مجيد فرهنگ: انتخابات و پرسش همیشگی

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

14 فروردين ماه 1396 ـ 3 آوريل 2017

مرگ هاشمی رفسنجانی بار دیگر این سوال را در محافل سیاسی مختلف پیش کشید که: در فقدان وی، تعادل و توازن قوا به کدام سمت می رود؟ طرح این پرسش به ویژه در میان اصلاح طلبان درون و برون حکومتی و رسانه های برون مرزی، که عملاً تبدیل به بلندگوی جریان اصلاح طلبی شده اند، پر رنگ بود. این پرسش در تقارن با یک چرخش سیاسی آشکار در امریکا با بر سر کار آمدن ترامپ ظاهراً موضوعیت بیشتری پیدا کرده است، چرا که اکنون دیگر سیاستمدار «مصلحت اندیش و عاقلِ» حکومت اسلامی در میانه نیست تا مهار تندروها را بکشد و از بروز جنگ و تنش ـ بزعم آن رسانه ها ـ جلوگیری کند.

استراتژی جریان اصلاح طلبی در ایران همواره سوق دادن مردم به سمت تقویت جناح های «معتدل» و «میانه رو» بوده و در این راه تا بدانجا پیش رفته که حتی از کاندیداتوری جنایت پیشگان نام و نشان دار حمایت کرده، با این بهانه که گویا میدان دادن به این جناح در نهایت سبب تضعیف جناح تندرو حاکم و تقویت جریانات دمکرات تر درون حکومت می شود. در تقابل با این جریان، گروهی عوامانه پاسخ می دهند که «سگ زرد برادر شغال است»، «آخوند خوب آخوند مرده است»، و ...

پراتیک سیاسی و تجربهء عینی مردم به آنها آموخته که فرق است میان خاتمی با احمدی نژاد، فرق است میان روحانی با خامنه ای، و النهایه فرق است میان نهادهای انتخابی با نهادهای انتصابی حکومت. به همین دلیل هم هست که در بزنگاه های انتخاباتی بسیاری از مردم در همین «خیمه شب بازی» انتخاباتی حکومت شرکت می کنند تا بلکه با میدان دادن به جریانات معتدل تر حکومت اندکی از دشواری زندگی خود را کاهش دهند. اگر چنین است، آیا نمی بایست با کسانی که ورود به فرایند قانونی در حکومت اسلامی را تجویز می کنند موافقت داشت و راه دمکراتیزه کردن سیاست در ایران را از مجرای صندوق های انتخاباتی و مجاری قانونی جستجو کرد؟ این پرسش به ویژه در چند ماه آینده و با داغ شدن بحث انتخابات ریاست حکومت دوباره به بحث روز تبدیل خواهد شد.

نگارنده با اذعان به اینکه در عالم واقع، میان جناح های مختلف حکومت اسلامی، هم از حیث میزان آلودگی و فساد و بهره وری از رانت ها، هم از بابت میزان دوری و نزدیکی به استبداد و فاشیسم، و هم از جهت نتایج مترتب بر سیاست های داخلی و خارجی جناح های مختلف حکومت اسلامی و تاثیر آن بر زندگی تودهء مردم تفاوت وجود دارد، نسخهء ورود به پروسهء قانونی و درگیر شدن در رقابت های انتخاباتی رژیم اسلامی را تجویز نمی کند. هدف این گفتار، تبیین چرایی چنین عدم تجویزی ست.

وجود دوگانه ـ یا چندگانهء سیاسی در سیستم های دمکراتیک و دست به دست شدن قدرت بر اساس خواست عمومی اساس مشروعیت نظام سیاسی و دلیل اصلی موجه دانستن مشارکت در پروسهء سیاسی ست. در چنین سیستم هایی بالاترین مرجع قدرت سیاسی (رییس جمهور یا نخست وزیر، به تناسب سیستم سیاسی تعریف شده) با رأی و خواست اکثریت رأی دهندگان می تواند جای خود را به اپوزیسیون سابق بدهد. بارزترین نمود چنین گردشی در قدرت سیاسی را می توان در جایگزینی ترامپِ جمهوريخواه به جای اوبامای دمکرات دید. در انتخابات امريكا، پس از شكست كانديداى جناح چپ حزب دمكرات از جناح راست آن، هر دو جناح براى شكست رقيب با هم متحد شده و، پس از شكست در انتخابات هم، متمدانه به منتخب تبريك گفته و ميزان اعتقاد خود به دمكراسى را بنمايش گذاشتند.

آیا چنین دو (چند) گانهء سیاسی در ایران محلی از اعراب دارد؟ دامنهء قدرت رأی مردم در بهترین حالت و با فرض عدم دستکاری صندوق های رآی، در حد تعویض مسؤلین اجرایی و نمایندگان مجلس و بخش های به اصطلاح انتخابی حکومت است. بخش های انتصابی حکومت که از قضا از نظارت استصوابی و حق وتوی برنامه های بخش انتخابی برخوردارند، هرگز تحت تاثیر نتایج انتخابات قرار نمی گیرند. به واقع، اگر تا قبل از اصلاحات قانون اساسی در سال 68 اندک امیدی به چرخش قدرت میان «ولی فقیه خوب» و «ولی فقیه بد» وجود داشت، تغییرات قانون اساسی با نهادینه کردن مفهوم ولایت مطلقهء فقیه و زمینه سازی شکل گیری مافیای قدرت بلامنازع، عملاً هر گونه امکان تغییرات عمده در درون حکومت و از مجرای قانونی را منتفی کرد.

مافیای قدرت در ایران، پس از چهار دهه تجربه، اکنون به مهارت بالایی در بندبازی های سیاسی هم دست یافته است. در بزنگاه هایی که این مافیای قدرت حیات حکومت را در معرض خطر می بیند و برای تخفیف این خطر نیازمند ویترین مقبول دنیاست، با شل کردن سر صندوق های رأی و اجازه دادن به اصلاح طلب و اعتدال گرا برای جلوس به کرسی صدارت، هم چالش های بین المللی را کاهش می دهد و هم امید کاذب به تغییر را در مردم زنده نگه می دارد.

طرفداران همیشگی "مشارکت سیاسی" (که معنایی فراتر از رأی دادن هم ندارد) در ایران می پرسند "در صورتی که مردم در سال 92 رأی نمی دادند و به جای تیم ظریف، تیم جلیلی عهده دار مذاکرات می شد و نهایتا جنگی به مردم ایران تحمیل می شد آیا شما تحریمی ها مسؤل نبودید؟" طرح چنین پرسشی تنها خام اندیشی سیاسی پرسنده را آشکار می کند؛ پرسنده ای که آغاز مذاکرات پنهانی با امریکا در عمان با مدیریت تیم احمدی نژاد- جلیلی و با ارادهء رهبر را نمی بیند؛ پرسنده ای که در ذکاوت سیاسی و پراگماتیسم می بایست شاگردی مقام رهبری را بکند. دست بر اتفاق، بازداشتن احمدی نژاد از کاندیداتوری برای انتخابات پیش رو نشانهء دیگری از صحنه آرایی های انتخاباتی و مهندسی جریان انتخابات برای به حداقل رساندن خطر شورش های مردمی بر بستر انتخابات است.

هر انسان عاقلی در شرایط ناگزیر بودن انتخاب بین فقط دو گزینهء نامطلوب، گزینهء بد را به بدتر ترجیح خواهد داد. مفروضی که از نظر "مشارکت طلب ها" قطعی پنداشته می شود همین ناگزیر بودن انتخاب به واسطهء عدم وجود آلترناتیو مطلوب است. به زعم آنها "عدم مشارکت" یعنی میدان دادن به افراطیون و کمک به یک دست شدن حکومت. از نظر آنها آلترناتیو چنین مشارکتی انقلاب است و انقلاب یعنی خون و خون ریزی، انهدام زیرساخت های کشور، و دست آخر تجزیه و فروپاشی ایران و تبدیل شدن آن به لیبی و سوریه ای دیگر. بگذارید پیش از پرداختن به این مفروضات، نگاهی کنیم به خروجی سیاست انتخاب بین بد و بدتر.

در گزینش بین بد و بدتر مشکل بتوان وضعیتی ایدآل تر از همزمانی ریاست حکومت خاتمی و شکل گیری مجلس ششم را متصور شد. تقریباً تمام نهادهای انتخابی حکومت با حداکثر ظرفیت ممکن در اختیار اصلاح طلبان حکومتی بود و در فضای عمومی جناح راست حکومت تا حد زیادی ایزوله شده بود. با این وجود، در همین فضا، به محض آنکه اصلاح طلب ها اندکی پا را از خطوط قرمز تعیین شده فراتر می گذاشتند، این حکم حکومتی ولی فقیه بود که همگان را یادآور می شد که «صاحب این مملکت ولی فقیه منصوب خداست». خاتمی که پذیرفته بود تدارکاتچی ای بیش نبوده، و مجلسی که آن همه امید واهی ایجاد کرده بود، جای خود را به احمدی نژاد و مجلسی دادند که مظاهر تمام نمای فساد اقتصادی و اخلاقی و تاراج ثروت ملی بودند. برای چنین جایگزینی هر مکانیسمی که تعریف شود و هر توجیهی که آورده شود، معنای آن جز این نیست که اصلاحات از درون چنین حکومتی بیشتر از یک شوخی تلخ نیست. با پایان دوران طلایی اصلاحات در سال 84 اصلاح طلب ها بخت خود را چندین بار دیگر آزموده اند و طرفه آنکه هر بار محافظه کارانه تر از بار قبل و با مطالبات بی مایه تر. آخرین تلاش اینان فضاحت پشتیبانی انتخاباتی از دری نجف آبادی و پورمحمدی قاتل بود که حتی "مشارکت طلب" های حرفه ای را هم در توجیه سیاست های همیشگی شان به دشواری انداخته بود.

چنین تنزل متداومی در کیفیت و سطح مطالبات اصلاح طلبان حکومتی و به تبع آنها «مشارکت طلبان» بیرون از حکومت را (که آخرین نماد آن التماس به رهبر برای آشتی ملی ـ بخوانید گدایی سهم کوچکی در حاکمیت ـ بود) به پای «توازن قوای موجود بین جناح های حکومت» گذاشتن خطایی ست بس بزرگ. برای درک اینکه اساساً در اینجا چیزی به نام «توازن قوا» وجود ندارد نبوغ سیاسی لازم نیست. در یک سو قدرت قاهره و فراقانونی رهبر با پشتوانهء مافیاهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و، در ذیل همین مجموعهء فاسد، مجموعه های دست دومی قرار گرفته اند که، صرف نظر از نیات خوب یا بد هر کدام شان، قرار است نقش ویترین دمکراتیک حکومت اسلامی را، با ارادهء رهبر، بازی کنند. بند بازی ماهرانهء دستگاه مافیایی حاکم، بسته به مقتضیات روز، دامنهء حضور جناح های به اصطلاح معتدل حکومت را تعیین می کند تا، از یک سو، توهم موثر بودن رأی مردم و گردش قدرت را ایجاد کند و، از سوی دیگر، در هنگامهء خطری همچون هجوم نظامی غرب، با به میدان آوردن آن ویترین خوش نما تهدید را تخفیف دهد.

پراکندن وحشت از انقلابی دوباره، به شگرد رایج «مشارکت طلب ها» تبدیل شده است. آنها تلاش می کنند با یادآوری نتایج اسف بار انقلاب 57 مردم را از خیزش دوباره پرهیز دهند. قدرت برآمده از دل هر انقلابی از نظر آنان، گروهی خون ریز و جنایت کار است که غلتیدن به یک سیستم دیکتاتوری دیگر نتیجهء ناگزیر قدرت گیری آن است. در این گزارهء رایج چندین سفسطه نهفته است. نخست آنکه شورش مردم به جان آمده و گرسنه و ریختن آنها به خیابان نه به خواست و ارادهء کسی آغاز می گردد و نه به ارادهء کسی بازداشته می شود. چنانچه شرایط عینی شورش خیابانی، و فرارویی آن به انقلاب وجود داشته باشد، دعوت احزاب و گروه های سیاسی سرنگونی طلب مؤثر واقع خواهد شد و در غیر این صورت، هیچ ندایی برای انقلاب کردن مخاطبی نخواهد یافت.

دومین سفسطه آن است که گویا سرنگونی طلبان جز بر طبل شورش کور کوبیدن و دعوت از نیروهای نظامی خارجی برای سرنگون کردن نظام مستقر کار دیگری نمی کنند. «مشارکت طلب ها» که حد اکثر هنرشان حضور در این انتخابات و آن انتخابات و تبلیغ رسانه ای برای جناح های «معتدل» حکومت است، تعمداً فراموش می کنند که بخش بزرگی از جنبش های اعتراضی جاری در میان کارگران، معلمان، دانشجویان و غیره در قالب هیچ کدام از جناح های حکومتی جا نمی گیرند و هر جا که توانسته اند سرکوب و بگیر و ببند حکومت را تاب بیاورند، رهبران خود را ساخته اند و، فارغ از بندبازی های درون حکومتی، پرچم مستقل مطالبات خود را برافراشته اند. سرنگونی طلبان آگاه، مسئول و مترقی نه به دنبال شورش کور و ویرانگر، که در جستجوی ایجاد بستر مناسب برای اعتلای چنین حرکت هایی هستند، و این همان چیزی ست که «مشارکت طلب ها» چشم بر آن فرو می بندند.

سومین سفسطه آن است که گویا انقلاب ثمره ای جز ویرانی و تباهی ندارد و اصولاً دوران انقلاب ها به سر آمده. آنها فراموش می کنند که بزرگ ترین دمکراسی های حال حاضر دنیا ( فرانسه، آمریکا و انگلستان) از دل انقلاب ها و جنگ های داخلی سر برآورده اند. آنها تعمداً چشم بر این واقعیت فرو می بندند که ( صرف نظر از جنایات سیاسی بی حد وحصر) حکومت اسلامی در طول چهار دهه حکومت خود خساراتی به منابع طبیعی، منابع نیروی انسانی، محیط زیست، میراث فرهنگی و اخلاق و فرهنگ عمومی وارد کرده که از تبعات هر انقلاب مفروض دیگری فراتر است. پیش کشیدن سناریوهای سوریه و عراق برای انقلاب هراسی روش مرسوم این جریانات است. بدیهی است که سرنگونی طلبانِ مسؤل و مآل اندیش، ضمن تاکید بر تفاوت های عمیق ساختاری جامعهء ایران با امثال سوریه و عراق که وقوع چنان سناریویی را کمتر محتمل می کند، می بایست در اندیشهء خلاء قدرت احتمالی و تبعات آن باشند. چنین نگرانی، حتی در صورت واقعی بودن، نمی بایست بهانه ای برای انقلاب هراسی، بلکه بايد دلیلی برای تعجیل در تشکیل آلترناتیو دمکراتیک باشد.

«مشارکت طلب ها» با اصرار می پرسند که «نتیجهء نیامدن مردم به پای صندوق های رأی چیست؟ و چه نفعی در آن نهفته است جز آنکه به جناح "تندرو" حکومت اسلامی مجال در دست گرفتن سکان قدرت بلامنازع را می دهد؟»

رجوع به بخش یکم همین نوشتار تا حد زیادی پاسخ چنین پرسش هایی را می دهد. مسئلهء مردم نه بر سر کار آمدن این جناح و آن جناح ( یادآور شعر کتیبهء اخوان ثالث) بلکه برافتادن کلیت حکومت اسلامی ست. به کار گرفتن واژهء «مردم» در این جا ابداً مصادره به مطلوب نیست. نگاهی به آمار عدم مشارکت در تمام ادوار انتخابات نشان می دهد که اکثریت با کسانی ست که، علیرغم تمام تلاش های دستگاه های تبلیغاتی حکومت و «مشارکت طلب ها»، از شرکت در نمایش های انتخاباتی مضحک حکومت اسلامی خودداری کرده اند.

توجیه عدم مشارکت در انتخابات قلابی، نه بحث مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت، که واکنشی کاملاً طبیعی برای پرهیز از بازیچه شدن و کمک کردن به افزایش طول عمر حکومت، و دامن زدن به توهم چرخش دمکراتیک قدرت در ایران است.

این واکنش آن قدر طبیعی ست که حتی برخی مدافعان پر شور لزوم مشارکت در انتخابات، خود شخصاً بر سر صندوق های رأی حاضر نمی شوند!