تأسيس: 14 مرداد 1392 ـ  در نخستين کنگرهء سکولار های ايران  -همزمان با 107 مين سالگرد مشروطه

خانه   |   آرشيو کلی مقالات   |   فهرست نويسندگان  |   آرشيو روزانهء صفحهء اول سايت    |    جستجو  |    گنجينهء سکولاريسم نو

16 تير 1396 ـ  7 جولای 2017

نظام اقتصادی ایران دچار «فساد سیستمی» است

گفتگو با حسین راغفر

گفتگوگر: خسرو صادقی بروجنی

پيشگفتار: بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد (corruption)  را به معنای «سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی‌ (‌خصوصی)» تعریف می‌کنند. از این رو وقتی از فساد و بررسی علل، عوامل و راهکار مبارزه با آن صحبت می‌شود، منظور فساد اقتصادی با اشکال مختلف آن است که کارگزار آن نیز اقشار و طبقات دارای قدرت سیاسی یا اقتصادی هستند.

       فساد یکی از مهمترین معضلات حال حاضر در کشورهای جهان است و برخلاف باوری که آن را از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و یا اقتصادهای دولتی می‌داند، فساد در همه جوامع به درجات و شکل‌های مختلف وجود دارد. افشای «اسناد پاناما» (Panama Papers) در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی که از آن به عنوان «بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان» و «بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ» یاد می‌شود، بهترین نمونه ‌است که نشان می‌دهد فساد محدود به کشورهای درحال توسعه نیست بلکه کشورهای مرکز سرمایه‌داری به عنوان قلب مالی و اقتصادی جهان نیز با این آسیب روبرو هستند. افشای اسناد پاناما، از این منظر می‌تواند راهگشا باشد که حل بحران فساد، صرفاً از مسیر دنباله‌روی الگوی اقتصاد معتقد به بنیادگرایی بازار آزاد نمی‌گذرد. این اسناد نشان داد به همان میزان که اقتصاد دولتی برخی از کشورهای درحال توسعه فسادپذیر هستند، بخش خصوصی رقابتی کشورهای توسعه یافته نیز می‌توانند با اعمال نفوذ، قانون را دور بزنند تا سود شخصی و طبقاتی بیشتری را سامان دهند.

       بزرگترین نظر‌سنجی درباره فساد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2013 انجام شد نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم معتقدند طی دو سال گذشته فساد در جهان گسترش یافته‌است و بیش از یک چهارم پرسش‌شوندگان به مقامات دولتی رشوه پرداخت کرده‌اند. بانک جهانی هزینه‌های فساد اداری را ‌ حدود 30 درصد از تولید ناخاص جهانی تخمین زده ‌ و در سال 2002 هزینه‌های جهانی ناشی از فساد اداری حدود یک تریلیون دلار برآورد شده‌ است. همچنین مطالعات تجربی گوناگون نیز تأثیر منفی فساد بر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، نابرابری، فقر و رفاه اجتماعی را ثابت کرده ‌است.

در تحقیقات انجام شده در ایران، از بین 79 مشکل اجتماعی مختلف، فساد ششمین مشکل در اولویت ایران دانسته شده‌است (رفیعی و همکاران، 1387). هم‌اکنون فساد به عنوان یکی از مهمترین موانع توزیع بهینه منابع در کشور ما مطرح است که منجر به ایجاد نابرابری، افزایش شکاف طبقاتی و همچنین محرومیت و طرد اجتماعی شده‌است. بررسی فساد در هر کشور، ریشه یابی و آسیب‌شناسی آن نیازمند تحلیل دقیق مصادیق فساد در آن کشور و مطالعه اقتصادسیاسی آن است. چرا که علی‌رغم وجود مناسبات اقتصادی مشترک و تأثیرپذیری اقتصادهای ملی از ساختار اقتصاد جهانی، هر کشور دارای ویژگی‌های مختص به خود است که زمینه‌های بروز و گسترش فساد در آن را متمایز می‌کند.

       ایران در جدول رده ‌بندی فساد سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2015 در رده 130 قرار دارد و با کسب امتیاز 27 با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است. شاخص سال 2014 ایران 27 بود. در سال 2013 این شاخص 25 و در سال 2012 ایران دارای شاخص 28 بود. در گزارش در سال 2014، ایران با نمره 27، رتبه 137 را در میان 175 کشور کسب کرده بود.

       ایران در سال 2010 رتبه 146و در سال 2011 رتبه 120، سال 2012 رتبه 133، سال 2013 رتبه 144، سال 2014 رتبه 136 و در سال 2015 رتبه 131 را در زمینه فساد اقتصادی کسب کرده است. این آمارها نشان می‌دهد از سال 2005 یعنی 1383 که رتبه ایران در این زمینه 93 بوده با روی کار آمدن دولت نهم سال به سال روند افزایشی در پیش گرفت. سال 2006 به رتبه 105، سال 2007 با یک جهش بلند به رتبه 131، سال 2008 به رتبه 141 و سال 2009 یعنی بین سال‌های 1387و 1388 به اوج خود یعنی رتبه 168می‌رسد یعنی جزو 12 کشوری که بدترین آمارها را از لحاظ فساد اقتصادی دارد. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2010 صریحاً عنوان شد در سال 2009 بیش از 12میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابه‌جا شده است.

       در بررسی عوامل رشد فساد در ایران، صاحب نظران اقتصادی نظرات مختلفی را عنوان می‌کنند، اقتصاددانان نئولیبرال ساختار دولتی در کشور را عامل اصلی رشد فساد می‌دانند. آنها معتقدند ساختار دولتی، انحصاری و غیر رقابتی است و در نتیجه منابع و امتیازهای اقتصادی به صلاحدید دولت در بخش‌های مختلف هزینه شده و این سازوکار زمینه رشد فساد را فراهم می‌کند. دکتر حسین راغفر با طرح معادله «فساد = انحصار + صلاحدید – پاسخگویی» معتقد است دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد لزوماً ارتباط معناداری با سطح فساد پذیری آن ندارد و کسانی که در ایران ادعای مذکور را مطرح می کنند از هر دو بخش دولتی و خصوصی منتفع می شوند.

***

پرسش: فساد به چه معنا است و دارای چه ویژگی در ایران است؟

پاسخ: سازمان شفافیت بین المللی (International transparency) فساد را استفاده از ظرفیت‌ها و منابع عمومی به قصد بهره برداری شخصی تعریف می کند بنابراین از این منظر فساد عمدتاً به فساد اقتصادی محدود می‌شود و ماهیتاً موضوعی سیاسی است که اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند. و در آن افراد با نفوذ در ساختارهای تصمیم گیری منافع خاصی را پیش می‌برند. فساد به دو دسته کلی کلان و خرد تقسیم می¬شود. رشوه گرفتن در یک اداره فساد خرد است اما وقتی وسعت فساد آنچنان بزرگ است که فقط یک نفر کارگزار اجرای آن نیست و شبکه‌ای از افراد فاسد مرتبط به هم شکل می‌گیرد و به آن فساد کلان می‌گویند.

       فساد در ایران از ویژگی «سیستمی» برخوردار است و گفته می‌شود که ایران دارای «فساد سیستمی» است. به عبارت دیگر، شبکه‌های فساد درون یک سیستم اداری یا نظام تصمیم گیری ایجاد شده و باعث می‌شوند فساد سیستمی شکل بگیرد. به همین دلیل اصلی‌ترین متهم فساد در ایران نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. یکی از شواهد روشن فساد سیستمی در ایران، وجود و حضور افرادی است که در بخش عمومی مسئولیت دارند و همان افراد همزمان در بخش خصوصی نیز دارای سرمایه و منافع هستند. از این سازوکار به «تعارض منافع» یاد می‌شود. در این شرایط، افراد درون سیستم سیاست‌هایی را در بخش عمومی تدوین می‌کنند که منافع شخصی خودشان را تأمین کند. این مسئله در همه جای دنیا به عنوان یکی از بارزترین مصادیق فساد سیستمی شناخته می‌شود.

        در نظام تصمیم‌گیری ایران برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس دارای چنین ویژگی هستند و در بخش خصوصی دارای سرمایه و منافعی هستند. این افراد که باید حافظ منافع عموم مردم باشند تصمیم‌هایی را می‌گیرند که بیشتر در راستای منافع شخصی‌شان است. یکی از ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری در ایران که منجر به ایجاد فساد سیستمی می‌شود غایب بودن مردم و منافع مردم از بخش وسیعی از تصمیم‌هایی است که گرفته می‌شود. در این شرایط منافع گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرت‌مند اعمال می‌شود و صدای گروه‌های آسیب‌پذیر و فقیر جامعه در نظام تصمیم‌گیری شنیده نمی شود.

پرسش: برون‌رفت از وضعیت فساد سیستمی دارای چه سازوکاری است؟ آیا مجازات افراد خاطی و تغییر مدیران می‌تواند به رفع فساد سیستمی منجر شود؟

پاسخ: راه‌حل فساد سیستمی قطعاً با تغییر افراد محقق نمی‌شود. معنای این حرف این نیست که همه افرادی که در بخش عمومی کشور حضور دارند فاسد هستند بلکه اصلی‌ترین مسئله، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور است و مادامی که این نظام تضمین‌کننده منافع عموم مردم نباشد، به طور طبیعی کسانی که در منصب‌های مدیریتی قرار می‌گیرند بیشتر منافع شخصی خود و اطرافیانشان را دنبال می‌کنند و شاهد کژکارکردی نظام اداری کشور هستیم. بنابراین اصلاحات برای رفع فساد نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری کشور است و با صرفاً با تغییر افراد نمی توان با این نوع فساد که از ویژگی‌های اساسی فساد در ایران است مبارزه کرد.

پرسش: آیا می‌توان این‌گونه گفت در ساختاری که دارای فساد سیستمی است، فساد به عنوان یک هنجار پذیرفته شده و هر یک از اجزای این سیستم، برای ماندگاری درون سیستم لازم است سطحی از فساد را قبول کرده و اعمال کنند؟

پاسخ: در نظامی که دارای فساد سیستمی است، اگر کسی با فسادِ سیستم همدلی نکند و یا بخواهد با آن مخالفت کند از سیستم حذف می‌شود. به عبارت معروف «فساد، فساد می زاید»، در یک ساختار دارای فساد سیستمی، درون شبکه‌ای از فساد، فقط مراتب خرد و پایین نیستند که فسادپذیرند، بلکه این شبکه به سطوح بالای تصمیم‌گیری متصل است. بنابراین کسانی که مخل تداوم منافع افراد این شبکه فساد هستند به طوری طبیعی یا رشد نمی‌کنند و یا حذف می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تمام کسانی که در این ساختار کار می‌کنند لزوماً افراد فاسدی هستند بلکه ممکن است برخی به دلیل حفظ منافع شخصی و محافظه‌کاری فساد را تحمل کنند اما خودشان جزوی از فساد نباشند.

پرسش: اقتصاددانان نئولیبرال ریشه اصلی فساد در کشور را اقتصاد دولتی می‌دانند. آنها معتقدند در یک ساختار غیررقابتی و انحصاری است که فساد رشد می کند‌و در صورت خصوصی‌سازی و برخورداری از یک اقتصاد رقابتی، فساد کاهش می‌یابد. آیا ارتباط معناداری میان نوع مالکیت و درجه فساد پذیری جوامع وجود دارد و تجربه‌های جهانی این ادعا را ثابت می‌کند؟

پاسخ: فساد منحصر به بخش دولتی و عمومی نیست بلکه فساد در بخش خصوصی نیز می‌تواند وسعت بیشتری داشته باشد. این نظر که فساد محصول ساختار دولتی است تأیید نشده و تجربه های جهانی هم این ادعا را ثابت نمی‌کند. ایالات متحده یکی از بازترین و رقابتی‌ترین      نظام های اقتصادی و در عین حال یکی از فاسدترین نظام‌های اقتصادی جهان را دارد. در آمریکا شرکت‌های بزرگ نفتی برای کسب امتیازهایی، به مقام‌های دولتی رشوه می‌دهند تا چاه‌های نفتی به گونه‌ای ارزیابی شوند که منافع آن‌ها را تأمین کند. ممکن است گفته شود در آمریکا هم این دولت است که فساد را اشاعه می‌دهد. اما بر اساس منطق بازار آزاد و اینکه افراد در پی بیشینه کردن سود خود هستند خیلی منطقی است که افراد رشوه بدهند و حجم زیادی مالیات نپردازند و بنابراین فرار مالیاتی شکل بگیرد. کمااینکه در پی افشای اسناد پاناما در مورد بهشت‌های مالیاتی، اکثر شرکت‌ها و دولت‌هایی که از مزایای فرارمالیاتی برخوردار شده بودند، کشورهایی با سیستم بازار آزاد هستند. همه جای دنیا فساد وجود دارد اما نوع و شکل آن متفاوت است. مهمترین‌ترین کشورهایی که در آن‌ها پولشویی رواج دارد عبارت‌اند از آمریکا، اسرائیل و انگلستان. برای مثال بانک HSBC انگلستان به بهشت موعود مافیا در دنیا معروف است و منابعش از طریق مافیای مواد مخدر و اسلحه تأمین می‌شود.

       این مسئله‌ای است که برای کسی پنهان نیست و حتی اخیراً نیز آمریکایی ها این بانک را مبالغ سنگینی جریمه کرده بودند اما کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بنابراین صرف اینکه ساختار اقتصادی یک کشور تا چه حد به الگوی بازار آزاد سرمایه داری نزدیک است، این مسئله لزوماً منجر به کاهش فساد نمی‌شود. در آمریکا به دلیل فساد سیستمی، بسیاری از واژه ها رنگ باخته‌اند. مثلا واژه‌ای وجود دارد به نام «Log Rolling» که در آمریکا به معنای «کار چاق کنی» است اما سالهاست این کار در آمریکا به عنوان فساد شناخته نمی‌شود. وقتی کسی در آمریکا نماینده مجلس می‌شود، گروه‌های اقتصادی از او حمایت مالی برای تبلیغات انتخابات می‌کنند تا پس از انتخاب شدن منافع آن ها را تأمین کند.

        وقتی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شد، شرکت‌های بیمه ای سلامت دهها میلیارد دلار از او و رقیب انتخاباتی اش حمایت کردند تا این مقامات بعد از انتخاب شدن، منافع آن ها را تأمین کنند. یا وقتی از میان 407 نفر نماینده کنگره آمریکا فقط سه نفرشان از شرکت های بیمه ای پولی دریافت نمی کنند، طبیعی است که خود را ملزم به اجرای منافع این شرکت ها می دانند. اگر در کشوری مانند چین این اتفاق بیفتد آن فرد به‌شدت مجازات می شود و به همین دلیل ممکن است این عمل دولت چین، به فساد دولتی در چین تعبیر شود در حالی که همین عمل در آمریکا در سایه اعمال نفوذها و لابی‌گری ها پنهان می‌ماند. بنابراین هم در سیستم بازار آزاد و هم در ساختار دولتی فساد می‌تواند رشد کند.

پرسش: چه ارتباطی میان فساد و درجه پاسخگویی بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی وجود دارد؟

پاسخ: برای فساد معادله‌ای وجود دارد که عبارت است از: «فساد= انحصار+ صلاحدید – پاسخگویی». یعنی اگر این سه عنصر با یکدیگر جمع شود حتما فساد چه در بخش عمومی یا خصوصی شکل می گیرد. یک موقعیت انحصاری مانند کنترل منابع درآمدی یا فرصت انحصاری اعطای امتیاز به دیگران بر اساس صلاحدید شخصی و نه قانونی به علاوه عدم پاسخگویی منجر به فساد می‌شود. این اتفاق از مقیاس یک اداره تا مقیاس ملی یک کشور می‌تواند رخ دهد. به همین دلیل در دولت‌های نهم و دهم که هیچ نظارت و کنترلی بر دولت نبود، شاهد رشد بی‌سابقه فساد بودیم. یا اگر در شهرداری کسی مسئول اعطای مجوز ساخت و ساز باشد و نظارتی بر عملکرد او وجود نداشته باشد طبیعی است که مردم برای اینکه کارشان پیش برود رشوه می‌دهند و کارمندان و مدیران نیز برای اینکه بتوانند رشوه بگیرند در روند اجرای کار کارشکنی می‌کنند.

       در همه کشورهای جهان ثابت شده که مصادیق فساد در بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر از فساد در بخش دولتی است. شرکت های نفتی و بیمه‌ای در آمریکا در دیگر کشورها نمونه‌های قابل ذکر هستند. اولین کشوری که در آن پولشویی رخ داد آمریکا بود و در دهه 20 میلادی مافیا به طور گسترده در فروش مشروبات الکلی و سیگار حضور داشتند و از طریق نظام بانکی همان موقع منابع مالی شان تأمین می‌شد. بنابراین فقط در کشورهای توسعه‌نیافته با ساختار دولتی نیست که شاهد فساد هستیم بلکه کشورهای سرمایه‌داری صنعتی نیز با فساد در مقیاس بزرگ روبرو هستند.

پرسش: کسانی که بحث معادل بودن دولتی بودن اقتصاد با فساد را مطرح و بر آن تأکید دارند چه انگیزه هایی را دنبال می کنند؟

پاسخ: بی‌شک عده‌ای از اقتصاد بازار منتفع می‌شوند و کسانی که دارای منافع از این محل هستند بخش وسیعی از نشریات و فضای رسانه‌ای کشور را در کنترل خود دارند. این گروه‌ها درشکل بخشی به ذهن افراد و جامعه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اندیشه‌ها و گزاره‌های خاصی را تعمیم داده و روی ذهن مسئولان، سیاستگذاران و مردم تاًثیر بگذارند. آن‌ها با ایجاد اغتشاش فکری در جامعه این طور تبلیغ می‌کنند که اقتصاد آزاد ضروتاً مترادف با رقابت بیشتر و فساد کمتر است.

       در حالی که هیچ دلیلی ندارد که این اتفاق بیفتد. هم‌اکنون اقتصاد ایران در بسیاری از حوزه‌ها از الگوی اقتصاد بازار آزاد تبعیت می‌کند. عمده کسانی که در بخش خصوصی ایران فعال هستند یک پایشان در بخش عمومی و دولتی است. فساد در ساختار اقتصاد سیاسی ایران نهادینه شده و این امر موجب می‌شود فعالان بخش خصوصی از همه ظرفیت‌های بخش عمومی برای منافعش استفاده کند و در عین حال بخش دولتی و عمومی را متهم کند.

پرسش: اصلی‌ترین مسئله در ساختار اقتصاد سیاسی کشور که منجر به فساد می‌شود چیست؟

پاسخ: اصلی‌ترین مسئله و اینکه چرا عده‌ای بخش دولتی را متهم می‌کنند، شبکه‌های گسترده‌ای از فساد و کسانی هستند که حافظ منافع سرمایه‌های گسترده‌اند. در ساختار اقتصاد سیاسی ایران اساسی‌ترین مسئله سلطه سرمایه‌های مالی و تجاری است. صاحبان این نوع سرمایه‌ها برای استمرار و حفظ منافع خود شبکه‌ای از نظام حمایتی برای خود فراهم می‌کنند. رشوه، کسب رضایت برخی مسئولان، نفوذ در شبکه تصمیم‌گیری کشور، تاًثیر بر افکار عمومی با ترویج اندیشه اقتصاد آزاد و جا انداختن گزاره‌های نادرست از جمله مهمترین اقدامات صاحبان سرمایه های تجاری و مالی است. در آمریکا وقتی بحران مالی در سال 2008 رخ داد، به‌رغم اینکه همه مسئولان اقتصادی آمریکا اعتراف کردند که سیاست‌های نادرست و نظام بانکی منجر شد بازار به خوبی عمل نکند اما عملاً اتفاق خاصی نیفتاد و همان برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در دولت بعدی کماکان به کار خود ادامه دادند که این نشانه حضور صاحبان سرمایه در نظام تصمیم‌گیری است.

       اقتصاد ایران نیز به طور تاریخی و سنتی عمدتاً تحت تاًثیر سرمایه‌های تجاری و مالی بوده و صاحبان این سرمایه‌ها برای حفط منافع خود نظام تصمیم گیری اساسی را به خدمت می‌گیرند و این نظام تصمیم هایی را اتخاذ می‌کند که به سود صاحبان سرمایه‌های مذکور باشد. یکی از ابزارهای این نظام تصمیم گیری، نظام برنامه در ایران است. نظام برنامه در ایران، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب همواره حافظ منافع این نوع سرمایه‌ها بوده است. نظام برنامه‌ریزی جلوه بارز نظام تصمیم گیری اساسی است که چگونه منابع ملی را در جهت منافع گروه‌های خاص در بخش‌های نظام بانکی، صاحبان پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و سیمان سوق می‌دهد. این گروه‌ها اسمشان بخش خصوصی است اما پایِ دیگرشان در بخش دولتی است و برای حفط منافع خود شبکه‌ای از فساد تعریف می‌کنند.

        همواره بر بازار آزاد تاًکید می‌شود اما باید بیان شود که این بازار آزاد به نفع چه کسانی است. در تاریخ یکصدساله کشور شاهد هستیم کسانی که در حوزه عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند خودشان صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند و طبیعی است که در تصمیم گیری منافع خودشان را تأمین کنند. یا دیده شده کسانی که در ساختار تصمیم‌گیری کشور هستند در قالب مشاوره، اطلاعاتی را در اختیار بخش خصوصی می¬گذارند. اگر این افراد صلاحیت لازم برای مشاوره دارند چرا اطلاعات خود را برای بهبود عملکردها در اختیار دولت قرار نمی‌دهند؟‌ همچنین از جمله موارد مهمی که از بروز فساد در کشور جلوگیری می‌کند، نهادهای نظارتی و قضایی قوی و مستقل است. اگر دستگاه قضایی به تناسب‌ فساد با آن برخورد نکرده و برخورد سیاسی بکند طبیعی است که آن فساد را تشویق کرده و شبکه های فساد تقویت می‌شوند.

پرسش: با توجه به اینکه آمار دقیقی در مورد حجم فساد در کشور وجود ندارد، از مصادیق موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌توان مشخص کرد که چه سهمی از این معضلات در نتیجه فساد اقتصادی در جامعه است؟

پاسخ: به دقت نمی‌توان محاسبه کرد اما قطعاً سهم بالایی از آسیب‌های اجتماعی محصول فساد اقتصادی است. اخیراً مطالعه ای در آمریکا صورت گرفته که نشان می دهد تقریباً بالای 90 درصد از طلاق ها ریشه اقتصادی دارند. بر اساس این مطالعه اگر خانواده هایی که طلاق گرفته‌اند ماهانه 500 دلار درآمد بیشتری داشتند آمار طلاق 50 درصد کاهش می‌یافت. معتقدم در مورد ایران این آمارها بسیار بیشتر است. طبق پژوهش‌های داخلی‌، بخش قابل توجهی از آمار اعتیاد کشور ریشه در بیکاری دارد. در حالی که ارقام هنگفتی در نتیجه فساد اقتصادی حیف و میل می‌شود که می توانست در بخش اشتغال سرمایه گذاری شود. فساد و ناکارآمدی نظام اقتصادی نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بحران‌های اجتماعی دارد و همبستگی بالایی میان فقدان شغل، رشد جرم و جرایم، اعتیاد، طلاق، خودکشی و فرار مغزها وجود دارد. مسئول این آسیب های اجتماعی کمبود منابع داخلی نیست بلکه اتلاف منابعی است که ریشه آن مدیریت ناکارآمد منابع نفتی است.

       در دولت های نهم و دهم به کرات منابعی به افراد مختلف هدیه شد و این ارقام حتی در بودجه پیش بینی شد. ما شاهد انحراف منابع نفتی در کشور هستیم. در این زمینه می توان به عملکرد نظام بانکی کشور اشاره کرد که به نوعی فساد دچار است و از تبعات آن اشتغال‌زدایی از کشور است. برای مثال در سال 1387 قانون تاسیس بانک های خصوصی تصویب شد و گفته شد برای رقابتی کردن اقتصاد کشور تاسیس بانک‌های خصوصی مجاز است، در سال 1379 بانک‌های خصوصی مجاز شدند نرخ بهره شان را 2 تا 3 درصد بیشتر از بانک های دولتی تعیین کنند. بسیاری از بانک های خصوصی تاسیس شده در نتیجه وام ها و اعتباراتی است که افراد از بانک¬های دولتی دریافت کرده اند.

ا     سال 1384 در ماده 10 برنامه چهارم توسعه به نهادها و بانک‌های عمومی اجازه داده شد منابع عمومی خود را از طریق بانک‌های خصوصی صرف کنند. بنابراین پول نفت متعلق به عموم مردم وارد نظام بانک‌های خصوصی شد که 2 تا 3 درصد نرخ بهره بیشتری داشتند، در حالی که دولت و بنگاه‌های دولتی به شدت با مشکل مالی روبرو بودند. یا نرخ بهره ترجیهی که به تقویت و سوددهی بیشتر بخش‌های پر ریسک مانند کشاورزی و صنعت کمک می‌کرد حذف شد و یکسان‌سازی نرخ بهره به سود بخش تجارت و واردات و همچنین از بین رفتن فرصت‌های شغلی منجر شد. کاهش فرصت‌های خلق شغل برای بخش‌های صنعت و کشاروزی موجب رواج واردات و واسطه گری شد و به طور طبیعی در همه جای دنیا بیکاری منشأ بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی است.

       از سوی دیگر به دلیل وجود فساد در نظام مالیاتی، منابع عمومی هر روز کوچک‌تر می شود. از سال 1380 تا 1392 شاهد تغییرات زیادی در نظام مالیات‌گیری کشور هستیم به گونه‌ای که سهم مالیات بر ثروت و تجارت کم شده اما مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم بیشتر شده است. نظام مالیاتی به ضرر مردم و به سود سرمایه عمل می‌کند و تجربه جهانی نشان می‌دهد این روند نمی‌تواند به ایجاد شغل و افزایش رفاه منجر شود. شعارهایی که در اقتصاد ایران داده می‌شود تکرار نولیبرالیسم اقتصادی است که در کشورهای دیگر ورشکست شده است و ظهور ترامپ در آمریکا و قدرت‌گیری جریان‌های نوفاشیستی دست راستی در اروپا را می‌توان واکنش به همین روند دانست.

پرسش: برنامه ششم توسعه در زمینه مبارزه با فساد دارای چه نکاتی است و آیا اجرای آن می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند؟

پاسخ: رویکرد اصلی برنامه ششم توسعه خصوصی‌سازی بخش‌های عمومی مانند درمان، آموزش، مسکن و حمل و نقل است و از این نظر بسیار نگران کننده است. این بخش‌ها از جمله مواردی هستند که حتی در سرمایه‌دارانه‌ترین ساختارهای اقتصادی نیز هنوز عمومی هستند و کشورهایی که از وظایف خود در این مورد عقب نشینی کرده‌اند، دچار بحران‌های مختلف اجتماعی شده‌اند. برنامه ششم توسعه حتی نسبت به برنامه پنجم توسعه در حوره‌های اجتماعی ناکارامدی بیشتری دارد.

        برای مثال در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود که پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی مجاز به فعالیت دربخش خصوصی نیستند در حالی که در برنامه ششم توسعه این محدودیت حذف شده است. خصوصی سازی بیمارستان‌ها، مشارکت و ایجاد فرصت بیمارستان‌های دولتی برای بخش خصوصی و خرید خدمت توسط بخش دولتی از جمله موراد برنامه ششم توسعه هستند. اینگونه پیش بینی شده است که در بخش درمان دولت خرید کند و بخش خصوصی تولید کننده خدمات باشد اما هزینه این کار در نظر گرفته نشده است.

       همچنین طرح تحول سلامت هزینه سنگینی داشت که بار سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و عمده توجهش به افزایش دستمزد گروه خاصی از پزشکان بود در حالی که هم اکنون در بخش هایی از کشور پزشکانی هستند که چندین ماه است حقوقی دریافت نکرده اند. در هیچ کجای دنیا عرضه کننده کالا یا خدمات، خودش قیمت گذار نیست در حالی که سال‌هاست در ایران عرضه کننده خدمات درمانی خودش قیمت گذار است و این مسئله از جمله صلی ترين دلايل افزايش 300 تا 400 در صدی تعرفه های درمان است.

بازگشت به خانه