پرویز دستمالچی: زنان و مقام ریاست جمهوری

تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

28 فروردين ماه 1396 ـ 17 آوريل 2017

در قانون اساسی ج.ا.ا.، فصل نهم (قوهء مجریه)، از اصل ۱۱۳ تا ۱۴۲، به رئیس جمهور، شرایط او، وظایف اش و... اختصاص دارد. اصل ۱۱۵ می گوید: "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور".

رجال، جمع رجل، دارای دو معنا است (لغت نامه دهخدا): «مردان و شخصیت». پس، رئیس جمهور یا باید از مردان مذهبی و سیاسی باشد و یا ازشخصیت های مذهبی و سیاسی.

اگر فرض اول را بپذیریم (رجال= مرد مذهبی و سیاسی) زنان قانوناً و رسماً نمی توانند و مجاز نیستند رئیس جمهور شوند.

اگر فرض دوم را بپذیریم (رجال= شخصیت مذهبی و سیاسی)، از آنجا که شخصیت مذهبی زن نداریم (و اصولاً معلوم نیست کِی داشته باشیم)، پس، باز هم زنان نمی توانند رئیس جمهور شوند. یعنی (در اولین نگاه) در هر صورت پنجاه در صد جامعه (زنان)، رسماً، علناً، قانوناً، و عملاً از حق اساسی و حقوق (بشر) خود مبنی بر حق انتخاب شدن و شرکت در ادارهء امور عمومی جامعه محروم هستند. پس، تا اینجا 50% جامعه (زنان) باضافه در صد بسیار بالا و نامشخصی از مردانی که "شخصیت مذهبی و سیاسی" نیستند، از حق اساسی خود برای انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند.

شرط دیگر ایمان و تعهد به "مذهب رسمی کشور و به مبانی جمهوری اسلامی ایران" ذکر شده است. مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است و مبانی ج.ا. به روی ایده های مکتب اصولی، شاخهء ولایت فقیهیان بنا شده است (مقدمه، اصل دوم، چهارم، پنجم، و...). پس:

1- تمام نامسلمانان (مسیحیان، یهودیان، زردتشتیان، بهائیان، کمونیستها و...)، زن یا مرد فرقی نمی کند، از حق اساسی خود مبنی بر انتخاب شدن در نهاد ادارهء امور عمومی جامعه محروم هستند، هرچند همگی شهروند ایرانند، مالیات می پردازند، و در صورت لزوم فرزندان آنها باید به جنگ بروند و...

2- تمام مسلمانان غیرشیعه، یعنی تمام اهل سنت ایران (حدود ده تا پانزده میلیون) همگی (بدون استثنا) از این حق محروم هستند.

3- تمام شیعیان دوازده امامی، اما پیروان سایر مکاتب، مانند اخباریان یا شیخیست ها و...، که همگی هم مسلمان اند وهم از پیروان حضرت علی (شیعه)، و هم معتقد به امام دوازدهم، اما دارای مکتب دیگری به غیر از اصولی هستند.

4- و سرانجام تمام شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی که همه چیز را قبول دارند مگر "ولایت فقیه" را. تمام این افراد، هرچند شهروندان ایران هستند، اما تنها بنا بر دلائل اعتقادی (دینی–مذهبی) از حقوق اساسی و حقوق بشر خود محروم شده اند و قانونا از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محرومند.

باید توجه داشت تنها نهاد قانوناً مجاز برای بررسی صلاحیت کاندیدهای ریاست جمهوری، شورای نگهبان است که منتخب و منتصب مستقیم وغیرمستقیم مقام رهبری است که خودش توسط مجتهدان شورای خبرگان رهبری منتخب، منتصب یا کشف می شود.

فرض کنیم اشکالات اساسی (حقوقی) فوق (که تقریبا حدود 80% ملت را از حق انتخاب شدن محروم می کند) وجود نداشته باشند، و بنا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، و بنا بر عقل و منطق و خرد سالم، و بنا بر عدالت، هر کس، یعنی هر شهروند ایرانی قانوناً و رسماً از حق انتخاب شدن به مقام ریاست ج.ا. بهره مند بوده و هیچ تبعیض حقوقی میان آنها وجود نداشته باشد و انتخابات کاملا دمکراتیک، آزاد و سالم برگزار شود:

بنابر اصل 114 ق.ا.، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود (رهبر، مادام العمر است)، و بنابر اصل 113 رئیس جمهور "پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهء مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد". اما بنابر اصول 5، 57، 91، 110، 112، 157، 176 177 و...، تقریباً تمام قدرت در دست رهبر است: از تعیین سیاست های کلی نظام تا عفو مجرمین، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور و...، یا بنا بر اصل 57 "قوای حاکم در جمهوری اسلامی... زیر نظر ولایت امر و امامت امت است...". اصل پنجم می گوید: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهدهء فقیه عادل... است...". به زبان ساده یعنی تا "ظهور امام زمان" امر حکومت و رتق و فتق تمام امور مردم با رهبر مذهبی نظام ( فقیه و مجتهد) است. یا بنا بر اصل ۱۱۰ تعیین سیاست های کلی نظام اصولاً با رهبر است. حقوق رئیس جمهور ق.ا. همان چیزی است که حجت الاسلام محمد خاتمی در پایان ریاست جمهوری اش گفت، مبنی بر اينکه او تنها یک "تدارکچی" است. یعنی حتا آن درصد اندک و ناچیز از کاندیداهای ریاست جمهوری که از غربال تبعیض های دینی، مذهبی، مکتبی، جنسیتی، سیاسی – مذهبی، و نیز سرانجام نظارت استصوابی می گذرند، در نهایت هیچ کاره اند.

اما اشتباه محض خواهد بود اگر فکر کنیم تبعیض نسبت به زنان تنها منحصر به مقام ریاست جمهوری است. ق.ا.ج.ا.ا. در سه بخش، مستقيم و غيرمستقيم، يا آشکار و پنهان، در بارهء زنان اظهار نظرمی کند: الف- در مقدمه، ب- در فصل اول، اصول کلی، اصل ده، و ج- در فصل سوم در حقوق ملت، اصول نوزده، بيست، بيست و يکم و بيست و هشتم. در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان "زن در قانون اساسی"، چنين آمده است:

"... در ايجاد بنيادهای اجتماعی اسلامی، نيروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبهء خارجی بودند هويت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می يابند و در اين بازيابی طبيعی است که زنان به دليل ستم بيشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد يابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامی است. زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شيئی بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفهء خطير و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان های فعال حيات می باشد و در نتيجه پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود...".

در بخش اولِ مقدمه به زنان قول داده می شود که استيفای حقوق آنان به دليل ستم بيشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، بيشتر خواهد بود. اما بررسی دقيق همين مقدمه و همچنین اصول ديگر روشن می سازند که نه تنها به اين وعده عمل نمی شود، بل در همين ق.ا. نیز زنان از اساسی ترين حقوق خود محروم می شوند. مقدمه، پس از تعریف از واحد خانواده و تقدس آن، حکومت اسلامی را موظف می داند شرايط لازم برای تشکیل خانواده را فراهم آورد تا "زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شيئی بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاء مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری به پرورش انسانهای مکتبی پيش آهنگ" بپردازد و همرزم مردان در ميدان های فعال حيات شود. زن به دلیل این نقش ویژه اش در خانواده "پذيرای مسئوليتی خطيرتر و در ديدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود".

در مقدمه ق.ا. نقش و مقام زنان آشکارا تنها به يکی از زمينه های تلاش اجتماعی، يا يکی از اشکال متنوع زندگی، (خانواده) محدود می شود. يعنی مقام و ارزش زن محدود می شود به ايفای نقش او در خانواده به عنوان همسر و مادر. مقدمه می گويد زن در چنين برداشتی از واحد خانواده است که از حالت شيئی بودن يا ابزار کار بودن در اشاء مصرف زدگی و استثمار خارج می شود و مقام خطير و پر ارج مادری راباز می يابد. يعنی زنان در دوران "طاغوت" از اين وظيفه پر ارج بيرون آمدند و وارد فعاليت اجتماعی شدند و اين امر به معنای شيئی و ابزار کار شدن آنها است. در نتیجه برای "رهائی"، بايد به وظيفهء مادری برگردند؛ يعنی بازگردند به آنچه قبلا بودند. يعنی زنان برگردند به روابط و مناسبات سنتی که در آن هنوز پا به عرصه فعاليتهای اجتماعی نگذاشته بودند و نقش آنها همان (و فقط،) نقش مادری در خانه يا اندرون بود. ق.ا. نسبت به نقش زنان تصويری بسيار عقب مانده، يکسویه و محدود ارائه می دهد. اما "وظيفه خطير و پر ارج" مادری، تنها در مادر و همسر شدن نيست. زنان بايد " انسان های مکتبی پيش آهنگ" پرورش دهند، تنها در چنین شرایطی دارای مقام و کرامتی والاتر خواهند بود.

پرسش این است: اگر زنی نخواست تشکيل خانواده دهد، چه می شود؟ يا اگر داد و نخواست بچه دار شود، چه خواهد شد؟ يا اگر فرزندان او انسان های مکتبی از نوع پيش آهنگ نشدند، تکليف چيست؟ يا اصولاً مقام و موقعيت زنان اقليت های دینی- مذهبی یا پیروان سایر مرام ها و مسلک ها که بنابر اعتقادات شان هيچ تمايلی به پرورش انسان های مکتبی ندارند، چه می شود؟ و اصولاً چرا بايد انسان حتماً مکتبی يا پيش آهنگ تربيت شود؟ و تعريف مکتب يا پيش آهنگ چيست؟ و چه کسی آن را تعريف خواهد کرد؟

مقدمه می گوید زنان ابتدا در رابطه با این نقش در خانواده و نیز پرورش انسان های مکتبی است که "خود همرزم مردان در ميدانهای فعال حيات" می شوند، نه در ميدان های فعاليتهای اجتماعی، بل حيات، به معنای زندگی.

جمع بندی کنم: به زبان ساده، بنا بر مقدمه، زن بايد به نقش سنتی خود در جوامع پيشاسرمايه داری، يعنی به نقش مادر برگردد و در آنجا تلاش نمايد مردان مسلمان ناب محمدی تربيت کند و در اين محدوده است که او در تلاش معاش همرزم مردان می گردد.

اين بينش و نگرش به زن، يکی از نگرش های موجود در جامعه و یکی از عقب مانده ترین آنها است. ق.ا. اين نگاه ارزشی را مطلق و مقدس می کند و آن را عموميت می دهد. در يک جامعهء مدرن، زن و مرد دارای حقوقی يکسان در برابر قانون هستند وهرگز مقام و موقعيت آنها در رابطه با انجام وظيفه ای ويژه تعريف نمی شود. هر کس خواست می تواند مادر خوب شود يا ابداً مادر نشود. هر دو، بدون در نظر گرفتن وظيفه اجتماعی که پذيرا می شوند، در برابر قانون دارای حقوق ومقامی برابراند. مادر بودن وظيفه ای ويژه است که از بازتوليد نيروی کار مرد در خارج از خانه تا تربيت و مراقبت از کودکان را در برمی گيرد. کار زن در خانه، کار است، چه مکتبی و چه غيرمکتبی باشد. ارزش کار او در ميزان کار، وقت و انرژی مصرف شده است. ميان کار يک زن کافر، مسلمان، يهودی يا زن کمونيست تفاوتی نيست. همگی براساس ارزشها و ايده آلهای خود کارمی کنند. تفاوت و تبعيض ميان آنها به دليل تعلقات ارزشی(دينی، مذهبی، ايدئولوژي و...) يا وظائف (مادری، همسری و ...) از بنياد نادرست و ناقض حقوق بشر و نيز در تضاد با يک جامعه مدرن و عقل سالم است.اصل دهم نیز یکبار دیگر بر روی واحد خانواده ، به عنوان واحد بنيادی جامعه اسلامی، تأکيد و حکومت را موظف به پاسداری از " قداست" آن می کند و يکبار ديگر تاکيد و تأئيد می شود که روابط و مناسبات خانوادگی بر پايه حقوق اسلامی خواهد بود: "از آنجا که خانواده واحد بنيادی جامعه اسلامی است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهای مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پايه حقوق اسلامی باشد".

موقعیت حقوقی زنان در اصول ق.ا.: فصل سوم حقوق ملت، اصول 19، 20، 21 و 28.

اصل نوزدهم می گويد: "مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود". اگر اين اصل با مشابه آن در اعلاميه جهانی حقوق بشر مقايسه شود، فوراً آشکار می گردد که در اين اصل دو عنصر اساسی جنسيت (زن) و دين (مذهب، مسلک يا هر ايدئولوژی ديگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زيرا از نگاه قانون اساسی و پيروان ولايت فقيه، دين اسلام برترين دين ها است و مسلمانان نسبت به ديگران دارای امتيازاتی هستند یا باید باشند. و نه تنها اين، بل آنها مذهب شيعه دوازده امامیِ پيرو مکتب اصولیِ شاخه ولايت فقيه را تنها مذهب "حق" در دنيای اسلام می دانند. تا زمانی که آنها اين اعتقاد تبعیض آمیز را امری اعتقادی- ايمانی، اما شخصی بدانند، بر آنها ايرادی نيست. هر کس می تواند و مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد و آن را بهترين و بالاترين يا "حق مطلق" بداند، فکر مجرمانه و نادرست جرم نیست، اشتباه است که باید تصحیح شود. اشکال در آنجايی است که اين اعتقادات و ارزشها از يکسو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی ديگر به صورت اصول قانون اساسی در آيند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پايه ای تشکيل يک نظام حکومت است و حکومت امری شخصی و فردی نيست، بل ارگان اداره امورعمومی جامعه است، یعنی نهادی عمومی است و نه شخصی. پس، نمی تواند رنگ و بوی يک جهان بينی ويژه ای را داشته باشد. گفتم در اين اصل واژه جنسيت (زن) نيز در متن وجود ندارد، چرا؟ زیرا مرد بودن در انديشه بنیادگرایان اسلامی "سبب امتياز" (از کتاب مقدس تا تمام روایات و احادیث و قوانین واقعا موجود) است. اصل دهم می گويد "رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود". به سخن ديگر، ويژگیهای ديگر مانند مسلمان بودن، شيعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتياز خواهد بود که در جمهوری اسلامی واقعا موجود چنين است. در قانون اساسی وهمچنین در قوانین عادی عملاً ميان معتقدان به نظام و پيروان ساير اديان، مذاهب و ايدئولوژی ها، و ميان حقوق زنان و مردان پيرو ولايت فقيه، قانوناً، تفاوت وجود دارد. در اين نظام (مثال) پيروان ساير مذاهب، قانوناً، از حق شرکت در اساسی ترين نهادها و ارگانهای پيش بينی شده درقانون اساسی محروم هستند، و همچنين زنان. در يک جامعه دمکراتیک ميان شهروندان در برابر قانون تبعيض حقوقی وجود ندارد. همه در برابر قانون از حقوقی یکسان بهره مند هستند.

اصل بيستم می گويد: " همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند".

ق.ا. در اينجا يکبار ديگر، در رابطه با حقوق زنان و مردان، يادآوری می کند که برخورداری از حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنها در چهارچوب احکام و موازین شرع خواهد بود. یعنی موازين اسلام باید رعایت شوند و در هیچ یک از متون و منابع"مقدس" قابل رجوع، برابریِ حقوقیِ زنان و مردان پذيرفته نمی شود. اصل بیستم نيزهرگز نمی کوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد دارای حقوقی يکسان در برابر قانون هستند، بل می گويد: "زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند". در حمايت يکسان قانون قرار داشتند با حقوق يکسان در برابر قانون، از بنياد متفاوت است. منظور اصل بيست اين است که قانونی که از بنياد بر اساس نابرابریهای حقوقی اجتماعی و... بنا شده است، نسبت به همه يکسان به اجرا در خواهد آمد. در اصل بيست و يکم دو باره يادآوری می شود که " دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد...". تأکيد و تأئيد و تکرار همواره به روی رعايت موازين اسلامی است. اصل بيست وهشتم حتا انتخاب شغل را نيز(مثال) محدود به "موازين اسلام" می کند: " هرکس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای احراز مشاغل ايجاد نمايد". مثلا زنان از حق قضاوت محروم اند، چرا؟ زيرا با موازين شرع همخوانی ندارد. زنان از تحصيل در برخی رشته ها محروم اند. چرا؟ زيرا موازين شرع آن را مجاز نمی داند. جمع بندی کنم:

1- درهيچ اصل و بندی از ق.ا.ج.ا.ا. تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون به رسميت شناخته نمی شود.

2- هر جا از حقوق زنان ياد شده است، همواره يادآوری می شود که اين حقوق تنها در چهارچوب موازين اسلامی خواهند بود. و موازين اسلامی از بنياد يکسان بودن حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را نمی پذيرد. به دیگر سخن: ق.ا.ج.ا. بر اساس نابرابری حقوقی زنان و مردان، مسلمانان و نامسلمانان، شيعيان و سنیان، پيروان مکتب اصولی و ساير مکاتب و... بنا شده است. تبعيض حقوقی ميان همه و همه جا وجود دارد و تنها فقها و مجتهدان هستند که بهره مند از تمام حقوق به اضافه حقوقی و امتیازاتی ویژه هستند.

3- در ق.ا.ج.ا. در رابطه با نقش زن، از مجموعه فعاليتهای اجتماعی- سیاسی و غیر ، واحد خانواده برجسته، مطلق و مقدس می شود. يعنی مقام و موقعيت زنان را در رابطه با يکی از نقشهای اجتماعی او(خانواده) تعريف می کند.

4- در رابطه با نقش زن در خانواده نيز، هنگامی جايگاه او به رسميت شناخته می شود که " انسانهای مکتبی پيش آهنگ" پرورش دهد. يعنی ارزش کار او حتا در واحد خانواده نيز در رابطه با يک ايدئولوژی ويژه است. و کار او در خانه تنها در اين چهارچوب "ارزشی" معنا پیدا می کند.

اساسی ترين نهادهای تصمیمگیری پیش بینی شده در قانون اساسی عبارتند از:

شورای خبرگان رهبری: اصل 107 و 108 ق.ا. به وظائف شورای خبرگان رهبری، و نوع تشکيل و تدوين آئين نامه داخلی جلساتِ نخستين دوره آن اختصاص دارد. شورای خبرگان رهبری: الف، عالی ترين ارگان نظام حکومت در ولايت فقيه است، زيرا تعيين رهبری نظام از وظائف اين شورا است و ب: بنابر اصل 108 " قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد بوسيله فقهاء اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهائی رهبرانقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است". بنابر قانون انتخابات، و نيز آئين نامه داخلی شورای خبرگان رهبری، از جمله شرطهای انتخاب شوندگان " آشنايی کامل به مبانی اجتهاد و با سابقه تحصيل در حوزه های علميه بزرگ" است تا از اين راه بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخيص دهند. بنابرهمين آئين نامه، و پس از اصلاحات سال 1369، کانديداهای شورای خبرگان رهبری بايد دارای درجه اجتهاد باشند و تشخيص اين امربه عهده فقهای شورای نگهبان است.

پس، اعضای شورای خبرگان رهبری بايد "مجتهد" باشند. چون زنان نمی توانند مجتهد باشند، پس از حق شرکت (انتخاب شدن، عضویت) در این نهاد محروم هستند. این شورا امروز ۸۸ عضو دارد، بدون یک زن.

مقام رهبری: بنابر اصل 107" خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند... و يکی از آنان را... به رهبری انتخاب می کنند ...". به علاوه در اصل 109، در رابطه با شرايط و صفات رهبر (ازجمله) آمده است که او بايد دارای "صلاحيت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه باشد". به ديگر سخن، رهبر نظام بايد فقيه و مجتهد باشد. پس زنان در اینجا نیز از حق انتخاب شدن به مقام رهبری محروم هستند، زیرا مجتهد نیستند.

شورای نگهبان: این شورا يکی از مهمترين نهادهای ج.ا. است. وظايف اين شورا عبارتند از: الف - پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظرمغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (91). ب- تفسير قانون اساسی (98). پ- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی (99). به علاوه "مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (92) و کليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود" (94).

اعضای شورا نگهبان چگونه تعيين می شوند؟ شورا دارای دوازده عضو است که به دو گروه تقسيم می شوند: " شش نفر از فقهایِ عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبری است. و شش نفر حقوقدان، در رشته مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی که بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند" (91).

پس، از مجموع اعضای شورای نگهبان شش نفر اول فقيه و مجتهد هستند که توسط رهبر(فقيه و مجتهد) انتخاب می شوند. اين بخش اصولاً شامل زنان نمی شود، زيرا آنها فقيه و مجتهد نيستند. شش نفر ديگر بايد "حقوقدان مسلمان" باشند و آنها را رئيس قوه قضائی (يک نفر مجتهد منتصب رهبر) معرفی می کند. منظور از حقوقدان مسلمان کاملاً ناروشن است. می تواند منظور از حقوق، حقوق اسلامی تعريف و تفسير شود يا نشود. اگر حقوق اسلامی (فقه) تعريف و تفسيرشود، زنان کاملاً بنابر قانون، از اين نهاد کنار گذاشته می شوند. درغيراينصورت، شايد بتوانند به اين نهاد راه يابند. عملکرد 38 ساله نظام خلاف اين فرض را نشان می دهد. يعنی زنان، تاکنون، از شرکت در اين نهاد محروم بوده اند. فرض کنيم زنان اجازه شرکت در اين نهاد را داشته باشند. يعنی رئيس قوه قضائي (مجتهد) از ميان حقوقدانان مسلمانی که به مجلس معرفی می کند یک زن (يا زنانی) را نيز معرفی نمايد و مجلس نيز پيشنهاد او را بپذيرد. اصل نود و ششم ق.ا. می گويد: " تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثريت همه اعضای شورای نگهبان است".

گفته شد که اعضای شورای نگهبان شش نفر فقيه و شش حقوقدان اسلامی هستند. فرض اول اينکه از شش نفر دوم هيچ يک فقيه و مجتهد نباشد، در اين صورت تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثريت شش فقيه منتصب رهبر است. يعنی در اين حالت تنها چهار نفر از فقهای منتصب رهبر تصميم می گيرند، بدون زنان. و بعد آمده است که " تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثريت همه اعضای شورای نگهبان است". اما اصل چهارم می گويد قانون اساسی و نيز همه قوانين کشور تنها در چهارچوب "موازين اسلام" اعتبار دارد. يعنی هر موردی از قانون اساسی نيز (از آنجا که بايد در تطابق با موازين اسلام باشد) می تواند در رابطه با احکام اسلام تفسير شود و در نتيجه حق تصميم گيری در باره آنها از حقوق (فقط) فقهای شورای نگهبان باشد.

بايد در نظر داشت که تفسير قانون اساسی نيز از حقوق شورای نگهبان است. اگر فرض کنيم تمام اعضای حقوقدانان مسلمان مخالف نظر فقها در شورا باشند، در اينصورت هيچ امری، بدون جلب موافقت نظر حداقل يک تن از فقها به تصويب نخواهد رسيد. اما عملاً چنين نيست و تجربه ۳۸ ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که تعداد اعضای فقهای شورای نگهبان همواره بيشتر از آن شش نفر منتصب مقام رهبری است. و در اينجا به فرض دوم می رسیم که در تطابق با واقعيت وعملکرد نظام است. يعنی حداقل يک نفر از شش نفر دوم ( حقوقدانان مسلمان) فقيه است. يعنی ترکيب اعضای شورای نگهبان به گونه ای است که حداقل هفت نفر فقيه (شش بعلاوه يک) و پنج نفر حقوقدان مسلمان دارد. در اينصورت نظر اين هفت فقيه یا مجتهد در تمام موارد تعيين کننده است. چه در رابطه با تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و چه در رابطه با عدم تعارض آنها با قانون اساسی. يعنی ترکيب اعضای شورای نگهبان و انتخاب و انتصاب آنها بگونه ای است که اگر بر فرض زن يا زنانی موفق شوند تحت عنوان حقوقدان مسلمان به شورای نگهبان راه يابند، عملاً از تصميم گيری نهائی و تعيين کننده و تأثيرگذاری محروم خواهند بود. اين امر در مورد مردان غير فقيه نيز صدق می کند.

قوه قضايی: اصل 157 ق.ا. می گويد رئيس قوه قضائي بايد يک نفر مجتهد باشد. او را رهبر (مجتهد يا فقيه) تعيين می کند. رئيس ديوانعالی کشور و همچنین دادستان کل نظام بايد مجتهد باشند. آنها را رئيس قوه قضايی با مشورت قضات ديوانعالی کشور منصوب می کند (162). پس زنان از عالی ترين مقامات قضائی نظام، به دليل مجتهد نبودن، کنار گذاشته می شوند. به علاوه، قضاوت در جمهوری اسلامی بر اساس شريعت، يعنی موازين و احکام اسلامی انجام می شود. پس، قاضی بايد فقه و حقوق اسلامی را بشناسد و بايد فارغ التحصيل حوزه های علميه باشد. پس زنان نمی توانند قاضی شوند. آيت الله يزدی، رئيس قوه قضائي، در اين باره در روزنامه همشهری مورخ 5 تير 1375 می گويد: "تمام سمتهای قضائی، مثل داديار ديوان عالی کشور، معاونين دادگستری های استانها... وهر شغلی به جز رئيس محکمه قضائی برای خانمها بلامانع است".

قوه قانونگذاری: در اين مورد محدوديت حقوقی بمنظور انتخاب شدن در مجلس، يا هيئت رئيسه مجلس وجود ندارد. اما با در نظر گرفتن اينکه حق قانونگذاری اصولاً از ملت (زنان و مردان) سلب شده و در اختیار شورای نگهبان (فقها و مجتهدان) است، همه هیچ کاره اند و نه تنها زنان.

به اين موارد بايد موارد بسيار زياد ديگری را اضافه کرد که در باره آنها در ق.ا. صحبت نشده است. مانند امامان جمعه، که نمايندگان منتصب رهبر درسراسر کشور هستند وقدرت آنها از نمايندگان رسمی وزارت کشور (مانند استانداران و...) اگر بيشتر نباشد، کمترنيست. زنان از همه اين مقامات محروم اند.

ماده بیست یکم اعلامیه جهانی حقوق بشرمی گوید:

1- هر کس حق دارد در امورعمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

3- اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است و این اراده باید بوسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی و یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

و بند یکم از ماده دوم می گوید: هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد- رنگ- جنس- زبان- مذهب-عقیده سیاسی یا هر عقیدهء دیگر و همچنین ملیت - وضع اجتماعی- ثروت- ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد".