صدور فرمان مشروطیت:

ادامۀ مبارزات مشروطه خواهی مردم ایران، در تیرماه سال ۱۲۸۵ شمسی، به دو تحصن از سوی دو گروه از مردم تهران در شهر قم و سفارت انگلستان انجامید(۱).ه

گروه اول، ملایان و طلاب مشروطه خواه بودند که به دنبال حادثۀ مسجد جامع تهران(۲) در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۲۸۵ به شهر قم عزیمت و تا ۲۳ مرداد در آن شهر متحصن شدند.ه

گروه دوم نیز ده‌ها هزار تن از اهالی تهران(۳)، متشکل از بازرگانان، اصناف، کارگران، طلاب، تحصیلکرده‌ها، روشنفکران و غیره بودند که به فاصلۀ چهار روز از عزیمت ملایان (در روز ۲۷ تیرماه)(۴)، به سفارت انگلستان پناهنده شده و تا ۱۶ مرداد در تحصن باقی ماندند.ه

دو رویداد فوق آخرین مرحله از انقلابی بود که به صدور فرمان مشروطیت انجامید. لیکن آنچه که در صدور آن فرمان تأثیر گذار گردید، تلاش بی وقفه‌ای بود که ترقیخواهان و اصلاح‌طلبان(۵)، در طول این تحصن به عمل آوردند. آنان از سوئی با نفوذ دادن عوامل خویش در بین متحصنین قم، ملایان را در راه درخواست «مجلس ملی» تشویق می‌کردند و از سوی دیگر با نفوذ کردن در بین پناهندگان سفارت انگلستان، افکار آنان را به سوی درخواست و پذیرش مشروطیت ارشاد می‌نمودند.(۶)

به عبارت دیگر، گروه اخیر کسانی بودند که از دهها سال پیش (به ویژه پس از تأسیس مدرسۀ دارالفنون) در راه بیداری ملت ایران تلاش کرده و در کلیّۀ جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی شرکت کرده بودند. از همان ابتدا، روش مبارزاتی آنان بدین ترتیب بود که در این جنبش‌ها پای گروهی از روحانیان توانمند کشور را به میدان کشیده و از قدرت مردمی آنان برای مبارزه با مراکز استبداد و ستمگری استفاده می‌کردند.ه

تحصن مردم تهران در سفارت انگلستان نقطۀ عطفی در تاریخ ترقی خواهی کشور ایران به شمار می‌رود زیرا که قبل از تحصن، واژۀ مشروطیت برای مردم ایران واژۀ شناخته شده‌ای نبود(۷). لیکن تحصیل‌کردگان (۸) و اصلاح‌طلبان، توانستند در طول تحصن نوزده روزۀ مردم(۹)، افکار آنان را برای پذیرش مشروطیت و حکومت قانون آماده سازند(۱۰). آنان پس از نفوذ در سفارت، به تعلیمات سیاسی موجهی دربین بست نشینان همت گماشتند و در نتیجه خواست‌های آنان از دولت را در راستای استقرار یک حکومت دموکراتیک رهنمون گشتند. برای این که بتوانیم تأثیر تلقین تحصیل‌کردگان و ترقیخواهان را در بین مردم بست‌نشین سفارت انگلستان روشن سازیم، به بیان مشاهدات برخی از ناظرانی که درآن جمع حضور داشتند و همچنین نتیجۀ مطالعات پژوهشگران و مورخین را دراین مورد بررسی می‌کنیم:ه

کسروی می‌نویسد:ه

    «...در آن چند روزه کسانی به مردم معنای آزادی و مشروطه و پارلمان را تا یک اندازه فهمانیده بودند...»(۱۱)

یحیی دولت‌آبادی که در آن تاریخ عضو چندین انجمن سرّی ترقیخواهی بود و در اوضاع متحصنین سفارت نیز نظارت داشت، در این باره می‌نویسد:ه

    «آزادی‌خواهان که حوزه‌های متعدد دارند، بیشتر افراد آنها به عنوان تماشاچی در جزو متحصنین سفارت دیده می‌شوند و مراقب هستند که این دوای سمی یعنی توسل به بیگانه به قدر حاجت استعمال شود. دست آخر هم کار خود را کرده نگذارند آن طور که انگلیسیان می‌خواهند (از این التجای خلق به سفارتخانۀ آنها استفاده کنند) کامیاب گردند.»(۱۲)

حیدرخان عمواغلی در خاطرات سیاسی خود می‌نویسد:ه

    «از آنجائی که متحصنین سفارت مطلقآ اطلاعی از وضع مشروطیت نداشته و ترتیب آن را مسبوق نبودند، فلهذا هیأتی از عالمان مملکت همیشه دستورالعمل‌های باطنی خودشان را به آنها تلقین می‌نمودند که من هم جزء آن هیأت مشغول کار بودم».(۱۳)

تقی‌زاده نیز در این مورد می‌گوید:ه

«...در میان بستیان سفارت، کمیسیونی تشکیل شده که برخی از ایرانیانِ کم و بیش غربگرا، از قشر مقامات تحصیلکرده، طرف مشورت آن هستند و با رهبران مذهبی قم نیز در تماس است و این رهبران نیز به نوبۀ خود با ولایات مختلف تماس دارند...»(۱۴)

ژانت آفاری نیز نوشته است:ه

«چند روشنفکر، از جمله صنیع الدوله...رفته رفته بحث دربارۀ اصول حکومت مشروطه را با متحصنان باغ سفارت آغاز کردند. با اعضای سفارت، از جمله اسمارت نیز دربارۀ ماهیت دموکراسی‌های اروپا بحث کردند. مشارکت توده‌ای اصناف، محصلان، و روشنفکران رادیکال جمعیت‌های مخفی، که بیست و سه روز ادامه یافت (۲۴ تیر تا ۱۵ مرداد)، خواست‌های معترضان را به سرعت تشدید کرد.»(۱۵)

ناظم الاسلام – که ناظرمستقیم بست نشینان سفارت بود و به همراهی اعضای انجمن مخفی در سفارت چادر زده و متحصن شده بود- دراین باره می‌نویسد:ه

«می‌توان گفت سفارتخانه در حکم یک مدرسه شده است، چه، در زیرهر چادر و هرگوشه، جمعی دورهم نشسته‌اند، ویک نفرعالم سیاسی از شاگردان مدارس وغیره آن‌ها را تعلیم می‌دهند. یعنی چیزهای تازه به گوش مردم می‌خورد که تا کنون احدی جرأت نداشت برزبان آورد...»(۱۶)

وزیرمختارانگلیس (که از نزدیک بر این تحصن نظارت داشت) نیزاین مطلب را تأیید کرده ودرگزارش رسمی خود آورده است که درمیان بستیان کسان نامداری وجود داشت:ه

«تصور می‌رود راجع به خواست‌های‌شان [از دولت], از افراد درس خوانده و با اطلاعی مانند صنیع‌الدوله دستور می‌گرفتند.»(۱۷)

وزیر رسائل نیزدراین باره می‌نویسد:ه

«افرادی «قانون دان» به جماعت بستیان پیوستند که قانون فرانسوی برای آنان می‌خواندند وترجمه می‌کردند، وخواهان همان قانون فرنگی بودند»(۱۸).ه

محمد علی کاتوزیان (که جزو متحصنین بود)، دراین باره آورده است:ه

    «...عده‌ای ازمردم متنورالفکر درمیان جمعیت می‌رفتند ومتحصنین را می‌آموختند که باید مقصود خود را منحصربه عودت آقایان وتأمین قرارندهند... مخصوصآ حسینقلی خان نواب و عباسقلی خان نواب که ازبستگان نزدیک سفارت بودند درتلقین، جدّی وافی داشتند ودرخارج نیزعده‌ای ازدانشمندان مملکت به توسط ارسال رسل هرنوع مساعد ت فکری با آقایان متحصنین نموده وموجبات بازشدن افکاررا فراهم می‌ساختند ازقبیل مرحوم مرتضی قلیخان صنیع الدوله وبرادراو مخبرالسلطنه وسایرین ازاعضای وزارت خارجه. کم کم برتقاضای متحصنین افزوده گردید وعلاوه برتقاضای تأمین خود، مجلس معد لت را نیزخواستارگردید وکم کم پله پله بالا رفته آخرالامرتقاضای مجلس شورای ملی نمودند.»(۱۹).ه

کاتوزیان اضافه می‌کند:ه

    «...بالجمله عده‌ای از متنورین در خارج بوده و مخصوصآ تحصیل اطلاع از عملیات دربار می‌نمودند و راپورت آن را همه روز و قبل از انجام خیالات درباری به سفارت و متحصنین می‌فرستادند. البته یک دسته و جمعیت نبودند که از خارج مشغول به کار بودند بلکه دسته‌های متعدد بودند که در یک دستۀ آنها نگارنده بود...»(۲۰)

حدود دو هفته‌ای از تحصن نگذشته بود که مردم به حد کافی از حقوق سیاسی – اجتماعی خویش آگاه شده بودند. وحتی شاه را نیز به عنوان «ظل الله» نمی‌پذیرفتند.ه

وزیر رسائل می‌نویسد:ه

    «بستیان حالا همه اهل پلیتیک وقانون دان شده‌اند، وحرف‌ها می‌زنند که انسان مات می‌ماند. مثلآ می‌گویند: معنی تحت اللفظ شاه این است: نمایندۀ ملت؛ ودرصورتیکه ملت کسی را نخواسته باشد، آن شخص را درهیچ دول نخواهند شناخت ودیگرتمام حرف‌ها تمام است.»(۲۱

در همین زمان بود که تحول فکری – عقیدتی متحصنین به مرحله‌ای ارتقاع یافته بود که به کمتراز «مجلس مبعوثان» و«نظامنامه» راضی نبودند. اشاره به محتوای تقاضا‌هائی که درروزهای آخر بست نشینی از جانب مجموعۀ بست نشینان درخطاب به دولت اعلام گردید، نشان ازپیشرفت مایۀ فکری آنان است که درنتیجۀ تعلیمات سیاسی واجتماعی ترقی خواهان قوام یافته بود. آنان مستدعیات خویش را با هوشیاری کامل تعمیم به درخواست کلیۀ اهالی کشور و به قول آدمیت «... از لسان نوع مملکت و تمامی افراد اهالی ایران...»(۲۲) داده بودند. وسپس درخواست‌هایشان را به شرح زیراعلام کرده بودند:ه

- «خلع و تبعید» وزرای خائن ناقابل که «مصدر مفاسد بزرگ» شده‌اند.ه

- قصاص قاتلین «و الاّ اهالی ملت خودشان خونخواهی خواهند کرد»

- مراجعت دادن علما ازقم وبازگشت تبعید شدگان.ه

و در بند آخر نوشته بودند:ه

- «عمده مقصود ما تحصیل امنیت واطمینان ازآینده است که ازمال وجان وشرف...خودمان درامان باشیم».ه

به علاوه از آنجا که «اوامر حکومت در تحت نظامنامۀ مخصوص نیست و در دایرۀ استبداد و دلخواه شخصی» است، باید تکالیف ملت را «معلوم و محدود» نمایند که پس از این «آسایش نوعی داشته باشیم و گرفتار شکنجۀ ظالمان غیرمسئول نباشیم.»(۲۳).ه

جان کلام ومایۀ اصلی تقاضاها، دربند آخری نهفته است. این بند در دو قسمت خلاصه می‌شود. قسمت اول «تحصیل امنیت واطمینان ازآینده» درحقیقت استقرارقانون است (که حقوق آحاد ملت را معین سازد وامنیت جان ومال وحیثیت مردم بازیچۀ عمال حکومت قرارنگیرد). قسمت دوم، در خواست تهیۀ نظام نامه‌ای است که تکلیف ملت را معین نموده وحکومت استبدادی را الغاء نماید که همان قانون اساسی مشروطیت می‌باشد.ه

به دنبال این دو رویداد، پادشاه مجبور شد بالاخره فرمان مشروطیت را در روز ۱۳ و تکملۀ آن را در ۱۶ مرداد صادر کند.(۲۴).ه

همان روز، گروهی از بستیانِ سفارتِ انگلیس، به تحصن خویش خاتمه دادند. چون آن روز‌ها مصادف با روز تولد شاه نیز بود، لذا مردم تهران جشن مضاعف برپا داشتند. شهر را چراغانی کردند، مغازه‌ها را آذین بستند و سه روز تمام شور و شادی نمودند و حتی زنان نیز در این جشن‌ها شرکت داشتند.(۲۵) از طرفی سال فوق (۱۳۲۴ق) برطبق حساب حروف ابجد برابربا «عدل مظفر» می‌باشد، لذا مردم، آن سال را عدل مظفر نامیدند. بعد‌ها آن را در لوحی نوشته و زینت بخش سر در بهارستان (ساختمان مجلس شورای ملی) ساختند.ه

یک هفته بعد (روز چهارشنبه ۲۳ مرداد) روحانیان نیز تحصن خود را در شهر قم خاتمه داده و با احترام و استقبال از سوی مردم، وارد تهران شدند. بدین ترتیب کشور ایران به جرگۀ کشورهای «کنستی توسیونل» پیوست. بخشنامه‌ای از سوی دولت به شرح زیر به تمام نمایندگی‌های ایران ارسال شد:ه

    «به موجب دستخط همایونی دولت ایران در عِداد ممالک «کنستی توسیونل» درآمد، دولت متوقف فیها را آگاه نمائید.»(۲۶).ه

از گشایش مجلس شورای ملی تا تهیۀ قانون اساسی

تهیۀ نظام نامۀ انتخابات

          پیشروان و مبارزان مشروطه‌خواهی از وضع سلامتی شاه باخبر بودند و می‌دانستند که شیشۀ عمر او بر لب بام است و به زودی جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد و به خوبی می‌دانستند که پس از وفات وی، فرزند و جانشینش محمدعلی میرزا که در تبریز منتظر مرگ پدر تاجدار است، پس از جلوس بر تخت سلطنت سرِ ناسازگاری با مشروطیت را پیش گرفته و مشکلات فراوانی برای آن ایجاد خواهد کرد. و لذا عجله داشتند که هرچه زودتر و قبل از وفات شاه، انتخابات را به پایان رسانیده و مجلس شورای ملی را تشکیل دهند. به همین دلیل، به محض صدور فرمان مشروطیت، گروهی از آگاهان و تحصیلکرده‌ها را برای نوشتن نظامنامه‌ای (که برطبق آن بتوانند نماینده‌های مجلس شورای ملی را انتخاب کنند) برگزیدند. چهار تن از آنان[۲۷] به نام‌های صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک و محتشم‌السلطنه که از قوانین کشورهای پیشرفتۀ اروپائی اطلاع داشتند، برخی از نظام نامه‌های انتخاباتی کشورهای پیشرفتۀ مشروطه را ترجمه و تعدیل کرده و برای استفاده جهت نوشتن نظامنامۀ نهائی آماده ساختند.[۲۸] دولت نیز سالن مدرسۀ نظام[۲۹] را جهت شور و گفتگو و تهیۀ نظامنامه در اختیار آنان قرار داد.ه

          ده روز پس از صدور فرمان مشروطیت ( روز ۲۶ مرداد )، بنا به درخواست تحصیلکردگان و دستور صدراعظم، با شرکت علیرضا خان عضدالملک ( رئیس ایل قاجار و نایب السلطنه ) و با حضور «حدود دوهزار تن»[۳۰] از رجال و علما و اعیان و اشراف و تماشاچی، در مدرسۀ نظام ( واقع در ارک همایون )، صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند[۳۱]. در این مجلس صدر اعظم و شیخ محمد واعظ[۳۲] به سخنرانی در مورد مشروطیت و سپاس از پادشاه پرداختند[۳۳]. در پایان: «...صدای کف زدن‌های ممتد همراه با زنده باد شاه و پاینده باد علما و ملت بلند گردید و شربت و شیرینی صرف شد...»[۳۴]

          از آن تاریخ به بعد در این مکان دو بار در هفته، مجلسی از آگاهان و تحصیلکردگان و روحانیان و تجار تشکیل و برای تهیۀ نظامنامۀ انتخاباتی شور و کنکاش انجام می‌شد. بالاخره با تطبیق و تعدیل نظامنامه‌های نوشته شده، قانون واحدی تهیه گردید. این قانون در دو فصل و سی و دو ماده[۳۵] آمادۀ بهره برداری شد[۳۶]. و روز دوشنبه ۱۰ شهریور به وسیلۀ نمایندۀ دولت[۳۷] برای صحۀ همایونی به دربار ارسال کردند و چنین خواستند که آن را روز پنجشنبه ۱۳ شهریور باز گردانند[۳۸]. نظامنامه با پنج روز تأخیر، به دستینۀ شاه رسید و روز دوشنبه هیجده شهریور[۳۹] با تشریفات ویژه‌ای به وسیلۀ صدراعظم به مجلس بازگشت داده شد. در آن روز علیرضا خان عضدالملک در کنار میرزا نصرالله خان مشیرالدوله و به همراهی گروهی از رجال، در مجلس حاضر و نظامنامه

را تحویل مجلس دادند.[۴۰] به دنبال آن، نظامنامۀ انتخابات چاپ و در اختیار قاطبۀ مردم شهر تهران قرار گرفت.ه

انتخابات نمایندگان مجلس

          از تاریخ ۲۴ شهریور تا ۸ مهر، مجلس فوق مشغول انتخابات شد. ابتدا انتخابات هیئت نظار انجام گردید[۴۱]. در نظامنامۀ انتخابات، مردم به شش گروه تقسیم شده بودند[۴۲]. و نیز قرار بر این شده بود که جهت سرعت در استقرار مشروطیت، به محض اینکه نمایندگان شصت گانۀ تهران انتخاب شدند، مجلس شورای ملی رسمیت یافته و جلسات خویش را برقرار سازد و نمایندگان شهرستان‌ها پس از انتخاب به مرور در مجلس حضور پیدا کنند. مهدی قلی خان هدایت از سوی دولت به سمت ناظر انتخابات معین شد. همچنین از هر یک از صنوف ششگانه نیز افرادی برای نظارت در انتخابات معین شدند[۴۳]. انتخابات به علت شدت رو به فزونی بیماری شاه با عجلۀ هرچه تمامتر انجام گرفته و در تاریخ پیش بینی شده به اتمام رسید.ه

جشن افتتاح مجلس شورای ملی

در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه، مجلس باشکوهی از سوی دولت در عمارت سلطنتی در اطاق برلیان باغ گلستان برقرار شد. در این نشست، سلام عام به رسم جشن‌های بزرگ برپا گردید[۴۴]. سه ساعت قبل ازغروب، شاه از صاحبقرانیه به تهران آمده و به عمارت گلستان در اطاق برلیان وارد شد. علما و شاهزادگان و سفرا و اعیان و رجال و محترمین و به ویژه وکلای مجلس شورای ملی و عموم طبقات کشوری و لشکری حضور داشتند. شاه را با صندلی چرخ دار وارد مجلس کردند. او که از فرط بیماری همچون مردۀ متحرکی قدرت بیان و کلام نداشت، با دیدن جوّ مجلس به شور و هیجان آمد و با خویشتن زمزمه کرد: « ده سال است آرزوی این روز را داشتم الحمدالله که به مقصود خود رسیدم...»[۴۵] شاه چون توان نطق و خطابه نداشت لذا کاغذی را که در دست صدراعظم بود، با لرزش شدید دستان از او گرفته و به دست نظام الملک ( که مخاطب سلام بود) داده و گفت « این نطق ماست بخوان» و او نامه را در پیش جمع خواند[۴۶]. پس از پایان سخنان شاه صدای شلیک تعداد صد و ده توپ به نشان شادی و سرور خبر از رسمیت یافتن مجلس شورای ملی داد[۴۷]. تاریخ شروع مجلس شورای ملی را نیز باید از آن روز به حساب آورد.ه

دستینۀ شاه و ولیعهد بر قانون اساسی

پس از پایان جشن افتتاح مجلس، بلا فاصله نمایندگان به سالن مدرسۀ نظام بازگشته و به مذاکرات لازم پرداختند. فردای آن روز طی نشستی به انتخاب رئیس و نایبان مجلس سپری شد[۴۸]. روزهای بعد قانون اساسی به وسیلۀ مشیرالملک و مؤتمن الملک ( فرزندان میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم ) ترجمه و تهیه می‌گردید[۴۹].

در این روزها مجلسیان طی نامه‌ای از شاه در خواست نمودند که محل مجلس را از مدرسۀ نظام به کاخ بهارستان منتقل سازد. و لذا بنا به فرمان شاه[۵۰] بهارستان به عنوان کاخ مجلس شورای ملی آماده و از روز جمعه ۲۶ مهرماه جلسات رسمی مجلس در آن مکان برقرار شد.[۵۱] در همین کاخ بود که پس از مذاکرات و اختلافات فراوانی بالاخره دربار و مجلس در مورد قانون اساسی به توافق رسیدند و در روز یکشنبه هشتم دی ماه شاه و ولیعهد به آن قانون دستینه نهادند[۵۲]. و عصر روز سه شنبه، ۱۰ دی ماه طی نشستی در مجلس بهارستان، مشیرالدوله صدراعظم و فرزند ارشدش محمدحسن خان مشیرالملک و جمعی دیگر از رجال با تشریفات رسمی، قانون اساسی را تحویل مجلس دادند[۵۳].ه

متمم قانون اساسی

قانون اساسی (که آن را نظام نامۀ داخلی مجلس) نیز می‌گفتند، و به خاطر بیماری شاه و احتمال فوت او با عجله تهیه و تدوین شده بود، جوابگوی نیاز اجتماعی، حقوقی و سیاسی مردم نبود. این قانون که در پنجاه و یک اصل تدوین شده بود، مواردی از قبیل حقوق و حدود مجلس، تعداد نمایندگان و طول دورۀ وکالت آنان، رابطۀ آنان با سلطنت و دولت، شرایط تشکیل مجلس سنا، امور مالیّۀ کشور، بستن عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها، اجازۀ قرض دولت و غیره را تعیین کرده بود لیکن هنوز قانونی که در آن، حقوق اساسی مردم و جامعه معین گردد، وجود نداشت. اصل حاکمیت ملت، تفکیک و موازنۀ قوای سه گانۀ ( مقننه، مجریه و قضائیه) و نظارت این سه قوا بر همدیگر، تعیین حدود آزادی‌ها و برابری‌های فردی و اجتماعی، تأ مین امنیت جانی مالی و حیثیت و شرافت شهروندان...معین نشده بود. به همین دلیل الزام تدوین متممی بر قانون اساسی موجود، در بین پیشروان مجلس مطرح بود.ه

ایدۀ تدوین متمم قانون اساسی ابتدا به وسیلۀ میرزا جواد سعدالدوله در ارتباط با قضیۀ مسؤلیت پارلمانی دستگاه اجرائی به میان آمد و هم او بود که پیشنهاد کرد که انجمنی مخصوص این کار از افرادی حاذق و کسانی که « اطلاع از قوانین دول مشروطه داشته باشند، و در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند.»[۵۴] برقرار شود.ه

مجلس، کمیسیون هفت نفره‌ای تعیین کرد[۵۵] تا آنان متمم قانون اساسی را تدوین و در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهند تا مورد مشورت و بررسی مجلسیان قرار گرفته و از تصویب آنان بگذرد. این کمیسیون با استفاده از قانون اساسی بلژیک و فرانسه و حتی اعلامیّۀ حقوق بشر[۵۶] در مدت دوماه[۵۷]، تدوین قانون فوق را در صد و هفت اصل به پایان رسانیده و به مجلس فرستاد. در عین حال به خاطر جوّ مذهبی کشور که اکثریت قاطع مردم آن، به مذهب شیعه اعتقاد داشتند، همچنین به خاطر اینکه تعدادی از ملایان شیعه با وسواس ناظر محتوای آن قانون بودند، در تدوین اصولی که با دین اسلام اصطکاک داشتند، ملاحظۀ فقه اسلام را کرده بودند. با اینهمه محتوای آن قانون، علیرغم امتیازاتی که به شریعت بخشیده بود، (و به این دلیل از لائیسیته – جدائی دین از حکومت - بهره‌ای نداشت)، از دموکراسی، آزادی‌ها و برابری‌های فردی و اجتماعی و نیز حقوق و شرافت و کرامت انسانی نشان کافی داشت و نیز قدرت بیکران پادشاه و حکام مستبد را محدود کرده و در چهارچوب نظارت مجلس قرار داده بود. این خود نشان از تیزبینی و روشن نگری قانونگزاران بود. دقیقآ به همین دلیل بود که مورد دسیسۀ دربار و مخالفت شریعتمداران مرتجع قرار گرفت. اولی از تحدید قدرت خویش شکایت داشت و دومی از رهائی ملت از قید و زنجیر اسارت اسلام در هراس بود. و لذا از همان ابتدا مورد تهاجم و تجاوز آن دو گروه واقع گردید. ملایان مذکور همچنین به این دلیل با متمم قانون اساسی مخالف بودند که آنان تدوین و اجرای قانون را فقط در چهار چوب فقه اسلامی و در صلاحیت علمای دین می‌پذیرفتند و به قول کسروی: «همین قانون نوشتن...به علمای شریعت گران می‌افتاد...»[۵۸].ه

با آنکه محمدعلیشاه نیز به خاطر ترس از مردم، از مخالفت با قانون اساسی به طور مستقیم و علنی پرهیز داشت، لیکن مزورانه در نهان به توطئه و بر هم ریختن امنیت کشور می‌پرداخت[۵۹] و نیز روحانیان مخالف را در این مورد تشویق و حمایت می‌کرد. هرچند که در این تاریخ مردم هنوز شور و شوق مشروطیت در سر داشتند و با اجتماع در بهارستان حمایت خویش را از مجلس و قانون اساسی اعلام می‌کردند «...و حتی در اوراقی که منتشر ساختند از تهدید و بدگوئی علما باز نایستادند.»[۶۰] لیکن ملایان مخالف نیز بیکار ننشسته و با استفاده از حربۀ « بی دینی » و یا « بددینی » نسبت به قانونگزاران، در بین مردم برعلیه آنان سمپاشی می‌کردند و گروهی از مردم زود باور و یا خرافی را نیز به دنبال خویش می‌کشانیدند. علاوه بر آن، حتی در مجلس نیز جوّ دین خوئی در بین گروهی از نمایندگان حاکم بود. آنان در مباحثات قانون اساسی، از مداخلۀ فقه اسلامی در قوانین عرفی حمایت می‌کردند: از جمله آقا سید نصرالله تقوی ( که خود یکی از اعضاء تهیه کنندگان متمم قانون اساسی بود )، در این باره گفت: « چنانکه در این تغییرِ وضع به قدر شعره‌ای خلل مذهبی دست دهد، هیچکس برای پذیرفتن آن حاضر نیست»[۶۱]. حاجی میرزا ابراهیم آقا نیز گفت: «خدا لعنت کند کسی را که سر موئی به اسلام خیانت کند»[۶۲].ه

همچنین سید محمد تقی هراتی در جواب تبریزیان ( که با ارسال تلگرافات، تسریع در تصویب قوانین را خواسته بودند ) گفت:ه

«ما مردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است و این قانون اساسی قانونیست که باید امور یک مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود. ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آن را به کرّات حجج اسلامیه غوررسی نموده اگر ده هزار هم اجتماع کنند و خون‌ها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق قانونی مجری شود. حالا باید از حجج اسلامیه استدعا نمود که بلکه زودتر صرف وقت نموده این نظامنامه را تمام کنند.»[۶۳].ه

کار به جائی رسید که یک دسته از طلاب در میدان بهارستان جمع می‌شدند و مترصد بودند که اگر در داخل مجلس گفتگوی قانون اساسی در تضاد با اصول اسلام به میان بیاید و یا نمایندگان آذربایجان و یا دیگران سخنی بر خلاف شرع بگویند، بریزند و از مجلس بیرون کشند و کتک بزنند[۶۴]. از این رو چون کمیسیون، تدوین قانون اساسی را به پایان رسانیده و آن را در مجلس به رأی گذاشت، مجلس از بدگمانی مردم ترسید و چنین نهاد که قبل از تصویب، تعدادی از روحانیان با شرکت چند تنی از نمایندگان مجلس، طی جلساتی، آن قانون را اصل به اصل بررسی و تأیید کنند[۶۵]. شیخ فضل الله نوری که یکی از باسوادترین و در عین حال جزو مرتجع ترین و فاسد ترین آنان بود[۶۶] و از مدت‌ها پیش سرِ ناسازگاری با مجلس و قانون اساسی را پیش گرفته بود[۶۷]، برای بررسی این قانون از طرف مجلس دعوت شده بود. او ضمن خورده گیری‌های فراوان به این قانون و تحریک تعداد زیادی از طلاب و مردم، یک اصلی به قانون اساسی اضافه کرد که بعد‌ها به « اصل طراز اول » معروف گردید. این اصل اگرچه هرگز به اجرا در نیامد، لیکن قانون اساسی را از خاصیت یک قانون پیشرفته خارج ساخت که اگر اجرا می‌شد، قوۀ مقننه را در بست در اختیار ملایان قرار می‌داد. و ما در صفحات آتی در بارۀ این اصل به سخن خواهیم نشست.ه

نگاهی بر قانون اساسی مشروطه

اینک در ادامۀ مطلب، به بررسی برخی از اصول مهم قانون اساسی و متمم آن می‌پردازیم.ه

برایِ سهولتِ کارِ مطالعه، آن‌ها را در دو دستۀ جدا از هم بررسی خواهیم کرد. بدین شرح که ابتدا برخی از قوانینی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که محتوای آن‌ها با شریعت اسلام منافات نداشت و سپس به شرح چند قانونی خواهیم پرداخت که محتوای آن‌ها با شریعت اصطکاک داشت.ه

  ه1. برخی از اصول قانون اساسی که محتوای آن‌ها با شریعت منافات نداشت

اینگونه اصول به راحتی در مجلس به تصویب رسیدند زیرا که دینمداران از تصویب آن‌ها واهمه‌ای نداشتند و وسواس زیادی هم در این مورد به خرج نمی‌دادند. یکی از مطالبی که از دید قانونگزاران اهمیت داشت نفی مطلقیت و استبداد بود. ذهن تاریخی جامعۀ ایرانی از استبداد فرمانروایان کشور تجربۀ تلخی داشت. در همین رابطه بود که در همان آوان، روزنامۀ مجلس طی مقالۀ تندی نوشت:ه

«این مجلس باید به قسمی دایر و برقرار باشد که اگر حکومت (و) پادشاه مانع از اجرای احکام شوند، صریحآ...باید مدعی شد که این حاکم و آن پادشاه را نمی‌خواهیم»[۶۸]. ه

مدت‌ها پیش از تدوین متمم قانون اساسی، آن سید تیزبین و روشن ضمیر ( سید محمد طباطبائی) نیز در رابطه با تاجگذاری محمدعلی شاه گفته بود:ه

«ملت ایران که پادشاه را با نگین مشروطیت تاجگذاری کرد وی را پادشاه مشروطه می‌شناسد. اگر شاه نسبت به مشروطگی و مجلس ملی به مخالفت برآید، ملت سلطنت او را نخواهد شناخت».[۶۹]ه

مجلس شورای ملی نیز اصل سی و پنجم متمم را به این مطلب تخصیص داد که می‌گفت:ه

«سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده ».[۷۰]

البته واژۀ « موهبت الهی » را به اعتقاد ما قانونگذاران به خاطر جلوگیری از مخالفت شاه با تصویب قانون اساسی به عنوان رشوه به وی ارزانی داشته بودند. و گرنه در این اصل، تنها رأی و خواست ملت شرط بود والسلام!ه

طولی نکشید که پیش بینی طباطبائی به حقیقت پیوست. بدین ترتیب که شاه پیمان شکست و مجلس را توپ باران کرده و منحل ساخت و استبداد در کشور برقرار کرد و ملت نیز پس از فتح تهران با اجرای همین اصل سی و پنج به سلطنت وی خاتمه داد[۷۱].ه

اصول ۴۴، ۴۵، ۵۶، ۶۴ و ۶۷ متمم قانون اساسی نیز در مورد تحدید قدرت شاه تدوین گردید که تصویب آن‌ها با مشکلی برخورد نکرد.ه

          مادۀ مربوط به استقلال کشور نیز جزو اصولی بود که نه تنها خلافی با شریعت نداشت، بلکه کلیّۀ آحاد کشور ( از جمله ملایان ) مخالفتی با استقلال کشور نداشتند.ه

اصل سوم متمم قانون اساسی در این باره می‌نویسد:ه

«حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون»ه

سومین گروه از اصولی که تصویب آن‌ها بدون دردسر انجام شد، اصول مربوط به مالیه و امور مالی کشور بود. اصول ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی و نیز اصول ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱و ۱۰۲ متمم قانون اساسی در آن مورد تدوین گردید و از تصویب مجلس بدون درد سر گذشت.ه

اصول مربوط به امنیت جانی و مالی مردم کشور و ساکنان خارجی چهارمین گروهِ از اصولی بودند که با استقبال همگان برخورد کرده و به راحتی از تصویب گذشتند. آن اصول عبارت بودند از مواد ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴از متمم قانون اساسی.ه

 ه2. رخی از اصولی که در آن‌ها قانون اساسی با فقه اسلام در اصطکاک بود

به طوری که گذشت، قانون گذاران و نمایندگان مجلس، با اطلاع از حساسیت روحانیان نسبت به برخی از اصول قانون اساسی، در تدوین آن‌ها الزامآ قانون شرع را مداخله دادند و بدین ترتیب لائیسیته بودن این قانون را پاک بی اعتبار ساختند. از این قبیل عبارت بودند از: یک اصل از قانون اساسی ( اصل یازده ) و دوازده اصل از متمم قانون اساسی ( اصول ۱، ۲، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۵۸، ۷۱ و ۸۳ ) و نیز اصل الحاقی به متمم قانون اساسی. این قوانین نیز بدون مخالفت روحانیان و مردم متعصب، به راحتی در مجلس به تصویب رسید.ه

در اولین اصل متمم قانون اساسی آمده است:ه

«مذهب رسمی ایران اسلام وطریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا ومروج این مذهب باشد.»ه

همین رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه، اساس «جدائی دین ازحکومت » را در رژیم مشروطه نادیده گرفته است و روشن است که ملایان نه تنها با اصل فوق مخالفتی نداشتند، بلکه قاعدتأ می‌بایست رضایت کامل نیز از آن داشته باشند.ه

در بارۀ اصل دوم متمم و یا اصل طراز در صفحات آتی سخن خواهیم گفت.ه

محتوای اصل پانزدهم قابل توجه است:ه

«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی پس از تعیین و تأدیۀ قیمت عادلانه آن.» [۷۲]

نویسندۀ این سطور چون حقوقدان نیست، از چیستان این اصل عجیب سر در نیاورد! قانونگذار تصرف ملک مردم را با مجوز شرعی مجاز دانسته است!ه

در اصل هیجده آمده است:ه

«تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعآ ممنوع باشد.» ه

دربارۀ این اصل اضافه می‌کنیم که یکی از اصول مهم لائیسیته عدم مداخلۀ دین و مذهب در امر آموزش و پرورش می‌باشد....ه

در قسمتی از اصل بیستم می‌خوانیم:ه

«عامۀ مطبوعات، غیراز کتب ضلال ومواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی درآنها ممنوع است....» ه

این اصل بدان معنی است که هیچکس حق هیچگونه انتقاد وخرده گیری ازدین رایج کشوررا ندارد.ه

در قسمتی از اصل بیست و یکم نوشته است:ه

ا«نجمن‌ها واجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی ودنیوی ومخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است...»ه

در این اصل نیز قانون گذار یکی از شروط تشکیل اجتماعات را «عدم مولد فتنۀ دینی» قرار داده است، و منظور او در این جا، دین اسلام است. در حالی که در یک کشور آزاد و دموکراتیک، اجتماعات مردم در اغلب اوقات به خاطر اعتراض و جلوگیری از مداخلات و زورگوئی‌های نهادهای اجتماعی صورت می‌پذیرد و البته نهاد دین اسلام، به علت اینکه « امر به معروف و نهی از منکر » یکی از مهمترین و رایج ترین نهادهای آن می‌باشد، لذا مدام در حال مداخله در امور خصوصی و اجتماعی مردم جامعه می‌باشد. قانونگذار با تدوین این اصل در کنار اصول دیگری از این دست، مردم جامعه را دست بسته در زیر نفوذ غیرعادلانۀ دین قرار داده است!ه

در قسمت‌هائی از اصل بیست و هفتم که ازقوای سه گانۀ کشورسخن می‌گوید، دربارۀ قوۀ مقننه می‌خوانیم:ه

«قوۀ مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی ومجلس شورای ملی وسنا، وهر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و...»ه

برای اطلاع بیشتر خواننده خاطر نشان می‌سازیم که قضاوت کنسولی یا « کاپیتولاسیون » که به وسیلۀ کشورهای غربی بر مملکت ما تحمیل شده بود، به خاطر رایج بودن همین قوانین اسلامی ( قوۀ مقننه ) در کنار محاکم شرعی ( قوۀ قضائیه ) در کشور ما بود.ه

زیرا کشورهای دیگر حاضر نبودند که اتباعشان را در اختیار قضاوت قانون غیرمنصفانۀ اسلام قرار دهند و به همین دلیل بود که کشور ما حتی پس از استقرار حکومت مشروطه نیز نتوانست به الغاء چنین قانون تحمیلی موفق گردد. این قانون فقط زمانی الغاء گردید که رضاشاه توانست به استقرار عدلیۀ نوین و به برچیدن محاکم شرعی در کشور نائل آید.ه

اصل سی و نهم مربوط به سوگندی است که پادشاه در زمان جلوس برتخت سلطنت برزبان می‌راند:ه

«من خداوند قادرمتعال راگواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام همّ خودرا مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت وحقوق ملت رامحفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان وبرطبق آن وقوانین مقرره سلطنت نمایم ودرترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم...»ه

اصل پنجاه وهشتم می‌گوید:ه

«هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان وایرانی الاصل وتبعۀ ایران باشد.»ه

  در بین اقلیت‌های دینی  انسان‌های تحصیلکرده و مدیر و کاردان وجود داشت، اصل فوق، کشورما را از خدمت گروه فراوانی از بهترین فرزندانش محروم کرده بود.ه

در اصل هشتاد و سوم می‌خوانیم:ه

«تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهدۀ پادشاه است!»ه

برطبق این اصل حتی معتبرترین وحساس ترین مقام رسمی قضائی کشور نیزمی بایست با رضایت حاکم شرع انتخاب گردد. (علت تدوین چنین اصلی بدین دلیل بوده است که در قانون اساسی، حقوق شرعی با حقوق عرفی کاملآ عجین بود. بنا براین، مدعی العموم یا دادستان می‌بایست در حقوق عرفی و شرعی مهارت داشته باشد.)ه

ا3. ینک به بررسی برخی از اصولی می‌پردازیم که با موازین دینی منافات داشتند لیکن قانونگذاران توانستند آن‌ها را به تصویب برسانند. از آن جمله بودند اصل ۲ قانون اساسی و اصول ۸، ۱۹ و ۲۶متمم قانون اساسی.ه

اصل دوم قانون اساسی:ه

«مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.»ه

این اصل در کنار اصل ۲۶ از متمم قانون اساسی، از اصول پیشرفتۀ قانون اساسی هستند که مستقل از مداخلۀ شریعت تدوین شده‌اند. در اصل دوم برای اولین بار مردم ایران در انتخاب سرنوشت خویش مختارشناخته شده‌اند.ه

همچنین اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی می‌گوید:ه

«قوای مملکت ناشی از ملت است آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید». ه

هر دو اصل فوق کشور ما را در عداد ممالک دموکراتیک جهان مطرح ساخته است.ه

اصل هشتم متمم قانون اساسی:ه

یکی از مهمترین اهداف انقلاب مشروطه، دستیابی به برابری‌های حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بود. تا آن تاریخ، حقوق شهروندی در مملکت ما هرگز برابر نبود. و به همین دلیل، وجهۀ نظر کلی مجلس با این اصل موافقت داشت. لیکن این حقوق نیز همانند خیلی از حقوق اولیّۀ و اصلی انسان‌ها، با احکام شرعی در منافات است. مجلس در اصل فوق، این مطلب را بدین شرح به میان کشید:ه

«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»ه

با وجود این که در این اصل قانونگذار برابری افراد را فقط در مقابل قانون دولتی ملحوظ داشته است، و اصل فوق نسبت به نابرابری‌های قوانین شرعی مداخله‌ای ننموده است، با این همه شریعتمداران به این اصل ایراد گرفتند و گفتند که:ه

«مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را به کیفر نتوان کشتن و باید « دیه » گرفت...»[۷۳]ه

کار بحث و جدل در مجلس بالا گرفت و سخن به بیرون از مجلس نیز سرایت کرد.ه

در اعتراض به مخالفتِ ملایان با تساوی حقوق شهروندی، نشریۀ حبل المتین ضمن انتشار مقالۀ طولانی، در فرازی از آن نوشت:ه

«...اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم، به محظورات بزرگ دچار می‌شویم. یکی از آن محظورات آنکه مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست و پنج تومان[۷۴] کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید گمان نمی‌کنم...دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کرده ام خون من انسان بقدر یک حیوان پست تر شده[۷۵]. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید...خواهند گفت که یکنفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد[۷۶] مگر اهل کتاب نبود که مبلغ شصت و پنجهزار تومان دادید...»[۷۷]

به دنبال آن، زردشتیان لایحه‌ای به مجلس فرستاده و به اصول حقوق بشر تکیه نموده و نوشتند:ه

«تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت، و پاس شرف انسانیت ممکن نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...»[۷۸]

در مجلس، شور و گفتگوی فراوانی در مورد در خواست زردشتیان به میان آمد. گفته شد که: زردشتیان «اولاد ایران هستند...در این آب و خاک حق دارند»[۷۹]. سید محمد طباطبائی، به وضوح اصل مساوات همۀ افراد را از نظر حقوق سیاسی اعلام کرد[۸۰]. و بالاخره این اصل به تصویب رسید.ه

تحصیل اجباری (اصل نوزدهم): یکی از اصول مهمی که قانونگذاران به آن توجه داشتند، تحصیل اجباری بود. در اصل نوزده آمده است:ه

 «تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»ه

این اصل را نیز ملایان نمی‌پذیرفتند و معتقد بودند که « تحصیل اجباری مخالف شرع است» با این همه مجلس بدون اعتنا به مخالفت دینمداران، این اصل را تصویب کرد

بالاخره دراصل الحاقی به متمم قانون اساسی که درآن، شرایط تجدید نظردریک یا چند اصل معین ازقانون اساسی، بیان شده است، قانونگزار  در آخر آن اصل تذکر می دهد:ه

...ا«ین اصل ( تجدید نظرکردن دربرخی ازاصول ) شامل هیچ یک ازاصول قانون اساسی ومتمم آن که مربوط به دین اسلام ومذهب رسمی کشورکه طریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی عشری می‌باشد ...نمی گردد واصول مزبورالی الابد غیرقابل تغییراست.»

ه

نظام قضائی:ه

اصول نظام قضائی از مختصات ویژه‌ای برخوردار است. زیرا در این اصول، درست است که محاکم شرعی همچنان در کشور باقی ماندند، در مقابل محاکم عرفی[۸۱] از حیطۀ قدرت پادشاهان و قدرتمداران بیرون رفت و در اختیار دولت قرار گرفت. نظام قضائی و مذاکرات در بارۀ آن در مجلس یکی دیگر از موارد حادی بود که کار به تشتت آراء کشیده بود.ه

ذهن تاریخی جامعۀ ایران از ظلم و ستم و شکنجه و آدم کشی پادشاهان و قدرتمندان، و نیز روحانیان صاحب محاکم شرعی، خاطرۀ وحشتناکی داشت. در طول تاریخ طولانی در کشور ما سر بریدن و کورکردن و سنگسار کردن و شلاق زدن وتحقیر نمودن و غصب اموال و غیره به وسیلۀ پادشاهان، ملایان و یا زورمردان، تنبیه روزمره و عادی به شمار می‌رفت. و به همین دلیل بود که در دورۀ اول انقلاب مشروطیت (تحصن در عبدالعظیم) به خاطر استقرار عدالتخانه به وقوع پیوسته بود. علاوه بر آن، عدالت جزو اساسی ترین حقوق ملت و از اصلی ترین اساس حکومت قانون به شمار می‌رود و لذا برقراری آن، یکی از درخواست‌های مهم آزادی خواهان و مردم بود. از سوی دیگر نظام قضائی که شامل اصول محاکمات و قوانین حقوقی و جزائی می‌گردید[۸۲]، یکی از موارد بسیار مهم فقه اسلام به شمار می‌رود و به همین دلیل نیز عالمان دینی به اسلامی بودن آن اهمیت زیادی می‌دادند. از اهمیت این موارد در بین روحانیان این بس که مدت‌ها پیش، آخوند محمد کاظم خراسانی که مهمترین حامی روحانی مشروطه خواهی به شمار می‌رفت، طی تلگرافی به انطباق اصول محاکمات قضائی با موازین شرعیه تأکید کرده و نوشته بود:ه

«یقین است که فصول نظامنامۀ قانون اساسی را...طوری مرتب و تصحیح فرموده‌اند که در مواد راجعه به محاکمات و سیاسیات با موازین شرعیّه منطبق ( باشد ) و به توارد انظار و مرور و دهور و اعصار مورد شبهه و اشکال نباشد.»[۸۳]ه

بهبهانی نیز در طرح مذاکرات مجلس راجع به نظام قضائی، مطلبی در همین حدود به شرح زیربه اطلاع مجلس رسانیده بود:

«تمام ترتیبات عدلیه راجع به اجرای حکم شرع می‌شود و عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین و احکام شرعیه...از این رو هرقانونی که راجع به عدلیّه می‌شود، نخست باید به نظر علما برسد و پس از « ملاحظه و تنقیح » علما، از کمیسیون عدلیّه به مجلس برسد و غیر از اینطور دیگر ممکن نیست »[۸۴]ه

سخن از مجلس به بیرون افتاد و فشار افکار عوام در روال خواست ترقیخواهان زیاد شد و در بهارستان بر علیه ملایان شعار دادند. با اینهمه، ملایان از موضع خود عدول نکردند و مجلس در امور قضائی، محاکم شرعی را درکنار محاکم عرفی به رسمیت شناخت.ه

در اصل بیست و هفت که در مورد قوای سه گانۀ کشور سخن می‌گوید، در قسمت دوم چنین می‌خوانیم:ه

«قوّۀ قضائیّه و حِکَمیّه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوّه مخصوص است به محاکم شرعیّه در شرعیات و به محاکم عدلیّه در عرفیات.»ه

در اصل هفتاد و یک نیز می‌خوانیم:ه

«دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیّه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.»ه

محاکم شرعی پس از مشروطیت همچنان پابرجا بودند تا در زمان رضاشاه، پس از استقرار عدلیّۀ نوین، به مرور منحل شدند.ه

اصل طراز اول یا اصل دوم متمم قانون اساسی

همانطوریکه در گذشته گفتیم، اصل فوق (که متن آن در زیر آمده است)[۸۵] بوسیلۀ حاج شیخ فضل الله نوری به متمم قانون اساسی تحمیل شد. این اصل در حقیقت اختیار «وتو» به پنج تن از روحانیان طراز اول می‌داد که بر طبق آن می‌توانستند کلیۀ قوانینی را که در مجلس شورای ملی طرح می‌شد، قبل از تصویب مورد بررسی قرار دهند. اگر چنانچه آنان قوانین مطروحه را موافق شرع اسلام تشخیص نمی‌دادند، مجلس اجازۀ تصویب آن را نداشت.

شیخ فضل الله از یک ماه پیش، اصل فوق را تدوین و در بین مردم پخش کرده و در نظر داشت که آن را به متمم قانون اساسی تحمیل سازد[۸۶]. البته جوّ جامعه به اندازۀ کافی مذهبی بود که از این اصل استقبال کرده و در مقابل مجلس صف آرائی بکند. و لذا در مدتی کم این اصل «پیشنهادی»، طرفداران فراوانی پیدا کرده و مجلس را در فشار گذاشتند که آن را مطرح و به تصویب رساند.ه

مجلسیان چنین خواستند که در روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۲۸۶ آن اصل را در محلس مطرح و تصویب کرده و به دستینۀ شاه برسانند[۸۷]. اکثریت وکلای مجلس در آن تاریخ یا درد دین داشتند و از این اصل حمایت می‌کردند و یا این که فشار دین داران به اندازه‌ای ترس و وحشت را بر مجلس حکمفرما ساخته بود که مخالفان آن اصل جرأت اظهار نظر نمی‌کردند. تنها گروهی که در مجلس با پشتگرمی و پشتیبانی موکلین شان جسارت و جرأت بیان عقیده (ولو مخالف) داشتند، وکلای آذربایجان بودند[۸۸]. آنان پس از آگاهی از طرح آن مطلب در مجلس، به خشم آمدند و کمر مخالفت با تصویب آن اصل را بستند و چنین نهادند که در آن روز به هر عنوانی که شده جلوی تصویب آن را بگیرند. آن روز تقی زاده تنها نماینده‌ای بود که در مجلس بر علیه آن اصل به پا خاست و پس از سخنرانی‌های آتشین توانست «موقتآ» از تصویب آن جلوگیری کند[۸۹].ه

به دنبال فشار روز افزون جماعت دینداران، مجلس تصمیم گرفت که در نشست بیستم خرداد، یکبار دیگر لایحۀ (طراز اول) را مطرح سازد. در این روز طلاب طرفدار این اصل در حیاط بهارستان اجتماع کرده و با تهدید و هیاهو منتظر تصویب آن بودند. روشن است که این امر موجب ترس و وحشت در مجلس شده بود[۹۰]. اکثریت مجلس (یا از روی اعتقاد به این اصل و یا از ترس) آمادۀ تصویب آن بودند. فقط تقی زاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان بودند که به تصویب این امر تن در نمی‌دادند. در این میان فریاد تقی زاده بود که در تالار مجلس در مخالفت با آن اصل پیچید:ه

او اصل بیست و هفتم (متمم قانون اساسی) را، که می‌گوید: «استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه»، پیش کشیده و می‌گفت: با بودن چنین بندی نیازی به اصل طراز نیست. او می‌گفت: نگهبانی بقانون‌ها را همگی علما باید کنند، و شما با این «اصل» آن را تنها به چند تن وامی‌گذارید.»[۹۱]

ولی نه تقی‌زاده و نه هرکس دیگری توان مقابله با جوّ مذهبی مجلس را نداشت.ه

بحث و گفتگو در بارۀ این اصل در نشست‌های بیست و دوم و بیست و چهارم مجلس مطرح و بالاخره در تحت فشار طرفداران دین، مورد تصویب اکثریت مجلس قرار گرفت.ه