|
|
|
|
!با چتر نجات از بانکوک
يادداشت های اسکندر دلدم
ورود مراجع عظام تقلید به عرصهء مبارزه با فساد
این هفته با اعتراض صد و پنجاه شصت نفر در کل شهرهای ایران (به گفته وزیر کش ور 200 نفر!) کل امامان جمعه نماز 12 مرداد متوجه وجود بی کفایتی دولت و وجود فساد اقتصادی شدند و خواستار مجازات اخلاگران بازار ارز و طلا گردیدند! در حالی که هفته قبل از آن دادستان کشور گفته بود خود بانک مرکزی نامه رسمی داده و گفته که سلطان سکه و ارز کارگزار و نمایندهء فروش بانک مرکزی در بازار ارز است!
علمای برجسته نظیر آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی هم که اظهارات قاطع اخیرشان آدم را یاد فتوای تنباکو می اندازد خواستار مجازات اخلالگران اقتصادی شده اند!
اظهارات اين سه تن از علمای جهان اسلام در خصوص مبارزه با فساد باعث امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی کشور و از میان رفتن فساد گستردهء مالی و اقتصادی و دولتی سازمان یافته شده است زیرا مراجع عظام تقلید نفوذ کلام فوق العاده ای در میان مقامات متدین دولتی دارند و وزراء و مقامات دولت و مدیران برجستهء کشور و اهل بیت آنها هر کدام مقلد یکی از مراجع عظام تقلید هستند و اگر تاکنون خود و فرزندان شان دست شان می رسید بیت المال را دو لپی می خوردند و هر کدام به نسبت رحم و انصاف سه چهار هزار میلیارد تومان و یکی دو میلیارد دلار بر می داشتند و به زخم خود می زدند به خاطر آن بود که منع شرعی نداشت! اما اکنون که با ریختن رعایا به خیابان ها و دادن شعارهای ساختار شکنانه زنگ های خطر به صدا درآمده و موجب هشدار دادن علما و مراجع شده است مدیران مملکت به خاطر رعایت حرمت شرعی دور فساد را خط خواهند کشید!
به خاطر شکم!
امام جمعه مقدس مشهد نيز در خطبه نماز جمعه 12 مرداد خطاب به رعایای گرسنه گفت: «به خاطر پائین افتادن شکم مقابل نظام نایستید!»
در روز های گذشته امامان جمعه خواستار پایان تجمع‌های اعتراضی رعایا شدند و علم الهدی امام جمعه مقدس مشهد نيز در خطبه های قبل از نماز جمعه 12 مرداد گفت: «به خاطر پایین افتادن شکم مقابل نظام نایستید!»
ضد انقلاب برای اخلال در مورد اين نصايح چند عکس زير را که گويا فتو شاپی هستند منتشر کرده است:
جوان گرایی در شورای نگهبان!
حضرت آیت الله احمد جنتی کهنسال ترین روحانی جهان اسلام، در حالی که جوان ها از زیر کار در می روند و مطابق بررسی ها راندمان مفید کاری کارمندان دولت روزی یک ساعت هم نیست، با نود و سه سال سن علیرغم کهولت و پیری همچنان خستگی ناپذیر سرگرم خدمت کردن به اسلام و مسلمین و نظام مقدس است و خستگی نمی شناسد!
این روحانی خستگی ناپذیر و بسیار محبوب و غیر جناحی هفته گذشته مجددا به دبیری شورای نگهبان انتخاب گردید.
حضور مستمر این مجاهد خستگی ناپذیر با یک قرن سن و سال در سمت های بالای حکومتی نشان دهنده عمق و اوج ایثار و علاقه به خدمت به اسلام و مسلمین و نظام مقدس است.
زندگی امثال این بزرگوار باید سرمشق جوانان کشور باشد که با بهانه های مختلف نظیر برکاری و بی پولی و بی خانمانی از ازدواج طفره می روند و زن نمی گیرند.
آیت الله جنتی که از روحانیون محبوب مردم و بویژه جناح های سیاسی اصلاح طلب و لیبرال مذهبی و اقلیت های دینی است سال گذشته در سن 92 سالگی ازدواج فرمودند.
کمبود روحانی کشور را تهدید می کند!
در شرایط خطرناک خشکسالی که آب 97% کشور را گرفته است، و وزش ریزگردها و گرد و غبار آلوده به اورانیوم از جانب عراق و سوریه به استان های جنوبی و غربی که مردم را دچار خفقان کرده است، و در این اوضاع و احوال بد اقتصادی که رعایا هوای سالم هم ندارند که با " باد " زندگی کنند (!) و در وضعیت خطرناکی که دونالد ترامپ با دم شیر بازی می کند و با سقوط ارزش ریال قیمت پنجاه گرم پنیر به پنجاه هزار تومان رسیده و مردم با هزاران کمبود مواجه هستند یک کمبود دیگر هم به کمبودهای کشور اضافه شد و اینطوری که امام جمعه موقت تهران حضرت آیت الله صدیقی دام عزه خبر می دهد کشور با کمبود شدید روحانی مواجه شده است!
https://www.facebook.com/Iskandar.deldam/videos/1893305140974943/
کمبود گوشت را می شود با واردات از استرالیا تامین کرد و یا با صدور نفت به هندوستان برنج سیانوری هندی آورد و به خیک رعایا ریخت (!) کمبود تخم مرغ و روغن و مرغ و بار و بنشن را می توان با واردات جبران کرد اما روحانی که چادر مشکی نیست تا از چین وارد کنیم!
اینطور که امام جمعه محترم می فرمایند در برابر هر دوهزار نفر فقط یک روحانی موجود است و این مشکل بزرگ نظام مقدس است، در حالی که باید در برابر هر رعیت دو هزار روحانی داشته باشیم!!
البته کمبود روحانی در قراء و قصبات بیشتر به چشم می خورد، و این بدان خاطر است که روحانیون دل به کار (پیشنمازی) در روستا نمی دهند و به کمتر از رئیس جمهور شدن و یا عضویت در مجامع بالاسری راضی نیستند!
باید هشدار امام جمعه محترم را جدی گرفت و مثل سرباز گیری خانواده ها را مجبور به فرستادن فرزندان ذکور خود به حوزه ها کرد تا تولید روحانی افزایش و نگرانی رعایا بر طرف گردد و در آینده مجبور به واردات روحانی از چین نشویم!
کوری عصاکش کور دگر!
خبرگزاری کره شمالی از سفر هیات سیاسی این کشور به تهران به سرپرستی وزیر خارجه کره شمالی در روزهای آینده خبر داد. گفته می شود در این سفر نحوهء معاوضهء نفت ایران با همدردی کره شمالی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت!
ناظران سیاسی معتقدند همکاری حکومت اسلامی و کره شمالی که هر دو تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارند تداعی کننده ضرب المثل معروف فارسی است که می گوید: "کوری عصا کش کور دگر شده! "
گفته می شود همکاری این دو کشور تحت تحریم پشت آمریکا را به لرزه درآورده و دونالد ترامپ در تماس تلفنی از روسای جمهور گینه بیسائو و جزایر وانو وانو و جقر وقر خواسته است بین آمریکا و این دو کشور میانجیگری کرده و از آنها بخواهند آمریکا را ببخشند و حلال کنند!
به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، وزیر خارجه این کشور فلاکت زده قبل از سفر به تهران که به منظور خوردن چند پرس چلوکباب سلطانی با کوبیده اضافه صورت می گیرد به خبرنگاران گفت: «چون کره شمالی خود چرب تر از ایران تحت تحریم قرار دارد ما کاری برای ایران نمی توانیم انجام دهیم و فقط هر چند وقت یکبار برای ابراز همدردی به ایران رفته و برنامه نفت در برابر همدردی را به اجرا می گذاریم!»
ایرانیان مستضعف طی فقط سه ماه 15 تن طلا خریدند!
شورای جهانی طلا می‌گوید از زمان خروج آمریکا از برجام، افت چشمگیر ارزش پول ملی و بی‌ثبانی اقتصادی، تقاضا برای سکه و شمش طلا در ایران دو برابر شده است.
به گفته این شورا تقاضا برای سکه و شمش طلا در ایران طی سه ماهه دوم سال جاری میلادی به 15.2 تن رسیده که از سه ماهه اول سال 2014 تاکنون بی‌سابقه است.
این آمار در حالی است که تقاضای جهانی شمش و سکه در جهان طی سال‌های گذشته کماکان ثابت باقی مانده است.
خرید بیش از 15 تن طلا توسط ایرانیان داخل کشور در مدت سه ماه (ماهی پنج تن) علاوه بر ده ها میلیارد دلاری است که شهروندان ایرانی خریداری و در خانه هایشان دپو کرده اند!
آمار غیر رسمی حکایت از خرید 13 تا 15 میلیارد دلار توسط مردم عادی دارد.
ناظران اقتصادی متفق القولند با فروکش کردن جنگ و جدل لفظی بین ایران و آمریکا و آرام شدن اوضاع دلارها و طلاهای ذخیره شده در منازل به بازار عرضه می شود و بهای طلا و ارزهای خارجی به شدت سقوط خواهند کرد.
پروندهء مشعشع ناجی اقتصاد حکومت اسلامی!
در شرایط بهم ریختگی اقتصادی و سقوط ارزش ریال به زیر صفر و پرواز نرخ ارزهای خارجی و طلا به کره زحل و تعطیل اقتصاد کشور اندیشمندان شش کلاس سوادی دولت عقل های خود را روی هم ریخته و راه چاره را در بیرون انداختن ولی الله حیف از بانک مرکزی و گماردن عبدالناصر همتی کبوتر آهنگی به ریاست بانک مرکزی تعلام کردند!
ولی الله حیف (حیف نون!) در حدود پنج سال رئیس بانک مرکزی بود تنها هنری که نشان داد (علاوه بر نشان دادن جای دوست و دشمن!) سه برابر کردن نرخ دلار و پنج برابر کردن نرخ طلا و افزودن نجومی به بدهی دولت و نقدینگی سرگردان و چاپ اسکناس و چک پول بدون پشتوانه بود!
چهل سال است پست های مهم دولتی و تاثیر گذار بر سرنوشت مردم بین یک عده خاص که اتفاقا امتحان بدی هم داده اند دست به دست می شود و تا یک بی لیاقتی را بواسطه عملکرد ضعیف و دست به آب رساندن به بخشی از کشور بر می دارند سمت دیگری به او می دهند و بر لیاقت بد سابقه دیگری را جای او می گذارند!
حاج کربلایی عیسی کلانتری وزیر کشاورزی بوده و در زمان وزارت اجازه حفر هزاران چاه عمیق را داده و چشمش را در برابر حفر میلیونی چاه های غیر مجاز بسته و باعث خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها گردیده و حالا خود آقا عیسی را کرده اند مسئول احیای دریاچه خشک شده ارومیه!
غلامرضا اختلاسچی را به جرم غارت پول های شهرداری تهران محاکمه و پس از اثبات جرم زندانی کرده اند و حالیه این مجرم سابق برای دولت رئیس بانک مرکزی تعیین می کند!
به مصداق آنکه گفته اند: «الغریق یتشبث بکل حشیش!» دولت وامانده بجای آنکه از زیر پل سیدخندان یک متخصص برای ماله کشی اقتصاد حکومت اسلامی پیدا کند مجددا دست یک مدیر بد سابقه را گرفته و در راس بانک مرکزی گمارده است!
عبوالناصر همتی قبلا مدیر بانک ملی بود که ماجرای اختلاس کلان 1200 میلیارد تومانی پیش آمد!
بعد از ماجرای حقوق ها و فیش های نجومی، فساد 8 هزار میلیاردی در صنودق ذخیره فرهنگیان و.. دادستان کل کشور همان موقع از یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک دولتی خبر داد و خواستار نظارت هرچه بیشتر بانک مرکزی شد، این اختلاس علاوه بر اینکه در زمان دولت یازدهم رخ داده است در زیر مجموعه بانک ملی به ریاست عبدالناصر همتی رخ داده بود.
عبدالناصر همتی از عناصری است که سابقه عضویت در حزب کارگزاران دارد. حزبی که با پدرخواندگی آشیخ اکبر هاشمی رفسنجانی (مغروق استخر) در سال 1375 شکل گرفت و در انتخابات از حامیان جدی حسن روحانی و اسپانسر مالی فهرست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس بود.
موضوع این اختلاس بخشی به شرکت های زیرمجموعه بانک و بحث کاهش ارزش سهام و واگذاری آن مربوط می شد که پس از تغییر مدیر عامل سابق و ملغی شدن بسیاری از قراردادها، مبلغ 300 میلیارد آن به بیت المال بازگشت و بخش دیگر نیز مربوط به عملکرد ریالی و ارزی برخی شعب، نظیر شعبه دوبی این بانک و تخلفاتی از این قبیل بود.
با مطرح شدن این پرونده در نهادهای نظارتی و تکمیل آن، مدیر عامل سابق بانک ملی تغییر یافت و در حاشیه امنیت ریاست بیمه مرکزی قرار گرفت.
اگرچه این تغییر مانع جدی برای اعمال نفوذ و فعالیت های همتی در بانک ملی نشد و «ناصر شاهباز» یکی از نزدیکان «همتی» به عضویت هیئت مدیره بانک ملی در آمد!
انتصابی که علی رغم مخالفت نهادهای مرتبط و به صورت شبانه انجام شد و رسانه ها انتصاب «شاهباز» که پیش از این در صنعت خودرو فعالیت داشته و کمترین سابقهء مدیریت بانکی نداشت را ناشی از اعمال نفوذ «عبدالناصر همتی» جهت احیای موقعیت قبلی خود در بانک ملی و شرکت های زیر مجموعه آن دانستند.
موضوع نظارت جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از وقوع مسایلی از این قبیل، مسئله بسیار مهمی است که در سخنان دادستان کل کشور نیز به آن اشاره شد. موضوعی که البته تمکین دستگاه های غیر بانکی نظیر وزارت اقتصاد را نیز طلب می کند، چرا که تحمیل افراد غیر بانکی از سوی سیستم های غیربانکی که علی رغم مخالفت های بانک مرکزی صورت میگیرد، موجب تضعیف جایگاه و نقش نظارتی آن می شود و طبیعتا مسئولیت عملکرد این افرد بر دوش وزارت خانهء منتصب کننده آنان است.
همتی در اوایل دوران شیخ حسن روحانی به ریاست بانک ملی منصوب شد. بعد از آنکه محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران در پی انتشار فیش حقوق‌های نجومی مدیران این بانک از سمت خود استعفا کرد. وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران را برای رئیس کلی بیمه مرکزی ایران به هیئت وزیران معرفی کرد که مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت.
وی در دوران ریاست محمد هاشمی رفسنجانی (برادر شیخ اکبر مغروق) دیگر عضو سابق کارگزاران، معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت.وی در در دوره مسوولیت حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی، عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود.
ناکارآمدی همتی کبوتر آهنگی در اداره بانک ملی موجب شد تا در مرداد ماه 1393، ۸۰ تن از نمایندگان در نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت وی به عنوان مدیر عامل بانک ملی شدند.
با پایان مسوولیت ناصر همتی در بانک ملی ابعاد دیگری از وضعیت این بانک روشن شد. شاخص بنگاه داری بیش از 40 درصدی، داشتن 700 شعبه زیان ده از مجموع 3200 شعبه موجود آن در سراسر کشور، سرمایه ناچیز و ضعیف بانک ملی، مطالبه 23 هزار میلیاردی از دولت، مسدود شدن 150 میلیون دلار از دارایی های بانک ملی در فیوچرز بانک بحرین و عدم تحقق برنامه واگذاری بخشی از سهام بانک ملی در شرکت های زیر مجموعه، تنها برش اندکی از خیل عظیم معضلات فرا روی این بانک بزرگ به شمار می رفت و می رود.
فارغ از این مسایل اما وضعیت اسپانسر مالی اصلاح طلبان یعنی حزب کارگزاران بایستی زیر ذره بین افکار عمومی قرار گیرد.
رفتارهای مالی کارگزاران و دسترسی آنها به منابع مالی باعث شد که این حزب تصور کند می‌تواند حمایت مالی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو را برعهده داشته باشد، لذا همین مسئله تبدیل به ائتلافی برای اردوگاه اصلاحاتی ها گردید و به نوعی تمامی اصلاح‌طلبان زیر منت حزب کارگزاران قرار گرفته‌اند.
منتی که نه فقط بر سر مسائل مالی بلکه به واسطه در اختیار داشتن این مطبوعات و ایجاد جنگ روانی حتی توان چانه زنی اصلاح طلبان برای گرفتن تایید صلاحیت از نهاد های ذی ربط را بالا می برد.
گفته می شود ناصر برای رسیدن به پست بانک مرکزی توسط غلامرضا کرباسچی (یغماگر شهرداری تهران) ساپورت و به شیخ حسن تزریق شده است در حالی که کرباسچی یک مجرم سابقه دار است و مطابق قانون یک سابقه دار نمی تواند ضامن یک سابقه دار دیگر شود!
به هر حال این خط و اینهم نشان (!) ناصر در حد و اندازه نجات ارزش پول ملی و حل و فصل بحران ارزی و سر و سامان بخشیدن به اقتصاد مالی و پولی کشور نیست و حتی برای ریاست یک باجه بانک در یک شهرک کوچک هم مناسب نیست و بهتر بود نوبخت و جهانگیری که زیر پل سیدخندان همشهری و آشنا دارند می رفتند و یک چهره جدید و کار بلد را برای ریاست بانک مرکزی انتخاب می کردند!
پشت پرده جهش ارزی اخیر
افزایش دلار تا نرخ طبیعی آن یعنی حدود 7 هزار تومان قابل پیش بینی و منطقی بود. سرکوب ارزی در 5۵ سال گذشته سبب شده بود تا نرخ واقعی دلار به حدود 7 هزار تومان برسد. این سرکوب باعث فشرده شدن فنر دلار شده بود.
تا رسیدن دلار به نرخ 7 هزار تومان، خروج ترامپ از برجام و یا هیچ عامل سیاسی و سیاست خارجی را نمی توان علت این جهش نرخ دانست. این عوامل فقط باعث شدند دولت نتواند سرکوب ارزی را ادامه دهد.
ولی الله سیف در 18 ماه منتهی به فروردین 97 بیش از 36 میلیارد دلار ارز بصورت نقدی در بازار تهران توزیع کرده بود اما از فروردین ماه این امر متوقف شد. در نتیجه فنر دلار رها شده و دلار به آستانه 7 هزار تومان رسید. اما افزایش دلار تا حدود 8500 تومان هم غیر طبیعی نبود چرا که مردم در حال پیش خور کردن شرایط بعد از تحریم‌ها بودند. مدل‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهند که دلار اگر تابع عوامل فاندامنتال اقتصادی و سیاسی بود می‌توانست تا 8500 تومان هم رشد کند.
اما افزایش نرخ دلار به بیش از 8500 تومان و رسیدن آن به 11500 تومان در روز جاری آنهم صرفا در چند روز نه تنها غیرطبیعی است بلکه دست‌های پنهان در این افزایش در حال نقش آفرینی هستند.
بطور مشخص 2 صراف بزرگ که هرکدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی‌های معتمد بانک مرکزی بوده و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکزی و نهادهای مختلف در کشور مرتبط هستند عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.
این دو صراف که از دو خانواده قدرتمند هستند در 3 ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شرکت‌های پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آنها را در دبی خریداری کرده و برای خود انحصار ایجاد کرده اند. بطوری که گفته می‌شود هم اکنون بیش از 90 درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است.
تحقیقات نشان می‌دهد با توجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی‌ها در این بازار این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطر دیده و لذا برای فشار به رئیس کل جدید بانک مرکزی و رئیس جمهور اقدام به جیره بندی دلارها و درهم‌های خود کرده اند! بطوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده اند که اگر خود دولت به آنها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواسته کارشناسان اقتصادی است اجرایی کند آنها بازار را تشنه نگه داشته و دلار را به سقف می‌چسبانند!
در این شرایط دولت به هیچ وجه نباید به این زالوهای اقتصادی که نفعشان در گل آلود کردن آب اقتصاد کشور است باج بدهد. دستگاه‌های امنیتی نیز باید دست ناپاکان را چه در داخل سیستم خود و چه در نهادهای اقتصادی قطع کرده و سریعا نسبت به ارایه گزارش دقیق و واقعی به رئیس جمهور در این خصوص اقدام کنند.
همچنین رئیس کل جدید بانک مرکزی نباید مرعوب فضاسازی‌های این باندهای مافیایی اقتصادی شود. همتی دلار را 11500 تومان تحویل گرفته و با اقدام به راه اندازی بازار ثانویه می‌تواند دلار را در مرز 8 الی 9 هزار تومان تثبیت کند.
افرادی هم که در این روزها دلار و طلا می‌خرند به هوش باشند که فریب این باندهای مافیایی را نخورند چرا که با خرید دلار و طلا در این قیمت ها ضرر خواهند کرد!
لزوم استخدام مربی خارجی برای تیم دولت!
بانک مرکزی طی 4 ماه، بيست و شش هزار ميليارد تومان سود در جیب دو صراف معتمد خود کرد!
لازم به توضیح نیست که روش کار بانک مرکزی از اول انقلاب شکوهمند تاکنون به این صورت بوده است که ده پانزده نفر کارگزار (بنکدار) در بازار ارز دارد و روزانه به هر کدام مقادیر قابل ملاحظه ای ارز وسکه می دهد تا به صرافی ها بفروشند.
ارز بازار آزاد توسط بانک مرکزی و به دست این بنکدارها تامین می شود.
سیستم پیشرفته پولی حکومت اسلامی که حتی در ونزوئلا و موزامبیک هم نظیر ندارد بدین صورت است که دولت برای تامین نیازهای مالی خود بطور شبانه روزی و در سه شیفت در چاپخانه های بانک مرکزی و بانک ملی چک پول و اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کند و سپس برای جمع آوری این پول بی ارزش و بی پشتوانه دلار و یورو و ارزهای حاصل از صادرات نفتی را در چهارراه استانبول و خیابان فردوسی به قیمتی که می خواهد می فروشد و ریال بی ارزش (معروف به نقدینگی سرگردان!) را جمع می کند و مجددا روز از نو و پرداخت مخارج دولت و حقوق حقوق بگیران با پول بی پشتوانه از نو، و دلارفروشی از نو...
در این شامورتی بازی بنکدارهایی که میلیون ها دلار ارز و سکه بطور مرتب با بهای بانک مرکزی دریافت و با کشیدن سه چهار تومان روی آن بین صراف ها توزیع می کنند بطور طبیعی هر روز چاق تر می شوند و کم کم خودشان یکپا بانک مرکزی می گردند!
صراف ها هم که از بنکدارها ارز گرفته اند با کشیدن مقداری روی آن هر روز به ثروت و دارایی خود می افزایند!
البته پر واضح است که بانک مرکزی این کانال نان و آبدار را که درآمدش از ذوب آهن بیشتر است به روی هر کسی باز نمی کند و در این فعل و انفعال ارزی و سیستم مسخره بانک مرکزی، که درست شبیه میدان بار میوه و تره بار است افراد سفارش شده و وابسته به سرچشمه و سفارش شده ها قرار گرفته اند و به ضرس قاطع باید گفت که تنها هم نمی خورند و سود باد آورده صاحبان پشت پرده هم دارد!
درآمد این کار و کسب بقدری وسوسه انگیز است که حسین فریدون سرخه ای، برادر حسن روحانی معروف، هم صرافی باز کرده و ماجرای نقل و انتقال چهارصد میلیون درهم امارات توسط وی جزو پرونده قضائی وی می باشد!
من سالها این روش ناپسند را از زمانی که نوربخش رئیس بانک مرکزی بود در نشریات مختلف کشور نوشتم و شرح دادم اما بانک مرکزی تا همین دو سه هفته قبل تکذیب می کرد ولی اخیرا سخنگوی محترم قوه قضائیه فاش کرد که پس از دستگیری سلطان سکه و ارز (!) بانک مرکزی رسما به قوه قضائیه نامه نوشته و گفته ارز و سکه را بانک مرکزی به سلطان می داده تا بفروشد!
اکنون که قوه قضائیه عزم خود را برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزم کرده است خوب است از امثال سلطان سکه و ارز سوال شود چند درصد از سود حاصله را به مقامات ارشد و مدیران بانک مرکزی می داده اند؟ و چطور و چگونه با مقامات بانکی جوینت شده و بین هشتاد میلیون ایرانی این چند نفر کم سواد واسطه بانک مرکزی و بازار آزاد شده اند؟ جالب اینکه سخنگوی محترم بانک مرکزی در توضییحات خود گفته است بانک مرکزی بدون دریافت تضمین معتبر مبالغ هنگفتی ارز مملکت را دست سلاطین سکه و ارز بازار آزاد می داده است!
واقعا خجالت نمی کشید با این مملکت داری؟
اینجا یک کشور هشتاد میلیونی است و اداره آن با اداره یک مغازه سبزی فروشی فرق دارد!
اگر سواد سیاسی و اقتصادی ندارید و مملکت داری بلد نیستید مثل زمان قاجار و پهلوی اول مستشار و مربی خارجی نظیر دکتر میلیسپو بیاورید تا برایتان مملکت داری کنند!
یا حداقل مثل تیم ملی فوتبال که برایش مربی خارجی می گیرید یک مربی هم برای هییت دولت بگیرید تا الفبای مملکت داری را یادتان بدهد!!
گوشت حرام و کلاه برداری حلال!
تجار چینی از رفتار متناقض بازرگانان و واردکنندگان مومن و متدین مسلمان دچار شگفتی شده اند!
در یکی از جلسات اخیر گرد هم آیی اطاق بازرگانی شانگهای، آقای لی چان فی، مدیر یک شرکت واردات - صادرات و خدمات بازرگانی در شانگهای، صحبت می کردم و آقای چان فی بعد از چند دقیقه گفتگو با احتیاط پرسید آیا در قوانین کسب و کار مسلمانان کلاه گذاشتن سر مصرف کننده (مشتری) بلا مانع است؟!
البته من پاسخ لازم را به وی دادم و مجابش کردم که در سیستم کثیف سرمایه داری لجام گسیخته قانون جنگل حاکم است و سرمایه سالارها به پشتوانه حکومت و دولت و سیستم سرمایه داری به حقوق عمومی تجاوز می کنند و مثل گرگ که گوسفند را می درد آنها هم مصرف کنندگان را می درند و این شیوه سرمایه داری است و فقط مخصوص جوامع اسلامی نیست، اگر چه در جوامع اسلامی آن حداقل حقوق مصرف کننده که در غرب رعایت می شود هم وجود ندارد!
بازرگان چینی که مدیر یکی از بزرگ ترین شرکت های خصوصی چین است می گفت:
چین بالاترین روابط پر حجم اقتصادی با آمریکا و اروپا را دارد و تولیدکنندگان چینی برای صادر کردن محصولات خود به آمریکا و اروپا مجبور به رعایت استانداردهای سخت آمریکا و اتحادیه اروپا هستند و در صورتی که محصولات چینی فاقد این استانداردها باشند پس فرستاده می شوند.
اما واردکنندگان مسلمان و تجار کشورهای اسلامی فقط به دنبال خرید کالاها و محصولات غیر استاندارد، تقلبی و ارزان می باشند!
بازرگانان و واردکنندگان ایرانی از ما می خواهند که برایشان محصولات تقلبی با برندهای معروف جهانی تولید و روی آنها بجای حک کردن عبارت: "Made in Chaina" به دروغ نام کشور تولید کننده را آلمان، آمریکا، کانادا، انگلستان و... ذکر نمائیم!
این بازرگانان متدین مسلمان در حالی که از ما می خواهند برایشان کالاهای تقلبی با مواد ضایعاتی و اجناس کپی با مارک های مشهور جهانی تولید کنیم وقتی موقع خوردن غذا می شود با وسواس دنبال رستوران حلال می گردند که غذاهایشان با گوشت ذبح اسلامی تهیه شده باشد (!) و حتی وقتی هم به رستوران دارای نشان حلال می روند باز هم اعتماد نکرده و چند بار از مدیر رستوران سئوال می کنند تا مطمئن شوند از گوشت خوک استفاده نشده و غذا حلال است!
حمله عوامل استکبار و صهیونیزم بین الملل به حوزه علمیه اشتهارد
در حالی که حاج آقا رحمانی فضلی وزیر کش ور به عنوان مطلع ترین آدم از اعتراضات اخیر رعایا مجموع افراد فریب خورده به خیابان ریخته را پنجاه تا دویست نفر اعلام کرده است مقامات انتظامی و امنیتی کرج و تله وزوزون تعداد مهاجمین به حوزه علمیه اشتهارد را پانصد نفر اعلام می کنند!
با توجه به مراتب دیانت و احترام قلبی و ایمانی ایرانیان مسلمان و پیرو و مقلد روحانیت بعید به نظر می رسد که حمله پانصد نفر با سنگ و چماق به حوزه علمیه قصبه اشتهارد (از توابع کرج) کار رعیت ایرانی باشد، خاصه آنکه وزیر مدیر و مدبر کش ور کل تعداد معترضین خیابانی در تهران، اصفهان، شیراز و سایر بلاد را مجموعا بین پنجاه تا دویست نفر تخمین زده است!
به نظر می رسد ماجرای حمله آمریکا به طبس در اوایل انقلاب تکرار شده است و پنتاگون به منظور لطمه زدن به ایمان مردم و کاهش تولید روحانی حمله به حوزه علمیه اشتهارد را برنامه ریزی کرده و شبانه با پیاده کردن کوماندوهای مجهز به سنگ و کلوخ و چوب دستی در حوالی علیشاه عوض اقدام به شکستن شیشه های حوزه مقدس اشتهارد کرده است!
حضرت آیت الله هندی یانی مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد در اظهاراتی که دل مومنان را به درد می آورد گفت: "آشوبگران با سنگ و آجر نمای حوزه علمیه ماهدشت را هدف قرار دادند و شیشه‌های نمازخانه را شکستند و در حین این خرابکاری‌ها، شعارهای هنجارشکنانه سر می‌دادند."
در حالی که وزیر کشور کل عوامل استکبار جهانی در سراسر کشور که در تظاهرات شعارهای هنجار شکنانه می دادند را پنجاه تا دویست نفر اعلام کرده است حجت الاسلام والمسلمین هندیانی تعداد عوامل استکبار جهانی در اشتهارد را پانصد نفر (بیشتر از جمعیت این روستا) اعلام کرد و گفت:
"بر اساس فراخوان گروه های معاند و ضدنظام برای آشوبگری و اغتشاش، مقرر شده بود تا فریب خوردگان، رأس ساعت 6 عصر در محله مرکزی اشتهارد تجمع کنند و در این تجمع به ظاهر اعتراضی، پیگیر اهداف شوم اربابان خود باشند".
وی ادامه داد: "رأس ساعت 9 شب بود که آشوبگران به سمت حوزه علمیه اشتهارد حرکت کردند و متأسفانه در صدد ورود به حوزه علمیه برای شکستن درب‌ها و آتش زدن بودند که با تدابیر انجام شده این مسئله محقق نشد".
مدیر حوزهء علمیه شهرستان اشتهارد افزود: آشوبگران با سنگ و آجر نمای حوزه علمیه ماهدشت را هدف قرار دادند و شیشه های نماز خانه را شکستند و در حین انجام اینکار، شعارهای هنجارشکنانه سر می دادند.
حجت‌الاسلام هندیانی با بیان اینکه آشوبگران بعد از شکستن شیشه ها محل را ترک کردند اظهار کرد: سپس بعد از رفتن این افراد، آرامش نسبی در محل برقرار شد تا زمان اذان مغرب که تجمع آشوبگران در مقابل حوزه علمیه دوباره شروع شد و اینبار بیش از 500 نفر حضور داشتند و شعارهای ساختارشکن و معاندانه سر می دادند.
مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهارد ادامه داد: این افراد توسط نیروهای ضدشورش متفرق و جمع‌آوری شدند و پلیس هم اکنون خانه به خانه آنان را مورد شناسایی قرار داده و در حال دستگیری آنان است.
حجت الاسلام هندیانی افزود: "تاکنون تعدادی از این افراد دستگیر شده اند و عملیات یافتن آشوبگران ادامه دارد."
گفته می شود در حالی که وزیر کش ور تعداد هنجار شکنان را در سراسر کشور بین پنجاه تا دویست رعیت اعلام، و حجت الاسلام هندی یانی تعداد کوماندوهای اعزامی پنتاگون و سازمان سیا برای تخریب حوزه علمیه اشتهارد را پانصد نفر اعلام کرده است، تاکنون بیش از هزار نفر از عوامل استکبار جهانی که برای ایجاد ناامنی وارد اشتهارد شده بودند و شعارهای زشت هنجار شکنانه داده اند توسط سایر رعایا شناسایی و توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شده اند!
آنچه در این واقعه مولمه جلب توجه می کند تاسیس حوزه های علمیه در کلیه قراء و قصبات کشور است!
تا قبل از انقلاب شکوهمند و مقدس یک حوزه علمیه مهم در هر یک از بلاد شیعه نشین نجف، کربلا، قم، مشهد و یکی دو حوزه کم اهمیت در شابدوالعظیم و بازار تهران وجود داشت که وابسته به حکومت و دولت نبودند و با پشتیبانی مالی بازاریان و متمولین مومن اداره می شدند که در طول تاریخ از آنها علمای برجسته ای بیرون آمدند.
اما بعد از انقلاب شکوهمند بجای ایجاد و تاسیس صنایع تولیدی و گسترش کشاورزی و دامداری و افزایش اشتغال در شهرها و روستاها در هر ده پنجاه شصت خانواری یک حوزه علمیه درست کردند و شهرهایی با فاصله چند کیلومتر با یکدیگر دارای حوزه علمیه مستقل شدند!
حتی روبروی هتل رامسر در شهر زیبا و توریستی رامسر حوزه علمیه راه انداختند! حوزه علمیه فریدونکنار، حوزه علمیه آمل، حوزه علمیه نوشهر، حوزه علمیه چالوس، حوزه علمیه رامسر، حوزه علمیه علی آباد کتول، حوزه علمیه علیشاه عوض، حوزه علمیه قرچک و خلاصه هر پیشنماز مسجدی که هنوز خودش کفایه را تمام نکرده بود در کنار مسجد یک حوزه علمیه درست کرد و در حال حاضر تعداد حوزه های علمیه از دانشگاه آزاد بیشتر شده و در بعضی روستاها مدرسه وجود ندارد اما حوزه علمیه هست!!
متاسفانه رعایا تحت تاثیر فضای مجازی و تلویزیون های ماهواره ای و سخنان ترامپ و پمپئو خدمات چهل سال اخیر روحانیت و حوزه های علمیه به مملکت را نادیده گرفته و چون حوزه علمیه در دسترس همه هست با سنگ و چوب و چماق به حوزه ها حمله می کنند!
حمله به حوزه های علمیه باعث وقفه در تولید پیشنماز و عاقد می شود و چه بسا از نظر روحانی هم وابسته به خارج شده و مجبور شویم در برابر صدور نفت به چین و هند پیشنماز و عاقد و نماز میت خوان وارد کنیم!
به نظر می رسد مقامات حکومتی همانطور که موسسات ورشکسته مالی را در هم ادغام و ساماندهی کردند باید حوزه های علمیه گوناگون را هم در هم ادغام و تجمیع نمایند!
شایان ذکر است گرانی شهریه مدارس و دانشگاه ها و بیکاری همگانی سبب علاقه و اشتیاق نوجوانان و جوانان و حتی میان سال ها و پیرمردها به طلبگی شده است.
همانطور که می دانید چون مطابق قانون اساسی مترقی حکومت اسلامی تحصیل در مدارس و دانشگاه های دولتی رایگان است والدین باید با فروش کلیه و کبد و مقعد خود هزینه ده ها میلیونی یک سال تحصیلی را برای فرزندان خود تهیه و تامین نمایند در حالی که در حوزه ها نه تنها پولی از طلاب نوجوان و جوان گرفته نمی شود بلکه یک پول قابل توجهی هم ماهیانه به آنها می دهند!
فارغ التحصیلان مدارس و دانشگاه ها پس از پایان تحصیل باید مدرک خود را در کوزه گذاشته و آبش را بخورند اما طلاب به محض گذاشتن عمامه حجت الاسلام والمسلمین خوانده شده و پست های مهم بالا بالا می گیرند و وزیر و وکیل و سفیر و داماد بالاتر از خود می شوند!
منتهی اخیرا مشکل حمله به حوزه ها پیش آمده که باید برای جلوگیری از گسترش آن فکری اساسی شود والا ممکن است طلبه ها احساس ناامنی کرده و اقدام به خروج از کشور و تقاضای پناهندگی از حوزه های علمیه کانادا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی کنند!
