه است و در اختیار ما قرار نمی‌گیرد. این جزو آسیب‌های پنهان است. شیوع آن را نمی‌توان درست اندازه‌گیری کرد و کسی هم خیلی دوست ندارد درباره آن صحبت کند.»

* شش هزار گورخواب و کارتن خواب در زابل به سر می برند

به‌گزارش برخی رسانه‌ها، آخوند علی اکبر کیخا در جلسه‌ای که با حضور دکتر نهاوندیان رییس دفتر ریاست جمهوری با حضور نخبگان و معتمدین و سران طوایف در دانشگاه زابل برگزار شد عنوان کرد: سیستان سرزمین اولین‌ها و بهشت باستان شناسان می‌باشد به‌طوری که اولین جراحی مغز و انیمیشن جهان در آن به ثبت رسیده است.

وی با بیان این‌که، تنها اندکی از استعدادهای اقیانوس بی‌انتهای سیستان به فعلیت رسیده است ادامه داد: سیستان دارای تالاب هامون است که با خشک شدن آن هزاران صیاد، کشاورز و دامدار بیکار شدند و این موضوع سبب فشار به شهرهای اطراف شده است.

امام جمعه زابل با بیان این‌که، در تهران تنها 50 قبرخواب آن هم در قبرهایی شبیه هتل زندگی می‌کنند رسانه ها آن را به خوبی به نمایش گذاشتند ادامه داد: در شهرستان زابل 6 هزار قبر خواب و کارتن خواب وجود دارد اما هیچ‌کس به آن توجه نکرد.

کیخا با عنوان این‌که، انتظار می رود مطالبه ویژه‌ای در خصوص سیستان بیش‌تر از گذشته داشته باشید تصریح کرد: شهرداری زابل توان پرداخت حقوق نیروهای خود را از چند ماه قبل ندارد. وی با بیان این‌که، آن‌قدر مشکلات مالی در شهرستان زابل زیاد است که به فرمایش استاندار شهر زابل شهر نیست بلکه روستای بزرگی است تاکید کرد: مردم و بازاریان زابل به‌شدت تحت فشار هستند که اگر مهاجرت انجام شود فاجعه ای بزرگ صورت می گیرد.

کیخا در پایان گفت: از درامد مرز حداقل تا اطلاع ثانوی قسمتی به پنج شهرستان سیستان تعلق گیرد هم‌چنین اگر منطقه آزاد هنوز تصویب نشده لااقل منطقه ویژه اقتصادی رامشار جهت دپو کالا فعال شود.

*سن تن‌فروشی در ایران به شانزده سال رسیده است!

کارشناسان حوزه اجتماعی در ایران، با تکیه بر آمارهای رسمی، هشدار داده‌اند، سن تن ‌فروشی دختران در ایران به شانزده سال و سن فرار از خانه به نه سال رسیده است.

به‌گزارش روزنامه شرق، دکتر «احمد بخارایی» مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران، در نشستی با موضوع کار جنسی زنان، در دانشکده علوم اجتماعی تهران گفت: براساس گزارش‌های سازمان بهزیستی، سن دختران تن‌فروش به شانزده سال رسیده و سن فرار از منزل دختران به نه سال کاهش پیدا کرده است و باید در نظر داشت که فرار نیز می‌تواند از عوامل تن‌فروشی محسوب شود.

وی افزود: «در ایران مطابق آمار ثبت‌شده، چند هزار زن خودفروش وجود دارد و از میان آن‌ها 12 درصد را زنان متاهل تشکیل می‌دهند. البته باید در نظر داشت این تنها بخشی از آمار است که ما به‌آن دسترسی داریم چراکه روسپیگری در کشور عملی مجرمانه است.»

دکتر «حسین اسدبیگی»، رییس اورژانس اجتماعی بهزیستی، به‌نقل از دکتر «مینو محرز» متخصص بیماری‌های عفونی، عضو کمیته ایدز ایران و عضو شورای برنامه‌ریزی یونسکو در زمینه آموزش سلامت گفت: 50 هزار زن خیابانی داریم که از هر 14 نفر آن‌ها، دو نفر مبتلا به اچ.آی.وی هستند.

پیش از این و در گزارشی که با استناد به‌نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران منتشر شده، اعلام شده بود: نتایج تحقیق بر 141 هزار و 555 دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه در یک سال تحصیلی نشان می‌دهد، 105 هزار و 46 نفر دانش آموز یعنی 3/74 درصد این دانش‌آموزان دارای رابطه «غیر مجاز با جنس مخالف» بوده‌اند.

سایت «عصر ایران» نیز از حسین علی زاهدی پور کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و عضو کارگروه «کارگروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب» نقل کرده بود: «11 درصد روسپیان شهر تهران با اطلاع همسران‌شان دست به‌روسپی‌گری می‌زنند. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها به‌مساله بیکاری زنان، بلکه به بیکاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیش‌تری شود.»

*گزارش تکان دهنده روزنامه گاردین از بازار سکس توریسم مذهبی در مشهد

روزنامه گاردین، با انتشار مقاله‌ای از آنچه بازار پر سود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد خوانده است، پرده برداشته و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب را از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران دانسته است.

روزنامه بریتانیايى گاردین در گزارشی مفصل به موضوع اهداف زائران عراقى در شهر مشهد ايران پرداخته است و نوشته است: «با وجودی که هر ساله ده‌ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دينى مورد احترام مذهب شیعه به شهر مشهد در ايران سفر مى‌كنند، اما هزاران تن ازاین زائرين به دنبال لذت جويى جنسى و ازدواج موقت با زنان ایرانی در اين شهر هستند.»

اين روزنامه به نقل از یک مقام رسمی در فرودگاه هاشمی‌نژاد مشهد نوشته است: «بعد از ظهور گروه داعش، تعداد زائران عراقى براى زيارت مراقد شيعى در ایران افزایش یافته است.»

این مقام رسمی افزوده: «بعد از سقوط دولت صدام حسین در سال 2003 بسیاری از عراقی‌های شیعه به ایران سفر می‌کنند و گاها تعداد این زائران که به فرودگاه مشهد وارد می‌شوند به بیش از 100 هزار نفر در سال می‌رسند.

در گزارش روزنامه گاردین ذکر شده است تعداد زیاد زن‌های روسپی و زنان صیغه در کنار ده‌ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در مرکز شهر مشهد، به مشتریان این‌گونه زن‌ها این امکان را می‌دهد که به سهولت به هدف خود برسند.

روزنامه بریتانیايى گاردین با اشاره به روسپیگری در شهر مشهد نوشته است: «روسپی‌ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریان پیدا می‌شوند و در ازای مبلغ کمی بین 70 تا 105 دلار تن به روسپی‌گری می‌دهند .

این روزنامه به نقل از یک منبع مطلع افزوده‌است: «بعضی از مشتری‌های پولدار از این زنان روسپی حتی به مدت یک هفته نیز استفاده می‌کنند و با آن‌ها به سفرهایی به خارج از شهر مشهد هم‌چون شیراز، اصفهان و اماکن دیگر نیز می‌روند.

در سال‌های گذشته سیاست توسعه گردشگری مذهبی در دستور کار دولت ایران قرار داشته است و مقامات رسمی ایران کوشیده‌اند تا با تبلیغات گسترده، ارائه تخفیف‌های ویژه و در راستای سیاست‌های ایدئولوژیک خود هزاران تبعه شیعی تبار کشورهای مجاور را برای بازدید از اماکن مذهبی در ایران خصوصا به شهرهای مشهد و قم دعوت کنند.

این همه در حالی است که مقامات مذهبی ایران خصوصا در شهرهایی مانند مشهد به بهانه جلوگیری از آن‌چه آن‌ها ترویج فساد و فحشا خوانده می‌شود قوانین سختگیرانه‌ای برای جوانان و زنان ایرانی اعمال می‌کند تا آن‌جا که برگزاری ده‌ها کنسرت موسیقی در این شهر تا کنون کنسل شده است.

*مردانی که در حکومت اسلامی ایران تن‌فروشی می‌کنند

در سال‌های اخیر بازار فحشا شکل جدیدی پیدا کرده است.علاوه بر زنان و دختران در بخش‌هایی از تهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول،خود را به زنان متمول می‌سپارند. حتی خانه‌های تیمی‌پسران نیز شکل گرفته است.این موضوع متاسفانه روز به روز رو به پیشرفت است و بعضی ازمردان و پسران با این کار امرار معاش می‌کنند. به نظر می‌رسد پسران و مردانی که به تن‌فروشی روی می‌آورند، افسردگی زنان روسپی را تجربه نمی‌کنند. هم‌چنین درآمد بیش‌تری نیز نسبت به زنان دارند اما سعی می‌کنند، کار خود را پنهان ‌کنند.

عقربه‌های ساعت وقتی از 9 شب می‌گذرد، در خیابان‌های کد دار شهر کنار خرید و فروش لباس و مواد غذایی و دیگر اقلام مصرفی، بازار دیگری نیز شکل می‌گیرد.

بازاری که در آن تن، خرید و فروش می‌شود. در این بازار ماراتن ماشین‌ها و انسان‌هایی را می‌توان دید که برای خرید بهتر به رقابت می‌پردازند و پس از معامله کثیف و غیر‌قانونی اما علنی، با افتخار از خرید خود از جلوی دیدگان دور می‌شوند. در این میان این بازار به میزان فراوانی پر درآمد و گسترده شده که خانه‌های تیمی‌فراوانی در شهر شکل گرفته است. افراد زیادی به عنوان رابط‌های موتورسوار نیز در این بازار درآمدهای فراوانی کسب می‌کنند. یک بازار پنهان در دل شب، که به صورت غیر قانونی اما علنی به کار خود ادامه می‌دهد و در نقاط مختلف شهر نفوذ کرده است.

فاطمه دانشور، رییس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که سال‌هاست شاهد خرید و فروش نوزادان در بیش‌تر نقاط ایران است. او گفت خرید و فروش کودکان خیابانی در تهران افزایش یافته است.

فاطمه دانشور پنج‌شنبه شب 21 آبان 95، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت موضوع خرید و فروش نوزادان نه تنها تازه نیست بلکه پدیده‌ای است که 10 سال است درگیر آن است و «بارها و بارها شاهد این اتفاق در اقصی نقاط کشور به‌ویژه تهران» بوده ‌است.

دانشور گفت: «خیلی واضح‌تر این موضوع را در دو سالی که در شورای شهر تهران بودم دیده‌ام و بازدید متعددی از نهادهای غیردولتی که در سطح شهر تهران خصوصاً مناطق آسیب‌خیز روی این خانواده‌های در معرض آسیب فعالیت می‌کردند داشته‌ام که در این نهادها به‌وضوح صحبت از خرید و فروش کودکان و نوزادان می‌شد.»

او افزود که اگر مشاهدات و گزارش‌های نهادهای غیردولتی و هم‌چنین گزارش‌های مأموران شهرداری نبود هرگز به این صراحت درباره موضوع حرف نمی‌زد.

رییس کمیسیون شورای شهر تهران گفت که در دو ماه اخیر آمار خرید و فروش کودکان و نوزادان خیابانی افزایش یافته است.

او بخش زیادی از دلایل افزایش آمار خرید و فروش کودکان و نوزادان خیابانی را «انباشتگی این مشکل در طول سال‌های قبل» عنوان کرد.

در مهرماه سال جاری «جام جم آنلاین» در گزارشی نوشت کودکان کار در تهران بر اساس جنسیت و تجربه‌ای که دارند بین 100 هزار تومان تا پنج میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

بر پایه این گزارش، پدر و مادر این کودکان را به فامیل یا باندهای متکدی اجاره می‌دهند تا برای آن‌ها کار کنند. کودکان باید تا آخر شب مقدار مشخصی پول به خانه ببرند و گرنه به اجبار تن به کارهای دیگری می‌دهند.

کودکان کار یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ایران هستند و فعالان حقوق کودک بار‌ها نسبت به وضعیت آن‌ها در کشور هشدار داده‌اند.

تناقض‌ آمار در خصوص آسیب‌های اجتماعی در ایران، مسئله تازه‌ای نیست. به خصوص که تا چند سال پیش، نهادهای حکومتی اصل وجود کودک خیابانی در ایران را انکار می‌کردند.

کودک خیابانی، به فرد زیر 18 سالی گفته می‌شود که بیش‌تر طول شبانه‌روز را در خیابان زندگی می‌کند. مناسبات و ارتباط‌های کودک خیابان، مناسبات حاکم بر خیابان و آدم‌های خیابان هستند. خشونت، بی‌اعتمادی و شتاب سرسام‌آور موجود در خیابان‌های شهرهای بزرگ، تاثیر زیادی بر شخصیت کودکان خیابان می‌گذارد.

رسانه‌های ایران، اول اسفند 1392، خبر از تدوین طرحی با عنوان «ساماندهی کودکان خیابانی» در شورای شهر تهران دادند، اما جزئیات بیشتری در این خصوص اعلام نشد.

پنهان کردن بحران کودکان خیابانی‌(و کودکان کار)، باعث می‌شود حساسیت مردم نسبت به این مسائل کم‌تر شود. هم‌چنین تلاش برای حذف آن‌ها، باعث می‌شود افکار عمومی به کودکان خیابانی، نه به چشم قربانی که به عنوان «عامل» آسیب‌های اجتماعی نگاه کنند.

اعضای شورای شهر تهران، «موازی‌کاری»، «نبود اعتبار» و «نبود یک سند جامع» را دلیل اصلی ناموفق بودن چنین طرح‌هایی در گذشته دانستند.

فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در همان ماه اسفند گفت: «در دوره چهارم، شورای شهر می‌کوشد یک سند جامع برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی با همکاری بهزیستی تصویب کند و دستگاه ملزم به اجرای آن باشد.»

نوید زردکف، فعال حقوق کودک در ایران، در خصوص چنین راهکارهایی برای حل معضل کودکان خیابانی، در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید: «گویا این روحیه، عضوی جدانشدنی از فرهنگ ما شده که اگر چیزی را نمی‌توانیم تغییر دهیم، آن را به شکلی در بیاوریم که برای‌مان آزاردهنده نباشد.»

این فعال حقوق کودک ادامه می‌دهد: «این تصمیم‌ها آن‌طور که من می‌دانم معمولا توسط مدیران پایین‌دست گرفته می‌شود. مدیران ارشد معمولا سعی در انکار معضلات دارند، اما مدیران پایین‌دست به دلیل ارتباط نزدیک‌ترشان با شهر، نمی‌توانند مسأله را انکار کنند و از طرفی اختیارات و انگیزه‌های کافی برای حل مسائل ندارند. لذا طرح‌هایی از این دست از گوشه کنار و هر چند وقت یک‌ بار مطرح می‌شود و متاسفانه با استقبال مردم هم مواجه می‌شود.»

زردکف چنین پیشنهادی را هم‌چنین به‌رسمیت شناختن کار کودک می‌داند. او نسبی‌گرایی را از عوامل مخفی ماندن آسیب‌های اجتماعی می‌داند و معتقد است این که کودکان اگر زیر نظر سازمان یا اداره‌ای کار کنند بهتر از باندهای مخوف است، حتی اگر ادعای درستی باشد، از آن جهت که کار کودک را به‌طور ضمنی و در حاشیه به رسمیت می‌شناسد، راه حل خطرناکی است.

این فعال حقوق کودک در ایران ادامه می‌دهد: «قطعاا کار کودک به هر شکل ممنوع است. چه لباس پاره به تن داشته باشد چه لباس‌های زیبا و رنگی و «لباس فرم.» چه آدامس قاچاق بفروشد چه خدمات مفید برای جامعه. برداشت من این است که اگر کار کودک ممنوع است به این معنی نیست که «کار بد» برای کودک ممنوع است. بلکه درگیری زودهنگام با مناسبات کالایی و روابط بزرگسالان هم مورد نظر پیمان‌نامه حقوق کودک است.»

نوید زردکف می‌گوید: «وقتی برخورد حاکمیت با این مسئله اجتماعی را از حدود ده سال قبل تا به امروز مشاهده کرده باشیم متوجه می‌شویم حاکمیت به شیوه‌های مختلف بنا دارد چیزی را پنهان نگهدارد. ابتدا تلاش بر انکار مسئله بود. از مراجع رسمی اعلام می‌شد که «ما در ایران کودک خیابانی نداریم.» بعد از چندین سال تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد و پذیرفتن مسأله از طرف دولت، اخبار عموما حول «جمع‌آوری» کودکان کار و خیابان بود. بعد از واکنش فعالان حقوق کودک، امروز با «ساماندهی» کودکان خیابانی مواجهیم که به اعتقاد من شعاری کلی‌گوتر و خطرناک‌تر است که نشان می‌دهد اراده‌ای برای حل مسأله وجود ندارد.»

در ایران، اکثر قریب به اتفاق کودکان خیابانی، کودکانی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی خود و خانواده‌شان، در خیابان کار و زندگی می‌کنند.

در واقع می‌توان ادعا کرد ریشه اصلی معضل «کودکان خیابانی»، مانند بسیاری دیگر از مسائل کودکان، فقر است. به این ترتیب، حاکمیت برای انکار و بعد پنهان کردن کودکان خیابان را، در واقع تلاش برای پنهان نگه داشتن فقر در جامعه است.

کودکان خیابانی، از طرفی به دلیل فقر تحت ستم هستند و از طرفی به این دلیل که عامل مشکلات و آسیب‌های دیگر محسوب می‌شوند، مورد ستم مضاعف قرار می‌گیرند. آن‌ها هم‌چنین به دلیل محرومیت از آموزش، از هر نوع سرمایه اجتماعی و فرهنگی نیز محروم‌اند.

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن، گفت: گذر زمان زمینه ساز بروز جرایمی شده که جرم انگاری برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، یحیی کمالی‌پور درباره قوانین و مجازات موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن، افزود: واقعیت آن است که هرچه زمان جلوتر می‌رود با یک‌سری اقداماتی مواجه می‌شویم که با گذشته تفاوت زیادی دارد تاجایی که امروزه دریافت اعضای بدن از حس انسان دوستی خارج شده و وارد مقوله اقتصادی شده است.

او ادامه داد: متاسفانه نحوه اهدای عضو به سمتی پیش رفته که گاهی افراد اعضای بدن خود را به دلیل مشکلات اقتصادی می فروشند و همین اقدامات زمینه جولان قاچاقچیان را فراهم می کند، در این مسیر ما شاهد جرایم متعددی هستیم به گونه‌ای که گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند.

کمالی‌پور، تصریح کرد: این تخلفات تا جایی پیش رفته که گاهی این قاچاقچیان، کودکان به ویژه کودکان خیابانی را شناسایی می‌کنند و بعد از گروگانگیری و خارج کردن اعضای بدن، به فروش اعضا به صورت قاچاق اقدام می‌کنند.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد قوانین موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن کارایی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارد و باید هرچه سریع‌تر راهکار اساسی ایجاد کرد که در سایه آن بتوان مانع شیوع این تخلف شد چرا که اگر این تخلف رواج پیدا کند آثار زیان باری را به همراه خواهد داشت.

کمالی‌پور، تاکید کرد: متاسفانه این تخلفات به صورت پنهانی صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از آن باید بازنگری در قوانین موجود صورت گیرد.

او درباره سکوت قانون در برابر فروش اختیاری اعضای بدن از سوی افراد، ادامه داد: امروزه برای فروش اعضای بدن افراد از سوی صاحبان عضو باید سازوکاری تعریف شود زیرا گاهی قاچاقچیان در توجیه تخلف خود عنوان کنند که افراد راضی به فروختن اعضای بدن خود بودند و از این طریق برای تخلف خود بهانه‌تراشی کنند.

*وزیر بهداشت می‌گوید 20 درصد مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی هستند!

وزیر بهداشت حکومت اسلامی ایران می‌گوید 20 درصد مواد غذایی سنتی آلوده یا تقلبی هستند. به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، 24 آبان ماه، حسن هاشمی در مراسم آغاز طرح ملی سنجش آلاینده‌های غذا گفت وظیفه حکومت، دولت، مجلس و قوه قضاییه است که با نظارت دقیق و کنترل به‌موقع مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.

به‌گفته وزیر بهداشت، امکانات تشخیصی برای سنجش وضعیت مواد غذایی در کشور در حد متوسط است. هاشمی تشکیل پرونده‌های تخلفات مربوط به‌مواد غذایی در قوه قضاییه و صدور حکم در این نهاد را به‌طور تلویحی بی‌اثر خوانده و گفته است وزارت بهداشت باید به‌موقع به‌این‌گونه تخلفات رسیدگی کند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اعتیاد در محیط کار و تولید می‌تواند؛ آثاری منفی بر تولید در آینده داشته باشد.

علی مویدی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در بازدید خود از غرفه ایلنا، 21 آبان ماه ضمن اظهار تاسف از وضعیت نگران‌کننده اعتیاد در حوزه کارگری گفت: ضروری است؛ دستگاه‌های متولی به‌حوزه صنعت و کارگری عنایت و توجه خاص داشته باشند.

او با اشاره به‌شیوع‌شناسی اعتیاد توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش‌ترین اعتیاد را در حوزه صنعتی و کارگری داریم. در این راستا از خبرگزاری کار ایران انتظار داریم در امر پیشگیری از اعتیاد در حوزه کار و کارگری نهایت همکاری را با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.

مویدی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به‌عنوان اولویت خود نهایت همکاری را با رسانه‌هایی که در این حوزه تلاش کنند و نیز مراجع اقتصادی و کارگری فعال در حوزه مبارزه با اعتیاد در محیط کار خواهد داشت تا بتوانیم در آینده از این نگرانی و دغدغه بکاهیم.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص علل شیوع اعتیاد در محیط کار عنوان کرد: خستگی، انجام کار مضاعف و نیاز فرد به‌این‌که بتواند؛ فعال بماند او را به‌سمت اعتیاد به‌مواد مخدر و استفاده از مواد نیروزا سوق می‌دهد که این موضوع می‌تواند؛ در آینده آثاری منفی بر تولید ما داشته باشد.

* متاهلین پیش‌تاز در مصرف مواد مخدر در ایران

به‌گزارش مشرق، 22 آبان 95، سردار علی مویدی اظهار کرد: متاسفانه 63 درصد معتادان کشور را متاهلان تشکیل می‌دهند که این آمار در مقایسه با سایر کشورها متفاوت است، چرا که در قالب کشورهای دنیا مجردان پیشتاز مصرف مواد مخدر هستند.

وی ادامه داد: 58 درصد معتادان در کشور ما زیر 34 سال هستند و میانگین مصرف نیز بین 21 تا 24 سال است. لذا ایجاب می‌کند که به‌طور حتم این میانگین سنی را بیش‌تر مورد پیشگیری قرار دهیم.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان این‌که آمار متاهلین در مصرف مواد مخدر تاسف برانگیز است، گفت: اگر هر خانواده دارای 4 سرانه باشد در اصل 6 میلیون نفر به‌طور شبانه روز با موضوع اعتیاد دست به‌گریبان هستند.

مویدی درباره نوع مصرف مواد مخدر در کشور نیز گفت: در حال حاضر بیش‌تر متعادان کشور هنوز به‌سمت مخدرهای سنتی سو گیری دارند، اما شیب مصرف از سمت مخدرها و مواد صنعتی به‌سمت مواد توهم زا و محرک‌ها است.

* «یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در ایران آزاد شده است»

به‌گفته قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در ایران، از زندان آزاد شده است. او سال گذشته به اعدام محکوم شد. مویدی هم‌چنین از مافیای متادون در کرمان و عرضه ارزان این ماده خبر داده است.

به‌گزارش دویچه‌وله، علی مویدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادی یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر به قید وثیقه خبر داد. او که در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر سخن می‌گفت در شرح جزیی‌تر این خبر گفت: «یکی از بزرگترین قاچاقچیان حوزه مواد مخدر کشور به‌نام «باسق» سال گذشته دستگیر و حکم اعدام این فرد را دستگاه قضا صادر کرده، اما امروز باخبر شدیم که وی با قرار وثیقه آزاد شده است.»

بیش از 90 درصد اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر مربوط می‌شوند و بنا به اذعان خود مقام‌های قضایی این اعدام‌ها نتیجه مطلوب را به‌بار نیاورده است.

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ قضاییه در همین رابطه چنین اقرار کرده است: «93 درصد اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر ربط دارند و به اندازه اعدام‌ها از تعداد جرائم کاسته نشده است… رییس قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که مجازات اعدام به کاهش جرائم منجر نشده و احکام اعدام نیاز به بازنگری دارند.»

در سال‌های گذشته آزادی یا محکومیت سبک یا تبرئه مجرمان وابسته به‌جناح مسلط حکومت، که در قانون‌شکنی، پرونده‌های فساد یا در ضرب و شتم مخالفان یا ایراد اهانت و افترا به آن‌ها نقش داشته‌اند پیوسته بحث‌انگیز بوده است.

منتقدان در این رابطه به مورد سعید مرتضوی اشاره می‌کنند که با وجود مشارکت در سرکوب‌های دوران ریاستش بر دادستانی تهران و دست‌داشتن در قتل زهرا کاظمی و نیز با وجود نقش او در ماجرای زندان کهریزک یا اختلاس‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی هنوز محکومیت معناداری شامل حال او نشده و در کمال آزادی به راحتی به خارج از کشور سفر می‌کند.

اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نیز فاش کرد که بابک زنجانی که متهم است در در دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها مقدار معتنابهی از پول نفت کشور را به جیب خود ریخته است در زندان به هک میل‌های مقام‌های دولتی مشغول است تا از آن‌ها به سود تغییر وضعیت حقوقی خود استفاده کند.

جهانگیری در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، در این باره گفته است: «متاسفانه برخی از مقامات قضائی خودشان می‌گویند که تا بابک زنجانی این پول را ندهد، حکم‌(اعدام) اجرا نمی‌شود، این حرف خوبی نیست. حکم داده شده و باید طرف بداند عزم جدی است و تردیدی در کسی وجود ندارد. ممکن است عده‌ای علاقه‌مند باشند این حکم مشمول مرور زمان شود اما این غیرممکن است. این پول زیاد است و حتما باید برگشت داده و پشت صحنه‌های این پرونده رو شود.»

او در ادامه می‌گوید: «البته کانال‌های پشت صحنه هم جدی هستند، اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد.»

جهانگیری می‌افزاید: «یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از اظهارات خود در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از گسترش ارزان متادون در استان کرمان ابراز نگرانی کرده و در این زمینه نیز به شبکه‌ای مافیایی اشاره کرد است: «در حوزه درمان مواد مخدر و دارو، متاسفانه شاهد مافیای پیچیده‌ای در حوزه داروی متادون در استان کرمان هستیم و باید رسیدگی جدی در این زمینه صورت گیرد. به‌طوری که طبق گزارشات شاهد هستیم که فروش متادون در مراکز دولتی 120 تومان می باشد در حالی که در بازار فروش آن 60 تومان است.».»

بنا به گزارش خبرگزاری میزان؛ پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار داشت: «در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و بکارگیری تمام نهادها و سمن‌ها و تاکید مقام معظم رهبری در مبارزه با مواد مخدر نخستین همایش ستاد مبارزه با مواد مخدر در روزهای 13 و 14 آذر ماه با حضور هزار نفر از مدیران و دستگاه‌های حوزه کاهش تقاضا، ورزشکاران، رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود.

او افزود: در 6 ماه گذشته میزان کشفیات مواد مخدر 357 تن بوده که 10 درصد افزایش نشان می‌دهد.

افشار با اشاره به فعالیت مافیای مواد مخدر برای کاهش قیمت مخدرها و عرضه بیش‌تر گفت: امسال با کاهش شیشه مواجه بودیم. قیمت شیشه در سال‌های گذشته 120 میلیون تومان بوده که الان به،40 میلیون تومان رسیده است.

به‌گفته او، براساس آمار پنج ماهه پزشکی قانونی هزارو 295 نفر به علت مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده‌اند. از میان معتادانی که در این مدت فوت کرده اند، 123 نفر زن بودند.

سخن‌گوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آلوده بودن مواد مخدر در کشور، گفت: تا پایان مرداد ماه 60 نفر از معتادان به علت مسمومیت ناشی از مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

* خودکشی‌های مترویی، خودکشی‌های برج میلادی‎

می‌گویند آن‌هایی که همیشه دنبال ساده‌ترین راه‌حل می‌گردند، خودکشی را به‌عنوان راه‌حل انتخاب می‌کنند. درست است که به‌نظر شجاع می‌آیند، اما آن‌ها حذف فیزیکی را بر رویارویی با مصائب زندگی ترجیح می‌دهند.

به ‌گزارش شرق، 23 ابان ماه، بخش عمده‌ای از آن‌ها به‌‌دنبال زندگی بهتر دست به‌خودکشی می‌زنند و شاید در امید نجات از خودکشی شیشه قرص را در دهان‌شان خالی می‌کنند. همان‌هایی که به‌محض خالی‌کردن بطری قرص‌ها، به‌نزدیک‌ترین دوست‌شان زنگ می‌زنند و آن‌ها را از تصمیم‌شان آگاه می‌کنند. عده‌ای دیگر در خفا و با نوشتن نامه به‌زندگی‌شان پایان می‌دهند، اما عده‌ای دیگر اماکن عمومی را برای تمام‌کردن کلیشه‌ای یک بازی انتخاب می‌کنند.

از سقوط و لحظه برخورد به‌زمین حرف می‌زنیم. دقیقا 435 متر بالاتر از سطح زندگی؛ سقوط از برج میلاد. کاملا محرمانه. خیلی‌ها حتی خبر ندارند تاکنون چند نفر از بالای برج میلاد به‌سمت مرگ شیرجه رفته‌اند. پس نام راویان قصه و پریده‌ها را باید لاک سفید گرفت. هیچ‌کس اولین بارش را به‌یاد نمی‌آورد. مهندس جوانی که خودش را از بالای برج میلاد که نماد زیبایی تهران است، به‌پایین پرت کرد.

بعد نوبت به‌گردشگران رسید. آن‌هایی که با هیجان از بالابر برج میلاد حرف می‌زدند. بالابری که در 30 ثانیه شما را به‌آخر می‌رساند. همان‌طور که محو زیبایی جهان زیر پایشان بودند، اصلا تصور کن همان زمانی که داشتند تصمیم می‌گرفتند در رستوران گردان بستنی با روکش طلا بخورند، یکی از آن‌ها تصمیم گرفت به‌زندگی‌اش خاتمه دهد. احتمالا دستی تکان داده و خودش را جلوی دوستانش به‌پایین پرت کرده. بستنی‌های آب‌شده و جیغ‌های ممتد آدم‌هایی که دیگر هرگز پایشان را به‌برج میلاد نمی‌گذارند، دردناک‌ترین تصویر زندگی‌شان را رقم می‌زند.

اولین کسی که خودش را از برج میلاد به‌پایین پرت کرد، از یک گروه دانشجویی بود. خبر آغازبه‌کار پروژه برج میلاد، هیاهوی فراوانی در جامعه ایجاد کرده بود. وقتی اوج‌گیری برج آغاز شد، خیلی‌ها تقاضای بازدید از برج و مراحل ساخت را کردند. تا پیش از آن فاجعه، مسئولان برج سختگیری چندانی برای بازدید از برج انجام نمی‌دادند. روزی یک گروه دانشجوی معماری برای بازدید از برج میلاد به آنجا آمدند. دختری خود را از بلندترین ارتفاع ممکن در تهران به‌پایین پرت کرده بود.

این آغاز پروژه خودکشی در برج میلاد بود. دختر دانشجو سقوط کرد. او ارتفاع بیش از 250 متر را در آسمان طی کرد و به‌زمین رسید. بازی بعدی اما متعلق به‌استاد بود. بازنشسته نیروی انتظامی و استاد زبان دانشگاه، احترام شاگردان سابق را برانگیخت. بازدید از برج میلاد ممکن نبود اما نه برای استاد، بی‌مجوز.

بچه‌های پایین برج او را معرفی کردند و مجوز صادر شد. استاد دانشگاه به‌راه افتاد تا از برج بازدید کند. همه‌چیز عادی بود. تا زمانی که شروع به‌دویدن کرد. عده‌ای که متوجه قصد او شده بودند، دنبالش کردند اما دیگر دیر شده بود. دومین خودکشی در برج میلاد بازتاب گسترده‌ای نداشت. تجربه مسئولان برج بیش‌تر شده بود و البته رسانه‌ها هم می‌دانستند این خبر را نباید انعکاس دهند. تمایل سقوط از ارتفاع و در دید همگان خودکشی‌کردن مختص برج میلاد نیست. آدم‌هایی که می‌خواهند دیده شوند، این اماکن را برای خودکشی انتخاب می‌کنند.

پیش از آن، در تهران خبرهایی دیگر از سقوط به‌گوش می‌رسید. گذشته از سقوط‌های جسته و گریخته از ساختمان‌‌های بلند مسکونی و تجاری، برج گلدیس فلکه صادقیه، تبدیل به‌وعده‌گاه جماعت افسرده شده بود. خیلی‌ها خود را از بالای این برج به‌پایین پرت کردند. حالا اما نوبتی هم که باشد، نوبت مترو است و پل‌های هوایی.

سومین خودکشی از برج میلاد به مردی اختصاص داشت که در اخبار نه ردی از او هست و نه نشانی، خبر کلی است. شاید هم شایعه باشد.

تا این‌که پنج‌شنبه سوم اردیبهشت‌ ماه 94، زنی 43 ساله از طبقه سوم برج میلاد خود را به‌پایین پرتاب کرد. روابط‌ عمومی برج میلاد درباره جزئیات این رویداد گفته بودند خانمی حدودا 48 ساله که به‌گفته یکی از نزدیکانش با قصد قبلی و برای خودکشی وارد برج میلاد تهران شده بود، خود را به‌طبقات تجاری رسانده و با استفاده از خلوتی محیط به صورت ناگهانی از طبقه چهارم لابی‌(طبقات تجاری) خود را به‌پایین پرتاب کرد که در نهایت به‌فوت نامبرده منجر شد. براساس اعلام مأموران نیروی انتظامی و کارشناسان قوه ‌قضاییه مستقر در صحنه فوت، این اتفاق در ساعت 9: 43 دقیقه صبح رخ داده بود.

هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کند، کسی که کنارش بلیت می‌خرد، با عجله از گیت‌های ورودی داخل می‌شود و خودش را از میان جمعیت جلو می‌کشد، آن چیزی که در ذهن می‌پروراند پیداکردن یک صندلی خالی در مترو نیست. او می‌خواهد درست وقتی مترو نزدیکش شد خودش را زیر چرخ‌های آن بیندازد.

سال 84 بود که اولین خودکشی در متروی تهران اتفاق افتاد. دختر 18 ساله در ایستگاه شهیدبهشتی خودش را زیر قطار انداخت و همان روز در بیمارستان جان سپرد. تا یک‌سال‌ونیم خبری از خودکشی مترویی به گوش کسی نرسید؛ تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال 86 جوان 19 ساله‌ای در ایستگاه بهارستان تصمیم گرفت به زندگی‌اش پایان دهد و به خواسته‌اش هم رسید. حوادث مترویی سال 86 به‌همین‌جا ختم نشد. با توجه به مستندات، سال 86 را می‌توان یکی از پرحادثه‌ترین سال‌های متروی تهران دانست. در تیرماه همین سال مردی میان‌سال و در دی‌ماه جوانی 21 ساله در مترو خودکشی کردند و حوادث مترویی سال 86 با خودکشی یک زن در اسفندماه پایان یافت. هنوز یک ماه از آخرین خودکشی نگذشته بود که دختری 15 ساله در فروردین‌ماه 87 در ایستگاه نواب خودکشی کرد. در این سال یک زن دیگر هم در ایستگاه حسن‌آباد دست به‌خودکشی زد، اما جان سالم به‌در برد. در سال 88 در دو روز، دو خودکشی در متروی تهران اتفاق افتاد: یک پسر 17 ساله و مردی در ایستگاه طرشت؛ که هر دو در دم جان سپردند. سال 89، سال آرامی برای مترو بود و خبری از خودکشی به‌گوش کسی نرسید. در سال 90 زنی 40 ساله در ایستگاه نواب خودکشی کرد و اسفندماه هم خودکشی نافرجام یک دختر 20 ساله گزارش شد.

آمار خودکشی در متروی تهران در سال 92، شش مورد گزارش شد که آخرین موردش مربوط به خودکشی زنی میان‌سال در ایستگاه سعدی بود. در دی‌ماه 92 هم مسافران ایستگاه گلبرگ شاهد خودکشی یک مرد دست‌فروش بودند. روند این خودکشی‌ها با خودکشی زنی میان‌سال در متروی ولیعصر ادامه یافت. آخرین مورد گزارش شده از خودکشی مترویی به اسفندماه سال 94 بر‌می‌گردد که مردی 35 ساله در ایستگاه گلبرگ جان خودش از دست داد. در سال 95 هم شاهد مرگ یک دختر 26 ساله در ایستگاه شادمان و پیرمردی 65 ساله در ایستگاه شهدا بودیم که البته شواهد حاکی از آن است که این دو نفر قصد خودکشی نداشته و به‌دلیل ردشدن از خط زرد مترو با قطار برخورد کرده و جان‌شان را از دست داده‌‌اند.

نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه، با بیان این‌که ایلام، کرمانشاه و کردستان بیش‌ترین میزان خودکشی را در سال گذشته به‌خود اختصاص داده اند، گفت: براساس آمارهای موجود 50 درصد خودکشی‌ها با شیوه مرسوم حلق‌آویز انجام می‌شود و مسمومیت با سم، مسمومیت با دارو، سوختگی و استفاده از سلاح گرم در رده‌های بعدی شیوه خودکشی قرار دارد.

*توسعه‌یافتگی و پراکندگی دلایل مرگ در استان‌ها

پراکندگی دلایل مرگ و میر در استان‌ها چه می‌تواند به‌ما بگوید؟ نگاهی به‌گزارش سازمان ثبت احوال درباره چهار دلیل اصلی مرگ و میر در 31 استان کشور در سال 1393 نشان می‌دهد که بیماری‌های قلبی وعروقی شایع‌ترین دلیل مرگ است، ولی در مورد سه دلیل بعدی اختلاف زیادی در میان استان‌ها وجود دارد.

آیا در کنار عوامل دیگر، عدم توزیع عادلانه امکانات بهداشتی و درمانی و اختلاف بهره‌‌مندی از رفاه اقتصادی در این تفاوت نقش دارند؟

دومین دلیل اصلی مرگ و میر در 22 استان در سال 1393، دو عامل مبهم «نامعلوم» و «علائم و حالات بد تعریف شده» است.

همان‌طور که در نمودار بالا می‌بینید، در 22 استان کشور «علائم و حالات بد تعریف شده و مبهم» و«نامعلوم» به عنوان دومین دلیل اصلی مرگ و میر ذکر شده‌اند، در حالی که در استان تهران اصلا جزو چهار دلیل فوت نیستند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های موجود برآورد می‌شود که در ایران تنها 40 درصد موارد مرگ‌های ثبت شده، در بیمارستان اتفاق می‌افتند. اگر پرونده‌های فوت بیمارستانی متوفی کامل باشند، می‌تواند مبنای تعیین علت اصلی فوت گردد. اما وضعیت پرونده‌های بیمارستانی در مناطق مختلف هم مثل امکانات بهداشتی و درمانی یکسان نیست.

حدود 15 درصد از جمعیت روستایی خارج از محدوده‌های خانه‌های بهداشت قرار دارند و گروه‌های سیار که معمولا از نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی یا مرکز بهداشت شهرستان اعزام می‌شوند اطلاعات را جمع آوری می‌کنند. می‌توان تصور کرد که در چنین مواردی علت اعلام شده برای مرگ دارای دقت کافی نباشد.

در سال 1393، در کل کشور، مرگ بیش از 38 هزار نفر تحت عنوان «علائم و حالات بد تعریف شده و مبهم»، بیش از 28 هزار نفر تحت عنوان «نامعلوم»، و مرگ حدود 3500 نفر ذیل عنوان «سایر عوامل» ذکر شده است. این سه دلیل مبهم روی هم عامل نزدیک به 21 درصد از کل مرگ و میرها را شامل می‌شوند. به‌عبارتی دلیل مرگ حدود 70 هزار نفر در سال مبهم بوده است!

در استان‌های محرومی مثل سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد می‌بینیم که چهار دلیل اصلی مرگ که در گزارش آمده این‌ها هستند: «بیماری‌های قلبی و عروقی»، «علائم و حالات بد تعریف شده و مبهم»، «حوادث غیرعمدی» و «نامعلوم». برای مثال در استان هرمزگان حدود 30 درصد از موارد فوت یا به دلایل نامعلوم گزارش شده‌اند و یا تحت عنوان علائم و حالات بد تعریف شده، در حالی که در استان اصفهان کم‌تر از 9 درصد موارد نامعلوم بوده است.

فراوانی موارد فوت به دلایل مبهم در سطح کشور، گذشته از این که حکایت از نبود اطلاعات درست و دقیق برای برنامه‌‌ریزی منسجم دارد، نشانگر عدم توزیع عادلانه امکانات پزشکی و محرومیت مضاعف بخش‌هایی از کشور است.

آیا «بیماری‌های انگلی و عفونی» که در استان تهران در رده چهارم دلایل مرگ و میر قرار گرفته نشان از مشکلی جدی در این استان دارد یا این که در استان‌های دیگری هم عامل مرگ و میر است، ولی به‌خاطر نبود امکانات بهداشتی و درمانی گزارش نشده است؟

*معاون وزیر بهداشت: آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است

معاون وزیر بهداشت حکومت اسلامی ایران، اعلام کرد که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر در ایران است و بر اساس آمارهای بانک جهانی دو و نیم درصد از درآمد ناخالص ملی ایران یعنی 30 میلیارد و 500 میلیون دلار به دلیل آلودگی هوا از بین می‌رود.

ایرج حریرچی روز شنبه 25 دی، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفت که در دنیا از هر 10 مرگ، یک مرگ به دلیل آلودگی هواست و در ایران آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر ایرانی‌هاست.

به گفته آقای حریرچی، بر اساس آمارهای بانک جهانی، در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران دو و نیم درصد از درآمد ناخالص ملی یعنی 30 میلیارد و500۵۰۰ میلیون دلار به دلیل آلودگی هوا از دست می‌رود.

او اعلام کرد که سرطان و بیماری‌های مزمن تنفسی از جمله هزینه‌های مستقیم آلودگی هوا و «سال‌های از دست رفته تولید» به دلیل بیماری افراد نیز از جمله هزینه‌های غیرمستقیم آن است.

بانک جهانی و موسسه اندازه‌گیری و ارزیابی بهداشت پیش از این، گزارشی را درباره آلودگی هوا در جهان در سال 2013 میلادی منتشر کرده بودند.

بر اساس این گزارش در سال 1990، هزینه‌های زیان ناشی از آلودگی هوا برای ایران تقریبا 13 میلیارد و 900 میلیون دلار‌(معادل 44/2 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید) برآورد شده که در سال 2013، به بیش از دو برابر یعنی سی میلیارد و 599 میلیون دلار‌(معادل 48/2 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید) افزایش یافته است.

همچنین مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در ایران، در سال 1990 میلادی 17 هزار نفر در سال بوده که با افزایشی قابل توجه در سال 2013، به بیش از 21 هزار نفر در سال رسیده است.

فاطمه درخشانی، معاون وزیر بهداشت، نیز سال ۹۳ اعلام کرده بود که براثر نتایج یک پیمایش ملی بیماری‌های قلبی-عروقی، سوانح و سرطان رتبه‌های اول تا سوم بار بیماری‌ها را در ایران به خود اختصاص می ‌می‌هند.

افزایش مرگ و میر، کوتاه شدن میانگین طول عمرو امید به زندگی، کوتاه شدن دوره فعالیت مفید اقتصادی، افزایش مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و هزینه‌های آن، افزایش تغییرات در عملکرد فیزیولوژیکی بدن به‌ویژه عملکرد تنفسی و قلبی- عروقی از جمله این پیامدهای منفی آلودگی هواست که موضوع بررسی‌های گوناگون بین‌المللی بوده است.

هوای تهران و چند شهر بزرگ ایران از آغاز پاییر چندین بار به وضعیت «قرمز» رسیده «ناسالم برای همه گروه‌ها» رسیده است.

در همین حال در روز شنبه نیز هوای تهران در شرایط «نامطلوب برای گروه‌های حساس» اعلام شده است.

در هفته‌های اخیر آلودگی هوا، بارها به تعطیلی مدارس در شهرهای مختلف، از جمله تهران، تبریز، کرج و برخی شهرهای استان خوزستان انجامیده است.

*دولت بودجه نمی‌دهد؛ دستمزد ]جهار صد هزار کارگر پرداخت نمی‌شود!

مشاور وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، گفت که این وزارت‌خانه بودجه ندارد که مطالبات پیمان‌کاران را بپردازد و به‌همین دلیل امکان پرداخت حقوق و عیدی کارگران این شرکت‌ها وجود ندارد.

کارگران شرکت‌های پیمانکار وزارت راه و شهرسازی منتظر پرداخت دستمزد و عیدی خود هستند.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا- حسن میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی دوشنبه 16 اسفند گفت که 400 هزار کارگر شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد «منتظر پرداخت بدهی‌های این وزارت‌خانه هستند.»

او میزان بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران راه‌های روستایی را 1592 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که دولت از یک‌هزار میلیارد تومان مبلغ تعهد شده تنها 160 میلیارد تومان را تامین کرده است.

میرشفیعی وضعیت بودجه در این وزارت‌خانه را «بحرانی» خواند. به گفته او تنها یک میلیارد تومان از 1150 میلیارد تومان بودجه مصوب 94 و 95 برای توسعه راه‌های روستایی تامین شده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت که این وزارت‌خانه هنوز نتوانسته است که مطالبات پیمانکاران را بپردازد.

او اظهار امیدواری کرد که دولت تا قبل از پایان سال بودجه بتواند مبلغی را برای پرداخت بدهی پیمانکاران راه‌های روستایی تامین کند.

به گفته میرشفیعی اگر این اعتبار تامین نشود، 400 هزار کارگر شرکت‌های پیمان‌کار وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند قبل از عید دستمزد و عیدی دریافت کنند.

او از کسانی که «خیرین» خواند، خواست که با افتتاح حساب سپرده‌ به دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی کمک کنند.

این مقام مسئول در حالی از کسری بودجه و عدم تامین اعتبار وزارت راه و شهرسازی خبر می‌دهد که سخنگوی هئیت دولت روحانی، هرگونه کسری بودجه دولت را تکذیب کرده و گفته است که تحقق درآمدهای دولت بیش‌تر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بودجه است.

*میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران به 3 میلیون و 450 هزار تومان

میانگین هزینه ماهیانه یک خانوار در ایران به 3 میلیون و 450 هزار تومان رسیده است. بررسی‌های تحقیقی نشان می‌دهد که 21 درصد از خانوارهای شهری ایران و 40 درصد از خانوارهای روستایی ایران درگیر فقر چند بعدی هستند.

برپایه گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سال 95 به نسبت سال 88، 370 درصد بیش‌تر شده و خانوارها برای جبران کسری بودجه مصرف کالاهای خوراکی و آشامیدنی را 28 درصد کاهش داده‌اند.

کاهش مصرف مواد غذایی میانگین مصرف کالری روزانه خانوارها را طی هفت سال گذشته از 3200 به 2700 کالری در روز کاهش داده است.

علاوه بر این هزینه انرژی نیز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حداقل 15 درصد افزایش داشته است. به‌رغم وعده دولت مبنی بر کاهش هزینه‌های سلامت و درمان، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش قیمت کالاهای گروه بهداشت و درمان میزان مصرف خانوارها را 10 درصد کاهش داده است.

در چنین وضعیتی کارگران خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد هزینه کالاهای ضروری یک خانوار چهار نفره هستند.

علی خدایی یک‌شنبه 10 بهمن، به خبرگزاری کار ایران- ایلنا- گفت که کارگران در سال‌جاری تنها برروی سبد معیشت یا‌همان حداقل های زندگی موضوع بند 2 ماده 41 قانون کار مذاکره خواهند کرد.

بر اساس این بند علاوه بر نرخ تورم رسمی که از سوی دولت اعلام می‌شود، سبد هزینه کالاهای ضروری خانوار‌ها نیز باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود. این خواسته قانونی کارگران ایران بیش از دو دهه است که از سوی دولت و شورای عالی کار نادیده گرفته می‌شود.

غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم در پیوند با حداقل دستمزد کارگران به خبرگزاری تسنیم گفته است که دولت خواسته کارگران مبنی بر تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت را نادیده می‌گیرد.

عباسی از برگزاری نامنظم و حضور افراد غیرمرتبط در نشست‌های تعیین دستمزد خبر داده و افزوده است: «کارگران در شورای عالی کار در برابر دو گروه کارفرمایی قرار می‌گیرند؛ به طوری که در جلسات این شورا علاوه بر حضور نمایندگان کارفرمایی، دولت نیز به عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند.»

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته است: لشکر بیکاران بدهکار. تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ایجاد 70 هزار شغل در روستاها

وعده‌های عملی‌نشده دولت‌ها برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، سال‌ها روی هم تلنبار شده است؛ تا جایی که چند سالی است گره اشتغال، دیگر نه با دست باز می‌شود و نه با دندان. رکود اقتصادی، تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل گسترده نیروی کار از سوی بنگاه‌های اقتصادی خبر از باتلاقی‌شدن اوضاع بیکاری در ایران می‌دهد، این در حالی‌است که دولت‌ها بدون درس‌گرفتن از آزمون و خطاهای گذشته، تلاش می‌کنند با تزریق منابع مالی در قالب طرح‌های زودبازده اقتصادی که البته در دولت احمدی‌نژاد شکست خورد و طرح‌هایی از این قبیل به‌جنگ بیکاری بروند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار می‌دهند، ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی درحالی‌که هنوز وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور مطلوب نیست، نه‌تنها گره اشتغال را باز نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود لشکری از بدهکاران بیکار در اقتصاد ایران ظاهر شوند. با همه این اوصاف، صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات 5/1 میلیارد دلاری برای رفع معضل بیکاری در روستاها تعهد و وعده داده است تا پایان 6 ماهه دوم امسال، در حدود 70 هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد کند. مهاجرت روستاییان به‌شهرها در سال‌های گذشته تاکنون برای پیداکردن شغل، یکی از دلایل اصلی تشدید بحران بیکاری در روستاها بوده است. آن‌طور که تحلیل بسیاری از کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد، چند سال پرداخت یارانه نقدی 44 هزار و 500 تومانی به خانوارهای پرجمعیت روستایی موجب شد بخشی از روستاییان دست از کشاورزی، قالی‌بافی و دامپروری کشیده و به همان یارانه ماه‌به‌ماه اکتفا و در نهایت، هم به‌سوی شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. به‌نظر می‌‌رسد ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان، سال‌ها مورد غفلت دولت‌ها قرار گرفته تا جایی که حالا بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند ارائه هرگونه تسهیلات بدون پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در روستاها مشکل بیکاری را در این مناطق پیچیده‌تر می‌کند. کما این‌که در دولت‌های گذشته هم بارها طرح‌هایی در قالب تسهیلات زودبازده برای رونق بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی اجرا شد اما به‌دلیل نبود جامعه اطلاعاتی مناسب از وضعیت بنگاه‌های نیازمند، این وام‌ها اغلب به افرادی پرداخت شد که وام ارزان را گرفتند و به‌جای هزینه در بخش تولید و صنعت بخش‌های واسطه‌گری را رونق دادند. این طرح در دولت احمدی‌نژاد به‌بیراهه رفت. حالا این‌که صندوق توسعه ملی از محل ذخایر درآمدهای ارزی، تسهیلاتی را در اختیار بخش تولید و اشتغال قرار دهد، اتفاق جدیدی نیست اما آن‌چه موجب اظهارنظرهای انتقادی کارشناسان دراین‌باره شده، آگاهی از نتایج مخرب ارائه تسهیلات و پرداخت پول در شرایطی است که هیچ زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار از سوی بنگاه‌های اقتصادی مهیا نیست.

هم‌چنین که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طرح برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی نیازمند بررسی دقیق بوده، گفته است: مانند این طرح در دولت‌های قبل بوده است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلی از بیکاری حل کند. سلمان خدادادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره لایحه دولت برای برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی این‌گونه اظهارنظر می‌کند: «این‌چنین پول‌ها با چنین روش‌های ارائه‌شده‌ای هیچ وقت نمی‌تواند مشکل بیکاری را حل کند. در گذشته، تجربه چنین طرح‌هایی مطرح بوده است، در دولت اصلاحات هم به برخی کارگاه‌ها وام‌هایی پرداخت شد اما نتیجه خوبی نداشت و به‌جای ایجاد اشتغال، افراد، بدهکار سیستم بانکی شدند.» به‌گفته خدادادی، «با 5/1 میلیارد دلاری که دولت پیشنهاد آن را داده، مشخص نیست چگونه می‌خواهد در روستاها شغل ایجاد کند؛ به نظرم فقط کاری که دولت در این فرصت باقی‌مانده برای رونق اشتغال می‌تواند انجام دهد، راه‌اندازی واحدهای تولیدی است که دچار مشکل هستند، فکر نمی‌کنم با چنین کارهایی بتوان مسئله بیکاری را حتی یک قدم به جلو حرکت داد، چه برسد به آن‌که آن را حل کرد.»

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هم‌چنین به بیکاری 10 میلیون نفر در کشور اشاره و تاکید کرده است: «با چنین شرایطی نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد، بحث بیکاری با چنین طرح‌هایی به نتیجه نمی‌رسد.» او درباره نحوه هزینه‌کرد معادل ریالی این مبلغ هم توضیح داد: یکی از کمیسیون‌هایی که در زمینه طرح باید تصمیم بگیرد، کمیسیون اجتماعی و اقتصادی است. دولت هیچ صحبتی در‌این‌زمینه با مجلس و مرکز پژوهش‌ها انجام نداده و ما نمی‌دانیم برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این طرح چگونه است. تا این طرح در مجلس تایید و در کمیسیون‌ها بررسی شود، دولت به پایان رسیده است.

به‌گزارش خبرگزاری ایمنا، جمعه 14 خرداد 1395، محسن رنانی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 95؛ اظهار داشت: چنان‌چه برای عبور کم هزینه از این سه بحران کاری نشود دیگر فرصتی برای مدیریت آن‌ها نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: ما هم‌چنان فرصت مدیریت بحران آب را خواهیم داشت درباره فساد نظام اداری هم‌چنان وضع موجود قابل تداوم است، اما آن‌چه قابل تداوم نیست، رکود است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: «اگر برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها چاره‌اندیشی نشود، اولین نقطه بحران ساز در نظام اجتماعی و سیاسی اتفاق می‌افتد.»

وی الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، بیان داشت: صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها با دو دسته رکود محاصره شده‌اند.

رنانی ادامه داد: ما 11 میلیون حاشیه‌نشین و 10 میلیون نفر بیکار داریم؛ البته تعداد بیکاران رسمی 4 میلیون نفر و گاهی غیر رسمی 6 میلیون نفر نشانه یک رکود جدی است

اعلام می‌شود، اما با نگاه اقتصادی باید تمام دانش آموختگان عالی کشور را که شاغل نیستند، بیکار حساب کنیم با این نگاه 10 میلیون نفر بیکار داریم. در کنار بازنشستگان و مستمری بگیران چند ده میلیون بیکار داریم.

رنانی افزود: تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر از 16 هزار واحد در سال 83 به 14 هزار واحد در سال 92 کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که ما 10 سال است در رکود مستمر قرار داریم در عین حال هم در عمیق‌ترین رکود قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد نظام سیاسی، دولتی و بخش خصوصی رکود را دست‌کم گرفته‌اند و هیچ شواهدی نمی‌بینیم که رکود جدی گرفته شده باشد. از اعضای اتاق بازرگانی سئوال کردم که کدام مطالعه را درباره رکود داشتید و نسخه حل آن را به دولت معرفی کردید؟ با انشالله و ماشالله گفتن کاری از پیش نمی‌رود.

این اقتصاددان ادامه داد: دولت یازدهم هم با رکود برخورد نکرد و بیش‌تر به فکر کنترل تورم بود و حتی برخی سیاست‌ها هم‌چون افزایش نرخ مالیات‌ها به رکود دامن زد. دولت باید راه‌حلی دیگری پیدا می‌کرد.

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، از اختصاص 12 هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت در برنامه‌های آینده خبر داد.

علی ربیعی در نشست شورای اشتغال هرمزگان با بیان اینکه دستکاری قانون کار در این شرایط که وضعیت اشتغال به این‌گونه است، نادرست است، اظهار داشت: تاکنون یک گزارش مسنجم که نقش قانون کار را در ترمز تولید نشان دهد ندیده‌ام.

او با بیان این‌که 80 درصد قوانین کار به نفع کارفرما تنظیم شده است، اضافه کرد: این امر به بحران‌های اجتماعی دامن زده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که باید خارج از توهمات آماری کار کنیم، افزود: یارانه‌ها بلایی به سر کشور آورد که نه تنها بنیان‌های اقتصادی بلکه مسائل فرهنگی اجتماعی را با مخاطره روبه‌رو کرد و کرامت انسانی را بهم زد.

او با بیان این‌که با توجه به برنامه‌ها و آمار آینده 10 میلیون بیکار در راه است، افزود: چه اتفاقی افتاده که طرف با مدرک لیسانس می‌آید و می‌گوید دیپلم دارد تا به یک شغلی برسد.

این وزیر دولت یازدهم اضافه کرد: به اندازه چند نسل باید خوب کار کنیم تا بتوانیم جبران کنیم چرا که فرصت آزمون و خطا نداریم.

هم‌چنین قائم مقام وزیر کار با تاکید بر این‌که به روزرسانی صنایع باعث بیکاری 400 هزار نفر خواهد شد، گفت: با 5/5 میلیون دانش آموخته و 5/4 میلیون در حال تحصیل، به‌زودی 10 میلیون نفر جویای کار می‌شوند.

به‌گزارش مشرق، 7 دی 1394، سیدابوالحسن فیروزآبادی گفت: در شرایطی که بازار کار ما در کشور بین 20 تا 25 میلیون نفر است، مشاهده می کنیم که کل کسانی که در بخش صنعت کشور کار می کنند، با تمام سرمایه گذاری‌های سنگینی که در این بخش شده 5/3 میلیون نفر است و تنها توانسته‌ایم به همین میزان شغل ایجاد کنیم.

قائم مقام وزیر کار اظهارداشت: ... باید میزان اشتغال بخش صنعت از 5/3 میلیون به 3 تا 1/3 میلیون نفر کاهش یابد که این یعنی 400 هزار نفر نیروی شاغل از بخش صنعت باید خارج شوند.

او اضافه کرد: در شرایطی که سالانه 600 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، انجام این کار مقدور نیست و بنابرین باید از مدل سرمایه محور مبتنی بر رقابت و سود، بدون لحاظ مسئولیت‌های اجتماعی بیرون بیاییم که این کار فقط از عهده بخش تعاون بر می‌آید و زمینه آن هم در کشور فراهم است.

فیروزآبادی گفت: امروز حدود 5/5 میلیون نفر دانش آموخته دانشگاه‌ها هستند و حدود 5/4 میلیون نفر نیز در آستانه فارغ‌التحصیل شدن قرار دارند و این یعنی 10 میلیون دانش آموخته جویای کار وارد بازار می‌شوند و این در شرایطی است که کل بازار کار کشور 24 میلیون ظرفیت خواهد داشت.

او خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، جامعه زنان نیز با رشد بسیار بالایی در حال مشارکت اقتصادی هستند و درصد بیکاری در میان آن‌ها بسیار بد است و زنان دانش آموخته هم در کنار مردان می‌خواهند وارد بازار کار شوند.

یش از این نیز، برخی مقامات دولتی درباره اشتغال و تعداد بیکاران اظهار نظر کرده و در برخی موارد تعداد بیکاران تا سال‌های آینده حتی 13 میلیون نفر نیز برآورد شده است؛ بنابراین در چنین فضایی که مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و افراد صاحب نظر آمارهای مختلفی از بازار کار ارائه می‌دهند، حتی امکان اتخاذ اولیه‌ترین تصمیمات نیز درباره آینده شغلی جوانان وجود ندارد چه رسد به این‌که امیدوار باشیم واقعا شغلی هم ایجاد شود.

حمید حاج اسماعیلی درباره دلایل ارائه آمارهای مختلف از بیکاری و روشن نبودن پایه‌ها و منابع استخراج آمار توسط مسئولان گفت: بررسی‌های مرکز آمار درباره جمعیت فعال و تعداد شاغلان و بیکاران دچار ضعف هایی است که درباره آن‌ها نقد وجود دارد.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: مرکز آمار در حالی تعداد جمعیت فعال را 24 میلیون نفر می‌داند که افراد از سنین 15 سال به بالا را در نظر می‌گیرند. با این وجود، تامین اجتماعی تعداد افرادی که در سال گذشته لیست بیمه‌ای آن‌ها ارائه شده را حدود 13 میلیون نفر می‌داند و در نهایت حدود 5 میلیون نفر نیز در استخدام دستگاه‌های دولتی قرار دارند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نمی‌توان با طرح این سوال که آیا افراد در هفته یک ساعت کار دارند و یا خیر؟ ملاکی برای اشتغال و بیکاری جامعه درست کرد. چگونه می‌توان آمارهایی درباره بیکاری و اشتغال ارائه کرد ولی با وزارتخانه تخصصی آن هیچ‌گونه بررسی صورت نداد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد‌(جمعه 14 آبان 1395) که 14 استان ایران در بهار امسال نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری در کل کشور را تجربه کرده‌اند. بر این اساس نرخ بیکاری در استان‌های کرمانشاه‌ (2/19 درصد) چهارمحال و بختیاری‌(8/17 درصد)، کهگیلویه و بویر احمد ‌(4/16 درصد)، اصفهان ‌(7/1515.7 درصد) و اردبیل ‌(8/14 درصد، خراسان رضوی ‌(8/14 درصد)، لرستا ن‌(3/14 درصد)، قم ‌(1/14 درصد)، گلستان‌(8/13 درصد)، یزد (6/13 درصد)، تهران ‌(5/13 درصد)، کرمان‌(9/12 درصد) و فارس‌(3/12 درصد) گزارش شده است. نکته مهم این‌که تنها 2 استان البرز و فارس در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با کاهش نرخ بیکاری مواجه شده‌اند و نرخ بیکاری در کرمان 7 درصد، تهران 1/6 درصد، یزد 7/5 درصد، کرمانشاه 5/5 درصد، اردبیل 3/4 درصد، قم 2/4 درصد، کهگیلویه و بویر احمد 4 درصد، لرستان 6/3 درصد و اصفهان 1/2 درصد افزایش یافته است. گزارش مرکز آمار ایران، هم‌چنین نشان می‌دهد که هرچند نرخ بیکاری در استان کردستان 2/2 درصد بیش‌تر شده اما نرخ بیکاری 12 درصدی این استان هم‌چنان از میانگین نرخ بیکاری کل کشور پایین‌تر است و تنها استانی که نرخ بیکاری آن تغییری در بهار امسال نسبت به بهار پارسال نداشته، استان قزوین با نرخ بیکاری 9/11 درصدی است.

*شکاف میان مزد و معیشت به 68 درصد رسید، کسری دخل و خرج خانواده‌ها چقدر است؟

سلامت نیوز: اغلب سرپرستان خانوار که براساس نرخ تعیین شده وزارت کار دستمزد می‌گیرند 812 هزار تومان درآمد دارند ولی نیاز خانواده‌شان به‌طور میانگین در یک ماه دو میلیون و 563 هزار تومان است.

به‌گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اگر حداقل خرج ماهانه‌شان را هم در نظر بگيريم كه دو ميليون و 35 هزار تومان است؛ باز هم شكاف زيادي بين درآمدها با هزينه‌ها خودنمايی مي‌كند. تازه‌ترين آمارها در يك جمله ساده می‌شود؛ يك ميليون و 751 هزار تومان كسری دخل و خرج خانواده‌ها. حداقل معيشت خانوارهای 3 الی 4 نفره برای امسال را خانه كارگر محاسبه كرده است. جديدترين برآورد اين مركز نشان می‌دهد اختلاف بين مزد و معيشت به 68 درصد رسيده است. به بيان ديگر اگر قرار باشد حداقل دستمزد، ميانگين هزينه يك خانوار را تامين كند، دستمزد 812 هزار تومانی، بايد بيش از سه برابر افزايش داشته باشد.

اكنون از وزير اقتصاد تا وزير كار همگی می‌پذيرند كه وضعيت اقتصادی خانوار، به‌ويژه در ميان كارگران و كارمندان نه تنها مطلوب نيست، بلكه با حداقل‌های يك زندگی فاصله دارد. در همين رابطه، خانه كارگر جدولی تهيه كرده كه شكاف ميان حداقل دستمزد و حداقل معيشت را نشان می‌دهد و آن را در اختيار «اعتماد» قرار داده است. بررسی و تحليل ارقام اين جدول در جدول گزارش آمده است. بررسی اين ارقام از شكافی بسيار عميق ميان مزد و معيشت خبر می‌دهد. اگر حداقل معيشت با حداقل قيمت مدنظر باشد، تامين آن برای يك خانواده ماهانه دو ميليون و 35 هزار و 950 تومان هزينه در بردارد و درصورتی ‌كه ميانگين ارقام مدنظر باشد، بايد دو ميليون و 563 هزار و 80 تومان برای تامين نيازها هزينه شود.

ا اين در حالی است كه چندی پيش گزارشی منتشر شد كه براساس آن نشان می‌داد 1/50 درصد خانوارهای ايرانی درآمدی كم‌تر از دو ميليون و 200 هزار تومان در ماه دارند و بر اين اساس زير خط فقر قرار دارند. هم‌چنين معيار حداقل معيشت را اگر حداكثر هزينه‌ها در نظر داشته باشيم كه رقم سه ميليون و 100 هزار و 590 تومان است، در اين صورت حدود 67 درصد خانوارهای ايران از تامين معيشت خود عاجز عجیب‌ترین محاسبه مرکز آمار را در شاغل دانستن سربازان باید دانست. بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده سالانه نزدیک به 400 هزار نفر در کشور به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند. با توجه به دوساله بودن سربازی، معمولا در هر مقطع زمانی حدود 800 هزار نفر در خدمت سربازی هستند و مرکز آمار این افراد را شاغل حساب می‌کند، یعنی سربازی را شغل می‌داند. این در شرایطی است که یک سرباز پس از پایان دوره، تازه باید دنبال کار بگردد و هیچ آدم عاقلی، سربازی را شغل نمی‌داند.

علاوه بر لیست فوق، در گزارش‌های مرکز آمار، دانشجویان نه جزو شاغلانند و نه جزو بیکاران، بلکه جزو جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند.

هم‌چنین اشتغال ناقص نیز در آمارهای رسمی، جزو اشتغال‌ محسوب می‌شود. افراد دارای اشتغال‌ ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیش‌تر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کم‌تر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه، 24 بهمن ماه 1395، از شهرکرد، ‌تعدادی از کارگران معترض سد بابا حیدر شهرستان فارسان نسبت به تعویق در پرداخت حقوق خود در مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.

این روزها سریال اعتراض کارگران نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا در ماه‌های آخر سال در گوشه و کنار استان در حال تکرار است اما دریغ از یک حرکت مثبت از مسئولان.

کارگرانی که با صرف هزینه از شهرستان‌های دوردست به مرکز استان در پی چاره‌جویی مراجعه می‌کنند و ساعت‌ها در زیر آفتاب به ساختمان‌های استانداری چشم می‌دوزند.

یکی از کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهر کرد اظهار داشت: سد بابا حیدر تحت نظارت آب منطقه‌ای استان در حال ساخت است.

وی افزود: 14 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده که تاکنون کارگران چندین‌بار تجمع کرده‌اند.

این کارگر با اشاره به فعالیت 50 کارگر در این سد بیان کرد: عیدی و صنوات سال گذشته کارگران نیز پرداخت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون چند نفر از کارگران به نمایندگی به داخل استانداری رفته‌اند.

آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری 8 میلیارد تومان به پیمانکار پروژه بدهی دارد.

یکی دیگر از کارگران در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری 8 میلیارد تومان به پیمانکار پروژه بدهی دارد و به همین علت پیمانکار نمی‌تواند حقوق کارگران را پرداخت کند.

وی افزود: روز 12 بهمن‌ماه با وجود این‌که تنها 70 درصد از اجراییات سد تمام شده اما خط انتقال آب به منطقه میزدج کلنگ‌زنی شد.

این کارگر خاطرنشان کرد: بهتر نیست در ابتدا حقوق 14 ماه کارگران که حقوق ماهانه هر کدام کم‌تر از 2 میلیون تومان است، پرداخت شود و پس از آن کلنگ جدیدی به زمین زده شود.

بازرس اداره کار به پیمانکار و مجری طرح 2 بار تذکر داده است.

به‌گزارش تسنیم، عملیات اجرایی سد بابا حیدر از سال 87 آغاز شده که به علت کمبود اعتبار تاکنون اجرایی نشده است. هدف از اجرای طرح تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان فارسان است

*فوت روزانه 5 نفر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار

بنا به‌گزارش خبرگزاری هرانا، مورخه 24-08-1395، عبدالمجید یزدی گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها و مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها که ظهر دوشنبه در سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و و رفاه اجتماعی قم برگزار شد، اظهار کرد: «آمار تلفات و حوادث ناشی از کار یکی از آفت‌های امروز است به طوری که هر روز 5 نفر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و افراد زیادی هم دچار آسیب و جراحت می‌شوند.»

او افزود: «شرایط ایمن در محیط کار کارگران باید ایجاد شود و اقدامات ویژه و گسترده‌ای با برنامه ریزی درست برای حفظ جان کارگران صورت بگیرد.»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم از شرایط ناایمن کار انتقاد کرد و افزود: «بسیاری از حوادثی که برای کارگران به وقوع می‌پیوندند به دلیل سهل انگاری و بی‌توجهی کارفرمایان و نادیده گرفتن شرایط ایمنی رخ می‌دهد.»

او نداشتن تخصص را هم یکی دیگر از عوامل تلفات دانست و تاکید کرد: «بسیاری از کارگران از شرایط ایمنی اطلاع ندارند که نیاز است آموزش‌ها و مهارت‌های لازم به این افراد آموزش داده شود، علاوه بر کارگران کارفرمایان نیز به این آموزش‌ها نیاز دارند تا هر سال شاهد فوت و جرح بسیاری از کارگران در محیط کار نباشیم.»

در چهارماه نخست سال جاری، ماهیانه بیش از صد کارگر در خراسان رضوی بر اثر حوادث کار جان داده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران‌(ایلنا)، تنها در چهار ماه نخست سال 1395، 447 کارگر در سوانح مربوط به‌محل کار در خراسان رضوی جان خود را از دست داده‌اند.

افزایش میزان تلفات جانی به علت سوانح کار در خراسان رضوی حالی رخ می‌دهد که میزان اشتغال و ساخت‌و‌ساز در سال 1395 در این استان کاهش یافته‌است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری، موسسه ملی تحقیقات سلامت در ایران گزارش داد که سالانه 20 هزار حادثه شغلی در ایران رخ می‌دهد. موارد گزارش نشده‌ای از حوادث پیش‌آمده در هنگام کار نیز وجود دارند که به‌دلیل غیر‌قانونی تلقی شدن کار کارگران یا بیمه نبودن آن‌ها، در آمارها جایی ندارند.

«سقوط از بلندی»، «اصابت جسم سخت»، «سوختگی»، «کمبود اکسیژن» به‌دلیل «فراهم نشدن ایمنی کار برای کارگران از سوی کارفرما» از عواملی مرگ ناشی از حوادث کار است.

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری، 90 کارگر در استان تهران بر اثر جان خود را از دست دادند.

براساس گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از این 90 کارگر، 88 نفر مرد و دو نفر زن بوده‌اند.

این میزان مرگ بر اثر حوادث کاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/15 درصد کاهش یافته است. در چهار ماهه سال گذشته تعداد مرگ ناشی از حوادث کار 106 نفر اعلام شده بود.

موارد گزارش نشده‌ای از حوادث پیش‌آمده در هنگام کار نیز وجود دارند که به دلیل غیر‌قانونی تلقی شدن کار کارگران یا بیمه نبودن آن‌ها، در آمارها جایی ندارند.

ریزش دیواره کانال متروی قم بر سر کارگرانی که در حال کار بودند، و چند حادثه کاری پی درپی روزهای اخیر، به مرگ و مجروح شدن ده‌ها کارگر انجامیده است. این در حالی است که چند هفته بیش‌تر از سوختن ساختمان پلاسکو در آتش‌ نمی‌گذرد که تعدادی نامشخص از کارگرانی که در آن مجموعه کار می‌کردند جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند.

حسن هفده‌تن‌، معاون وزیر کار، روز 14 بهمن طی سخنانی در مشهد در باره حوادث کار و پیشگیری از آن گفت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته در چند سال اخیر با تقویت سامانه‌های بازرسی، کوتاه کردن دوره بازدید از کارگاه‌های اقتصادی و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در پیشگیری از حوادث و ایجاد امنیت کارگران گامی بلند بردارد.»

هفده‌تن در ادامه مدعی شد «وزارت کار از نظر اصول ایمنی کار به صورت مدام کارگاه‌های تولید و صنعتی را مورد بازرسی قرار می‌دهد و نظارت عالیه بر بازرسی کار این کارگاه‌ها وجود دارد.» او نتیجه گرفت: «در اثر تدابیر سه سال گذشته وزارت کار، ضریب ایمنی کارگاهها و صنایع اقتصادی بالا رفته و حوادث کار به میزان 20 درصد کاهش یافته است.»

او این سخنان را در شرایطی ایراد کرد که هنوز دو هفته از واقعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو نگذشته بود؛ ساختمانی در قلب پایتخت که بیش از سه هزار کارگر را در خود جای داده بود در اثر یک آتش‌سوزی به تلی از آوار تبدیل شد. بیش از دو سوم کارگران شاغل در این مجموعه فاقد بیمه بوده و در کارگاه‌های فاقد حداقل استانداردهای ایمنی بطور قانونی و یا غیرقانونی به کار گرفته شده بودند.

طی 15 سال گذشته، هیچ بازرسی به این کارگاه‌ها پا نگذاشته بود تا وضعیت ایمنی آن‌ها و شرایط کار کارگرانش را به اداره کار گزارش کند. و هنوز نه بازرسان وزارت کار و نه سازمان تامین اجتماعی اطلاعات پایه‌ای از قبیل تعداد کارگاه‌های تولیدی فعال در آن ساختمان و تعداد کارگران آن‌ها را اعلام نکرده‌اند چه رسد به علت آتش‌سوزی، تعداد و مشخصات کارگران زخمی، مفقود و کشته شده را.

قابل توجه این که کارفرما‌ها، در کارگاه‌هایی که دچار سوانحی با شمار بالای کارگران قربانی شده‌اند، در بیش‌تر موارد ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی یا امنیتی و نظامی هستند. در یک مورد موسسه‌ای که در آن سانحه رخ داده، در منطقه آزاد تجاری قرار دارد که خارج از شمول قانون کار است، سهامدار عمده شرکت سازمان تامین اجتماعی است.

21 بهمن، قم ریزش دیواره خاکی تونل متروی قم به ارتفاع 20 متر، به زخمی شدن 66 تن انجامید. علیرغم تکذیب مقامات مختلف استان قم مبنی بر این که کسی زیر آوار نمانده جسد سه کارگر از زیر آوار بیرون کشیده شد. هنوز خبری درباره تعداد کل کارگرانی که زیرآوار مانده‌اند و جزئیات دیگر حادثه منتشر نشده است.

کارگران گفته‌اند بارها و آخرین بار صبح روز حادثه، درباره خطر ریزش آوار هشدار داده بودند اما کسی به حرف آن‌ها توجه نکرده بود.

عملیات اجرایی احداث خط اول مترو قم از سال 1388 توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران آغاز شده است. کارگران وابسته به این نهاد بوده‌اند و کارفرمای اصلی شهرداری قم است.

20 بهمن، میناب- انفجار ناشی از گازهای زیر زمینی به هنگام حفاری پروژه تحقیقاتی چشمه آبگرم در نزدیکی روستای کولغان و در مسیر جاده میناب به بندرعباس، به مرگ 6 کارگر انجامید. 13 کارگر نیز مجروح شدند. علت انفجار نشت گاز قابل استنشاق و تجمع آن در محیط، بر اثر اتصال کابل برق عنوان شد. حادثه در یک سایت تحقیقاتی وابسته به جهاد کشاورزی در عمق ۲۰ متری زمین روی داد.

20 بهمن، مشهد- آتش سوزی مهیبی در یک ساختمان هفت طبقه در مشهد رخ داد که به دلیل تاخیر حضور آتش نشانی در محل کارگران از روی داربست‌ها اقدام به فرار کردند. حادثه در خیابان فرشته مشهد رخ داد و تا طبقه پنجم سرایت کرد. درباره کاربرد ساختمان، کارفرما، کارگران و قربانیان احتمالی هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.

20 بهمن، تهران- سخن‌گوی سازمان آتش نشانی از مرگ یک کارگر افغان در عمق 10 متری چاه خبر داد. طبق این خبر، کارگر جوان افغان که در محله یافت‌آباد شهرک امام خمینی در عمق 10 متری مشغول حفر چاه بوده با رسوخ محتویات چاه قدیمی به چاه جدید شده غرق شد و پس از انجام معاینات مشخص شد جان خود را از دست داده است. درباره کارفرمای این کارگر خبری منتشر نشده است.

20 بهمن، بانه - هنگام نظافت یکی از دستگاه‌های کارخانه بازیافت شهرداری بانه دست یکی از کارگران 25 ساله لای دستگاه گیر کرد و قطع شد. کارخانه بازیافت زباله بانه از جمله پروژه‌های زیست محیطی شهرداری این شهر است.

18 بهمن ماه، در واحد مولیبدن معدن مس سرچشمه کرمان کارگران در حال برشکاری بودند که کپسول اکسیژن منفجر شد و به مرگ یک کارگر و مجروح شدن پنج کارگر دیگر انجامید. کارگران از طریق دو شرکت پیمانکاری «آسیا کانی» و «حامی فراور الوند» در مس سرچشمه کار می‌کردند.

17 بهمن، کرمان- 6 کارگر افغان در حال نصب دکل‌های برق در ارتفاعات برفی روستای جشار از توابع شهر جبالبارز استان کرمان در محاصره برف ماندند. دو تن از کارگران تلاش کردند خود را برای تقاضای کمک به روستای این منطقه به نام دهنو برسانند که در اثر سقوط بهمن جان باختند. سایر کارگران نجات یافتند. کارگران در اداره برق شاغل بودند.

9 بهمن، ماهشهر- در پتروشیمی امیرکبیر‌(منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر) یک کارگر از داربست سقوط کرد و جان باخت. کارگران گفتند اخیرا پیمانکار بر سرعت کار افزوده و این استرس شدید کارگران را درپی داشته باشد و عامل سقوط کارگر فوت کرده باشد.

کارگران، هم‌چنین گفتند با وجود لغزندگی سطح داربست‌ها کارگر فوق به کمربند ایمنی مجهز نبود و سطح حوضچه نیز فاقد حفاظ توری بود. وزش باد نیز تند بوده و طبق قانون می‌بایست در چنین شرایطی کار در ارتفاع متوقف شود.

72/51 درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر در دست بانک رفاه کارگران است. این بانک به ‌عنوان بازوی ارائه خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی ایران فعالیت می‌کند.

30 دی، تهران- ساختمان پلاسکو آتش گرفت و به ویرانه‌ای تبدیل شد. در این ساختمان بیش از سه هزار کارگر در کارگاه‌های کوچک تولیدی و واحدهای توزیع لباس و کفش و فروشگاه‌های دیگر مشغول به کار بودند.

شواهد بسیاری وجود دارد که علاوه بر 16 امدادرسان آتش‌نشانی که مرگ آن‌ها اعلام شده تعدادی از کارگران در این آتش‌سوزی جان خود را از دست داده‌اند اما هنوز نه علت آتش‌سوزی و نه تعداد و مشخصات قربانیان آن از جمله کارگرانی که در آتش سوخته‌اند اعلام نشده است.

ساختمان پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان است. ساختمان بیمه نبود و ابتدایی‌ترین تدابیر ایمنی برای مقابله با حوادثی از جمله آتش‌سوزی در آن درنظر گرفته نشده بود.

کارگاه‌ها و واحدهای مستقر در پلاسکو فاقد حداقل استانداردهای ایمنی بوده‌اند و بیش از دو هزار تن از کارگران شاغل در پلاسکو فاقد بیمه بوده‌اند. گفته شده است که طی ۱۵ سال اخیر بازرسی کار از کارگاه‌های فعال در این ساختمان صورت نگرفته بود.

حوادث کاری که در چند هفته اخیر روی داده و مسائل دیگری که به شرایط کار کارگران مربوط می‌شود از جمله لایحه اصلاح قانون کار، نحوه برخورد نمایندگان دولت و کارفرمایان با مسئله تعیین حداقل دستمزد، انفعال دولت در برخورد به ماه‌ها عدم پرداخت دستمزد کارگران همگی خلاف ادعای معاون وزیر کار را نشان می‌دهند که مدعی است ضریب ایمنی کارگاه‌ها بالاتر رفته یا در آینده بالا خواهد رفت.

زمانی که بحث مدام بر سر ارزان‌تر کردن نیروی کار است نه کارفرما در عمل موظف به آموزش کارگران و مجهز ساختن آن‌ها در برابر حوادث ناشی از کار است و نه وزارت کار.

کارگران نیز در شرایط افزایش بیکاری و رواج قراردادهای موقت و ناامنی شغلی حتی در مواردی حاضر می‌شوند از بیمه صرفنظر کنند و هنگام عقد قرارداد تعهد می‌دهند که درصورت وقوع حادثه کاری کارفرما مسئولیتی درقبال آنان ندارد.

کارگران شاغل به هنگام کار از ترس از دست دادن شغل در قبال شرایط ناامن کار و نبود وسائل و لباس و کلاه و کفش ایمنی اعتراض نمی‌کنند.

در چنین اوضاعی که کارگر در وضعیت اضطرار و بی‌قدرتی محض قرار گرفته، نه کارفرما تمایل یا الزامی به رعایت ضوابط ایمنی کار و فراهم کردن وسایل ایمنی کار برای کارگران دارد و نه وزارت کار و نهادهای وابسته به آن برنامه و احیانا بودجه‌ای برای بازرسی، کنترل و جریمه کارفرما دارند. ویژه در اوضاعی که در بیشتر موارد کارفرما یک سازمان یا نهاد دولتی است.

ده‌ها کارگری که در این فاصله کشته یا مجروح شده‌اند احتمالا نان‌آور خانواده‌ای بوده‌اند. کارگران از کارافتاده در صورتی که بخت با آنان یار باشد در بهترین حالت ماهانه مبلغی بعنوان مقرری دریافت می‌کنند و ناگزیرند برای حداقل مدتی و شاید مادام‌العمر در کنج خانه در فقر و نداری به زندگی ادامه دهند.

* تجمع گسترده معلمان در اعتراض به‌مشکلات معیشتی

معلمان ایرانی در اعتراض به مشکلات معیشتی، پولی شدن آموزش و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان روز نوزدهم اسفند در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع با دعوت و هماهنگی گروه‌های مختلف فعالان صنفی معلمان انجام شده است.

معلمان ایرانی در اعتراض به مشکلات معیشتی، پولی شدن آموزش و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان روز نوزدهم اسفند 95 در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به‌گفته فعالین کانون صنفی معلمان، فقر و مشکلات معیشتی معلمان مانند حقوق و مزایا و بیمه ناکافی، روند نزولی کیفیت آموزش در مدارس و خصوصی و پولی شدن آموزش، بازداشت، تعقیب قضایی و زندانی کردن معلمان فعال در امور صنفی از مهم‌ترین دلایلی بوده که اعتراض معلمان را بر انگیخته است.

در بیانیه‌ای که در شهرهای مختلف از سوی معلمان معترض قرائت شده بر «رفع نگاه امنیتی به فعالان صنفی»، «دستمزد و حقوق بالای خط فقر برای معلمان و کارگران»، «آموزش رایگان و برابر برای کودکان» و «بهبود وضعیت آموزشی در مدارس» و «تشکل صنفی مستقل» به عنوان بخشی از مطالبات صنفی و آموزشی معلمان تاکید شده است.

معترضان در این تجمع هم‌چنین با به دست گرفتن تصاویری از اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان، خواستار آزادی این معلم زندانی شده‌اند.

اسماعیل عبدی، که به دلیل فعالیت‌های صنفی در قالب کانون صنفی معلمان در اوین زندانی است، در 30 شهریور 1395 و پیش از زندانی شدن در مصاحبه‌ای با کمپین، از مشکلاتی صحبت کرده است که فعالان صنفی معلمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، عبدی زندان، تبعید، اخراج دائم یا موقت از کار، کسر حقوق و بازنشستگی اجباری را هزینه‌هایی می‌داند که سیستم امنیتی و قضایی به معلمان فعال در امور صنفی تحمیل می‌کند.

یکی از شاخص‌ترین تشکل‌های صنفی معلمان در حال حاضر کانون صنفی معلمان ایران است که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1387 تشکیل شد. اهداف این کانون دفاع از حقوق مادی و معنوی همه معلمان اعلام شده و از زمان تشکیل این تشکل صنفی تاکنون مدیران و اعضای ان کرارا دستگیر و به زندان محکوم شده اند. هم اکنون اسماعیل عبدی دبیر کل پیشین این تشکل در اوین زندانی است و اکبر باغانی یکی دیگر از اعضای ارشد کانون نیز به شهر زابل در یکی از استان‌های شرقی ایران تبعید شده است. برخی از اعضای این تشکل صنفی نیز یا مدت حبس خود را سپری کردند، یا با وثیقه‌های سنگین آزاد هستند.

بررسی‌های کمپین حقوق بشر درایران نشان می‌دهد که از سال 1388 تاکنون دهها معلم و یا عضو کانون صنفی معلمان در ایران برای فعالیت‌های صنفی و یا مدنی و سیاسی، زندانی شده‌اند، ۴ تا 15 سال حکم زندان گرفته‌اند و بسیاری از آن‌ها پس از آزادی برای بازگشت به کار حرفه‌ای خود با مشکلات جدی مواجه بوده‌اند.

معلم‌هایی که در این سال‌ها زندانی شده یا به دلیل اعمال نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی با دشواری‌های زیادی در ادامه فعالیت حرفه‌ایی شان مواجه بوده‌اند، دو دسته هستند. دسته‌ای از آن‌ها اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران هستند و دسته دیگر معلم‌هایی هستند که فعالیت‌های مدنی و سیاسی داشته‌اند.

طی این مدت حداقل دو تن از این معلمان با اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مدنی، اعدام و حداقل هفت تن پس از گذراندن بخشی از حکم خود در زندان، برای سپری کردن بقیه حکم زندان خود تبعید شده‌اند. این اسامی شامل افرادی است که اطلاعات دستگیری و یا زندانی شدن آنها از طریق وکلا، خانواده‌ها و یا رسانه‌ها منتشر شده است و ممکن است در برگیرنده همه افرادی که دستگیر و یا زندانی شده اند نباشد.

درصد بالایی از نیروی کار ایران، دچار بیکاری پنهان است. نماینده اسفراین در مجلس گفت: خوب است درباره ابعاد بیکاری در جلسه غیرعلنی و حتی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس به صورت ویژه بپردازیم و در برنامه ششم و بودجه 96 برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

به‌گزارش ایسنا، هادی قوامی در نطق میان دستور روز دوشنبه 24 آبان 1395-‌14 نوامبر 2016، مجلس شورای اسلامی، گفت: بیکاری مهم‌ترین مشکل امروز کشور است. براساس تعریف وسیع حدود 6 میلیون بیکار داریم البته دو نوع بیکاری ساختاری و بیکاری استحکاکی داریم اما منظورم این‌جا بیکاری ساختاری است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس، خاطرنشان کرد: نیروی کار آماده عرضه کار داریم اما تقاضا برای کار کم است به‌همین دلیل با بیکاری روبه‌رو هستیم. اگر بیکاری پنهان هم که به‌سه دلیل غیرتخصصی به‌کار گرفتن، کاهش ساعت کار و ازدحام کار محاسبه شود، 70 درصد نیروی کار کشور دچار بیکاری پنهان هستند که قطعا بیکاری وسیع‌تر می‌شود. منظور بنده بیکاری آشکار ساختاری است.

نماینده اسفراین در مجلس، ادامه داد: به تبع فراهم شدن شرایط اجتماعی برای کارآفرینان، تولید و اشتغال ایجاد می‌شود اما متاسفانه شرایط اجتماعی برای کارآفرینان مناسب نیست چون فضای کلی کسب و کار مناسب نیست. رتبه بهبود فضای کسب و کار در شروع دولت یازدهم 155 بود که به 117 در سال 94 کاهش یافت اما از سال 94 تا 95 این رتبه به 120 افزایش یافته است. یکی از مهمترین دلایل بدتر شدن رتبه بهبود فضای کسب و کار، مشکلات دستگاه‌های اجرایی است که سرمایه‌گذاران را در پیچ و خم اداری معطل می‌کنند.

قوامی، وزارت نفت را از جمله وزارتخانه‌هایی دانست که سالانه 80 هزار تن انواع لوله نیاز دارد که به واسطه دلال‌ها خرید خود را از کشور چین انجام می‌دهد.

قوامی با یادآوری مصوبات سفر رییس‌جمهور به خراسان شمالی، گفت: در این سفر 26 پروژه مصوب شد که مهم‌ترین آن اختصاص 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای خط آهن جوین، اسفراین، بجنورد، شیروان بود که متاسفانه این مبلغ هنوز پرداخت نشده است.

*وضع اشتغال زنان ایران، قابل مقایسه با عراق و افغانستان

سایت «خبرآنلاین»، با اشاره به میزان نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در زمینه اشتغال در ایران نوشته است که از نظر فرصت‌های شغلی وضع زنان ایران با عراق، افغانستان و الجزایر قابل مقایسه است؛ در یک کلام ته خط.

سایت «خبرآنلاین» در گزارش روز دوشنبه 18 مرداد 1395- 8 اوت 2016، با ارائه آماری از وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه و جهان، به این نتیجه رسیده است که زنان ایران با وجود برخورداری از سطح آموزش و تحصیلات بالا، شانس بهتری نسبت به زنان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ندارند. به‌عبارتی زنان ایران با وجود «رشد صعودی میزان تحصیلات» در بازار کار وضعی مناسب‌تر از کشورهایی ندارند که درگیر جنگ و بحران هستند.

درباره بیکاری زنان و رابطه مستقیم آن با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و بزهکاری زیاد نوشته شده است. با این حال قدم قابل توجهی برای رفع آن‌ها برداشته نشده است. آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در جمعیت فعال زنان بیش از 19 درصد و در جمعیت فعال مردان بیش از ۹ درصد است.

ایرنا، 23 آبان ماه نوشت؛ هر چند فقر واقعیتی تلخ است و زن و مرد هم نمی‌شناسد اما فقر در زنان، ابعاد و عمق بیش‌تری دارد و می‌تواند نقطه‌ای بر آغاز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و تهدیدی برای سلامت کل جامعه باشد.

کارشناسان امور اجتماعی و جامعه شناسان، بر این باورند که طی یک دهه گذشته زنان هم فقیرتر شده‌اند و هم میزان فقر مطلق در میان آن‌ها بیش‌تر شده است.

بنا به‌گفته جامعه شناسان، تعداد زنان سرپرست خانوار بیکار افزایش داشته و علاوه بر این نیز شمار زنان بی‌خانمان و کارتن‌خواب و حاشیه‌نشین نیز رو به‌افزایش گذاشته است.

هم اکنون 60 درصد افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی در کشور را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و در استان لرستان نیز از مجموع حدود 69 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد، 42 هزار خانوار را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. زنانی که به دلایل مختلف مسئولیت سرپرستی خانوار را عهده دار شده‌اند.

به‌عبارتی بخشی از زنان که اکنون مسئولیت سرپرستی خانوار را بر دوش دارند خود قربانی معضلات و مشکلاتی اجتماعی هستند که بدون داشتن شغل و درآمد خاصی، مسئولیت بیش‌تری که همان تامین نیازهای خانواده و فرزندان است را هم عهده‌دار شده‌اند که این ها نیازمند کمک و حمایتی فراتر از مستمری نهادهای حمایتی هستند.

دبیرکل خانه کارگر ایران، علیرضا محجوب، سال 95 به مناسبت روز جهانی کارگر، اقرار کرده که بیکاری در زنان کارگر دوبرابر شده است. معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده هم گفته که با وجود تمهیدات پیش‌بینی شده برای حمایت از زنان در فصل سوم قانون کار، متاسفانه به‌دلیل اجرای ناقص قانون شاهد امتناع از به کارگیری زنان توسط کارفرمایان هستیم. سهیلا جلودارزاده گفته نداشتن امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های زنان کارگر است و بیش از دو میلیون و 500 هزار زن به دنبال ایجاد شرایط کار هستند و چون نمی‌توانند کاری انجام دهند از فقر و بدبختی رنج می‌برند.

این روایت رسمی و حکومتی از وضعیت زنان کارگر در ایران است؛ روایتی که اگر تعارفات و معذوریت‌های رسمی آن کنار گذاشته شود، تصویر دردناک‌تری از وضعیت زنان کارگر ایرانی به دست می‌دهد.

آمارهای رسمی می‌گویند که پنج درصد از کل کارگران ایران زن هستند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این است. آن‌ها در آمارهای رسمی جایی ندارند چون اغلب در بخش‌های غیر رسمی کار می‌کنند و شمرده نمی‌شوند. آن‌ها بدون هیچ‌گونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی به تولید یا امور بسته‌بندی مشغول هستند.

بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کم‌تر از ده نفر، از مقرارات قانون کار مسثتنی هستند و چنان که گزارش‌های موجود نشان می‌دهند اغلب شاغلان این کارگاه‌ها زن هستند.

این زنان بدون هیچ‌گونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط، مشغول به کارند.

اما آن پنج درصدی که در آمارهای رسمی آمده‌اند هم از حقوق اولیه قانونی خود بهره‌مند نیستند. قانون کار به باور خود امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته که در عمل کارفرماها را از استخدام آن‌ها منصرف می‌کند.

قانون مرخصی زایمان، حق شیردهی، و قانون ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در محیط‌های کاری، باعث شده که کارفرماها از اساس قید استخدام زنان را بزنند. ترجیح آن‌ها این است که زن استخدام نشود تا مجبور به دادان مرخصی زایمان و تاسیس مهدکودک نشوند. اگر کارفرمایی استخدام زنان را بپذیرد، ممکن است از آن‌ها بخواهد که قراردادی را امضاء کنند که تا پایان آن زن حق باردار شدن نداشته باشد.

کاهش اجباری ساعات کار، بازنشستگی پیش از موعد و دورکاری هم از قوانین دیگری است که جلوی استخدام زنان را می‌گیرد و آن‌ها را در شرایط نابرابری قرار می‌دهد که بر اساس آن، مردان امکان رشد و پیشرفت بیش‌تری در محل کار پیدا می‌کنند.

به همه این‌ها حقوق و و دستمزد پایین‌تر را هم باید افزود؛ آن‌ها نسبت به مردان حقوق و مزایای کم‌تری می‌گیرند.

بر این شرایط معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده هم چنین اقرار می‌کند: «زنان کارگر علاوه بر مشکلاتی مانند دل‌نگرانی از حقوق کم و قراردادهای موقت، دغدغه‌های زنانه‌ای مانند دستمزد کم‌تر از مردان در شرایط کار مساوی، مرخصی زایمان بدون امنیت شغلی، ساعات طولانی کار بدون شرایط دیدار با فرزند و… نیز دارند. قانون کار تمهیداتی برای کارگران در نظر گرفته است، اما در نتیجه اجرای نادرست و ناقص، این قانون کارکرد خود را از دست داده؛ به‌گونه‌ای که برخی از امتیازاتی که برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است، موجب شده کارفرماها رغبتی به استخدام زنان نداشته باشند. ما در این زمینه دچار خلأهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جدی هستیم و چنان‌چه تمهیداتی برای تضمین اجرای قوانین وجود نداشته باشد، زنان هم‌چنان دچار مشکل خواهند بود.»

مولاوردی، به گزارشی از مسایل زنان ایران اشاره می‌کند که اخیرا در هیات دولت مطرح شده است. به‌گفته او، بررسی‌ها در 9 استان و با در هزار و 90 نفر جامعه آماری، نشان می‌دهد که اولین مطالبات زنان به ترتیب رفع تبعیض و نابرابری، اشتغال و امنیت اجتماعی است.

سهیلا جلودارزاده رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر، که یک تشکل وابسته به خانه کارگر حکومت است، می‌گوید: «زنان کارگر با بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برای شرایط کار برابری با مردان نیستند و با حداقل‌های حقوقی و حداقل‌های قانونی دستمزد کار می‌کنند. اکثر زنان کارگر و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی فاقد قرارداد کار هستند و اگر قرارداد در میان است یک تا سه ماهه است.»

او مدتی پیش هم با اشاره به این‌که هنوز زنانی با مزدی کم‌تر از 300 هزار تومان در ماه کار می‌کنند، گفته بود: «نمایندگان مجلس باید به جای آن‌که درصدد کاستن از ساعت کاری زنان شاغل باشند، برای برخوداری زنان کارگر از حقوق قانونی آنها اقدام کنند.»

خانواده‌های کارگری اغلب همه کارگرند و اگر مردی فعال کارگری باشد زندگی کارگری آن‌ها به مراتب دشوارتر از زندگی کارگران دیگر است. همسران فعالان کارگری که زیر فشارهای امنیتی قرار دارند و در زندانند یا پس از زندان با حکم اخراج مواجه شده‌اند، شرایط بسیار دشواری را از نظر معیشتی تحمل می‌کنند و علاوه بر این‌که مسئولیت تامین مخارج زندگی به تنهایی بر دوش آن‌هاست، باید فشارهای ناشی از پیگیری پرونده‌های قضایی را هم تحمل کنند.

غیر از این گروه‌ها، کارگران زن دیگری هم هستند که حتی شرایط حداقلی کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر را هم ندارند. آن‌ها زنانی هستند که در خانه‌های خود با کارهای خانگی مانند قالی‌بافی یا تهیه مواد غذایی و … امرار معاش می‌کنند یا برای خدمات نظافتی و خدمت‌کاری در خانه‌های دیگران به کارگری مشغول‌اند. برای این زنان هیچ گونه امکان بیمه، مرخصی یا مزایا وجود ندارد و با کم‌ترین دستمزد باید سنگین‌ترین کارها را انجام دهند.

تنها شرایط نابرابر کار و دستمزد نیست که کارگران زن را آزار می‌دهد. محیط‌های کار اغلب خشن است و زنان با انواع آزارهای جنسی از سوی همکاران یا کارفرمایان مواجه می‌شوند. اغلب آن‌ها به‌دلیل شرایط نابرابر و غیر مطمئن، امکان گزارش این آزارها یا برخورد با آن را ندارند.

* 13 میلیون زوج در حال از دست دادن «سن باروری‌» هستند

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از دستور کار تازه این وزارتخانه برای «افزایش امید به زندگی در میان مردان» خبر داد و از این‌که حدود 13 میلیون زوج در آستانه ازدواج٬ در حال از دست دادن «سن باروری‌شان» هستند٬ ابراز نگرانی کرد.

به‌گزارش روز پنج‌شنبه پنجم اسفند خبرگزاری مهر 1395، محمد اسماعیل مطلق این اظهارات را در هفته «سلامت مردان» که از روز اول اسفند آغاز شده، بیان کرد.

به‌گفته او، در حال حاضر امید به زندگی برای مردان در ایران٬ 8/72 و برای زنان 74 سال است.

مطلق، امید به زندگی برای مردان ایرانی پیش از انقلاب را نیز 54 سال عنوان کرد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در عین حال هدف نهایی این وزارتخانه را افزایش «کیفی» امید به زندگی در میان مردان اعلام کرد.

وی گفت در حال حاضر «امید به زندگی کیفی برای مردان 63 سال و به لحاظ کمی 8/72 سال است که بایستی این اختلاف حدود 10 سال میان امید به زندگی کمی و کیفی را بهبود ببخشیم.»

این مقام مسئول حکومتی، پیشگیری از مرگ نابهنگام و زودرس مردان از طریق پیشگیری و کنترل عوامل خطر تهدید کننده سلامت آن‌ها، بهبود کیفیت و شیوه زندگی و رضایت از زندگی، تامین عدالت در سلامت از طریق کاهش نابرابری‌ها در حوزه سلامت به‌ویژه دسترسی و بهره‌مندی از خدمات سلامت را از دیگر برنامه‌های قابل انجام در زمینه افزایش امید به زندگی در میان مردان دانست.

اظهارات وی در حالی بیان شده که آبان‌ماه امسال «مهین‌السادات عظیمی» رییس اداره سلامت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «سن امید به زندگی بدون ناتوانی» در کشور را 64 سال اعلام کرده و افزوده بود که این موضوع «توجه ویژه به زنان جامعه را می‌طلبد.»

امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و با بهبود شاخص‌های بهداشتی‌- درمانی رابطه مستقیم دارد.

به‌گزارش مهر، مطلق همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که برای افزایش جمعیت کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر حکومت اسلامی، «بایستی میزان باروری کلی ما به 1/2 برسد.»

به‌گفته وی، این میزان در برخی از استان‌ها به دست آمده، «اما در برخی دیگر از استان‌ها به ویژه در بخش شهری این رقم 9/1 است.»

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم‌چنین از این‌که «بیش از 11 تا 13 میلیون زوج در آستانه ازدواج داریم که سن باروری‌شان در حال از دست رفتن است»، اظهار تاسف کرد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را به نقد کشیده و خواستار افزایش فرزندآوری شده است.

او 19 مهر سال 1391، در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد گفت: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.

دو موضوع روسری داشتن یا نداشتن قهرمانان شطرنج در مسابقات بین‌المللی شطرنج زنان و زنان سیاستمدار سوئدی در ایران بار دیگر این سئوال را پیش آورده که چرا روسری سر کردن یا نکردن این زنان مهم است و آیا اگر این زنان در برابر حجاب مقاومت کنند خود را ناجی زنان ایران می‌بینند؟

سئوال دیگری که پیش می‌آید این است که آن گروه از ایرانیان که از مقاومت زنان خارجی در مقابل حجاب پشتیبانی می‌کنند چه فکر می‌کنند؟ آیا آن‌ها فکر می‌کنند که مشکل زنان ایرانی را باید زنان غربی حل کنند؟

در جواب باید گفت که مسلم است که کار اصلی مبارزه با حجاب اجباری با خود زنان ایرانی است؛ و البته نه با تقسیم‌بندی زنان داخل‌نشین و خارج‌نشین که موضوع این بحث نیست. به دلایلی که ذکر خواهد شد، حجاب زنان خارجی- به‌خصوص در سطح سیاستمداران جهان- در ایران موضوع قابل تاملی ست که نمی‌شود آن را تنها با توجه به تئوری ناجی بودن یا نبودن زن غربی تفسیر کرد.

سیاست تثبیت و ترویج حجاب، زیرکانه‌تر و زیرپوستی‌تر و تا حد ممکن جهان-پسندتر شده. ولی هدف بیشتر از اینکه حل پایه‌ای مشکل حجاب اجباری در ایران باشد ظاهر آن را نشانه رفته است

اشتباه است اگر فکر کنیم که هر کس که به روسری سر کردن زنان سیاستمدار خارجی نقدی وارد می‌کند یا از مقاومت‌شان در مقابل روسری سرکردن تعریفی می‌کند چشم به این دارد که زنان غربی بیایند زنان ایرانی را از حجاب اجباری نجات دهند. همه می‌دانیم که تئوری «نجات زنان مسلمان توسط فمینیست غربی» بیش از یک دهه پیش به درستی نقد شد و بحث‌های بسیاری را به‌وجود آورد و اکثریت فمینیست‌ها چه مسلمان و چه غیرمسلمان نقد را یا پذیرفتند یا تسلیم منطق آن شدند.

امروزه اما چه در ایران و چه در غرب، شرایط موجود دچار تحولاتی شده و بستر سیاسی فعلی مشخصات ویژه‌ای یافته که ما را ملزم می‌کند که با توجه به آنها در نظر، نقد، و عمل پیش برویم. در مورد مسئله حجاب در ایران در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که سیاست تثبیت و ترویج حجاب، زیرکانه‌تر و زیرپوستی‌تر و تا حد ممکن جهان-پسندتر شده. ولی هدف بیش‌تر از اینکه حل پایه‌ای مشکل حجاب اجباری در ایران باشد ظاهر آن را نشانه رفته است. حکومت اسلامی ایران گرچه به زنان اجازه می دهد به صورت غیررسمی‌(و غیرقانونی پس مجرمانه) آزادی‌های بیشتری در مورد پوشش خود داشته باشند ولی در مورد حفظ موازین و قوانین مربوط به حجاب زنان در حیطه قانون و اماکن و تصویرهای رسمی (مثل سازمان‌ها و رسانه‌های دولتی) به شدت مصمم است و عقب‌نشینی نمی‌کند.

در سال‌های اخیر که ایران در سیاست خارجی خود نگاهی به مراوده تجاری با غرب دارد، بیش از پیش متوجه این موضوع است که نمی‌توان با جهانی که روز به روز نقش زنان در آن پررنگ تر می‌شود رابطه داشت ولی نسبت به مسئله وجود حجاب اجباری در کشور بی‌توجه بود. همزمان در سال‌های اخیر انواع ترفندها به کار می‌رود تا در ادبیاتِ مربوط به حجاب نکته «اجباری» بودن آن حذف شود و به جایش حجاب به عنوان «فرهنگ» زن ایرانی معرفی شود. افزایش نمایش بعد «فرهنگی» حجاب خود به عادی‌سازی حجاب، حساسیت زدایی، و در نتیجه تقویت آن کمک می‌کند.

نقش اصلی همراهی یا مخالفت و مبارزه با این سیاست‌ها البته با خود زنان ایرانی است. ولی در این میان ایران چه نگاهی به غرب دارد و در مقابل غرب چه نقشی دارد؟

فرهنگی جلوه دادن حجاب به جای اجباری بودنش یکی از راه‌های دور زدن مشکل حجاب اجباری به جای حل آن بوده است. فرهنگی بودن حجاب آن را از گفتمان حقوق بشری دور می‌کند و به گفتمان نسبی‌گرایی فرهنگی نزدیک.

زمانی نقش فعال زنان خارجی در مورد حجاب در درون ایران برجسته می‌شود که قرار شود خود تبدیل به ابزاری برای پیش‌برد طرح تثبیت و عادی‌سازی حجاب اجباری به منزله فرهنگ ایرانیان شوند. زن خارجی وقتی تبدیل به ابزاری برای پیش‌برد این هدف می‌شود که با پوشیدن حجاب خود به عادی‌سازی حجاب، دور کردنش از گفتمان حقوق بشری، و نزدیک کردنش به گفتمان حجاب به منزله فرهنگ ایفای نقش می‌کند.

در همین بستر است که وقتی نازی پاکیدزه قهرمان جهانی شطرنج زنان به وادار کردنش به پوشیدن حجاب برای شرکت در مسابقات بین‌المللی اعتراض می‌کند تا به این ابزار تبدیل نشود، فدراسیون بین‌المللی شطرنج به جای قبول مسئولیت از ایجاد شرایط تحمیلی فراورزشی به ورزشکاران زن، از «تفاوت فرهنگ‌ها» سخن می‌گوید و سوزان پولگار، رییس کمیسیون شطرنج زنان فدراسیون جهانی هم هیچ حرفی از اجباری بودن حجاب در ایران و تحمیلش به تمام زنان قهرمان جهانی نمی‌زند و روسری سر کردن را به‌معنای احترام به فرهنگ ایران تعبیر می‌کند و می‌گوید: «من نزدیک به ۶۰ کشور سفر کرده‌ام، وقتی که به کشوری می‌روم که فرهنگ متفاوتی دارد، برای احترام به آنها لباس سنتی آنجا را به تن می‌کنم. هیچ کس از من نمی‌خواهد که این کار را انجام دهم ولی من تنها به دلیل احترام این کار را می‌کنم.»

این نمونه‌ای از استفاده ابزاری از زن خارجی برای تثبیت و ترویج حجاب از طریق طرح فرهنگی خواندن و عادی سازی آن است. این‌جا زن غربی وقتی با سئوال پوشیدن یا نپوشیدن حجاب مواجه می‌شود مسئله‌اش این نیست و ما نمی‌خواهیم این باشد که آیا ناجی زن ایرانی است یا نیست بلکه سوال اصلی از او این است که آیا می‌خواهد به ابزار مورد نظر جمهوری اسلامی دربیاید یا نه؟

سئوال محوری فمینیستی در جهان امروز این است که آیا حجاب نشان اجبار است یا اختیار؟ آیا باید با آن مبارزه کرد یا از آن حمایت کرد؟ در حال حاضر تنها جواب عملی مورد توافق بسیاری از آن‌ها این است که بستگی به موقعیت دارد. آنوقت که در غرب زن مسلمانی به دلیل حجابش مورد تبعیض قرار می‌گیرد باید از او دفاع کرد ولی وقتی که جایی حجاب علنا به زنانی تحمیل می‌شود نباید از آن دفاع کرد و حتی به شکلی باعث عادی شدن و تثبیت آن شد.

نازی پاکیزده گفت که به دلیل حجاب اجباری در مسابقات شطرنج تهران شرکت نمی‌کند

زن غربی وقتی با سئوال پوشیدن یا نپوشیدن حجاب مواجه می‌شود مسئله‌اش این نیست و ما نمی‌خواهیم این باشد که آیا ناجی زن ایرانی است یا نیست بلکه سوال اصلی از او این است که آیا می‌خواهد به ابزار مورد نظر حکومت اسلامی دربیاید یا نه؟

زنان سیاستمدار سوئدی به این لقب که اولین دولت فمینست جهان را می‌سازند افتخار می کنند. چند روز پیش در واکنش عکسی از رییس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که با در حلقه‌ای از مردان دولتش فرمانی را امضاء می‌کند به طعنه عکسی انداختند که در آن این زنان هستند که جمع شده‌اند تا به امور کشوری برسند. از آن‌ها انتظار می‌رود که نه برای نجات دادن یا ندادن زن ایرانی، بلکه برای پایبندی و حفاظت از چهارچوب های اصولی خودشان از خود بپرسند که پوشیدن حجاب در کشوری که حجاب اجباری‌ست معنای اختیار دارد یا اجبار؟ این عمل به‌معنی گردن نهادن به یک قانون مردسالارانه است یا احترام به فرهنگ؟ آیا پوشیدن حجاب در ایران توسط زنان صاحب منصب پیشرو مبارز با تبعیض جنسیتی و نمایش آن به دنیا به معنی ایفای نقش در پیش‌برد طرح عادی‌سازی و فرهنگی نشان دادن حجاب و لزوم احترام بی‌قید و شرط به قانون حجاب در ایران ندارد؟ اگر آن‌ها نخواهند که ابزار سیاست های مردسالارانه و زیرکانه ی کشوری شوند باید چه کنند؟ مواظب باشند که مبادا با مقاومت در مقابل حجاب متهم به این شوند که ادعای «ناجی زن مسلمان» بودن را دارند؟ یا مواظب باشند که به ابزاری در جهت توجیه و تقویت قوانین مردسالارانه تبدیل نشوند؟

بعید می‌دانم که آن‌قدر مطلع نباشند که نقد «زن غربی ناجی مسلمان» را از قبل ندانند و نپذیرفته باشند. به‌نظر می‌رسد دغدغه دوم هوشمندانه‌تر و مناسب‌تر با این بستر خاص سیاسی است. روسری نداشتن زنان سیاستمدار در مهمانی منزل سفیر سوئد در تهران همراه با امضای قراردادهای تجاری بین ایران و سوئد، راهی است که زنان سیاست‌مدار سوئدی و مقامات ایرانی برگزیده‌اند؛ نه برای نجات زن ایرانی، بلکه برای رسیدن به هدف قراردادهای اقتصادی و نظامی و غیره خود!

آلودگی هوا در تهران و بسیاری از کلان‌شهرهای ایران یکی از مشکلات جدی محسوب می‌شود. آلودگی هوا و افزایش ریزگردها در استان خوزستان سبب ایجاد بحرانی جدی برای دولت روحانی شد. مسئولان نیز از آن به عنوان تهدید ملی نام بردند. در سال‌های اخیر پدیده ریزگردها بارها در خوزستان و برخی دیگر از استان‌های غربی و شرقی ایران باعث تعطیلی مدارس و اداره‌ها، لغو پرواز هواپیماها و بستری شدن تعدادی از ساکنان این مناطق در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی شده است.

این شهر دیگر جای زندگی نیست! چرا که باز هم نمی‌شود نفس کشید. آلودگی هوا به‌مرحله اضطراری رسیده ‌است. سردرد، حالت تهوع، سوزش گلو و چشم و سرفه نشانه‌های مشخصی از زندگی در سومین کشور آلوده جهان هستند. خیلی‌ها همین که زمستان می‌شود می‌گویند تهران دیگر جای زندگی نیست!

پروفسور مجيد حكمت، استاد آلودگی‌های زيست محيطی دانشگاه سوربون در گفتگو با بی.بی.سی فارسی گفته است: «درجه 150، به‌معنی هشدار است، در درجه 160، تعطيلی مدارس و ادارات دستور دولت‌هاست. در درجه 170، تخليه شهرها و منع رفت و آمد و درجه 180، هشدار شيميايی است، در اين درجه، فضايی مانند دوازده سال بعد از حادثه چرنوبيل را داريم و تخليه كامل شهر دستور دولت‌هاست، اما دولت اسلامی ايران هيچ واكنشی تا اين ساعت نشان نداده است.

با تداوم آلودگی هوا در تهران هشدار‌ها نسبت به‌تبعات آلودگی هوا در فصل سرد و پدیده وارونگی هوا افزایش یافت. هم‌زمان معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست از جان باختن سالانه پنج هزار نفر بر اثر آلودگی هوا خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری آرمان، محیط بان استان قم، عنوان کرد: «گرد و غبار دریاچه نمک قم بر یک چهارم جمعیت کشور تاثیر می‌گذارد.»

*«برای احیای دریاچه ارومیه کاری نمی‌شود و بودجه نیست»

یکی از مدیران ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید در حال حاضر هیچ فعالیتی در ارتباط با این دریاچه انجام نمی‌شود و برای ادامه‌ برخی از فعالیت‌های گذشته نیز بودجه‌ای وجود ندارد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم خوش‌بینی‌هایی درباره‌ جدی شدن برنامه‌های نجات دریاچه ارومیه به وجود آمد و ریاست کارگروهی که پیگیری این بحران را بر عهده دارد به معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری سپرده شد.

در واپسین ماه‌های دولت حسن روحانی امیدها به رسیدگی عاجل به وضعیت دریاچه ارومیه به شدت به یاس تبدیل شده و ظاهرا هنوز بودجه‌ای که برای این کار تصویب شده نیز اختصاص نیافته است.

مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه، چهارشنبه ۲۶ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت: «در حال حاضر هیچ فعالیتی در دریاچه ارومیه وجود ندارد و برای آبیاری نهال‌ها که دو تا سه سال پیش کاشته شده هیچ بودجه‌ای وجود ندارد؛ رسانه‌ها باید پیگیر این مسئله باشند.»

به‌گفته‌ تجریشی پیش از این در برخی مناطق با کمک‌های مردمی گیاهانی کاشته شده که جلو عبور گرد و غبارهای نمکی را بگیرند اما اکنون نه تنها بودجه‌ای برای گسترش این فعالیت‌ها وجود ندارد که نگه‌داری از همین گیاهان نیز با مشکل روبه‌رو شده است.

او هشدار داد: «اگر اقدامی صورت نگیرد سال آینده غبارهای نمکی می‌تواند تا گستره بالای 300 کیلوتر حرکت کند و زندگی مردم آن مناطق را تحت تاثیر قرار دهد و اگر بادهای شدید داشته باشیم می‌تواند بالای 500 کیلومتر نیز حرکت کند. تا الان با غبارهایی از طرف شبه جزیره عربستان، سوریه و عراق مواجه بودیم؛ اما باید منتظر غبارهای نمکی از جانب دریاچه ارومیه و مختل شدن زندگی در استان‌های اطراف ارومیه نیز باشیم.»

حدود یک ماه و نیم پیش هیئت دولت با پرداخت 300 میلیارد تومان به‌عنوان بخش اول پرداخت بودجه برای احیای دریاچه ارومیه موافقت کرد اما این پول هنوز به‌دستگاه‌های اجرایی نرسیده است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید اگر پرداخت این بودجه همین امروز هم ابلاغ شود دست‌کم 40 روز زمان نیاز است تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

عیسی کلانتری، معاون رییس جمهور در امور آب و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه شهریور ماه امسال گفته بود: «به‌نظر من هر دولتی که بر سر کار بیاید مجبور است دریاچه را احیا کند زیرا هزینه احیا حدود 6 تا 7 میلیارد دلار است اما هزینه خشک شدن دریاچه بیش از هزار میلیارد دلار است زیرا جابجایی شهرهایی مانند ارومیه و تبریز با این مبلغ امکان‌پذیر نیست.»

به‌گفته‌ کلانتری سال گذشته، تنها حدود 50 درصد از بودجه احیای دریاچه ارومیه تامین شد و تا پایان نیمه اول امسال نیز 200 میلیارد تومان بیش‌تر تامین نشده است.

خبرگزاری مهر ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که بودجه پیشنهادی ستاد احیای دریاچه ارومیه برای سال جاری 3 هزار میلیارد تومان بود که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار نگرفت.

بنابراین گزارش در نشست‌های مشترک کارشناسان ستاد احیا و این سازمان بر سر بودجه‌ای 1700 میلیارد تومانی توافق شد اما هیئت وزیران در نهایت تنها 300 میلیارد تومان آن را تائید کرد.

روند احیای دریاچه ارومیه در حالی با کمبود بودجه و به‌کندی پیش می‌رود که از سال‌های پیش گرد و غبار نمکی کار و زندگی در اطراف این دریاچه را با معضل روبه‌رو کرده و روستاهای زیادی تخلیه شده‌اند.

استاندار آذربایجان غربی، حدود دو سال پیش هشدار داده بود: «هم‌اکنون جمعیتی حدود پنج تا شش میلیون نفر در روستاهای حاشیه دریاچه ارومیه سکونت دارند که در صورت عدم رفع بحران از این منطقه مجبور به کوچ از روستاها و محل سکونت خود خواهند بود.»

کوچ این جمعیت و احتمال غیرقابل سکونت شدن شهرهایی مانند تبریز و ارومیه که عیسی کلانتری به‌آن اشاره کرده، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌ها و آسیب‌هایی باشد که تاثیر مخرب آن از حوزه دریاچه ارومیه بسیار فراتر می‌رود.

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد بحران آب در ایران را جدی دانست و از رسانه‌ها خواست، با اطلاع‌رسانی‌های خود مردم را از اوضاع آٰگاه کنند. او خواستار همتی ملی و تغییر الگوی مصرف برای رفع این بحران شد.

گری لوئیس که در دفتر سازمان ملل متحد در تهران مسئولیت هماهنگی‌های لازم برای اجرای منشور سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، از جمله در زمینه بحران آب با خبرگزاری ایرنا گفت‌وگو کرده است.

گری لوئیس، با اشاره به تغییرات اقلیمی در ایران هشدار داد که ایران در آینده گرم‌تر و خشک‌تر می‌شود. او تصمیم‌هایی که در 30 تا 40 سال گذشته توسط دولت‌های مختلف گرفته شد را عامل چالش‌های زیست‌محیطی امروز ایران نامید.

باور لوئيس، این است که مشکل محیط زیست ایران بسیار جدی است و تا دو ـ سه دهه آینده گریبان بسیاری از مردم این کشور را خواهد گرفت. به‌نظر لوئیس، بسیاری از این مشکلات مانند خشکی دریاچه ارومیه متوجه تصمیم‌هایی در سطح ملی است.

کاهش‌ آب ورودی به ایران و ورود این آب به چاه نیمه باعث شده که مردم چاه نیمه وضعیت اسف‌باری داشته باشند و نتوانند ماهیگیری یا کشاورزی کنند.

سازمان ملل متحد می‌تواند در برخی موارد مانند هامون که ذخیره‌گاه زیستی ‌کره شناخته ‌شده وارد عمل شود. در مورد رودخانه هامون و هری‌رود این سازمان با ر‌وسای حکومت اسلامی ایران و افغانستان گفت‌وگو و تلاش کرده مردم منطقه را با راه‌های تطبیق با شرایط کمبود آب یا بی‌آبی آشنا سازد.

با این حال به‌گفته هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل، برای اجرایی کردن طرح‌های زیست‌محیطی سازمان ملل ایران و کشورهای همسایه باید با یکدیگر توافق و در زمینه اجرای طرح‌ها همکاری کنند.

در مورد عراق هم رودهای دجله و فرات در حال خشک شدن‌اند و خشکی این نواحی ذرات شن و ماسه را وارد ایران می‌کند. اما گری لوئيس مشکل بزرگ در عراق را این واقعیت می‌داند که 80 درصد از کانون‌های شن و ماسه در این کشور تحت کنترل گروه «دولت اسلامی‌‌(داعش) قرار دارد.

او می‌گوید، سه چهارم ریزگردها از عراق وارد ایران می‌شود و منشاء یک‌چهارم آن، خود ایران است و حتی بعضی از ریزگردها از کویت، عربستان و اردن می‌آیند. او ایران را مسئول 10 درصد ریزگردهایی می‌داند که در این کشور وجود دارد.

لوئیس که با خبرگزاری ایرنا گفت‌وگو می‌کرد، رسانه‌ها را موظف به اطلاع‌رسانی درست دانست تا هر ایرانی متوجه جدیت بحران آب شده و «برای تمیز کردن بالکن و جلوی خانه خود از آب شرب استفاده نکند.»

به‌عقیده گری لوئیس 54 ساله و اهل باربادوس، شهروندان ایرانی دو برابر میزان لازم از آب استفاده می‌کنند و تغییر الگوی مصرف موضوعی جدی است که هر ایرانی باید آن را به‌گوش جان بسپرد.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو نیز در مردادماه در «کنفرانس ملی اقتصاد آب» هشدار داد که اگر در میزان مصرف آب تجدید نظر نشود بحران آب تمدن ایرانی را تهدید خواهد کرد.

بحرانی که در مرکز ایران و در همسایگی شهر قم نیز به شکل دیگری در حال رشد و گسترش است، گردوغبار و ریزگردها، تغییر اقلیم، شورشدن آب و خاک، از میان رفتن زیست‌بوم‌های طبیعی، نشست و رانش زمین، نابودی کامل کشاورزی، تخلیه روستاها و افزایش هزینه توسعه شهرها همه از جمله آسیب‌هایی است که در نتیجه مدیریت و برنامه‌ریزی ناصحیح در استفاده از منابع آبی سطحی و زیرزمینی حوضه آب‌خیز دریاچه نمک به وجود آمده است.

تحقق نیافتن حقابه‌های حوضه دریاچه نمک، حفر چاه‌های غیر مجاز و افزایش 9 برابری چاه‌های عمیق ظرف سه دهه سبب شده است که شیره جان این منطقه کشیده شود تا ما امروز از وضعیت این منطقه با عنوان «بحران» یاد کنیم که 25 درصد جمعیت کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم از بیش‌تر بودن کسری حوزه آبریز دریاچه نمک به نسبت دریاچه ارومیه هم خبر داد و گفت: بحران دریاچه نمک به مراتب خطرناک‌تر و حساس‌تر از بحران دریاچه ارومیه است که روند افزایشی ریزگردها در آینده نزدیک برای کانون‌های جمعیتی مرکز کشور فاجعه‌بار خواهد بود.

*تجمع اعتراضى اهوازی‌ها براى سومين روز متوالى در مقابل استاندارى

از ساعات اوليه امروز چهارشنبه 27 بهمن 95، مردم اهواز برای سومین روز متوالی در مقابل درب استاندارى تجمع کردند و به قطعی‌های مکرر آب و برق در اهواز وشهرهای مختلف که موجب اختلال در زندگی عادی مردم و وضعيت معيشتى آن‌ها شده است اعتراض كردند و خواستار بركنارى مسئولين شدند. گفتنی است شب گذشته برخی از مناطق اهواز بدون برق بودند.

روز گذشته نیز مردم اهواز به خیابان‌ها ریختند و نسبت به بحرانی بی‌آبی و بی‌‌برقی و بی‌توجهی کارگزاران حکومت در این استان اعتراض کردند.

در یک فیلم منتشر شده در یوتیوپ، یکی از شهروندان به‌‌جان آمده با مشت به‌شیشه ساختمان استانداری می‌کوبد و می‌گوید: «چرا جواب ما را نمی‌دهی، آخه این چه زندگی است که برای ما ساختی، ما حق‌مان را می‌خواهیم ما جوانمون رفته، ما نفت‌مون رفته...»

عباس پاپی‌زاده، نماینده دزفول در مجلس، می‌گوید وضعیت آلودگی آب و هوا در استان خوزستان منجر به افزایش بیماری‌های پوستی و تنفسی شده به طوری که گاهی روزانه 20 هزار نفر راهی بیمارستان‌هایی می‌شوند که توان و ظرفیت پذیرش آن‌ها را ندارند.

او با بیان این که دولت از دو سال پیش بودجه مقابله با ریزگردها را حذف کرده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «استان خوزستان سال‌هاست که درگیر پدیده ریزگردها بوده اما این معضل در حال تبدیل شدن به تهدید ملی است.»

* آلودگی محیط زیست در ایران: پس از خوزستان، نوبت مازندران

هزاران تن زباله ‌رها شده در جنگل‌های مازندران سلامتی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. نمایندگان مازندران خواستار اختصاص بودجه‌ای ملی به حل مشکل زباله هستند. کارشناسان محیط زیست بر آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم تاکید می‌کنند.

به مشکلات خشکی دریاچه ارومیه، نابودی تالابها و ریزگردهای خوزستان مشکل آلودگی جنگل‌های مازندران هم افزوده شده است. ستار بابایی کفاکی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، روز دوشنبه 9 اسفند 1395-27 فوریه 2017، هشدار داد: «اگر حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها جدی گرفته نشود به زودی مشکل خوزستان در این استان نیز به وجود می‌آید.»

بزرگ‌ترین مشکل مازندران زبالههای رها شده در جنگل است. نگاهی گذرا به سرتیتر رسانههای محلی خود گویای این مشکل است: «این‌جا زباله میروید»، «دریای خزر و جنگلهایی که سطل زباله شدند»، «جنگلهای ایران حال خوبی ندارند!» و...

اوضاع آن‌قدر وخیم است که اداره محیط زیست مازندران از شهرداران این استان به دلیل انباشت روزانه 200 تن زباله در جنگل‌های شمال شکایت کرد. درپی این شکایت حکم بازداشت 80 درصد از شهرداران شهرهای مازندران صادر شد. اما این حکم نیز چاره‌ساز بحران زباله مازندران نشد. شهرداران در توجیه عمل اداره زیر نظارت‌شان گفتند که چاره دیگری ندارند و اگر زباله‌ها دراین مکان‌ها دفن نشوند، مجبور می‌شوند آن‌ها را در شهرها رها کنند.

جمعیت 3 میلیون و 200 هزار نفری استان مازندران، روزانه 2700 تن زباله تولید می‌کند. حضور سالانه 15 میلیون گردشگر هم موجب می‌شود که حجم زباله این استان تا 3 برابر افزایش یابد. این زباله‌ها در میان جنگل‌‌، رودخانه و دریا رها می‌شود.

سهیل اولازاد، یکی از فعالان محیط زیست مازندران، درباره معضل زباله در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی «بلاغ»، یک سایت محلی در مازندران‌، می‌گوید که در محمود‌آباد در 2 متری ساحل دریای خزر زباله دپو می‌شود. در سرخ‌رود در 20 متری ساحل زباله‌ها را دپو می‌کنند. در قائم‌شهر نیز 40 سال است زباله را در بستر رودخانه دپو می‌کنند. در فریدون‌کنار ارتفاع دپوی زباله به 10 متر رسیده است. در شهرستان تنکابن 40 سال است زباله ‌در رودخانه تلار تخلیه می‌شود و ارتفاع زباله ‌در این رودخانه به 15 تا 20 متر می‌رسد.

این فعال محیط زیست مازندرانی درباره وضعیت زباله در ساری، مرکز استان مازندران، هشدار می‌دهد. به گفته او وضعیت به‌گونه‌ای است که «از دپوی زباله‌ها در کنار پارک کیاسر یک دریاچه شیرآبه به‌وجود آمده است.» به‌گفته اولادزاد، نفوذ شیرابه زباله‌ها به رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی باعث شده است که مازندران در کشور رتبه نخست شیوع سرطان دستگاه گوارش را داشته باشد.

*بر اثر آلودگی هوا هر دو ساعت یک نفر در تهران می‌میرد!

به‌گفته رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، در هر 2 ساعت یک نفر در این شهر به‌دلیل آلودگی هوا می‌میرد. معصومه آباد می‌گوید، در سال 1393 سه هزار شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا جانشان را از دست داده‌اند.

معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای شهر، با ارائه گزارشی به میزان بالای آلودگی هوای پایتخت پرداخت و از مرگ شهروندان تهرانی بر اثر آلودگی هوا سخن گفت.

بر پایه صحبت‌های او در سال گذشته‌ خورشیدی 3 هزار شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان‌شان را از دست داده‌اند و در حال حاضر نیز هر دو ساعت یک نفر به‌دلیل آلودگی هوا در تهران می‌میرد.

بر اساس تحقیقات کارشناسان خودروها مسبب 75 درصد از آلودگی هوای تهران هستند. ریزگردها، تولید برق، بنزین وارداتی و گازهای گلخانه‌ای از دیگر عوامل ناپاکی هوای تهران محسوب می‌شوند. به گفته معصومه آباد در حال حاضر بیش از 3 میلیون خودرو و بیش از 3 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران تردد می‌کنند.

معصومه آباد می‌گوید در حال حاضر تنها با 600 هزار تومان هزینه می‌توان سه گاز آلاینده موجود در مسیر خروجی اگزوزها شامل گازهای سمی منوکسید کربن، هیدروکربن‌های حاصل از احتراق ناقص و اکسید نیتروژن در خودروها را به گازهای غیر سمی آب و بخار و نیتروژن و دی اکسید کربن تبدیل کرد.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران درباره سامانه حمل و نقل عمومی هم یادآور شده که اتوبوس‌های دیزلی و تاکسی‌های تهران که از سوخت‌های یورو 1 و یورو 2 استفاده می‌کنند، سهم قابل توجهی در آلایندگی‌های هوای تهران دارند.

آباد معتقد است، سهم تاکسیرانی در انتشار آلایندگی‌های شهر تهران بالا است و تاکسی‌های پایتخت روزانه 250 کیلومتر مسافت را طی می‌کنند و در عین حال تعمیر و نگه‌داری درستی در زمینه آلایندگی این خودروها صورت نمی‌گیرد.

قسمتی از سواحل خزر هر سال به دلیل آلودگی منطقه ممنوعه اعلام می‌شود.

*مشاور استاندار خوزستان: سد گتوند مثل یک بمب ساعتی عمل خواهد کرد

مشاور استاندار خوزستان در امور آب و محیط زیست نسبت به تبدیل سد «گتوند» به یک «بمب ساعتی» هشدار داد و اعلام کرد آب موجود در لایه‌های پائین این سد «شورتر» از آب خلیج‌فارس شده است.

به گزارش وب‌سایت محلی «شوشان»٬ مهدی قمشی روز چهارشنبه 25 اسفند 95، در نشست «حزب ندای ایرانیان» شعبه خوزستان٬ این هشدار را داد و گزارشی از وضعیت وخیم این سد ارائه کرد.

قمشی گفت در مراحل ابتدایی ساخت سد «گتوند» به هشدار کارشناسان مبنی بر برخورد دریاچه سد به معادن نمک در پنج تا 9 کیلومتری آن بی‌اعتنایی شد که ماحصل آن شور شدن تدریجی آب این سد است.

او افزود برآورد‌ها از وجود 60 تا 120 میلیون تن نمک در معرض انحلال در دریاچه آب سد «گتوند» است و 15 تا 30 سال زمان خواهد برد تا این میزان نمک حل شود.

آن‌طور که این عضو هیات علمی دانشگاه «شهید چمران» اهواز اعلام کرده است، در سال اول تا سوم بهره‌برداری این سد حدود چهار میلیون تن نمک در آب مخزن آب حل شده است.

قمشی میزان شوری یا EC لایه‌های پائین مخزن این سد را در سال 1392 رقمی معادل 185 هزار واحد اعلام کرده است.

او توضیح داده EC آب خلیج فارس که قابل شرب نیست بین 40 تا 45 هزار واحد است٬ اما در حال حاضر لایه‌های پایین سد «گتوند» چندین‌ برابر شورتر از آب خلیج‌فارس است.

این کارشناس عامل بخشی از شوری آب رودخانه «کارون» را ناشی از سد «گتوند» دانست و هشدار داد «اگر آب شور و شیرین در دریاچه سد مخلوط شود کار دست ما می‌دهد و دیگر قابل کنترل نخواهد بود.»

وی گفت که اگر این اتفاق رخ دهد «مثل یک بمب ساعتی در بالا دست خوزستان عمل خواهد کرد».

سد گتوند علیا که بر روی رودخانه کارون ساخته شده است، بلندترین سد خاکی ایران است و دریاچه این سد نیز دومین دریاچه مصنوعی بزرگ کشور پس از کرخه است.

این سد پایین‌ترین سد در حوزه «کارون» است که تنظیم همه آب‌های رها شده از سدهای بالادست را به‌عهده دارد.

علاوه بر این٬ سد «گتوند» کنترل سیلاب‌ها، ذخیره آب برای فصل خشک و در نهایت تولید انرژی برق آبی را به عهده دارد.

احداث و آب‌گیری این سد، ‌به گفته برخی کارشناسان، معضلات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی را برای استان خوزستان به همراه داشته است.

شرکت سپاسد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازنده و شرکت مهاب قدس مشاور سد گتوند بوده‌اند. بخشی از سهام شرکت مهاب قدس هم متعلق به آستان قدس رضوی است.

به دنبال آبگیری سد گتوند در سال 1390 که گرانترین سد ایران شناخته می‌شود، هشدارهایی در خصوص نفوذ آب به داخل لایه‌های نمک در این سد مطرح شده بود.

در همین رابطه نیز اسماعیل کهرم،‌ کارشناس محیط زیست در تهران،‌ پیش از این به رادیو فردا گفته بود که «سد گتوند موجب شوری آب کارون شده است... احداث این سد بسیاری از زمین‌های کشاورزی در استان خوزستان را بدون استفاده و نابود کرد.»

* ایران؛ گزارش تامل براگیز دو بنیاد اروپائی درباره محیط زیست در ایران

دو بنیاد «هاینریش بل» و «اسمال مدیا» در آلمان و انگلستان با انتشار یک گزارش مشترک 160 صفحه ای هشدار دادند که بحران آب همواره مناطق بیش‌تری از ایران را غیرقابل سکونت می‌کند. در این گزارش، ریشه‌های بحران زیست محیطی ایران، نتایج آن در آینده و استراتژی لازم برای مقابله با آن بررسی شده است.

گزارش 2 بنیاد روز چهارشنبه 25 ژانویه 2017، در نشستی که به ابتکار بنیاد «هاینریش بل» در برلین برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست 30 نفر از دانشگاهیان و کارشناسان محیط زیست آلمان و چند کارشناس ایرانی حضور داشتند.

گزارش دو بنیاد اروپائی با این عبارت آغاز می‌شود که «همواره دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایرانیِ بیش‌تری تهدید به خشکی می‌شوند. هم‌چنین به گونه‌ای فزاینده از عمق آب‌های زیرزمینی این کشور کاسته می‌شود.»

در بخش دیگری از این گزارش اعلام شده که دریاچه ارومیه، به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه، در سال‌های اخیر 12 درصد مساحت خود را از دست داده که با مساحت Bodensee در جنوب آلمان برابر است؛ سواحل این دریاچه با محیط 240 کیلومتر، میان 3 کشور آلمان، سوئیس و اتریش تقیسم شده است.

گزارش مفصل بنیاد «هاینریش بل» و «اسمال مدیا»، آن‌طور که نویسندگان آن اعلام کرده اند از طریق نظرسنجی‌ها و مصاحبه‌های متعدد با مسئولان ایرانی، فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست، تهیه و تدوین شده است. این گزارش نشان می‌دهد که بحران زیست محیطی فعلی ایران، ساخته دست انسان‌ها است. نویسندگان گزارش، سکوت مسئولان در برابر بهره‌برداری نادرست از ذخائر آب به‌ویژه در بخش کشاورزی را دلیل اصلی بحران فعلی می‌دانند. آن‌ها می‌نویسند: «نزدیک به ٩٠ درصد آب ایران را بخش کشاورزی مصرف می‌کند. مسئولان ایرانی با دادن یارانه انرژی و آب به کشاورزان و تحمل حفاری‌های غیرقانونی، بخش کشاورزی را به هدر دادن منابع آب تشویق کرده‌اند. علاوه بر این، تکنولوژی آبیاری در ایران نیز بسیار عقب‌مانده است. اکنون اما خود کشاورزان و دهقانان فقیر بیش از همه از کمبود آب رنج می‌برند.»

«بنیاد هاینریش بل» و «اسمال مدیا» در ادامه گزارش خود از این که مسئولان ایرانی به‌تازگی متوجه ابعاد خطرناک کمبود آب کشور شده اند ابراز خرسندی می‌کنند، اما تأکید می‌ورزند که هنوز هم آن‌ها به استراتژی‌های مناسب برای مقابله با این کمبود دست نیافته‌اند. از دید تهیه‌کنندگان گزارش، مشکل از یک‌سو به نامشخص بودن حوزه مسئولیت‌ها در سه وزارتخانه کشاورزی، آب و برق و محیط زیست مربوط است. اما هنوز روشن نیست که با «بهره‌برداری هدفمند»، بحران آب تا چه حد کاهش خواهد یافت؟ کارشناسان راه‌حل پایدار را در کاهش شدید مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی می‌دانند. اما چنین راه حلی به ویژه در روستاها با مخالفت دهقانان خرده پا روبه‌رو خواهد شد.

نظرسنجی‌هایی که برای تهیه گزارش دو بنیاد مهم آلمان و انگلستان انجام شده در عین حال این روند مثبت را تایید می‌کند که آگاهی مردم ایران نسبت به محیط زیست در سال‌های اخیر بسیار بیش‌تر شده است. حدود 70 درصد ایرانی‌ها تایید می‌کنند که نگران وضعیت بد محیط زیست در ایران هستند.

در نظرسنجی سال 2004، اکثریت مردم ایران برنامه‌های اقتصادی را بر چالش‌های زیست محیطی مقدم می‌شمردند، اما امروز همین اکثریت دست‌کم اقتصاد و محیط زیست را دارای ارزشی برابر می‌شناسد.

در بخشی از گزارش، با تاکید بر افزایش پایدار فعالیت‌های مدنی برای برخورد مسئولانه مردم با منابع آب آمده است: «این فعالیت‌ها به‌ویژه در فضای آنلاین بسیار تقویت شده است. در «فیس بوک»، «تلگرام» و «اینستاگرام»، فعالان زن و مرد زیادی جنبشی را علیه آلودگی محیط زیست، نابودی جنگل‌ها و انواع حیوانات کمیاب، به راه انداخته‌اند؛ اعتراض به غارت ذخائر آب زیرزمینی نیز بخش مهمی از این جنبش را تشکیل می‌دهد.»

تهیه‌کنندگان گزارش روی این نکته انگشت گذاشته اند که فعالان حوزه محیط زیست در فضای مجاری، به عمد هویت خود را پنهان می‌کنند، زیرا در این عرصه نیز سرکوب وجود دارد. نویسندگان آلمانی و انگلیسی معتقدند «پنهان بودن هویت فعالان فضای آنلاین سبب می شود که بر سیاست‌های زیست محیطی کشور در فضای واقعی کم‌تر تاثیر بگذارند، با این همه، روزنامه‌ها و چهره‌های سرشناس ایران، هر روز به چنین فعالیت‌هایی علاقمندتر می‌شوند.»

گزارشگران دو بنیاد اروپائی ابراز امیدواری می‌کنند که جنبش حفاظت از محیط زیست در ایران بر سیاست‌گذاری‌های نهادهای اجرائی نیز تاثیر بگذارد.

حامدعطایی، روزنامه‌نگار اهل ارومیه که فیلم صحبت‌های جنجالی نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس را درباره زنان و نمایندگان زن منتشر کرده بود، به‌چهار ماه حبس محکوم شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌این حکم واکنش نشان داده‌اند.

یک منبع نزدیک به‌حامد عطایی در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه، خبر ابلاغ حکم چهار ماه حبس به‌این روزنامه‌نگار را تایید کرد.

دادگاه محلی این حکم را بر اساس شکایت قاضی‌پور به‌عنوان شاکی خصوصی صادر کرده و تلاش‌ها به‌منظور راضی کردن این نماینده مجلس برای پس گرفتن شکایتش به‌جایی نرسیده است.

گفته می‌شود خبرنگاران محلی آذربایجان برای متقاعد کردن قاضی‌پور به‌صرف‌نظر کردن از شکایتش، کمپین تشکیل داده‌اند.

حسین نوروزی، روزنامه‌نگار مقیم تهران در این‌باره در توییتر خود نوشته است: «نامه‌ گروهی نوشته‌ان به نادرقاضی‌پور برای «درخواست عفو حامد عطایی»؛ خبرنگاری که حرف‌هاش رو منتشر کرده بود. می‌گن تنها راهی است که نره زندان».

او البته اضافه کرده است که: «من نمی‌دونم خواست خود آقای عطایی چیه، و لابد خبرنگاران نویسنده‌ نامه، حسن نیت داشته‌اند، اما ترجیح خودم اینه که برم زندان تا هم‌چو درخواستی».

صحبت‌های قاضی‌پور، اما در فضای عمومی و در جمع طرفدارانش مطرح شده بود و به‌دنبال انتشار ویدئوی آن، حامد عطایی از سوی افراد نزدیک به قاضی‌پور مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

او در سخنان خود به‌زبان ترکی، زنان را با کره الاغ مقایسه کرده بود: «مملکت را به‌آسانی به دست نیاورده‌ایم که هر روباه، بچه و کره الاغی را بفرستیم آن‌جا‌(مجلس). مجلس جای کره الاغ نیست. مجلس جای بچه‌ها نیست. جای کره الاغ‌ها نیست. جای زنان نیست. جای مردان است. (زنان را) می‌فرستیدشان (مجلس) سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود».

قاضی‌پور اما د‌ر گفت‌وگو با روزنامه قانون این اظهارات را تکذیب کرده بود.

دو روز بعد از انتشار حرف‌های توهین‌آمیز قاضی‌پور، زهرا نژادبهرام، دبیر شورای اطلاع‌رسانی معاونت امور زنان و خانواده به‌توهین‌های نماینده ارومیه واکنش نشان داد و گفت که اعتبارنامه آقای قاضی‌پور باید رد شود: «وقتی ایشان تفکرشان بر این است که به‌نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد و پاسخش هم رد اعتبارنامه است».

اما چنین اتفاقی اما نیفتاد و هم‌زمان خود قاضی‌پور هم گفت بیدی نیست که با این بادها بلرزد!

* انسداد 160 هزار «کانال الحادی و فساد» اینترنتی در یک سال گذشته

زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بسته شدن بیش از 160 هزار «کانال فساد» در فضای مجازی خبر داد و سپاه استان آذربایجان غربی هم اعلام کرد با 68 مدیر «شبکه مدلینگ» برخورد کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس٬ رضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ، شامگاه چهارشنبه، 20 دی 95، در سومین همایش انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه قم گفت که این کانال‌های «الحادی» و «فاسد» در یک سال اخیر بسته شده‌اند.

وی افزود که «27 میلیون جوان تنها در یک شبکه اجتماعی در کشور تبادل اطلاعات می‌کنند» و کانال‌‌های مذکور با هدف جلوگیری از «بمباران فرهنگی» جوانان بسته شده‌اند.

شبکه اجتماعی تلفن همراه «تلگرام» یکی از پرکاربرد‌ترین شبکه‌ها در ایران است و به گفته مقام‌های مسئول میلیون‌ها نفر در کشور از آن استفاده می‌کنند.

مقام‌های قضایی و امنیتی در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای مسدود کردن «تلگرام» داشتند٬ اما با مخالفت دولت موفق به تحقق هدف خود نشدند.

وزیر ارشاد دولت حسن روحانی هم در این زمینه گفت که «دولت اعتقادی به انسداد شبکه‌های اجتماعی ندارد، اما به دنبال پالایش آن‌ها است.»

یکی از طرح‌های دولت یازدهم برای محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به برخی شبکه‌های اجتماعی، «فیلترینگ هوشمند» است که برخی کارشناسان کارآمدی آن را زیر سوال برده‌اند.

قوه قضاییه و سپاه پاسداران نیز با وجود فیلتر برخی از این شبکه‌ها٬ در سال‌های اخیر اقدام به بازداشت ده‌ها کاربر فعال آنها کرده‌اند.

در تازه‌ترین این بازداشت‌ها آن‌طور که «باشگاه خبرنگاران جوان» گزارش کرده٬ سپاه استان آذربایجان غربی اقدام به برخورد با 68 نفر از مدیران « شبکه‌های اجتماعی مدلینگ و مبتذل» کرده است.

این وب‌سایت وابسته به صداوسیما روز پنج‌شنبه گزارش کرد که اطلاعات سپاه آذربایجان غربی 68 نفر را که «در دام عناصر بیگانه و پروژه نفوذ فرهنگی گرفتار شده بودند» شناسایی و با آن‌ها برخورد کرده است.

شبکه اجتماعی محل فعالیت این افراد٬ «اینستاگرام» و «تلگرام» و حوزه فعالیت آن‌ها هم «مدلینگ، آرایشگاه زنانه، آتلیه و خالکوبی» اعلام شده است.

بر‌ اساس این گزارش «از این تعداد، 15 نفر به دستگاه قضایی معرفی و 50 هزار نفر از فالوور آن‌ها نیز قطع ارتباط» شده است.

برخورد‌ها و بازداشت‌ها از میان فعالان شبکه‌های اجتماعی در شرایطی ادامه دارد که بر اساس اعلام برخی مقام‌های مسئول، حجم فعالیت‌ها و «جرایم سایبری» در ایران رو به افزایش است.

محمود میرفیضی، فرمانده انتظامی مازندران از جمله این مقا‌م‌هاست که از افزایش 30 تا 35 درصدی «جرایم سایبری» در این استان خبر داد.

میرفیضی افزود: «بسیاری از جرائمی که در گذشته در بستر خیابان‌ها صورت می‌گرفت هم‌اکنون در فضای مجازی صورت می‌گیرد.»

روز گذشته نیز صادق اکبری٬ رییس کل دادگستری استان هرمزگان از دستگیری «32 نفر از مدیران و اعضای کانال‌های تلگرام» در این استان خبر داده بود.

به‌گفته رییس کل دادگستری استان هرمزگان، این افراد اداره‌‌کننده 78 صفحه، کانال، و گروه اجتماعی بوده‌اند.

محبوبیت و فراگیری شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه شبکه تلگرام، فشار نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران را برای فیلتر کردن آنها افزایش داده و از سوی دیگر دستگیری‌های پرشماری نیز در حوزه فضای مجازی در سال 1395 اتفاق افتاده است.

به‌گفته حسین ساجدی نیار، ییس پلیس تهران بزرگ، تنها در هشت ‌ماه اول سال 95، هزار و 200 نفر در این ارتباط در تهران دستگیر شده‌اند.

دادستان کل کشور: هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر می‌شود و کافی نیست

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، اعلام کرد که در ایران هر هفته چیزی حدود 16 تا 20 هزار کانال تلگرام فیلتر می‌شود، اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست و باید شبکه ملی به وجود بیاید.

اظهارات منتظری روز جمعه 27 اسفند 95 در خبرگزاری فارس، بازتاب یافته است که عنوان می‌کند فیلترینگ این شبکه‌های تلگرامی بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد.

به‌گفته او، «دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.»

این اظهارات در حالی است که به تازگی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از برخی «فشارها» برای قیلتر شدن تلگرام سخن گفته اما تاکید کرده که این وزارتخانه تحت تاثیر چنین «فشارهایی» قرار نخواهد گرفت.

واعظی سال گذشته نیز اطمینان داده بود که نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام در ایران فیلتر نمی‌شود، بلکه تنها ممکن است امکان ارسال استیکر در کشور غیرفعال شود.

با این حال دادستان کل کشور می‌گوید که «وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم» و در این شرایط «باید شبکه ملی به وجود بیاید.»

تنها چند ماه قبل دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از اعلام آمادگی مدیران «تلگرام» برای انتقال سرور‌های این پیام‌رسان تلفن همراه به داخل ایران خبر داده بود، اما از سخنان دادستان کل کشور برمی‌آید که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.

منتظری همچنین در ادامه سخنان خود به استفاده از فضای مجازی در انتخابات پرداخته و هشدار داده که نهادهای امنیتی ایران «در خال رصد فضای مجازی» هستند و «اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهد شد.»

محمدعلی وکیلی و علی مطهری، دیگر نمایندگان مجلس نیز خواستار توضیح وزرای دادگستری و اطلاعات شده و هشدار داده‌اند که در صورت عدم پاسخ‌گویی باید استیضاح شوند.

ایران رتبه هفتاد و یکم را از منظر سرعت دسترسی به‌شبکه نسل چهارم به‌دست آورده و بعد از کشورهایی چون پاکستان، کویت، اندونزی، فیلیپین، هند و عربستان سعودی قرار گرفته است.

* جاهل‌ها و لات‌های شهرداری تهران چادر کارتون خواب‌ها را آتش زدند

این طرفداران سفت و سخت قالیباف، شهردار تهران با حمله با سلاح سرد به‌کارتن‌ خواب‌ها در محله هرندی اقدام به‌آتش زدن چادر‌ها و وسایل این افراد بی‌بضاعت کردند.

به‌گزارش خبرگزاری هرانا به‌نقل از باشگاه خبرنگاران، گروهی ناشناس در محله خیابان هرندی شوش در اقدامی ناباوارنه به‌کارتن‌ خواب‌های بیتوته کرده در پارک حقانی حمله‌ور شدند.

پس از چندین ساعت از این حادثه گروه‌های مردمی در حد توان به‌این افراد درمانده و بی‌بضاعت مکانی برای استراحت و بیتوته می‌دهند. گروهی دیگر از کارتن‌خواب‌های مجروح و قربانی از ترس در کوچه‌ها پس کوچه‌های محله‌ شوش متواری شدند و خبری از آنان در دسترس نیست.

این اتفاق ساعت 11 صبح، هجدهم آبان ماه رخ داد و گروهی که به‌کارتن‌خواب‌ها حمله ور شدند، متشکل از سی نفر بودند.

عابد ملکی، شهردار منطقه 12 گفت: «بسیاری از چادرهای اقامتی این معتادان اجاره‌ای است. بنده در بازدیدی که روز جمعه از این محل داشتم زن معتادی را دیدم که به‌دلیل عدم پرداخت اجاره بها او را از چادر بیرون کرده بودند. در حادثه روز گذشته ماموران انتظامی در محل حضور داشتند و با کمک ماموران شهرداری سعی شد امنیت به محل بازگردد».

گفتنی است، اهالی محله هرندی یک شب پس از آتش‌زدن چادر معتادان با در دست داشتن پلاکارد به‌نشانه اعتراض تجمع کردند.

* نابودی کارخانه اسلحه‌سازی حکومت اسلامی ایران در سوریه

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک کارخانه ساخت سلاح «زمین‌به‌زمین» که ایران در حلب سوریه ساخته بود را «به‌طور کامل تخریب» کرده‌اند.

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر علی حاجی‌زاده روز دوشنبه 24 آبان گفت که یکی از اهداف آمریکا در منطقه «از بین بردن ارتش کشورهای اسلامی است».

او آمریکا را متهم کرد که در حملات خود منابع سلاح ارتش سوریه را «نابود کرده» و از جمله کارخانه سلاح‌های «زمین‌به‌زمین» که از سوی ایران در حلب ساخته شده بود، توسط نیروهای این کشور «به‌طور کامل تخریب شده است».

این فرمانده ارشد سپاه جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است و نگفته که چه زمانی این اتفاق افتاده است. مقام‌های آمریکایی هنوز به‌این ادعا واکنشی نشان نداده‌اند.

محمد باقری، 20 آبان گفته بود که ایران در منطقه حلب، یک کارخانه «صنعت ساخت موشک برای سوریه» ایجاد و «موشک تولید کرد» که «در جنگ 33 روزه» علیه اسرائیل از آن‌ها استفاده شد. اشاره آقای باقری به‌درگیری ارتش اسرائیل و حزب‌الله لبنان در سال 2006 میلادی‌ است که به «جنگ 33 روزه» موسوم است.

شهر حلب که زمانی مرکز اقتصادی سوریه به‌شمار می‌رفت، از مهم‌ترین مراکز درگیری‌ها در جنگ داخلی این کشور است. عملیات مشترک ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران برای بازپس‌گیری حلب از حدود دو ماه پیش آغاز شده است.

در همین حال یحیی رحیم صفوی، دستیار ویژه رهبر حکومت اسلامی در امور نظامی، روز 26 مهر اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را «به‌نفع» ایران دانسته و گفته بود با اشغال این کشور‌ها دو دشمن حکومت اسلامی در غرب و شرق از بین رفتند و «وزن سیاسی ایران افزایش» یافت.

* انهدام کارخانه تولید اسلحه ایرانی در سودان توسط جنگنده‌های اسرائیلی

پس از انهدام کارخانه تولید اسلحه ایرانی در سودان توسط جنگنده‌های اسرائیلی، ایران در لبنان کارخانه موشک‌سازی تاسیس کرده است.

بنا بر گزارشی که شنبه 11 مارس 2017 در روزنامه «الجریده» منتشر شد، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران خبر داده است که ایران در نقاط مختلف لبنان کارخانه‌های تولید اسلحه برپا کرده و از سه ماه پیش اداره این کارخانجات را به حزب‌الله لبنان سپرده است.

این کارخانه‌ها توان تولید انواع مختلف موشک با برد بیش از پانصد کیلومتر را دارند. این موشک‌ها شامل موشک‌های زمین به زمین، زمین به دریا، اژدرهای دریایی که امکان شلیک آن‌ها از قایق‌های سبک و تیزرو وجود دارد هستند. در این کارخانه‌های تولید اسلحه، علاوه بر موشک، هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی با قابلیت حمل سلاح، موشک‌های ضد تانک و ضد خودروهای زرهی و قایق‌های زرهی تیزرو ساخته می‌شود.

این فرمانده سپاه تاکید کرد که تسلیحات تولیدی این کارخانه‌ها با موفقیت در سوریه آزمایش شده‌اند. این کارخانه‌ها گام به گام به کارشناسان حزب‌الله تحویل داده شده و از سه ماه پیش تحت اداره کامل حزب‌الله لبنان قرار گرفته و به این حزب توان ساخت موشک‌هایی با برد بیش از پانصد کیلومتر را داده‌اند.

موشک‌های ضد زره ساخت این کارخانجات بارها در سوریه آزمایش و به کار گرفته‌ شده‌اند و توانسته‌اند خودروهای انتحاری نیروهای داعش را با موفقیت منهدم کنند. مسلسل، توپ، ضدهوایی، خمپاره‌انداز، انواع مختلف موشک‌ و گلوله‌های مختلف، به‌ویژه گلوله‌های ضد زره، از دیگر تسلیحاتی هستند که کارشناسان تسلیحاتی حزب‌الله در این کارخانجات ساخته و در جنگ سوریه آزمایش کرده‌اند.

به گفته منابع آگاه، این کارخانه‌ها در عمق بیش از 50 متری زمین ساخته‌شده‌اند و با چند لایه مواد بتنی ویژه حفاظت شده‌اند تا جنگنده‌های اسرائیلی توان از بین بردن آن‌ها را نداشته باشند. بیش از این اسلحه مورد نیاز حزب‌الله از تاسیساتی ایرانی در سودان تامین می‌شد ولی این تاسیسات توسط اسرائیل از بین رفت و سپاه پاسداران تصمیم گرفت تاسیساتی در لبنان برپا کند.

کارخانه‌های جدید تولید تسلیحات در لبنان، در چند نقطه نامعلوم این کشور پراکنده شده‌اند و هر کدام بخشی از موشک‌ها و تسلیحات را تولید کرده و در آخر این قطعات در نقطه نامعلوم دیگری با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

این فرمانده سپاه پاسداران خبر داده است که در بخشی در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران تاسیس شده که وظیفه آموزش کارشناسان خارجی و به ویژه لبنانی را بر عهده دارد و تا کنون صدها کارشناس در این واحد آموزش دیده‌اند.

هفته گذشته، حسین دهقان وزیر دفاع ایران تاکید کرده بود، حزب‌الله لبنان به توان ساخت موشک‌هایی دست ‌یافته است که می‌توانند تمام نقاط اسرائیل را هدف قرار دهند.

او پیش از این نیز با تاکید بر ضرورت «محو اسرائیل»، گفته بود: «امروز وظیفه اصلی و شرعی مسلمانان آزادی قدس و از بین بردن نطفه سرطانی شوم صهیونیست است و قضیه فلسطین اصلی ترین عنصر وحدت بخش بین جهان اسلام است.»

*ایران و چین موافق نامه همکاری‌های نظامی امضاء کردند

وزیر دفاع ایران و چانگ وان چوان، وزیر دفاع چین، روز دوشنبه 24 آبان 1395 در تهران، موافقت‌نا همکاری‌های دفاعی ــ نظامی دو کشور را امضاء کردند.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، «گسترش همکاری‌های دفاعی‌ــ‌نظامی» و «تبادل تجربیات در زمینه‌‌های نظامی به‌‌ویژه در حوزه‌های آموزشی» و «مبارزه همه ‌جانبه با تروریسم و مولفه‌های ناامنی در منطقه» از مفاد این موافقت‌‌نامه به‌شمار می‌‌روند.

چانگ وان چوان، وزیر دفاع چین، روز یک‌شنبه به‌‌دعوت رسمی حسین دهقان، همتای ایرانی‌اش، در راس هیاتی برای دیدار رسمی سه روزه‌ وارد تهران شده بود.

روابط نظامی ایران و چین پس از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به‌سطح قابل توجهی ارتقا پیدا کرد به گونه‌ای که کم‌تر از سه ماه پس از این توافق٬ در سال گذشته دو کشور پیش‌نویس یک تفاهم‌نامه همکاری نظامی را امضاء کردند.

به‌گفته سرلشکر فیروزآبادی، رییس وقت ستاد کل نیروهای مسلح ایران، این «تفاهم‌نامه راهبردی دفاعی» شامل «همه مسائل دفاعی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی، سایبری و تروریسم» بوده است.

*مذاکرات نظامی 10 میلیارد دلاری ایران و روسیه

ویکتور اوزیروف، رییس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه، روز دوشنبه 24 آبان، اعلام کرد که این کشور و ایران در حال مذاکره درباره امضای قرارداد نظامی 10 میلیارد دلاری هستند.

به‌گزارش خبرگزاری رویترز به‌نقل از خبرگزاری ریا نووستی روسیه، اوزیروف گفت که بر اساس این قرارداد، روسیه تانک‌های تی 90، تجهیزات توپخانه، هواپیما و هلیکوپتر به‌ایران ارسال خواهد کرد.

مذاکرات نظامی دو کشور در شرایطی مطرح شده است که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، چارچوبی برای تعامل نظامی ایران با دیگر کشورها در عرضه، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تکنولوژی نظامی یا تامین مالی و اموزش مرتبط با تکنولوژی جدید تعیین کرده است.

موضوع قرارداد نظامی 10 میلیارد دلاری در شرایطی از سوی رییس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه مطرح شده است که لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران، روز پنج‌شنبه گذشته گفت که اگر دولت ایران خواستار دریافت سیستم موشکی اس 400 شود، «دولت روسیه به‌دقت آن را پیگیری می‌کند».

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، جاگاریان اشاره کرد که روسیه تعهدات خود را برای تحویل سیستم موشکی اس 300 را انجام داده است.

حکومت اسلامی ایران در سال 2007 میلادی قراردادی را با مسکو برای خرید سیستم موشکی اس-300 امضا کرد اما تحویل آن به‌ایران به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی تا امضای توافق هسته‌ای وین در سال گذشته به تعویق افتاد. با این همه، ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، پس از این توافق اجازه تحویل این سیستم موشکی به‌ایران را داد.

همکاری‌های نظامی ایران و روسیه تنها محمد به‌زمینه تسلیحات نبوده است، بلکه در ماه‌های گذشته، هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه هوایی نوژه تهران برای حمله به‌مواضع و پایگاه‌های گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه استفاده کردند.

*یک تحقیق اروپایی ایران را به مداخله در 14 کشور «مسلمان» متهم کرد

استوران استیونسون، مدیر انجمن اروپایی آزادی عراق، در مقاله‌ای که خبرگزاری یونایتدپرس آن را منتشر کرده، به موضوع امکان تحریم سپاه پاسداران از سوی دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا پرداخته و برخلاف نظر پاره‌ای از محافل معتقد است این تحریم به جنگ بین آمریکا و ایران منجر نخواهد شد.

در این تحقیق آمده است از زمان آغاز مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی، مداخله تهران در کشورهای عراق، سوریه، یمن و لبنان افزایش یافته است.

استیونسون افزوده است: «سپاه پاسداران اسلحه، مهمات و کانتینرهای حاوی سلاح را به یمن و دیگر مناطق خاورمیانه قاچاق می‌کند و دست به جنگ‌های نیابتی و گسترش تروریسم در منطقه می‌زند.»

این تحقیق که با همکاری «کمیته بین‌المللی رهیابی عدالت» تنظیم شده، به شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران اشاره می‌کند که کنترل 90 بندر در ایران و 45 درصد درآمد سالانه 12 میلیارد دلاری بنادر این کشور را در اختیار دارد. سپاه پاسداران از طریق این بنادر به قاچاق اسلحه به کشورهای همسایه و بی‌ثبات کردن این کشورها از طریق کمک به شبه‌نظامیان می‌پردازد.

حسین عابدین، از کمیته سیاست خارجی مقاومت ملی ایران، می‌گوید: «اگر در جنگ با تندروی و سوء‌استفاده از اسلام جدی هستیم باید سپاه پاسداران، مقامات و شرکت‌های وابسته به آن تحریم شوند و از خاورمیانه اخراج شوند.»

این تحقیق نتیجه‌گیری می‌کند قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد متوقف کردن فعالیت‌های موشکی و قاچاق اسلحه ایران به کشورهای همسایه باید اجرا شده و شبه‌نظامیان این کشور از عراق و سوریه اخراج شوند.»

قرار است این تحقیق درباره نقش مخرب سپاه پاسداران ایران به دولت بریتانیا، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا تسلیم شود تا در بررسی موضوع تحریم سپاه پاسداران مورد استفاده قرار بگیرد.

* 30 درصد کل تسلیحات جهان در پنج سال گذشته به خاورمیانه صادر شده!

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم‌(سیپری)، می‌گوید طی پنج سال گذشته صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای خاورمیانه، در مقایسه با دوره مشابه، 86 درصد رشد کرده‌است. کشورهای این منطقه نزدیک به 30 درصد کل وادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

در این پنج سال، آمریکا و روسیه در صدر فهرست صادرکنندگان تجهیزات نظامی در جهان قرار گرفته‌اند.

بنا بر تازه‌ترین برآورد و تحقیقاتِ «سیپری»، طی سال‌های 2012 تا 2016، هند در صدر خریداران تجهیزات نظامی قرار دارد و 13 درصد کل صادرات روانه این کشور شده. عمده این تجهیزات از روسیه خریداری شده است.

عربستان سعودی، دومین خریدار تسلیحات در جهان است با 212 درصد رشد در پنج سال اخیر، در مقایسه با دوره 2007-2011 میلادی. در قطر رشد درصدی خرید تجهیزات نظامی از عربستان هم بیش‌تر است. پیتر وزمن، یکی از پژوهشگران ارشد انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم به وب‌سایت این موسسه گفته اولویت خرید تجهیزات نظامی برای این کشورها، ایالات متحده و صادرکنندگان اروپایی بوده‌است.

ایران، کشور دیگر خاورمیانه که با تحریم‌های مربوط به خرید تجهیزات نظامی روبه‌رو است، تنها نزدیک به 2/1 درصد از کل واردات در خاورمیانه را به خود اختصاص داده‌است. روزنامه گاردین می‌گوید مهم‌ترین خرید تسلیحاتی ایران از سال 2007 میلادی به این‌سو، سامانه روسی اس-300 بوده ‌است.

بزرگ‌ترین فروشندگان تجهیزات در این پنج سال -به‌ترتیب- آمریکا و روسیه بودند. منبع نزدیک به یک سوم کل صادرات آمریکا است و 23 درصد از تجهیزات نظامی نیز از روسیه به دیگر نقاط جهان فرستاده شده‌است.

به‌گزارش سیپری، آمریکا به نزدیک به 100 کشور جهان سلاح می‌فرستد و در پنج سال گذشته این صادرات 21 درصد هم رشد کرده؛ اما تقریبا نیمی از کل فروش تجهیزات نظامی ایالات متحده به دست خریداران خاورمیانه‌ای رسیده‌است.

بالغ بر 70 درصد تسلیحات ساخت شرکت‌های روسی نیز به هند، ویتنام، چین و الجزایر رفته‌است. در این میان، چین که خود همچنان در حال افزایش تولید تجهیزات نظامی ساخت داخل است، سومین فروشنده سلاح در جهان است. فرانسه و آلمان نیز در رتبه‌های بعدی فهرست قرار دارند. این پنج کشور، فروشنده 74 درصد جنگ‌افزار در جهان بودند.

از سوی دیگر صادرات به قاره اروپا به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده‌است. واردات سلاح در قاره آمریکا نیز کاهش پیدا کرده‌است. اما این وضعیت در میان همه کشورهای قاره یکسان نبوده و برای نمونه واردات مکزیک تقریبا 200 درصد -در پنج سال اخیر در مقایسه با پنج سال پیش از آن- رشد کرده‌است.

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم‌(سیپری) می‌گوید روند افزایش خرید و فروش جنگ‌افزار در دوره پنج‌ساله، از زمان پایان جنگ سرد به این سو، در جهان بی‌سابقه است؛ دلیل آن‌هم افزایش مشخص تقاضا از سوی کشورهای خاورمیانه، و کشورهای آسیایی عنوان شده‌ است.

*مسافران هواپیمایی «ماهان»، پوششی برای «انتقال نیرو و سلاح»

به‌تازگی تصاویری در اختیار «آمدنیوز» قرار گرفته که نشان می‌دهد هواپیماهای مسافربری «ماهان» با تمهیداتی خاص، به سوریه و یمن پرواز و از این هواپیماها برای مقاصد سیاسی و نظامی استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، یک منبع مطلع در سپاه پاسداران تصاویری را در اختیار خبرنگار «آمدنیوز» قرار داده که نشان می‌دهد این ایرلاین ایرانی با تمهیداتی خاص به کشورهای سوریه و یمن حرکت و مجروحان و کشته‌شدگان ایرانی، سوری و یمنی را به ایران انتقال می‌دهد.

در این تصاویر به وضوح نشان داده شده که بر روی صندلی‌ مسافران و کف هواپیما، پلاستیک‌های متعدد کشیده شده تا آثار ناشی از مصدومیت‌ها به صندلی‌های این هواپیماها انتقال داده نشود.

یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در آبان‌ماه 1395 به آسوشیتدپرس گفته است که ایالات متحده در تلاش است که کشورهای اتحادیه اروپا را به همکاری با اقدامات آمریکا برای مختل کردن شبکه مالی شرکت هواپیمایی «ماهان» متقاعد کند.

آمریکا پنج سال است که «ماهان» را به‌دلیل «روابط نزدیک با سپاه پاسداران» و همین‌طور به «اتهام حمل سلاح به سوریه و یمن» تحریم کرده است، اما اتحادیه اروپا تاکنون از این تحریم‌ها پیروی نکرده است.

این منبع آگاه در سپاه پاسداران به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که «در پروازهای هواپیمایی ماهان به دمشق در سوریه و صنعا در یمن در قسمت بار مسافران، پالت‌های متعدد حاوی سلاح‌های جنگی بارگیری و به منطقه اعزام می‌شود.»

وی می‌گوید: «زمانی که یکی از این هواپیماها که حامل سلاح در قسمت بار مسافران بوده، قصد حضور در فرودگاه صنعا را داشته، با تهدید دو جنگنده سعودی مواجه شده و با بمباران فرودگاه صنعا نتوانسته محموله جنگی مورد نظر را تخلیه کند.»

به نظر می‌رسد اشاره این مقام نظامی به حادثه‌ای است که در 13 اردیبهشت 1394 رخ داد. در این رویداد دو فروند جنگنده سعودی هواپیمای مسافربری ایران را اسکورت و به وسیله بمباران فرودگاه صنعا، از فرود وی در کشور یمن جلوگیری کردند.

ایران می‌گوید که این هواپیما حامل «کمک‌های غذایی و دارویی» بوده، اما این مقام ارشد نظامی می‌گوید که «این هواپیما حامل سلاح برای حوثی‌ها بوده است.»

این مقام نظامی سپاه پاسداران می‌گوید: «سال گذشته گفته شد که قاسم سلیمانی در این هواپیما حضور داشته اما این شایعه صحیح نیست و سلیمانی در این پرواز حضور نداشته است.»

وی با ارسال عکس‌هایی برای «آمدنیوز» اعلام کرده است که «این هواپیما در سال 94 و در اوج بحران نظامی در کشور سوریه حضور یافته است.» وی می‌گوید: «این هواپیما از مقصد ایران به سوریه، حامل «مسافران عادی»، «نیروهای نظامی» و «مهمات» بوده و از مقصد سوریه به ایران، حامل «کشته‌شدگان و مجروحان» ایرانی، سوری، افغان و پاکستانی بوده که این افراد را برای مداوا یا دفن به ایران منتقل کرده است.

وی می‌گوید: «این هواپیماها در مسیر بازگشت از کشور سوریه، افرادی را نیز به هواپیما سوار می‌کنند و آنان را در «زون سی» در قسمت انتهایی هواپیما مستقر می‌کنند. این افراد را مسافران عادی هواپیما مشاهده نمی‌کنند و آنان از درب انتهایی هواپیما و در مکانی جداشده از سایر مسافران عادی مستقر می‌شوند. این افراد همان افرادی هستند که ایران به آنان در پایگاه‌های نظامی سپاه پاسداران آموزش جنگ‌های مسلحانه و چریکی را می‌دهد.»

این مقام ارشد نظامی می‌گوید: «فرماندهان سپاه پاسداران از مسافران عادی هواپیماهای ماهان به عنوان «پوشش» برای انتقال سلاح و مهمات و آموزش جنگ‌های چریکی در منطقه استفاده می‌کنند.»

محمد باقر نوبخت،‌ سخنگوی دولت حسن روحانی،‌ روز دوشنبه نهم اسفند 95،‌ با اشاره به بودجه سال آینده از «افزایش 128 درصدی بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره پنج ساله» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ها،‌ سخنگوی دولت این آمار را در تشریح عملکرد بودجه ‌ای دولت در سال‌های 92 تا 96 اعلام کرد.

محمد باقر نوبخت گفت: بودجه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال 1392 تا سال 1395 حدود 86 درصد رشد داشته است.

وی روز سوم اسفند نیز در صحن علنی مجلس، گفته بود که «در سال 92 اعتبارات دفاع و امنیت 17 هزار و 155 میلیارد تومان بود که آنچه که دولت در لایحه بودجه 96 ارائه کرد به 39 هزار و 2000 میلیارد تومان رسید یعنی دولت 128 درصد این رقم را افزایش داد.»

غلامرضا کاتب، نماینده مجلس هم روز دوم اسفند از افزایش 21 درصدی بودجه دفاعی ایران در سال 1396 نسبت به سال 1395 خبر داده بود.

بر اساس گزارش‌ها، بودجه نظامی ایران در سال 95 بیش از 34 هزار میلیارد تومان بود.

نمایندگان مجالس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کرده‌اند.

سخنگوی دولت روز دوشنبه در شرایطی به تشریح عملکرد بودجه دولت در سال‌های 92 تا 96 پرداخت که لایحه بودجه پیشنهادی سال 1396 دولت در حال حاضر در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

نمایندگان مجلس روز دوم اصفند کلیات لایحه بودجه سال 1396 را تصویب کردند و تاکنون در 9 جلسه به بررسی و تصویب جزئیات این بودجه پرداخته‌اند.

پیش از این،‌ مجلس شورای اسلامی روز 20 دی ضمن بررسی برنامه ششم توسعه، طرح‌هایی را تصویب کرد که در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان، دولت موظف خواهد شد، هر سال حداقل پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی کشور اضافه و هم‌چنین نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی» اقدام کند.

بر پایه مصوبه مجلس، دولت موظف شده است که نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی»، «توسعه و تقویت توان پدافند هوایی»، «توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری» و «توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آن‌ها» اقدام کند.

«نوسازی هواپیماهای نظامی»، «توسعه ناوگان نیروی دریایی»، «تقویت کمی و کیفی بسیج» و «توسعه و تقویت یگان‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح» از جمله دیگر اقداماتی است که دولت موظف به اجرای آن شده است.

این مصوبه در حالی در مجلس به تصویب رسید که برنامه‌های موشکی ایران در سال‌های گذشته اعتراض کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است.

قطعنامه 2231 شورای امنیت ضمن تأیید برجام از ایران خواسته که «تا هشت سال پس از نخستین روز اجرای برجام از هرگونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند، و از جمله به کارگیری فناوری مربوط به این موشک‌ها، اجتناب کند.» سیدمحمدعلی شهیدیرییس بنیاد شهید با بیان این‌که 2100 «شهید مدافع حرم برای دفاع از حرم اهل بیت» شهید شدند، گفت: جمع شهدا تا به امروز، 230 هزا نفر سیده است.

در سال 91، تنها یک ششم مردم نسبت به روز شهید شناخت داشتند که در سال بعد آن هفده درصد و سال سوم به سی و هفت و در سال نود و چهارم نیمی از مردم با روز شهید آشنایی پیدا کردند.وی افزود: هم اکنون ۲۱۰۰ شهید مدافع حرم داریم که راه شهدا همچنان مفتوح است.‌(خبرگزاری مهر)

مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن اعمال تحریم‌های تازه علیه سوریه، قانون تحریم‌های ایران را برای ده سال دیگر تمدید کرده است.

به گزارش رویترز، نمایندگان این مجلس با 419 رای موافق در مقابل یک رای مخالف «قانون تحریم‌های ایران» را که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود، تمدید کردند.

«قانون تحریم‌های ایران» یا «آی اس ای» که اعتبار آن روز 31 دسامبر به‌پایان می‌رسد، تحریم‌هایی در زمینه‌های تجاری، انرژی، دفاعی و صنایع بانکی در ارتباط با برنامه هسته‌ای و هم‌چنین آزمایش موشک‌های بالستیک ایران وضع می‌کند. اکنون این قانون نیازمند تصویب در سنا و امضای رییس جمهوری آمریکا است.

آمریکا و پنج قدرت جهانی سال گذشته، با ایران به توافقی برای حل مسئله هسته‌ای این کشور دست یافتند که بر اساس این توافق ایران پذیرفت تا برنامه هسته‌ای را محدود کند و در مقابل جامعه بین‌المللی تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران لغو شود.

به‌گزارش رویترز، قانون‌گذاران آمریکایی گفته‌اند که می‌خواهند با تمدید این قانون ابزار لازم را در اختیار رییس جمهوری آمریکا قرار دهند تا بتواند با اقدامات تحریک‌آمیز ایران مقابله و از نقض احتمالی توافق هسته‌ای جلوگیری کند.

الیوت انگل، ارشد‌ترین نماینده دمکرات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و از حامیان این طرح گفته است: با وجود مبارزات سخت انتخاباتی و تغییر و جابه‌جایی قدرت، رهبری آمریکا در عرصه بین‌المللی دچار لغزش نمی‌شود.

در همین زمینه، اد رویس، رییس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان و تهیه‌کننده این طرح گفته است: انقضای این قانون می‌تواند بر خسارات ناشی از توافق خطرناک هسته‌ای باراک اوباما با ایران بیفزاید و این پیام را ارسال کند که آمریکا دیگر مخالفتی با نقش مخرب ایران در خاورمیانه ندارد.

این طرح یک هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصویب شده است.

در حالی که دولت اوباما پیش از این، از کنگره آمریکا خواسته بود تا تمدید این قانون را به‌تاخیر بیاندازد و گفته بود، رییس‌جمهوری از ابزار لازم برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت نقض توافق هسته‌ای، برخوردار است.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و مسئول هماهنگی سیاسی، امنیتی و نظامی با روسیه و سوریه، روز شنبه از پرواز مجدد جنگنده‌های روسی در آسمان ایران به مقصد سوریه خبر داد.

گزارش رادیو فرانسه، شنبه، 23 بهمن ماه 1395 - 11 فوریه 2017؛ شمخانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در واکنش به انتشار اخبار مبنی بر استفاده مجدد شش فروند جنگنده‌ توپولف-22ام روسی از آسمان ایران برای انجام عملیات در دیرالزور سوریه، گفت: «این‌که آن‌ها‌(روس‌ها) از فضای ایران استفاده کنند، ادامه دارد زیرا ما یک همکاری کاملا راهبردی با روسیه داریم.»

در حالی که اطلاعاتی مبنی بر استفاده مجدد جنگنده‌های روسی از پایگاه نظامی همدان نیز منتشر شده، این مقام نظامی در ایران اضافه کرد: «جنگنده‌های روس در موارد اخیر تنها از آسمان ایران استفاده کردند و عملیات سوخت‌گیری نداشته‌اند.»

خبرگزاری رویترز، در این‌باره نوشت که هنوز مشخص نیست در عملیات جنگنده‌های روسی در روز پنج‌شنبه گذشته علیه داعش در شمال سوریه که منجر به کشته شدن تصادفی سه سرباز ارتش ترکیه شد، از آسمان ایران استفاده شده بود یا نه.

موضوع استفاده جنگنده‌های روسی از آسمان ایران و هم‌چنین پایگاه نظامی همدان که برای اولین بار در ماه اوت گذشته علنی شد، جنجال‌هایی را در ایران به پا کرد و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه دچار ضد و نقیض‌گوئی و پرده‌پوشی شدند.

رادیو آلمان نیز اعلام کرد: در آستانه سفر روحانی به مسکو، مقامات حکومت ایران و روسیه درباره استفاده مجدد جنگنده‌های روسیه از پایگاه‌‌های ایران گفت‌وگو می‌کنند. شمخانی گفت جمهوری اسلامی با این موضوع مخالفتی ندارد.

در جریان دیدار هیات دولت سوئد از تهران، 13 و 14 فوریه زنان سیاستمدار سوئدی با روسری و حجاب ظاهر شدند. از جمله از آنها وزیر تجارت و امور اتحادیه اروپا، آن لیندی بود.

این مساله انتقادات متعددی را از سوی اعضای احزاب سیاسی و فعالان حقوق زنان به همراه داشت. از جمله امینه کاکاباوه، نماینده پارلمان از حزب چپ با انتقاد از عملکرد هیات دولت سوئد دراین زمینه تصریح کرد که حجاب در ایران یک قانون اجباری است و وزیر تجارت سوئد با پذیرفتن آن بر چنین قانونی مهر تأیید گذاشته است.

یان بیورک لوند، رهبر حزب لیبرال نیز در گفتگوی تلویزیونی خود از پذیرفتن حجاب توسط زنان سیاستمدار سوئدی انتقاد کرد و گفت: حجاب در ایران یک عامل سرکوبی زنان است و دولت سوئد با رویکرد فمینیستی که دارد نباید به پذیرفتن چنین مساله ای که ستم علیه زنان محسوب می‌شود شود تن می‌داد داد.

اما آن لیندی، وزیر تجارت و امور اتحادیه اروپا در پاسخ به این انتقادها می‌گوید گوید که او نخواسته است قوانین موجود در ایران را نقض کند.

این مساله ای است که علی حاجی قاسمی، استاد دانشگاه سودرتورن نیز در گفتگو با بخش فارسی - دری رادیو سوئد بر آن تاکید دارد. او ضمن اشاره به اینکه برای توضیح این عملکرد دولت سوئد باید به سابقه تاریخی روابط سیاسی این کشور توجه کنیم می‌گوید: اگر به فرهنگ سیاسی سوئد به ویژه در روابط دیپلماتیک با کشورهای در حال توسعه نگاه کنیم می‌بینیم که یک اصل برای سوئدی‌ها وجود و آن اصل، حفظ این روابط است. آن‌ها معتقدند که اگر این روابط را نداشته باشند نمی‌توانند اثرگذاری هم داشته باشند. از سوی دیگر برای اثرگذاری بر جوامع دیگر تا جایی که قابلیت تاثیر وجود داشته باشد تلاش می‌کنند چنان‌چه می‌بینیم در این سفر، بخشی از دیدار را که به امضای قراردادهای تجاری اختصاص داشته است در خانه سفیر سوئد در تهران برگزار کردند و زنان سیاستمدار سوئدی در این دیدار بدون حجاب ظاهر شدند.

استفان لوفن پس از پایان سفرش به تهران، گفت: سوئد رابطه خوبی با ایران داشته است و رابطه‌اش را از این نیز بهتر خواهد کرد و حضور شرکت‌های سوئدی در ایران به کارآفرینی در سوئد منجر می‌شود.

نخست‌وزیر سوئد به همراه یک هیئت تجاری بزرگ برای دو روز مهمان پایتخت ایران بود و در نهایت با دیدار از تأسیسات صنعتی شرکت‌ اسکانیا در ایران به سفر خود خاتمه داد.

شرکت اسکانیا که در زمان اجرای تحریم‌های جهانی بر ضد ایران نیز این کشور را ترک نکرده بود، به کمک شرکای ایرانی‌اش حضور پررنگی در ایران دارد. 62 درصد از اتوبوس‌ها و 37 درصد از کامیون‌های فعال در ایران محصولات اسکانیا هستند.

مدیرعامل اسکانیا، هنریک هنریکسون، که در این سفر لوون را همراهی می‌کرد به رادیو سوئد گفت که ظرفیت فعالیت این شرکت در ایران بسیار بیشتر از میزان کنونی‌ است. او گفت: اگر سرمایه‌گذاری مناسب داشتیم، می‌توانستیم همین حالا 2500 اتوبوس را به ایران بفروشیم.

بسیاری از شرکت‌های سوئدی خواهان حضور در بازار گسترده‌ی ایران هستند. اما همچون اسکانیا، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. از سوی دیگر، بانک‌های اروپایی و سوئدی با وجود از میان رفتن تحریم‌ها، همچنان نگران تنبیه شدن از سوی آمریکا هستند و جرات سرمایه‌گذاری کلان در ایران را ندارند.

استفان لوفن معتقد است که این مساله مشکل بزرگی برای اروپا و سوئد است. او به خبرنگار رادیو گفت: ما به همراه چند کشور دیگر این مشکل را بارها مطرح کرده‌ایم و این تنها ما نیستیم که با این مشکل روبرو شده‌ایم. ما باید در این زمینه تغییراتی ایجاد کنیم.

نخست وزیر در آخرین سخنان قبل از ترک ایران گفت: بسیاری از کشورها به ایران امده‌اند و سهم خود را انجام می‌دهند. سوئد و شرکتهای سوئدی هم باید در ایران باشند. این کار باعث ایجاد شغل در سوئد خواهد شد و برای پیشرفت ایران به سمت درست نیز اهمیت دارد.

اعتراض به وزیر سوئدی بخاطر حجاب در ایران: وزیر تجارت سوئد که هدایت تیم بازرگانی این کشور را در سفر به ایران بر عهده داشت به‌خاطر پوشیدن روسری با انتقادهایی مواجه شده است. این در حالی است که از سوئد به‌عنوان یکی از فمینیست‌ترین کشورهای جهان یاد می شود.

رییس حزب لیبرال سوئد و از مخالفان اقدام وزیر تجارت این کشور در این زمینه گفت که دولت سوئد باید تقاضا می‌کرد تا زنان هئیت اعزامی به ایران حجاب را رعایت نکنند و در صورت عدم ارائه مجوز بهتر بود هرگونه توافقی در سوئد یا کشوری ثالث امضا می‌شد.

خبرگزاری تسنیم، دوشنبه، 25 بهمن ماه 1395 - 13 فوریه 2017 نوشت؛ دیروز در اقدامی بی‌سابقه، مراسم امضای قراردادهای تجاری میان ایران و سوئد به جای مراکز رسمی در منزل سفیر سوئد برگزار شد.

برگزاری مراسم عقد چند قرارداد رسمی درجریان سفر نخست وزیر سوئد به ایران با حضور مقامات ارشد ایرانی آن هم در منزل سفیر سوئد اتفاقی بوده است که هم غیرمنتظره بود و هم سابقه‌ای برای آن وجود ندارد.

در این مراسم برخی از مقامات بلندپایه دولتی از جمله نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت، چیت چیان وزیر نیرو و تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه حضور داشتند.

در این زمینه نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی در این زمینه می گوید: اقدام اخیر مسئولین مبنی بر انعقاد قراردادهای تجاری با کشور سوئد آن هم در منزل سفیر سوئد در ایران بر خلاف قواعد، عرف بین‌الملل و آداب و رسوم دیپلماتیک است.

او ادامه می دهد: کشور میهمان حق ندارد این اقدام را انجام دهد و حتما باید این توافقات در مراجع و مکان‌های اصلی انجام شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: فضای این توافق هم، فضایی خلاف شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و بالاخره کشور میزبان باید شئونات کشور میهمان را به جا بیاورد.

نقوی حسینی معتقد است که هر مقام دولتی که در این مراسم شرکت کرده خلاف قوانین عمل کرده است.

یک شهروند ایرانی-‌سوئدی، دکتر احمدرضا جلالی، از 10 ماه پیش در ایران زندانی‌ست و از طرف قوه قضاییه ایران به اعدام تهدید شده است.

اگرچه نخست‌وزیر سوئد پیش از سفر به ایران خبر از گفت‌و‌گوهای حقوق بشری با مقامات ایرانی داده بود اما با وجود پایان یافتن سفر او هنوز هیچ جزییاتی از این گفت‌و‌گوها منتشر نشده و تمام گزارش‌ها و گفت‌و‌گوهای منتشر شده حول و حوش مسائل اقتصادی بوده است.

در همین رابطه انجمن قلم سوئد ‌(پن سوئد)، پیش از سفر نخست‌وزیر با اشاره به نقض اصول اولیه حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان، از او خواسته بود که در سفرش به این کشور خواهان آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شود.

انتقاد دیگری که تبدیل به چالشی برای دولت لوون شد، بحث حجاب زنان همراه کابینه و شخص وزیر تجارت سوئد بوده است. کابینه فعلی سوئد که به ادعای خود لوفن کابینه فمینیست‌هاست در سفرش به ایران مورد انتقاد قرار گرفته که چرا حاضر به گذاشتن حجاب شده و با این کار به سیاست‌های ضد زن دولت ایران کمک کرده است.

جدای از انتقادهای فعالان زن ایرانی، در خود سوئد نیز انتقادات فراوانی به این عمل خانم لیند و دیگر زنان همراه شد.

یان بیورکلوند، رهبر حزب لیبرال مخالف دولت لوفن با حمله به خانم وزیر گفته است که او نباید حجاب می‌کرده چرا که این قانونی سرکوب کننده برای زنان در ایران است و فاکتورهای سیاست خارجی یک دولت فمینیست را تخریب کرده است.

کار تا جایی پیش رفته که سازمان غیر دولتی «دیده‌بان ملل متحد» با صدور بیانیه‌ای به حجاب وزاری زن کابینه سوئد در تهران به شدت انتقاد کرده و از آن تحت عنوان رژه شرم یاد کرده است. در این بیانیه آمده است که کابینه فمینیست سوئد با گذاشتن حجاب، بر سر ارزش‌های بنیادی خود معامله کرده و به حقوق بشر زنان ایرانی خیانت کرده است.

خانم لیند اما در جواب با دفاع از حجاب خود و دیگر زنان همراه، آن را الزامی قانونی بر اساس قوانین داخلی ایران دانسته است.

سئوال این‌جاست که چرا اساسا دولت سوئد و کابینه فمینیست آن با تحمل این انتقادها و به جان خریدن آن‌ها، به مسأله حجاب اعتراضی نکرده و در سفر خود اشاره‌ پر‌رنگی به مشکلات حقوق بشری ایران نداشته‌اند؟

تلاش برای دست‌یابی مجدد به بازار 80 میلیونی ایران فرصتی بزرگ را در اختیار سوئد قرار می‌دهد تا قدرت اقتصادی خود را بیش‌تر تثبیت کند. بازاری که تا پیش از تحریم‌های گسترده هسته‌ای ایران، در سال‌های 2003 و 2004 میلادی، سودی 10 میلیارد کرونی‌(یک میلیارد و 100 میلیون دلار) برای سوئد به‌همراه داشته و پس از تحریم‌ها به شدت پایین آمده بود، به‌نحوی که در سال 2014، به تنها 330 میلیون دلار رسیده بود.

روشن است که فضای ایجاد شده در ایران در نتیجه توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، فرصتی مناسب برای بازگشت سوئد به بازار پر سود و پر رونق ایران است.

نگاهی به‌گزارش‌های منتشر شده از سفر لوفن به ایران نشان می‌دهد که در حقیقت اصلی‌ترین هدف او در این سفر گسترش روابط تجاری بین دو کشور بوده است. امضای پنج سند عمده همکاری در زمینه‌های نوآوری و فناوری علم، آموزش عالی و تحقیقات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده خود نشان دهنده اهداف این سفر است.

ایلوا بری، مدیر اجرایی بخش سرمایه‌گذاری و وزارت بازرگانی سوئد در همین رابطه پیش از سفر به تهران با تأکید بر علاقه‌مندی بسیار شرکت‌های سوئدی برای سرمایه‌گذاری در ایران گفته بود که مقامات بانکی دو کشور در تلاش‌اند تا در سفر نخست‌وزیر به تهران همکاری‌های بانکی بین دو کشور تسهیل شود.

یکی از روزنامه‌های چاپ استکهلم هم به نقل از منابع خود نوشته بود که مهم‌ترین درخواست روحانی از نخست‌وزیر سوئد برقراری ارتباط نزدیک میان سیستم بانکی سوئد و بانک‌های ایران است.

همراهی مدیران و نمایندگان بیش از 70 بنگاه اقتصادی با نخست‌وزیر سوئد در سفر به تهران خود دلیل دیگری بر اقتصادی بودن سفر است. مدیران اسکانیا، ولوو، الکتا، اریکسون، بانک دانسکه، آژانس انرژی سوئد، اداره پست و ارتباطات و اتحادیه صنعت و فلزکاران، از جمله مدیرانی بودند که در این سفر حضور داشته‌اند.

افتتاح دفتر شورای تجاری سوئد در تهران که در 50 کشور دنیا نمایندگی دارد نیز خود دلیلی بر موفق بودن سفر اقتصادی نخست‌وزیر سوئد به تهران است.

حضور سابقه‌دار و طولانی مدت اسکانیا در ایران که بنا بر برخی گزارش‌ها، تولید کننده 62 درصد از اتوبوس‌ها و 37 درصد از کامیون‌ها در ایران است نیز دلیل دیگری برای تقویت وجه اقتصادی سفر نخست‌وزیر سوئد به ایران است.

آگتنا رامبری، خبرنگار رادیو سوئد نیز که هیاات سیاسی-اقتصادی کشورش را در ایران همراهی کرده، در گزارش خود از این سفر می‌گوید که کشورهای اروپایی به دنبال سهم گرفتن از بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها هستند و سوئد تا به حال از بسیاری از این کشورهای عقب‌افتاده و این سفر فرصت خوبی برای سوئد بوده است.

از طرف دیگر نگاهی به سیستم اقتصادی و مملکت‌داری سوئد نشان می‌دهد که دولت این کشور هزینه سنگینی‌(بالغ بر میلیاردها کرون)، صرف خدمات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود می‌کند و در این راستا دستیابی به بازارهای بیشتر برای فروش کالاهای سوئدی به معنای ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان سوئدی‌ست.

به این ترتیب به نظر می‌رسد سود اقتصادی هنگفت حاصل از رابطه با ایران برای دولت تحت فشار لوون به حدی‌ست که حاضر است به قول دیده‌بان ملل متحدد بر سر ارزش‌های بنیادی خود معامله تجاری کند و انتقاد‌ها را به جان بخرد.

خانم آن لیند، وزیر تجارت سوئد، روز شنبه 11 فوریه0 - 23 بهمن، خود به روشنی به خبرنگار همراه روزنامه سوئدی آفتون بلادت در تهران گفته است که از نظر او هیچ تضادی بین سیاست‌های حقوق بشری سوئد و امضای توافق تجاری با ایران وجود ندارد و این‌جاست که می‌توان نتیجه گرفت حقوق بشر قربانی تجارتی شیرین در دنیایی‌ست که در آن اقتصاد هم‌چنان حرف اول و آخر را می‌زند.

زمان برگزاری نمایش تکراری و مسخره انتحابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 1396، تعیین شده است. اصول گرایان با پشتیبانی و دخالت سپاه و بسیج و حمایت مراجع تقلید درباری به دنبال نامزدی واحد در برابر حسن روحانی هستند. در مورد نظر مراجع تقلید به دو نمونه زیر بنگرید:

آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار 10 اسفند ۹۵ در دیدار با یکی از گروه‌های اصول گرا گفت: «اگر تمام اصول گرایان روی یک گزینه اجماع کنند، امیدی به نتیجه انتخابات هست».

آیت الله نوری همدانی در دیدار با مهرداد بذرپاش- یکی از 10 نامزد اصلی «جمنا» - خواستار اجماع تمام نیروهای انقلابی بر روی یک گزینه واحد در انتخابات ریاست جمهوری شد و گفت: «با فداکاری و ازخودگذشتگی می‌توانید به یک گزینه واحد برسید. اما بدانید اگر تشتت باشد شکست مسلم است.»

جبهه «مردمی نیروهای انقلاب» ‌(جمنا)، با همین هدف تشکیل شده و 10 نامزد را برگزیده اند تا در نیمه فروردین ماه 5 نامزد برای شرکت در مناظره‌ها و یک نامزد اصلی برای رقابت با حسن روحانی را معرفی کنند. در میان 10 نامزد «جمنا»، ابراهیم رئیسی با کسب بیش‌ترین آرأ نامزد اصلی است.

جمنا از علی لاریجانی، دعوت نکرده است. گویا اگر حسن روحانی هوای او را داشته باشد، لاریجانی و نیروهایش ترجیح می‌دهند که حسن روحانی رییس جمهور باقی بماند.

حزب موتلفه اسلامی نیز مصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد خود معرفی کرده است.

سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو تن از 10 نامزد اصلی «جمنا»، نیز در جلسات این گروه شرکت نکرده و به‌دنبال نامزدی مستقل خود هستند. تنها شرط همکاری هر یک از این دو، کاندیدای اصلی‌شدن «جمنا» است. گفته می‌شود که سعید جلیلی حتی به دنبال تشکیل «یک جبهه جدید» است. سردار محمد باقر قالیباف نیز با امکانات وسیع ناشی از رانت 12 سال شهرداری تهران جبهه خود را دارد و منتظر تصمیم نهایی است.

جبهه پایداری، یکی دیگر از گروه‌های اصول گراست که در جلسه «جمنا» شرکت نکرد. آیت‌الله مصباح یزدی رهبر معنوی و سیاسی این گروه است و آن‌ها مطابق نظر وی به‌دنبال «کاندیدای اصلح» اند، نه لزوما «کاندیدای رای آور».

محمود احمدی‌نژاد که خیلی زودتر از این سفرهایش را به شهرهای مختلف کشور را آغاز کرده بود، با فرمان مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای، از نامزدی ریاست جمهوری منع شد. او اعتراض خود را با بیانیه‌ای نشان داد که اعلام کرد از هیچ فرد و گروهی حمایت به‌عمل نخواهد آورد. اما دوری ریاست جمهوری برای او ممکن نبود. آن‌ها بقایی را نامزد کردند و احمدی‌نژاد، نه تنها توئیترش را به راه انداخت، بلکه نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشت و تاکنون دو نامه علیه حسن روحانی منتشر کرده است. احمدی‌نژادی‌ها گفته‌اند که اگر نامزدشان تایید صلاحیت نشود، از هیچ فرد اصول‌گرای دیگری حمایت به‌عمل نخواهند آورد. به‌ ادعای آنان، تنها بقایی یا یکی دیگر از افراد مورد تایید احمدی‌نژاد می‌تواند بر حسن روحانی غلبه کند.

در این میان، نام «ابراهیم رئیسی» یکی از اعضای فعلی هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، مانند فتاح و باهنر، احتمالا قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، در این صورت جمع و جور کردن اصول‌گرایان حول یک نامزد نهایی کار دشواری خواهد بود.

یکی از اصول‌گرایان در مقاله مقایسه میرزاعلی اصغرخان اتابک و سردار محمد قالیباف، نوشته که سردار ذوالقدر متوهم قصد دارد تا جنازه اصول‌گرایان را با تشکل «جمنا» زنده سازد، ولی این کار ناممکن است. البته نویسنده نقش عامل معجزه‌گر دخالت سپاه و بسیج را در تحلیل خود در نظر نگرفته است.

ابراهیم رئیسی یکی از عوامل عمده سرکوب‌های دهه اول انقلاب بود. او یکی از اعضای «هیات مرگ» قتل‌عام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 1367 بود

ابراهیم رئیسی نامزد ریاست جمهوری بشود یا نشود، او یکی از چند نامزد اصلی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای است. ادعا این است: «تنها فردی که اگر نامزد شود، همه گروه‌ها و افراد اصول‌گرا حول او به اجماع دست خواهند یافت، ابراهیم رئیسی است.»

آیت‌الله علم الهدی‌(پدر زن ابراهیم رئیسی)، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد است. سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه 13 اسفند 95 مشهد، جواد کریمی‌قدوسی- نماینده مجلس و عضو بسیار رادیکال جبهه پایداری- بود. او در منبر نماز جمعه گفت: «امیدواریم به برکت این شهر مقدس و ملجأ شریف امام رضا برای انتخابات سال آینده که نزدیک اربعین انقلاب است، یکی از مردانی‌(سید ابراهیم رئیسی) که در این شهر پرورش پیدا کرده و مورد عنایت است و اقبال عمومی هم به سمت اوست، موجی شبیه اول انقلاب برای یک تحول در انتخابات 96 و انتخاب یک کابینه انقلابی رقم بخورد.»

سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از اعضای ارشد جبهه پایداری هم طی مصاحبه مفصلی گفته است: «ابراهیم رئیسی کاندیدای اصلح است و نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و کلیه اصول‌گرایان روی اوست.»

«جمنا»، «جبهه پایداری» و دیگر اصول‌گرایان روی او اجماع دارند. اگر رئیسی نامزد شود، سعید جلیلی و قالیباف نامزد نخواهند شد. برخی گفته‌اند که برای راضی کردن قالیباف، ممکن است او به‌عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی معرفی شود.

در اجلاس مجلس خبرگان رهبری که در 17 اسفند 95۹۵ برگزار شد، حملات آیت‌الله جنتی و دیگر سخنرانان حسن روحانی را نشانه رفته بود. آیت‌الله جنتی گفت که این اجلاس به‌دلیل انتخابات بسیار مهم است و حسن روحانی باید به‌دلیل عدم عمل به اقتصاد مقاومتی عذرخواهی کند. جنتی در ضیافت شام خبرگان هم گفت: «امروز افرادی در جامعه و کشور وجود دارند که نان شب برای خوردن ندارند، آن وقت برای هیئت دولت مراسمی در کرج می‌گیرند که 500 میلیون تومان هزینه می‌شود.»

رسانه‌های سپاه مصاحبه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در حاشیه این اجلاس را برجسته کردند. او گفت که روحانی باید از کارنامه اقتصادی‌اش دفاع کند، برای این که دغدغه اصلی مردم مشکلات فراوان اقتصادی است. در مورد سیاست خارجی و منطقه‌ای هم افزود: «امروز آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و بسیاری از دولتمردان مغرب زمین درصددند تا عزت و اقتدار ملی کشور را که در پرتو اقتدار به ‌دست‌آمده است مخدوش کنند. این در حالی است که دست برتر در تمام جبهه‌ها چه در سوریه، یمن، عراق، افریقا و سایر کشورها از آن جبهه دلدادگان به انقلاب اسلامی است، یعنی امتداد راهبردی نظام اسلامی در همه نقاط عالم دست برتری دارد. این عزت و اقتدار از آن آمادگی برای خطر کردن بچه‌های حزب‌الهی است.»

احتمالا پس از درگذشت آیت‌الله خامنه‌ای، اصول‌گرایان دارای اکثریت خبرگان رهبری و اجماع بر سر ابراهیم رئیسی، «قاضی قتل‌عام» را به‌عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب خواهند کرد.

وزیر دادگستری اصول‌گرایان دولت شیخ حسن روحانی، دیگر عضو «هیات مرگ»، یعنی مصطفی پورمحمدی است که در دفاع از قتل‌عام تابستان 67 گفته است: «حکم خدا را اجرا کردیم.»

روزنامه اعتماد در تیتر یکی از شماره خود، از «اعلام نامزد اصلاح‌طلبان تا پایان سال» خبر داده و نوشته است: «پس از آنكه ديدار اعضای هیات رييسه شورای عالی سياست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی، رييس‌جمهور برگزار شد روز گذشته محمدرضا عارف رييس اين شورا در اظهاراتی ابراز اميدواری كرد كانديدای نهایی رياست‌جمهوری اصلاح‌طلبان قبل از پايان سال اعلام شود.»

محمدرضا عارف كه پيش‌تر گفته بود نظر شخصی‎اش مانند قاطبه اصلاح‌طلبان حمايت از روحانی است اعلام عمومی اين حمايت را «منوط به مصوبه شورای عالی سياستگذاری اصلاح‌طلبان كرد تا هيچ شايبه‌ای در نحوه حمايت اصلاح‌طلبان از روحانی وجود نداشته باشد.

به نوشته این روزنامه «آن‌چه از جزييات ديدار هيات رييسه شورای عالی سياست‌گذاری اصلاح‌طلبان با حسن روحانی منتشر شده گويای اين است كه آن‌ها برای روحانی هيچ شرطی نگذاشته‌اند و مطابق آنچه يدالله طاهرنژاد، عضو شورای عالی اعلام كرده اصلاح‌طلبان پيشنهاد كانديدای كمكی را به روحانی ارايه و تصميم در اين باره را به رييس‌جمهور واگذار كرده‌اند.»

روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «اصلاح‌طلبان هم‌چنين برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نيز تصميم گرفته‌اند همان ساز و كاری را در پيش بگيرند كه در جريان انتخابات مجلس و تعيين كانديداها در پيش گرفته بودند» و محمدرضا عارف در این‌باره گفته است: «آيين‌نامه و ضوابطی كه نياز داشتيم يكشنبه شب نهایی شده و هفته آينده ابلاغ می شود و براساس اين آيين‌نامه‌ها و سياست‌ها هم در تهران و هم در ساير شهرها ارزيابی كانديداها انجام می‌شود.»

مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سیاسی وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در سرمقاله روزنامه ایران، نزدیک به دولت، با عنوان «تخریب؛ هم استراتژی، هم تاکتیک» نوشته است: «اصولگرایان نه تنها شخصیت‌های سنتی، با سابقه و تأثیرگذار خود را از دست داده‌اند، بلکه تحولات اجتماعی از میزان تاثیرگذاری شخصیت‌های باسابقه موجود نیز کاسته است» و به‌همین دلیل آن‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری «هنوز نتوانسته‌اند به جمع‌بندی روشنی درباره نامزدهای مورد نظر خود دست یابند و با توجه به چنین شرایطی است که این جریان به جای توجه به نقاط قوت خود یا ارائه برنامه، به نقد رقیب و زیر سئوال بردن دستاوردهای او» دست زده‌اند.

سرمقاله این روزنامه هدف جناح اصول‌گرا در انتخابات آینده را «کاهش مشارکت» عنوان کرده و نوشته است: «حضور کمرنگ مردم در انتخابات، هم از آرای روحانی و در نتیجه توان و قدرت او در دولت بعد می‌کاهد و هم می‌تواند زمینه برای دومرحله‌ای شدن انتخابات را فراهم کند.»

روزنامه ایران، هم‌چنین نوشته است: «فضای سیاسی در فاصله سه ماه مانده تا انتخابات آن‌گونه که باید باشد، نیست. عملکرد صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه کشور به گونه‌ای است که گویی انتخاباتی سرنوشت‌ساز در پیش رو نیست. در کنار این آن‌چه محسوس‌تر است برجسته کردن برخی مشکلات و کاستی‌هاست یعنی به جای امیدبخشی به جامعه، به نحوی برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی در‌صدد تزریق یأس در جامعه هستند.»

این روزنامه تاکید کرده است که «این رویه البته به راهبرد تعریف شده منتقدان دولت برمی‌گردد که ظاهراً از حضور نیافتن حسن روحانی در انتخابات پیش رو ناامید شده‌اند. بخش تندرو این جریان سیاسی حتی تلاش داشتند به موضوع احتمال رد صلاحیت روحانی هم دامن بزنند ولی وقتی دریافتند عقلانیت حاکم بر نظام چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، راهبرد خود را تغییر دادند.»

روزنامه صبح نو، نزدیک به محمدباقر قالیباف، در گزارشی با تیتر « از زمینه‌چینی برای دو قطبی کردن تا بازی در سناریوی دولت» درباره «تحرکات» تازه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش نوشته است: «در روزهای گذشته سه خبر درباره آقای محمود احمدی نژاد بار دیگر او را به رسانه‌های ایران باز گرداند. جدای از خبر عضویت رییس جمهور پیشین در شبکه فیلتر شده توئیتر، انتشار تصاویری از درختکاری مشترک وی با مشایی و بقایی که به‌نوعی نشان‌دهنده عزم آن‌ها برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود؛ اما شاید انتشار نامه اقتصادی او به آقای روحانی مهم‌ترین اقدام رسانه‌ای تیم احمدی نژاد برای مطرح شدن دوباره میان محافل سیاسی باشد.»

به‌نوشته این روزنامه «با ورود جدی‌تر احمدی‌نژاد به صحنه انتخابات و حمایت غیررسمی از کاندیدایی از پیش شکست خورده چون بقایی؛ حرکت در سناریوی نیروهای نزدیک به دولت شکل جدی‌تری به خود گرفته است که می‌تواند بر سرنوشت انتخابات اثر بگذارد.»

صبح نو، با اشاره به این‌که «یکی از راهبردهای اصلی روحانی و تیم فکری انتخاباتی‌اش تاکید روی دوگانه سازی احمدی نژاد و ضد احمدی نژاد است»، نوشته که حامیان حسن روحانی «با این حربه فضای عمومی را تا حدودی شکل می‌دهند و از این قطبی سازی برای پیروزی مجدد خود در انتخابات بهره می‌برند، بنابراین تحرکات جدید احمدی نژاد را می‌توان در جهت تأثیرگذاری مثبت در سبد رأی دولت روحانی و تخریب رأی اردوگاه اصول‌گرایی تفسیر کرد.»

هم‌زمان رزونامه کیهان، طی یادداشتی با تیتر «آلزایمر» به‌شدت حسن روحانی را برای نسبت دادن «آلزایمر سیاسی» به منتقدانش مورد حمله قرار داده و نوشته است: «حسن روحانی، گاهی از کسانی انتقاد می کند که مخالف تعامل با جهانند، یا از کسانی می‌گوید که زنان را محدود در خانه می خواهند و تفکرات چند صد سال قبل را به همراه دارند یا از کسانی که نسبت به ارائه آمارهای سال 1392 به قبل ناراحت می‌شوند. جدای از این‌که این‌گونه سخن گفتن در شان روحانی دارای تحصیات حوزوی و دانشگاهی نیست، در شأن و شخصیت رییس جمهور ملت اخاق مدار ایران نیز نیست.»

این روزنامه، هم‌چنین نوشته است: «دولتی که مدعی پاسخ‌گویی و منتقد آلزایمری هاست بداند که مردم از لغز و کنایه خسته‌اند و منتظر پاسخ واقعی به سئواات خود هستند و وعده‌های انتخاباتی و قول‌های قبل از برجام را نیز خوب به خاطر دارند و تا اتفاقا روز انتخابات دوازدهم مرور می کنند. گزارش صد روزه چه شد؟ رونق اقتصادی کجا رفت؟ اگر تورم و گرانی تک رقمی و حتی صفر اســت پس چرا بازار کســاد است و خرید و فروشی نمی‌شود؟ رونقی که قرار بود آن قدر ایجاد شود که مردم نیاز به 45 تومان یارانه نداشــته باشند کجاست؟»

کیهان، اظهارات حسن روحانی درباره لزوم حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی را نیز مورد انتقثاد قرار داده و نوشته است: «در مورد حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی نیز اسلام 1400 سال پیش دستوراتی دارد که هنوز لیبرالیسم متحیر امروز از درک آن عاجز است و اگر قرار است در نطق انتخاباتی از زنان گفته شود، باید قبل از آن دولت یازدهم، اقدامات خود را برای ترویج حجاب و عفاف را که مهم‌ترین عامل ایجاد امنیت و آرامش زنان و خانواده‌ها در اجتماع است به استحضار مردم برساند.»

این روزنامه، خواهان عذرخواهی حسن روحانی شده و نوشته است: «به‌نظر می‌رسد مناسب باشد دولت برای تمام وعده‌هایی که محقق نشده و برای توهین‌هایی که به مردم شده و بــرای کابینه‌ای که کارنامه خوبی ندارد و برای فیش‌های نجومی و برای مهم‌تر بودن لغو یک کنسرت و سخنرانی از سیل کرمان و خفگی خوزستان و... از مردم عذرخواهی کند تا مردم برای دولت بعدی تصمیم بهتری بگیرند.»

با وجود تاین همه کشمکش و رقابت بین جناح‌های حکومتی بر سر انتخابات در پیش، به‌نظر می‌رسد نهایتا شیخ حسن روحانی مانند انتخابات قبلی، مورد تایید هر دو جناح خواهد شد!

مطالعه جدیدی که توسط بنیاد اقتصاد نوین (NEF)‌انجام شده، کشورهای شاد جهان را بر اساس معیارهای جدید رتبه‌بندی کرده است. به‌دلیل آن‌که پایداری سیاره ما، زمین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، شاخصی تعریف شده ‌است به‌نام شاخص سیاره شاد (HPI)‌که میزان کیفیت زندگی انسان‌ها را در دنیای امروز با شاخص‌هایی بیش از ثروت، شادی و رفاه می‌سنجد. این شاخص ردپای مخرب انسان‌ها بر محیط زیست را نیز در نظر می‌گیرد و اعتقاد دارد که کیفیت زندگی انسان‌ها بدون وجود زمین پاک معنا ندارد.

اگرچه در دنیا شاخص‌ها و گزارش‌های زیادی برای اندازه‌گیری میزان رفاه، سلامتی، آزادی و ثروت وجود دارد که هر کدام، کشورها را براساس معیارهای معینی در موارد مختلف رتبه‌بندی می‌کنند که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به شاخص زندگی ‌بهتر، ارزیابی توسعه پایدار اقتصادی و گزارش جهان شاد اشاره‌ کرد، اما از سال 2009 شاخص جدیدی به نام شاخص سیاره شاد (HPI)‌توسط بنیاد اقتصاد نوین (NEF)‌تعریف شده‌ که معیارها را درکنار هم ارزیابی می‌کند. این بنیاد در واقع یک اتاق فکر پیشرو در بریتانیا است که برای ترویج عدالت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تلاش می‌کند و هدفش تغییر اقتصاد به سود مردم و سیاره زمین است. این شاخص در واقع دو معیار شادی و سلامتی را با توجه به استانداردهای پایداری کره زمین و محیط زیست که در هر کشوری رعایت می‌شوند در نظر می‌گیرد. در این شاخص مشخص می‌شود که در کدام کشورها مردم در کنار شاد بودن و امید به زندگی بیشتر، با کم‌ترین میزان تخریب محیط زیست زندگی‌ می‌کنند. این شاخص اولین بار در سال 2009، سپس در سال 2012 منتشر شد و در سال 2016 سومین و کامل‌ترین نسخه از این شاخص منتشر شده است که 140 کشور دنیا را رتبه‌بندی کرده است.

ایران در رتبه‌بندی سال 2016 از میان 140 کشور رتبه 84 را به خود اختصاص داد و سال 2012 از میان 151 کشور رتبه 77 را کسب کرده ‌بود. البته در این گزارش اشاره شده ‌است که به دلیل تغییر روش‌ها و منابع اطلاعاتی رتبه کشورها در سال‌های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. به‌طور مثال در اندازه‌گیری شاخص سال 2012، معیار «پیامد نابرابری» مورد ارزیابی قرار نگرفته ‌بود. در رتبه‌بندی سال 2016، ایران بهترین رتبه‌اش را در معیار امید به زندگی گرفته ‌است. سن امید به زندگی در ایران 8/74 سالگی است و رتبه ایران در این معیار 52 است. رتبه رفاه در ایران، 101 است و رتبه اثرات مخرب زیست‌محیطی و پیامد نابرابری به ترتیب 74 و 81 هستند.

سوئد و بلژیک در صدر جدول بهترین پاسپورت‌ها و ایران در رده 191 قرار دارند.

بر اساس نتایج اعتبارسنجی موسسه تحقیقاتی بین‌المللی «نوماد کاپیتالیست»، پاسپورت سوئدی در رتبه نخست و ارزش پاسپورت ایرانی در حال حاضر از میان 199 کشور جهان در رده 191 قرار دارد.

شاخص‌هایی چون تعداد کشورهایی که به شهروندان این 199 کشور بدون ویزا اجازه ورود می‌دهند، امکان داشتن تابعیت دوگانه٬ خوش‌نامی در میان سایر کشورهای جهان٬، میزان احترام به آزادی‌های فردی و عمومی و میزان مالیاتی که دولت از شهروندان مقیم خارج از کشور دریافت می‌کند، در رده‌بندی این موسسه دارای اهمیت بوده‌اند.

بر اساس این اعتبارسنجی، گذرنامه ایرانی تنها نسبت به گذرنامه‌های سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان دارای اعتبار بیش‌تری است.

گذرنامه افغانستان، کشور همسایه ایران، به‌عنوان بی‌اعتبارترین گذرنامه جهان٬ تنها هشت رتبه پائین‌تر از ایران و در انتهای این فهرست 199 رتبه‌ای قرار دارد.

در رده‌بندی اعتبارسنجی موسسه «نوماد کاپیتالیست»، کشورهای اروپایی سوئد، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و ایرلند به ترتیب در رده‌های نخست تا پنجم و ایالات متحده آمریکا در رتبه 35 قرار دارند.

در حالی‌ که شهروندان سوئدی که دارای معتبرترین گذرنامه دنیا معرفی شده‌ و می‌توانند بدون دریافت ویزا به 176 کشور و یا قلمرو سفر یا زندگی کنند، دارندگان گذرنامه ایرانی تنها می‌توانند بدون نیاز به اخذ ویزا به ترکیه، مالزی، ونزوئلا، بولیوی، کومور، جیبوتی، گینه بیسائو، موزامبیک، سومالی٬ تانزانیا و چند کشور دیگر از این دست سفر کنند.

در مقابل خوشنامیِ سوئد در میان دیگر ملل و دول جهان٬ امکان داشتن تابعیت دوگانه یا چندگانه شهروندان سوئدی، رسمیت داشتن آزادی‌های فردی در بالاترین سطح و امکان زندگی در کشورهای دیگر، جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به تنوعات ملی، نژادی، مذهبی و جنسیتی، همواره مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی و فعالان حقوق بشر قرار داشته است.

در پایان یک بار دیگر، در آستانه سال نو، بی‌تردید باید بر حق آزادی انديشه و بيان و تشکل و اجتماعات که از مهم‌ترين حقوق طبيعی و انسانی اند پافشاری کرد و فضایی به وجود آورد تا هيچ شهروندی يا جمعی و سازمانی، نباید به دليل بيان انديشه و فعاليت اجتماعی و سياسی مورد آزار و اذيت قرار گيرد تا چه برسد زندانی و اعدام گردد. افزون بر اين، باید خواستار آزادی بی‌قيد و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی، آزادی تشکيل اجتماعات و تشکل‌های مستقل مردمی مانند شوراهای محلات و محل کار شد.

در سال گذشته زندگی اکثریت جامعه انسانی ما، فراز و نشیب زیادی داشته است. در این سال قلب‌ها همواره در راستای پایان یافتن جنگ داخلی سوریه و آوارگی میلیونی مردم آسیا و آفریقا تپیدند. با آرزوی این که در سال جدید، سلاح‌ها خاموش شوند و جای جنگ و تروریسم دولتی و غیردولتی خصومت‌ها و دشمنی‌ها را دوستی ها و رفاقت‌ها بگیرد. با آرزوی این که در سال جدید مردم ایران و جهان سرنوشت خودشان را از هر نظر در دست خویش گیرند و نه تنها در رابطه با نقد جدی و عمیق حکومت‌ها، مرزها و دیوارهای بین انسان‌ها، تفاوت‌ها و تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی، ملیتی و عقیدتی و هم‌چنین فقر و استثمار انسانی از انسان با جدیدت و عمیق‌تر مورد نقد قرار دهند و افکارسازی نمایند، بلکه در این راستای دست به پیکار بی‌وقفه بزنند.

با آرزوی این که در سال جدید، همه سلامت باشند، در کنار بستگان و دوستان و اعضای خانواده‌شان، اوقات خوش و زیبا را سپری کنند.

هر 365 روز امسال، روزهای مملو از تلاش و موفقیت و دستاوردهای مهم همگانی و ماندگاری و انسانی باشد!