|
تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ در نخستين کنگرهء سکولار های ايران -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه |
|
خانه | آرشيو کلی مقالات | فهرست نويسندگان | آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت | جستجو | گنجينهء سکولاريسم نو |
|
13 ارديبهشت ماه 1396 ـ 3 مه 2017 |
 |
شورای نگهبان؛ نماد انسداد مردم سالاری!
حسین رئیسی
شورای نگهبان یکی از تاسیس‌های غیر متکی به رأی مردم در قانون اساسی است که به
منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی پیش بینی شده است. (اصل 91 قانون
اساسی) این شورا به صورت تخصصی در مسیر تحقق اصول اسلامی و از طریق قانون اساسی گام
بر می‌دارد. به اقتضای این حکم، هر گاه انحرافی در اسلامیت نظام دید لازم است اقدام
لازم انجام دهد؛ از همین رو اعتراض دبیر شورای نگهبان آقای جنتی به قبولی نامزد شدن
اقلیت‌های دینی در انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا جای تعجب ندارد.
جایگاهی که شورای نگهبان در قانون اساسی دارد و به تدریج برای خود افزایش داده است (نظیر نظارت استصوابی و نظارت بر نامزدهای انتخابات به جای اصل انتخابات) از یک طرف، و عدم دخالت مردم و یا مجلس در انتخاب فقهای شورای نگهبان منسوب رهبر و امکان تصدی سمت برای همه‌ء ادوار در شورا، از طرفی دیگر، جایگاه خاصی برای شورای نگهبان پیش روی مردم قرار داده است. این جایگاه صرفاً در خدمت اسلامیت نظام است؛ هرچند در اصل ششم قانون اساسی اداره‌ء کشور متکی بر آرای عمومی فرض شده است.
جایگاه مورد اشاره در بالا، شورای نگهبان را از موقعیتی شبیه دادگاه قانون اساسی در فرانسه و یا واجد صلاحیت قضایی به عنوان محکمه عالی یا مجلس سنا فراتر می‌برد. هیچ نقش دموکراتیک یا مدافع دموکراسی یا حقوق ملت را نمی‌توان به شورا نسبت داد؛ بلکه به باور نگارنده، جایگاه شورای فتوا یا مرجع فتاوی حقوقی را می‌توان به آن تخصص داد.
دین سالاری شیعی که قانون اساسی ایران بر آن استوار شده است، قطعا نمی‌تواند بدون اهرمی به نام شورای نگهبان استمرار داشته باشد. از این رو، او بازوی ولایت فقیه و ناظر بر حفظ ارزش‌های اسلامی در حکومت است.
سوالی که از خاطر می‌گذرد این است که: با این وصف چه جایی برای مردم و حق رای آن‌ها در این ساختار فراهم است یا این‌که پس چرا همین قانون اساسی برای مردم حق برگزیده شدن و برگزیدن از طریق مشارکت سیاسی (رأی دادن) در انتخابات مختلف در نظر گرفته است؟ در پاسخ باید گفت که آن‌چه از این قانون اساسی از دیدگاه حقوقی به دست می‌آید، این است که قانون اساسی برای پاسداری از اسلام شیعی دوازده امامی طراحی شده است؛ نه برای اداره‌ی جامعه بر مبنای نظر مردم. رای مردم تنها ابزاری است تا بین فقها، رجال سیاسی مذهبی، دینداران معتقد به اسلام و باورمند به ولایت مطلقه فقیه، ارکان و مدیران جامعه را بر اساس رای برگزینند. نگاه کنید به قانون شرایط انتخاب قاضی در جمهوری اسلامی و یا سایر قوانین استخدامی؛ زنان، غیر مسلمانان و افراد غیر متعهد به نظام و ولایت فقیه به هیچ وجه نمی‌توانند به سِمت قاضی دادگاه برسند. بنابراین صندوق رای صرفاً ابزاری برای تامین مدیران جامعه‌ای اسلامی از بین دینداران و بر مبنای این ساختار ایرادی نیست تا این افراد از طریق صندوق رای به مسندهای مختلف حکومتی و اداره کننده‌ی جامعه برسند.
اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول دوم و چهارم آن، نظام جمهوری اسلامی ایران را متکی بر اسلام تصویر می‌کند و اداره‌ی جامعه را نیز تنها متکی بر باورهای اسلامی شیعی دوازده امامی به رسمیت شناخته است. برای تحصیل این هدف طبیعی است که شورای فقها یا شورای نگهبان لازم است تا اهداف قانون اساسی را تحقق بخشد. در این‌جاست که پرسش دوباره به میان می‌آید که پس چه حاجت به رای و دیدگاه مردم است؟ می‌توان ادامه داد؛ از یک طرف قانون اساسی زمانی تصویب شده است که مردم حکومت دین سالاران را تجربه نکرده‌اند؛ تصور آن‌ها داشتن جامعه‌ای با معیارهای عادلانه بوده است؛ و از طرفی دیگر شورای نگهبان در دهه‌ی نخست بعد از انقلاب نیز جایگاهی به وسعت امروزی به دلایل گوناگون به دست نیاورده بود. با شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای، به تدریج ابزارهای دین سالاری افراطی به جای اقتدار فردی رهبر اسلامی را به مردم تحمیل می‌کند؛ یعنی وظیفه‌ی شورای نگهبان در زمان حیات آیت الله خمینی، بر عهده‌ی وی بوده است و پس از آن بر عهده‌ی رهبر با حمایت شورای نگهبان. از این طریق هزینه‌ها برای رهبر کاهش می‌یابد و ابزارهای به ظاهر قانونی برای اقدامات مخالف با رای مردم در اختیار حکومت قرار می‌گیرد. و البته نمی‌توان نادیده گرفت که دین سالاران در جهان کنونی بدون اتکا به رای مردم، توفیقی طولانی مدت نخواهند داشت و ناچار هستند رای مردم و مشروعیت سیاسی-حقوقی برای خود جستجو نمایند. از همین رو انتخابات تکنیکی است برای اداره‌ی جامعه اسلامی مبتنی بر فقه و حتی بنیادگرایی اسلامی!
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برابر قانون از نظارت و کنترل مستقیم شورای نگهبان به عنوان مظهر اسلامیت نظام خارج است؛ نقش شوراها در اداره‌ی امور شهرها اهمیت خاص خود را دارد؛ در نتیجه نمی‌توان اسلامیت نظام را در آن برای دین سالاران نادیده انگاشت. از همین رو، واکنش شورای نگهبان برای کنترل بر انتخابات شورای های شهر و روستا به منزله‌ی تحقق و استواری اسلامیت حکومت در این بخش است.
شورای نگهبان و بخش اسلامیت نظام هیچ ابایی ندارد که در ظاهر تبعیض ناروا اعمال نماید؛ کما این‌که اگر قانونی در مجلس تصویب شود، که مبتنی بر برابری ارث زن و مرد باشد یا مبتنی بر برابری مسلمان و غیر مسلمان باشد، شورای نگهبان آن را مغایر شرع می‌داند؛ چنان‌چه این‌گونه رفتار کرده است. حال چگونه ممکن است در شوراهای شهر و روستا شهروند بهایی، زرتشتی و یا کلیمی بتواند خود را نامزد نمایند!؟ نامزدی این دسته شهروندان از دیدگاه حاکم بر جمهوری اسلامی در توافق با دموکراسی و در تضاد با اسلامیت نظام خواهد بود. کلید موضوع این‌جاست که در باور بنیادگرایی اسلامی، رهبری جامعه‌ی اسلامی نباید به دست نامسلمان یا غیر باورمند به اسلام سپرده شود.
از این رو شورای نگهبان، شورای فقها است. این فقها برای تضمین اسلامیت نظام هر اقدامی می‌توانند انجام می‌دهند. در این راه تبعیض و بی عدالتی امری طبیعی است. خواه مردم این تبعیض را تحمل کنند خواه نکنند. برای آیت الله جنتی و سایر فقهای شورای نگهبان مردم و یا مردم سالاری واژگان غریبی هستند. شورای نگهبان که مسئول انسداد مردم سالاری و استمرار دین سالاری است، لازم است خود را متعهد به قلع و قمع همه‌ی بخش‌های مغایر با باور خویش و مبتنی بر رای آزاد مردم نماید. اگر چنین نبود سهم بسیار بالایی از قوانین مدنی، جزایی و انتخاباتی با تبعیضات ناروا به روشنی در جامعه مستقر و محقق نبود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دهه‌ی اول استقرار حکومت ابتدا به دستور آیت الله خمینی و سپس به تجویز بازنگری قانون اساسی وارد ادبیات حقوقی و قانونگذاری در ایران شد تا مانع شورای نگهبان در گسترش تبعیضات قانونی گردد. اما در عمل می‌بینیم که تنها در امر مصادره‌ی اموال مردم و برخی قوانین اقتصادی مانند قانون عملیات بانکداری بدون ربا که مغایر فقه هستند از مجمع تشخیص بهره گرفته شده است؛ در تامین حقوق مردم و گسترش آزادی‌های اساسی، مجمع تشخیص هیچ مصوبه‌ی ارزشمند و در خور توجهی در سی سال گذشته نداشته است. از این رو، حکومت اتکای خود را برای تضمین اسلامیت نظام بر شورای نگهبان بیش از همیشه استوار ساخته است.
بنابراین شوراهای شهر و روستا به عنوان تحقق بخشی از مردم سالاری فارغ از اسلامیت نظام بدون کنترل شورای نگهبان بی معنی است و پیش بینی می‌شود در آینده مقررات ناظر بر آن بر مبنای دستور آقای جنتی اصلاح گردد.
حال‌که قانون شوراها دیر زمانی است (از زمان دولت اول آقای خاتمی) عملی شده‌اند و به صورت اتفاقی در اصل 99 قانون اساسی حقی برای دخالت شورای نگهبان در انتخابات شوراها در نظر گرفته نشده است، این نگهبان دین سالاری که می‌بیند از در راهی برای ورود به این بخش و تضمین اسلامیت حکومت ندارد تا از طریق کنترل، رد و یا تایید صلاحیت افراد مانع آسیب به دستورات بنیادگرایی اسلامی-شیعی گردد و به تحمیل باور و برداشت اسلامی- سنتی خود در این حوزه بپردازد ( بخوانید دیکتاتوری قانون)، از پنجره وارد عرصه‌ی رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها شده است.
شورای نگهبان برای باز کردن پنجره به تمامی امور کشور از جمله دخالت و مهندسی انتخابات شوراها، جایگاهی فراتر از آن‌چه هست، برای خود متصور است. جایگاهی نظیر آن‌چه به عنوان شورای فتوا در عربستان سعودی و یا برخی دیگر از کشورهای اسلامی وجود دارد. بنابراین همه‌ی امور انسان دیندار در حکومت اسلامی باید مطابق با فتاوی اسلامی باشد و الا حکم خدا معطل خواهد ماند و فقیه و ولایت فقیه دچار معصیت خدا می‌شوند؛ خواه مردم از دستورات فقهی آن‌ها در رنج باشند خواه نباشند؛ خواه حکم به قطع دست و پا بر مبنای فکر آن‌ها صادر شود یا اعدام؛ یا اقدامات آن‌ها منجر به تبعیضات ناروا گردد و اقلیت‌های دینی از حقوق اساسی محروم شوند، ابایی نیست؛ چون آن‌ها یک وظیفه می‌شناسند و آن هم عمل به دستورات اسلامی بر مبنای اندیشه‌ی بنیادگرایانه‌ی خویش. شوربختانه در سال‌های اخیر نه تنها مردم و مجلس نیز اعتراضی حتی در حواشی انتخابات نسبت به رفتار فرا قانونی شورای نگهبان به عمل نمی‌آورند؛ که مجلس با عبور از قانون اساسی اختیارات وسیعی در قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای شورای نگهبان فراهم ساخته است.
استمرار این باور با ابزاری که اصول 191 تا 199 قانون اساسی برای شورای نگهبان فراهم کرده و امر قانونگذاری و در بسیاری موارد امر انتخابات در کشور را بدون نظارت شورای نگهبان فاقد اعتبار خوانده است، در نهایت موجب نفی حقوق زنان، نابرابری بین زن و مرد، ایجاد ظلم نسبت به اقلیت‌های دینیِ شناخته شده و شناخته نشده در قانون اساسی، رواج مجازات‌های غیر انسانی، تحقیر مردم و نادیده انگاری همه‌ی ارزش‌های انسانی یک جامعه‌ی سالم شده است. هم‌چنین در امر انتخابات دینداران نامزد برای انتخابات باید مراتب دینداری خود را اثبات نمایند؛ در نتیجه چاپلوسی اسلامی یا زهد و دین فروشی نیز رواج یافته است.
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود
(حافظ)
برگرفته از: ماهنامه خط صلح